دويلات الخليج تتسابق إلى التطبيع العلني مع كيان يهود
September 22, 2020

دويلات الخليج تتسابق إلى التطبيع العلني مع كيان يهود

دويلات الخليج تتسابق إلى التطبيع العلني مع كيان يهود

كلنا يعلم أن تلك الدويلات كانت تطبع مع كيان يهود قبل إعلان ترامب عن التطبيع العلني مع الإمارات ومن بعدها البحرين... فقد بدأ التناغم السريّ بين كيان يهود والنظام الإماراتي بالظهور علناً في الآونة الأخيرة قبل أن يعلن ترامب التوصل إلى التطبيع العلني، حيث قامت الإمارات في عام 2014 بنقل أكثر من 30 مبنى إلى مستوطنين يهود في سلوان بالقدس الشرقية، كما استقبلت الإمارات شخصياتٍ رسميّة عدّة تمثّل دولة الاحتلال بشكلٍ علني، ورافقها اجتماعاتٌ سريّة لبحث سبل تعزيز التعاون بينهما في المجالين الاقتصاديّ والثقافيّ. فقد شارك وزير خارجيّة كيان يهود يسرائيل كاتس، المعروف بعنصريته الفجة، في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي الذي عقد في الإمارات في حزيران/يونيو 2019م، فضلاً عن مرافقة وزيرة ثقافة كيان يهود اليمينية المتطرّفة ميري ريجيف لفريق كيانها خلال دوري الجودو الدوليّ في تشرين الأول/أكتوبر 2018م. هذا إضافةً إلى ما تداولته وسائل الإعلام بشأن زيارةٍ سريّة لرئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آزينكوت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018م...

 كما طالت العلاقات التطبيعية المجال الجويّ، بعدما هبطت إحدى طائرات شركة (موانئ دبيّ العالميّة) الحكومية، والتي تعدّ واحدة من أكبر خمس شركاتٍ عالميّة لإدارة الموانئ، في مطار بن غوريون عدّة مراتٍ. وتربط الشركة المذكورة علاقاتٌ تجاريّةٌ مع كيان يهود، أبرزها الاستثمارات المشتركة التي تجمعها بشركة الملاحة (الإسرائيلية) زيم، والمتورّطة بشكلٍ مباشرٍ في جرائم كيان يهود بحقّ شعبنا منذ النكبة إلى يومنا هذا. وتعمل شركة (موانئ دبي العالمية) بشكلٍ جديٍّ على تعزيز العلاقات التجاريّة مع كيان يهود، وهو ما دفع برئيسها التنفيذيّ، السلطان أحمد بن سليّم، لزيارة تل أبيب في آب/أغسطس 2019م، لبحث سبل تعزيز هذا التعاون.

ولم تقف العلاقات التطبيعية على التطبيع التجاري برعاية حكومية، بل تعدّتها إلى المستوى الأمني، كما كشف تحقيق لـ(بلومبيرج) عن مشروع بنية تحتية أمنية وضعته شركة تابعة لكيان يهود بمهندسين يهود في الإمارات بقيمة 6 مليارات دولارٍ. وفي ظل التعتيم على الصفقات العسكريّة الأمنية المبرمة بين دولة الاحتلال وبعض الأنظمة الخليجيّة الاستبدادية، كشف تقريرٌ جديد لصحيفة (هآرتس) مؤخّراً عن صفقة أُبرمت بين كيان يهود والإمارات لشراء الأخيرة طائرة مراقبة (إسرائيلية) متطورة قُدرت بنحو 846 مليون دولار.

كما شاركت الإمارات كيان يهود في مناورات عسكرية جوية، كانت الأولى في مناورة بعنوان (ريد فلاغ) في الولايات المتحدة الأمريكية، شاركت فيها جيوش من باكستان وإسبانيا بالإضافة إلى أمريكا، وتمت الثانية في قاعدة جوية يونانية.

كما شهدت العلاقات بين الإمارات وكيان يهود تطوراً ملحوظاً قبل ذلك وصل حد التّعاون الوثيق الذي تُوِّج بتعيين محمّد دحلان مستشاراً أمنياً لولي عهد الإمارات محمّد بن زايد، ودحلان متّهمٌ فلسطينيّاً بالتّخابر لمصلحة كيان يهود، كما عُرف دحلان بوصفه رجل فتح داخل قطاع غزّة، حيث أنشأ المعتقلات واستهدف نشطاء حركة حماس بالاعتقال والتصفية والتجسس لمصلحة كيان يهود.

أما البحرين، فقد بدأ ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الدبلوماسية الرسمية بمحادثات مع مسؤولين يهود خلال قمتي المنتدى الاقتصادي العالمي في عامي 2000 و2003. والتقى وزيرا خارجية البلدين في الأمم المتحدة عام 2007، وبعد ذلك بعامين التقى شمعون بيريز وملك البحرين في نيويورك على هامش مؤتمر للمنظمة الأممية. كما سافر وفد بحريني رسمي إلى كيان يهود عام 2009 في رحلة غير مسبوقة لاستعادة مجموعة من المواطنين المحتجزين لدى كيان يهود كانوا ضمن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين على متن سفينة احتجزتها بحرية يهود أثناء توجهها إلى قطاع غزة في تحد للحصار.

وكان وزير خارجية البحرين السابق الشيخ خالد آل خليفة قد أشاد برئيس كيان يهود شمعون بيريز بعد وفاته في أيلول/سبتمبر 2016. وفي عام 2017، ظهر التقارب علنا عندما تم السماح لوفد يهود بالمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في المنامة. وظهرت الدبلوماسية الرياضية مرة أخرى عندما تم السماح لسائق يهودي بالمشاركة في سباق سيارات. وفي أيار/مايو 2018، أيد وزير الخارجية البحريني حق "(إسرائيل) في الدفاع عن نفسها"، بعدما قال جيش يهود إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا، في موقف علني نادر لمسؤول عربي. وفي مقابلة مع وزير خارجية البحرين من قبل صحفي يهودي، قال: "إن (إسرائيل) جزء من تاريخ المنطقة". وبعد شهر أعلن وزير خارجية يهود وقتها يسرائيل كاتس أنه التقى بنظيره البحريني خلال زيارة لواشنطن.

التطبيع هو عملية فرض لصفقة القرن:

يمكننا القول إن الإعلان عن التطبيع بشكل رسمي من خلال الرئيس الأمريكي يأتي تتويجا للثورة المضادة التي قادتها أمريكا ودول الغرب الكافر ضد الأمة وحراكها الثوري والتي أدت بنظرهم إلى هزيمة الأمة، وهو يتم في إطار صفقة القرن وهو جزء منها وتطبيق لها، أي أن المطلوب هو الرضا بالوضع القائم في فلسطين كما هو، أي السلام مقابل السلام كما يكرر نتنياهو. كما أن هناك نية لتغيير وضع الحرم الشريف، فقد ورد في البيان المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات الصادر يوم 13 آب/أغسطس: "يمكن لجميع المسلمين أن يأتوا بسلام لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، ويجب أن تظل الأماكن المقدسة مفتوحة للمصلين المسالمين من جميع الأديان". وهذا الكلام يفيد بأن الإمارات توافق وتعطي الضوء الأخضر على سيادة كيان يهود على المسجد الأقصى. فالموضوع أكبر من خيانة سياسية يقوم بها حكام رويبضات يأتيهم الأمر فيقومون بتنفيذه على وجهه، بل إنها الردة والولاء العلني والكامل للصليبيين واليهود. والواجب شرعا ليس حركات مناهضة للتطبيع هنا وهناك، وإنما ثورة تحريرية راشدة يكون أهل القوة جزءاً منها، تطيح بأنظمة الكفر والتبعية وتقيم على أنقاضها دولة إسلامية راشدة تعيد للأمة سلطانها المغصوب وكرامتها المستباحة وعزها المسلوب.

وهناك سبب آخر دفع ترامب ونتنياهو للإعلان عن تلك الخطوة، يتعلق بالوضع الداخلي لكلا منهما.

فالرئيس الأمريكي ترامب يستعد لانتخابات رئاسية جديدة، ويبدو ترامب اليوم في وضع صعب جدا، خصوصا بعد التأثيرات الكبيرة لوباء كورونا على أداء الاقتصاد الأمريكي وما تسببت فيه من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة. فصفقة التطبيع الجديدة والتي ستتبعها صفقات أخرى سيعلن عنها، ستسهم بتعزيز حظوظ ترامب في الانتخابات، وتكون سبباً في تقريبه من الدوائر اليهودية في الولايات المتحدة التي تمنح أصواتها عادة للديمقراطيين.كما أن هذا الاتفاق ربما سيصب في مصلحة نتنياهو الذي يعاني من أزمات ومشكلات سياسية وقضائية متفاقمة، هذا فضلا عن الأزمة الاقتصادية واستفحال البطالة وما خلفته جائحة كورونا.

ولعل البعض يتساءل: ما الذي يجعل الإمارات والبحرين تعترفان بكيان يهود وتطبعان معه وهما أصلا لا تملكان معه حدوداً؟! ولماذا يعطون كيان يهود كل ما يريد من اعتراف وعلاقات دون أن يقدم أي تنازلات فيما يخص القضية الفلسطينية؟!

حيث إن نتنياهو أعلن عن فخره كونه يأخذ من المطبعين دون أن يعطي أي مقابل، فيقول: اتفاقنا معهم يقوم على قاعدة السلام مقابل السلام... نحقق السلام دون أن نتنازل عن الأرض ولا القدس. من المؤكد أن اتفاقهم مع كيان يهود ليس من أجل إنهاء حالة حرب استنزفتهم، فهم أصلا ما كانوا جزءا من أي حرب أو جهد لتحرير فلسطين!

الشيء الوحيد الذي يجعلهم يندفعون ويهرولون نحو يهود هو أن أسيادهم الغربيين يقولون لهم إن شعوبكم كفرت بكم وتمردت عليكم ولا يحميكم ويبقيكم في عروشكم إلا نحن، ولذلك عليكم أن تقطعوا أي حبل مع شعوبكم... عليكم أن تنحازوا بشكل علني وكامل لنا... لم يعد هناك مجال للتذبذب والنفاق... عليكم أن تكونوا جزءا من الثورة المضادة التي نقودها لتحطيم المسلمين، وعليكم أن تقيموا علاقات مع كيان يهود... فهذا يعزز سلطتكم ويضعف الإسلام الذي يهددكم. إذن هي الردة والانحياز العلني للصليبيين واليهود في هذه المواجهة التاريخية.

يظنون أنهم بذلك يُجْهزون على خير أمة، بينما هم يسرعون من عملية سقوطهم واستبدالهم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم﴾ [المائدة: 54]

التطبيع بين مؤيد ومعارض من الحكام:

برغم أن تركيا تقيم علاقات مع كيان يهود، وهي ليست أحسن حالا من الإمارات التي لحقت بها في التطبيع مع يهود، إلا أنها شجبت الاتفاق وسعت إلى تهديد الإمارات على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار الذي قال إن الإمارات قامت بأعمال مضرّة في ليبيا وسوريا، وستحاسبها تركيا على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين. وليست تركيا وحدها من تناقض نفسها، فقد استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاق، وقال نبيل أبو ردينة مستشار عباس وهو يقرأ من البيان من مقر التلفزيون الرسمي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، (الإسرائيلي)، الإماراتي، المفاجئ، مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها". وأضاف أن الاتفاق "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". وتابع قائلا "تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 1967". وطالب أبو ردينة الإمارات "بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض". وكأن الإمارات أتت بخيانة لم يسبقها فيها عباس وسلطته ومنظمته!

بينما رحب الأردن بالاتفاق وقال إنه قد يدفع مفاوضات السلام المجمدة إلى الأمام، كما رحب النظام المصري بالاتفاق، وثمن السيسي الاتفاق مؤكدا عبر تغريدة على تويتر "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة و(إسرائيل) حول الاتفاق على إيقاف ضم (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط"، برغم نفي نتنياهو أنه قدم وعدا بوقف ضم الضفة. وقد رفضت جامعة الدول العربية طلباً تقدمت به السلطة الفلسطينية لعقد اجتماع عربي طارئ لمناقشة اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات مؤخراً مع (إسرائيل). وتأكيد أنه سيكون اجتماعاً عادياً، في 9 أيلول/سبتمبر، مما يؤكد أن الجامعة قد لحست ما كانت تسميه بالمبادرة العربية أي الأرض مقابل السلام، وأنها قد تلقت أمرا بعدم معارضة الاتفاق.

موقف الأمة من تلك الخيانة:

في ظل الموجة التطبيعية التي افتتحتها الإمارات ولحقت بها البحرين، واضح أن مساراً سياسياً جديداً في المنطقة سيأخذ مجراه، وتعاملاً مختلفاً كلياً عن السابق سيكون مع "القضية الفلسطينية"، والالتفات إليها على أنها قضية أهلها فحسب، أي تصفية "القضية الفلسطينية"، وعلى أهل فلسطين أن يقلعوا شوكهم بأيديهم؛ فالقضية في نظرهم لم تعد قضية إسلامية ولا حتى عربية. ولهذا فإن الاتجاه العام الذي يسير فيه الحكام بالأمر المباشر الآن هو التعامل مع كيان يهود باعتباره كيانا طبيعيا لا بد من إقامة علاقات طبيعية معه بغض النظر عن معاناة أهلنا في فلسطين. فهناك اتجاه لدى دول عربية وخاصة خليجية نحو التطبيع مع كيان يهود بعد تطبيع الإمارات والبحرين، فعُمان تنتظر دورها، والكويت تعلن أنها لن تكون سوى آخر المطبّعين. أما السعودية، فإن تأخرت قليلاً فلأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لتتجرّأ على إظهار علاقاتها مع كيان يهود، وهي خائفة من تداعيات مثل هكذا قرار. وهناك قطر التي كانت السبَّاقة في إقامة العلاقة الخاصة مع كيان يهود. وهناك مصر السيسي والتي تطبع علاقاتها منذ عام 1979م بعيد اتفاقية كامب ديفيد. وهناك السودان الذي بدأ بالتطبيع من تحت الطاولة وهو في صدد إظهارها، وأما الجامعة العربية فهي بالأصل مجرد أداة في يد عواصم بعينها تستخدمها لأجندات لا علاقة لها بالإجماع العربي ولا بقضايا وتطلعات الأمة العربية.

إن موجة التطبيع القادمة هذه هي موجة إعلان حكام عن خياناتهم لقضية الأمة، ولا علاقة للشعوب الإسلامية بها، بل هم - أي الحكام - ينتابهم الخوف والتردد من مثل هذا الاجتراء، والشعوب الإسلامية لا شك أنها تلعنهم صباح مساء. لقد انتهت الآن المتاجرة بالقضية الفلسطينية من لدن الحكام، وعادت القضية إلى الأمة، وهذا هو الوضع السويُّ.

بعد هذا العرض لا بد من بيان الحكم الشرعي في التطبيع؛ وبالرجوع إلى معنى التطبيع الذي هو جعل العلاقة طبيعية بين طرفين طرأ بينهما موقف غير طبيعي، وجعل العلاقة طبيعية أي حالة سلام لا حالة حرب ولا تهديد بحرب، وهذه الحالة تقتضي الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية وتجارية وثقافية واجتماعية واتصالات وسياحة وغير ذلك من المجالات، ويترتب على ذلك فتح السفارات والمكاتب التجارية والملاحق الثقافية والعسكرية وإقامة شركات وصناعات وبعثات مختلفة وسياحة وما إلى ذلك من مستلزمات الاعتراف المتبادل.

وهذه الأمور تعني بالمفهوم الشرعي إقرار الصهاينة على اغتصاب أرض المسلمين والتنازل عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، بالإضافة إلى موالاة أشد الناس عداوة لله وللمؤمنين وإظهار المودة لهم، وهذه من الجرائم الكبرى في الإسلام وخيانة لله ولرسوله والمؤمنين فاليهود هم كما وصفهم الله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82]. يضاف إلى ذلك احتلالهم لأرض الإسراء والمعراج، كل ذلك يفرض أن تكون العلاقة معهم هي حالة حرب فعلية فهم قد احتلوا أرضاً إسلامية والواجب على المسلمين تحرير هذه الأرض حتى لو استوعب ذلك كل المسلمين في كل العالم. فكيف يكون بين المسلمين وبينهم تطبيع بالمعنى المذكور؟!

لقد حرم الله موالاتهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ﴾ [الممتحنة: 1]. وقال أيضاً: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51]. وقال أيضاً: ﴿إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 9]. ليس هذا فحسب بل إنَّ على الأمة، فوق عدم قبولها بهذا التطبيع مهما زُيِّن لها، وعدم موالاة الكافرين ومن والاهم من الحكام الخونة، أن تقاوم هذا التطبيع بكل أشكاله، وأن تبذل الوسع في مقاتلة اليهود الغاصبين أينما ثقفوا حتى يتم إخراجهم من الأرض المقدسة، قال تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة: 191]. فالعلاقة التي قررها الله عز وجل بيننا وبين يهود هي القتل والقتال وليست الصلح والاستسلام أو التطبيع.

وبفضل الله عز وجل فإن المسلمين يفهمون هذه العلاقة جيداً، حتى اليهود أنفسهم يفهمونها، قال إلياهو بن اليسار أول سفير في مصر: "عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن ثمة رجلاً واحداً في مصر هو معنا. أما الآخرون فهم ضدنا حتى هؤلاء الجنود الذين يتولون حراسة السفارة قد يستخدمون بنادقهم ضدنا في أي وقت من الأوقات، نحن هنا إذن فريق كوماندوز داخل محيط معادٍ تماماً، علينا أن نتصرف على هذا الأساس".

وهكذا فإن التطبيع مع يهود هو خطر كله، ومن كبائر الإثم والعدوان، ولكن الأشد خطراً والأعظم إثماً هو بقاء هذا الكيان قائماً على أي جزء من فلسطين، فقتاله واجب وإزالته فرض عظيم، وعلى الأمة، أمة النصر والشهادة، أن تلفظ الحكام وأعوانهم، الذين يعترفون بكيان يهود، سواء أكانوا مهرولين في التطبيع معه أم أقل هرولة، فأُسُّ الداء ومكمن الخطر هو وجود هذا الكيان وبقاؤه، والواجب على الأمة أن تقف في وجه هؤلاء الحكام وتعمل على تغييرهم ولا تكون في صفهم حتى لا تحشر يوم القيامة في زمرتهم، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ويقول ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فما على المسلمين إلا أن يزيلوا حاجز الخوف ويحسنوا الظن بالله وبصدق وعده، ويعملوا على إقامة دولة الخـلافة التي ستعمل على تخليص البلاد والعباد من دنس يهود ومن والاهم من الخونة ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21].

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حامد عبد العزيز

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte