انقلاب النيجر، والتداعيات المحتملة على الجزائر
August 25, 2023

انقلاب النيجر، والتداعيات المحتملة على الجزائر

انقلاب النيجر، والتداعيات المحتملة على الجزائر

مقدمة

لم يقف العبث الأمريكي بأمن المنطقة على ما حصل في ليبيا من اقتتال، ولا على تحريك قوى التمرد في تشاد بمساعدة من حفتر ضد نفوذ فرنسا هناك، ولا على سياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها أمريكا في السودان ليصبح الشعب وقود حرب معلنة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع... لم يقف العبث الأمريكي عند هذا الحد، بل ها هم رجالاتها في النيجر يصلون إلى مرحلة كسر العظام في تكالبهم على السلطة، بين رئيس مخلوع تحاول بعض القوى إعادته إلى سدة الحكم، وبين مجلس عسكري يستمد شرعيته من محاولات توظيف هذا الانقلاب ضد المصالح الفرنسية في البلاد، فيما تمد السلطات الأمريكية جسور التواصل مع الانقلابيين من أنصار الرئيس السابق محمد يوسفو، وتبحث معهم سبل الوصول إلى حلول دبلوماسية، وتوجه جيران النيجر نحو تبني هذا الحل وفق رؤية الإدارة الأمريكية للأزمة. وهكذا تدل كل المؤشرات إلى حد اللحظة ألا رجوع عن انقلاب 2023/07/26.

في المقابل، لا تزال السلطات الفرنسية تعد أزماتها في الداخل والخارج، وهي تشاهد المظاهرات الحاشدة ضد قاعدتها العسكرية في العاصمة نيامي، والمنددة بسياساتها الاستعمارية، وتسمع كغيرها من المتابعين أخبار إلغاء اتفاقيات عسكرية معها، حتى وصل بها المطاف إلى تحذير الغرب من قيام خلافة إسلامية في النيجر على خلفية هذا الانقلاب، كما ورد على لسان وزير الجيوش الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "فار ماتان" يوم 2023/08/13، عسى أن تحشد فرنسا الصليبية بعض القوى معها في حال التدخل العسكري، ولكن يبدو أنها لم تجد إلى الآن من يُعزّيها في فقدان مستعمراتها على غرار مالي وبوركينا فاسو.

وسط هذه الأجواء من التكالب الاستعماري على بلاد الإسلام، وتزايد المطامع الغربية على المنطقة، وفي سياق الحرب الحضارية المعلنة على الإسلام والمسلمين، يفترض أن يكون للجزائر ذات الثقل الاستراتيجي دور مهم فيما يجري في محيطها الإقليمي، خاصة إذا عدلت بوصلتها على رؤية حضارية متميزة تلغي المشاريع الاستعمارية في المنطقة، وعلى مشروع تحرري نهضوي يستمد أسسه وشرعيته من الإسلام العظيم، فتُشكل على أساسه كل التحالفات والاتفاقيات والمعاهدات.

فما هي تداعيات انقلاب النيجر على الجزائر؟ وهل يستطيع القادة المخلصون في هذا البلد قلب الطاولة على القوى المتربصة بمنطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي، ليسطروا بذلك تاريخا جديدا لشعوب المنطقة، فتعود الدار إلى أهلها ويطرد كل قوى الاستعمار؟

الجزائر قوة صاعدة

لا يخفى على كل متابع، أن الجزائر هي دولة ذات شأن وهي قوة إقليمية صاعدة، تحتل مكانة استراتيجية في المنطقة إذ هي بمثابة المفصل على المستوى الإقليمي، كما أنها تقع في منطقة ربط بين أوروبا وأفريقيا، فضلا عن كونها بوابة عبور للعديد من البلدان الأفريقية، وفوق ذلك كلّه فإن انتماءها العربي والإسلامي يعطيانها ثقلاً مهماً يزيد من اهتمام القوى الكبرى بها خشية تفلتها من قبضة النظام العالمي، خاصة إذا أدركت أن استراتيجية الأمن القومي بشكلها الحالي لا تخدم إلا من رسم الحدود الاستعمارية.

هذه العوامل وغيرها، جعلت من الجزائر محط أنظار كلا المعسكرين الشرقي والغربي، خاصة في فترة ما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تنظر إليها أوروبا المتداعية إلى الانهيار على أنها البديل الطاقي لروسيا وأنها الضامنة لتصدير الغاز والنفط الأفريقي نحو أوروبا، في حين تزايد الاهتمام الأمريكي بها وبجوارها أكثر من أي وقت مضى، وسارعت تركيا إلى مد جسور التواصل معها وعقد اتفاقيات في مجالات عدة على غرار التعليم والبحث العلمي والصناعة والتجارة والطاقة، في المقابل نجدها تحافظ على علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة بكل من روسيا والصين، حيث تم توقيع إعلان الشراكة العميقة مع روسيا بتاريخ 2023/06/15، ثم توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية مع الصين بتاريخ 2023/07/18، وذلك إثر زيارة رسمية للرئيس الجزائري لهذين البلدين.

الزحف الأمريكي في منطقة الساحل وشمال أفريقيا

إن إعادة قراءة الأحداث في المنطقة، تري أن أمريكا تتقدم بخطا حثيثة وللأسف في مسار محاوطة أطراف الجزائر وتطويقها، وذلك من خلال الانقلابات العسكرية الموالية لها جنوبا، ومن خلال الاتفاقيات العسكرية مع جيرانها شرقا (تونس) وغربا (المغرب)، حيث لم تكتف بعقد اتفاقيات عسكرية لمدة 10 أعوام مع كلا البلدين سنة 2020، بل راحت تسند لكل منهما صفة حليف من خارج حلف شمال الأطلسي، هذا فضلا عن إشراكهما في مناورات الأسد الأفريقي السنوية وبرامج قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا - أفريكوم وأهمها رحلات الشراكة الأفريقية، فيما يغازل الناتو موريتانيا على شاطئ الأطلسي، على أمل دغدغة الفضول الروسي والتركي في كسب بعض المصالح في كامل المنطقة، والاستعانة بجهود كل منهما في محاولة ركل اللاعب الأوروبي خارج الميدان الأفريقي، بعد أن رضي الجميع بأن تكون رأس الكفر أمريكا حكم هذه المباراة الدولية واللاعب الرئيسي فيها.

ولم يقف الزحف الأمريكي في المنطقة عند هذا الحد، فبعد أن وضعت قاعدة عسكرية لأفريكوم على تخوم الشمال الأفريقي، وهي قاعدة "مورون" بإسبانيا التي تشرف على عمليات عسكرية في دول أفريقية على غرار الصومال والنيجر وجنوب السودان وبوركينا فاسو، (وهو أمر معلوم لدى المخابرات العسكرية الجزائرية)، سارعت أمريكا إلى سحب بساط السلطة من تحت أقدام الإنجليز في الجارة ليبيا وإلى إثارة الفوضى في السودان، ساعية إلى بسط نفوذها بالكامل في كلا البلدين، فضلا عن تحريكها لقوى التمرد في تشاد ضد نفوذ فرنسا، مستعينة بجهود عميلها حفتر في ليبيا. وهكذا تتغول أمريكا التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم وتتوغل في أفريقيا، بعد أن تضاعفت نسبة وارداتها من النفط الأفريقي من 15 إلى 25% في العشر سنوات الماضية.

وفيما تمثل النيجر وباقي دول الساحل الأفريقي فناءً خلفياً للجزائر وعمقا استراتيجيا لها، بل في الوقت الذي رمت فيه الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي والإقليمي في القارة الأفريقية، فوطدت علاقاتها بالدول الأفريقية وشطبت ديون 14 دولة منها، وتوّجت هذا المسار بإعلان الجزائر والنيجر ونيجيريا اتفاقها لبدء وضع اللبنات الأولى لتسريع عملية إنجاز أكبر المشاريع الواعدة وهو مشروع مد خط الغاز العابر للصحراء الذي يبلغ طوله 4000 كم من أجل إيصال صادرات الغاز النيجرية نحو أوروبا، في هذا الوقت، تأتي الانقلابات المتتالية جنوبا وكأنها ترسم الخط العازل للجزائر عن محيطها الإقليمي وعن هذا العمق الاستراتيجي الواعد، بل وكأنها ترسم الحد الفاصل والخط القاطع لتدفق الغاز النيجيري عبر أدغال أفريقيا نحو القارة العجوز، بما قد يفوت على الجزائر فرصا كبيرة أمام مسار البحث الأوروبي عن بديل طاقي، فضلا عن إمكانية التخلي عن مشروعي الطريق وخط الألياف البصرية العابرين للصحراء، وعن إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال النيجر. وهو ما يستدرج قادتها نحو الالتجاء إلى الحضن الأمريكي في خضم هذا الصراع الدولي المحتدم على أفريقيا، بما قد يقطع الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول بريكس في آن واحد، بحسب نظرية التفرد الأمريكي بقيادة العالم. فإلى أي مدى ستصمد الجزائر أمام هذه الأجندة الماكرة وهذا التمدد الأمريكي في أفريقيا؟

ثم إذا كانت فرنسا قد انسحبت من قاعدة "ماداما" العسكرية في النيجر منذ سنة 2019، وربما يُفرض عليها لاحقا سحب جنودها من كامل النيجر على غرار ما حصل في مالي، فقد أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بتاريخ 2023/08/14 أن واشنطن ليست لديها أيُّ نية لسحب قواتها من النيجر مشيرا إلى أنها تراقب الوضع عن كثب في هذا البلد. كما أفادت مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بحضورها العسكري في النيجر والذي يُقدَّرُ بنحو 1300 جندي يتمركزون في قاعدتين تقع الأولى بالقرب من مدينة أغاديس شمالي البلاد والثانية بمحيط العاصمة نيامي، وهذا يؤكد أن أمريكا قد ضمنت الأجواء الآمنة الكفيلة لبقائها وذلك تحت ذريعة مواجهة التغلغل الروسي وإمكانية وصول مجموعة فاغنر إلى النيجر، فضلا عن ذريعة مواجهة الإرهاب الذي تباشر صناعته بنفسها في منطقة الساحل الأفريقي.

فهل ستتعامل الجزائر بجدية مع هذا الحجم من التهديدات الأمريكية في منطقة شمال أفريقيا والساحل؟ أم أنها ستكتفي بنصف انتصار على فرنسا، وتعتبر ذلك إنجازا تاريخيا قد يفتح الأبواب على مصراعيها لاحقا أمام المستعمر الأمريكي ليقتحم كامل المنطقة؟

تزايد الضغط الأمريكي على الجزائر

لقد قاومت الجزائر الموالية للإنجليز مخططات أمريكا في شمال أفريقيا طوال عقود، ورفضت إنشاء قاعدة عسكرية لأفريكوم على أراضيها، ولكن الضغط الأمريكي على المنطقة صار متزايدا في الفترة الأخيرة، وصارت التهديدات أكثر جدية منذ الإعلان عن السياق الاستراتيجي لعقيدة الناتو الجديدة في الساحة الأفريقية، حيث تم دمج منطقة شمال أفريقيا والساحل في صلب العقيدة الاستراتيجية للحلف كما صدر عن قمة مدريد في 2022/07/30.

ولا يمكن أي متابع لتطورات الشمال الأفريقي ألا يلاحظ ارتفاع نسق زيارات المسؤولين الأمريكيين للجزائر، والتي كان آخرها زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون في 2023/07/25، أي قبل يوم فقط من وقوع انقلاب النيجر، وكان فحوى الزيارة هو الترتيب للقاء مرتقب بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الأمريكي في واشنطن، وتمهيدا لهذا اللقاء فقد تباحثت المسؤولة الأمريكية مع الوزير أحمد عطاف حول المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان ومنطقة الساحل الصحراوي. (القدس العربي بتاريخ 2023/07/26). وبغض النظر عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتوقع حصول هذا الانقلاب أم لا، فالواضح أن ملف النيجر كان له حيز في جدول أعمال الإدارة الأمريكية قبل وقوع الانقلاب.

وتعد زيارة هذه المسؤولة الأمريكية، هي الثانية لها في أقل من عام، حيث جاءت الأولى أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، وكذا زيارة بريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فضلاً عن الزيارة البارزة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 2022/03/30، حيث جاءت هذه الزيارة بعد شهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وخلالها بحث بلينكن مع الرئيس تبون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش قضايا أخرى حول الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي وقضايا متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان. كما كانت لقائد أفريكوم الفريق أول مايكل لانجلي زيارة رسمية إلى الجزائر في 2023/02/08 وأكد على إثرها أنه تبادل مع رئيسها عبد المجيد تبون وجهات النظر التي ستشكل "أرضية صلبة للعمل معا".

في هذا المناخ من الضغط السياسي الأمريكي المتزايد في المنطقة، يأتي انقلاب النيجر ليمثل بشكل أو بآخر ورقة ضغط جديدة على الجزائر، لأن أي توتر أمني على حدودها سينعكس بالضرورة عليها، فالانقلاب العسكري وقع في فنائها الخلفي، في وقت كانت تعمل على حماية ظهرها من التهديدات المتزايدة في الجنوب، حيث لم تمض أشهر قليلة على توقيع اتفاق عسكري مع النيجر يقضي بتسيير دوريات عسكرية مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين (وطوله 1000كم)، بهدف مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

في هذا الظرف، تُفاجأ الجزائر بأن هناك من يلعب بورقة أمنها القومي. فبين إرسال مالي وبوركينا فاسو طائرات حربية إلى نيامي واستدراج المجموعة الاقتصادية لغربي أفريقيا "إيكواس" إلى حرب استنزاف في النيجر، تجد الجزائر نفسها وكأنها صارت مجبرة على مسايرة أحد الطرفين: إما الطرف الأمريكي الذي يحرك هذه الدول الثلاث جنوباً ويحاوط أطراف الجزائر، أو الطرف الأوروبي الذي تمثله "الإيكواس" ويعول على موقف مساند من الجزائر، وهما خياران أحلاهما مرّ، لأن فيهما مسايرة لكافر مستعمر لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذمة، مع أن العودة إلى حاضنة الأمة الطبيعية هو الخيار البديل بل الأصيل.

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع في النيجر يوم 2023/08/16 إن 17 جنديا قُتلوا وجُرح 20 آخرون في كمين بمنطقة جنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو. ومعلوم أن تحريك ورقة الإرهاب في هذا التوقيت السياسي لا يصب إلا في مصلحة بقاء القوات العسكرية الأمريكية.

بل في هذا اليوم نفسه، صدر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقرير حول التطورات الأخيرة في النيجر، اعتبر أن الانقلاب سلط الضوء مجدداً على ضرورة مراجعة النهج الأمريكي تجاه منطقة الساحل. وذلك من خلال رفع قيمة المبالغ المالية المخصصة سنويا لبرنامج "شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء"، وهو صندوق تأسس عام 2005 لدعم جهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، من بينها منطقة الساحل. وقد ختم هذا التقرير توصياته للإدارة الأمريكية بالقول: "قد يكون شريك غير تقليدي مثل الجزائر مفيداً نظراً لمعارضة البلاد للانقلاب والتدخل العسكري، ناهيك عن مصالحها في منع صعود الجهاديين".

أما عن مشروع خط غاز نيجيريا العابر للصحراء الذي سعت إليه الجزائر، فيبدو أنه أصبح مهددا فعلا، خاصة إذا خضعت نيجيريا إلى أجندة حلف شمال الأطلسي التي تولي اهتماما خاصا بمشروع الأنبوب الغرب أفريقي الذي سينقل الغاز من نيجيريا (أكبر احتياطي للغاز في أفريقيا) إلى المغرب ويمر على 11 دولة أفريقية حسبما أعلن في قمة مدريد 2022/07/30.

مخرجات زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى واشنطن

كما هو مرتب قبيل انقلاب النيجر، زار أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري أمريكا، في 2023/08/08 لمدة يومين، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وتعد الأولى منذ توليه منصبه في آذار/مارس 2023، وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة موسكو لحضور القمة الروسية الأفريقية في 27 تموز/يوليو الماضي، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بما يحقق تطلعات البلدين في بناء شراكة استراتيجية تنعكس بشكل إيجابي على علاقاتهم الثنائية من جهة وعلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جهة أخرى. وهي عناوين كفيلة أن تتخذها الإدارة الأمريكية لإرسال قطاع طرق في ثياب مسؤولين رسميين، أو لاستدعاء مسؤوليين جزائريين.

وقد بحث وزير الخارجية الجزائري، مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، ملفات تخص الأوضاع في ليبيا ومالي والنيجر، واتفق معهم على تعزيز العلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال لقاء بواشنطن جمع عطاف مع مسؤولين رفيعين بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.

وتطرق عطّاف أثناء محادثاته مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك إلى تطورات الأزمة في النيجر وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في "هذا البلد الشقيق والجار"، بحسب نص البيان. حيث بدا خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الأمريكي مسايرة جزائرية لفكرة انتهاج الحل السلمي في النيجر، بعيدا عن الدعوات التي أطلقتها "إيكواس" منذ البداية. بل لقد أبلغت الجزائر بتاريخ 2023/08/04 نيجيريا (التي تحتضن إيكواس) برفضها استخدام القوة ضد قادة الانقلاب العسكري في النيجر. حيث جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، باباغانا كينجيبي المبعوث الخاص للرئيس النيجيري، أي قبل زيارته الرسمية إلى واشنطن.

أما عن بقية مخرجات لقاءات الوزير الجزائري بالمسؤولين الأمريكيين، وبحسب الخارجية الجزائرية، فقد "أكدت هذه اللقاءات على قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة، مبرزةً على وجه الخصوص تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة". كما اتفق الوزير عطاف ورئيس المجموعة البرلمانية الأمريكية للصداقة مع الجزائر النائب تروي نالس، على عقد ندوة بشأن التعاون الجزائري الأمريكي بمجال الطاقة قريبا.

وذكر بيان آخر للخارجية الجزائرية أن الطرفين اتفقا على خطة عمل تشمل "تنظيم ندوة في واشنطن قريبا حول التعاون الجزائري - الأمريكي في مجال الطاقة ومؤتمر حول الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا الوزير عطاف رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار في الجزائر، معددا مزايا بلاده في هذا الجانب. وقال عطاف، خلال لقاء مع اقتصاديين أمريكيين، بحسب البيان، إن "الاستثمار بالجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون".

ودعا إلى الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثله قطاع الطاقة.

وأفاد بأن بلاده أطلقت مشاريع هيكلية كبرى في الفوسفات والحديد والزنك، إلى جانب شبكة ربط تصل إلى 12000 كلم تصل الجزائر بموريتانيا، ومالي، والنيجر وتشاد. وأشار الوزير إلى موقع بلاده الجغرافي كنقطة ربط بين أفريقيا وأوروبا.

وهكذا، تواصل أمريكا استعمال كل الوسائل والأساليب من أجل أن تفرض على قادة الجزائر الارتماء طوعا أو كرها في الحضن الأمريكي، فهي تصنع الإرهاب في منطقة الساحل، وتدير الانقلابات العسكرية وتقوض أمن الجنوب الجزائري، وتشعل فتيل الأزمات في المناطق المجاورة على غرار ليبيا والسودان، بل تحرك ورقة الصحراء الغربية من حين إلى آخر، وتشهر في وجهها تهم انتهاك حقوق الإنسان، فيما يطالب أعضاء في الكونغرس بفرض عقوبات على الجزائر لاستمرارها بتعزيز العلاقات مع روسيا، لا سيما في مجال الدفاع، وتتحدث تقارير إعلامية عن احتمال اتجاه شركتين من أهم الشركات الأمريكية في مجال النفط، وهما شيفرون وإيكسون موبيل، إلى الجزائر للتنقيب عن النفط... ثم بعد هذا كله تزعم بأنها لا تفرض على شركائها أي خيار، وإنما تترك الشعوب لتقرر مصيرها انتصارا لقيم الديمقراطية... فعن أي ديمقراطية يتحدث هؤلاء المجرمون؟

خاتمة

لقد بات واضحا، أن انقلاب النيجر، ليس بدعا من الانقلابات العسكرية التي تتقن أمريكا فنون توظيفها لصالحها، نظرا لقربها الدائم من قادة جيوش هذه الدول، وهي تحاول من خلاله الآن فرض معادلة سياسية جديدة في أفريقيا، عنوانها التفرد الأمريكي بالقيادة، وقد تتبعها رسائل أخرى من بلدان مجاورة أو يتبعها انقلاب على الانقلاب، ما دام إيصال الجنرالات في هذه الدول الكرتونية إلى الحكم صار أيسر من إيصال الماء والكهرباء لمستحقيهما من الشعوب المضطهدة، التي يتداول الاستعمار على حكمها واغتصاب سلطانها عبر شراء الذمم.

أما بريطانيا التي يعول عليها بعض حكام أفريقيا، فهي في انحسار وتراجع هي الأخرى، وهو ما جرأ عليها فرنسا في تونس، رغم هزائمها في مناطق أخرى، ولذلك فالتحرر من الاستعمار لا يكون بالتخلص من مستعمر واستبدال آخر به، فملة الكفر واحدة، ولكنه يكون بالتخلص من النظام الرأسمالي الجاثم على صدورنا، وإقامة دولة الإسلام دولة الخلافة الراشدة. فهلا وعى المخلصون على طبيعة الدور الجيوسياسي الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في مشروع التحرر من الاستعمار وتركيز المشروع الحضاري الإسلامي؟ وهلا سارع أهل القوة والمنعة إلى حسن استغلال هذه اللحظة التاريخية؟

عندما كان للمسلمين دولة، كانت أمريكا في عهد جورج واشنطن تدفع الجزية لهم في الجزائر بمقتضى اتفاقية 1796، أما اليوم، فقد أصبحت أمريكا تعربد في البلاد الإسلامية، بل صارت بلاد المسلمين ساحة صراع بين المستعمرين، وصار أبناؤهم وقودا لنار هذا الصراع، فيما تذهب ثرواتهم للمستعمر، ويبقون يعانون الفقر والحرمان وتفشي الأمراض، بينما يموت الفارون من جور بلادهم وتدفن أحلامهم في أعماق البحار!

ولذلك، لا خلاص للمسلمين في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الذين يكتوون بنار الصراع الدولي على بلادهم، إلا بتحرك المسلمين في المنطقة لإقامة حكم الإسلام في بلادهم وتوحيدها ومن ثم التحرك نحو بلاد أفريقيا الأخرى لتحريرها بلدا بلدا من ربقة المستعمر. فوجب على المسلمين نصرة العاملين من أبنائهم المخلصين الواعين والساعين لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte