هل كشفت أحداث 2011م حجم المؤامرة التاريخية على الأمة وأنها قادرة على النهوض من جديد وإقامة دولة الإسلام
March 06, 2021

هل كشفت أحداث 2011م حجم المؤامرة التاريخية على الأمة وأنها قادرة على النهوض من جديد وإقامة دولة الإسلام

هل كشفت أحداث 2011م حجم المؤامرة التاريخية على الأمة
وأنها قادرة على النهوض من جديد وإقامة دولة الإسلام


لقد مرت الأمة الإسلامية عبر تاريخها بأزمات عديدة منها احتلال المغول الذين دمروا بلاد المسلمين ومنها عاصمة الخلافة العباسية، وكذلك احتلال الصليبيين للقدس أكثر من مرة، لكن هذه الحملات وإن كانت شديدة على بلاد المسلمين إلا أن الأمة تعافت وعادت إلى مجدها وعادت لسيادة العالم؛ وذلك لأنها كانت تمر بفترات ضعف سياسي وعسكري، إلا أنها مرت خلال القرنين الأخيرين بأزمة فكرية أودت بدولتها ومزقتها كل ممزق، وحالت دون إعادتها من جديد حتى الآن، لذلك سوف نلقي الضوء على أبرز الخطوات التي خطتها أيادي الغرب في القضاء على الإسلام ودولته ثم نذكر الحل لإنهاء هذه الأزمة الفكرية وبالتالي إعادة دولة المسلمين وعزتهم.


أولاً: مؤتمر وستفاليا 1648م والذي عُقد بين مفكري وسياسيي وباباوات أوروبا ليبحثوا كيفية وقف المد الإسلامي على أوروبا والقضاء على دولته، وبعد مداولات مستفيضة وجدوا أن المشكلة تكمن في وحدة المسلمين ودولتهم والتي بنيت على العقيدة الإسلامية، وقد خرجوا بقرارات مهمة وزمنوها بأربعمائة سنة ميلادية، ومن أهم هذا القرارات:


1- توحيد صفوفهم ومحاولة نسيان خلافاتهم ومحاولة حلها ليتفرغوا لمواجهة الإسلام ودولته.


2- إرسال المستشرقين للانخراط بين رعايا دولة المسلمين واختراق قياداته ومفكريه وعلمائه ودراسة الإسلام وتاريخه ثم العمل على تفتيت دولته من الداخل، وتعتبر هذه أخطر خطوة اتخذها الغرب الكافر في حق المسلمين ودولتهم على مر التاريخ، حيث كانت المعول الأول في القضاء على دولة المسلمين وبالتالي على عزة المسلمين وقوتهم.


وقد نجحوا في إثارة القوميات بين أبناء الدولة الواحدة فأقنعوا بعض أبناء السلالة الطورانية بأن يطالبوا بالتخلي عن بقية القوميات بحجة أنها ليس منها إلا المشاكل وتحمل أعبائهم دون فائدة أو اعتراف بشرعيتهم. وأقنعوا العرب بأنهم أصل الإسلام وأنه نزل بلُغتهم العربية وأنهم الأحق بالخلافة وأن دولة الخلافة لا تأبه بهم وبمصالحهم. وكذلك أصحاب القوميات الأخرى مثل الأمازيغ والأكراد وغيرها.


وعندما أدرك الغرب أنهم قد قضوا على الإسلام ودولته دار بين مفكري أوروبا نقاش وتساؤل عن كيفية البحث عن دين جديد للمسلمين كبديل للإسلام، فكان من الآراء التي جرت أن يكون دينهم الشيوعية ولكن هذه الفكرة لم تلاق القبول بسبب أن المسلمين لن يقبلوها لأن عقيدتهم أقوى من ذلك، فكانت القومية هي الدين الجديد الذي أقنعتهم بريطانيا بحمله للمسلمين.


ثانياً: مع قرب تحقيق بنود مؤتمر وستفاليا تم عقد مؤتمر كامبل 1907م الذي أقر وأوصى بالآتي:


1- القضاء على دولة المسلمين


2- تفريق المسلمين إلى كنتونات صغيرة تسمى دولا


3- وضع نقاط نزاع مشتركة بين هذه الكنتونات لإثارة المشاكل والنزاعات بين هذه الدويلات حسب الحاجة


4- أن لا يسمحوا للمسلمين بنهضة علمية وصناعية إلا نهضة محدودة


5- أن يُشرِفوا هم على تعيين حكام المسلمين وأن يسعوا لنشر الفساد المالي والإداري والأخلاقي بينهم.


وقد تم تنفيذ تلك البنود كما يلي:


أولاً: ما ذكره رئيس وزراء بريطانيا في وقتها في مجلس العموم البريطاني "لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم لأننا قضينا على أهم ركيزتين وهما الإسلام والخلافة" وفعلا تم ذلك برجلهم المجرم مصطفى كمال.


ثانياً: اتفاقية سايكس بيكو، التي كانت بين بريطانيا وفرنسا بعد انتصارهما في الحرب العالمية الأولى والتي تم فيها القضاء على دولة المسلمين وتم تقسيم دولة المسلمين (تركة الرجل المريض) ووضع خِرق ملونة اتُّخذت رايات - أعلاماً - ورُسمت حدود تميز كل جزء من هذه الدولة عن بقية أجزاء بلاد المسلمين، وأوصلت بلاد المسلمين إلى صراع على حدود مصطنعة ومصالح وهمية وتحت حكم رجالهم من أبناء المسلمين.


ولكن ما أبهر الغرب وخيب آمالهم أنهم وجدوا أمة المسلمين رغم ضعفها ووهنها بسبب كثرة الجراح فيها بسبب كل ما حصل، وجدوها لا تزال أمة حية وتسعى للتعافي، فكلما حصلت مصيبة جديدة في بلاد المسلمين وهجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين وجدوا المسلمين يتحركون من بلد لآخر لقتال الكفار كما حصل في أفغانستان والعراق وسوريا والشيشان والبوسنة والهرسك و...


رغم أن الحكام عملاء الكفار يتصارعون نيابة عن أسيادهم الكفار، فكل حاكم يحارب تحت راية أسياده فعلاً وتحت راية الوطنية أو الدين شكلاً.


ومن بعد سنة 2000م بدأت مراكز الأبحاث الغربية تتنبأ بانهيارات كبيرة في أوساط الأنظمة العربية ومنها تقرير أمريكي في 2007م يحذر من خطورة الأوضاع في اليمن والتردي الاقتصادي وانهيار النظام خلال عشر سنوات، وأيضاً ظهور مشروع الشرق الأوسط الكبير وما يجب أن يصاحبه من تفتيت المفتت من بلاد المسلمين وتجزئة المجزأ، فقام الغرب بدعم حركات أنشأها مسبقاً أو دعمها وتحكم فيها واستخدمها في تنفيذ مخططه الجديد ضد المسلمين لحرف إرادتهم وإفشال أعمالهم للتغيير، ولما أدرك الغرب بداية الاحتقان واستشرف تحركات الشعوب ضد حكامها في بعض بلاد المسلمين وخصوصاً بعد ثورة الشعب في تونس بدأت كل دولة غربية لها نفوذ في بلاد المسلمين في ترتيب أوراقها على وجهين:


الأول: كيف تحافظ على مناطق نفوذها بإقامة حركات مصطنعة تقوم بشبه بثورة أو احتواء ثورة عفوية لتفوت الفرصة على الشعوب التي تريد التغيير، وعلى دولةٍ كبرى أخرى لتمنعها من قيادة ثورة شعبية ضد رجالها في ذلك البلد.


الثانية: تقوم إحدى الدول الكبرى بإيجاد أو دعم حركات موجودة مسبقاً في بلدان المسلمين التي تحت نفوذ دولة كبرى أخرى لتحاول السيطرة عليها برجالها أو لتفاوض على تخفيف الضغط الواقع على رجالها في الدول التي تحت نفوذها كما صرح بذلك رئيس ما يسمى الشرعية في اليمن عبد ربه منصور هادي مرات عدة في القنوات الفضائية "إنهم يريدون صنعاء بدل دمشق".


وما حدث حين قامت بريطانيا بمحاولة احتواء الثورة في سوريا لتضرب عملاء أمريكا وكان التفاوض على رحيل بشار أسد، ولكن بعد فشلها في احتواء الثورة ووعي الشعب السوري على مشروعه اتفقت الدول الكبرى على ضرب الثورة ولو بتدمير المدن فوق ساكنيها كما صرح بذلك المجرم بشار حين قال "المشكلة ليست في الإرهابيين، المشكلة في الحاضنة الشعبية التي تقدر بالملايين ويجب تدميرها" وفعلاً تم تدمير البلاد على ساكنيها، بل قام تحالف دولي مع بشار وظهر التحالف بين إيران وروسيا وتركيا في العلن ولكن وراءهم عشرات الدول ومليشياتها، وسيطرت أمريكا على جزء كبير من الأراضي في سوريا لقواتها.


وليست ليبيا ببعيدة حيث أحضرت أمريكا رجلها حفتر الذي يقيم عندها منذ عقود، أحضرته ليسيطر على البلاد لمصلحتها ضد نظام السراح التابع لبريطانيا.


وبرغم كل ما حصل من تخبط في أغلب البلدان والالتفاف على ثوراتهم واحتوائها والوصول بأوضاع الناس إلى الحضيض، رغم كل ذلك فإن الأمة الإسلامية تتجه إلى الخير بإذن الله، وذلك للأمارات التالية:


1- سقوط أقنعة الحكام والعلماء الذين لا يزال البعض مخدوعاً بهم


2- كشف الأحزاب والجماعات التي تدعي أنها تنتهج نهجا إسلاميا وذلك بالآتي:


أ‌. إن من وصل منها إلى الحكم لم يطبق الإسلام وفُضح من لم يصل إلى الحكم من هذه الجماعات بمواقفهم في هذه الأحداث


ب‌. إن الجماعات التي تصف نفسها أنها إسلامية والتي وصلت إلى الحكم لا تمتلك مشروعاً من الإسلام لإنهاض الأمة


ج‌. فضح علاقة الجماعات بالغرب كما فُضح الحكام من قبلهم


د. عدم التفاف الأمة حول أصحاب المشاريع العلمانية والقومية كما كانت خلال العقود السابقة


ه. سقوط كل المشاريع ذات الخطابات الرنانه وكُشف زيفها


و‌. وقوع الأمة في حالة تخبط بسبب حرق الشخصيات أو الأحزاب التي كان يرسم لها في عقله رسومات وردية، وهذا جيد لأن تخبطه سيجعلها تفكر، عكس ما إذا كان واثقاً ثقة عمياء فيمن تتبع


ز‌. ترديد كلمة الخلافة أو كلمة دولة تحكم بالإسلام أو دولة إسلامية


ح‌. تصريحات زعماء الكفر "لا نستطيع منع إقامة الخلافة لكن سنعمل على تأخيرها"، طبعاً يقولون ذلك في وجود ما تسمى دولة إسلامية في العراق والشام المعروفة باسم (داعش)


خ‌. عدم قبول الأمة بمن جاء بعد هذه الثورات لأنها تدرك أنهم إما نسخة معدلة عن الحكام السابقين أو أسوأ منهم.


وبعد كل ما ذكرنا ننوه إلى أن أحداث 2011 أثبتت الآتي:


- أن الأنظمة التي تسيطر على بلاد المسلمين لا تستند في شرعيتها وقوتها إلى شعوبها بدليل تدخل إيران ومليشياتها من اليمن والعراق ولبنان، وكذلك تدخل وروسيا في مساندة بشار علناً، هذا غير تدخل دول كثيرة دون إعلان المشاركة مع بشار كما فعلت الأردن بدليل الطيار الكساسبة الذي أحرقه ما يسمى بـ(داعش)


2- إن هذه الأنظمة تستمد شرعيتها من أسيادها الغزاة المحتلين، والدليل كما في مصر والإعلان باسم مبارك عن تنحيه عن الحكم من دون علمه أو الرجوع إليه، عن طريق الهالك عمر سليمان،

وكذلك بشار أسد عندما تناقش الأمم المتحدة رحيله ثم تتراجع عندما تجد أن الثورة في سوريا لم تعد السيطرة عليها ممكنة فكان القرار تدمير سوريا فوق ساكنيها


3- أن هذا الأنظمة ليست من جنس الأمة عقائدياً وبالتالي هي أنظمة هشة آيلة للسقوط.


والخلاصة: مما سبق نجد أنه يمكن إسقاط هذه الأنظمة وإقامة النظام الشرعي الصحيح، ولكن هناك شروط لذلك ومنها ما يلي:


1- عودة الأمة إلى طريقة التفكير السليمة


2- مراجعة الأمة لدينها لتنفض عنه الخبث الذي أُدخل عليه خلال المائتي سنة الأخيرة من قوميات ووطنيات واشتراكية وديمقراطية


3- أن تلتف الأمة حول العاملين للخلافة بوعي وبصيرة، ولا تتبع كل ناعق


4- أن لا تيأس الأمة بسبب الضغوط والقمع والتشويه الذي تتعرض له، ولتعلم أنها مكلفة بدور الرسل ليكونوا شهداء على الناس


5- أن يكون العمل للتغيير فكرياً بضرب أفكار الكفر وليس بالمليشيات والسلاح الذي لا يستخدم إلا لقتل المسلمين، وفي الأخير نسأل الله العلي القدير أن يُعجل بقيام دولةٍ ترضيه ويعز بها الإسلام والمسلمون.


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محسن الجعدبي – ولاية اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte