السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1
August 10, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!

موضع البترول من السياسة الدولية في ظل الأسعار الراهنة:


قامت السياسة الأمريكية بعيد الحرب العالمية الثانية على مبدأ الهيمنة، لم تعتمد أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين على الاستعمار العسكري المباشر، كما كانت تفعل بريطانيا وفرنسا، بل اعتمدت كثيرا على قدر مهول مما كانت تنعم به من الثروة، وما لعبه اقتصادها العملاق من دور مركزي في العالم، فمن الناحية السياسية اعتمدت على تحالفات مع نخب وجيوش حاكمة تخشى أن ينقلب الناس عليها، فارتبطت بحكام مصر وجيشها، وحكام السعودية، وخوّفتهم من مصير الشاه، ومن البعبع الإيراني، وبذلك ربطتهم بها ربطا محكما، ومن الناحية الثقافية اعتمدت على جاذبية المجتمع الأمريكي الاستهلاكي الذي ابتدعته الولايات المتحدة وعاشته وروجت له، إلى جانب الغزو الهوليودي للعالم، لذلك كان يكفي الولايات المتحدة اعتماد ربط العرش السعودي بها، وتخويفهم بمصير الشاه، وربطهم - كغيرهم من شعوب العالم - بالناحية الاستهلاكية، وربط اقتصاد السعودية بالاقتصاد الأمريكي استثمارا، وتنمية، ومشاريع، وربط مبيعات النفط السعودي بالدولار الأمريكي، وهكذا، كانت تلك الفترة التي اعتمدت فيها أمريكا على سياسة الهيمنة، ومن ثم تلتها حقبة بنت فيها سياستها على جنون العظمة، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.


انتقل تأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية نقلة نوعية بانتهاجها سياسة جنون العظمة، (بعد الحادي عشر من سبتمبر) مما دمر الأسس السياسية والأيديولوجية التي نشأت عن سياستها السابقة القائمة على الهيمنة (حتى الحادي عشر من سبتمبر)، كانت سياسة الهيمنة قوامها التحالف مع حكومات وجيوش طاغية، ولكنها انتهجت سياسة جنون العظمة فلم تبال بوضع تلك الحكومات والجيوش أمام شعوبها، وعاملتها معاملة احتقار، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لعزلة دولية جعلتها موضع بغض من الحكومات والشعوب، وجعلها تمثل التهديد الأكبر للعالم، والإفراط في استعمال القوة العسكرية يؤكد مدى حساسية اقتصاد الولايات المتحدة الذي يغطي ما يقع في ميزانيته التجارية من عجز ضخم (شارف على العشرين تريليون دولار) مستثمرون آسيويون بدأت رغبتهم الاقتصادية في دعم الدولار المتهالك تنفد سريعا، وأخذ التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي واليابان وشرق آسيا وحتى منتجو النفط في الشرق الأوسط يتنامى.


وكان خطاب أمريكا العدواني واتخاذها خطوات للحرب أحادية الجانب بمعزل عن الأمم المتحدة نتاجا حتميا لشعورها بأن مستقبلها العالمي غير آمن، مما عمق وفاقم الأزمة داخل الولايات المتحدة ما جعلها تخسر مكانتها الدولية وقدرتها على التحكم بالأسواق والسلع كما نراه هذه الأيام في 2015 حين نزل سعر البترول لحدود الأربعين دولارا دون قدرتها على رفع السعر وتدارك الوضع.


كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، وكانت السعودية تمثل أهمية خطيرة لها في تأمين حاجتها من النفط، منذ دخولها حلبة استخراج النفط السعودي في الثلاثينات من القرن العشرين إلى بدايات القرن الحادي والعشرين حين تسارعت وتيرة اكتشاف النفط في العالم بشكل كبير وأصبح من الواضح أن العالم يسبح فوق بحر من البترول، وقد زاد الإنتاج العالمي مؤخرا بشكل كبير، حتى فاضت السوق الناتج عن الحاجة.


وقد كان الركن الركين في السياسة الاستعمارية الأمريكية في العالم التحكم بالنفط لتتحكم من خلاله بدول العالم مثل اليابان والصين والهند وأوروبا.


وفي بدايات القرن الحادي والعشرين سربت أمريكا شائعات بأن النفط على وشك النضوب، وقد ألقى ليندزي ويليامز، المقرب من صناعة القرار في أمريكا والخبير بالحقول النفطية محاضرة أسماها: The Energy Non-Crisis- Lindsay Williams -Truth about Oil and Oil prices، وهي على اليوتيوب، قال فيها مما قال:


"أنه تم اكتشاف حقول في ألاسكا تستطيع أن تمول أمريكا بالنفط لمائتي سنة قادمة دون الحاجة لنفط من الخارج وأن أمريكا أهملتها وأبقت عليها حتى تبقى هناك مسألة الأزمة التي من خلالها تستطيع أمريكا أن تقوم بالتحكم بالعالم من خلال التحكم بالنفط".


كانت أسعار البترول ترتفع بوتيرة كبيرة، قاربت المائة والأربعين دولارا للبرميل، كان ذلك قبيل الأزمة المالية الكبيرة، ثم حصلت الأزمة بسبب سوق العقار، ونزلت أسعار البترول كثيرا.


ما زال البترول ذلك العنصر المهم للتحكم بالسياسة الدولية، ولا زالت أمريكا تعتبر الشرق الأوسط من ضمن مصالحها الحيوية التي تتخذ حيالها إجراءات الحرب والدفاع عن تلك المصالح.


مرحلة سياسة الهيمنة:


أعلن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مبدأه الذي أقره الكونجرس عام (1956م) بعد حرب السويس وسقوط حلف بغداد وخروج القوات البريطانية منها.

ويتلخص مبدؤه بأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حيوية ومهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد بالمنطقة فراغ استراتيجي لا تستطيع أي دولة فيه ملؤه(1)، ولذلك فعلى الولايات المتحدة أن تملأه قبل أن يملأه الاتحاد السوفيتي أو أحد أعوانه في المنطقة.


ثم قال الرئيس الأمريكي نيكسون: أصبحت الآن مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحاً بيد من يسيطر على ما في العالم، وقال: "إن منطقة كانت ذات يوم تنعم إلى حد كبير بخيال رومانتيكي أصبحت الآن تمسك مصير العالم بذراعيها أو برمالها بتعبير أدق". وقال سفير أمريكي سابق في السعودية: "إننا ذهبنا لتصحيح خطأ الرب حيث جعل الثروة هنا بينما العالم المتحضر في مكان آخر".


وصف الأستاذ الجامعي عالم اللسانيات نعوم شومسكي Noam Chomsky بشكل دقيق هذه الاستراتيجية للولايات المتحدة فقال: «البترول الذي هو المورد الطبيعي الأساسي للاقتصاد الأمريكي ولكنه موجود في أراضٍ لا يملكها الأمريكيون، يجب أن تبقى الأراضي إذن تحت تصرف الولايات المتحدة؛ لذلك هي بالتأكيد مستعدة أن تقوم بالحرب من أجل أن تشتري البترول الذي لا تملكه وبالسعر الذي تفرضه» (2).


وأما كيف تفرض هذا السعر، فبإحدى طريقتين: فرض التعرفة من قبل الشركات العملاقة، وتلاعبات المضاربين، أو اصطناع ارتفاع وهبوط لأسعار المواد الخام في البورصة.


"قبل كل شيء علينا أن ننظر للهجوم المعادي للعراق بمنظار أوسع وهو القتال من أجل الحفاظ على حق الولاية الغربية وخاصة الأمريكية على المادة الأولية الحيوية ألا وهي البترول. فمن الوسائل الأكثر فاعلية في سلب العالم الثالث هي هذه السيطرة على المواد الأولية ولقد أمنت الحكومة الأمريكية لمجموعة اللوبي مصالحها الواسعة، وذلك كان إما بغرض التعرفة التي تقررها الشركات المتعددة الجنسية أو بممارسة ضغوط غير مباشرة (انخفاض أو ارتفاع مصطنع لأسعار المواد الأولية في بورصة شيكاغو)"(3) .


وقال نيسكون في مذكراته: "وبما أن النفط ضرورة وليست حاجة كمالية للغرب؛ فإن على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا واليابان أن يجعلوا تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لحكومات المنطقة أفضلية ويولوا هذا الأمر أولوية في اهتماماتهم؛ وذلك لصد أي عدوان عليها داخلياً كان أم خارجياً، وينبغي علينا أن نكون على استعداد وراغبين في اتخاذ أي إجراءات - بما في ذلك الوجود العسكري القوي وحتى العمل العسكري - من شأنها أن تحمي مصالحنا، وينبغي علينا أن نكون على استعداد لتأييد أقوالنا بالأفعال. وإنه لمن الضرورة بمكان أن يكون للولايات المتحدة وسائل أساسية بحيث تساعدنا على عرض قوتنا بشكل مقنع في المنطقة، وأن ترد بشكل سريع على أية تهديدات مفاجئة..."، إلى أن يقول: "وفوق كل شيء يجب أن نؤكد بشكل واضح لا غموض فيه لزعماء العربية السعودية، وعُمان، والكويت، والدول الرئيسية الأخرى في المنطقة بأنه في حال تهديدها من قبل القوات الثورية سواء أكانت تهديداً من الداخل أو الخارج، فإن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبهم بكل حزم، وهكذا لن يعانوا المصير الذي لقيه الشاه... وعلينا أيضاً أن تكون لدينا القوات التي يمكننا أن نستخدمها، فقد نركب المخاطر في الدفاع عن مصالحنا في الخليج العربي لكننا سنعرض أنفسنا لركب مخاطر أكثر جسامة إذا ما أخفقنا في الدفاع عن تلك المصالح"(4).


يخوف حكام الخليج بمصير الشاه، وأن الأمر بيد أمريكا، فإن لم يعبدوها: فسيلاقون مصير الشاه!


ثم قال جيمي كارتر في خطابه إلى الأمة في 23 كانون الثاني 1980: "إن للمنطقة التي تهددها الآن القوات السوفياتية الموجودة في أفغانستان أهمية استراتيجية كبرى، فهي تحتوي أكثر من ثلثي النفط العالمي القابل للتصدير"، فالوصول غير المنقطع إلى نفط الخليج الفارسي يشكل أهمية قصوى، وشدد كارتر على أن "الجهد السوفياتي للسيطرة على أفغانستان أوصل الجيش السوفياتي إلى مسافة 300 ميل من المحيط الهندي، وإلى مقربة من مضيق هرمز، الممر المائي الإجباري لمعظم نفط العالم" وليكن موقفنا واضحا وضوحا مطلقا" شارحا الخطوط العريضة لما سيسمى لاحقا "مبدأ كارتر": "سينظر إلى أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي على أنها هجوم على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية، وسيرد مثل هذا الهجوم بكل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية"(5).


ولا بد من التذكير بصرخة رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق، التي أطلقها عام 1981م في المؤتمر الصحفي الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر داخل البيت الأبيض والتي قال فيها: "إن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تخرج المملكة العربية السعودية من المعسكر الغربي... إن على واشنطن منذ اليوم تحديد النظام الذي يجب أن يكون في هذا البلد، وأية حكومة يجب أن تحكمه" (6).


"لن نسمح بأن تكون السعودية إيران ثانية، وبالنسبة للسعودية فإن العالم الحر كله وليس أمريكا فقط لن يسمح بأي تغيير فيها"(7) . أيضا يخوفهم بمصير الشاه!


وفي ظل إدارة كلينتون تم تطبيق مبدأ "مونرو" في منطقة الشرق الأوسط عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة في الأمم المتحدة آنذاك - مادلين أولبرايت - بكلامها أمام مجلس الأمن، مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح الأمريكية قائلة: "إننا سنتصرف "جماعيا عندما نستطيع، وسنتصرف أحاديا إذا استلزم الأمر" لأننا "نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح القومية" ومن ثم لا نعترف بأية حدود أو عراقيل، أو حتى بقانون دولي أو أمم متحدة" (8).


عندما أرسلت الولايات المتحدة عسكرها إلى العربية السعودية، كتب توماس فريدمان، المشرف على الزاوية الدبلوماسية في النيويورك تايمز في 12 آب يقول: "لم ترسل الولايات المتحدة جنودها إلى الخليج لتساعد السعودية على صد العدوان فقط، بل لتساند في الوقت نفسه أحد بلدان الأوبك، خدمة لمصالح واشنطن"(9).


مرحلة جنون العظمة:


لكن الملاحظ أن أمريكا بعد حربها في العراق وأفغانستان وخسائرها الضخمة لم تعد تستطيع أن تكون ذلك الشرطي العالمي، فإبان فترة حكم الرئيس كلينتون أعاد كلينتون تنظيم الحلف الأطلسي بإنشاء قوة للتدخل السريع من جهة قوامها 100 ألف جندي أمريكي ومن جهة أخرى قوة أساسية للدفاع مؤلفة من سبع وحدات مدرعة قوامها 500 ألف رجل من الجيوش الأوروبية والتعزيزات الأمريكية (الاحتياط).


وتم تعزيز سلطة القادة العليا للحلف في أوروبا فأمسك الضباط الأمريكيون وعلى جميع المستويات بالمراكز المفصلية للحافز، ويكفي أن نذكر حرب الخليج ثم حملة الصومال لكي نبرهن على أهمية النفوذ السياسي الأمريكي وكيف كانت رغبات واشنطن بالتدخل تترجم وكأنها أوامر.


ثم كانت مغامرات بوش الابن في العراق، والتي انتهت كارثية على كل المستويات، فلم تعد أمريكا قادرة الآن على توفير 100 ألف جندي أمريكي للتدخل ولم تعد قادرة على تسويق أي حروب جديدة، مما دفع أوباما لإنشاء الحلف الصليبي لقتال المسلمين بالمسلمين.



في ظل هذا التغير الجذري في قدرات أمريكا، لم تعد أمريكا أيضا قادرة على الإبقاء على نفسها شرطيا عالميا على سوق النفط وأسعاره، لذلك أرى أن انحسار قوة أمريكا العسكرية وقدراتها على بسط نفوذها بالقوة، صاحبه انحسار في قدرات أمريكا الاقتصادية للسيطرة على الأسواق العالمية، وأضحى في اللعبة منافسون جدد.


فكانت محاولة الإنجليز لضرب سعر النفط من خلال عبد الله بن سعود لكي لا تستطيع الشركات الأمريكية إنتاج النفط بسعر منافس، ضربة لم تستطع معها أمريكا أن تستفيق لتعود متحكمة بالوضع، حتى في ظل سلمان الأمريكي.


فهل ما نراه اليوم يمثل علامة على انحسار القوة الاقتصادية الأمريكية، خصوصا وأن المصالح الحيوية الأمريكية التي طالما تغنوا بها وأقاموا الحروب لأجلها مهددة، وهذه الشركات الكبرى العملاقة التي طالما أقامت الحروب من أجل نفوذها ووصولها لمصادر النفط، واستثماراتها فيه، وتحكمها بأسعاره، لا تستطيع الآن أن تتدارك الوضع وتستعيد خسائرها الضخمة؟


هل ما نراه إلا مؤشراً على انحسار قوة أمريكا وهيمنتها وتفردها، وأن انعتاق الأمة من ربقة التبعية لها سهل الآن، وفي متناول اليد، وأنها لم تعد تستطيع أن تشكل خطرا ماحقا على دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حين قيامها بإذن الله قريبا على أيدينا وأيدي المؤمنين؟


إننا الآن نرى بوادر مرحلة جديدة، بعد مرحلة الهيمنة الأمريكية، ومرحلة جنون العظمة الأمريكية، إننا نرى مرحلة العجز الأمريكي، وإنما يعول الأمريكان على من لم يفهم واقع التغييرات الدولية من حكام العرب والمسلمين ممن ارتضوا أن يكونوا أداة في يد أمريكا لتستمر في سياساتها الاستعمارية بعد أن فشلت فشلا ذريعا في قدرتها على الاستمرار بفرض هذه السياسات، فالآن ينبغي على القادرين على إعطاء النصرة لمشروع تحرير الأمة من ربقة التبعية للغرب أن يبادروا فأمريكا لم تعد قادرة! والأمة الآن أقدر من أي وقت مضى على أن تحكم نفسها بشرعة ربها من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستضع كل ثروات المسلمين التي لطالما استنزفتها القوى الاستعمارية، وأقامت صروحا اقتصادية هائلة باستغلالها، ستضع هذه الثروات تحت تصرف الأمة الإسلامية لتبني الدولة الإسلامية بناء محكما، ينعم فيه كل رعايا الدولة بالخير والبركة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك



(1) لو كانت الخلافة قائمة لملأت الفراغ بل لما سمحت أصلا للمستعمر بنهب الخيرات، ولم يفعل المستعمرون ذلك إلا بعد أن ضعفت الخلافة العثمانية ومن ثم زادت جرأتهم بعد هدمها حتى أضحت بلاد المسلمين كعكة لهم يتسابقون على اقتسامها ونهب خيراتها، لذلك علم أيزنهاور أن لا دولة في العالم الإسلامي تصلح لملء الفراغ أو تصدر مقعد الريادة، فكلها دويلات كرتونية وهمية شكلية فاشلة.


(2) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(3) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(4) مذكرات نيكسون ص 132


(5) محو العراق خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر مكانه، مايكل أوترمان ص 22-23

(6) الجرائم الأمريكية في 100 عام ص 1


(7) العلاقات السعودية الامريكية في المجال العسكري 1968 - 1981 الدكتورة وداد خضر حسين وآخرون ص 204، نقلا عن:

Alexander Haig & Jr. Carent , Realism Reagan and Foreign Policy , 1984 , P. 13.

(8) نعوم تشومسكي أوهام الشرق الأوسط ص 10

Roland deLigny, "World Court Denounces U.S. Support for contras, 1986.


(9) الولايات المتحدة طليعة الانحطاط روجيه جارودي ص 27

p2

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte