أردوغان يصرح ويعترف أنه يفهم الإسلام على طريقة الغرب، وليس على طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
September 23, 2018

أردوغان يصرح ويعترف أنه يفهم الإسلام على طريقة الغرب، وليس على طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

الكلمة الافتتاحية لمجلة الوعي– العدد 384

أردوغان يصرح ويعترف أنه يفهم الإسلام على طريقة الغرب،

وليس على طريقة سيدنا محمد e

إن ما اصطنعه ترامب من أزمة مالية مع تركيا بإثارة موضوع القس الأميركي برونسون المحتجز لديها منذ 2016م من باب الضغط للإفراج عنه، وما تبع ذلك من فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين بذريعة استمرار رفض أنقرة الإفراج عن القس، ورد أنقرة بالمثل. ثم ما تبعه من إصدار ترامب أمرًا بمضاعفة الرسوم على واردات الصُّلب والألمنيوم من تركيا، ورد أردوغان بالتعامل بالمثل، وما صاحب ذلك من تصريحات متضادة... هذا كله قد أدى إلى هبوط الليرة التركية وفقدانها ما يعادل 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، خلال الأسبوع الثاني وحده من آب/أغسطس، ونحو 40 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام.

إن ما يلفت النظر في هذه الأزمة المصطنعة، أن العملاء لا قيمة لهم أمام مصالح الأسياد. فأردوغان بالرغم من كل ما قدمه ويقدمه لأميركا من خدمات وخاصة في سوريا؛ حيث كانت له اليد الطولى في ضرب ثورة المسلمين على نظام أسد الاستبدادي بما فعله في حلب عندما سحب  المقاتلين التابعين له منها وأشغلهم في معاركه مع الأكراد؛ وذلك في الوقت نفسه الذي هاجمها النظام المجرم ومعه الروس وإيران وميليشياتها وكل أهل الشر... وبالرغم من أنه ينسق مع روسيا وإيران اللتين ترتكبان أبشع الجرائم بحق أهل سوريا المسلمين؛ لإيصال الوضع هناك إلى إعلان انتصار أسد ونظامه الأمني الأكثر إجرامًا في العالم عبر أستانة وصولًا إلى جنيف حيث تنتظرهم أميركا لتفرض الحل الذي تريده... بالرغم من ذلك فهي اتخذت إجراء عقابيًا بحقه؛ مسببة له الإحراج الدولي وكاشفة عن ضعف اقتصاده، وكاشفة أن مثل هذه الدول هي دول كرتونية أمام الغرب، ومن أسهل ما يكون عندها تهديد كيانها، وزعزعته حتى وتغييره. وهذا ما جعل أردوغان يستغرب هو ووزير خارجيته أن تتعامل معهم أميركا بهذه الخفة.

وإن ما يلفت النظر كذلك في هذه الأزمة المصطنعة أن معاناة الشعوب لا تعني الدول الكبرى، ولا الدول العميلة لها بشيء فضلًا عن أنهم هم من يختلقونها؛ فبالإضافة إلى ما سبَّبه تدخل أردوغان في الشأن السوري لمصلحة أميركا من انهزام للمسلمين هناك، ومن مآسٍ لا تحصى لهم، فها هو يتسبب بمثلها لشعبه بما يجره مثل هذا الصراع المصطنع من تدني معيشته، وتهديد لاقتصاد بلده. أما أميركا؛ فحدِّث ولا حرج، فمعروف عنها في علاقاتها الدولية استخفافها بجميع الدول الأخرى، بمن فيهم عملاؤها، وهي لا تسأل عن قانون دولي ولا عن أمم متحدة إذا تعارضت مع مصالحها. فاهتماماتها بالشعوب وبمصالح الدول ليس في حسابها في شيء، بل هي التي تسببها إذا اقتضت ذلك مصالحها.

أما ما يجب لفت النظر إليه وبقوة إلى أن أردوغان هذا له فهم للدين أعوج غير مستقيم. فهو كحاكم لبلاده لا تجد عنده أدنى تقيد بأحكام الإسلام، وهو لا يخفي ذلك، بل هو يصرح به منسجمًا مع قناعاته، فهو يقول عن نفسه كفرد إنه مسلم، وعن حكمه إنه علماني، أي لا ديني. ففي مقابلة مع الإعلامي تركي الدخيل في 2017/02/18م قال: «... أولًا الأفراد لا يمكن أن يكونوا علمانيين، الدولة تكون علمانية، هذه نقطة مهمة... والعلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات من قبل الدولة، والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة الأديان والمعتقدات... هل هذا مخالف للإسلام؟ ليس مخالفًا للإسلام... وأنا أقول نحن لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو عدم وجود الدين، وقلت الفرد لا يمكن أن يكون علمانيًا، والعلمانية ليست ديانة، الدولة هي التي يمكن أن تكون علمانية، والعلمانية هي ضمان فقط حريات كافة الأديان والمعتقدات، يعني العلمانية توفر الأرضية الملائمة لممارسة كافة الأديان ممارسة شعائرها الدينية بكل حرية حتى الملحدين». إن أردوغان، بهذا التصريح، يعلن عن أن الإسلام دين فردي يقوم على العبادات الفردية، مثله مثل سائر الأديان، وليس فيه أنظمة حكم، ولا شريعة حياة. وهذا مخالف للإسلام مخالفة جوهرية تجعل صاحبها على خطر عظيم عند ربه. وهذا الفهم غير المستقيم للإسلام، ينسجم كثيرًا مع تصرفاته كفرد وكحاكم، ونرى بأن هذا الشخص يقرأ القرآن ويجوده بصوت رخيم، ويصلي ويصوم ويظهر مشاعر إسلامية تجاه المسلمين في بلده والمسلمين في سائر بلاد المسلمين، ولكن من الناحية الفردية دون أن تتعدى عنده إلى أمور الحكم، فهو هكذا تعامل مع مسلمي الروهينغا حيث اقتصر تعامله مع قضيتهم على مشاعر التعاطف بالقول وتقديم مساعدات مالية ولم يتعداها إلى العلاقات الدولية... فإن علاقاته بالدول قد تتأثر نتيجة هذه المواقف، ولكن لا أحد من هذه الدول تتهمه بتصدير الإسلام إليها، حتى أميركا والغرب واليهود، الذين هم من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين، لا يتعاملون معه من زاوية أنه صاحب مشروع إسلامي، بل على العكس، هم يتعاونون معه وهو يتعاون معهم في حربهم على الإسلام (في أفغانستان وفي العراق، وفي سوريا)... وفي سوريا تحديدًا بدا الأمر واضحًا جدًا من خلال إعلان أردوغان نصرة المسلمين في سوريا واحتضانهم كمهاجرين أفراد يقدم لهم المعونة والإيواء والتسهيلات التي يحتاجونها في ظروفهم الصعبة، ولكنه بقي يتصرف كرئيس دولة علمانية لا تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية كما هو مؤمن به، وكما أعلن، بل عمل على استغلال الحالة العسكرية في سوريا لمصلحة دولته تركيا كدولة علمانية.

هذا الأمر يعلنه أردوغان ولا يخفيه، ولا يخرج عنه، لا في تصريحاته ولا في تصرفاته. هو يفهم الإسلام بهذه الطريقة، ولا يستحيي منه ولا يعتبره خطأ؛ فقد كتب مقالًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، تحت عنوان: «كيف ترى تركيا الأزمة مع الولايات المتحدة؟» تناول فيه تاريخ الشراكة بين تركيا والولايات المتحدة، وسبب الأزمة التركية الأميركية، والطريقة التي يجب معالجة الأزمة بها كي لا تتفاقم، ومما كتبه: «على مدى العقود الستة الماضية، كانت تركيا والولايات المتحدة شريكتين استراتيجيتين وحلفاء لـ «الناتو». لقد وقف البلدان جنبًا إلى جنب ضد التحديات المشتركة خلال الحرب الباردة وعقبها». وأضاف: «على مر السنين، هرعت تركيا إلى مساعدة أميركا عند الضرورة. جنودنا وسيداتنا قاتلا معًا في كوريا... وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، حينما اعتمدت واشنطن على أصدقائها وحلفائها لرد الضربة ضد الشر، أرسلنا قواتنا إلى أفغانستان للمساعدة في إنجاز مهمة الناتو هناك». هذا الكلام من أردوغان صريح تمام المصارحة أنه لا يخرج عن قناعته في فهم الدين، فهو بتصرفه كرئيس دولة علماني لا يتقيد بالإسلام، بل يتقيد بدستور علماني أقسم على تطبيقه، وليست عنده مشكلة في هذا. فها هو يعلن  فيما يعتبر موقفًا رسميًا له، أن تركيا وقفت مع أميركا في أزماتها مع الاتحاد السوفياتي، ومعها في الناتو، ومعها في أفغانستان، وكل واحدة من هذه حرمتها كبيرة في الإسلام، وبما أن هذه المواقف لا تعلُّق للإسلام بها في نظر أردوغان؛ فهو لا يرى بأسًا في أن يكون جنبًا إلى جنب مع أميركا في حربها الباردة مع الاتحاد السوفياتي، وهذا يحرمه الإسلام. وهو مع أميركا في حربها ضد كوريا وهذا يحرمه الإسلام. وهو شارك مع أميركا في احتلالها لأفغانستان، وشارك في حربها ضد الإسلام تحت نفس مسماها «الحرب على الإرهاب». وهو مع أميركا في سوريا، وهذا حرمته أكبر في الإسلام... الأهم في كل هذا أن أردوغان يرى أن مواقفه هذه غير متعلقة بالدين؛ لأن هوية الدولة التركية هي «العلمانية» وليس الإسلام. أما هويته الفردية فهو مسلم كشخص فحسب.

من هنا، فإن على كل مسلم أن يعلم أن هذا هو أردوغان. وهو رئيس دولة علمانية ويتبع له حزب علماني، ويحكم بدستور علماني، ويتعامل بالربا في الداخل والخارج، وعلاقات بلاده الخارجية كلها قائمة على غير الإسلام، وكذلك تعاملاتها في الداخل هي علمانية؛ وهذا نراه عيانًا في الواقع.

نعم، هذه هي قناعات أردوغان، حتى وهو يريد أن يبعث العثمانية من جديد، فمن هذا المنطلق، وليس من منطلق خلافة إسلامية كما كانت في غابر التاريخ، ولا من منطلق أنه يريد إقامة خلافة راشدة كما أمر الإسلام، يعز الله بها الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله... هذه المفاهيم الشرعية كلها غائبة عن قاموس الحكم لديه.

ومن هذا المنطلق هو يتعامل بالربا في علاقاته الدولية ولا يرى ضيرًا في ذلك. ويحافظ على علاقات سياسية وديبلوماسية واستخباراتية وتجارية مع يهود ولا يرى مخالفة شرعية في ذلك؛ لأن الدولة تكون علمانية وليست إسلامية. ويدخل في حلف الناتو مع أميركا ودول الغرب النصراني الكافر المعادي للإسلام، ويشارك في أعماله الحربية ويسير معه في تحقيق أهدافه، والتي منها منع الإسلام من الوصول إلى الحكم، والتي منها مشاركته في احتلال أفغانستان، والتي تولت تركيا قيادته هناك أكثر من مرة... وهو يعلن ذلك ولا يخفيه ولا يعتبر نفسه أنه يخالف الشرع ويرتكب الإثم.

ومن هذا المنطلق، هو يقيم في بلده نظامًا اقتصاديًا ليس له أدنى تعلق بالإسلام، ويقوم على ما تقوم به أنظمة الكفر الرأسمالية، والذي يوضح الصورة أكثر وأكثر فإن أهل تركيا ذوي الغالبية الإسلامية يمارسون حياتهم كل بحسب معتقده ومفاهيمه عن الحياة بمن فيهم المسلمون، ولكن على أساس فصل الدين عن الدولة، فلو أن مسلمًا شرب الخمر، أو زنا، أو سرق أو قتل أو ارتد... فإنه لا تطبق عليه العقوبات والحدود الشرعية... حتى إننا نجد في بعض المعالم التركية السياحية، ما يعرف بالسياحة الجنسية... وهو لا يجد أن هذا يوجب الشرع عليه كحاكم أن يمنعه... فبالنسبة إلى الحكم، فإن كل شيء يسير في تركيا كما كان يسير من قبل أن يأتي أردوغان إلى الحكم، وعلى طريقة (أتاتورك) في الحكم... الذي اختلف هو أمر واحد، وهو أن أتاتورك كان يتبنى علمانية معادية للدين، وللإسلام بالدرجة الأولى، فهو كما نعلم منع الأذان بالعربية، وأغلق الكثير من المساجد، ومنع الحجاب، وترجم القرآن إلى التركية... أما أردوغان فإنه تبنى علمانية غير معادية للدين. وبما أن غالبية الناس مسلمة، كان لهذا التحول أثره الطيب على نفوس المسلمين، ووجد تقبلًا عارمًا عند مسلمي تركيا، وخاصة بعد أن استطاعوا، خلال فترة حكمه، أن يمارسوا شعائرهم الدينية التعبدية التي كانوا محرومين منها من قبل، وفتح لهم الكثير الكثير من المساجد المغلقة. كذلك وجد تقبلًا عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأخذوا ينظرون إلى هذا التحول على أنه التحول الشرعي المطلوب، ويعولون عليه التغيير الشرعي المنشود. والذي زاد تمسكهم به هو معاداة الفئة العلمانية لكل تحركاته، وتوجسهم خيفة من كل تصرف يتصرف به واعتباره أنه يعمل على القضاء على إرث (أتاتورك). ولأن عوام المسلمين تقوم مواقفهم على ردات الفعل، فإنهم زادوا تمسكًا به وتأييدًا له، وظهر ذلك في نجاحه في الانتخابات، وفي تاييده ضد العسكر، وفي وقوفهم إلى جانبه ضد الانقلاب.

وصار المسلمون في كل مكان ينظرون إلى أردوغان أنه هذا البطل الإسلامي هو الذي سيوحد الأمة ويغير لها وضعها السيئ جدًا إلى الوضع الإسلامي المنشود. وتراهم يدافعون عنه ويقوِّلونه ما لم يقل وينسبون إليه أعمالًا، ويضعون له أهدافًا من نسج خيالهم، فمن قائل إن أردوغان يريد أن يقيم الإسلام بالتدرج بينما هو لا يؤمن بالتدرج ولا يعمل له، هو يسير بحسب قناعاته فحسب، وهو مؤمن أن لا دولة إسلامية في الحياة، بل علمانية، هو صرح بذلك من غير إخفاء لأن هذه هي قناعته. وإذا قلت لهم ذلك يقولون إن هدفه إقامة الدولة الإسلامية وهذا أمر لا يعلنه الآن... إنهم ينظرون إليه بعين المحب الكليلة التي لا ترى الأمور على حقيقتها.

إن ما ارتكبه أردوغان في سوريا مثلًا يعتبر خيانة للإسلام وجريمة ضد المسلمين؛ فهو كان المساهم الأول في هزيمة الثورة، وهو يقف إلى جانب روسيا وإيران وينسقون خطواتهم كلها، فكيف ينظر هؤلاء إلى أردوغان على أنه أملهم وملهمهم، وينظرون في الوقت نفسه إلى روسيا وإيران على أنهم أعدى أعداء الأمة؟!!

وإنه ليحق لنا التساؤل بعد هذا الكلام، وعلى من يقرأ أن يقرأ بهدوء ويفكر تفكيرًا شرعيًا يرضي الله، لا أن يسير مع أمانيِّه، وأماني شيطانه، فالمسلم هواه تبع للشرع، نعم يحق لنا التساؤل:

هل يجوز شرعًا لمن يفترض به أن يكون حاكمًا للمسلمين أن يتعامل بالربا؟! وهل يجوز أن يكون ولاؤه لغير الله، بأن يكون لأميركا؟! وهل يجوز له أن يكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟! وهل يجوز شرعًا أن يسعى لأن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي؟! وهل يجوز شرعًا أن يقيم علاقات مع (إسرائيل)؟! هل ما يقوم به من تنسيق مع إيران وروسيا بشأن سوريا والعمل على إيصال الثورة إلى الانهزام، وبشار أسد إلى الانتصار؟! هل يجوز له كحاكم أن يحكم بدستور علماني كافر، أو أن يسمح أن يكون في تركيا الزنا مشرعًا، والخمر يباع ويشترى، وبيوت الدعارة مرخصة...

انظروا إليه في فيديو له يتكلم فيه بعظمة لسانه أنها لا يعتبر جريمة ممارسة الشذوذ الجنسي (لواط أو سحاق) جريمة يعاقب عليها القانون، بل هي من ضمن الحرية الشخصية التي يصونها القانون التركي، استمعوا له في مقابلته الأخيرة كيف يقول إن هوية الدولة علمانية أي أحكامها من وضع البشر، أي يكون التشريع فيها لغير الله... إن كل حالة من هذه الحالات التي ذكرناها عن أردوغان تعتبر حالقة للدين، مغضبة لرب العالمين.

إننا في هذا المقال نعرض واقع أردوغان كما هو، من غير زيادة ولا نقصان، نعرضه كما هو يعلنه ولا يخفيه، وكما هو مقتنع به

ولكن للأسف لا يوجد هذا التصور الخاطئ من أن أردوغان هو قائد إسلامي، إلا في ذهن من يحبون الإسلام أن يظهر، وأن ينتصر ولكن لا يفهمون الإسلام بشكل صحيح سواء عند الأمة بعمومها، أو عند العلماء الذين أخذوا علمهم في معاهد شرعية جعلت الإسلام عضين؛ فأخذوا بعضه وتركوا بعض.

من خلال هذه القراءة يجب أن تقرأ صفحة أردوغان. والفهم غير الصحيح للإسلام هو الذي يورث مثل هذه المواقف لدى المسلمين الذي يعيشون حالة من التناقض، فهم يحبون دينهم حبًا لا يُعلى عليه، وهو أغلى ما عندهم، ويتعرضون للكثير من المؤامرات من الكفار لإبعادهم عنه، وهم تحملوا ويتحملون في سبيل التمسك به وتطبيقه الشيء الكثير، ولكنهم لا يفهمون ما يريده الله منهم لإقامة الدين؛ لذلك كان من السهل على المتربصين للإسلام أن يلعبوا على المسلمين في هذا المجال، وأن يخرجوا لهم في كل فترة وجهًا جديدًا ليلعبوا به على الأمة ويجروهم وراءه ويضيعوهم عن هدفهم في إقامة الدين، وآخر محاولتين في هذا المضمار كانت أنهم أوجدوا نسخة مشوهة عن الخلافة تمثلت بتنظيم الدولة، وكانت الغاية منها إيجاد حالة عامة من الرفض لها. وبعد إيصال هذه المحاولة إلى الوضع المخطط له، نراهم يضغطون على الحركات الإسلامية التي تقوم بالعمل السياسي لتتخلى عن عملها السياسي في الإسلام، أو عن الإسلام في عملها السياسي، وتكون كغيرها من الحركات السياسية العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، وتضرب أردوغان مثلًا ونموذجًا لهم ليكونوا على طريقته في فهم الإسلام، والتي هي طريقة الغرب في فهم الإسلام....

أيها المسلمون هذا هو أردوغان فلا تخدعوا أنفسكم به، وهو إن كان يقوم بحق الله عليه في نفسه من صلاة وصيام وتلاوة قرآن...  فإنه مفرِّط بحق الله عليه في كونه حاكمًا لا يحكم بالإسلام، وفاهم للدين على طريقة الغرب في فهم الدين بتبني العلمانية القائمة على فصل الدين عن الحياة قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَمۡشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجۡهِهِۦٓ أَهۡدَىٰٓ أَمَّن يَمۡشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٢٢﴾.

 

المصدر: مجلة الوعي – العدد 384 – محرم 1440هـ / أيلول 2018م

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte