حرب الأفكار وسياسة تفخيخ حقائق الإسلام بغية نسفها!
April 23, 2022

حرب الأفكار وسياسة تفخيخ حقائق الإسلام بغية نسفها!

حرب الأفكار وسياسة تفخيخ حقائق الإسلام بغية نسفها!

لجأ الغرب في حربه الحضارية الصليبية ضد الإسلام بعدما أرهقته هزيمته الفكرية المدوية أمامه إلى سياسة تفخيخ وتلغيم حقائق ومفاهيم الإسلام الصلبة سعيا منه لنسفها، عبر تناول حقائق الفكر الإسلامي الحارقة ومفاهيمه الصارمة ومحاولة حرف دلالات مصطلحاتها الفكرية والثقافية وإفراغها من حمولتها الحضارية وتعويمها في أنساق الفكر العلماني المادي الغربي، في محاولة بائسة يائسة لعلمنتها وحرفها عن حقيقتها الإسلامية.

وإذاعة وإشاعة لهكذا دجل فكري ومسخ ثقافي، باتت جارية قطر "قناة الجزيرة" ومواقعها على الشبكة العنكبوتية أداة الغرب المفضلة في نشر وترويج هكذا كفر فكري وفجور ثقافي.

ولما كان الإسلام السياسي هو المستهدف والخلافة هي هدف الحرب الحضارية، فقد تعددت وتنوعت الكتابات في هكذا باب وكلها جزء من حملة ممنهجة ضد المشروع الحضاري الإسلامي وترجمانه الخلافة، فبعد الترويج للكتاب الخديعة "الدولة المستحيلة" وألغامه الفكرية وسمومه الثقافية، ها هي الجزيرة تمشيا مع وظيفتها الاستعمارية تعيد الكرة عبر موقعها الجزيرة نت في فصل جديد قديم من تلك الحملة الصليبية ضد الخلافة، عبر خديعة أخرى وكتاب آخر تحت عنوان خادع ومضلل "استعادة الخلافة... تفكيك الاستعمار والنظام العالمي".

هي جارية قطر "قناة الجزيرة وفروعها" صنيعة الكافر المستعمر البريطاني، اجتهدت في اعتناق الخيانة ديناً ومن التضليل والتدليس مذهباً، ما طرقت باباً إلا وكان فيه للشيطان نصيب، وما كانت نشراتها ومقالاتها وتدويناتها وتقاريرها إلا تضليلا وتزويرا للحقائق، وتلك هي الشنشنة التي عرفناها وعهدناها منها.

متى سُئلت الفتنة أتتها وما تلبثت بها ولو يسيرا، ما كانت هذه القناة وتفريعاتها إلا لسان عدونا تبغي دين هذه الأمة بالسوء وتستهدف فيها مكمن قوتها؛ إسلامها العظيم وحقيق وحدتها وعزتها ومجدها خلافتها الراشدة، تخوض حربا بالوكالة على الإسلام وتوري بغيرها تبغي نقض قواعد الإسلام والتي هي السد الأمنع دون الهيمنة والمسخ الحضاري والاستلاب الفكري والاستعمار السياسي للغرب الكافر.

عودا على موضوع الكتاب والذي تم تقديمه عبر مقالة على موقع الجزيرة نت عبر تساؤل خبيث ماكر "إعادة التفكير في الخلافة... هل يمكن حقا تأسيس قوة إسلامية عظمى؟"، يبدأ المقال قبل سرده لحيثيات الكتاب بمقدمة زائفة كاذبة خاطئة لاستدعاء نتائج زائفة مضللة، عبر تكرار ذلك الزعم الباطل أن جماعات الإسلام السياسي بشقها المعتدل أو الرديكالي حسب توصيف المقدمة ما هي إلا تفريعات للتنظيم الأم جماعة الإخوان المسلمين، وأنه "بعد قرن على إلغاء الخلافة... كل تجارب الحركة الإسلامية قد فشلت... سواء شاركوا في السياسة أو أحجموا عنها".

وهكذا يبدأ التقديم الزائف الكاذب الخاطئ بتعسف وتكلف الربط بين الإسلام السياسي والعمل للخلافة وتنظيم الإخوان المسلمين وفشلهم السياسي، لاستدعاء النتيجة الزائفة المضللة بفشل المشروع السياسي الإسلامي واستحالة إقامة الخلافة من جديد، عطفا على هذا الزيف والتضليل التعمية الفاضحة عن صاحب الصناعة والبضاعة صاحب المشروع الحضاري والرؤية الفقهية السياسية لكل مفردات الإسلام السياسي وعمدته الخلافة، تأصيلا واستنباطا لأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية... ونعني به تحديدا حزب التحرير حصرا وقصرا.

إنه لشنيع معرفيا وقبيح علميا أن ينتصب كائن له بقية عقل للحديث جهرة وعلانية عن الخلافة والإسلام السياسي ويتجاهل الحقيقة العارية ويطوي صفحا عن بديهية علمية وحقيقة سياسية من كون الخلافة تكاد تكون حصرا وقصرا عنوانا وموضوعا وهدفا لحزب التحرير، بل الحقيقة القاهرة أن الرأي العام الجارف الذي صنعه حزب التحرير حول الخلافة هو الذي أنطق الغرب وغلمانه، وعليه لا تكون هذه التعمية الفاضحة إلا من خائن يخيس بأوثق حقيقة علمية وسياسية، أنه متى ذكرت الخلافة ذكر حزب التحرير وكأنه اسم آخر لها.

وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم أو مدون فإنما هو معلِّم لمن يتلقى عنه، ولا يحتال في هكذا أمر ويغش ويخادع ويزور ويكذب ويحرف الكلم عن مواضعه إلا خائن خسيس أو عميل رخيص.

ولما كان بيت القصيد هو الخلافة العنوان الأصيل والاسم الآخر للإسلام السياسي، كيان الإسلام العظيم الجامع المانع وترجمان حضارته ومستقر مجتمعه ومستودع أنظمته وأحكامه ومنطلق دعوته وهدايته، كانت الحرب الفكرية الشعواء والحملة الصليبية عليها وضدها، ومن أجل منع انبعاثها وطمس التفكير فيها ووأد العمل لها تخاض الحرب الفكرية. والكتاب الخديعة "استعادة الخلافة... تفكيك الاستعمار والنظام العالمي" وكاتبه الهجين أستاذ النظرية الاجتماعية بجامعة ليدز البريطانية، فصل آخر من تلك الحملة الصليبية في حرب الغرب الحضارية ضد الإسلام وخلافته، وصاحبه أداة من أدواتها وحشو لمدافعها، وقناة الجزيرة ومستفرخاتها أبواق بث وإذاعة وإشاعة.

فعند الحديث عن الخلافة وعلى نهج مقلدي السوء في اجترار نهج وأسلوب دوائر الغرب الفكرية في حربهم على الإسلام وخلافته، ذلك النهج والأسلوب الذي يكاد يصير طريقة في حرب الأفكار، وهو تفريغ مصطلحات الفكر الإسلامي من حمولتها الثقافية الإسلامية وتجويفها من دلالاتها الشرعية ثم بعدها شحنها وملؤها بترهات وتخرصات منتحلي ووضاعي الفكر العلماني الغربي، سعيا لعلمنتها وتذويبها في القالب والنسق العلماني المادي الغربي، ثم يأتي دور ووظيفة مقلدي السوء من أبناء جلدتنا للإذاعة بهكذا زيف وإشاعته.

فتحت عنوان خادع ومضلل "استعادة الخلافة..." يتم إيهام القارئ بأن الموضوع هو تفكير في الخلافة كطريقة لتحكيم شرع الله واستئناف الحياة الإسلامية المفقودة واستعادة لتلك الفريضة العظمى الضائعة، والحقيقة القبيحة أنه إعادة لصياغة عقل القارئ وتزييف لوعيه ومسخ لطريقة تفكيره عبر إعادة صياغة المصطلحات وعلى رأسها مصطلح الخلافة لنسف وهدم الأصل الشرعي وتوليد بدلا عنه المسخ المشوه المعلمن ولا ضير من تسميته خلافة بل أجدى وأنفع علمانيا لتكتمل الخديعة.

وهكذا يستمر أستاذ جامعة ليدز البريطانية في تقليد سوئه وطيشه وسفاهته ليجتر صيغا منتحلة موضوعة للخلافة ساقتها دوائر الغرب الفكرية قديما وحديثا، ولا يتحرج في البوح ببعضها موضحا ابتداء دينه ومذهبه ومنطلقه من كونه "يرفض قيام هذه الدولة بتطبيق الشريعة عبر تحويلها إلى قوانين مقتبسة من الفقه الإسلامي"، أي أن غلام الجامعة البريطانية ينسف الأساس الأول للخلافة وهو السيادة للشرع! وبعد إفراغها من جوهرها يبدأ في سرد صيغ الغرب الموضوعة المنتحلة لإحلالها محل الخلافة الإسلامية، فيقترح صيغة الفاتيكان الروماني كبديل "مؤسسة الخلافة دولة لها قيادة روحية على المسلمين"، وهي الصيغة التي لقنتها قديما أوروبا الصليبية للمأفونان الماسوني جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي فأذاعا بها وأشاعاها، وكانت الدعوة يومها جزءاً من الحرب الصليبية الكبرى ضد الخلافة العثمانية وخليفة المسلمين العتيد السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله.

ثم يستمر غلام الجامعة البريطانية في سفاهته وطيشه فيقترح صيغة هلامية أخرى (من باب تنويع البضاعة لعلها تجد لها مشتريا) متحدثا عن "رؤية مجازية لقوة إسلامية ثقافية عظمى". أي لك أن تتخيل نادياً ثقافياً أو مقهى للدردشة الثقافية عابراً ومتجاوزاً للحدود بحجم البلاد الإسلامية.

ثم يؤسس لهدمه وتفكيكه عبر القول "أن لا يتحول التدين إلى أيديولوجيا"، أي إفراغ الإسلام من مبدئيته وتجريده من طريقة عيشه الخاصة وأنظمته عن الحياة وتحويله إلى مادة روحية صرفة "كهنوت". ثم يضيف تفكيكا إلى تفكيكه عبر الحديث عن تلك الصيغة الهلامية للخلافة المنتحلة "... بل إلى استراتيجية تستند إلى معايير الإسلام وأخلاقه دون أن ترفض الآخر على أساس ديني أو ثقافي". أي تلك المعايير الفضفاضة المسكونة بثقافة الآخر الغربي وتلك الأخلاق العائمة في نفعية ومادية الآخر الغربي التي تقبل بكل شيء حتى ولو ضاد الإسلام وناقضه، وترفض البتة حكم الشرع وتطبيق شريعة الإسلام.

بل في صلافة وقحة وسفه وطيش يرفض غلام الجامعة البريطانية قيام هذه الدولة بتطبيق الشريعة وتحويل أحكام الشرع إلى قوانين وأنظمة حاكمة، ويكأن المأفون في سفاهته وطيشه يدعو لإسلام بلا قرآن ولا سنة!

فخلافة غلام الجامعة البريطانية ليست كيانا جيوسياسيا يُغير بها مجرى التاريخ وتُقلب بها موازين القوى الدولية رأسا على عقب ويُنتزع بها زمام المبادرة والقيادة، وتُستأنف بها حياتنا الإسلامية بعد انقطاع وتُنفذ بها أحكام الشرع وتُحمل بها دعوة الإسلام إلى العالم، بل هي مسخ هلامي وتشوه سياسي قشرته إسلامية وباطنه علماني محض، وقد عبرت عن حقيقة ذلك المسخ المقصود خاتمة المقال "لا تمثل استعادة الخلافة خطابا أيديولوجيا ولا برنامجا سياسيا ولا عودة أو حنينا إلى الماضي، بل تمثل حشدا للمعاني حول كيفية انسجام مغامرة الإسلام ضمن العالم"، والعالم المقصود في العبارة هو الغرب وحضارته البائسة.

حتما ويقينا فمسخ الغرب المكنى خلافة هو نتاج إسلامه المزيف الحداثي الديمقراطي، وأنى له في إفلاسه الحضاري وهزيمته الفكرية أن يقارع ويصارع فكرا بذرته في السماء وجذور حضارته ضاربة في أعماق التاريخ، حسبك بأمة يمضي عليها زهاء أربعة عشر قرنا ونصفا وعديد جهابذة وفحول علمائها وفقهائها ومحدثيها ومفسريها ولغوييها خدمة لهذا الدين تنأى بعَدِّهِم وتعدادهم أقلام الكتبة، ثم يأتي الغرب اللقيط في فحمة ليله الحضاري وبؤسه الفكري وضحالته الثقافية موهما نفسه في حمقه أن ينتحل لنا دينا يترك ما شاء وما شاء رمى!

مَهْ، فالإسلام دين الله الذي تكفل بحفظه والعباد عباده، وما كان الغرب في حقارته وذلته إلا أذل وأحقر من وتد حمار، دعوكم من نهيق حمير الغرب وحاطبي الليل، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه هي خلافة الإسلام العظيم كانت وستعود رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم.

دعوكم من الضالين المضلين الكذبة وأقلامهم المأجورة الحقيرة وأبواقهم الرخيصة، فمذهبهم في انتحالهم وتقليدهم هو إقحامهم لسفسطة الغرب على الفكر الإسلامي لتشويهه، وحالهم في الجملة كحال سيدهم الغرب ضرب من الإفلاس والعجز والتلفيق والاحتيال.

فأنى للأعجمي الدخيل أن يفقه الفصيح وللكافر الحاقد أن يعي الحكمة، واستحال أن يكون في مقلد السوء مفكر، فأنى لهذه الشرذمة المعلمنة من مقلدي السوء أن تجابه جهابذة الفكر الإسلامي أهل العلم فيه الراسخين ممن لابسوه وقتلوا مسائله درسا وبحثا، فأقصى خطوات هذه الشرذمة هو الشغب والتشويش على العامة وتلك جنايتهم على أنفسهم وجنايتهم على الناس. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

إلا أن من عجائب ولطائف الجليل بهذه الأمة في حفظ دينها، أن قيض لها ثلة مؤمنة من أبنائها البررة الواعين المخلصين، تكتلوا على أساس إسلامهم العظيم وجعلوا من إقامة الخلافة قضيتهم في الحياة بوصفها الطريقة الشرعية لتطبيق أحكام الإسلام واستئناف الحياة الإسلامية.

يا أبناء الإسلام: لسنا نصنع شيئا غير تفصيل ما بات بداهة في عقول العامة قبل الخاصة بل في عقل العدو قبل الصديق أنه متى ذكرت الخلافة ذكر حزب التحرير فهو من أعد عدته ورجاله لها واستجمع أمره من أجلها، يكفيكم عظيم أعماله وغزير ثقافته التي ضمنها كتبه ونشراته وإصداراته المسموعة والمرئية، وهذه نماذج من بعض نفيس كتبه: (نظام الحكم في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، الدولة الإسلامية، الشخصية الإسلامية بأجزائه الثلاثة، أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة، الأموال في دولة الخلافة، أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة، مقدمة الدستور، نظام العقوبات، أحكام البينات، نقض نظرية الالتزام، السياسة الاقتصادية المثلى، مفاهيم سياسية لحزب التحرير، نظرات سياسية لحزب التحرير، قضايا سياسية، منهج حزب التحرير في التغيير، الفكر الإسلامي، التفكير، سرعة البديهة، نقض الاشتراكية الماركسية، الديمقراطية نظام كفر، نقض الفكر الغربي الرأسمالي مبدأ وحضارة وثقافة...)، وهي بحق من نفائس ودرر الثقافة الإسلامية.

يا أبناء الإسلام: دعوكم من سقط المعلمنين العملاء الضالين المضلين الكذبة وأجيبوا داعي الله، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد صدقكم حزب التحرير وخبرتم صدقه وحقيق السياسة الشرعية والساسة والقادة المبدئيين في شبابه فهو الرائد الذي لا يكذب أهله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte