إقامة الخلافة الراشدة هي المنقذ الوحيد للأزمات التي يواجهها العالم
March 06, 2021

إقامة الخلافة الراشدة هي المنقذ الوحيد للأزمات التي يواجهها العالم

إقامة الخلافة الراشدة هي المنقذ الوحيد للأزمات التي يواجهها العالم


أقام النبي ﷺ دولة الإسلام العظيمة، على مرتكزات مهمة تمثلت في الآتي:


1) مبدأ الإسلام العظيم عقيدة وشريعة، أفكاراً وأحكاماً.


2) رجال أكفاء مؤمنون بهذا المبدأ حاذقون لهذه الأفكار والأحكام.


3) قوة مادية تحمي هذا المبدأ وتدافع عنه.


4) رأي عام واعٍ على وجوب تطبيق هذا المبدأ وتسيير الحياة به.


لقد أسست هذه الركائز وساهمت بفعالية في بناء أعظم دولة في العالم، ترعى شؤون الناس وتحل مشاكلهم، وترفع الفقر والذل عنهم، وتقهر عدوهم، وتساوي بين غنيهم وفقيرهم.


هذه الركائز إذا اجتمعت كفيلة بإقامة دولة بالمواصفات نفسها في أي زمان ومكان، لأن دولة الإسلام ليست دولة ملائكية ولا إلهية وإنما هي دولة بشرية، أمرنا الله تعالى بإقامتها، ووضع لنا النبي ﷺ التطبيق العملي لكيفية إقامة هذه الدولة لتتبع خطاه والتأسي به. فقد كان ﷺ يحكم بالإسلام أمام الناس، ويأمرهم بالالتزام به امتثالا لقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.


فقد كان النبي ﷺ يقضي بين المتخاصمين، ويستمع إلى المتنازعين، ويعاقب المجرمين، ويقسم الأموال إلى المحتاجين، ويتفقد المشاكل ويتصدى لعلاجها، وكان يستقبل الوفود، ويعقد الهدن والاتفاقيات، وكان ينظم ويقود الجيوش، ويدك الحصون، في تطبيق عملي لنظام الإسلام لا لشيء إلا لنتأسى به.


ومن الأمثلة القوية التي تبين وتؤكد التطبيق العملي لأفكار وأحكام الإسلام السياسية، والقيادة الرشيدة في إدارة شؤون الدولة الإسلامية:


1/ فقد كان النبي ﷺ حاسما في إقامة العدل بين الناس كانت على القريب أو الحبيب: فقال: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».


2/ وعند دخوله المدينة بدأ بوضع دستور يحدد الحقوق والواجبات ليعرف كل ذي حق حقه، وحتى يضبط به يهود من التحايل والمكر المشهورين بهما.


3/ وفي الحروب كان يُرسل العُيون لاستطلاع الأخبار المهمّة عن المعارك، ففي معركة بدر أرسل دوريّةً استطلاعيةً لمراقبة عودة قافلة أبي سفيان، وقام بنفسه بالتأكُّد من قوّة قُريش، والمواضع التي تمركزوا فيها.


4/ وفي يومِ حُنين لم يَفِرّ ﷺ على الرغم من وجود عشرة من الصحابة معه فقط، ما يُؤكّد ثقته بربه، وقوّة توكُّلِهِ.


5/ وفي يومِ حُنينٍ كذلك أعطى المؤلّفة قُلوبهم الكثير من الغنائم، حيث جاء عن صفوان بن أُمية قوله: "ما زال رسول الله ﷺ يُعطيني من غنائم حُنين وهو أبغض الخلق إليّ، حتى ما خلق الله شيئاً أحبّ إليّ منه"، وبالمُقابل لم يُعطِ الأنصار منها؛ لِعلمه بِغِناهُم وإيمانهم العظيم الثابت.


6/ في الحديبية كان حريصاً على الصلح مع قريش ليتفرغ لقتال يهود خيبر الذين كانوا يحرضون العرب لصناعة حلف قوي للقضاء على الإسلام وأهله، فسمع النبي ﷺ بذلك فقرر أن يشق صف هذا الحلف المتآمر، فوقع اتفاق الحديبية في عمل سياسي متميز وراق.


وكان يستخدم الأساليب المباغتة والمفاجئة للأعداء يتضح ذلك:


أ‌) من خلال الصفوف في غزوة بدر.
ب‌) وحفر الخندق في غزوة الأحزاب؟
ت‌) وطبّق أُسلوب القتال في المُدن والأحراش في قتاله لبني النّضير وبني قُريظة وخيبر.
ث‌) واستخدم المنجنيق في حصار الطائف.
ج‌) واتّخذ مكاناً عالياً للمُراقبة في غزوة بدرٍ.
ح‌) وقسّم الجيش في غزوة الخندق.


كان ﷺ القائد الذي يساوي بينه بين وجُنُوده:


أ‌) فكان يُعرِّض نفسه للخطر دونهم.
ب‌) وفي غزوة بدرٍ كان يُشارِكُهم بالسير على الأقدام.
ت‌) وفي غزوة الخندق كان يحفر معهم، ويحمل التُراب على عاتِقِه، ويُشارِكُهُم الطعام.


7/ استشارة الرسول القائد لصحابته: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه بالرغم من أنه مُؤيّد بالوحي؛ وذلك ليُعلّمهم أهمية الشورى، وأنها في حقّهم أوْجب، فاستشارهم في معركة أُحدٍ وأخذ برأي الأغلبيّة في قِتال المُشركين خارج المدينة، أمّا الموقف الوحيد الذي لم يأخُذ فيه باستشارتهم فكان في صُلح الحُديبيّة؛ لأنه كان أمر من الله تعالى، اتضح ذلك بقوله لعمر: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي».


8/ الثبات على المبدأ وعدم الحيد عنه: برغم الضغوط والتهديدات، والإغراءات، التي وضعتها قريش ومنها: (..إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر، مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك...) فقال ﷺ: «وَاَللّهِ لَوْ وَضَعُوا الشّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ».


9/ حزمه في اتخاذ القرارات المصيرية: مثل ما صنع مع الشاعر الهجاء أبي عزة الجُمحي، وكان عفا عنه في بدر، فعاد في أحد وأسره، فأمر به وقُتل، وقال: (لا ترجع إلى مكة، فتمسح عارضيك، وتقول: خدعت محمدا مرتين، «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ».


هذه بعض الأمثلة فقط من هذه المواقف الكريمة، التي تمثلها الثروة الثقافية والفكرية والشرعية الثرة التي تركها النبي ﷺ، وكذا طبقها خلفاؤه الكرام من بعده.


إن الأمة اليوم قادرة على تطبيق هذا المنهج وعلى إقامة هذا النظام البديع بإقامة أعظم دولة عرفتها البشرية وهي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولن تستطع أي دولة في العالم أن تقف في وجهنا اليوم، وإن التحركات الكثيفة التي يقوم بها المبعوثون للدول الاستعمارية في بلادنا هي أصدق دليل على خشية هذه الدول التي استرقت الأمة عقوداً وعملت على تركيعها، حتى لا تقام في بلادنا دولة قوية عظيمة، والشواهد على ذلك كثيرة:


1/ وجود المشروع المبدئي الذي تدار به شؤون الدولة في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية حيث يتبنى حزب التحرير مشروع دستور من 191 مادة عبارة عن أحكام شرعية مستنبطة من الأدلة التفصيلية.


2/ الموقع الاستراتيجي للأمة الإسلامية.


3/ الثروات الضخمة التي تتمتع بها بلاد المسلمين.


4/ القوى البشرية الضخمة الغنية بأهل الكفاءة والقوة التي يمكنها أن تحمي الدولة وأن تديرها إدارة رشيدة وعميقة.


1- المشروع المبدئي - الثروة التشريعية والفكرية:


حيث قدم الإسلام للأمة تشريعات شملت كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حددت لهم الحقوق والواجبات وكشفت لهم الأعداء، وحددت لهم كيفية إدارة شؤون حياتهم بشكل راق ومتميز.


2- الموقع الاستراتيجي: احتلت البلاد الاسلامية قلب العالم، وتشرف على العديد من البحار المهمة والمحيطات ومضايق ومنافذ مهمة وضرورية يحتاجها كل العالم. وهذا الموقع جعل الاستعمار بكل أنواعه يتصارع على اقتسامها بجميع الطرق واستغلال كل مواردها وإمكانياتها وإثارة المنازعات والشقاق.


3- تنوع الثروات ووفرتها منها:


أ- الثروة الزراعية:


وهي من أهم الثروات، فبلاد المسلمين تتمتع بمساحات زراعية شاسعة وخصبة، تجري فيها الأنهار بالإضافة إلى المياه الجوفية وتنوع الأقاليم المناخية التي تؤدي إلى تنوع المحاصيل.


ب- الثروة الحيوانية: من الإبل والماعز والأغنام والخيول والجمال ذات السنام والسنامين.


ج- الثروة النهرية والبحرية:


د- الثروة المعدنية: البترول والغاز والفوسفات والكروم، والكوبلت: من المعادن المهمة التي تستخدم في صنع آلات الطائرات وآلات صناعة الأسلحة الذَّرية. ومنها الحديد، والقصدير والمنغنيز والرصاص وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها.


هـ- الثروات الصناعية: ففي البلاد الاسلامية تتوفر مقومات صناعية لا غنى عنها مثل:


1- المواد الخام: معدنية وحيوانية وزراعية وغابية.


2- مصادر الطاقة: مثل الشمس والبترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري ومساقط المياه لتوليد الكهرباء وطاقة الرياح وهناك الطاقة الحرارية حيث إن هذه المنطقة هي أكثر مناطق الأرض سخونة.


3- القوى البشرية والأيدي العاملة


4- وحدة الدين والعقيدة: مما سهل التواصل والتآلف ووحدة الأفكار والمفاهيم والمشاعر مما صنع مجتمعاً راقياً يرتكز في بنائه على العقيدة الإسلامية أساسا والحكم الشرعي مقياسا.


حيث تميزت الأمة بنسيج مجتمعي متميز لا نظير له ولا مثيل يقول النبي ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، «الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» صدق رسول الله ﷺ.


أمثلة تؤكد عظمة أحكام الإسلام في معالجة الناحية المالية والاقتصادية:


لقد قدم الإسلامُ نظاماً اقتصادياً راقياً ومتميزاً صنع استقراراً واطمئناناً وعالج المشاكل وحقق الرفاه الاقتصادي عندما طبق على المسلمين، وتتضح روعة هذا النظام في الآتي:


لقد فرَّق الإسلام بين علم الاقتصاد وبين النظام الاقتصادي: إن علم الاقتصاد يهتم بإنتاج الثروة وتحسينها، وهو علم يؤخذ من أي مكان.


أما النظام الاقتصادي: فهو كيفية امتلاك الثروة وكيفية توزيع الثروة للناس، وهنا يتدخل المبدأ ووجهة النظر، فلا يجوز أن يؤخذ النظام الاقتصادي إلا من العقيدة، وهنا تتضح الكارثة عندما طُبق على المسلمين الاقتصاد الرأسمالي الفاسد الذي أورث المسلمين الشقاء بأحكامه مثل الخصخصة، ورفع الدعم، وتحكم المستثمرين والرأسماليين...إلخ.


فقد حدد الإسلامُ من هو صاحب الثروة؟ وكيف تُملك الثروة؟ وكيف تنفق؟ وكيف تتم تنميتها؟ هذه كلها عبارة عن أحكام شرعية لا تؤخذ إلا من الإسلام، فالذي فرض الصلاة، هو الذي أوجب طريقة معينة لأخذ المال بالبيع أو التجارة أو الإجارة أو الشراكة، وحرم طريقة معينة لكسب المال مثل القروض الربوية أو القمار أو بيع الخمور أو عقود القمار...إلخ.


لذلك كان نظام الاقتصاد الإسلامي الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة عل منهاج النبوة متميزاً، ومن الأمثلة على ذلك:


أولاً: نظر الإسلام إلى المشكلة الاقتصادية بأنها فقر الأفراد وليس فقر البلاد، فعرَّف الإسلام المشكلة الاقتصادية بأنها: (توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي له).


لذا أوجب الإسلام على الدولة أن تضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً وأن تضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى» الإمام أحمد في مسنده


ثانياً: لقد جعل الإسلام الملكيات ثلاثة أنواع: الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة.


1) الملكية العامة هي: (إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين) يقول النبي ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».


2) يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويُعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتُعطى لغيره. (المادة 136).


3) يمنع تأجير الأرض للزراعة؛ فمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.. أخرج البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».


4) تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء:


أ‌) كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد


ب‌) المعادن التي لا تنقطع


ت‌) الأشياء التي من طبيعتها تمنع اختصاص الفرد من حيازتها كالأنهار (المادة 137)


5/ لا يجوز للدولة أن تحول الملكية الفردية إلى ملكية عامة لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال لا برأي الدولة (139) من مشروع دستور دولة الخلافة.


6/ لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها (المادة 140) من مشروع دستور دولة الخلافة.


7/ تمنع الدولة كل ما من شأنه أن يصنع غلاء الأسعار ويزيد من معاناة الناس لذا حرَّم الإسلام:


أ‌) فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».


ب‌) كما حرّم الإسلام أخذ الجمارك من أفراد الرعية:


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا وهي محصنة، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قال: فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلاً يَا خَالِدُ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» وصاحب المكس هو آخذ الجمارك.


8/ التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة؛ فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو المال. والتجار من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد التي من شأنها أن يتقوى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً. يستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية مثل كيان يهود فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية (المادة 161) من مشروع دستور دولة الخلافة.


9/ نقود الدولة هي الذهب والفضة ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة (المادة 167). واليوم على سبيل المثال إذا أعلنت الدول التي تنتج البترول بأنها ستبيع البترول بالذهب غدا سيصبح (الدولار) ورقة لا قيمة لها.


لذلك فإن الذي يقوي ويحمي الدولار هي الحكومات القائمة في بلادنا اليوم، فنحن لسنا بحاجة إلى الدولار، فنحن لدينا الثروات التي تحتاجها الدول الاستعمارية المتحكمة في العالم اليوم، فماذا إن رفضنا بيع الصمغ، أو اللحوم، إلا بالذهب فهل ستضطر الدول الاستعمارية إلى التعامل معنا بالذهب أم أنها ستستغني عن هذه السلع الاستراتيجية؟!


لذا هذا يؤكد أن الفقر في بلادنا مصطنع، وأن الاستفادة من هذه الثروات وتطبيق هذه الأحكام يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا لا يمكن أن تقوم به إلا دولة تجعل السيادة لشرع الله تعالى، والقضية الأساسية عندها هي إرضاء الله تعالى، وأن رعاية شؤون رعيتها هو واجب كوجوب الصلاة والصيام، ولا توجد دولة تفعل ذلك إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.


والدعوة لإقامة هذه الدولة العظيمة تفرد بها حزب واحد في العالم منذ سقوط هذه الدولة العظيمة في عام 1342هـ، نعم، حزب واحد هو الرائد في الدعوة لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هو حزب التحرير، الذي بذل لهذه الدعوة الأرواح والمهج، والغالي والنفيس، يتعرض الحزب للمضايقات والاعتقالات، بل وفقد خيرة شبابه بالقتل والتعذيب.


- حزب التحرير هو الحزب السياسي الإسلامي الوحيد الذي لديه دستور كامل لدولة الخلافة القادمة مكون من 191 مادة تشمل كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله e، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، كما أوجد صورة واضحة للدولة التي يريد إقامتها مع الأمة، موضحاً كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم وغيرها، في كتب تدرّس للشباب في حلقات مركزة، كما أنها متاحة للجميع للاطلاع عليها. وبذلك لا تبرأ ذمة أي مسلم اليوم إلا بالعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة. إن حزب التحرير هو الرائد الذي لم يكذب أهله وهو الذي يمثل الأمة وتطلعاتها أفضل تمثيل، فهو عند الأمة معروف بصدقه وصراحته ونقائه فهو في قضية الإسلام لا يجامل أحدا ولا يداجي ولا يداهن ولا يتملق أحداً.

- حزب التحرير هو الحزب الوحيد الذي ليس له ارتباط بالدول الاستعمارية ولا بالسفارات الأجنبية، بل يعتبر الارتباط بهذه الكيانات خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا يأخذ حزب التحرير تعليماته إلا من الإسلام وأحكامه العظيمة.


وما زال حزب التحرير برغم شدة القمع والبلاء، وفقد الأحباب والأعزاء، ثابتاً في دعوته لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، يصنع الرجال الأكفاء المثقفين بأحكام دينهم، الواعين على قضية سياسة الدنيا بالإسلام.


حزب التحرير هو القادر على تحرير الأمة تحريراً حقيقياً بالإسلام، حيث يملك الحزب حشداً ضخماً من السياسيين رجال الدولة الواعين، ومثلهم من النساء، يستطيعون إدارة شؤون الدولة، إذا أقيمت اليوم، بقيادته الرشيدة وأميره العالم الجليل والسياسي المحنك، عطاء بن خليل أبو الرشتة لقيادة الأمة في إقامة الخلافة وقيادة الخلافة نحو التمكين في الأرض بإذن الله رب العالمين.


- فنحن ندعو المسلمين بقلب صادق وبرغبة حقيقية للتغيير أن ينضموا إلى مسيرة حزب التحرير، وينصروا هذه الدعوة الكريمة، بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فإقامتها فرض وواجب. يقول النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر.


- وهي وعد وبشرى، يقول الله سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد جامع (أبو أيمن)
مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte