السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج2
August 19, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج2

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!
القسم الثاني: معالم مرحلة العجز


في المقالة الأولى ركزنا على بيان مرحلة الهيمنة ومعالمها، ومرحلة جنون العظمة ومعالمها، والآن نبين معالم مرحلة العجز التي بدأت الولايات المتحدة الدخول فيها منذ محاولاتها الخروج من مستنقع أفغانستان، ومستنقع العراق.


وللتذكير بأهم معالم مرحلة الهيمنة:


أولا: المبادئ التي أعلنها الرؤساء الأمريكان، واحدا تلو الآخر باعتبار المصالح الحيوية لأمريكا، واستعدادها لخوض الحروب لتأمين تلك المصالح، مثل مبدأ أيزنهاور، ومبدأ كارتر، ومبدأ ريغان.


ثانيا: ربط قادة دول الخليج ومصر وأمثالهم وجيوشهم بأمريكا من خلال المصالح الاقتصادية التي تضمن الاستثمارات الأمريكية في تلك البلاد، وربط مبيعات النفط بالدولار، وفتح البلاد للشركات عابرة القارات، والتخويف بمصير الشاه.


ثالثا: ترجمة تلك المبادئ على أرض الواقع بإعادة تنظيم حلف الأطلسي وأخذ مكان الريادة فيه وتجنيد مائة ألف من القوات الأمريكية للتدخل السريع، ومن ثم ترجمت مرحلة الهيمنة على أرض الواقع في حرب الخليج الثانية وحرب الصومال.


أما مرحلة جنون العظمة، فقد كانت أهم ملامحها:


أولا: سياسة احتقار العملاء من رؤساء الدول وجيوشهم، ولو كلف ذلك تعريتهم أمام شعوبهم.


ثانيا: حرب العراق وحصاره، وحرب أفغانستان، وما فيها من سياسات إبادة تذكر بالقرون الوسطى، واستعمال الأسلحة النووية في حرب العراق، حتى بلغت نسبة السرطانات حوالي 48 بالمائة في جنوب العراق نتيجة لذلك.


ثالثا: عدم الاكتراث بما يسمى الأمم المتحدة وخوض الحروب بموافقة الأمم أو بعدم موافقتهم، وعدم الاكتراث بما يسمى الشرعة الدولية.


رابعا: لعب دور الشرطي العالمي، وجعل العالم أحادي القطب.


معالم مرحلة العجز:


تتمثل قوة الدولة (أمريكا مثالاً) على الصعيد العالمي بمعالم منها: قدرتها على تغيير الموقف الدولي أو التحكم به، أو التأثير في السياسة الدولية، وقدرتها على نشر المبدأ الذي تعتنقه (فصل الدين عن الحياة، ونشر الديمقراطية)، ومقدار ما تجعل المبدأ فعالا في علاقاتها الدولية، وتتمثل بالنسبة للولايات المتحدة بقدرتها على فرض السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية على الشعوب المغلوبة لاستغلالها، وقدرتها على منع خصومها من أن تكون لهم قوة قادرة على إزاحتها عن مركز القوة والهيمنة، وفتح المجال للشركات العابرة للقارات بالدخول لاستثمار واستغلال ثروات الشعوب والأمم وربط تلك الأمم اقتصاديا وسياسيا بالولايات المتحدة وفرض نمط أمريكا في العيش عليهم، وطمس حضارتهم وثقافتهم الذاتية.


ركزت فرنسا كثيرا على الاستعمار الثقافي لبسط الهيمنة على الدول التي استعمرتها، فاستغلت الاستعمار لنشر مبدئها، ودخلت في صراع حضاري حتى العظم مع الدول التي استعمرتها، فهل الحال هو نفسه بالنسبة لأمريكا؟


من معالم مرحلة العجز، وأول إرهاصات هذه المرحلة هي انفكاك المبدأ الرأسمالي (الفكرة) عن طريقة نشر عقيدته أي الاستعمار، فالمبدأ ليس هو العنصر الفعال في علاقات أمريكا الدولية، فبعد الانتقال من سياسة الهيمنة والتي كان المبدأ - الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة - يلعب فيها دورا كبيرا، إلى مرحلة جنون العظمة، أضحت القبضة الحديدية هي الأداة الفعالة، وتأخر المبدأ كثيرا، ثم من بعد أضحى التركيز على الاستعمار نفسه واستغلال ثروات الشعوب ولم تُعنَ الولايات المتحدة بنشر العقيدة نفسها من خلال الاستعمار، أي لم تركز على نشر الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة، إلا في إطار خدمة مصالح الشركات الإمبريالية العابرة للقارات وتأمين مصالحها، فإن كان من ضرورة سياسية - لا مبدئية - لإبرازه أبرزته وإلا أهملته.


أما ما نراه من تكالب على حماية العلمانية وقيمها والدعاية لها، ومحاربة القيم الإسلامية في العالم الإسلامي من قبل أمريكا، فيعود ذلك إلى حرص أمريكا على مصالحها خشية خروج المنطقة من دائرة نفوذها، فهي لا تسعى لحماية تلك القيم لأجل تلك القيم، وإنما لتضرب بها الحضارة الإسلامية ومحاولة المسلمين الانفكاك من التبعية لأمريكا.


فالحرب الأهلية في أوغندا ورواندا استمرت لسنوات، وراح ضحيتها مئات الآلاف من البشر، وكذلك أحداث زائير (الكونغو الديمقراطية) لم يظهر فيها إلا الجشع المادي، والصراع على النفوذ بين أوروبا وأمريكا. ولم تكن بريطانيا، ومن معها من حلفائها الأوروبيين وأمريكا، تلتفت إلى شيء في أفريقيا، إلا إلى المنافع المادية، وبذلك أصبح الاستعمار في أفريقيا أقرب إلى أن يكون غاية من أن يكون طريقة.(1)


ثم إن هذه المبادئ التي يروجون لها خرجت عن قيمها الإنسانية إلى أن تكون قيما إمبريالية، فحقيقة حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية وتشريع القوانين التي تحميها، ليس ذلك كله إلا في إطار نشر قيمٍ إمبرياليةٍ بشعةٍ.


فالأمريكان يغلفون دعواتهم بغلاف نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل منع التعذيب والضرب والقتل وتحسين أمن الناس، هكذا في خطاباتهم التي يروجون بها لمبادئهم، ولكن المتعمق في فكرهم الليبرالي الذي يمثله منظرو البنك الدولي وصندوق النقد يدرك أن الحقوق يجب أن تتمحور حول الأسواق الحرة وسيادة القانون، من قِبَلِ الحكومات التي تُفْرَضُ من قِبَلِ الاحتلال، لا الحقوق الاجتماعية أو الانسانية، أو توفير الحاجات الاجتماعية، ففكرة حقوق الإنسان تتمحور في إطار ضرورات الإمبريالية الليبرالية والتجارة العالمية الحرة، وتشريع القوانين التي تخدمها.(2)


قال توماس فريدمان، كبير مراسلي الشئون السياسية في صحيفة النيويورك تايمز، "إن نصر أمريكا في الحرب الباردة كان نصرا لمجموعة من المبادئ السياسية والاقتصادية تقوم على الديمقراطية وحرية السوق" وفي النهاية سيفهم العالم أن "السوق الحر هو المستقبل، ذلك المستقبل الذي تمثل فيه أمريكا صمام الأمان والنموذج الذي يحتذى"(3)


إذن فالانفكاك واضح بين المبدأ وبين طريقته، فلم تعد الولايات المتحدة حريصة إلا على مصالح الشركات العابرة للقارات، وفتح الأسواق لها، وإقامة الحروب لتدمير البنى التحتية للدول باستعمال أسلحة تنتجها المصانع الأمريكية ثم فتح تلك البلاد أمام الشركات العابرة للقارات لإعادة إعمارها بأموال أهلها، لتصب المصلحة في الحالين في خدمة الاقتصاد الأمريكي، وجعلت كل قيمها ومبادئها التي تروج لها دوليا قائمة على أساس ضرورات الإمبريالية والتجارة العالمية الحرة التي تضمن مصالح الشركات العملاقة، فلم تعن بالقيم الإنسانية، لذلك تراها تزود السلاح لكيانات دموية - ككيان يهود، وكيان مصر - وتمنعه عن حركات تحررية، وتراها تضمن لبلطجيتها من شركات الحماية ومن قواتها الغازية التي تقتل بالجملة الحماية من الملاحقة القانونية، فهي تحتكم لشرعة الغاب.


نشر موقع البي بي سي العربي تقريرا حول تسريب موقع ويكي ليكس للوثائق الخاصة بالحرب العراقية، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010 "وقال موقع ويكيليكس في بيان له أن الوثائق التي تمتد من عام 2003 حتى عام 2009 تعرض بالتفصيل مقتل 66081 مدنيا في الحرب العراقية. وذكر ويكيليكس في بيانه: "توجد تقارير عن قتل مدنيين بشكل عشوائي عند نقاط تفتيش .. ولمعتقلين عراقيين يعذبون على يد قوات الائتلاف وعن جنود أمريكيين يفجرون مبانيَ مدنية بالكامل بسبب وجود متمرد واحد مشتبه به على السطح".


ومثال آخر نضربه وهو أنها تروج لصناديق الاقتراع في الانتخابات على أنها تمثل قمة الديمقراطية والغاية العظمى، فإذا ما جاءت هذه النتائج بإسلاميين للحكم ضربت بهذه القيمة الرئيسة من قيمها عرض الحائط!


وتعذيب أمريكا بيدها أو بيد 54 دولة المشتبه فيها فيما يسمى الإرهاب بأساليب وحشية، مثل الإيهام بالغرق، ومنها تعليق المعتقل بالسقف من رجليه وإلباسه حفاظا وإجباره بالتغوط على نفسه، وغير ذلك من الأساليب التي يندى لها الجبين، فإن فشلت سلمت المعتقل لدول عربية وأوروبية وغيرها، تتولى عنها التعذيب لتنتزع الاعترافات.


أما المعلم الثاني لدخول أمريكا مرحلة العجز فهو ضعف قدرتها على فرض السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية على الشعوب المغلوبة لاستغلالها.


حين نقول بأن أمريكا دخلت مرحلة العجز، فإن ذلك لا يعني أنها هبطت عن مكان الدولة الأولى في العالم، ولا أنها آيلة للسقوط الذاتي عن قريب، لكننا نضع علامة استفهام كبيرة على قدرتها على فرض سياساتها، وضمان مصالحها، وهذا يعني أنها: غير قادرة على إدارة الأزمات بشكل فعال يضمن مصالحها، فبعد أن كانت تهوي بعصاها الغليظة تضرب بها كل من يقترب من مصالحها دخلت في مرحلة التخبط والضياع، ومثال ذلك سوريا، فهي لم تستطع فرض حل ولا رسم خطة واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، ولا استمالة عملاء لها قادرين على رسم معالم ما بعد النظام الحالي، وهي تعلم أن خروج سوريا من قبضتها يتبعه تهديد واضح لمصالحها في الشرق الأوسط كله، ومثال مصر واضح المعالم، فهي تتخبط بين الترويج للديمقراطية ثم نقضِها، وتضطر لدعم البطش والدكتاتورية والفساد، علنا، وتغض الطرف عن مجازر رابعة، وسجن الرئيس المنتخب "ديمقراطيا"، وأحكام الإعدام بالجملة، وسياسة كتم الأنفاس وإزهاق الأرواح، بما يتناقض مع ما كان من المفروض أن يكون مبادئها وحقوق الإنسان والديمقراطية وصناديق الانتخاب، التي صدعت رؤوس العالم بالترويج لها - دجلا ونفاقا -، ومثل هذه الصورة تجدها في العراق.


أما على صعيد الناحية العسكرية، فإن أمريكا اليوم غير قادرة على تجنيد قوات كافية للدخول في حرب جديدة بعد هزيمتها المنكرة في أفغانستان وغرقها في مستنقع العراق، وما أفضيا إلى دخول أمريكا في وهن اقتصادي ومديونية عالية، وكان الرئيس أوباما قد علق ضمن خطاب له أمام أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك قائلا «لا بد لنا من تطوير استراتيجية تتلاءم ومواجهة ظروف التهديد الجديد، استراتيجية تسمح لنا بالتعامل مع هذه التهديدات من دون إرسال قواتنا أو إثارة حنق السكان المحليين». وفي هذا السياق، اقترح الرئيس أوباما منحة شراكة دولية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بقيمة 5 مليارات دولار بغية تحقيق ما أسماه «تسهيل الشراكة مع الدول على الخطوط الأمامية».


بعد ثلاثة عشر عاما من الحرب على أفغانستان، تكبدت الولايات المتحدة من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار شهريا جراء هذه الحرب لدعم وجودها وجهدها الحربي، وتقدر الحسبة بالمعدل بواقع عشرة ملايين وسبعمائة ألف دولار كل ساعة، وساعة كتابة هذه المقالة زادت التكلفة عن سبعمائة وثمانية وأربعين بليون دولار، ومائتين وأربعين مليون دولار، أما الحرب على العراق فقد كلفت أمريكا بحسب بعض الدراسات أكثر من تريليونيْ دولار، وأما العداد الذي يرصد كلفة هذه الحرب لحظة بلحظة فيضع رقما يقارب الثمانمائة والتسعة عشر بليون دولار، وأما إجمالي تكلفة ما يسمى الحرب على "الإرهاب" منذ 2001 فقد بلغت لهذه اللحظة واحد تريليون وستمائة وثلاثة بليون دولار.


الرأي العام الأمريكي لا يدعم حربا جديدة تقوم بها أمريكا، واقتصاد أمريكا لا يسمح لها بحرب جديدة! كيف وقد استعانت من قبل في حرب العراق بالمرتزقة، وبمن منَّتهم بالجنسية الأمريكية، ثم تركتهم بعد أن أتوها معاقين أو قتلى، تركتهم وتركت أهليهم بلا رعاية، إنها مرحلة العجز رغم أنف أمريكا، إنها هزيمة أمريكا أمام الأمة الإسلامية!


ثم أقامت الولايات المتحدة حلفها الصليبي لحرب العالم الإسلامي بالكيانات الكرتونية وجيوشها، حتى لا تنغمس أمريكا في حرب أرضية من جديد.


وهذا يقودنا للمعلم الثالث في معالم مرحلة العجز التي بدأت تنخر في جسم الولايات المتحدة، وهي وهن الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وهشاشته، وسرعة دخوله في ركود إثر ركود، وفي مآزق تتبعها مآزق.


إن ما يبقي الولايات المتحدة في مكانتها تلك إنما هو ارتباط الاقتصاد العالمي باقتصادها، وعدم قدرة أي كيان أن يقعد مكانها في تلك المكانة، وهي الآن في مرحلة العجز، أشبه ما تكون بميت واقف على قدميه، ينتظر من يركله ليدخله القبر، فما أن تقوم دولة الخلافة الإسلامية الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وتستخلص البلاد من قبضة أمريكا، حتى تهتز أركان النظام العالمي وتهوي أمريكا في هاوية سحيقة.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك


(1)مفاهيم سياسية لحزب التحرير الطبعة الرابعة 2005


(2)الإمبرياليون الجدد أيديولوجيات الإمبراطورية كولن مويرز ص 138


(3)النظام العالمي القديم والجديد لنعوم تشومسكي ص 17

p1

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte