الوجود الأمريكي البريطاني في اليمن
November 02, 2021

الوجود الأمريكي البريطاني في اليمن

الوجود الأمريكي البريطاني في اليمن


فقر وقتل وتشريد ودمار، ذلك هو المشهد الذي يعبر عن حال بلاد المسلمين منذ هدم الخلافة العثمانية وهو ذاته حال اليمن كجزء من هذه البلاد؛ اليمن التعيس بعد أن كان سعيدا! وهو واقع يعكس حال التشرذم والانقسام لأوس وخزرج اليوم كما كان حالهم بالأمس في مدينة رسول الله، تقتلهم العنصرية والعصبية والأنانية والسلطة وحب الذات وتسلط أعدائهم يهود عليهم. فها هو المشهد يعود ويتكرر في ظل يهود اليوم أمريكا وبريطانيا تسوقهم للهاوية والنار الحامية في ظل صراع محموم ومسعور بينهما طال البشر والشجر والحجر وعبر أدواتهما دولا إقليمية وأحزابا وحركات باتت خدما للعباد بدلا من رب العباد، فالصراع مستعر بين الطرفين وأدواتهما وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من مساحة الأراضي والبحار والخلجان والمضائق (هرمز والمندب) والنفط والثروات والمشائخ والولاءات، فها هي مناطق اليمن صارت مستباحة لصراع قوي بين قوى شريرة داخلية في شمال البلاد وجنوبها بدءا بمناطق الخلاف والنزاع والحرب إلى المناطق البعيدة كحضرموت والمهرة وسقطرة ليدل ذلك بوضوح على حجم تدخل الدول الخارجية في أطراف النزاع الداخلية (الحوثي والشرعية) بحجج واهية وكاذبة كحفظ أمن البحار والمضائق والخلجان في ظل غياب سلطة سميت بالشرعية وما هي كذلك. فقد وصل قرابة 40 جنديا بريطانيا للمهرة عبر 5 طائرات في 2021/8/7م بحجة تعقب (إرهابيين) "يعتقد أنهم حوثيون يقفون وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط ميرسر في خليج عمان بطائرة مسيرة" (إكسبرس البريطانية 2021/8/7)، وقد ذكر (المصدر المشاهد) علي مبارك محاميد المتحدث باسم لجنة اتصال المهرة "أنه وصلت سابقا قوات بريطانية عام 2019م" وأضاف "أن الهدف هو احتلال المحافظة وتثبيت الوجود السعودي في المهرة وذكر أن لديه خطوات تصعيدية لإخراج كل القوى المحتلة" وقد ذكر الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ الأزمات والصراعات في جامعة الحديدة أن "وصول القوات البريطانية للمهرة خطوة تأتي ضمن البقاء الطويل وشبه الدائم وليس لمطاردة المخربين" حيث شهدت المحافظة 4 أعوام من الحراك الشعبي المناهض للقوات السعودية المتمركزة في مطار الغيظة. يأتي هذا ليدل بوضوح على تتابع بريطانيا في الاهتمام والاعتناء بمحافظتها من أيام الرئيس السابق علي صالح ودور عمان (المحمية الإنجليزية) في الحفاظ على مصالح بريطانيا مضافا لذلك المحافظ ورجالاته ذوو الولاء العماني من عشرات السنين وضد أي وجود سعودي أمريكي.


أما مأرب فمن مجريات الأمور والوقائع نرى أنها تشهد إصرارا كبيرا من الحوثي للسيطرة على المدينة ودفع مقاتليه والزج بهم في هذه الحرب بعد مساعدات ودعم دولي وضوء أخضر وعلى وجه الخصوص من أمريكا لدخول المدينة حيث صرح حسين العزي الكاتب الصحفي منتقدا المواقف الدولية تجاه محاولات الحوثيين السيطرة عليها، ويرى أن هناك ضوء أخضرا أمريكيا بإطلاق يد الانقلابيين للقتل والدمار أسوأ من قبل، كما جاء لقاء بلينكن مع وزير الخارجية السعودي مؤخرا ليصب في هذا الاتجاه حيث صرح الأول على ضرورة فتح المطارات وإنهاء الحصار وقد كان هذا الدعم قديما يصب في مصلحة الحوثي من وجوه عدة:


1- إيقاف جبهات الحديدة والبيضاء والجوف سابقا حفاظا على الحوثي من اقتحام قوات (الشرعية) لمناطقه.


2- منع قوات هادي من الوصول والتقدم نحو صنعاء والحديدة والبيضاء سابقا ومن يتقدم يضرب بالطائرات.


3- إسقاط معسكرات من الصعب سقوطها وفق اتفاقيات وبيع وشراء وصفقات نابعة من المماحكات والمصالح السياسية بين أطياف الطرف الواحد المتنازعة.


4- عدم دعم قوات هادي (الشرعية) في مأرب وغيرها من المناطق بالمال والسلاح والقوة النوعية لحسم المعركة وجعله الحلقة الأضعف، وهذا واضح كما صرح ذلك القائد العسكري محسن خصروف مرات عدة حيث التواطؤ من السعودية المسيطرة على جبهة مأرب والجوف والدفع بالانسحاب من جهات عديدة من الشرعية لصالح الحوثي.


5- الاقتتال بين أطراف القوى المحسوبة على الشرعية جبهة طارق صالح وحزب الإصلاح.


6- موقف عبد ربه رئيس الجمهورية الذي بات مأسوراً لصالح السعودية ولا يحرك ساكناً وإنما فقط قرارات يصدرها دون سلطة ودون تنفيذ ودون وجود واقع لها على الأرض، فقد بات رئيساً بدون صلاحيات حيث صرح يونس عبد السلام في موقع يمن للأنباء "إن الحكومة الشرعية فاقدة للحيلة وكأن لا خيار أمامها سوى الخضوع للضغوطات الدولية المتزايدة بمبررات الأوضاع الإنسانية" ويضيف "لا تعاني الحكومة الشرعية سوى من هوان قياداتها السياسية والعسكرية وتراخيها في الميدان". أما عادل الشجاع الكاتب في المشهد الدولي اليمنية فقال "لا تزال المواقف الأمريكية كلامية مهزوزة لا تخرج عن نطاق الشجب والتنديد والاستنكار" ويرى "أن أمريكا اليوم تعادي المليشيات التابعة لإيران ظاهريا فيما هي تدعمها في الباطن حيث يرى أن أمريكا تسعى إلى تثبيت خارطة الهلال الشيعي من اليمن انطلاقا نحو القطيف في السعودية".


هذا وقد شهدت الأشهر السابقة لقاءات عديدة بين السفير الأمريكي ومحافظ مأرب سلطان العرادة في إشارة إلى الضغط عليه لتسليم المحافظة، يتزامن هذا مع الخطاب الموجه من الحوثيين له لتسليم المحافظة على أن يبقى محافظا لها، وهذا لن يحدث لأنه بعد أشهر قليلة سيقال المحافظ. يحرص الحوثيون على السيطرة على مأرب لعدة وجوه فهي: محافظة غنية بالنفط، ومنطقة مهمة وتشكل ورقة ضغط سياسية في المباحثات القادمة كمقايضة على منطقة أخرى تشكل آخر معاقل السلطة في شمال البلاد حيث يطوق الحوثي طوقاً خانقاً على المحافظة من 3 جهات الشمال والجنوب والغرب. وهي تعد مكسبا عسكريا وسياسيا يصب في رفع المعنوية للفوز بمناطق أخرى كالحديدة الميناء البحري المهم والمصدر الاقتصادي الحيوي، وتعز ذات الكثافة البشرية والتي يحتاجها الحوثي النهم والشره في حربه التي لم تنته.


أما شبوة فهي ضمن الشرعية ومحاولة الحوثي للدخول فيها ما هو إلا كسبها كونها محافظة نفطية.


أما حضرموت فتحاول أمريكا أن تضع لها موطئ قدم في المكلا من خلال الإنزال الأخير، يأتي هذا بعد وجود سابق للقوات الأمريكية في مطار الريان ومحاولة دعم رجلها حسن باعوم الزعيم الانفصالي السابق المقيد والممنوع من التحرك داخل المحافظة والمدعوم من إيران في ظل صراع إنجلو أمريكي محموم في الساحل (المكلا والريان والشحر). أما حضرموت الوادي؛ سيئون والقطن والعبر فهي مناطق نفطية تشهد حضوراً لعلي محسن رجل الإنجليز فيها بمعسكراته.


أما عدن فتحاول السعودية أن تجد لها مكاناً فيها من خلال شراء رجالات، وما الاشتباكات الأخيرة بين أعضاء المجلس الانتقالي إلا من هذا القبيل بين رجالات الزبيدي والنوبي الذي يدعي ضرورة إصلاح الوضع والذي من الممكن أن تكون السعودية قد وجدت ضالتها فيه من خلال استهوائها إياه فأراد الزبيدي تأديبه عبر الأحداث الأخيرة من المناوشات والاشتباكات في كريتر معقل حسن باعوم.


أما سقطرة فتحتلها الإمارات وتحاول أخذ قطاعات نفطية مكتشفة حديثا وتسيطر على جزيرة ميون المهمة الواقعة في مضيق باب المندب.


إن الحرب في اليمن لتؤكد على عناد بين الأطراف دافعه القوى الدولية أمريكا وفي المقابل بريطانيا العجوز التي تشهد ضعفا في مواجهة أمريكا وأذنابها الحوثي والسعودية وإيران وفصيل باعوم الجنوبي من حيث وجودها الدولي وانكسار شوكتها وأذنابها وتخاصمهم واقتتالهم حول المصالح، فالخلاف بين الانتقالي والإصلاح والشرعية والمؤتمر والإمارات الداعمة للانتقالي وتكيد لخصمها الإصلاح كل المكائد. يأتي هذا كله مع وجود تكاتف بين قوى الطرف الآخر.


وتحاول بريطانيا الاستفادة من الوضع الراهن وإلا فستلجأ للاقتسام والمحافظة على ما تبقى لها من مكاسب دون خسرانها مزيدا من المصالح مع مرور الوقت وكأنها تريد إيقاف الحرب أو الانتهاء منها أمام تقدم كبير للحوثي في مأرب والجوف ليعكس حالة التخبط عند (الشرعية) وحالة النجاح في تحقيق الحوثي لمصالحه في إطالة الحرب حيث المزيد من الوقت لكسب مصالح أكثر، ويؤكد ذلك يونس عبد السلام (الأنباء اليمني) بقوله "إن جماعة الحوثي تتجاهل دعوات السلام وتتعامل معها كتحصيل حاصل"، فلو كان الحوثي خاسرا لما كان مقدما على مزيد من الحرب بل كان الأحرى به العمل على إيقافها كما دعمت أمريكا ذلك في السابق، فكانت المنقذ له عندما كانت الشرعية تتقدم في ظل تراجع لصفوفه، وها هو الحال عاد معكوسا عن السابق حيث كان الطيران يضرب أي تقدم تحرزه الشرعية حيث كانت الأمم المتحدة تطلق نداءاتها الإنسانية العاجلة وتقدم المعونات والتي تحد من استمرار الحرب أو الهجوم من طرف الشرعية. لذلك فإن وجدت بريطانيا نفسها خاسرة فستقدم على تهيئة الظروف لإيجاد الانشطار والانقسام بين شمال اليمن وجنوبه عبر عملائها لاستفرادها بالجنوب (والاستحواذ على ما تبقى من تركة علي صالح التي ورثها الحوثي) وأمريكا بالشمال ولكن من الاستقراءات يظهر أنه لا تزال هناك مصالح ترجوها من وحدة الشطرين في العهد القريب فقد جاء على لسان أيمن نبيل الكاتب في صحيفة العربي الجديد اللندنية "إن أولوية المجلس الانتقالي فصل الجنوب عن الشمال وإذا استطاع الحوثيون إسقاط مأرب ستلفظ الحكومة الشرعية أنفاسها الأخيرة وهي العقبة الرسمية أمام مشاريع الانفصال".


إن استيلاء الحوثي على مأرب سيعزز موقف أمريكا في الحرب في اليمن سواء على الأرض أو في أي مباحثات قادمة وسيجعل فم الحوثي مفتوحا للاستيلاء على مناطق أخرى، الحديدة وتعز؛ لتقوى شوكته في التهام أكبر قدر ممكن من الأرض في الشمال حسب سياسية الأمر الواقع والذي يفرض تغير المعادلة سواء معادلة مساحة الأرض أو نوعيتها النفطية أو الموقع الاستراتيجي أو الكثافة البشرية وغيرها كضغط سياسي يستغل في أي مباحثات قادمة لإعادة صياغة اليمن الجديد وفق خارطة يرتضي بها دول الغرب المستعمرة وفق مصالحه، وهذا يتوافق ما صرح به صالح البيضاني (صحيفة العرب اللندنية) "يدرك الحوثي أنه بالسيطرة التي لم تتحقق بعد على مأرب سيتمكن من تغيير المعادلة بشكل أفضل ليس معادلة الحرب والسلام بل المعادلة داخل صفوف الشرعية ذاتها" ويتابع "إن الحوثيون لن يتوقفوا في حالة السيطرة على مأرب عند حدود ما قبل 1990م بل سيتوجهون للسيطرة على تعز قبل استكمال معركة الحديدة" وليس لهذا الحد فالمطامع أو النهم الرأسمالي لا حدود له، فتحاول أمريكا ابتلاع الجنوب من خلال رجالاتها في حضرموت وعدن وأبين وسوقطرة وغيرها من المناطق بعد أن كان هذا رقما صعبا في عهد الرئيس السابق علي صالح كونه عميلا للإنجليز، وفي ظل توافق سعودي إيراني يؤمنان للحوثي السلاح والانتصار في الأرض وتثبيت للعملة في الشمال وضوء أخضر دولي، فقد صرحت بي بي سي: "إيران: المحادثات مع السعودية بناءة وتقدمنا بمقترحات لتحقيق السلام في اليمن"، أما العرب اللندنية "بوادر اللين المسجلة أخيرا في مواقف كل من السعودية وإيران بشأن العلاقة بينهما وملامح التهدئة الملموسة في الخطاب السياسي للغريمتين الإقليميتين أحيت الأمل في إيجاد مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن".


نعم هذا واقع الصراع الإنجلو أمريكي يلقي بظلاله يوماً بيوم ليعكس عتمة الدجى بحجج واهية وكاذبة ويزداد طغيان هذا الاستعمار من خلال أدواته. فإلى متى يستمر التقاسم والتشرذم رغم أن الحقيقة واضحة وهي تبعية جميع الأطراف والتي تؤدي بهم إلى مزيد من التفرق والخسران والهلاك يوما بعد يوم؟! إن الخاسر في هذه الحرب وكل حروب المسلمين هم المسلمون أنفسهم لأنها حرب عليهم وعلى مصالح دنيوية حقيرة وليست على الغرب عدو الإسلام، فما على المسلمين سوى فهم أحكام الإسلام وفهم الواقع السياسي المعاش لتغيير هذا الواقع السيئ والعمل على تطبيق الإسلام في دولة كريمة تعز المسلمين وترضي العباد ومن قبلُ رب العباد وهي دولة الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرحمن العامري – ولاية اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte