أيها السّادرون في غَيِّكم.. يا من لا شرعيةَ لكم.. نساء اليمن لَسْنَ حطباً لصراعكم، ولا ثمناً يُدفع لعمالتكم
January 30, 2016

أيها السّادرون في غَيِّكم.. يا من لا شرعيةَ لكم.. نساء اليمن لَسْنَ حطباً لصراعكم، ولا ثمناً يُدفع لعمالتكم

أيها السّادرون في غَيِّكم.. يا من لا شرعيةَ لكم..


نساء اليمن لَسْنَ حطباً لصراعكم، ولا ثمناً يُدفع لعمالتكم


منذ فجر الإسلام، بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة، والإسلام والكفر ضدّان لا يتقابلان، ولا يمكن الجمع بينهما، فهما لا يلتقيان إلا في حلبة الصراع الفكري، أو في ساحة النزال العسكري.


غير أن المعارك العسكرية وإن كان يحصل فيها قتل البشر، وتدمير المعدّات والممتلكات، فإن معارك الأفكار أشدّ خطراً من ذلك؛ لأن تأثيرها يدوم على الأمم والشعوب والأفراد لعقود، بل ولقرون طويلة أحياناً، لأنها المعارك التي ينتج عنها توجيه سلوك الأمم والشعوب والأفراد، وقلب طرق عيشهم، وأنماط حياتهم، وتغيير الغاية من وجودهم بتبديل وجهة نظرهم في الحياة.


وهذا ما دأب الغرب على فعله في بلاد الإسلام بعد هدم الخلافة الإسلامية، فقد جزأها وقطع أوصالها، وتقاسمتها الدول الاستعمارية الكافرة فيما بينها ضمن اتفاقية "سايكس - بيكو" وأحالتها إلى دويلات وإمارات بحدود مصطنعة، تم الاعتراف بها دولياً، مع الحرص على إقامة حكومات عميلة خاضعة للسيطرة الأجنبية، فكانت هذه هي الطريقة الجديدة للاستعمار والتي سموها بتطوير الاستعمار.


ولكن الأمة ضجرت حكامها وسئمت عمالتهم وسوء تدبيرهم وإدارتهم، وانكشف لها خذلانهم وعوار أنظمتهم وتهالكها، وتبعيتها للغرب الكافر وارتماؤها في أحضانه على حساب المسلمين ومصلحتهم...
فأول توهج وانبعاث لشرارة الثورات والمطالبة بالتغيير كانت في تونس، والتي تحركت كبقعة زيت متوهجة أوقد نارها ونورها البوعزيزي، ثورة تعصف بالسنين العجاف التي أحاطت الزيتونة بقبضة من كهنوت سياسي وبوليسي مترع بالفساد المالي والسياسي، لقد اختنقت أنفاس الشباب الذين خرجوا يرددون "لاءات" كثيرة ولكنها عميقة، لا للاستعباد، لا للقمع، لا لتكميم الأفواه، ولا للنهب والاختلاس، فكانت شرارة الاستنكار والرفض للحكام قد انبعثت في تونس في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2010 احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنًا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه لشدة بؤسه ومعاناته.


وقد امتدت الثورات لتشمل مصر وليبيا والشام وتصل ذروتها في اليمن في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية كانتشار الفساد والبطالة والفقر. حيث تبلغ نسبة البطالة 35% على الأقل. وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد". ويعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخص تحت خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم الواحد). فكانت ثورة 11 فبراير هي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في اليمن منادية بإسقاط منظومة حكم الرئيس علي عبد الله صالح..


ومما لا شك فيه أن الصراع في اليمن ليس للمسلمين فيه ناقة ولا جمل، إنما هم يتصارعون خدمة لأعدائهم. وإن لم يتنبه المسلمون لذلك، فسيكون الثمن باهظًا يدفعونه من دمائهم وأموالهم ومقدرات بلادهم، وستجري دماؤهم أنهارًا، شأنهم في ذلك شأن العراق والشام، وستقتسم بلادهم الدول الكبرى، وعملاؤها من الحكام..


ولأن التدخل الغربي السافر كان حاضراً منذ الثورات الأولى في تونس ومصر حتى لا يختار المسلمون عودة الإسلام إلى الحكم وحتى يضمن الغرب بقاء خياره في السير على خطى الحضارة الرأسمالية صاحبة فصل الدين عن الحياة، فقد كان حاضرا في اليمن مدافعا عن مصالحه ووجوده معللا ذلك بمصلحة البلاد والمحافظة على خيارها السياسي وشرعية حاكمها فجاءت عاصفة الحزم التي انطلقت بسرعة البرق بقيادة سعودية ومشاركة مصرية تحت دعاوى بحجج مختلفة...


إلا إن الأمر في حقيقته لا يعدو عن كونه تنفيذًا لأجندة أمريكية لبسط نفوذها على اليمن وانتزاعها من بريطانيا التي ظلت مسيطرة عليها منذ عقود.


فلم تحقق عاصفة الحزم إلا مزيدا من القتل وسفك الدماء ومزيدا من التهجير والتشريد وفقدان الأهل والمعيل... ولا سيما الضرر الذي لحق بالمرأة التي هي من أكثر من يتضرر في مناطق النزاع المسلح، فهناك عشرات الشهداء تركوا نساءهم أرامل وأمهات لأطفال.. وغالبيتهن في أعمار الزهور...


ووفق اعتراف الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن، مشدداً على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وكذلك تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات..


إذ تتعرض النساء للعنف والتمييز في أوقات السلم والحرب على حد سواء، ولكن مستويات العنف تتزايد في حال نشوب صراعات مسلحة، حيث يطال كافة مكونات المجتمع والمرأة بالتحديد، فهن عادة يشكلن القسم الأكبر من موجات اللاجئين، حيث بلغ عدد لاجئي اليمن لغاية 2014 حوالي 250000 بينهم نحو 80 % نساء وأطفال...


واستشهد بما جاء في منظمة العفو الدولية بأن النساء هن اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من الذين يقتلون في الحرب ويستهدفون بالانتهاكات، وكذا هن الأغلبية بين اللاجئين والنازحين داخليا والذين يجبرون على الفرار من ديارهم بسبب الصراعات، كما تتعرض المرأة للعنف الجنسي أثناء الصراع وهو الأمر الذي يخلق أثراً آخر وهو الوصمة الاجتماعية التي تنالهن والاستبعاد من مجتمعهن وأسرهن، ما يؤثر على حالتهن الاقتصادية والصحية خاصة إن كن معيلات ولديهن أطفال وبدون أقارب ذكور، كما أن البيئة الضاغطة في مخيمات اللاجئين تشكل مناخًا منتجًا لأنواع مختلفة من العنف على النساء ما يفاقم إحساس أفراد الأسر من الذكور بانعدام الحيلة والفقر وانهيار الهياكل الأسرية التقليدية التي كانت توفر الحماية للنساء.


فتصبح المرأة مسؤولة عن الحفاظ على كيان العائلة فتتحمل أعباء هائلة حيث تصبح مسؤولة عن رعاية المنزل وأفراده وتقف في تحدي إعاشته وكفايته، وفي حال فقد الرجل أو موته تجد المرأة نفسها وحيدة بدون رجل قد شكل محل اعتمادها مطولا، فتتغير ظروفها بشكل سلبي حاد وهي عدم جاهزيتها لتحمل مسؤولية إعاشة وحماية أسرتها التي قد تحوي أطفالا وكباراً في السن فتضطر إلى العمل، مما يجعلها عرضة للاستغلال بأعمال صعبة وقاسية ذات مردود ضئيل إلى جوار مسؤوليتها في إطار المنزل والعناية به وببقية أفراد الأسرة، وكل ذلك يؤدي بها إلى الانهيار النفسي والجسدي بالتالي تدهور صحتها دون أن تتمكن من العناية بنفسها..


وتشير التقارير إلى ارتفاع أعداد النازحين بشكلٍ كبير جراء النزاعات المسلحة في اليمن في الفترات الأخيرة أغلبهم من النساء والأطفال.


فبحسب إحصائية للعام 2013م بلغ عدد النساء النازحات من أربع محافظات يمنية 284 ألفاً و551 نازحة توزعن على 14 محافظة بنسبة 49% من إجمالي النازحين من تلك المحافظات جراء أعمال العنف والقتال بين الحكومة والجماعات المسلحة.. وأوضحت البيانات الخاصة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن نسبة النساء النازحات في الفئة العمرية 18- 59 سنة بلغت 20%، فيما بلغت نسبة الصغيرات النازحات من 0-11 سنة 17%، وبلغت نسبة الفتيات من 12 - 17 سنة 7%، وجاءت النساء فوق سن 60 عاما بالمرتبة الأخيرة في العدد بنسبة 5%، إضافة إلى أنه بسبب انعدام الاستقرار السياسي والصراعات والحروب تعاني النساء من انعدام احتياجات أخرى تهدد الأمن الإنساني مثل سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الخدمات وعدم الحصول على الرعاية الصحية الأولية.
وبالرغم من كل هذه الإحصائيات والتقارير التي تظهر حال المرأة في ظل النزاعات والصراعات المسلحة إلا أن الدول الطامعة راعية المؤسسات الإنسانية قد ضربت بقوانينها وحقوقها المزعومة عرض الحائط، حيث تعرضت المرأة للكثير من المعاناة والمآسي في البلاد التي تمثل بؤرة الصراع على المصالح والتي تظهر جلية في اليمن... وما آلت إليه البلاد والتدهور الكارثي في الوضع الإنساني جراء اندلاع الحرب والحصار الخانق المفروض على أهله، ومدى تأثير ذلك سلبا على النساء بشكل مباشر كونهن يشكلن أكثر من نصف تعداد سكان اليمن.


وفي ظل تهديد الأمن الغذائي والصحي بشكل كبير جدا مما يعد تحدياً كبيرا على النساء وحملا ثقيلاً يصعب عليهن تحمله في ظل إقصاء المرأة عن العمل والتعليم لعقود طويلة، واعتماد غالبيتهن على معيل رجل يتكفل بتغطية احتياجاتهن، ومع فقدان هذا العائل لكثرة القتل والتشريد وانهيار أسر بأكملها أصبحت النساء اليوم في اليمن الأكثر تضررا من هذه الحرب التي لا ناقة لهن فيها ولا جمل...


ومثل هذه الأوضاع ترغم النساء على القيام بمهمات إضافية في رعاية العائلة، بما في ذلك العمل على تلبية حاجياتها من خلال استخدام بدائل بدائية وشاقة ومرهقة، مثل الاحتطاب ونقل المياه من الآبار وإنارة المنازل بالشموع، ناهيك عن مشقة الأعمال المنزلية اليومية...


وليس هناك أكثر مأساوية من أن تبحث النساء جاهدات لتحصيل ما يسد الرمق أو توفير بدائل لما يحتجنه في حياتهن اليومية فلا يجدنه، كما تسعى عدد من نساء على تجميع ما توفر لديهن من وسائل إشعال من أخشاب ونشارة لاستخدامه في تنور واحد، فيتبادلن الأدوار في طبخ الطعام لأسرهن ويوفرن في "استهلاك الطاقة"...


عدا عن ذلك ما تعانيه المرأة اليمنية في ظل الحرب من ظروف النزوح واللجوء والتهميش وتفاقم مشاعر الحزن وخيبة الأمل. فالحروب زادت من مشاكل المرأة اليمنية ومسؤولياتها.


نعم هذا ما جرته الحرب وما جلبه التحالف الظالم الجائر على المسلمين في اليمن تلبية لمصالح غربية وتصفية لصراع دولي راح ضحيته المسلمون من النساء والأطفال والأبرياء، فهم نعاج على أعداء الأمة وعلى أبناء جلدتهم أسود!!. نعم ها هي السعودية ومن لف لفها تتباهى بالسيطره على أجواء اليمن وقتلها للمسلمين، وتجويعها للأطفال، وحصارها الخانق ومنعها للمواد التموينية من الدخول لسد رمق الناس...

فيا أصحاب حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أبقتل الأطفال وتجويعهم وتشريد النساء وتهجيرهن تؤخذ وتؤتى الحقوق؟! يا أيها السادرون في غيكم عن أية سيادة لليمن تتكلمون؟!


أيا تحالف الخزي والعار، إنكم والله ما اجتمعتم إلا على باطل وما اتفقتم إلا على ضلال... أعطوا الحرية لشعوبكم أيها التعساء قبل أن تفكروا بأبناء اليمن، وشرعية حكام اليمن..


عن أي انقلاب تتحدثون وكأنكم وصلتم برضا الأمة وببيعة شرعية إلى الكراسي... وراثة الحكم هي التي جاءت بكم إلى سدة الحكم قزما من بعد قزم وعميلاً من ظهر عميل...


إن ما تعانيه المرأة في اليمن وغيرها من البلاد الإسلامية من فساد وفقر وظلم وإراقة للدماء..، إنما هو نتاج الاستعمار بوجهيه (الحاكم والمعارض)، فكلاهما شريكان لما يحدث لمسلمي اليمن من كوارث وأزمات أصلها الحكم بغير ما أنزل الله.


إن ما حدث في تونس وبكى عليه الناس خارج تونس، وتكرر في مصر وأبكى الناس خارج مصر، وكذا الحال في اليمن،... يعني بكلمة واحدة أن الأمة الإسلامية ألَمُها واحد وهمُّها واحد، وهي اليوم تهتف بصوت واحد لإزالة ليس حاكماً واحداً في بلد ما، بل حديثها هو عن إزالة جميع الحكام وتغيير الأنظمة من أدنى البلاد الإسلامية إلى أقصاها؛ لأنهم قد أوغلوا في البعد عن الإسلام وساموا شعوبهم أشد العذاب متعاونين فيما بينهم في ذلك، فهؤلاء الحكام همهم واحد وعملهم واحد، ألا وهو تكبيل الأمة الإسلامية وتقتيلها.


إن الأمة الإسلامية لن يهدأ حالها ولن ينقشع عنها ما تلاقيه من أحداث وويلات إلا بإزالة الحكام الرويبضات وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أصبحت على مرأى البصر وعلى مرمى حجر، ويريد الكافر أن يؤجلها ويجعلها بعيدة.


إن وقت إقامة دولة الخلافة قد حان، وهذا هو الوقت لإزالة الظلم وإقالة الإثم عن الأمة الإسلامية التي سكتت عن هدم دولتها وتحكُّم الكافر المستعمر بها وبمقدَّراتها.


أيها المسلمون في اليمن، كونوا سباقين غير متخاذلين، فائزين بالشرف العظيم الذي سيكتب لكم بحروف من نور في الدنيا، والأجر العظيم في الآخرة، أيتها النساء في اليمن وكل بلاد المسلمين، لا تنخدعن بالشعارات والهتافات والأصوات المرتفعة التي تنادي بحقوقكن وانتشالكن من واقع البؤس والعجز والحيرة التي تعشنها وتواقعنها يوميا، فهذه الأنظمة هي سبب بؤسكن ومعاناتكن، فقد خبرنا أنظمة العار وسئمنا عوار حكمهم وعمالتهم وعجزهم عن رعاية شؤون أمتهم، فاخلعوا عنكم نساءً ورجالا ثوب العبودية والذلة، اخلعوا أنظمة الكفر والفظوها وانبذوها، وأقيموا دولة الخلافة وبايعوا خليفة للمسلمين يحكم بالإسلام ويوحّد بلاد المسلمين كلها تحت راية واحدة. فليس لكم بغيرها عزة ولا كرامة ولا حقوق، فبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوح في الأفق... «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبريةً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة ثم سكت».


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


رائدة محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte