أمة الإسلام تحتاج دينها وعقيدتها مصدر عزها الذي لا نصر لها بدونه
March 19, 2023

أمة الإسلام تحتاج دينها وعقيدتها مصدر عزها الذي لا نصر لها بدونه

أمة الإسلام تحتاج دينها وعقيدتها مصدر عزها الذي لا نصر لها بدونه

إن أعظم ثروة تنالها أي أمة أو دولة ناشئة هي الأفكار، وهي أعظم هبة أو ميراث يتسلمه جيل ممن سبقوه في أمة عريقة الفكر تحمل مشروعا حضاريا حقيقيا، أما الثروة المادية وما يصاحبها من صناعات واختراعات وحدها فلا تغني أمة ولا تصنع لها نهضة بل تضيع في غياب الفكر ويلزمها أفكار حتى توجد ويلزمها أفكار صحيحة وحقيقية توافق الفطرة حتى يكتب لها البقاء والديمومة، فالأفكار هي التي تسير السلوك وهي القوة الدافعة التي توجد الرقي والنهضة وما يصاحبها من أشكال مدنية ناتجة عما تحمله الأمة من أفكار، فبلا فكر لن يوجد عمل وبالتالي لا زراعة ولا صناعة ولا إبداع ولا اكتشاف أو اختراع، وأي أمة تفقد ثروتها المادية مع بقاء ثروتها الفكرية سرعان ما تستعيد مكانتها وثروتها المادية من جديد حتى لو كانت أفكارها باطلة، لكن ثباتها وتمسكها بهذه الأفكار يعيد لها توازنها ويمنحها القدرة على النهوض كما حدث مع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أما إذا فقدت الأمة ثروتها الفكرية مع بقاء الثروات المادية والصناعات فإنها سرعان ما تفقد كل ما وصلت إليه وتفقد ثرواتها وتضيع صناعاتها وتصبح بلا فكر أمة منحطة ماديا ومدنيا بعد أن انفصلت عن أفكارها، ولا أدل على ذلك من حال بلادنا اليوم بعد أن ظلت قرونا أمة واحدة سيدة للدنيا.

قيل عن بلادنا إنها خرقة مهلهلة حواشيها من الذهب، نعم فقد حباها الله بتنوع هائل في الموارد ومنابع الثروة وفي كل شيء، كما حباها بطاقات بشرية هائلة وقادرة على الإبداع واصطفاها على جميع الأمم وحملها أمانة هذا الدين وحمله وبلاغه للناس ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ لذلك كان استهداف بلادنا أولا بفصلها عن دينها مصدر عزها وقوتها، وثانيا بتمزيق بلادنا إلى ما يزيد عن الخمسين كياناً مزقاً أسموها دولا، بعضها لا يغطي عورة نملة، ووضعوا على رأسها حكاما عملاء حكموها برأسمالية الغرب وقوانينه التي سهلت هيمنته على البلاد وموارده ومكنته من نهب ثرواتها واستعباد أهلها.

لقد عمل الغرب في الأمة قبل قرون، درس مواطن ضعفها وسر قوتها ليعرف كيف يهزمها حتى أدرك أن سر قوة الأمة في العقيدة الإسلامية وكونها:

أولا: هي سر وحدتها كأمة واحدة تربط بين أبنائها العقيدة الإسلامية فقط، فانصهرت كل شعوبها وأعراقها في بوتقة هذه العقيدة، فلا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى.

ثانيا: تمسك الأمة بالعقيدة الإسلامية واتخاذها قضية مصيرية يتخذ لحمايتها إجراء الحياة أو الموت وكونها أساساً للتفكير وأساساً للدولة وكل ما يطبق فيها من أحكام، فلا يفكر المسلمون إلا على أساس الإسلام ومن خلال زاويته ينظرون للأشياء وهو الذي يشكل وجهة نظرهم في الحياة، ولا يقبل المسلمون بأي أحكام وقوانين وتشريعات من غير الإسلام حتى لو وافقته أو لم تخالفه، بل يجب أن تكون كل الأحكام التي تطبق في بلاد الإسلام ودولته منبثقة عن العقيدة الإسلامية.

فهم الغرب هذا وأدرك من خلال صراعه الطويل مع الأمة أنها أمة لا تهزم من قلة ولو اجتمعت عليها الكثرة ولو تحالف عليها كل العالم طالما بقيت متمسكة بعقيدتها التي تمنحها القوة التي تدفعها للنهوض والقدرة على البقاء، فهزيمة الأمة تتطلب فصلها عن العقيدة التي هي أساس تفكيرها والرابط الوحيد بين أبنائها ومنها تنبثق الأحكام التي تنظم علاقاتهم، درس الغرب الأمة وعمل فيها لعقود طويلة بين تجهيل لها قاطبة وإخفاء لتاريخها المضيء الذي يثبت قوة الإسلام وأفكاره وأن الأمة لا عز لها بدونه مع تثقيف أبناء الأمة بثقافة الغرب واقتطاع لأطرافها وفصلها عن الدولة والمحاولات مستميتة لإسقاط الدولة وتقسيم الأمة إلى دويلات، فلما تمكنوا من ذلك فصلوا الأمة عن عقيدتها قهرا وقسرا فحكموها بقوانين الغرب بقوة الحديد والنار وعملوا على إيجاد تلك الحدود التي تفصلها عن بعضها وإيجاد روابط جديدة لتربط بينها غير رابطة الإسلام بل ترسخ تقسيم الأمة وتوجد قداسة للحدود التي رسمها الغرب كالقومية والوطنية، من روابط منحطة لا ترتقي بدولة ولا توجد أمة بل ترسخ التبعية وتقدس ما رسمه الغرب وما فرضه من قوانين وسياسات.

لقد كان واجب الأمة في اليوم الأول من إعلان إلغاء الخلافة أن تخرج ثائرة لدينها غاضبة لانتهاك حرماته ورافضة لهذا المنكر العظيم، وأي حرمة وأي منكر أكبر من اقتلاع الدولة التي تطبق الإسلام وتحمله للعالم بالدعوة والجهاد، فهذه الدولة رغم ضعفها كانت تحمي بيضة الإسلام وتذود عنه وتجمع شتات الأمة، ولكن ما قام به الغرب في الأمة من أعمال هدم دامت لما يزيد عن قرنين من الزمان قبل هدم الخلافة هي التي حالت بين الأمة وبين الخروج منعاً لهدم دولتها وطلبا لاستعادة سلطانها الذي اغتصبه مصطفى كمال، فقد كان إسقاط الدولة وإلغاء الخلافة نتيجة وليس حادثا عرضيا وربما تأخر عقودا لوجود خلفاء مخلصين كعبد الحميد الثاني رحمه الله.

وبعد أن تأكد هدم الخلافة ضج المثقفون والشعراء في كل بلاد الإسلام حزنا على هدمها وكمدا على ما أحدثه غيابها في الأمة من تقسيم وتقزيم، فهب شوقي وعبد المطلب وغيرهما، فرثى شوقي الخلافة في قصيدة شهيرة قائلا:

ضَجَّت عَلَيكِ مَآذِنٌ وَمَنابِرٌ *** وَبَكَت عَلَيكَ مَمالِكٌ وَنَواحِ

الهِندُ والِهَةٌ وَمِصرُ حَزينَةٌ *** تَبكي عَلَيكِ بِمَدمَعٍ سَحّاحِ

وَالشامُ تَسأَلُ وَالعِراقُ وَفارِسٌ *** أَمَحا مِنَ الأَرضِ الخِلافَةَ ماحِ

نَزَعوا عَنِ الأَعناقِ خَيرَ قِلادَةٍ *** وَنَضَوا عَنِ الأَعطافِ خَيرَ وِشاحِ

حَسَبٌ أَتى طولُ اللَيالي دونَهُ *** قَد طاحَ بَينَ عَشِيَّةٍ وَصَباحِ

وَعَلاقَةٌ فُصِمَت عُرى أَسبابِها *** كانَت أَبَرَّ عَلائِقِ الأَرواحِ

بَكَتِ الصَلاةُ وَتِلكَ فِتنَةُ عابِثٍ *** بِالشَرعِ عِربيدِ القَضاءِ وَقاحِ

أَفتى خُزَعبِلَةً وَقالَ ضَلالَة *** وَأَتى بِكُفرٍ في البِلادِ بَواحِ

أَستَغفِرُ الأَخلاقَ لَستُ بِجاحِدٍ *** مَن كُنتُ أَدفَعُ دونَهُ وَأُلاحي

مالي أُطَوِّقُهُ المَلامَ وَطالَما *** قَلَّدتُهُ المَأثورَ مِن أَمداحي

أَأَقولُ مَن أَحيا الجَماعَةَ مُلحِدٌ *** وَأَقولُ مَن رَدَّ الحُقوقَ إِباحي

الحَقُّ أَولى مِن وَلِيِّكَ حُرمَة *** وَأَحَقُّ مِنكَ بِنُصرَةٍ وَكِفاحِ

فَامدَح عَلى الحَقِّ الرِجالَ وَلُمهُموا *** أَو خَلِّ عَنكَ مَواقِفَ النُصّاحِ

مَن قائِلٌ لِلمُسلِمينَ مَقالَةً *** لَم يوحِها غَيرَ النَصيحَةِ واحِ

عَهدُ الخِلافَةِ فِيَّ أَوَّلُ ذائِدٍ *** عَن حَوضِها بِبَراعَةٍ نَضّاحِ

لا تَبذُلوا بُرَدَ النَبِيِّ لِعاجِزٍ *** عُزُلٍ يُدافِعُ دونَهُ بِالراحِ

بِالأَمسِ أَوهى المُسلِمينَ جِراحَةً *** وَاليَومَ مَدَّ لَهُم يَدَ الجَرّاحِ

فَلتَسمَعُنَّ بِكُلِّ أَرضٍ داعِياً *** يَدعو إِلى الكَذّابِ أَو لِسَجاحِ

وَلتَشهَدُنَّ بِكُلِّ أَرضٍ فِتنَةً *** فيها يُباعُ الدينُ بَيعَ سَماحِ

يُفتى عَلى ذَهَبِ المُعِزِّ وَسَيفِهِ *** وَهَوى النُفوسِ وَحِقدِها المِلحاحِ

وهذا محرم يقول:

أعن خطب الخلافة تسألينا *** أجيبي يا فروق فتى حزينا

هوى العرش الذي استعصمت منه *** بركن الدهر واستعليت حينا

أما عبد المطلب فقد فاجأه النبأ المروع لإلغاء الخلافة عند البيت السادس من قصيدته:

هذا مقامك شاعر الإسلام *** فقف القريض على أجلّ مقام

وكان يتهيأ لمدح الكماليين في انتصارهم على اليونانيين فانقطع به الخيال وجمد في يده القلم فوقف عند هذا القدر معقبا بقوله "وكان السبب في وقوفي جمود القريحة فجأة، إذ فاجأتنا أخبار انحراف أولئك النفر" أي الذين قاموا بهذا الجرم في حق الأمة وقد ظن بهم الناس خيرا وكانوا يبررون فعالهم المشبوهة ظنا أنهم يريدون إصلاح الخلافة لا إسقاطها وهدمها.

تمكن الغرب من الهيمنة على بلاد الإسلام ومواردها ونهب ثرواتها بعد أن تمكن من حكمها بقوانينه التي قننت وجوده وجعلت نهبه للثروة في حراسة القانون وحماية جيوش البلاد المنهوبة، بل ومنعت الشعوب من أي اعتراض على ما يقوم به الحكام من تفريط في الثروات في ظل قوانين الرأسمالية وسياساتها والعصا الغليظة المرفوعة دوما في وجه الشعوب لقمع كل صوت يطالب بالانعتاق من التبعية وإعادة الحقوق المسلوبة، أو حتى يناقش فساد السياسات المفروضة على الشعوب ومخالفتها للشرع ووجوب تطبيق الإسلام.

وبعد ما يزيد على قرن من الزمان لا زالت الأمة تعاني تحت وطأة الرأسمالية، وإن كانت معاناتها الآن أشد ليس لشح في الموارد ولكن لتراكمات نهب الرأسمالية وجشعها الذي لا يشبع، واندثار بقايا تطبيق الإسلام وما يصاحبه من بركة في الرزق وخير ملموس في الأرض مع مرور عقود من السنوات كانت كفيلة بجفاف الزرع والضرع، نعم فالرأسمالية تذكرنا دائما بقول الله عز وجل ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وأي معصية كسبتها أيدي الناس أعظم من الحكم بأنظمة وقوانين وضعها البشر وتغييب شرع الله عز وجل وإعلان الحرب على دينه ودولته، وقد رأينا تلك السياسات والقوانين كيف تمكن الأغنياء من احتكار الثروة ومنابعها ومن استعباد الناس وامتصاص الدماء من عروقهم، وقد رأينا حروبا تقام من أجل النفط والغاز والمياه وطرق التجارة، وشعوبا تباد فقط لأنها تملك ثروة يطمع الرأسماليون فيه؛ا أفريقيا مثال حي متجدد، وسكان أمريكا وأستراليا الأصليون شهود على جرائم الرأسمالية في حق البشرية كلها، ملايين البشر أبيدوا ليرث الرأسماليون أرضهم وديارهم وثرواتهم دون أن يرف لهم جفن، وهم الذين يتباكون على حقوق المرأة والطفل والحيوان، بينما يلقون القمح في المحيط حتى لا ينخفض ثمنه في الأسواق، وهم تجار الموت، تتساقط الدماء من أياديهم في كل بقاع الدنيا وخاصة في بلادنا لأنهم يدركون يقينا أن الخطر عليهم فقط في الإسلام وما فيه من عقيدة قادرة على تحريك الجبال ومبدئيته القادرة على هزيمة الرأسمالية على كل الأصعدة وزحزحتها عن حكم العالم بامتياز وعلاج كل مشكلات الناس بحلول صحيحة وحقيقية ملموسة يرى الناس واقعها ونتائجها مع اليوم الأول من تطبيقها، وسبق وطبقت ورأى الناس عدلها ونعموا في ظله قرونا طوالاً، فرأينا من خلفاء المسلمين من يقول "انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين"، فدولة الإسلام تعني الرعاية والحماية والكفالة والأمن، وهي لا تجبي أموال الناس بالباطل ولا تمنعهم حقوقهم ولا تأخذ من أموالهم شيئا إلا بحقه الذي حدده الشرع وأوجب على الدولة أخذه، بينما يوجب عليها أن تعطيهم حقوقهم كاملة وتوصلهم جميعا كأفراد في رعايتها إلى حد الكفاية في المأكل والملبس والمسكن، فتضمن لكل فرد هذه الثلاثة، إما بعمل يوفرها له ويكفيه، فإن لم يكف ولم يكن له من يكفله ممن يحق له إرثهم كان على الدولة كفالته وكفايته من بيت المال.

ويجب على الدولة أن تضمن للمجتمع كله كمجتمع ثلاثة:

أولا: أمنا بلا خوف، فلا يرفع الحاكم سلاحه تجاه الرعية ولا يسلط عليهم جنده أو يرهبهم أو يبطش بهم ولا يجبرهم على ما ليس فيه طاعة لله ورسوله، فلا يجبرهم على التخلي عن أموالهم ولا التفريط في أرضهم وحقوقهم بل حينها يحاسب وربما يعزل.

ثانيا: توفير أعلى مستوى من رعاية صحية تكفل للجميع أغنياء وفقراء مسلمين وغير مسلمين على أعلى مستوى ممكن وبالمجان، فالدواء والتداوي يوفَّر لجميع رعايا الدولة مجانا، وإن جاز استئجار طبيب إلا أن واجب الدولة هو الرعاية الكاملة مهما كلفها الأمر من مال ونفقة، وقد رأينا سابقا كيف كانت دور الشفاء في بلاد المسلمين.

ثالثا: ضمان أعلى مستوى ممكن للتعليم بالمجان لكل الرعية بلا استثناء، على أن تكون العقيدة الإسلامية هي أساس المناهج التي تدرس، فلا يدرس في مدراسنا ولا في بلادنا أي شيء من غير الإسلام ولو زعم الزاعمون أنه يوافق الإسلام أو لا يخالفه، فلا يدرس إلا الإسلام ولا يسمح بوجود مدارس أجنبية ولا مدارس تدرس للمسلمين أي أفكار غير أفكار الإسلام، فالغاية الحقيقية من التعليم هي إيجاد شخصيات إسلامية تفكر على أساس العقيدة الإسلامية وتشبع حاجاتها وغرائزها على أساس ما انبثق عنها من أحكام، فكيف تنتج هذا مدارس لا تدرس أفكار الإسلام وعقيدته؟ وقد كانت مدارس الغرب التي أنشئت في بلادنا والبعثات التي أرسلت للغرب لدراسة ثقافته وأفكاره آفة عظيمة وبلاء حل بالأمة، فقد كانت معاول هدم لدولة الإسلام حتى تمكن الغرب بهم من هدمها واغتصاب سلطان الأمة وأوجد منهم جيلا من المضبوعين بالغرب وثقافته، نعاني الآن من موروثهم الثقافي الذي غرس في الأمة والتصق بأفكار الإسلام متطفلا عليها مشوها لها كالغبار تجب إزالته وإعادة العقيدة غضة بيضاء ناصعة كما كانت وكما أنزلت على نبينا ﷺ.

خطاب الله عز وجل لرسوله ﷺ ما لم يرد فيه تخصيص هو خطاب للأمة يوجب عليها ما وجب على النبي ﷺ، ولهذا فالأمر بتطبيق الإسلام واجب على الأمة بمجموعها لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الۡأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ والأمة بمجموعها لا تستطيع تطبيق الإسلام على نفسها بل تنيب عنها من يطبق الإسلام عليها ويلزمها أن تسير حياتها وفق أحكامه، وقد أسماه الشرع خليفة، قيل لأنه يخلف رسول الله ﷺ في حكم الأمة أو لأنه يخلف الأمة وينوب عنها في تطبيق الإسلام عليها، وهو هنا ملزم بتطبيق الإسلام كل الإسلام ولا يجوز له أن يحكم بشيء من غير الإسلام ولا يجوز له أن يكون محسنا لتطبيق الإسلام يمنّ على الأمة بذلك، بل هو مجبر على تطبيق الإسلام وعلى إحسان تطبيقه، وعليه أن يتبنى من الإسلام ما يعينه على إحسان رعاية شؤون الناس ووحدة الأمة، ورغم ذلك فهو مقيد في تبنيه وحتى في كيفية استنباطه لما يتبناه من أحكام الشرع حتى لا يكون الأمر لتغير الأهواء والأمزجة فتضيع الأمة، فما يتبناه الخليفة يصير حكما شرعيا واجبا على الرعية طاعته ظاهرا وباطنا.

وهنا يجب أن نعي أن مهمة الحاكم أو الخليفة الأساسية هي رعاية شؤون الناس بالإسلام، ولأن الحاكم ليس ظلا لله ولا قداسة له ولأنه ليس فوق القانون، فإذا قصر في هذه الرعاية أو قصر في تطبيق الإسلام أو أساء في التطبيق كأن تبنى ما ليس له أن يتبنى دون حاجة لذلك أو فرط في حقوق الأمة وملكياتها لعدوها أو تقاعس عما أوجبه الله عليه من حفظ للدولة وحمايتها وحمل الإسلام للعالم، أو غير ذلك من المخالفات التي قد تقع من أي حاكم وجبت محاسبته على درجاتها حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وما يجب على الأمة حيالها.

فالحاكم ملزم بتطبيق أحكام الإسلام كل الإسلام ولا شيء غير الإسلام ولا شيء من غير الإسلام، ولا يجوز للحاكم أن يكون محسنا لتطبيق الإسلام بل مهمته ووظيفته التي أوكلته الأمة بها وأنابتها عنها فيها هي تطبيق الإسلام عليها وحمله بها للعالم بالدعوة والجهاد، وله عليها السمع والطاعة في المنشط والمكره ظاهرا وباطنا، فالأصل في هذا العقد أنه عقد رعاية بالإسلام من قبل الخليفة الحاكم وطاعة مطلقة من الرعية في غير معصية لما رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنَّهُ سَيلي أَمْرَكُمْ من بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ ويُحْدِثُونَ بِدْعَةً، و يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عن مَوَاقِيتِها. قال ابْنُ مسعودٍ: كَيْفَ بي إذا أَدْرَكْتُهُمْ؟ قال: ليس يا ابنَ أُمِّ عبدٍ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللهَ. قالها ثَلاثاً» ولما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»، فالطاعة هنا مقيدة بشروط ما انعقدت عليه البيعة للخليفة وبقاء هذه الشروط متحققة فيه، فإن خالف في تطبيق للإسلام أو قصر في رعاية الناس بالإسلام، أوجب الإسلام على الأمة بمجموعها أو بمن يمثلها من أحزاب أو ينوب عنها في مجلس الأمة محاسبة الحكام من الخليفة إلى معاونيه وولاته وعماله على أي تعطيل أو إساءة أو تقصير في تطبيق أحكام الإسلام على الرعية، أو القعود عما أوجبه الله على الدولة وجعله أساسا لسياستها الخارجية وهو حمل الإسلام للعالم بالدعوة والجهاد، لما سبق مما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولأن المهمة الأساسية للحاكم هي رعاية شؤون الناس بالإسلام فإذا قصر في هذه الرعاية وجبت محاسبته، فالشرع لم يجعل المحاسبة حقاً للمسلمين فحسب بل جعلها فرضاً على الكفاية، فالسلطان للأمة التي أنابت الحاكم عنها ليرعاها بالإسلام، ولها القوامة عليه ويلزمها الإنكار على ما يقصر به في مسؤولياته أو يسيء في تصرفاته لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ ولما ورد عن رسول الله ﷺ «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» أي من عرف المنكر فليغيره، ومن لم يقدر على تغييره فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم.

فالمسلمون من أفراد الرعية يجب عليهم أن يحاسبوا الحاكم للتغيير عليه، ويكونون آثمين إذا رضوا بأعمال الحاكم التي تنكر وتابعوه عليها.

وقد فصل الإسلام في كل ما يخص حياة الناس، فأوجد معالجات كاملة لجميع مشكلاتهم بحلول حقيقية جذرية توافق ما في فطرة الإنسان من عجز ونقص واحتياج لخالق مدبر، فبين كل ما يتعلق بحياة الناس من أحكام منبثقة عن عقيدتهم وما لهذه الأحكام من كيفيات، وكيفية تطبيق الإسلام وحمله للعالم وكيفية المحافظة على العقيدة وحامليها والدولة التي تحملها، ففصل الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يختص بكيفية توزيع الثروة وكيفية التعامل مع المال كسبا وإنفاقا وما يعد من الثروة وما لا يعد منها، وجعل لهذا كله أحكاماً شرعية ملزمة للدولة وللأمة نزولا على قاعدة أن الأصل في أعمال العباد التقيد بأحكام الشرع، ولم يخلط بينه وبين علم الاقتصاد الذي يختص بكيفية إنتاج الثروة وتنميتها والإبداع في ذلك وما فيه من المباحات التي يرجع فيها لرأي الخبير في مجاله، من باب ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ سمعَ أصواتاً فقالَ: «ما هذا الصَّوتُ؟ قالوا: النَّخلُ يؤبِّرونَها. فقالَ: لَو لَم يفعَلوا لصلُحَ. فلم يؤبِّروا عامَئذٍ فصارَ شَيصاً (أي تمرا رديئا)، فذَكَروا للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: إن كانَ شيئاً من أمرِ دُنْياكم فشأنُكُم بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِكُم فإليَّ»، والقصد بالدين هنا ليس العبادات الفردية فقط بل كل ما يدينون به لله عز وجل في تنظيم علاقاتهم الثلاث في هذه الحياة؛ علاقتهم بأنفسهم وعلاقتهم بالله وعلاقتهم بغيرهم من الناس وبهذه الدنيا وهذا الكون وتلك الحياة، كما فصل الإسلام في كيفية التعليم وتثقيف الناس وجعل الغاية منه تثقيفهم بثقافة الإسلام لإيجاد شخصيات إسلامية تصلح لحمل الدعوة للعالم وقيادته وقادرة على الإبداع في رعاية شؤون الناس وسياستهم بالإسلام، ومنها طبعا الرعاية الصحية الواجبة على الدولة لجميع رعاياها مسلمين وغير مسلمين، كما فصل في كيفية تطبيق الإسلام لأنه لا يوجد حكم شرعي يتعلق بأعمال يقوم بها الناس أفرادا وجماعات أو تقوم بها الدولة إلا وفي السنة بيان واضح وشاف لكيفية القيام بهذا الواجب، فبينت السنة كيفية تطبيق الإسلام والنظام الذي يطبق الإسلام من خلاله وشكل الدولة الإسلامية التي سماها الشرع خلافة وجعل الخليفة فيها نائبا عن الأمة في تطبيق الإسلام عليها وجعل طريقة تنصيبه بيعة شرعية صحيحة وجعل البيعة عقدا مشروطا بقيامه بتطبيق الإسلام واستدامة شروط انعقاد البيعة له فلا يصير ولي أمر شرعياً للأمة إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة:

الأول: أن يحصل الحكم ببيعة شرعية صحيحة فلا يكون مغتصبا للسلطة ولا لسلطان الأمة كما لا يعد المتغلب على الأمة ولي أمر شرعي طالما لم يحصل على بيعة من الأمة.

والثاني: أن تكون رئاسته عامة لكل الأمة فلا ينفصل عنها بقطر دون باقي بلاد الإسلام ولو تغلب على قطر وحكمه بالإسلام، والأمة كما هو حالها الآن في غياب الإسلام ودولته عن الحكم، وجب عليه أن يجمع حوله كل بلاد الإسلام ويضمها إلى سلطانه لأن الأصل في بلاد الإسلام أنها بلد واحد، ودولة واحدة يحكمها حاكم واحد ولا يجوز بحال أن يصبح للأمة دولتها ولا أن يحكمها خليفتان، في زمان واحد، مهما اتسعت رقعة بلاد الإسلام.

والثالث: أن يحكم الأمة بالإسلام كاملا شاملا غير منقوص، وقد سبق وبينا وجوب ذلك على الحاكم.

فإذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة مجتمعة صارت ولايته شرعية وصار له وحده أن يتبنى من الإسلام ما يسنه أحكاما وقوانين يقوم من خلالها بما أوجبه الله عليه من رعاية لشؤون الناس بالإسلام والحفاظ على وحدة الأمة وعقيدتها.

ولم يترك الإسلام لنا شاردة ولا واردة إلا وبين لنا حكمها وطريقتها وكيفية التعامل معها، فكما بين كيفية الوصول إلى الحكم بالطرق الطبيعية في حال وجود دولة للإسلام وفي حال أننا في دار إسلام، وبين لنا كيف تقام الدولة في حال غياب دار الإسلام، تماما كما أقيمت دولة الإسلام الأولى على يد النبي ﷺ فما قام به النبي ﷺ من أعمال منذ بعثته حتى تسلم الحكم في المدينة كلها أعمال بشرية خالصة، فأنشأ من الصحابة حزبا تفاعل به مع المجتمع في مكة هدما لأفكار الكفر الموجودة وبناء أفكار الإسلام وفضح سادة الكفر في مكة وبين ما فيهم وهاجم عاداتهم وأعرافهم ولم يخضع لها وبين فساد نظامهم الاقتصادي والاجتماعي وبين ضلال عقيدتهم وعجز آلهتهم في ثلاثة عشر عاما هي عمر دعوته في مكة تزامنا مع عرض نفسه ودعوته على القبائل طلبا للنصرة قائلا «ألا من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي»، حتى هيأ الله له ذلك الحي من الأنصار فآمنوا به ونصروه وآووه وسلموه حكمهم وقيادتهم، فأقام بهم الدولة التي طبقت الإسلام وحملته للعالم بالدعوة والجهاد، وهو ما عبر عنه ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس من فهم مستنير لحمل الإسلام ودعوته عندما سأله رستم ما الذى أتى بكم نعطيكم ما يكفيكم ثلاث سنين فقال: "ما لهذا خلقنا إنما ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"، نعم فهذا هو الفهم الحقيقي للإسلام وكيفية حمله، وهكذا ولهذا أقيمت دولة الإسلام، وقيام النبي ﷺ بأعمال بشرية فقط خلال عمله لإقامة الدولة بينما يمكن لله عز وجل أن يمكّنه من أول يوم وأن يشرح له صدور الناس جميعا، يدل على أن هذه الأعمال هي طريقة في ذاتها لتغيير الواقع وإيجاد دار الإسلام في حال غيابها، وهو عمل واجب، والنصر من عند الله في النهاية فقد استنصر النبي أكثر من عشرين بيتا من بيوت العرب ولكن الله هو الذي هيأ الأنصار.

هذا ولن تعود الأمة لسابق عهدها وتستعيد عزها من جديد إلا باستعادة سلطانها وكيانها ودولتها التي تطبق مشروعها الحضاري الحقيقي المنبثق عن عقيدة الإسلام، ولن يحدث هذا إلا بعمل جماعي من خلال كتلة تحمل الإسلام كمبدأ أي تجسد فيها الإسلام وتسعى لكي يتجسد الإسلام في المجتمع من خلال دولة تطبقه وتحمله للعالم استجابة لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فإيجاد الكتلة أو الحزب للقيام بهذا العمل واجب أولا استجابة لهذه الآية الكريمة ولقيام النبي ﷺ بذلك من إيجاد كتلة الصحابة التي كان يطلق عليها حزب محمد ﷺ، ولكون العمل لإقامة الدولة ليس عملا فرديا ولا يصلح معه إلا عمل جماعي منظم له حزب قائم لهذا الأمر وأعد له عدته، فإيجاد حزب أو أكثر فرض على الكفاية ووجود حزب واحد في الأمة يتحقق به الفرض والوجود في حزب أو كتلة تعمل لتطبيق الإسلام واستعادة سلطانه واجب، فواجب المسلم إما أن يكون في الحزب العامل لذلك أو أن ينشئ بنفسه ولنفسه حزبا يقوم لذلك، لكن ما يجب أن يكون معلوما أن العمل الجماعي لإقامة دولة الإسلام من خلال كتلة أو حزب سياسي قائم لهذا الأمر وأعد له عدته واجب وأمر لازم لبراءة الذمة أمام الله عز وجل.

فالعمل لإيجاد دار الإسلام يحتاج ثلة واعية تجسد الإسلام فيها كتجسده في الصحابة وصارت قضية الإسلام وتطبيقه هي قضيتهم المصيرية ومحور حياتهم فصاروا يتفاعلون مع المجتمع ضربا لأفكار الكفر التي غرسها الغرب في بلادنا على مدار سنوات طوال، وتنقية للعقيدة الإسلامية مما علق بها من أفكار الغرب وشوائبه التي تطمس هوية الأمة وتباعد بينها وبين دينها ودولتها، كما يقوم على عاتقهم فضح الحكام الخونة ونخب الساسة المتآمرين على الأمة وفضح تآمرهم عليها، وكشف خطط الغرب ومؤامراته على الأمة وكل ما يحيكه لها بليل أو نهار، تزامنا مع هذا كله واتفاقا مع ما قام به النبي ﷺ على هذه الكتلة أو توجه رسائلها ودعوتها لأهل القوة والمنعة المخلصين من أبناء الأمة في الجيوش تماما كما تعمل في الأمة ليحملوا أمانتهم ويقوموا بما أوجبه الله عليهم من انحياز لأمتهم ونصرة لدينهم واستعادة لسيرة أنصار الأمس ممن هيأهم الله لنبيه ﷺ ولنصرة دينه، مع تمام اليقين بوجوب بذل الوسع في القيام بما أوجبه الله على الكتلة أو الحزب من أعمال والعلم أن النصر من عند الله وأن النصر مع الصبر.

وقد هيأ الله لهذه الأمة حزب التحرير حزبا رائدا لا يكذب أهله، عكف على الإسلام فاستنبط منه ثقافة غضة تعينه على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية من جديد وثقف به شبابه من أبناء الأمة حتى جسد الإسلام فيهم ويسعى بهم ليتجسد الإسلام في واقع المجتمع، ولعقود خلت يعمل على ضخ أفكار الإسلام في الأمة حقا يمحق الباطل يزيل الأتربة التي شوهت عقيدة الأمة وانحرفت بها عن مسارها الطبيعي ويفضح الأنظمة الوظيفية التي تحكم بلادنا وعمالتها وتبعيتها للغرب ويبين للأمة وجوب إزالة حدود سايكس بيكو التي تفرق الأمة وتمنع وحدتها في كيان واحد ودولة واحدة ويحمل للأمة مشروع الإسلام كاملا بكل أنظمته وبما يصلح حالها، ومن أول يوم ولديه من الرجال القادرين على تطبيقه وقيادة الأمة به وتحدي الغرب وساسته وهزيمتهم في كل المجالات وخاصة في صراع الأفكار، ويستنصر المخلصين في الجيوش يذكرهم بالله ويذكرهم بدينهم وعقيدتهم ووجوب نصرة هذا الدين بوضعه موضع التطبيق واستئناف الحياة الإسلامية به من خلال دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يبحث بينهم عن سعد وأسعد وأسيد يقولون بايعنا فيربح بيعهم، ويقولون نصرنا فيتم الله عليهم ويقيم بهم دولة عز هذه الأمة من جديد. اللهم هيئ لنا الأنصار اللهم عاجلا غير آجل اللهم آمين.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte