إلى متى تستمر أمريكا في محاربة الإسلام والمسلمين؟
September 13, 2015

إلى متى تستمر أمريكا في محاربة الإسلام والمسلمين؟

إلى متى تستمر أمريكا في محاربة الإسلام والمسلمين؟


يتكرر على ألسنة زعماء الغرب، ومفكريه، الذين لن يتغيَّروا في تعاملهم مع المسلمين، ذِكر الإسلام والخلافة. فعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بل وقبلها، بعد سقوط المبدأ الاشتراكي، بدا من أفواه الساسة الغربيين النطق بالخلافة، بعد أن كان محرما عليهم ذكرها سنين، وصار لسان حالهم ومقالهم لا يخلو من ذكرها في سرّائهم وضرّائهم، وفي علاقاتهم الحالية والمستقبلية بالعالم الإسلامي، فبدأ رؤساء أمريكا بالتصريح بمحاربة الإسلام تحت مسمى الإرهاب والتطرف، خشية استيلاء المسلمين على بلد، ثم يقودون الشعوب الإسلامية الأخرى للإطاحة بكافة الحكومات المعتدلة في المنطقة، وكان بوش يخشى (إقامة إمبراطورية إسلامية متطرفة تمتد من إسبانيا إلى إندونيسيا).


وعلى ذات المنوال يحذر ساسة بريطانيا من عودة الخلافة، من مثل توني بلير ووزير داخليته آنذاك تشارلز كلارك، ورئيس الوزراء الحالي الذين يعلنون أنه: (لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات حول إعادة دولة الخلافة، ولا مجال للنقاش حول تطبيق الشريعة الإسلامية).


وها هو الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد نيكسون)، يقول في مقطع من كلامه في إحدى مقالاته القديمة "ليس أمامنا بالنسبة للمسلمين إلاَّ أحد حلَّين: الأول: قتلهم والقضاء عليهم. والثاني: تذويبهم في المجتمعات الأخرى المدنيَّة العلمانيَّة".


هذا هو واقعهم قديماً وحديثاً، نعم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يقول المولى عز وجل: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون﴾.


ومن الطبيعي من كانت هذه حاله، أن يقوم بوضع استراتيجيات محكمة، لمحاربة الإسلام، مستعيناً بتقارير مراكز الدراسات وبعض المفكرين. يرسمون الخطط الماكرة، والأساليب والوسائل لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة، فكان خطاب أوباما للعالم الإسلامي في إندونيسيا وتركيا والقاهرة، وكان خطاب القاهرة هو الأبرز، فخطاب القاهرة الطويل يعتبر هو الأساس لاستراتيجية أمريكا تجاه العالم الإسلامي، إذ هي استراتيجية اختارت الدبلوماسية العامة والمشاركة، ومما تعنيه المشاركة بلسان حاله: "أن لا نواجه الإسلام وحدنا، بل أن نجعل حكوماتهم وقوانينهم تحاربه، وكذلك القوانين العالمية تحاربهم، وأن يحاربوا هم أنفسهم أيضاً، من خلال توجهاتهم الفكرية المختلفة، وأن يسعوا هم في تنفيذ أهدافنا عبر المشاركة السياسية. ومن ذلك مثلاً إنشاء توجهات إسلامية أقرب إلى الفكر الغربي تحت مسميات الاعتدال والتطور والحداثة والتجديد".


إن خوف الغرب من الإسلام ليس بالأمر الجديد، فهو قديم قدم الصراع بين الإسلام والكفر، وقد تركز هذا العداء منذ الحروب الصليبية، إلى أن تسلمت أمريكا قيادة العالم الغربي في حروبه ضد الإسلام والمسلمين، تحت مسميات مختلفة من مثل التطرف والإرهاب وما شاكل ذلك، فبدأ أوباما منذ وصوله الحكم يمد حباله لأصدقائه لهذه الحرب، ففي ستراسبورغ (فرنسا) قال (إن على أوروبا ألا تتوقع من الولايات المتحدة تحمل عبء خوض المعركة ضد الإرهاب لوحدها). وفي خطابه حول الاستراتيجية الأمريكية تحدث باراك أوباما عن استراتيجية شاملة ومستدامة لمحاربة الإرهاب.


ويمكن تلمس أبرز الخطوط العامة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه العالم الإسلامي:


1 - فرض القيم الأمريكية على العالم بحيث تصبح القيم والقوانين وأنماط الحياة الأمريكية أسلوبًا للعالم كله.. إن الذي يزعج أمريكا هو رفض المسلمين لقيمها.. فهي تسوّق قيمها لتعطي انطباعًا لرعاياها في الداخل أنها الأقوى والأفضل.. وتعطي رسائل للخارج أنها الأجدر بالزعامة.. تماماً مثل فرعون من قبل، قال تعالى: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ﴾، فانصاع القوم له وأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين.


نعم انخرط الحكام وأدواتهم في تنفيذ ما تريد أن تفعله أمريكا بالإسلام والمسلمين.


2- تمويل أئمة وعلماء مسلمين معتدلين، يعارضون الأصولية الإسلامية والإرهاب، ويؤيدون الحرية الدينية.. ولدينا تصريح واضح "لبولا دوبريانسكي" وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون العالمية قالت فيه: "يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية، وهنا أفكر في تمويل علماء مسلمين، أو أئمة، أو أصوات أخرى للمسلمين".. ويشرح مسئول بوازرة الخارجية الأمريكية هذه المسألة فيقول: "إننا نريد ضم مزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي والأكاديمي التي تمولها أمريكا... والهدف هو دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى"


إن الولايات المتّحدة تريد تغيير المنطقة وتذويب المسلمين في القيم الرأسمالية، فهي تعلم أن القوى الإسلامية هي المسيطرة على الشارع، وبالتالي لا يمكن القيام بأي تغيير يحظى بالمصداقيّة والاستمرارية إلاّ إذا تمّ الحصول على ختم الإسلاميين عليه من أجل شرعنته، وبناءً على ذلك فأمريكا تحاول استغلال من تدعوهم "بالمعتدلين" من أجل تمرير مخطّطاتها.


ومن هذا المنطلق فقد طرحت الإدارة الأمريكية منذ مدّة ليست ببعيدة موضوع الحوار مع الإسلاميين على طاولة البحث والتمحيص وتناولت العديد من مراكز الدراسات والفكر الأمريكية هذا الموضوع، وتم فتح قنوات اتّصال مباشرة وغير مباشرة مع شرائح من المسلمين. التي هي في حقيقتها مصائد ومكائد تجرُّهم نحو تنازلات عن أحكام الإسلام لصالح أفكار وقوانين غربية من أجل التذويب. وما الدعم الأمريكي لجمعيات ومؤسسات محلية في كافة بلاد المسلمين كالمساعدات التي تقدمها وكالة يو أس إيد USAID عنا ببعيد.


والكتاب الأمريكي (العالم الإسلامي بعد 11سبتمبر) يوضح بجلاء أهمية التركيز على الطرق الصوفية فى المرحلة القادمة، حيث جاء في بعض أوراقه: "الطرق الصوفية تشكل غالبية المسلمين اليوم وهم محافظون على معتقداتهم الإسلامية وتقاليدهم المحلية، غير متشددين، يعظمون قبور القديسين ويؤدون عندها الصلوات، يؤمنون بالأرواح والمعجزات ويستخدمون التعاويذ، ومجموعة الاعتقادات هذه أزالت تماما التعصب والشدة الوهابية وأصبح الكثير من التقليديين يشابهون الصوفية في السمات والاعتقادات، لا يرون تضارباً بين معتقداتهم الدينية وولائهم لدولهم العلمانية وقوانينها".


وفي هذا الاتجاه نشط سفراء أمريكا في العالم الإسلامي، وبدأ القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم يتقرب إلى الطرق الصوفية، حيث زار منطقة (أم ضواً بان) ليحمل تحيات رئيسه "باراك أوباما" للطلاب الذين يدرسون القرآن بالمسيد، وبعد "أم ضواً بان" كانت الطريقة البرهانية بمنطقة السجانة المحطة الثانية لـ"ستافورد" الذي زار مشايخها كذلك، وأيضاً زار مسيد الصايم ديمة بأمبدة. وفي 12/02/2015 أنهى زيارة كان قد قام بها إلى منطقة "أبو حراز" وبحسب ما تم نشره بجريدة "الصحافة" أنه قام بافتتاح مكتبتين أهدتهما السفارة الأمريكية لمدرستي الشيخ "يوسف أبو شرا" القرآنية بأبي "حراز" غرب، ومدرسة الشيخ "عبد الرحيم" بأبي "حراز" شرق، وقال: إن زيارته تأتي في الإطار الاجتماعي والإنساني للقاء قادة الطرق الصوفية، وأكد أن بلاده تحترم الإسلام ورجالات الدين الإسلامي، واهتمامه يأتي من منطلق أن الصوفية ساهمت في نشر الإسلام، ولم يخف نيته في لقاء كل أهل الدين بصورة عامة. وفي يوم الأحد 3 آذار/مارس 2012 كان موعد الزيارة التي قام بها القائم بالأعمال الأمريكي إلى ضاحية (الكباشي) شمال بحري للقاء مجموعة من الطرق الصوفية، ولم ينسَ ستانفورد أن يحدث مستقبليه بأن زيارته للطرق الصوفية ما هي إلا احترام أمريكا للدين الإسلامى وكافة الأديان السماوية.


وفي زيارة أخرى لولاية نهر النيل قال ستافورد خلال مخاطبته حشداً من مشايخ الطرق الصوفية وخلاوي "المجاذيب" في الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، شمال البلاد: «إن بلاده تقوم بأبحاث عن الطرق الصوفية». وأضاف: «نعلم أن مريديها وأحبابها يحبون من القلب إلى القلب وغير متملقين كالأحزاب السياسية». وقد أوردت صحف الخرطوم زيارة القائم بالأعمال الأمريكي (جوزيف ستافورد) لولاية سنار.


وفي مصر كشف زعيم الطرق الصوفية النقاب عن التقارب الأمريكي مع الصوفية، والحضور المتكرر للسفير الأمريكي لاحتفالاتهم، وحواره مع زعماء الطرق الصوفية، وما يدور داخل كواليس هذه اللقاءات. وعن علاقته بالسفير الأمريكي قال الشيخ حسن الشناوي لـ"العربية.نت" "أنا لم أسع للسفير الأمريكي بأي طريقة وهو الذي طلب مقابلتي، فهل أرفضه؟.. وافقت وحددت له موعدا، وأبلغت مباحث أمن الدولة في مصر فحضر منها مسؤول في صورة شخص عادي وسجل كل ما دار باللقاء". وقال: "إن هدف اللقاءات هو معرفة مدى عمق الطرق الصوفية داخل المجتمع المصري، وعددهم، ومدى تأثير الفكر الصوفي على المصريين، ولقد زارني في مدينة طنطا مرتين منها مرة أثناء احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد أحمد البدوي، وقد حضر السفير الأمريكي برفقة زوجته وابنته وخطيبها، وتفقد بعض المشروعات التي تم إنشاؤها بالمدينة". (حوار مع موقع العربية نت بتاريخ 26/4/2007م).


ولم تقتصر زيارات السفير الأمريكي على الطرق الصوفية بل زار جماعة أنصار السنة بالسجانة في 29/04/2013 وقدم هدية عبارة عن كتابين عن أوضاع المسلمين في أمريكا، كما قدم زعيم الجماعة هدية للسفير عبارة عن مصحف ومجلة الاستجابة لسان حالهم، وعددا من مطبوعات الجماعة، وطالبت الجماعة حكومة الولايات المتحدة بلعب دور إيجابي بالعالم والسودان على وجه الخصوص.


3- فرض صياغة للمناهج الدينية الإسلامية، والمطالبة بمراقبة الطلاب والمعاهد لتخرج طلابًا على المقاس الأمريكي الجديد.. وعلينا تذكر أن أمريكا مولت باكستان بـ 100 مليون دولار لإعادة هيكلة مدارسها الدينية، وطالبت السعودية بإغلاق المعاهد الدينية فيها وتعديل مناهجها.. وطالبت اليمن بإغلاق هذه المدارس وترحيل طلابها، وفرض شروطٍ مذلة لبناء المساجد في مصر ومحاصرتها وتعديل الخطاب الديني وفق الصيغة الأمريكية.


4- الحداثة الغربية هي البضاعة التي تريد أمريكا فرضها على العالم الإسلامي؛ والتي تتمثل في الديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية، والتسامح الفكري، ومنه المفهوم الأمريكي..


لكن يبدو أن أمريكا لمست منه أن هذه الاستراتيجية التي تبناها أوباما لن تعطي ثمارها المرجوة. وبتعبير آخر كأن لسان حال أمريكا يقول إننا قد تعاملنا مع المسلمين بإعطائهم بعض حرية وبعض رفعٍ للضغوط الاقتصادية والسياسية عنهم، وشجعنا فيهم الإسلام المعتدل والقريب من العلمانية، الذي يقول بالديمقراطية وبالحريات، فإذا بهم يزدادون عداءً للديمقراطية وتوجهاً نحو الإسلام السياسي والخلافة، يبدو أن الإسلام لا علاج له بالحسنى، ولا بد من استئصاله.


لقد جربت أمريكا خيارات كثيرة لمحاربة الإسلام، ﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ كلها فشلت، وبعد اندلاع هذه الثورات وظهور تطلع المسلمين للإسلام والخلافة على منهاج النبوة بديلاً عن النظم القائمة، وبخاصة في سوريا، يبدو أنها أصابها الرعب مرة أخرى من هذه التحولات. فهي تحولات باتجاه النظام الإسلامي الخلافة. لذلك يبدو أن أمريكا أجرت تعديلات على هذه الاستراتيجية الأوبامية، واختارت سياسة القوة العسكرية والجيوش والقتل والتدمير، ولكن بتنقيح هذه السياسة والاستفادة مما تسميه المشاركة أو الشركاء إلى أقصى حد ممكن، لذلك تراها تحشد القوى السياسية في السودان وتطاردهم باسم الحوار الوطني داخل السودان وخارجه.


وكذلك تعمل على الدوام لجعل المسلمين يقتتلون، ويَسفكون دماءهم ويدمرون بلادهم ويُشقون أنفسهم، وتحرقهم وتغرقهم، وتشعل بينهم كافة أنواع الحرائق، الطائفية والمذهبية والعرقية والجاهلية إلى أن ييأسوا ويسقطوا جميعاً صرعى أمامها أو مستسلمين على أعتابها.


بتعبير آخر سيستمر تبني خارطة الطريق التي جاءت في تقرير "بناء شبكات إسلامية معتدلة" وسيستمرون في إيجاد شبكات ومنظمات وعملاء، وسيستمرون بإظهار الاحترام الكاذب للإسلام ولن يكونوا استفزازيين كبوش، وفي الوقت نفسه سيضربون بقوة أكبر إذا لزم الأمر، ولن يثنيهم تبني أسلوب جلد الخرف عن إظهار مخالبهم، ولكنهم يفضلون استعمال شركائهم أو عملائهم في هذا الأمر، فيخفون جرائمهم ويلصقونها بشركائهم إلا عند الحاجة.
وفي الختام: إلى متى تستمر أمريكا في محاربة الإسلام والمسلمين؟


إن الحرب الأمريكية هذه تبدو كما لو كانت الحرب الفاصلة بيننا وبينهم.. لذا فحوادثها إن شاء الله فاصلة، وفارقة، قال تعالى: ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.


فيجب أن يُدرك المسلمون، أن الولاء للإسلام أولاً وأخيراً، بعد أن تبين فساد أفكار القومية والوطنية والقبيلة والعشيرة والروابط الفرعية الأخرى المنتشرة بين المسلمين، وبعد أن تبين عوارها وخطورتها، وأنها لم تنهض بهذه الأمة، رغم نعيق الناعقين بها قروناً من الزمان، أورثتنا التخلف والاقتتال، وطفق الأعداء يشمتون بنا، ففي مقالته المشهورة التي نشرت في عدد نيوزويك السنوي في كانون الأول/ديسمبر 2011م بعنوان: «عصر حروب المسلمين»، ذكر صامويل هنتنغتون رؤيته التي نشرها في كتابه صراع الحضارات، يقول: «إن المسلمين يحاربون بعضهم بعضاً، كما يحاربون غير المسلمين، وذلك بمعدل أكثر بكثير مما تقوم به شعوب الحضارات الأخرى». أليست هذه شماتة!؟


يجب أن يعلم المسلمون أن مواجهة مخططات الشر هذه، إنما نواجه المعتمدة منها في إداراتهم، والتي هي قيد التنفيذ، وظاهرة آثارها ومعالمها في بلاد المسلمين. أما طريقة مواجهتها فمعروفة وواضحة لأنها مسألة شرعية، وهي تقتضي كشفها والتحذير منها ببيان خطرها، وتحريض المسلمين على الانصراف عنها ومحاربتها وإجهاضها.

فأدواتها وأبواقها وأساليبها على الأرض، عرضة للسقوط أمام البديل الإسلامي الذي ازداد حضوراً وقوة. ولم يعد هؤلاء العملاء يشكلون ضمانة للغرب في ظل هذه التطلعات نحو الفكر الإسلامي السياسي في العالم الإسلامي.


وسوف تستمر أمريكا في شراء النفوس والذمم وستصطنع العملاء، ولن يكتفوا بالحكام العملاء، بل الدخول من باب ما يسمى منظمات المجتمع المدني وأخواتها المرتبطة بأمريكا والغرب، وكذلك الدخول من باب ما يسمى بالإسلام المعتدل المقصود به موافقة قيم الغرب الديمقراطية الرأسمالية، وقد ضربنا أمثلة في علاقاتهم مع الجماعات الإسلامية والصوفية وأنصار السنة والحركات المصنفة عندهم بالمعتدلة.


فيجب الوعي على كل ذلك والتحذير منه وكشف شبكاتهم لينفض الناس عنها فتفشل، ويخيب فألهم.


كما يجب كشف الجمعيات النسوية، بأنها تفسد المرأة وتشجع على الانحلال، وبطبيعة الحال دون إغفال كشف المؤامرات السياسية والمخططات الاستعمارية لأمريكا والغرب وعملائهم، إن أمريكا تهدف إلى إشعال العالم الإسلامي بالحرائق وإثارة كافة أنواع النعرات وتعميم الفوضى الرهيبة فيه، وإيصاله إلى اليأس والاستسلام، فالواجب كشف هذا الأمر بالوسائل والأساليب المناسبة.


إن مواجهة أمريكا يجب أن تكون بشكل مباشر، مثل ما نزلت هي بثقلها إلى ساحات العالم الإسلامي، تمد أذرعها فيه وتنشرها كالأخطبوط، وتسيح في بلادنا فساداً، لذلك ينبغي ضرب هذه الأذرع، وتقطيعها، دون تردد، لإفشالها.


وأخيراً فإن بيان الحكم الشرعي بشكل واسع، ومستمر في أفكار الديمقراطية، وفي هذه الشبكات، وفيما يسمى منظمات المجتمع المدني، وبيان أنها تناقض المعالجات الإسلامية.. هذا البيان سيعطل تمرير هذه المخططات اللعينة، وسوف يسارع المسلمون إلى أحكام دينهم، يتمسكون بها بإخلاص، ليقترب المسلمون من دولتهم؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، بإذن الله.


فهلم أيها المسلمون إلى هذا العمل المبارك.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يعقوب إبراهيم - أبو إبراهيم

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte