Menu

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الثانية: تفكيك أوهام المساواة بين الجنسين
April 08, 2020

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الثانية: تفكيك أوهام المساواة بين الجنسين

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟

الكلمة الثانية: تفكيك أوهام المساواة بين الجنسين

(مترجمة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إخواني وأخواتي المحترمين،

قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان: "إن المساواة بين الجنسين هي أكثر من هدف في حد ذاته. وهو شرط مسبق لمواجهة التحدي المتمثل في الحد من الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء الحكم الرشيد".

الأخوات العزيزات، اليوم أصبح هذا الرأي بأن "المساواة بين الجنسين" هي الدواء الشافي لمشاكل المرأة، وقد أصبح الطريق إلى تمكين المرأة متأصلاً في نفسية المجتمع الدولي والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلاد الإسلامية. ويُنظر إليها على أنها الوسيلة التي لا جدال فيها لرفع شأن المرأة، وحمايتها من العنف، والنهوض بحقوقها السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها من الحقوق، وتحسين نوعية حياتها، وتحقيق التقدم داخل الأمم. ويُزعم أن إنهاء اضطهاد المرأة يتحقق بإنهاء جميع أشكال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين. وتنص المادة 13 من إعلان بيجين على سبيل المثال على ما يلي: "إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم". ومن ثم يتم تعزيز المساواة بين الجنسين بوصفها المعيار العالمي لكيفية الحكم على الدول المتحضرة والتقدمية والحديثة، فضلا عن مقياس مدى معاملة الأمم لنسائها، وأصبحت مكرسة في العديد من الاتفاقات الدولية والدساتير وقوانين الدول في جميع أنحاء العالم. في الواقع، عام 2030 هو العام الذي تعهدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

كما شكلت الحركة النسوية والمساواة بين الجنسين وجهة نظر المرأة الناجحة بأنها المرأة المستقلة ماليا، ولديها مهنة ناجحة وتتقاسم واجبات وأدوار الرجل في الحياة الأسرية والمجتمع، بما في ذلك كونها معيلة لأسرتها، بدلا من أن تكون من تتم إعالتها، وجعل مهنتها الأساسية مسؤولياتها المنزلية وتربية الأطفال. ولذلك، ليس من المستغرب أن يوصف أولئك الذين يعارضون المثل الأعلى للمساواة بين الجنسين بأنهم متخلفون ومناهضون لحقوق المرأة، وأن الأحكام الإسلامية الاجتماعية وقوانين الأسرة قد أدينت بأنها ظالمة للمرأة بسبب الاختلافات بين الجنسين في مختلف القوانين والحقوق والواجبات والأحكام المقررة في الحياة الأسرية والمجتمع.

مع مرور الوقت، أصبحت المساواة بين الجنسين بقرة مقدسة للدول العلمانية والسياسة الدولية لا يمكن المساس بها. لكن المفهوم الذي يحتلّ مناصرته الوقت والطاقات والآمال لدى الكثيرين، والذي يُعتمد عليه لرفع الاضطهاد والظلم عن النساء على الصعيد العالمي، يجب أن يُستجوب فيما يتعلق بصحته. بالتأكيد، إذا كنا نرغب حقاً في الارتقاء بمكانة المرأة وحقوقها ورفاهها، فيجب علينا أن نسأل - هل اعتماد سياسات وقوانين المساواة بين الجنسين هو السبيل لتحقيق ذلك، حتى لا تُستنفد جهودنا عبثا. وبالتأكيد، من الصحيح فقط إثبات ما إذا كان مفهوم المساواة بين الجنسين لديه المصداقية التي يتعين فرضها على دول العالم، بما في ذلك البلاد الإسلامية، واستخدامه كمعيار للحكم على مزايا أو أوجه القصور في الثقافات الأخرى بما في ذلك الإسلام.

من أجل تقييم روايات المساواة بين الجنسين بشكل صحيح، من المهم أولاً أن نفهم أن المساواة بين الجنسين لا تنظر ببساطة إلى الرجل والمرأة على أنهما يتمتعان بنفس القدر والعقل، أو أنه ينسب إلى المرأة حقوقاً قانونية وسياسية واقتصادية وتعليمية كاملة. بدلاً من ذلك، هناك اعتقاد بأن جميع القوانين والحقوق والأدوار والواجبات والخيارات ينبغي أن تكون هي نفسها للرجال والنساء في الزواج والحياة الأسرية والمجتمع، بما في ذلك المشاركة المتساوية في الأجر، والأعمال المنزلية وتربية الأطفال. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 245 (أ) من قانون الأسرة على ما يلي: "تشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية عن طريق حملات لوسائط الإعلام تركز على المساواة بين الجنسين وأدوار الجنسين التي لا تقوم على القوالب النمطية داخل الأسرة". وتشمل المساواة بين الجنسين أيضا الدعوة إلى ضمان الحريات الجنسية للمرأة، وتمكينها من الدخول في أي علاقة ترغب فيها، سواء داخل الزواج أو خارجه، فضلا عن الحق في السيطرة الكاملة على الإنجاب، بما في ذلك إمكانية الإجهاض مع القليل من القيود. وتتضمن الوثيقة التحضيرية لمؤتمر بيجين +5 للمرأة لعام 2000 البيان: "ضمان أن تتمكن النساء من جميع الأعمار من تحقيق حياتهن الجنسية بالكامل، دون إكراه أو تمييز أو عنف...".

لذا، بعد أن فهمنا هذا، دعونا ندرس حقيقة بعض الروايات السائدة عن المساواة بين الجنسين.

تقييم روايات المساواة بين الجنسين:

هل تحمي سياسات المساواة بين الجنسين المرأة من العنف؟

أولا، هناك اعتقاد واسع الانتشار بأن سياسات وقوانين المساواة بين الجنسين تكفل احترام المرأة وتحميها من العنف وسوء المعاملة. فإعلان ومنهاج عمل بيجين، على سبيل المثال، يزعم أن الإساءة والعنف الموجهين ضد المرأة يرجعان إلى "علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجل والمرأة، والتي أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة والتمييز ضدها". ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود عدد لا يحصى من قوانين وتشريعات المساواة بين الجنسين التي يجري تكريسها داخل الدول في جميع أنحاء العالم على مدى عقود عديدة، فإن العنف المنزلي والتحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ضد المرأة لا تزال متفشية، بل وآخذة في الازدياد داخل هذه الدول. ويشمل ذلك البلدان التي ركزت بشكل مكثف على تغيير الأدوار التقليدية للجنسين داخل هيكل الأسرة الذي يُدّعى أنه يعكس "علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين" مثل الرجل كمعيل والمرأة كربة منزل - والتي تفترض الأمم المتحدة وغيرها أنها عامل رئيسي في سبب العنف ضد المرأة. وذكر تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2014 استناداً إلى دراسة استقصائية رئيسية شملت 28 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، معظمها لديه قوانين صارمة للمساواة بين الجنسين، أن حوالي واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قد تعرضت لشكل من أشكال سوء المعاملة سواء البدنية أو الجنسية منذ سن 15. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الاسكندينافية التي تسجل أعلى المعدلات في المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين، تعاني أيضاً من معدلات أعلى من عنف الشريك ضد المرأة مقارنة بأجزاء أخرى من أوروبا - وهو واقع يطلق عليه "مفارقة بلدان الشمال الأوروبي". على سبيل المثال، ذكر تقرير صدر عام 2016 في مجلة العلوم الاجتماعية والطب أن انتشار العنف ضد المرأة مدى الحياة من الشركاء في الدنمارك هو 32٪، وفنلندا 30٪، والسويد 28٪. وقال أحد مؤلفي التقرير، إنريكي غراسيا من جامعة فالنسيا، إسبانيا، "إن ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء وارتفاع مستويات المساواة بين الجنسين يبدوان متناقضين، وعلى الرغم من أن هذه المفارقة هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للحيرة في هذا المجال، فمن المثير للاهتمام أن هذا سؤال بحثي نادراً ما يُطرح ولا يزال دون إجابة". وعلاوة على ذلك، وفقا لبيانات عام 2018 من شركة الأبحاث العالمية IPSOS، كانت النسبة المئوية للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي في السويد 81٪، وفي الدنمارك 80٪، و75٪ في فرنسا و68٪ في بريطانيا - على الرغم من أن هذه الدول تفتخر بمقياس تشريع المساواة بين الجنسين.

في البلاد الإسلامية، تظهر تونس وتركيا، اللتان يشاد بهما بوصفهما رائدتين في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، هذه المفارقة مع ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، أدخلت تونس قانون الأحوال الشخصية في عام 1956 الذي أدخل إصلاحات على العديد من قوانينها الأسرية والاجتماعية على أسس علمانية والمساواة بين الجنسين؛ وفي عام 2011، رفعت جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وفي عام 2014، أرست المساواة الكاملة بين الجنسين في دستورها الجديد. ومع ذلك، فإن البلاد لديها واحد من أعلى معدلات العنف المنزلي في العالم 60٪ وفقا لوزارة المرأة والأسرة والطفولة (2016)، في حين وجدت دراسة، نشرها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات، أن 70-90٪ من النساء في البلاد كن ضحايا للتحرش الجنسي من عام 2011 إلى عام 2015.

ولذلك، من الواضح أن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع ليس وصفة لاحترام المرأة وحمايتها. وتتوقف معاملة المرأة على الآراء والقيم التي تُنشر داخل أي مجتمع من حيث قيمة المرأة وكرامتها. في المجتمعات الليبرالية الرأسمالية، يوجد تناقض بين الدعوة إلى احترام المرأة ومفهوم الحرية الشخصية والجنسية التي تغذي العقليات داخل العديد من الرجال من النظر إلى المرأة ومعاملتها كما تملي له نفسه، دون أي شعور بالمساءلة أمام الخالق عن أفعالهم. وعلاوة على ذلك، يُسمح للأعمال التجارية داخل هذه الدول بتجسيد أجساد النساء وإضفاء الطابع الجنسي عليها من أجل الربح، سواء في مجال الإعلان أو الترفيه أو المواد الإباحية. وهذا يقلل حتما من قيمة المرأة، مما يسهم في العنف والتحرش الجنسي والجرائم الأخرى المرتكبة ضدها. بالإضافة إلى ذلك، في ظل النظم العلمانية وغيرها من النظم الوضعية، حيث يتم الترويج للعقل البشري كحكم في الآراء والأفعال وليس أحكام الله، والتقاليد القمعية غير الإسلامية، مثل الزواج القسري، وجرائم الشرف وغيرها من الممارسات التي تضر النساء أو تعزز نظرة منخفضة لهن. وإلى جانب ذلك، فإن عدم وجود قوانين واضحة تنظم العلاقات والتفاعل بين الرجل والمرأة، فضلا عن عدم وجود عقاب مناسب على التجاوزات ضد كرامة المرأة، يؤدي أيضا إلى تصعيد العنف ضدها. وأخيرا، فإن عدم وجود قواعد واضحة فيما يتعلق بحقوق ومسؤوليات الرجل والمرأة في إطار الزواج والحياة الأسرية لضمان الانسجام في وحدة الأسرة، قد خلق ارتباكا وتضاربا في المسؤوليات الزوجية، مما يسهم أيضا في العنف، وهذا واقع تفاقم بسبب المساواة بين الجنسين.

هل ستنقل المساواة بين الجنسين المرأة من براثن الفقر؟

ثمة رواية أخرى يروج لها إعلان بيجين وهي أن تأنيث الفقر، أو الزيادة غير المتناسبة للفقر بين النساء على الصعيد العالمي مقارنة بالرجال، يرجع إلى ما يلي: "التفاوتات بين الجنسين في تقاسم السلطة الاقتصادية"، والعقبات التي تعترض العمالة، و"جمود الأدوار الجنسانية المنسوبة اجتماعياً ومحدودية وصول المرأة إلى السلطة والموارد الإنتاجية، مثل رأس المال وملكية الأراضي والميراث". وتذكر الأمم المتحدة أن "تمكين المرأة في الاقتصاد وسد الفجوات بين الجنسين في عالم العمل هما مفتاح تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030" وأن "الاقتصادات تنمو عندما تعمل المزيد من النساء". ولذلك، فإن الحجة هي أن زيادة عمالة المرأة ومساواة وجودها في مكان العمل بالرجل من خلال "تعزيز المساواة بين الجنسين" في الأدوار المنزلية والعامة، وفي السياسات والبرامج الاقتصادية، من شأنها أن ترفع مستوى المرأة والأمم للخروج من دائرة الفقر.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذا على الرغم من عقود من الانتشار المكثف لأجندات المساواة بين الجنسين داخل الدول على مستوى العالم، والأعداد الهائلة من النساء العاملات داخل البلدان، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم - 3.4 مليار نسمة، لا تزال تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية وفقا للبنك الدولي؟ لماذا في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، حيث حصة الإناث من القوى العاملة الزراعية هي الأعلى في العالم، حيث تؤدي النساء أكثر من 50% من النشاط الزراعي، حيث يعيش أكثر من نصف الفقراء المدقعين في العالم في هذه المنطقة؟ ولماذا في البلدان التي تفخر بحجم قوانينها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتي شهدت زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي يدخلن سوق العمل في العقود الأخيرة مثل أمريكا وبريطانيا، فإن مستوى فقر الإناث لا يزال رهيباً؟ في عام 2018، كان حوالي 13٪ من النساء يعشن في فقر في أمريكا، في حين إن معدل الفقر للأسر ذات الأم العزباء التي ليس لديها زوج كان 25٪ (الفقر في أمريكا)، هذا في خضم أطول فترة من النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ أمريكا. أما في بريطانيا، فعلى الرغم من كونها خامس أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت الأرقام الصادرة في آذار/مارس 2019 عن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في حكومتها، أن خمس النساء في البلاد في فقر. وما يقرب من الربع أي 23٪ من النساء المتقاعدات العازبات فقيرات، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما؛ و45% من الآباء الوحيدين - الغالبية العظمى 90% منهم نساء - يعشن في فقر.

ويعزى فشل سياسات وبرامج "المساواة بين الجنسين" في التصدي الفعال لفقر الإناث إلى أن الفقر لا ترجع جذوره إلى عدم المساواة في أدوار الجنسين في الحياة الأسرية والمجتمع، ولا إلى التفاوت بين الجنسين في العمل أو الاقتصاد في تقاسم السلطة. بل إن الفقر الذي يؤثر على المرأة والأمم يرجع في المقام الأول إلى النظام الرأسمالي المعيب الذي يحكم الدول اليوم والذي يهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. ويركز الأساس الاقتصادي الخاطئ لهذا النظام على زيادة النمو والإنتاج وأرقام الناتج المحلي الإجمالي السطحية التي لا علاقة لها بالمصاعب المالية للناس العاديين، بدلاً من التركيز على التوزيع الفعال للثروة بين الناس؛ في حين إن سياسات السوق الحرة الرأسمالية تركز الثروة في أيدي القلة في حين تفقر الجماهير. فنرى في العديد من الدول الغربية على سبيل المثال، أن الحكومات قدمت مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك والشركات الغنية، في حين خفضت في الوقت نفسه الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية لأفقر أفراد مجتمعها. يقول ماثيو سبنسر، مدير الحملات والسياسات في منظمة أوكسفام الخيرية: "إن الطريقة التي يتم بها تنظيم اقتصاداتنا تعني أن الثروة تتركز بشكل متزايد وغير عادل بين قلة محظوظة في حين إن الملايين من الناس بالكاد يعيشون". إن نظام الرأسمالية القائم على المصالح، وخصخصة الموارد الطبيعية الحيوية، وقوانين التبليس بشأن الأدوية، والسماح باكتناز واحتكار الأراضي والذهب والأصول القيمة الأخرى من نخبة ثرية، والسياسات الضريبية اللاإنسانية ليست سوى أمثلة قليلة كيف أن الرأسمالية تشل الأفراد والأمم بالديون، وتثري الأغنياء على حساب الفقراء، وتسحق اقتصاد الدول التي تخلق البطالة الجماعية، وتجعل الرعاية الصحية الجيدة والتعليم غير ميسورة التكلفة للملايين. كل هذا، إلى جانب الدمار البيئي وتأجيج الحروب من أجل الربح التي تسبب الهجرة الجماعية، وهي أيضا في المقام الأول نتيجة للسياسات والأجندات الرأسمالية - وهي السبب الجذري لحجم الفقر المستعصي الذي يؤثر على النساء والرجال والأطفال في جميع أنحاء العالم. ففي جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى على سبيل المثال، أصيبت الاقتصادات بالشلل بسبب برامج التكيف الهيكلي الرأسمالية التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول منذ ثمانينات القرن العشرين والتي أجبرت البلدان على زيادة أسعار الفائدة؛ وخفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم؛ وخصخصة الشركات المملوكة للدولة؛ واستخدام الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل النقدية للتصدير بدلاً من إطعام سكانها. ولذلك ليس من المستغرب أن يزداد الفقر، بما في ذلك بين النساء زيادة كبيرة في المنطقة نتيجة لذلك.

هل المساواة بين الجنسين مطلوبة من أجل تقدم الأمم؟

أخيراً أيها الإخوة والأخوات، شجعت الأمم المتحدة وإعلان بيجين الرواية القائلة بأن المساواة بين الجنسين في السياسة والاقتصاد والحياة الأسرية ضرورية لتقدم الأمم وتنميتها وللسلام والأمن. على سبيل المثال، تقول اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة إنه بدون تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة - المساواة بين الجنسين في هدف التنمية المستدامة - "لن يتم تحقيق أي هدف آخر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030". ومع ذلك، لا يوجد أي ارتباط بين حجم سياسات المساواة بين الجنسين والقوانين المطبقة داخل الدولة، أو التي يتم تحقيقها في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، ومستوى التقدم والتنمية المحقق داخل الدولة. في رواندا على سبيل المثال، فاق عدد النساء عدد الرجال في برلمانها لأكثر من عقد. حالياً، أكثر من 60٪ من أعضاء البرلمان من النساء (الاتحاد البرلماني الدولي). ومع ذلك، يبلغ معدل الفقر في البلاد حوالي 40٪ (البنك الدولي، 2019). وبالمثل، كان لدى المكسيك وجنوب أفريقيا أعداد كبيرة من النساء في البرلمان لسنوات عديدة (حالياً 48٪ و42٪ على التوالي). ومع ذلك، لا يزال الوضع الاقتصادي في هذه البلدان قاسياً، في حين إن نظامي التعليم والرعاية الصحية فيها قد دمرا. على سبيل المثال، تحتل المكسيك المرتبة الأخيرة في التعليم بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بينما في جنوب أفريقيا، في عام 2018، لم تستوف سوى 5 منشآت من أصل 696 منشأة للصحة العامة علامة النجاح الحكومية البالغة 80٪ للمعايير الصحية. وأنا أسألكم - ما هو نوع التقدم الذي تحقق للنساء أو الدولة تحت رئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في بنغلادش، أو بينظير بوتو في باكستان، أو تيريزا ماي في بريطانيا؟ الحقائق تتحدث عن نفسها! علاوةً على ذلك، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2013، فإن أعلى معدلات مشاركة النساء في العمل في العالم توجد في ملاوي وموزامبيق وبوروندي حيث تشكل النساء نسبة أكبر من الرجال من القوى العاملة. ومع ذلك، فإن هذه البلدان ليست بالكاد قدوة للتحرر من الفقر، ولا هي من بين بلدان العالم المعروفة في تقديم خدمات عامة جيدة النوعية. في أفغانستان، البلد الذي خضع لجدول أعمال نسوي عنيف بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2001، وحيث تم توقيع عدد لا يحصى من مشاريع قوانين المساواة بين الجنسين في القانون والبرامج المنفذة، لا تزال حالة التعليم والرعاية الصحية كئيبة. اليوم، أكثر من 40٪ من المدارس في البلاد ليس لديها مبان، ويقدر أن ثلثي الفتيات الأفغانيات لا يذهبن إلى المدرسة (هيومن رايتس ووتش، 2017) و84٪ من النساء في البلاد أميات (منظمة إحصائيات أفغانستان المركزية، 2017). وفي مجال الرعاية الصحية، كشف تقرير صادر عن وزير الصحة العامة الأفغاني عام 2017 أن أكثر من 50٪ من النساء الحوامل لا يحصلن على الخدمات الصحية الأساسية وأن أكثر من 50٪ من الولادات تمت بدون مرافق التمريض.

ومن ثم، فمن الواضح أن النقص في المساواة بين الجنسين ليس هو العائق أمام تنمية الأمم. بل إنها الأنظمة السياسية المعيبة والاقتصادات الفاشلة والفساد المستفحل والصراعات وانعدام الأمن والسياسات البيئية الضارة ووجود حكام وأنظمة لا تمتلك أي رؤية حول كيفية تأمين احتياجات شعوبهم وعدم وجود رعاية حقيقية لرفاهيتهم. رداءة نوعية تعليم الفتيات في العديد من الدول على سبيل المثال، لا يرجع إلى عدم وجود سياسات للمساواة بين الجنسين... بل إنه نتيجة نقص التمويل الهائل للمدارس ونقص تدريب المعلمين، وبيئات المدارس غير الآمنة، ولأن العديد من الأسر الفقيرة لا تستطيع تحمل كلفة تعليم أطفالهم. في العديد من البلدان، فإن وفيات الأمهات وصحة المرأة بشكل عام أمر محزن، ليس بسبب عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الخدمات الصحية، أو نقص المعرفة بالصحة الجنسية والإنجابية... ولكن بسبب قلة الاستثمار في الرعاية الصحية العامة، وسوء التغذية والظروف المعيشية المتدنية التي تؤثر على النساء بسبب الفقر، وسياسات التأمين الصحي الاستغلالية والأنظمة الصحية التي يسيطر عليها القطاع الخاص والتي حولت العلاج الطبي إلى أعمال استغلالية... وكل ذلك في ظل الحكومات التي تنظر إلى الرعاية الصحية والتعليم على أنها رفاهية وليست من الحقوق الأساسية.

علاوةً على ذلك، فإن الفشل في تحقيق السلام والأمن في الدول التي مزقتها الحرب مثل أفغانستان واليمن، أو حماية حقوق النساء المتأثرات بالاضطهاد والصراعات، كما هو الحال في سوريا، أو في ميانمار أو الصين... ليس بسبب عدم مشاركة النساء في حل النزاعات أو صنع القرار أو مهمات السلام. ما الذي قامت به القائدات مثل أونغ سان سو كي والشيخة حسينة على سبيل المثال لحماية دماء وحقوق نساء وفتيات الروهينجا؟ لا، إن الافتقار إلى الأمن والحماية اللذين يؤثران على ملايين النساء على الصعيد الدولي، يرجع إلى وجود نظام عالمي رأسمالي اليوم خالٍ من أي أخلاق - نظام يحارب ويغذي الحروب من أجل الربح؛ ويتجاهل الإبادة الجماعية؛ ويدعم الديكتاتوريات التي تفي بمصالح الدول الغربية الاستعمارية؛ وليس لديه إرادة سياسية للدفاع عن المظلومين والمضطهدين، ما لم تكن هناك مكاسب سياسية أو اقتصادية؛ ويقبل أن يعاني الأطفال والنساء الموت والتجويع والتجمد حتى الموت في مخيمات اللاجئين اللاإنسانية أو الغرق في البحر بسبب السياسات القومية السامة التي ترفض توفير ملاذ آمن لهم. لذلك، إذا كنا نود أن نرى تقدماً حقيقياً وأمناً وسلاماً للمرأة في جميع دول العالم، فليست المساواة بين الجنسين ما ينبغي أن يكون هدفنا، بل تغيير هذا النظام العالمي الرأسمالي الفاسد.

الخاتمة:

في الختام، أيها الإخوة والأخوات، أخفق إعلان ومنهاج عمل بيجين في أجندته للمساواة بين الجنسين في الوفاء بوعوده للنساء والفتيات بحمايتهن من الظلم والأذى وتحسين نوعية حياتهن. في الواقع، لن تؤدي الدعوة إلى المساواة بين الجنسين إلى حل المشكلات التي لا حصر لها والتي تواجهها النساء اليوم. وذلك لأن منهجها الخاطئ في دراسة جميع القضايا من منظور نوعي ضيق يفشل في دراسة الأسباب والحلول الحقيقية لهذه المشاكل بطريقة موضوعية ومستنيرة. بدلاً من ذلك، فإنه يحول الانتباه عن الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن القيم والأيديولوجيات والأنظمة الموجودة داخل البلاد هي التي تحدد وضع المرأة وحقوقها ورفاهها، وليس موضوع عدم المساواة بين الجنسين. لذلك، كانت المساواة بين الجنسين بمثابة ستار من الدخان، يصرف الانتباه والجهود المبذولة في مواجهة القيم والأيديولوجيات والأنظمة الرأسمالية والاشتراكية والقيم الأخرى التي من صنع الإنسان والتي تحكم الأمم اليوم والتي تشكل الأسباب الجذرية للمشاكل التي تواجهها المرأة على الصعيد العالمي. عن طريق ذلك، فإنها فقط أطالت ظلم ومعاناة المرأة. ومع ذلك، إذا كنا نرغب حقاً في تحسين حياة المرأة، فهذه هي العوامل السببية التي نحتاج إلى معالجتها.

لذلك، تعد المساواة بين الجنسين معياراً خاطئاً ومضللاً لتقييم جودة وتقدم حياة النساء والأمم، وكذلك فإنها ليست معياراً للحكم على مزايا أو أوجه القصور في الثقافات وأنظمة المعتقدات الأخرى. لذلك من المفهوم أننا كمسلمين ومسلمات علينا أن نرفضها تماماً - من منظور إسلامي وعقلاني. في الواقع، إذا كنا نرغب حقاً في مستقبل أكثر إشراقاً لنساء هذا العالم، فإن الخطوة الأولى هي التخلص من أوهام المساواة بين الجنسين.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.
November 16, 2025

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

Voir l'original
L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes
November 15, 2025

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte

Voir l'original