أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين! تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا
September 22, 2021

أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين! تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا

أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين!

تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا

سرعت الولايات المتحدة خطواتها وتحركاتها لتفعيل وإنفاذ جوانب متعددة من استراتيجيتها بعيدة المدى الهادفة لتحجيم الصين ولجمها والحد من اندفاعها المتسارع في مزاحمتها ومنافستها لها، علما أن هذه المزاحمة والمنافسة هي على حساب انفراد أمريكا بقيادة وإدارة النظام الدولي والسياسة العالمية لتحقيق مصالحها الاستعمارية على المدى المنظور.

فقد وضعت أمريكا على رأس أولوياتها استراتيجية الحد من الخطر الصيني المتنامي، فاحتواء الصين بات من أهم الأهداف الاستراتيجية لأمريكا، وقد أوضح الرئيس الأمريكي بايدن وقبله أوباما وترامب "أنه يعتبر الصين المنافس العالمي الأكبر للولايات المتحدة"، كما وصف وزير خارجيته أنتوني بلينكن الصين كأكبر تهديد للولايات المتحدة. وقد شكل بايدن فور توليه الرئاسة فريق عمل في وزارة الدفاع مكلفا بالملف الصيني، وأمهله 4 أشهر لتحديد المسار في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالصين، وأمر بالشروع الفوري في مراجعة المقاربة الاستراتيجية العسكرية والمخاطر التي تشكلها بيكين، وأشار بايدن إلى أن الصين والقضايا المتصلة بها ستتطلب من الوكالات الحكومية العمل معا، إلى جانب دعم الكونغرس غير المشروط، فضلا عن تحالفات قوية للتعامل مع التحدي الصيني.

كما طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من قادة القوات تقديم ملخص بشأن الصين، وصرح بوقوف أمريكا بجانب اليابان بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. فيما أعلنت مديرة المخابرات المعينة أفريل هاينز أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى موقفا جريئا ضد التهديد الذي تشكله الصين.

فالهم الأمريكي هو الصين والشغل الاستراتيجي هو تأمين منطقة المحيط الهادي بوابة أمريكا على آسيا، ثم الشغل الاستراتيجي المصاحب هو سباق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لمعالجة البيانات الضخمة وهذه كلها لها ذيول عالمية ومجالها أوسع بل هو العالم كله، وفي هذه خطت الصين خطوات كبرى نازعت أمريكا فيها وفاقت في بعضها.

وهكذا باتت القراءة الاستراتيجية الأمريكية للحفاظ على الهيمنة والسيطرة على النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، والتفرد بقيادة الموقف الدولي مرهونة استراتيجيا باحتواء الصين.

فكان من الخطوات الاستراتيجية الأمريكية لتحقيق الهدف، الإعلان في حزيران/يونيو 2019 عن نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في المحيط الصيني لإحاطة الصين بحزام ناري صاروخي، فضلا عن البعد الاستراتيجي غير المعلن من الإعلان وهو إثارة النزاعات بين الصين ومحيطها لإنهاكها وخنق أنفاسها بدخان محيطها الملتهب، عطفا على شل حركتها خارج إقليمها الآسيوي.

كما دفعت أمريكا اليابان لتطوير قدراتها العسكرية الهجومية، وتغيير دستورها لكي يتمكن الجيش الياباني من تغيير عقيدته القتالية الدفاعية لتحقيق الارتباط بالاستراتيجية الأمريكية، فضلا عن توتير العلاقات بين اليابان والصين حول جزر بحر الصين الشرقي. كما فعلت مع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي (فيتنام، الفلبين، تايوان...) صراع حول الجزر والصخور والشعاب المرجانية والكثبان الرملية والثروات الباطنية والموارد البحرية، حتى أضحت التوترات تهديدا استراتيجيا جديا لبحر الصين كمعبر وممر تجاري.

ثم كانت الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والهند، وُصِفَت بأنها منحت الولايات المتحدة لنيودلهي الدور الاستراتيجي نفسه لمواجهة الصين، كالذي سبق ومنحته أمريكا للصين في مواجهة الاتحاد السوفياتي. وشملت تلك الشراكة الاستراتيجية مع الهند التعاون العسكري النووي والأمني والاقتصادي، وتم تسليمها إقليم كشمير للتفرغ للصين، ما أحدث تحولا في ميزان القوى وتعزيزا لموقف الهند في مواجهة الصين.

ثم كانت رباعية الحوار الاستراتيجي "كواد" التي تضم الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة لتأكيد الزعامة والقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

إلا أن الخط الاستراتيجي الأمريكي ليس سالكا، وما تكبدته الاستراتيجية الأمريكية من إخفاقات جراء الهزيمة العسكرية المدوية في أفغانستان ونكسة العراق وورطة الصومال وما استتبعه من إخفاق لاستراتيجية التحكم في منابع الطاقة وطرق التجارة العالمية، ثم معضلة المعضلات والتحدي الأكبر للمعادلة الاستراتيجية للإسلام وبنيتها وأبعادها اللامتناهية وعناصرها وإمكاناتها اللامحدودة ما يجعلها مستعصية بل مستحيلة الحل، عطفا على ذلك الخراب الاقتصادي والأزمات المتتالية والنكسة السياسية الداخلية. صاحب هذا كله نمو متسارع للنفوذ الصيني واستثمار متنامٍ في البنية التحتية في جزر المحيط الهادئ، وتقدم في خطتها لحزام وطريق الحرير، وتطور متسارع لتكنولوجيتها، وتمددها في أوروبا وأفريقيا بعد أن وقعت أزيد من 150 وثيقة اتفاق مع دول العالم لإنفاذ خطتها، وتصاعد تعاملها الاقتصادي مع أوروبا حيث وصل عدد رحلات قطارات الشحن نحو 10 آلاف رحلة تربط بين 48 مدينة صينية و20 مدينة أوروبية.

بعد إخفاقها الاستراتيجي عمدت الولايات المتحدة إلى إشعال حرب اقتصادية متصاعدة مع الصين خلال إدارة ترامب أدت إلى نتائج عكسية صبت في تقوية التكنولوجيا الصينية وتحررها من الموارد والتقنية الأمريكية.

ثم كان جواب إدارة بايدن الحالية على المسألة الصينية بعد الإخفاق والإرباك في الخطط الاستراتيجية، الإعلان عن شراكة استراتيجية أمنية جديدة، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء 15 أيلول/سبتمبر 2021 بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وجاء إعلان بايدن خلال قمة افتراضية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وحملت اتفاقية الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث اسم "أوكوس". وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فإن "قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا اتفقوا على إطلاق شراكة دفاعية وأمنية تاريخية... ستحمي وتدافع عن مصالحنا المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ".

و"أوكوس" هي شراكة أمنية وتحالف ثلاثي بمبادرة أمريكية للعمل المشترك في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، موجهة بشكل ضمني وأساسي ضد الصين، وتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والابتكارات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة السيبرانية والحوسبة الكمية الكفيلة بمعالجة البيانات الكمية الضخمة بسرعة فائقة، الأمر الذي تعجز عنه أقوى الحواسيب التقليدية، ثم تكنولوجيا الغواصات ذات الدفع النووي التي تعتبر الأسرع والأكثر قدرة على المناورة فضلا عن صعوبة رصدها وشدة فتكها، ثم تقنية الأنظمة التي تعمل تحت الماء مع توفير قدرات شن هجوم بعيد المدى.

جاء في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "الشراكة الأمنية بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا تمثل تحديا للصين في منطقة جوارها في المحيط الهادئ، وهو تحد للنفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد لبيكين"، وقالت الصحيفة "إن الشراكة الأمنية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن والتي ستقدم بموجبها واشنطن ولندن تكنولوجيا شديدة الحساسية خاصة بالغواصات النووية لأستراليا، تمثل تغييرا كبيرا عن السياسة السابقة وتحديا مباشرا للصين في منطقة جوارها في المحيط الهادئ".

وينظر لاتفاقية الشراكة الأمنية على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في بحر الصين الجنوبي، إذ تعد المنطقة بؤرة ساخنة للتوترات على مدار سنوات. ويقول خبراء استراتيجيون إن تحالف "أوكوس" يمثل أهم ترتيب أمني بين الدول الثلاث منذ الحرب العالمية الثانية. فالإعلان عن "أوكوس" هو أحدث الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي عسكريا وأمنيا وتكنولوجيا.

ولقد جاء الرد الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن التحالف يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي... وتكثيف سباق التسلح" وانتقد ما وصفه بأنه "عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن" محذرا من أن الدول الثلاث "تضر بمصالحها". كما أكدت وزارة الخارجية الصينية على أن "صفقة الغواصات النووية مع أستراليا تضر بالجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية... وأن أمريكا وبريطانيا وأستراليا يدمرون السلام والاستقرار الإقليمي... كما قالت السفارة الصينية بواشنطن "إن على الولايات المتحدة الأمريكية التخلص من عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي".

هذا عن الاتفاق ومضامينه وتصريحات وردود الأطراف المعنية به، أما عن الأبعاد الاستراتيجية فلمحاولة استقرائها وجب الوقوف على الأهداف الاستراتيجية لأطراف الاتفاق وخاصة الطرفين الرئيسين أمريكا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

فالتباين والاختلاف بل وحتى التضاد في الأهداف الاستراتيجية لأمريكا وبريطانيا يجعل الشراكة الأمنية المعلنة شراكة بين شركاء متشاكسين لكل هدفه وغايته الاستراتيجية.

فأمريكا تعتبر الصين تهديدا استراتيجيا جديا، وخطرا متناميا على المدى المنظور يهدد انفرادها بقيادة وإدارة النظام الدولي والسياسة العالمية تحقيقا لمصالحها الاستعمارية.

فبعد فترة الحرب الباردة غيرت أمريكا خطتها تجاه الصين، فبعد أن كانت الخطة إبان الحرب الباردة دعم الصين وجعلها قطبا دوليا وتحسين العلاقات معها والدفع بتحسين العلاقات الصينية اليابانية، لجعل الصين من دعائم وركائز النظام الدولي الغربي، وذلك لإضعاف الاتحاد السوفيتي آنذاك ولزيادة الشقة بين الصين الشيوعية والاتحاد السوفيتي الشيوعي، عادت بعد الحرب الباردة وغيرت خطتها ووضعت خطة بديلة ترمي لتحجيم الصين وإرجاعها خلف سورها حتى لا تشكل خطرا على مصالحها في شرق آسيا. واليوم وقد أصبح الخطر الصيني حقيقيا وجديا فإن أمريكا تسارع الزمن سعيا وراء هدفها الاستراتيجي في تحجيم الصين ووقف تمددها ونموها. إلا أن إخفاقات وإرباكات خططها الاستراتيجية، وهزيمتها العسكرية المدوية في أفغانستان ونكستها في العراق وورطتها في الصومال، ألجأها لتقييم قواها الذاتية على قدرة الفعل ضد الصين ما جعلها تتجاوز مسألة التفرد والانفراد بالمواجهة واللجوء للشراكة الثلاثية.

فإشراك أمريكا لبريطانيا في مواجهتها للصين في بعده الاستراتيجي سد لثغرة الضعف الاستراتيجي الأمريكي والذي ترجمته الهزيمة العسكرية المدوية في أفغانستان. ثم هو كذلك كبح لجماح البريطانيين وتحجيم لدورهم المزدوج تجاه الصين (في سعي بريطانيا الخفي لإشراك الصين في السياسة العالمية والموقف الدولي لضرب الهيمنة والسيطرة والتفرد الأمريكي) الأمر الذي تعيه أمريكا جيدا.

أما نظرة أمريكا لأستراليا كطرف في اتفاق الشراكة الأمنية، ففضلا عن الجغرافيا الاستراتيجية لمجاورة أستراليا للصين، فإن أستراليا كذلك في البعد الاستراتيجي الأمريكي هي ورقة ضمان وبوصلة تأمين لضمان سير بريطانيا في استراتيجيتها.

أما بريطانيا فسياستها في الشرق الأقصى كانت ولا زالت تخالف سياسة أمريكا، بالرغم من حاجتها الماسة لأمريكا لتساعدها في الاحتفاظ بمستعمراتها جراء الضعف الشديد الذي أصابها بعد الحرب العالمية الثانية. وعليه كانت ولا زالت تنظر للصين على أنها سوق لتجارتها ومفتاح للسوق الآسيوية. فهدفها الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي هو بقاء استعمارها وبقاء نفوذها. ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية تعتمد خطتها الدائمة الثابثة في تسخير غيرها والسير مع منافسيها وخصومها في تحقيق أهدافها وجلب مغانمها ودفع مغارمها، وبناء الفخاخ السياسية للخصوم المنافسين لإضعافهم وجرهم لسياسات تخدم مصالحها.

وعليه فاهتمام بريطانيا بالتوازنات الدولية ومعاداتها لتفرد أمريكا بالموقف الدولي والسياسة العالمية والإخلال بالتوازن هي المسألة الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لبريطانيا، فسيرها في ركاب أمريكا هو من هذا القبيل. فهي ترى أن الخطر المحدق بمصالحها الاستعمارية هي أمريكا بالدرجة الأولى، أما الخطر الصيني فيمكن التعامل معه وتوظيفه في استراتيجية التوازن الدولي.

حقيق أن شرايين الحياة بالنسبة لبريطانيا شعبا ودولة تكمن في آسيا وأفريقيا، وأن الشراكة الأمنية مع أمريكا تخدم استعمارها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي كما صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الإتفاق "للدفاع عن مصالحنا في منطقة الهندي والهادئ".

إلا أن الهدف الاستراتيجي البريطاني تجاه الصين يختلف عن الهدف الأمريكي، فبريطانيا ترى في الصين قوة لتثبيت التوازن الدولي وتعديل ميزان القوى، وعامل كبح وفرملة للهيمنة والتفرد الأمريكي، لذا عرفت العلاقات البريطانية الصينية تطورا استراتيجيا ملحوظا منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثانية، ففي حزيران/يونيو 2013 وقع بنك إنجلترا ونظيره الصيني اتفاقا لتبادل العملات وكان أضخم اتفاق من نوعه بالنسبة للعملة الصينية "يوان". ثم في زيارة للصين سنة 2014 أكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن بريطانيا تدعم دخول العملة الصينية إلى نادي العملات العالمية. كما انضمت بريطانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنيات التحتية وهو في الحقيقة بنك صيني دولي أنشئ لمواجهة البنك الآسيوي الخاضع لأمريكا، واعترضت أمريكا حينها على عزم بريطانيا الانضمام إليه. وهكذا استمرت بريطانيا في توطيد علاقتها بالصين حتى صرح رئيس وزرائها حينذاك دافيد كاميرون "لا يوجد في العالم الغربي بلد منفتح للاستثمار الصيني كبريطانيا"، ثم صرحت بعده رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أيار/مايو 2016 أن العلاقات بين بريطانيا والصين دخلت عصرها الذهبي. وذلك الذي أكده الرئيس الصيني عند استقباله في قصر بانينغام بالاس بلندن سنة 2016 إذ صرح هي السنة الأولى لهذا العصر الذهبي. واستمرت بريطانيا في دعم العملة الصينية لضرب الدولار الأمريكي حتى تحقق لها ضم العملة الصينية اليوان إلى العملات الرئيسية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

فسير بريطانيا مع أمريكا والتصاقها بركبها هو سير المكره المحتاج بسبب ضعفه والمتربص للنفاذ والمتحفز للتعطيل وشل الحركة والكامن لنصب الفخاخ والمتأهب للهرب.

فلعب بريطانيا على حبال التوتر الأمريكي الصيني هو لهدفها الاستراتيجي في تحقيق التوازن الدولي والحفاظ على مستعمراتها ونفوذها. أما أستراليا فهي جزء من الكومنولث تشارك بريطانيا ملكتها وتستظل بتاجها، فهي جزء من الإرث الاستعماري لإنجلترا، وعليه فهي بالنسبة لبريطانيا من داخل الشراكة الأمنية "أوكوس" ورقة ضغط وإرباك للاستراتيجية الأمريكية وخدمة للمصالح البريطانية.

هذه بعض الأبعاد الاستراتيجية التي تجعل من "أوكوس" شراكة بين شركاء متشاكسين تجمعهم الرؤية الاستعمارية وتفرقهم الإجراءات والمطامع.

أما عن الغائب الحاضر أوروبا، فهنا توحدت الرؤية الاستراتيجية لأمريكا وبريطانيا في عزل أوروبا عن منطقة المحيطين الهادئ والهندي، فالاستعمار لا يقبل القسمة، بل كانت الإهانة والنكاية من طرف أمريكا وبريطانيا لأوروبا، أما الإهانة فهي في عدم إشعار وإبلاغ أوروبا بالاتفاق، فقد عَبَّرَ عن مدى المهانة والإهانة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقوله إن "اتفاقا من هذا النوع لم يجر إعداده أمس الأول، هذا يستغرق وقتا لكننا لم يتم إبلاغنا ولم تتم استشارتنا، نحن نشجب ذلك" وأضاف "من المؤسف عدم استشارة أو إعلام الأطراف الأوروبية بموضوع هذا التحالف المسمى "أوكوس"، لست بالتأكيد سعيدا بهذا الأمر، ولكن الأحداث تدل مرة أخرى على أهمية تحقيق استقلالنا الاستراتيجي" وأضاف "وهذا يظهر أننا يجب أن نعيش بمفردنا".

ومن جهته قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن "استراتيجية أوروبية قوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

أما النكاية فهي الصفعة التي تلقتها فرنسا صاحبة فكرة قوات خاصة أوروبية، فاتفاق "أوكوس" في شقه المتعلق بالغواصات النووية دفع بأستراليا لفسخ عقد ضخم وصفقة تاريخية كانت أبرمته مع فرنسا سنة 2016 لشراء غواصات تقليدية بقيمة 66 مليار دولار، ما اعتبره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خيانة عَبَّر عنها بقوله "نشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء أستراليا صفقة الغواصات" وأضاف واصفا الإجراء بأنه "طعنة في الظهر".

إلا أن انعدام سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي، وطغيان مفهوم الدولة القومية والمصالح الوطنية الضيقة والنزعة الاستعمارية على سياسات دوله، يجعل هذه التصريحات والتنديدات صيحة في واد.

يبقى السؤال الاستراتيجي بشأن ما إذا كانت اتفاقية "أوكوس" ستُقَيِّد الصين وتلجمها أو ستدفعها إلى تعزيز قدراتها العسكرية وصناعتها الحربية والتكنولوجيا المصاحبة، علما أن فائض السيولة المالية لدى الصين يفي بالغرض وكمثال امتلاك الصين لـ6 غواصات نووية هجومية، ما يجعل الهدف الاستراتيجي من سباق التسلح لإنهاك الصين إنهاكا لأمريكا التي تعاني آثار الضائقة المالية والديون الفلكية ومنها المستَحَقَّة للصين نفسها. أو ستدفع بها كذلك لعلاقات استراتيجية مع روسيا لمواجهة أمريكا وهنا المقامرة لأنه يجب أولا قطع الحبال التي تشد الروس بأمريكا، أو اللعب على أوتار الخلاف الأمريكي الأوروبي.

هذا وجه من وجوه الصراع الرأسمالي الاستعماري القذر، غايته حتى وإن سميت هدفا استراتيجيا وكتبت بديباجة من مصطلحات علوم السياسة، فهدفه في حقيقته العارية مص دماء الشعوب ونهب ثرواتها وإشعال الحروب وزرع الفتن وتأجيج النزاعات والتوترات وإشاعة القتل والنهب.

يبقى الخلاص هو شحذ الأمة الإسلامية لطاقاتها لتحقيق مشروعها الاستراتيجي الأعظم في إعادة الإسلام إلى الساحة الدولية لقيادة الموقف الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية على أساس مفاهيمه السامية الأمانة والعدل؛ ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾، بإقامة كيانه الاستراتيجي الرباني خلافته الراشدة، لتستأنف مفاعيل الاستراتيجية العظمى للإسلام في كنس هذا المقت الاستعماري المسمى نظاما دوليا ودحر دوله. وإنه لكائن قريبا بإذن الله ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte