هبّات الشعوب في البلاد الإسلامية  بمعزل عن قوى جيوشها وحزب مبدئي كماءٍ بقيعةٍ يحسَبه الظمآنُ ماءً
January 07, 2019

هبّات الشعوب في البلاد الإسلامية بمعزل عن قوى جيوشها وحزب مبدئي كماءٍ بقيعةٍ يحسَبه الظمآنُ ماءً

هبّات الشعوب في البلاد الإسلامية

بمعزل عن قوى جيوشها وحزب مبدئي كماءٍ بقيعةٍ يحسَبه الظمآنُ ماءً

إن الهبات الشعبية تعطي مؤشرا حقيقيا عند الأمة وهو أنها تريد التغيير، وتثبت امتعاض الأمة وعدم رضاها عن الواقع الذي تعيش بعد أن انكشفت سوءات حكامها عبر تلك العقود الماضية، وكان لحزب التحرير بفضل الله سهمٌ في رفع هذا الإحساس جراء عمله المضني طوال عقود مضت، وتصميمه على مبدئه وإصراره على كشف هؤلاء الحكام لأمته. ففي الوقت الذي كانت الجماهير تصفق لعبد الناصر كان الحزب يكشفه ويبين واقعه بأنه الخائن العميل، وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتهافت على حركة فتح التي كانت تخوض الكفاح المسلح كان الحزب يكشف ياسر عرفات ويصفه أنه رأس العصابة الخائن. نعم هكذا هي حركة الجماهير فهي حركة تتملكها المشاعر وتنقاد لها.

ولقد استطاع حزب التحرير بفضل الله اجتياز تلك الفتن والرياح العاتية وهو محافظ على فكرته مستمر في كشف كل خائن وعميل ويبث أفكاره في الأمة دون التفات لتبعات ذلك عليه، فتقدمت الأمة في هبّاتها وباتت مقتنعة بسوء الواقع وخيانة حكامها فتوفرت لها إرادة التغيير، لكن هذه الحركة التي ظهرت على شكل هبات وانتفاضات تبقى مجرد إرادة حقيقية تتحرك بها الأمة يمنة ويسرة في قُطر أو أقطار من بلاد المسلمين، لكن هذه الإرادة التي ولّدت هذه الحركة المباركة لا تمكنها وحدها من الوصول إلى أهدافها لأنها حركة لولبية تنتهي في وقت معين.

إن تسليط الأضواء على دور الانتفاضات الشعبية وحدها على أنها القادرة بذاتها على تغيير الواقع تغييرا انقلابيا جذريا دون أن تحمل مشروعا واضحا هو أمر غاية في الخطورة والتضليل السياسي من عدسات القنوات الفضائية المحرضة كالجزيرة وأخواتها ومن ورائها المستعمر الكافر وأذنابه. إن هذه الهبات الشعبية بمكوناتها المتنوعة وفيها الغث والسمين لا يمكن أن تتصدى لعملية التغيير وحدها وإن حاولت، لأن عملية التغيير لها طريقة شرعية حددها الوحي وهي التي يسير عليها حزب التحرير منذ نشأته.

إن هذه الهبات الشعبية وحدها لا تغير لأنها مكونة من أطياف عديدة وأوساط سياسية عميقة وأخرى جديدة تتشكل ولها أهدافها الاستعمارية ومن الميسور عليها امتطاء هبّاتهم التي غالبا ما تكون نتيجة الشعور بالظلم.

فمثلاً عندما جاءت الأوامر من المستعمر لكبراء قادة الجيوش العملاء في البلاد التي شهدت هبات شعبية قبل عدة سنوات حتى هذه اللحظة رأينا تلك الجيوش قد اصطفت إلى جانب بعض تطلعات الشعوب واتخذت موقفا حياديا على أغلبه، وجاء الأمر إليهم من الغرب بتنحية شخوص الحكام وبعض وسطه السياسي بغية تنفيس ذلك الاحتقان. وهذا ما حدث في تونس ومصر تحديدا، فشعر الناس أنهم قادرون على التغيير وشعروا بسعادة عارمة ظنا منهم أنهم حققوا التغيير المنشود، ومع مضي الأيام أدركوا أن تحركهم لم يكن كافيا لتحقيق هدفهم المنشود وهو رفع الظلم واستعادة سلطانهم.

إن لسان حال الشعوب تنتظر من يعلق لها الجرس في التغيير الشامل والكلي، وتحتاج إلى جهة سياسية موثوقة بالنسبة لها تقودها وتحقق تطلعاتها وطموحها في إحداث نقلة نوعية لها. طبعا هذا لا يكون بمجرد وجود الإرادة عند الشعوب والاعتماد عليها وحدها وإن كانت جزءاً من المعادلة، لأن الناحية العملية في الموضوع هي أن ينحاز أهل القوة والمنعة إلى تلك الجهة السياسية التي تثق بها الأمة والتي هي من جنسها لتتم عملية التغيير. وإن حزب التحرير هو الجهة المؤهلة القادرة بمعية أمته أن يقودها إلى بر الأمان.

وبما أن هذه الشعوب في عالمنا الإسلامي جلها من المسلمين، وظهر منهم حبهم للإسلام، فإنهم لا شك سيكونون في صف دولة الخلافة حال قيامها، لأنهم يطمئنون تماما لحكم ربهم فيما لو ظهر لهم بالحس أن شريعة الإسلام ستحل كافة مشاكلهم في جميع جوانب الحياة، وهذا بشكل عام أصبح ملموسا والحمد لله وكان ذلك نتيجة للجهد المضني الذي بذله الحزب في تغيير جزء لا يستهان به من القناعات والمقاييس عند الأمّة. وللحفاظ على هذه الحالة التي هي عرضة للتغيير والتبديل ولكي يكون حزب التحرير هو خيار الأمة فيما لو استجابت القوى لرد السلطان للأمة وإقامة الخلافة الراشدة، كان لا بد من المحافظة على هذا السير الملتزم بطريقة الرسول  r ليكون الهدف هو أخذ قيادة الأمة وبناء دولة إسلامية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، ولأجل هذه الغاية ألزم حزب التحرير نفسه أثناء مرحلة التفاعل بالتثقيف الفردي والتثقيف الجماعي وكشف المؤامرات وخيانة الحكام وعمالتهم وتبني مصالح الأمة، وهذا كان ولا يزال له ضريبة يدفعها شباب الحزب من أعمارهم لتحقيق هذه الغاية. فكم عانى شباب الحزب من السجن والتعذيب والتضييق في العيش وكم منهم من استشهد وعلق على أعواد المشانق...

وكانت هذه التضحيات ثمناً لمحاولة أخذ القيادة في الأمة، وها هو الشيخ سعيد رضوان القيسي أبو عماد أحد شباب حزب التحرير في الأردن وبعد خروجه من السجن الذي قضى فيه ثلاث سنوات ظلماً يقول: "لكل شيء زكاة ولأعمارنا زكاة يجب أن نؤديها ونحن لا نستكثر على الله التضحية، نقدمها رخيصة في سبيل تحقيق وعد الله وبشرى رسوله r ".

ونذكر في هذا المقام ما قال الشاعر:

أترجو أن تسود ولا تعنّى ... وهل يسود ذو الدّعة البخيل

وإن سياسة الأقوام فاعلم  ...   لها صعداء مطلبها طويل

نعم إن عملية التغيير تلقي على كاهل حملة الدعوة في حزب التحرير عبئا تفاعليا حقيقيا - لا حالة انفعالية أو ردة فعل - في أوساط الأمة الإسلامية في البلاد الإسلامية كي يظهروا بالمظهر السياسي اللائق بعظم المهمة والرسالة اللتين يضطلعون بهما، ويكونوا محط أنظار الأمة الإسلامية كقوة فكرية سياسية تهز كافة العلاقات بين الأمة وبين الفئات الحاكمة وأنظمة الكفر. حتى إن الحزب وصف ما يجب أن يكون عليه هذا التفاعل من شدة في ضرب علاقة الحكام بالأمة فقال في نشرة دخول المجتمع:

"ولا بد أن يكون السير في الكفاح بشكل تتعرض معه هذه السلطة القائمة نفسها لما يحطم أضلاعها، ويزيل هيبتها، ويطمع الناس فيها، ويكثر من الأيدي والأصابع التي تأخذ بحلاقيمها وتجهز عليها إجهاز قوي مقتدر، وبشكل يثير الشوق لحكم الإسلام ولدولة الإسلام ولراية الإسلام". انتهى

هذا هو واجب الحزب السياسي المبدئي الذي أخذ على عاتقه الأخذ بيد الأمة إلى واحة النجاة وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وإلا فقد يقطف ثمرة هذا التفاعل تلك الأوساط الموجودة في الأمة والتي صنعها الكافر المستعمر منذ عقود فتضيع جهود حملة الدعوة وتخسر الأمة تضحياتها لا قدر الله. فقد قال الحزب في كتاب أفكار سياسية في موضوع الوسط السياسي:

"إن المسألة اليوم، بالنسبة للمخلصين الواعين، لم تعد مسألة أن يكونوا سياسيين، بل المسألة هي أن يحاولوا إيجاد الوسط السياسي الإسلامي، فإنه مهما طال الزمن أو قصر، فإن الدولة الإسلامية قائمة بكل يقين، فيخشى إذا قامت أن يسبقهم رجال الأوساط السياسية، وغير المخلصين على إيجاد الوسط السياسي الإسلامي، مع أنه يجب أن يوجد منهم وحدهم، ويجب أن يقوموا هم بإيجاده...". انتهى

إن حزب التحرير وهو رائد الأمة الذي لا يكذبها، يلزمه على الدوام أن يأخذ زمام المبادرة ليتقدم الأمة ويكون في طليعتها ويكشف لها خطط الغرب الكافر التي تحاك ضدها في كافة البلاد الإسلامية، وإن خوض الحزب الصراع الفكري والكفاح السياسي هو ما سيؤهله إلى استلام الحكم عن طريق إعادة السلطان للأمة من خلال جيوشها التي هي قوتها، لأن الأمة ومنها الجيوش لا تعطي قيادتها لجبان أو مجهول أو جاهل. فبالقدر الذي يثبت فيه شباب حزب التحرير وجودهم في الأمة يكون الالتفاف حولهم أشد وأكثر من قبل الأمة، الأمر الذي يسهل مهمة الجيوش في إعطاء النصرة للحزب بكل اطمئنان ويعاد السلطان للأمة.

وإن من ركائز تثبيت حزب التحرير أقدامه في المجتمع على الدوام هو أن يخوض شبابه غمار التفاعل بالأعمال السياسية والكفاح السياسي دون توقف أو إبطاء ويخوضها بصفته الكيانية أي بصفته حزب التحرير وليس بأي صفة أخرى. فالكفاح السياسي الذي يقوم به حزب التحرير هو لازم في سيره على الدوام ما دام أن الغرب الكافر المستعمر حتى اللحظة يحوك المؤامرات الضخمة بشكل مباشر تارة وعن طريق عملائه تارة أخرى. وإن الاكتفاء بالصراع الفكري أو الأعمال الفكرية فقط في ظل هذه المؤامرات الكبرى على الأمة، فإن الأمة بلا شك ستنظر إليه على أنه مفكر أو فقيه لا قائداً سياسياً، وليس مؤهلا أن يضطلع بالمسؤولية السياسية نيابة عنها؛ لأن الحزب المبدئي الذي يواصل الكفاح السياسي والأعمال السياسية من المؤكد أنه سيكون محل أنظار الأمة بقواها المختلفة الكامنة فيها على أنه المستحق للقيادة والريادة وسياستها. لذلك يقول حزب التحرير في نشرة الخطاب وهي نشرة واجبة الدراسة على كل من أراد التحزب، يقول الحزب: "ثانياً: حث الناس على العمل بهذه الأفكار. وذلك أن نشر الأفكار وحده علاوة على كونه لا يؤثر في الناس، ولا يوجد نهضة، ولا حركة فكرية، فإنه لا يجعل الأمة تنقاد لمن ينشرها، وها هم الأدباء والكتاب والعلماء والمؤلفون في كل بلد ينشرون الأفكار، ولكن لا يوجد أحد انقاد لهم في هذا النشر. فحتى ينقاد الناس للحزب لا بد أن تصدر هذه الأفكار عن قصد التأثير، فيحتم هذا القصد على حامل الدعوة تمكين من يناقشهم من لمس واقعها، ووضع الإصبع على هذا الواقع، ويتحتم عليه إلى جانب ذلك حثهم على العمل لإيجادها رأياً عاماً بين الناس، ولإيجادها فعلاً في العلاقات وفي الدولة. أي أن إعطاء الأفكار يجب أن يقترن بالحث على العمل لها حثاً مؤثراً يبعث التفكير فيهم جدياً في العمل لها، حتى يجدوا أنفسهم حين يريدون العمل لها أنه لا بد من أن يقودهم الحزب. وأن يكون هذا الحث مقصوداً بشكل متتابع، لا أن يكون عفوياً أو إذا خطر بالبال".

إن أهل القوة والمنعة المتمثلة بقواها العسكرية ومن مجموع المسلمين الذين هم المدد الحقيقي لتلك القوى العسكرية، ينظرون إلى الساحة السياسية ويرتقبون القادر على ملء الفراغ في الحكم والسياسة ليكون محل ثقة لهم خاصة إذا كان المشروع هو الإسلام الذي هو أصلا من جنس عقيدة الأمة وهي العقيدة الإسلامية، وأن القائم على مهمة التغيير هو حزب سياسي عريق في المنشأ واضح الأعمال في ميدان الصراع الفكري والكفاح السياسي وهو من رحم الأمة معلوم الهوية باسمه وصفته ومعلوم الفكرة والطريقة وهو حزب التحرير بلا أدنى شك.

لذلك لا بد من أن يواصل حزب التحرير العمل في الأمة وقواها العسكرية في آن واحد لتغيير المفاهيم والمقاييس والقناعات لديهم حتى ينجح في إتمام عملية التغيير، وحتى يظهر حزب التحرير بالمظهر الذي يجب عليه بلوغه خاصة في هذه الحقبة التي تمر فيها الأمة من هزات عنيفة وما يعتري الفئات الحاكمة من هشاشة وضعف.

إن أي فكرة تسعى لإيجاد فصل بين قوى الأمة الطبيعية ومنها حركة الهبات الشعبية وبين جيوشها وقواها العسكرية هي فكرة خبيثة تدعو إلى حركة لولبية في الأمة كي تبقى تائهة تعود إلى حيث بدأت لتيأس وتحبط.

إن دور طلب النصرة من أهل القوة والمنعة في بحث واقع التغيير هو دور أساسي فضلا عن كونه حكما شرعيا نزل به الوحي، فلا تغيير بلا طلب نصرة ولا طلب نصرة بدون حزب مبدئي يمثل ثقة الأمة والالتفاف حوله كحزب التحرير.

إن جهد النبي  r الذي بذله في سنوات مع المشقة في طلب النصرة لهو دلالة واضحة على أمر بدهي وهو ضرورة ووجوب انحياز الجيوش والقوى العسكرية الموجودة إلى مشروع الإسلام وإلى أمتهم سواء بسواء. وكل من يحاول تحييد دور طلب النصرة التي أقام بها النبي  r دولة الإسلام الأولى، والتي يسير بها حزب التحرير في عملية التغيير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة لا شك أنه أحد صنفين: إما أنه أداة وأجير للغرب الكافر المستعمر هدفه إبقاء جيوش الأمة رهن القرار السياسي الغربي، أو جاهل لا يحيط بطبيعة أحكام وطريقة بناء الدول وكيفية قوام المجتمعات على أساس فكرة كلية شاملة ووجهة نظر خاصة في الحياة مثل عقيدة الإسلام التي انبثق عنها نظام يعالج كافة المشاكل في جميع نواحي الحياة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد عبد الرحمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte