دروس للأمة في الذكرى المئوية لحركة الخلافة الهندية (1919-1924م) لحماية الخلافة
April 07, 2020

دروس للأمة في الذكرى المئوية لحركة الخلافة الهندية (1919-1924م) لحماية الخلافة

دروس للأمة في الذكرى المئوية لحركة الخلافة الهندية (1919-1924م) لحماية الخلافة

(مترجم)

إن من أعظم المصائب التي مرت على الأمة هي هدم الخلافة في 3 آذار/مارس 1924م (28 رجب 1342هـ). لقد كان هذا تاريخ اليوم الذي توقف فيه تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى وحكم القرآن في المجتمع. لقد كان هذا اليوم الذي خسرت فيه الأمة الإسلامية درعها الحامي وانكشفت فيه أمام ذئاب الكفار المستعمرين ليلتهموها. إن دمار الخلافة أرسل أمواجا من الصدمات للبلاد الإسلامية. فلم يكن باستطاعة المسلمين أن يتخيلوا العالم بدون خلافة، عالماً خالياً من حكم الله سبحانه وتعالى، عالماً يصغر فيه الإسلام أمام تعاليم العلمانية والديمقراطية. إن هذا اليوم الأسود في التاريخ رأى الأصوات تعلو ضد التخلي عن الخلافة، أبرزها كانت حركة الخلافة في شبه القارة الهندية. فهذه الحركة أسسها الإخوة علي، مولانا محمد علي جوهر ومولانا شوكت علي عام 1919، والتي استشعرت الخطة البريطانية التي تسعى لتدمير الخلافة العثمانية. في هذه المقالة، نهدف إلى استخلاص الدروس لتستفيد الأمة من هذه الحركة النبيلة.

1-     الالتزام بالخلافة

إن الخلافة هي مركز الإسلام. والمسلمون طوال الـ 1400 سنة من تاريخهم الإسلامي فهموا دوما أن الخلافة من الالتزامات الأساسية في الإسلام والتي من دونها سيقتصر الإسلام على بضعة عادات وتقاليد دينية. ولطالما اعتبر علماء المسلمين في شبه القارة الهندية مؤسسة الخلافة التزاماً أساسياً. ومن مثل هؤلاء العلماء البارزين شاه ولي الله دهلاوي (1703 - 1762) والذي احترمه المسلمون من مختلف المذاهب الدينية. ومن أشهر أعمال شاه ولي الله رضي الله عنه كتاب (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء)، والذي يناقش فيه بعمق مركزية الخلافة في الإسلام ومؤسساته. ففي الكتاب، يعرّف الخلافة بأنها "السلطة العامة التي تتولى ترسيخ الدين من خلال إحياء العلوم الدينية، وإقامة أعمدة الدين، وتنظيم الجهاد وما يتعلق به من إعداد الجيوش، وتمويل الجند، وتوزيع مستحقاتهم من غنائم الحرب، وإقامة العدل، وإقامة الحدود، والقضاء على الظلم، وتشجيع الخير ومنع الشر، وأنها تنوب عن رسول الله ﷺ" [1]

إن التراث العلمي لشاه ولي الله ورثه مؤسسو والأعضاء البارزون لحركة الخلافة. فقد تم الاتفاق على سلطته الشرعية في العلوم الإسلامية عند الحنفيين والصوفيين والسلفيين والمصلحين السياسيين والمفكرين مثل مولانا المودودي.

2-     الأخوة في الإسلام

إن نموذج الدولة الوطنية الحالي غير ولاء وانتماء الناس إلى دولتهم. إلا أن الإسلام يتجاوز مثل هذه الحدود الوطنية وقواعد الولاء اعتمادا على مفهوم وفكرة الإسلام. وأفضل وصف لذلك قول رسول الله e: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» [البخاري ومسلم]

ففي الوقت الذي يُبتلى فيه المسلمون بأفكار الوطنية البالية، فإن حركة الخلافة كانت ممثلة لأخوة المسلمين المتحدة حول العالم تحت جناح حاكم واحد وهو الخليفة. فهجوم على المسلمين في دلهي لا يختلف أبدا عن هجوم على المسلمين في تركيا وكلاهما سيناريوهات نتج عنها رد الفعل نفسه. فبما أن رسول الله e اعتبر الأمة الإسلامية جسدا واحدا، فكيف يمكن أن يكون هناك اختلاف في الرد على الآلام نفسها في اليدين والرجلين. فالحرب العالمية الأولى نجم عنها خسائر فادحة في الخلافة العثمانية. والأصوات من الهند التي تدعم إخوتهم المسلمين ما هي إلا انعكاس للفهم الحقيقي للأخوة الإسلامية.

فعندما وصلت أخبار شريف مكة ونيته بالثورة على الخلافة العثمانية الهند، رفض الإخوة علي أن يصدقا ذلك، معتقدين أنها كانت أخبارا كاذبة، وأنها إهانة للإسلام حتى الاعتقاد بمثل هذا الاحتمال [4]. وأعلنت لجنة خلافة كل الهند في أحد اجتماعاتها أنه يجب على الجنود المسلمين الهنود أن يرفضوا خدمة الحكومة البريطانية بأية حرب ضد تركيا مؤكدين أنه حرام على المسلم رفع سلاحه ضد أخيه المسلم. [5]

3-     خلق هوية إسلامية غير قابلة للتفاوض

لقد كانت الهند جزءا من الخلافة حتى الاحتلال البريطاني في 1857، وما نتج عنها من ثورة المسلمين على البريطانيين. فتلك الفترة شهدت نهوض الوطنية الهندية لطرد البريطانيين. ومن الحركات الوطنية الهندية البارزة كانت المؤتمر الوطني الهندي (آي إن سي) والذي تم تأسيسه في 1885. وعلى الرغم من أن كلا الصراعين كانا ضد البريطانيين، إلا أنه لا بد من الانتباه أن المسلمين كانت لهم قضية أكثر نبلا لقتال وطرد البريطانيين، وهي بقاء الهند دار إسلام ومقاطعة من مقاطعات الخلافة. فوقف المسلمون بثبات متمسكين بهويتهم الإسلامية دون أية تسويات. وقد انضم المؤتمر الوطني الهندي ودعم قضية الخلافة، مؤمنا أن الطريقة الوحيدة لتجميع دعم المسلمين هي بالتحالف مع حركاتهم الوطنية.

وبينما عمل المسلمون مع الهندوس في كفاحهم ضد البريطانيين فإنهم لم يساوموا أبدا على هوية الإسلام أو على مفاهيمه. أما بالنسبة للتعاون مع الهندوس، فقد تم توضيح ذلك في فتوى أباحت الحصول على حلفاء سياسيين وعلاقات صداقة مع غير المسلمين الذين لا يعادون الإسلام، لكنها في الوقت نفسه شددت على قضية أن قيادة الكافر للمسلمين أمر محرم [6].

4-     توحّد المسلمين من أجل قضية الخلافة

وقد أصبح المسلمون من مختلف المذاهب الدينية جزءا من حركة الخلافة. فمولانا أبو كلام أزاد من مدرسة الظاهرية الفكرية عمل مع علماء الأصول في كفاحهم للحفاظ على الخلافة وحمايتها. فوضعوا خلافاتهم جانبا وعملوا من أجل القضية الحاسمة وهي حماية وتطبيق شرائع وأحكام الله سبحانه وتعالى والتي لا يمكن القيام بذلك إلا بوجود الخلافة. والعالم المشهور من المذهب الحنفي مولانا محمود حسن والذي أيّد وشارك في الحركة بعد عودته من سجن مالطا سنة 1920.

ومن الأعضاء البارزين مولانا عبد الباري من المدرسة المحلة الفرنجية المشهورة. فمولانا عبد الباري كان من القادرية والشيشتية من المذهب الصوفي. وعبد الباري كان نشطا جدا في جمع التبرعات من أجل تركيا عام 1911 بالتعاون مع تلامذة مدرسته في ولاية أوتار براديش. وقد تواصل مع الإخوة علي خلال نشاطه هذا، وبعدها أصبح عضوا نشطا في حركة الخلافة [7]. وقد شهدت حركة الخلافة أيضا انضمام علماء شيعة كأمير علي، تاركين جانباً اختلافاتهم الدينية، فقد توحدوا مع السنة لإنقاذ الخلافة العثمانية والتي تعهدوا لها بالولاء أساسا. ولقد توسعت حركة الخلافة بشكل كبير في شبه القارة الهندية، حتى إنها انتشرت في كل الولايات تقريبا. ومن الأعضاء النشطين في حركة الخلافة كان علي موسليار في كيرالا.

5-     لا يمكن فصل السياسة عن الدين

إن من أكبر الآثار الكارثية للعلمانية على المسلمين هو فصل مفهوم السياسة عن الإسلام. لكن تلك لم تكن الحالة في تاريخ علماء مسلمي الهند، ويمكن أن نرى أثر ذلك في حركة الخلافة. فالسياسة لا يمكن فصلها عن الدين كما ذُكر في الحديث الشريف، حيث قال الرسول e: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»‏.‏ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» [البخاري]

فمولانا أبو الكلام أزاد في مجلته الأردية المشهورة، الهلال، كتب أن المسلمين الذين يرغبون في فصل الدين عن السياسة ما هم إلا مرتدون يعملون بالخفاء [2]. ومفتي كفاية الله، وهو تلميذ مولانا محمد الحسن خلال حديث أمام اتحاد المسلمين، قال: "إن المسلمين الحقيقيين لم يفكروا أبدا بأن السياسة والدين كيانان منفصلان". [3]

6-     التضحيات في سبيل الخلافة

مستحضرين الاقتباس الأردي المشهور لبي أمان، والدة الأخوين علي، (حيث قالت والدة محمد علي "يا بني! ضحِّ بحياتك في سبيل الخلافة") وهي نفسها كانت تلقي خطابات داعمة لقضية الإسلام. وفي إحدى المرات التي تم اعتقالها فيها ووضعها في السجن، قالت: "يا بني! تمسك بكل ما أوتيت من قوة بالإسلام. ولا تبالِ بشيء حتى إن ضحيت بحياتك في سبيل نصرة الإسلام". وقد عاش أبناؤها المباركون على ما قالت؛ فكانوا في الخطوط الأمامية لقضايا الإسلام الحيوية، وأهمها حماية الخلافة. فليرضَ الله عنها لبي أمان وعلى أبنائها الصالحين، مولانا محمد علي ومولانا شوكت علي! آمين!

ومثال آخر بارز هو مولانا محمود الحسن والذي حاول جمع تلامذته للجهاد في سبيل حماية الخلافة العثمانية، والمشهورين بحركة رسالة الحرير. وخلال ذلك، قام البريطانيون باعتقاله عندما سافر إلى مكة بسبب خيانة الشريف حسين. وتم سجنه في سجن مالطا لـ 3 أعوام حيث تعرض فيها لأسوأ أنواع التعذيب. وخلال تغسيله من أجل دفنه، انصدم الناس عندما رأوا أنه لا يوجد أية دهون أو حتى لحم حول خاصرته. فخلال سجنه في مالطا، تم وضع قضيب أحمر حار على خاصرته وطلبوا منه "محمد الحسن! أخرج فتوى لصالح البريطانيين". وعندما هدأ ألمه واستعاد وعيه كان يقول "أيها البريطانيون! أنا خليفة بلال/ قد يذوب جلدي لكني لن أفتي لصالح البريطانيين".

7-     خطر قلة الوعي السياسي

إن لجنة الخلافة جمعت تبرعات وأرسلتها إلى حكومة أنقرة في تركيا عام 1921م والتي كان يترأسها الخائن مصطفى كمال. ولم يعلم أعضاء لجنة الخلافة بخيانته إلا بعد أن تم إعلان هدم الخلافة بشكل علني. فالخائن مصطفى كمال تأثر بأفكار حركة تركيا الفتاة ولجنة الاتحاد والتقدم (سي يو بي) والتي قامت على أفكار علمانية وليبرالية ووطنية. وقد تعاون مع البريطانيين لهدم الخلافة العثمانية وتأسيس دولة ديمقراطية تقوم على هوية وطنية.

حيث قام مصطفى كمال بتأسيس حكومة موازية في أنقرة في 1921 وحاول تأسيس رأي عام ضد الخليفة مدعيا أنه عميل بريطاني. وقد عرض نفسه على أنه مخلص المسلمين وعدو بريطانيا. لكنه في الحقيقة كان عدو الإسلام والمسلمين الذي مثل أفكار الكفر بالوطنية التركية والليبرالية العلمانية [8].

إن الوعي السياسي يحمي الأمة من خطط الكفار ويساعد في تعريف أعداء الإسلام والمسلمين. فالوعي السياسي ضرورة إسلامية جاء من قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب".

الخاتمة

إن المسلمين يدينون بالكثير لهذه الحركة النبيلة والتي حاولت إنقاذ الخلافة. إن هناك الكثير من الدروس العظيمة التي يمكن للأمة استخلاصها من هذا الصراع المخلص والنبيل لإنقاذ الإسلام. ونحن ملزمون بالتأمل بهذا الكفاح الذي قام به علماء الأمة من شبه القارة الهندية والسعي الحثيث لإعادة إقامة الخلافة الراشدة الثانية بإذن الله في البلاد الإسلامية والأخذ بالأمة إلى مكانها الحق في قيادة البشرية لتُخرجها من ظلمات الديمقراطية والعلمانية إلى عدالة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾. [البقرة: 143]

إخوتي الأعزاء! إن حزب التحرير مستمر في هذا الكفاح منذ حوالي سبعة عقود لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فنحن نتبع الطريق الحق والذي عرفناه باجتهاد أميرنا الأول الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله ولم نبدل أو نساوم على هذا الطريق. وقد بدأ هذا الموكب بالشيخ تقي الدين والذي هز عروش الخونة في بلاد المسلمين. إن أعضاء هذا الحزب عانوا من أسوأ أنواع التعذيب والعقوبات في دهاليز الخونة المظلمة. لكن كل هذا التعذيب لم يزدنا إلا قوة للاستمرار بالعمل على إقامة الخلافة، حيث قال رسولنا الكريم e: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (أبو داود، والترمذي، وابن ماجه).

إخوتي الأعزاء! قرن من الزمن قد مرّ تقريبا دون حكم الله على الأرض. إن الأمة يتيمة تم التهامُها كما يلتهم قطيع من الذئاب فريسته. إن حكام بلاد المسلمين العملاء الخائنين تخلوا عن الأمة، وقد ازدادت أفعالهم المجرمة التي تضطهد الأمة النبيلة يوما بعد يوم. فهل علينا أن نستذكر حديث رسول الله e: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»؟

أيها المسلمون! لقد تجاوزنا الـ 3 أيام المسموحة لتنصيب خليفة منذ زمن مضى، والتي أصبح بعدها كل المسلمين واقعين في الإثم. إن واجب بيعة الخليفة الذي سيطبق شريعة الله سبحانه وتعالى ذُكر في الحديث الشريف: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (مسلم)

فيا أمة محمد النبيلة! إن إقامة الخلافة الراشدة الثانية قريبة! وبشرى رسولنا e قد قارب تحقيقها! لهذا عجّلوا إلى الخير لتكونوا جزءا من الكفاح العظيم لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة! «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب لتحرير

عبد الفتاح بن فاروق

#أقيموا_الخلافة                |         #ReturnTheKhilafa#  |          YenidenHilafet


المراجع:

  1. إزالة الخفاء عن الخلفاء ــ المجلد 1، ص6
  2. هاردي، بيتر. مسلمو الهند البريطانية. مطبعة جامعة كامبردج، 1972، ص 180
  3. مينولت، غايل. حركة الخلافة: الرمزية الدينية والحركة السياسية في الهند. مطبعة جامعة أوكسفورد، 1982، ص61
  4. المصدر السابق، ص57
  5. المصدر السابق، ص139
  6. المصدر السابق، ص121
  7. المصدر السابق ، ص34
  8. عبد القديم زلوم، كيف تم هدم الخلافة. إصدارات الخلافة، 200، ص147

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte