هل يستعد أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا؟
May 30, 2018

هل يستعد أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا؟

هل يستعد أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا؟


بقلم: عصام الشيخ غانم

لقد تاق المسلمون حقًا إلى الخلافة، فمن بين أنقاض الذل والدمار الذي يكاد يعم العالم الإسلامي، فإن أبصار المسلمين اليوم تنتظر اليوم الزلزال، ذلك اليوم الذي يأخذ فيه المسلمون في تركيا والبلاد العربية وباقي بلاد الإسلام زمام المبادرة التي فقدت، ويتخلون فيه عن أي ولاء إلا لربهم، وعن أي نظام إلا نظام دينهم، ذلك الإسلام العظيم. فكما نقل الإسلام العرب من أمةٍ هامشيةٍ لا قيمة لها بين الأمم إلى قمة الريادة، بعد أن قامت بتسوية أوضاعها الداخلية بأحكام الإسلام، وبنت قوتها في فترة وجيزةٍ للغاية، لا تزال موضع دراسة المفكرين السياسيين، وأخذت تغزو ما حولها وتنشر الإسلام العظيم، وأقبلت القبائل العربية في الجزيرة على الدين الجديد، واشتد عود الإسلام قبل انقضاء العقد الأول لدولة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أخذت تغزو الدول الكبرى من حولها. والسؤال الكبير الذي يجيب عليه المسلمون بسهولة: هل إذا أعدنا الكرة اليوم مرة أخرى، وأقمنا دولة الخلافة الثانية، هل نستطيع أن نكون كما كانت دولة الإسلام الأولى؟ وإذا كان المسلمون يجيبون بالتأكيد بـ«نعم»، فإن مفكري دول الكفر هم أيضًا يعرفون ذلك حق المعرفة، ويتخوف السياسيون في الدول الكبرى من عودة الإسلام. ويتخوفون من أن تكون عودة الإسلام انطلاقًا من دولةٍ قوية اليوم كتركيا التي يحلم شعبها بإعادة أمجاد الإسلام مستأنسين بالتاريخ العثماني، عندما كانت إسطنبول مركز الدولة الإسلامية والأمة قاطبةً، أو عودته من دولةٍ قويةٍ كباكستان، أو كمصر التي تملك جيشًا كبيرًا وتتصل بالبحر المتوسط والأحمر، وفيها السويس ممر التجارة العالمية. وهذه المخاوف تقضُّ مضاجع سياسيي الدول الكبرى خاصة أميركا.


ولوعي حقيقة المخاوف الأميركية والأوروبية من زلزال الخلافة، فإن الغرب يرى حالة استعصاء في الأمة الإسلامية. وذلك أن الغرب كان يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بسهولةٍ في المنطقة الإسلامية، فكان كل شيء في قبضته؛ لكن مع بداية هذا القرن، فقد نمت حالة جديدة من الاستعصاء في الأمة الإسلامية، كانت أول ملاحظة كبيرة لهذه الحالة سنة 2001م، عندما رفضت حركة طالبان - أفغانستان التخلي عن القاعدة التي اتهمتها أميركا بحوادث 11 أيلول/سبتمبر، وفضلت حركة طالبان القتال، وخسرت الحكم باحتلال أميركا لأفغانستان؛ لكنها رفضت الانصياع. وكانت تلك البداية، ثم كان الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003م. فبعد أن أعلنت أميركا النصر على الجيش العراقي، وجدت نفسها أمام مقاومة شرسة لا تهاب الجيش الأميركي، وقد مرَّغته في أوحال العراق، وكاد أن يهزم. ثم سنة 2011م، كانت انتفاضات الربيع العربي المنادية بإسقاط النظام، أي الأنظمة العميلة لأميركا وأوروبا، والتي تعفنت وتآكلت شرعيتها الشعبية إلى درجة وضعتها على حافة الانهيار، ولم تكن تلك الانتفاضات متوقعة في دوائر المخابرات الأميركية والأوروبية، فأشعلت تلك الدول ناقوس الخطر الكبير أمام حالة الاستعصاء التي أخذت بالتفجر. وكان للثورة السورية المندلعة منذ سنة 2011م وضع خاص، فقد صاحب المناداة بإسقاط النظام مناداة أخرى بإقامة الخلافة الراشدة، وكانت مناداةً ساخنةً للغاية؛ لذلك تعاملت معها أميركا بالكثير من القوة، من إرداف النظام بإيرانيين وروس وغيرهم في محاولةٍ لإخمادها، مع أن أميركا ظهرت وكأنها ضد النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، وهذه السياسة الأميركية لازمة وضرورية لتطويق الخطر، وإلا تفاقمت الأمور وانفجرت، وتفلتت من أيديها وأيدي أتباعها. وبالمجمل فإن الثورة السورية قد جعلت أميركا ترتجف بأنها على عتبة زلزال الخلافة على منهاج النبوة.


وهنا ظهرت على الساحة مسألتان: الأولى أن تركيا قد صارت تتعاون بشكل كبير مع أميركا لاحتواء الثورة السورية، وكان الرصيد الأكبر أمام تركيا أن الحزب الحاكم فيها يوصف بـ «الإسلامي»، ولرئيسها أردوغان شعبية كبيرة لدى الحركات التي توصف بأنها حركات «إسلامية معتدلة». وأما الثانية فكانت إعلان خلافة مزيفة في مدينة الموصل. وبناءً على هاتين المسألتين فقد نشأت في أميركا نظرة جديدة عنوانها «تركيا عثمانية» قد تكون طريق النجاح لنزع حالة الاستعصاء في العالم الإسلامي. وللتأكيد على جدية النظرة الأميركية، فقد نقلت CNN عربي 12 حزيران/يونيو 2014م: «وعلى مدى سنوات، تكهن خبراء بأن عوامل، بعضها موغل في التاريخ، وبعضها الآخر مرتبط بقرارات مهمة حديثة، يمكن أن تزيد من صب الزيت على النار في المنطقة الملتهبة» وحذر مفكرو «المجلس الأطلسي» من أن تقود الفوضى في المنطقة العربية إلى فكرة «أساسها إنشاء دولة الخلافة على مساحة واسعة». وحذر خبراء أميركان سنة 2016م من اندلاع حربين كبيرتين في وجه أميركا، إحداها في المنطقة الإسلامية، والأخرى في الصين. والمعنى أن أميركا، وللحفاظ على نفوذها ومكانتها الدولية، تنظر بجدية كبيرة في احتمال قد لا تكون مقدماته متوقعة بأن يتفجر في وجهها زلزال دولة الخلافة؛ لذلك فقد أخذت تعد العدة. وحتى يكون الأمر واضحًا لا بد من إلقاء نظرة على حقيقة الحكم في تركيا وتبعية أردوغان، وحقيقة استقطاب الجماعات التي توصف بأنها «إسلامية معتدلة» إلى إسطنبول وأنقرة، ثم العودة إلى جدية النظرة الأميركية بــ «تركيا عثمانية» والتسهيلات التي صارت أميركا تقدمها لـ «تركيا عثمانية»، ثم رؤية المؤشرات «العثمانية» التي صار يظهر بها أردوغان، ومن كل ذلك الحكم على جدية هذه الفكرة الخطيرة، حتى لا يسقط فيها المسلمون كفخ سياسي كبير.

حقيقة الحكم في تركيا

أما عن حقيقة الحكم في تركيا فهو علماني بامتياز، فالنظام العلماني الذي بناه مصطفى كمال على أنقاض الخلافة العثمانية لا يزال هو الحاكم في تركيا اليوم. فشكل الدولة، سواء أكان رئاسيًا كما أراده أردوغان وأجرى له استفتاءً سنة 2017م، أم برلمانيًا يقود فيه الدولة رئيس الوزراء، فكلاهما من مشتقات النظام الرأسمالي التي لا تمت بصلة إلى ديننا العظيم، وليس لها أي ارتباط بالإسلام، فهو نظام غير إسلامي من حيث شكل الحكم. وأما السياسة المتبعة ففي جانبها الداخلي سياسة رأسمالية لا إسلامية، فقوانين تركيا اليوم هي قوانين وضعية يسنُّها البرلمان، وليس من قوانينها أحكام شرعية، إذا استثنينا بعض الأحوال الشخصية، وهذا بعض قليل، فحتى مسألة الزواج بأكثر من امرأة التي أباحها الإسلام فهي محرمة وممنوعة وفق القوانين التركية، بل ويسمح للمسلمة الزواج بكافر، وأحكام القضاء وضعية لا سند لها من الشرع.


وعلى الرغم من كل ما يوصف به حزب أردوغان «العدالة والتنمية»، وهو الحزب الحاكم، بأنه حزب إسلامي، إلا أن ذلك مجرد صورة لم تغير من القوانين الوضعية شيئًا، بل ولا تحاول التغيير. فقد درجت بعض الجماعات التي توصف بالإسلامية على طرح فكرة «التدرُّج» في تطبيق الأحكام الشرعية، وأبسط فهم لمعنى «التدرُّج» حتى بغض النظر عن النظرة الشرعية فيه، أن الدولة القائمة على تطبيق الإسلام بـ «التدرُّج» تطبق جزءًا وتؤجِّل جزءًا آخر، وكل عام تضيف من الأحكام الشرعية شيئًا جديدًا، وهذا أبسط فهم. إلا أن الرئيس التركي أردوغان وحزبه «الإسلامي» لا يطبق أي أحكام شرعية (باستثناء ما قلناه من بعض قليل من الأحوال الشخصية التي كانت أصلًا قبل أردوغان) ورغم حكمه لتركيا منذ سنة 2002م، إلا أن تطبيق الأحكام الشرعية في الدولة لا يشهد أي زيادة، وهو (الرئيس أردوغان) لا يطرح فكرة «التدرُّج» أصلًا، ولا يقول بها، وليس في أي من برامجه الانتخابية أي طرح للأحكام الشرعية، فهو علماني علني، ولا يخجل من علمانيته، بل طالب الإخوان المسلمين في مصر بالعلمانية (حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المصريين، من أجل العمل على بناء دولة علمانية، مؤكدًا أن الدولة العلمانية لا تعني دولة اللادين. ودعا أردوغان، خلال لقائه مع قناة «دريم» التلفزيونية المصرية، إلى وضع دستور مصر بناء على المبادئ العلمانية، معتبرًا أن تركيا تشكل نموذجًا للدولة العلمانية المناسبة، ومشيرًا إلى أنه مسلم، بالرغم من توليه رئاسة وزراء دولة علمانية.) وكالة DWA الألمانية 13/9/2011م.


بل إن أردوغان وحزبه يتشدَّدون في مكافحة الأحكام الشرعية (قرر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إرسال نائبين إلى مدينة «ريزه» على البحر الأسود، من أجل فتح تحقيق رسمي مع عضو الحزب ورئيس بلدية المدينة، خليل باكرجي، في شأن تصريحات أدلى بها إلى الإعلام طالب فيها بالسماح بتعدد الزوجات في تركيا، بما يخالف الدستور) دوت مصر 14/11/2014م.


يضاف إلى ذلك أن النظرة القومية التركية جزء لا ينفك عن نظام الحكم التركي. فالأكراد المسلمون وكذلك العرب هم أقليات ملحقة بالدولة التركية، ولا ينظر إليهم في مناصب الدولة كالأتراك. والدولة لا تخفي طابعها القومي غير الإسلامي، وكأن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يقل «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، والإسلام يرفض ويحرم أي عصبيات تفرق بين الأمة الإسلامية الواحدة.


وأما سياسة تركيا الخارجية فهي غير قائمة على الإطلاق على أساس الإسلام، ولا يرصد أي نشاط للدولة التركية للدعوة إلى الإسلام في الخارج، ومن كان يعجبه بناء مسجد في أميركا أو افتتاح مركز إسلامي في الغرب، فكل الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي تقوم بذلك، كدويلات الخليج ومصر وغيرها، والأمر ليس خاصًا بتركيا. والجاليات الإسلامية في الخارج تبني مساجدها بدعم من بلدان العالم الإسلامي أو بدونه. وتركيا لا تناصر قضايا المسلمين في سياستها الخارجية باعتبارهم مسلمين، فهي تقيم علاقات دبلوماسية مع كيان يهود، وتتعاون معه عسكريًا رغم جرائمه اليومية بحق أهل فلسطين الذين يتغنى أردوغان بدعمهم، بل إن الدعم التركي لأهل فلسطين لم يبلغ معشار دعم أي دولة أوروبية، وهذا الدعم أصلًا يقدم ضمن استراتيجية الغرب للسلام مع كيان يهود. وفي سوريا فقد قتل بشار مئات الآلاف، وتدخلت في سوريا أميركا البعيدة وحليفاتها الأوروبيات، وتدخلت روسيا البعيدة؛ لكن تدخل تركيا الذي حصل بعد أعوام من القتل كان لصالح المجرم بشار. فتركيا تضغط على الفصائل التي تواليها من أجل مفاوضة بشار في أنقرة وأستانة وجنيف، وهي تخرجهم من ساحات القتال مع بشار إلى ساحات أخرى مثل قتال تنظيم الدولة «درع الفرات» وقتال التنظيمات الكردية «غصن الزيتون»، وكل تدخلات تركيا تؤدي إلى انتصار بشار على ما بقي من الثوار المخلصين. وخلال أزمة الروهينجا التي بكى لها العالم، فقد وكلت تركيا جيش ميانمار المتوحش بالمساعدات التي أعلنت أنها قدمتها للروهينجا، بل إن أصوات بعض الدول الأوروبية تبدو أعلى من الصوت التركي في دعم مسلمي الروهينجا.


وبذلك يتضح بأن تركيا دولة علمانية في شكل الحكم فيها وفي سياستها الداخلية والخارجية، وليس فيها توجه شرعي إسلامي حتى نراقب صعوده بفكرة «التدرُّج» رغم كل التحفظات الشرعية عليها. وإذا كانت الأمور واضحة بهذا الشكل، فإن من ينخدع بإسلامية تركيا-أردوغان إنما يخدع نفسه، فهي ليست إلا كبقية الدول القائمة في العالم الإسلامي، وهي تلاحق حملة الدعوة الإسلامية وتزج بهم في السجون، فالدولة لا تطيق الدعوة إلى تطبيق الإسلام في تركيا، وتصِم أصحابها بـ(التطرف) و(الإرهاب) كما يفعل الغرب تمامًا.

تبعية الرئيس التركي أردوغان

وأما تبعية أردوغان في سياسته الخارجية، فليست بحاجة إلى فكر عميق، فتركيا قبل أردوغان ومعه، دولة في حلف شمال الأطلسي، أي تحت القيادة العسكرية الأميركية بشكل رسمي، وفيها واحدة من أكبر قواعد حلف شمال الأطلسي، قاعدة إنجرليك، ومنها تنطلق الطائرات الأميركية لضرب المسلمين في سوريا والعراق. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تركيا تحاول ومنذ عقود أن تدخل الاتحاد الأوروبي وتقول بأنها دولة أوروبية، وقد خضعت لشروط الاتحاد الأوروبي للانضمام له، ورغم رفض الدول الأوروبية لها بسبب غالبية سكانها المسلمين، وهذه حقيقة، إلا أنها لم تتخلَّ عن طلب الانضمام؛ لذلك فالدولة في تركيا غربية الهوى والتوجه، ولم يغيِّر الرئيس أردوغان من ذلك التوجه شيئًا، وأما تقوية علاقاته بالعالم الإسلامي، فهي من ناحية ردة فعل على رفض دخوله للاتحاد الأوروبي، ومن ناحية ثانية فهي علاقات مع أنظمة وضعية في إطار النظام الوضعي القائم، وليس ضمن أي محاولة لتغيير ذلك، وهذا واضح وليس بحاجة إلى كثير أدلة.


وأما السياسيون الذين يدققون النظر في سياسات الدول فيجدون بلا صعوبة ارتباط الدولة التركية بأميركا، فأميركا هي من دعم أردوغان وحزبه للسيطرة في تركيا بوسائل كثيرة سياسية وتسهيلات مالية وغير ذلك، وكانت أميركا تريد كبح جماح جنرالات الجيش التركي ذوي الولاء الأوروبي، وهذا ما تحقق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016م، رغم مسرحية إلصاق التهمة بـ «غولن»، ومسرحية اتهام أميركا بشيء من المسؤولية عن تلك المحاولة الفاشلة. وربما أحداث سوريا كانت أوضح مثال مكشوف لارتباط تركيا-أردوغان بأميركا، فكانت المخابرات التركية وبشكل مكشوف تستقبل المنشقين من ضباط الجيش السوري جنبًا إلى جنب مع المخابرات الأميركية في محاولات لبناء جسم للمعارضة المسلحة مثل «هيئة الأركان» و»القيادة العليا للفصائل المسلحة» لحرف الثورة السورية وفصائلها العسكرية عن مسار إسقاط النظام وبناء دولة الإسلام، فكانت تركيا وأميركا تعملان سويةً وبشكل مكشوف، وهكذا في مؤتمرات المعارضة السورية التي كان يشرف عليها سفير أميركا لدى سوريا فورد في إسطنبول وأنقرة. وعندما قررت أميركا الانسحاب من المفاوضات مع روسيا حول سوريا بعد قدوم إدارة ترامب فإنها، أي أميركا، قد وضعت تركيا نائبًا عنها في مفاوضات أستانة التي أنتجت الحلم الأميركي بوقف إطلاق النار في سوريا وخفض التصعيد وفكرة الدول الضامنة. وتركيا إحدى الدول التي ضمنت وقف إطلاق النار، لكن نظام بشار والروس لم يوقفوا إطلاق النار، وتركيا لا تضمن شيئًا، ومثلها مثل أميركا في مجلس الأمن، تعبر عن قلقها، والنظام المجرم في سوريا يقتطع بردى في الغوطة الغربية والشيفونية وغيرها في الغوطة الشرقية، وقبلها الحرب في إدلب، كل ذلك في مناطق خفض التصعيد التي ضمنتها تركيا. وسياستها في ذلك هي سياسة أميركا تمامًا «دع النظام ينتصر». وهكذا فإن ولاء الرئيس التركي أردوغان هو خالص لأميركا، وينسق معها تمامًا سياسة تركيا الخارجية.

استقطاب الجماعات
«الإسلامية المعتدلة» إلى تركيا

أما نشاط تركيا في استقطاب الجماعات الإسلامية «المعتدلة» فهو بارز بشكل كبير، فوفق السياسة الغربية «فرق تسد» فإن تركيا دولة «سنية» كبيرة، ويمكنها استقطاب جماعات إسلامية «سنية» تمامًا كما يمكن لإيران أن تستقطب جماعات إسلامية «شيعية» وفق السياسة الغربية نفسها، وبما أن الحزب الحاكم في تركيا يوصف بأنه حزب «إسلامي» فإن عملية الاستقطاب تكون سهلة؛ لذلك نشطت في تركيا الجماعات العربية التي توصف بـ «الإسلامية المعتدلة»، وأصبحت إسطنبول قبلةً للإخوان المسلمين خاصة الفارين من نظام السيسي في مصر بعد انقلاب 2013م ضد الرئيس مرسي؛ لذلك ترى المؤتمرات والمنح الدراسية ودعم الأحزاب «الإسلامية المعتدلة» وكأنها سياسة جديدة في تركيا يتبناها أردوغان، بعد أن لم يكن أسلافه في الحكم كذلك منذ حقبة مصطفى كمال السوداء. وبسبب ذلك الدعم وتلك التسهيلات، فإن شعبية كبيرة لأردوغان قد تم إيجادها وسط الجماعات العربية التي توصف بـ «الإسلامية المعتدلة»، فصار يوصف بـ «القائد الإسلامي الكبير»، وتغنَّى به زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، بل ووصفه القرضاوي بـ «السلطان»، وأصبحت تركيا ملجأً للكثير من قيادات حماس الذين ضاقت بهم السبل، خاصة بعد حصار السعودية ومصر لقطر، وطلب قطر منهم المغادرة.


وبالتدقيق نجد أن كل الدول ذات القوة الإقليمية تحاول التأثير في الأوضاع الداخلية للدول الأضعف المحيطة بها؛ وذلك عن طريق الأحزاب والمعارضة والفصائل المسلحة في البؤر الساخنة. وإذا كان تأثير الدول الكبرى كبيرًا لدى الدول الصغرى، فإن تأثير الدول الصغرى كبير على مستوى الأحزاب والجماعات في البلدان المجاورة. فتركيا، ومن ورائها أميركا، تريد أن تجرَّ تلك الجماعات إلى جانبها ولو بشكلٍ خفي، فلا تقف عائقًا أمام سياسات أميركا، بل وتأمل أن تكون تلك الأحزاب بعضًا من أدوات سياساتها المتعددة، فمثلًا الدعم المالي والسياسي وتوفير المنابر الإعلامية وتقديم التسهيلات كتوفير الملجأ والأمن للقيادات المطاردة من حكوماتها يحقق ما يلي:


1- في فلسطين، تريد أميركا أن تضع التأثير التركي على حركة حماس منافسًا للتأثير القطري، فلا تدع قطر ومن ورائها أوروبا تعيق المشاريع الأميركية لحل القضية الفلسطينية، ولا يمكن لتركيا ذلك إلا عن طريق الإغراء بالدعم المالي والتسهيلات المختلفة.


2- في سوريا، نجحت تركيا بفعل الدعم المالي وكذلك «سمعتها» بـ «الاعتدال الإسلامي»، في جر معظم الفصائل العسكرية السورية التي تنتمي لتيار «الإسلام المعتدل» إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، وجرَّتها إلى أستانة لمفاوضة الروس والنظام، وأوهمتها بأن تركيا معها، فهي «دولة ضامنة»، وجرتها إلى معارك محرمة كقتال الأكراد، بدلًا من قتال النظام المجرم وإسقاطه، وهذا واحد من أسرار حياة النظام السوري التي توفرها أميركا عن طريق تركيا وغيرها.


بعد انقلاب 2013م في مصر، لجأت الكثير من قيادات الإخوان المسلمين إلى تركيا بوصف الحزب الحاكم فيها «إسلاميًا»، وهذا حيوي للسياسة الأميركية التي تريد أن تضبط تحركات الإخوان المسلمين بعد الانقلاب على مرسي، وتمنع أي خطر كبير على نظام السيسي، فالتحركات عندما تكون تحت العين، يستطيع الطرف الآخر التصدي لها وإفشالها. وكذلك تريد أميركا أن لا تكون دولة قطر هي المؤثر الوحيد على تحركات الإخوان المسلمين.


أما في بلدان المغرب العربي، فإن حركات «الإسلام المعتدل» كحزب النهضة التونسي وحركة العدل المغربية وغيرها تعلن إعجابًا كبيرًا بإنجازات أردوغان التركية، وتريد تعلم هذه التجربة في الحكم، وتبني علاقات قوية مع تركيا، وهذا مدخل لتأثير تركيا ومن ورائها أميركا ضمن أدوات أخرى للتأثير في المغرب العربي ومحاولة إدخال النفوذ الأميركي إليه بديلًا عن النفوذ البريطاني والفرنسي. وهذه لعبة خطيرة أن تجد هذه الحركات «الإسلامية المعتدلة» نفسها في ملعب من الصراعات الدولية والإقليمية لا علاقة له بدينها ولا مبدئها المعلن، فتكون كما كان غيرها من الحركات العلمانية وقودًا لنار الصراعات التي لا تستفيد منها الأمة شيئًا، فالأصل أن تغيير نظام علماني إلى نظام علماني آخر لا يعتبر تغييرًا من الناحية الشرعية، ولكنه مهم للغاية في الصراعات الدولية، خاصة وأن أميركا تريد خلع الأنظمة الموالية لبريطانيا وفرنسا بأي طريقة، سواء بالانتخابات أم بالعمل المسلح.


تستقطب تركيا معارضين «إسلاميين» من بلدان كثيرة أخرى، خاصة وأنها تعلن بين الفينة والأخرى، كما كان أثناء حرب الموصل، بأنها مركز «للسنة»، وذلك في إطار المشاريع الأميركية للقسمة الطائفية للمنطقة.

جدية مشروع «تركيا عثمانية»
والتسهيلات الأميركية

بعد أن كانت تركيا العلمانية بعد مصطفى كمال تتنصل من أي ارتباط عثماني، فقد لوحظ في السنوات القليلة الماضية أن أردوغان أخذ يخدش هذه السياسة التركية، وأحيانًا يلاحظ أنه ربما يحاول كسرها. ومحاولات أردوغان تصطدم بالتيارات اليمينية الكمالية في تركيا، فهو يحسب لها حسابًا كبيرًا، فتلك التيارات كانت تنتقد مظهر زوجة الرئيس وقتها عبد الله غل بسبب غطاء رأسها، فكانت نظرتهم أن «السيدة الأولى» في تركيا يجب أن لا تخدش علمانية البلاد، بوصف غطاء الرأس مظهرًا إسلاميًا؛ لكن في السنوات القليلة الماضية فقد تجرأ أردوغان على ما هو أبعد من ذلك، وأخذت بعض المظاهر العثمانية تبرز في تركيا مثل حرس أردوغان ولباسهم العثماني وإحياء التراث العثماني. ومن ذلك ما نقلته وكالة الأناضول 10/2/2018م (انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عداء البعض لتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الحافل بالإنجازات، محذرًا من ممارسة الانتقائية عند دراسة التاريخ... وأشار أردوغان إلى أن «هناك من يعمل بإصرار على أن يبدأ تاريخ تركيا من 1923م (تاريخ تأسيس الجمهورية التركية)، وهناك من يبذل قصارى جهده لانتزاعنا من جذورنا وقيمنا العريقة». وأضاف: «الشريحة التي ينتمي إليها زعيم المعارضة أيضًا (رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو) وضعت معيارًا للولاء للجمهورية، يقوم على أساس نصب العداء للأجداد». واستطرد قائلًا: «بالنسبة لهؤلاء، الجمهورية التركية حديثة الظهور، ولا تمثل امتدادًا للسلاجقة والعثمانيين الذين وجهوا النظام العالمي طيلة ستة قرون»).

هذا داخليًا في تركيا، أما التسهيلات التي تقدمها أميركا لإبراز وجهٍ «عثمانيٍّ» لتركيا-أردوغان اليوم فيمكن قراءتها مما يلي:


تقدم أميركا تسهيلات كبيرة لتركيا لبناء قواعد عسكرية في الخارج، وفي ذلك إبراز لتركيا كدولة كبيرة. والمسألة بدأت حين أرسلت تركيا سنة 2014م قوات لتدريب البشمركة في معسكر بعشيقة في العراق. ثم وفي خضم حصار قطر قامت تركيا بإرسال جنودها إلى قاعدة تركية جديدة في قطر، واللافت أن الجنود الأتراك كانوا ينزلون سنة 2017م في قاعدة العديد في قطر حيث القاعدة الأميركية الكبرى، وهذا غير ممكن من دون موافقة الأميركان. والظاهر أن أميركا، وهي تخطط وفق استراتيجة 2012م لنقل ثلثي جيوشها إلى محيط الصين، فإنها تريد من دول موثوقة كتركيا أن تحل مكانها في بعض القواعد، أو أجزاء منها كالعديد في قطر، ويلحق بذلك القاعدة العسكرية التركية في الصومال. فالدول الصغرى لا تقيم لها قواعد عسكرية في الخارج، فهذا مظهر من مظاهر العظمة، وأما أن يتبادر إلى الذهن بأن تركيا دولة عظمى، فهذا رداءة في التفكير السياسي، فتركيا لا تستطيع حل المشاكل القريبة والحيوية لها مثل تسليح أميركا لأكراد سوريا وفق المصالح الأميركية، ولا تستطيع التدخل الفعال في جارتها سوريا كما فعلت إيران وروسيا وبلدان التحالف الدولي مع أميركا، فإذا كانت عاجزةً عن حل مشاكلها الحيوية والقريبة، فهي أعجز عن بناء مصالح لها في قطر ودول الخليج والصومال، ولا يمكن فهم قواعدها العسكرية في تلك البلدان إلا خدمةً لأميركا.


في زيارته للسودان 24/12/2017م، قام الرئيس التركي أردوغان بزيارة جزيرة سواكن السودانية، وتم الإعلان عن مشروع لإحياء التراث العثماني فيها، وقد كانت تلك الجزيرة مركزًا للحامية البحرية العثمانية للبحر الأحمر، وراجت أنباء عن وجود ملحقات سرية باتفاقية سواكن لتحويلها إلى قاعدة عسكرية تركية. وأثناء لقائه معه، قال الرئيس السوداني البشير بأنه يرى في شخص أردوغان «بقايا الدولة العثمانية». أي أن أردوغان يطوف على الدول التابعة لأميركا كالسودان لتعزيز صورة «العثمانية» الجديدة لتركيا، وهذا تسهيل كبير لا يمكنه الحصول عليه بدون تمهيد أميركي. والذي يظن الحكام العرب مستقلين في قراراتهم باستقبال قواعد عسكرية لتركيا أو غيرها واهم، فكل يتبع سياسة سيده، والبشير يتبع سياسة أميركا؛ لذلك فإن تسهيلات البشير لأردوغان لا تأتي إلا ضمن السياسة الأميركية التي تعلي اليوم من صورة تركيا.


وأثناء زيارته لتشاد أشار أردوغان إلى «أن العلاقات بين البلدين تعود إلى القرن السادس عشر حين كانت الدولة العثمانية تبسط نفوذها على المنطقة». ورد عليه الرئيس التشادي إدريس دبي الذي استطرد قائلًا: «تركيا دولة كبيرة. هناك تاريخ عريق. دولة معروفة ومشهورة على مستوى العالم. تركيا دولة مهمة لعبت دورًا مهمًا باسم الإنسانية والمجتمع الإسلامي عبر التاريخ». وكالة الأناضول التركية 26/12/2017م. وهذا يوضح التوجه التركي الجديد عن طريق إبراز «تركيا عثمانية»، وهذا لم يكن موجودًا في السنوات الأولى لحكم أردوغان، بل ظهر أخيرًا.


بقيت مسألة تتعلق بالجدية الأميركية في فكرة ومشروع «تركيا عثمانية»، فإذا كنا ندرك أن مخاوف أميركا من زلزال الخلافة هي مخاوف فعلية، وأنها لأجل ذلك تتبنى سياسات يقوم المسؤولون فيها بتنفيذها، وليست المخاوف مجرد أفكار من مراكز البحث وبنوك التفكير الأميركية، وإذا كانت أميركا قد «استفادت» بقوة من إعلان البغدادي للخلافة المزعومة في الموصل، فكانت الفائدة بلبلة الساحة السورية المنادية بالخلافة، فظهرت خلافة البغدادي على أنها مزيج من سفك الدماء، ومتع النساء «السبايا»، وأحكام الأضرحة والقبور والمزارات، فقدمت بذلك صورة سلبية لدولة الخلافة العظيمة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد فشلت السياسات الأميركية والغربية عمومًا بتقديم الحكم لحركات «الإسلام المعتدلة»، ففشل حكم حزب النهضة الجزئي في تونس، وفشل الحكم الجزئي كذلك في اليمن، ولا تعدُّ تجربة غزة براقة، وفشلت تجربة الإخوان في مصر، وكان وجه الفشل الأبرز أميركيًا أن وصول هذه الجماعات للحكم لم يتمكن من كبح جماح ما تسميه أميركا بـ «الإسلام المتطرف»، وهو الهدف من السماح لتلك الجماعات «المعتدلة» بالوصول للحكم؛ لذلك تراجعت أميركا عن فكرة إيصال الجماعات «المعتدلة» للحكم.


ومن ناحية ثالثة، فإن حالة الاستعصاء في الأمة الإسلامية تتعاظم بشكل يخيف أميركا من المفاجآت كأحداث الربيع العربي، وأميركا دولة عظمى تجرب المشاريع المختلفة التي تنفذها مباشرةً أو عبر أتباعها حتى ترى أن مصالحها الدولية في مأمن؛ لذلك فإن بحث أميركا عن مشروع جديد هو أمر أكيد لحل مشكلة الاستعصاء في العالم الإسلامي، وعدم ترك التطورات للمفاجآت التي قد تأتي بالزلزال الكبير، الخلافة الحقيقية على منهاج النبوة.


أما وقد «استفادت» أميركا كثيرًا من إعلان البغدادي للخلافة المزعومة من الموصل، فإن استبعاد تكرار الفكرة «خلافة مزيفة» تقوم أميركا على رعايتها هو أمر غير مقبول. أما وقد ظهرت مؤشرات كافية لدى الرئيس التركي أردوغان بوصل الدولة التركية اليوم بما قبل إعلان هدم الخلافة العثمانية سنة 1923م، وكذلك التسهيلات التي تبديها أميركا لتركيا في السودان وغيره من البلدان التابعة لها، فإن هذا المشروع الأميركي قد يكون قيد الإعداد، وأن الرئيس التركي أردوغان يمهد لفحص إمكانية تنفيذه. وما يشير إلى ذلك أيضًا أن تركيا قد أخذت تناوش الدول الأوروبية وكأنها تتشبه بالدولة العثمانية، فوصف أردوغان ألمانيا وهولندا بـ «بقايا النازية» وكأنه يدير ظهره لهم، وعلى غير المعتاد.


والخلاصة أنه ليس من الحكمة إغفال كل المؤشرات التي تشير إلى مشروع أميركي خطير للغاية بتحويل تركيا إلى دولة «خلافة مزيفة» لتقف ضد أي دولة خلافة حقيقية سيزلزل إعلانها العالم بأسره. ومثل ذلك المشروع المزيف للخلافة قد يبلبل المسلمين، خاصة أتباع ما يسمى بالتيار «المعتدل» الذين تعمل قياداتهم على بناء الثقة بأردوغان، ويصفه البعض بالسلطان رغم أنه لا يخفي علاقاته مع الكفار بما في ذلك مع كيان يهود. ومثل هذه المشاريع لا يمكن تنفيذها في أشهر، بل بحاجة إلى الكثير من التمهيد داخليًا مع الأحزاب الكمالية وخارجيًا.


لكن الأمر الأهم أن المطلوب من المخلصين الذين وحدوا اتجاههم على حبل الإسلام النقي الصافي وفق أدلته الشرعية، ومن لا يريد أن يكون عمله إلا لله خالصًا، أن يشدوا الخطا لبناء دولة الإسلام العظيمة، الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يكون ولاؤها لربها وأحكامها أحكام دينها المتين، تزلزل أميركا والغرب، وتبدأ على الفور بدحر نفوذهم وقواعدهم العسكرية من المنطقة الإسلامية، وتكنس عملاءهم من جسم الأمة الإسلامية كما ينزع النجس عن الثوب. وتأخذ بتطبيق أحكام الإسلام العظيم، فيهنأ الناس وتنزل البركة من السماء، ويصلح أمر الأمة اليوم، كما صلح أمرها بالأمس، فتجمع طاقاتها وتبني قوتها وترهب عدو الله وعدوها، وهذا ليس بعيد المنال، فإن لكل أجلٍ كتابًا، والله نسأل أن يكون كتاب ذلك في قادم الأيام، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وبعزة الإسلام العظيم.

المصدر: مجلة الوعي - العدد 378-379-380 - السنة الثالثة والثلاثين، رجب-شعبان-رمضان 1439هـ، نيسان-أيار-حزيران 2018م

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte