أمريكا لم تكن يوما في نصرة الشعوب   فاحذروها أيها المسلمون وخاصةً أنتم يا أهل اليمن    
April 10, 2015

  أمريكا لم تكن يوما في نصرة الشعوب فاحذروها أيها المسلمون وخاصةً أنتم يا أهل اليمن  

إن سياسة أمريكا الاستعمارية القذرة والتي تكشفها أعمالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتصريحات رجالها السياسيين منذ نشأتها على الدماء واستعباد الشعوب، لا يرجى منها خير لأمة الإسلام ودينها القويم، ومن ظن أن أمريكا تقف مع الشعوب لنصرتها وخاصةً المسلمين فهو واهم قد أطبق عليه الوهم والجهل أو أنه عميل مضبوع وشيطان يروج للشيطان الأكبر بين المسلمين.


إن على أهل اليمن والمسلمين جميعًا أن يحذروا مكر أمريكا وسياستها القذرة، وليس كافيًا أن يطلقوا عليها الشيطان الأكبر أو رأس الكفر ثم نرى البعض حكامًا وحركات يلتفون حولها وينسقون معها ويخدمونها خدمة العبيد وبدون مقابل إلا الخسران المبين، بل على الأمة أن تنطلق عمليًا مما يمليه عليها دينها وتجسده في الواقع فتتعامل مع دول الكفر بما أراده الله منها فقد قال سبحانه: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً﴾، وقال سبحانه: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء﴾ ...وغيرها من الآيات التي فيها كثير من الأحكام التي تحدد للأمة كيفية التعامل مع أعدائها.


إن أمريكا دائمًا ما تكيل بمكيالين وليس ذلك إلا لصالحها، لقد كانت أمريكا هي من تدعم الحوثيين عن طريق إيران وتدافع عنهم أمام الأمم المتحدة حتى لا تنالهم العقوبات إلا شكليًا ولذر الرماد في عيون الناس، وما قام به جمال بن عمر خادم الأمريكان من أعمال سياسية تهدف إلى شرعنة أعمال الحوثي وقراراته وسعيه في الدوحة لمباحثات تهيئ لوقف الحرب لخير دليل على ذلك، إن أمريكا لا ترى خطرًا من إيران وأحزابها، فلقد تمّت إزالتهم من قائمة الدول والجماعات التي تهدد الأمن القومي لأمريكا رغم شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"؛ التي صمت إيران وأحزابها آذان العالم بها. وها هي أمريكا تنوي في اتفاقها مع إيران في ملفها النووي رفع العقوبات عنها ما يعني إطلاق يد إيران في المنطقة لتلعب دور الشرطي الخادم للمصالح الأمريكية، وإن كان الرهان على هذا الشرطي صعبًا في ظل السخط الإسلامي على إيران وطائفيتها التي تتشدق بها لخدمة عصبيتها الفارسية النتنة، فأمريكا لا بد أن تستخدم جميع الأوراق وتعطي لعملائها الأدوار وهي تركب كل موجة وكل عاصفة، وآخرها ما يسمى بعاصفة الحزم، تلك العملية التي تقودها السعودية ودول الخليج وشاركتها وأيدتها دول عربية ودول من العالم الإسلامي، تلك العملية التي أعطت فيها أمريكا الضوء الأخضر لعميلها سلمان ليقوم بدور مرسوم له منها ويتزعم محاربة المد الشيعي وخاصة الحوثيين - في الظاهر - فتعود إلى هؤلاء الحكام ثقة الشعوب التي طفحت من حربهم على الإسلام والمسلمين، لقد ضاقت أمريكا من عملاء الإنجليز وخاصةً علي صالح وابنه الذي دخل بمكر الإنجليز ودهائهم في تحالف مع الحوثي وحافظ على قوته والجيش الموالي له مضحيًا بالحوثيين ومشجعًا لهم ليقوموا بتصرفات حمقاء جعلتهم في واجهة السخط والغضب الشعبي مع عدم قدرتهم على الانفراد بالحكم، وها هو مسئول أمريكي يصرح: "إن العمليات ستتوقف إذا ما تم فك هذا التحالف من قبل الحوثيين"، الضربات إذا دقق الواعي فيها تستهدف عملاء الإنجليز الذين يصعب التعامل معهم، وبالأخص علي صالح وابنه وجناحه والذي كان ربما قام بعمل مسيرات غير رسمية تطالب بترشيح ابنه وبدا الرأي العام في اليمن يتقبل عودته كمنقذ!! صرح صالح بعد فرار هادي إلى عدن بأنه سيحارب من أجل الوحدة وعلى الانفصاليين الرحيل من منفذ واحد، ربما هذا الأمر جعل أمريكا تحس بالخطر خاصةً أن جماعة الحوثي ليست جماعة سياسية بل هي مجرد مليشيات مسلحة هنا وهناك، وقد يستطيع علي صالح اللعب بها وهي ترى نفسها عاجزةً عن الإمساك بالحكم لنقص كوادرها وتعرض من يمثلها للتصفيات بالاغتيالات فتتطفل على جناح صالح وتظل في الواجهة على أنها صاحبة القرار، ضغطت السعودية عميلة الأمريكان على الإمارات الإنجليزية العمالة لسحب الحصانة عن أحمد علي صالح الذي أقاله هادي من منصبه كسفير هناك، قبلها سربت أخبار عن زيارته للسعودية وأنه أعطاها وعودًا بأنه سيتكفل بالقضاء على الحوثيين مقابل أن تدعمه وتكف عن والده مما جعل السعودية عميلة الأمريكان بقيادة سلمان لا تبالي به، فأمريكا سيدتها لا تريد القضاء عليهم بضربة مميتة، لقد صرح علي صالح وعيناه تكادان تذرفان أن أوقفوا الضربات وأنه يعدهم بعدم ترشحه أو أحد من أقاربه في الانتخابات المقبلة!! وكم هو حجم ضاحي خلفان مدير شرطة دبي حين أشاد بعلي صالح ورجولته في تغريدة من تغريداته على تويتر بعدها، فجاءت الضغوط بنزع الحصانة عن أحمد نجل صالح بعد إقالته من عمل السفير هناك.


لن تستغني أمريكا عن إيران وأحزابها، بل ربما بعد أن تحقق العملية أهدافها التي ترجوها ستعمل على التوفيق والتوازن بين عملائها الإيرانيين والسعوديين، وما تعطيه أمريكا لكل من مصر وتركيا وباكستان من أدوار في خدمة ذلك يعتبر دليلًا على البداية في ذاك الطريق؛ فمصر تتشدد وتهدد بينما باكستان وتركيا تفضلان المراوغة والمماطلة خدمةً لصالح الحل السياسي الذي تريده أمريكا؛ حيث إن نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد صرح أن بلاده قامت بتكثيف عملية إمداد التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن بالسلاح، ودعا بلينكين في حديثه إلى الصحفيين أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض الأطراف السياسية في اليمن إلى الاتفاق على حل سياسي يقبله الجميع، وأضاف أن الولايات المتحدة تكثف إمداد السعودية وحلفائها بمعلومات استخبارية. (التغيير نت نقلًا عن بي بي سي)


فدخول أمريكا في الدعم الاستخباراتي أو التسليحي لعملية الحزم هو لضمان إمساكها بأوراق العملية وضمان ضرب الأهداف التي تحددها هي، فربما نعرة الطائفية تطفو على السطح عند عميلها سلمان وهي تعرف أن الوسط السياسي في الخليج ومعظم الوسط العسكري إنجليزي الولاء والخلافات تعصف بين أسرة السوء تلك، بالإضافة إلى أن أمريكا قد أصابتها ضائقة مالية وأزمات اقتصادية مزلزله نتيجة إنفاقها على حرب الإرهاب، وها هي قد أتت الفرصة لتجعل هذه الدول تتكفل بنفقات الحرب على القاعدة. ولا يخفى على المتابعين والسياسيين ما صرح به وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر بقوله (إن مقاتلي القاعدة استغلوا فرصة الاضطرابات في اليمن لتحقيق مكاسب على الأرض هناك وأضاف كارتر خلال زيارة لطوكيو: "الوضع في اليمن ما زال غير مستقر بشكل واضح وهناك عدد من الأطراف المتقاتلة المختلفة.. الحوثيون إحداها وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب طرف آخر.. استغلت فرصة الاضطرابات هناك وانهيار الحكومة المركزية"، وأوضح كارتر أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشكل خاص من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لأنه بالإضافة إلى طموحاته الإقليمية لديه طموح لضرب أهداف غربية من بينها الولايات المتحدة، وفي إشارة إلى نشاط التنظيم في اليمن قال كارتر: "نرى أنهم يحققون مكاسب مباشرة على الأرض هناك مع محاولتهم أخذ أراض والسيطرة على أراض في خطوط القتال تلك.. نرصد مشاركة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في هذا الشكل من القتال (المصدر أونلاين - سكاي نيوز)


فماذا تعني كلمة (أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشكل خاص من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لأنه بالإضافة إلى طموحاته الإقليمية لديه طموح لضرب أهداف غربية من بينها الولايات المتحدة)؟؟!! القضية أن أمريكا تعرف أن علي صالح مخترق للقاعدة وتملك تقارير بذلك كما تصرح، وبالتالي لا بد من دفع هذه الدول للتكفل بمحاربة الإرهاب القاعدي خاصةً أن دول عاصفة الحزم قد أعلنت ذلك من أهداف عاصفتها وحينها يصفو الجو أمام الحوثيين وتقل التكاليف عليهم بشريًا وماديًا ومعنويًا، فالضربة العسكرية لئن أضرت بهم قليلًا لكن كما يقال (إن من الكي لدواء).


وربما سيكون هذا من التزامات هذه الدول فتوقع عليه في طيات الحل السياسي المزمع جمع السياسيين عليه، وربما استثني علي صالح وابنه ومن تبقى في جناحه من هذا الحل السياسي ويبقى هادي وجناحه الضعيف والذي تعتبره أمريكا لينًا ومتجاوبًا في تنفيذ إملاءاتها، قد تؤجل أمريكا سياستها في أمر الانفصال ودعمه كونها كانت تسعى للحصول على قليل من الكعكة ولو في الجنوب لكن الكعكة الآن ستكون كلها بيدها ومخاوف أهل الجنوب من القاعدة والحركات المختلفة الولاء والمشارب التي ستشعلها حربًا أهليةً، هذه المخاوف كفيلة بأن تؤخر الانفصال عمليًا مهما زادت أصواته في الجنوب مع قناعة المنادين به أن الانفصال لا بد أن يكون بقرار دولي أو بإملاءات غربية في الدستور الجديد تهيئ له بخطوة الأقلمة التي ربما سترسو على خيار الإقليمين.


هذه حقيقة أمريكا وهذه هي سياستها التي ينفذها عملاؤها من حكام وحركات في المنطقة واليمن وها هم أهل اليمن يكتوون بنار هذه الحرب التي تعصف بالمسلمين وتقصفهم وتهدم مقومات بلدهم، فأصبحوا يكتوون بحرب من الداخل وحرب من الخارج، وإذا بهم بأمس الحاجة للحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وأمن وغير ذلك مما هو مهم للحياة من غاز ونفط وكهرباء ...الخ فإذا كان هذا الحال والحرب مضى عليها أسبوعان فقط فكيف سيكون الحال لو استمرت كما تريد أمريكا إلى أن تضمن تنفيذ مخططاتها؟!


إن على أهل اليمن أن يدركوا أن هذه الدول ما أتت لتنقذهم، فكم من استغاثات قد أطلقها المسلمون في فلسطين والعراق وسوريا ولم يجدوا من مجيب، فهؤلاء الحكام لا ينطلقون إلا لتحقيق ما تريده أمريكا وأطراف الصراع الدولي. ولا يظنن عاقل أن مصالح الأمن القومي لهؤلاء الحكام يوجه سياساتهم ويطغى على مصلحة أمن أمريكا وسياستها، لكنها تعطيهم دورًا ضمن ما يحقق أمنها بعد أن يلعقوا أحذيتها ويتوسلونها بالسماح لهم فتخدرهم وتخدر شعوبهم بهذه المنة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.


نناشد أهل اليمن أن يعوا أن أمريكا لا تهمها شعوب العالم ولا تنتصر لمظلوميهم، بل تهمها مصلحتها ومصلحتها فقط، وعلى أهل الإيمان والحكمة أن يلفظوا مشاريعها التي تصدرها عبر هؤلاء الحكام وعبر القوى السياسية في اليمن، وأن يعملوا لإيجاد دولة تحفظ دينهم وكرامتهم وأمنهم وتقطع دابر المؤامرات عليهم، وليس غير دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كفيلة بذلك. فإلى العمل لذلك مع العاملين المخلصين إن كنتم تحبون الناصحين... اللهم احقن دماء المسلمين ورد كيد الكافرين والعملاء عن المسلمين وبلادهم، اللهم أيّد العاملين المخلصين لجمع كلمة المسلمين وإقامة دولتهم بالنصر المبين.


إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وأستغفر الله رب العالمين

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المؤمن الزيلعي

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte