جريدة الراية: قراءة قانونية في تقرير لجنة الحريات
August 07, 2018

جريدة الراية: قراءة قانونية في تقرير لجنة الحريات

Al Raya sahafa

2018/08/08م

قراءة قانونية في تقرير لجنة الحريات

سنتناول الموضوع في بعدين: 1/ من حيث الأساس التشريعي، 2/ من حيث محتوى القانون

1/ من حيث الأساس التشريعي: خرجت علينا العديد من الأصوات المحتجة التي اعتبرت أن التقرير الذي أعدته لجنة ما يسمى بالحقوق والحريات هو مُسقط من خارج البلاد وليس نابعا من رغبة داخلية وإرادة وطنية، معتبرين أن وراء دعوة المساواة في الإرث بين الجنسين إملاءات وشروطاً قدمها الاتحاد الأوروبي ومن ورائه المؤسسات المالية العالمية لمواصلة تقديمها الدعم المالي لتونس، حيث نصت المادة 14 من قرار الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 2016 على طلب رسمي لتونس لإلغاء الفصل 230 من المجلة الجنائية الذي يجرم العلاقات المثلية والتخلي على منظومة المواريث الشرعية لتحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين كشرط من شروط المساعدات التي تعتزم تقديمها لتونس... وسمعنا المحتجين ينددون بأن هذه المبادرة وراءها خلفية أيديولوجية تيار علماني يساري ليصبح الدين مما يضفي على عمل الجماعة طابعا تآمريا، بل والأغرب من هذا كله فإن هذه الأصوات تفتخر بدستور 2014 معتقدين بكل بلاهة الدنيا أن الفصل الأول الذي نص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة الإسلام دينها..."، ضامن لتطبيق أحكام الله وحدوده...

نحن نقول لكل هؤلاء المنددين بتقرير اللجنة، أين أنتم عندما أرسيتم ودعمتم دستورا يشرع من دون الله؟ فكيف لكم أن تتشدقوا بالديمقراطية وتعتمدونها نظام حكم وتستاؤون اليوم من تطبيق أحكام الإسلام وحدود الله؟! أوليست الديمقراطية ذلك النظام الذي يدعو لتقنين العباد وترك تشريع رب العباد...؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألم تكونوا حكم الجاهلية باغين؟! إن جوهر وكنه الموضوع ليس فحوى هذا التقرير بل النظام الذي يخول اعتماد تقارير مخالفة لشريعة الله والنظام نفسه والدستور ذاته الذي باركتموه هو الذي يسمح من الناحية القانونية بسن هذه القوانين.

إن التشريع في بلادنا مصدره إرادة أشخاص يصلون عادة لمنصب المشرع بعد انتخابات يجبرون قبل خوضها على تقديم الولاء للأجنبي كما رأينا سابقا وكما لمسناه واقعا للحصول على الدعم السياسي والمادي إن لزم الأمر، وهكذا تكون التشريعات ليس لصالح الناخبين وإنما لصالح صناع القرار الحقيقيين وأهواء الممسكين بالحكم إبان ذلك باعتبار أن القوانين ليست مقدسة ويمكن تغييرها بتغيير الأشخاص، فدائما ما يتّخذ الجبابرة كيفية أخذ التشريع ويغيّرون بها التشريعات لصالحهم - ونعطي مثلا الصلاحيات التي أعطاها بورقيبة لرئيس الجمهورية الذي جعل منه الفاعل الوحيد في البلاد وما فعله بن علي من بعده - فلا مانع من تغيير بنود الدستور في أي وقت فضلا عن القوانين...!!

وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن نجاعة التشريع عندما يكون مصدره أحزاباً وصلت للبرلمان بالعمالة والمراكنة والتحاصصات باعتبار أن النائب في البرلمان مقيد بالانضباط الحزبي لا بفهمه ورؤياه، وهذا لمسناه في العديد من المرات عندما طرح قانون العزل السياسي وتجريم التطبيع مع كيان يهود والمحاسبة فإن العديد من النواب صرحوا بأنه لولا الانضباط الحزبي لكانت مواقفهم غير ذلك. فالتشريع أصبح يكتب خارج البرلمان بل يكتب في سفارات الدول الاستعمارية والمقرات الحزبية، فأي معنى يكون لانتخاب أشخاص في البرلمان يتولون التشريع وفق إملاءات حزب هو في الحقيقة منفذ لترسانة من التعليمات في إطار صفقة دعم وعمالة؟!

هنا وأمام فساد الأحزاب الحاكمة والطبقة السياسية العميلة التي تستمد أفكارها ومبادئها من الغرب وبفضله ومنّته تتموقع وباعتبارها مصدرا للتشريع فلا مجال للحديث عن قانون فوق الجميع طالما كتبته فئة قليلة وفق مصالحها وبإملاءات أربابها وأولياء نعمها، وتتحوّل المواقف من معالجة حقيقية للمشاكل إلى تخندقات مصلحية أو حسابات حزبية أو اختراقات المتنفذين لتحقيق المصالح! فطالما كان المصدر فاسدا فلن يكون التشريع إلا فاسدا، لذلك فطالما كان التشريع رهين إرادة المنتصر سياسيا فلا مجال للحديث عن ضمانات من خلال زخم القوانين وفصل السلطات والدساتير وغيرها... لأنها كلها لها مصدر واحد وغاية واحدة أيا كان التموقع في السلطة التشريعية أو التنفيذية.

إن التشريع لا يعدو كونه مرتبطا بالنظام، والغاية من القانون الوضعي في أحسن الحالات وأكملها هي استقرار المجتمع الذي وضع له عبر تحديد حقوق وواجبات أفراده، فالغاية نفعية محضة وهي إقامة النظام على نحو من الانحناء حتى ولو اضطررنا لمخالفة الدين والأخلاق، وهذا يتجسد في العديد من قوانيننا، ولعل أبرز مثالين هما إجازة الربا والتبني، وهي قوانين تم التعدي فيها على حدود الله، وقانون مناهضة العنف الذي يريدون تمريره وسنتعرض له لاحقا. في حين إن الشريعة الإسلامية جاءت لتجنيبنا الشقاء، قال تعالى: ﴿طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ وقال جل من قائل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾. فهل نترك قانون ربنا الذي خلقنا، قانون العليم الخبير، ونجري وراء قوانين كتبت في إطار صفقات سياسية مشبوهة وبإملاءات أجنبية لا يمكن أن تخدم مصالحنا وإنما مصالح الغرب الاستعمارية وانتهازية طبقة حاكمة ثم نقول ما الحل؟! الدستور وكتبناه والقوانين الضامنة للحريات أغرقتنا ونحن ما زلنا نبحث ما هي الضمانات بشخص؟! ولا أدل عن ذلك أنه الآن في تونس بعد كتابة الدستور "ضمان الحريات" والذي كلفنا ما كلفنا من أموال وأنفس وبعد التهليل والاحتفال به رجعنا إلى نقطة الصفر ننظر بعين شاخصة إلى من سيحكمنا خائفين من عودة الاستبداد والدكتاتورية!!

أتريدون الحل؟ إنه تشريع الإسلام من لدن عليم خبير، وأن لا يتعدى دور الأحزاب في بلورة غاية واضحة وتأطير الجماهير وفق أسس غير غامضة تهتمّ بكبريات القضايا، ودورها في المحاسبة على أساس واضح... ولا تحدثوني عن إرادة لتطبيق أحكام الله في غير نظام الإسلام، ومن يقول ذلك فهو إما أنه ساذج أو مداهن.

2/ من حيث فحوى القانون: هذا المشروع يرمي إلى تغيير المرجعية الفكرية والمشترك الثقافي لهذا البلد، وهي مسألة لم تكن لتتسنى لهم لولا أن النظام غير النظام ولولا اعتماد دستور 2014. وعلى كلٍّ فإن هذا التقرير جاء ضاربا لمفهوم العائلة التقليدية المتعارف عليها بين جميع البشر، والقطع مع مفهوم العائلة بالتصور الإسلامي، وهو دين سكان البلد، القائمة على زوجين من جنسين مختلفين رجل وامرأة بهدف إنجاب أبناء شرعيين ومواصلة الحياة البشرية، وتعويضها بنوع جديد من الأسر يقوم على اتحاد الجنس فيسمح بالزواج بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة! ويرنو التقرير لإرساء مفهوم الحرية الجسدية من دون موانع ولا قيود دينية أو أخلاقية، وقد تضمن التقرير مطالبة بالتبرع بالجينات مما سيسمح بالإنجاب ولو بدون زواج ودون مراعاة أحكام النسب!!

ولم يغب عن ذهن مُعدي التقرير ضرب مقومات الأسرة والعمل على تهديمها بضرب مؤسسة القوامة التي منها ينبع واجب الإنفاق وما يترتب عليه من مسؤوليات بعد الطلاق وإحلال مفاهيم جديدة محلها تقوم على تقنين واجب المرأة في الإنفاق والتخلي عن أحقيتها في الحضانة في حالة الطلاق، وهي مكتسبات وحقوق كانت تتمتع بها المرأة لتصبح وفق هذا التقرير محمولاً عليها بالقانون واجب الإنفاق، وفي صورة التخلي عن هذا الواجب فإنها تكون عرضة للتبعات العدلية بدعوى إهمال العيال والتلكؤ في الإنفاق على البيت، والخطير في هذا التمشي هو ادعاء أن كل ذلك من أجل الوصول إلى المساواة التامة والكاملة بين الرجل والمرأة...

ما يمكن قوله هو أن هذا التقرير يتجاوز مسألة المواريث، والتي تبدو مسألة لا قيمة لها أمام المسائل الأخرى الخطيرة، إن المسألة أولا وآخرا هي مسألة نظام، فبدون الخلافة على منهاج النبوة لن نسمع لمن يتحدث عن تطبيق أحكام الإسلام ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ صدق الله العظيم.

بقلم: الأستاذة حنان الخميري

 الناطقة الرسمية للقسم النسائي في المكتب الإعلامي في ولاية تونس

المصدر: جريدة الراية

More from null

Journal Ar-Raya : Divers du journal Ar-Raya – Numéro 573

Al Raya sahafa

2025-11-12

Journal Ar-Raya :Divers du journal Ar-Raya – Numéro 573

Ô peuple du Soudan : jusqu'à quand le conflit au Soudan et ailleurs restera-t-il un carburant pour les ambitions internationales et leurs conflits avec leurs plans perfides, leurs ingérences et leur fourniture d'armes aux parties belligérantes pour en prendre le contrôle total ?! Vos femmes et vos enfants souffrent depuis plus de deux ans de ce conflit sanglant qui ne sert que les intérêts de l'Occident et de ses acolytes en contrôlant le destin du Soudan, qui a toujours été convoité pour sa situation et ses richesses. Il est dans leur intérêt de le déchirer et de le disperser. La prise d'Al-Fasher par les Forces de soutien rapide n'est qu'un autre anneau de ces plans, par lequel l'Amérique veut amputer la région du Darfour et concentrer son influence au Soudan et éliminer l'influence britannique.

===

Objectif de la visite d'Ortagus

Au Liban !

Dans le contexte de l'offensive américaine contre le Liban et la région avec le projet de normalisation et de soumission, et les efforts de l'administration américaine sous la direction de Trump et de son équipe pour attirer davantage de dirigeants des pays musulmans vers les accords d'Abraham, la visite de l'envoyée américaine Morgan Ortagus au Liban et à l'entité juive usurpatrice intervient, chargée de pressions, de menaces et de conditions politiques, sécuritaires et économiques sur le Liban, sachant que cette visite a coïncidé avec la visite du secrétaire général de la Ligue arabe et du directeur des renseignements égyptiens, pour se diriger, semble-t-il, dans la même direction.

Face à ces visites, une déclaration médiatique du bureau d'information du Hizb ut-Tahrir dans la wilaya du Liban a souligné les points suivants :

Premièrement : Les ingérences de l'Amérique et de ses partisans dans les pays musulmans servent les intérêts de l'Amérique et de l'entité juive, et non nos intérêts, d'autant plus que l'Amérique est le premier soutien de l'entité juive en politique, en économie, en finances, en armement et dans les médias, ouvertement et publiquement.

Deuxièmement : La visite de l'envoyée n'est pas une visite neutre comme certains pourraient le penser ! Au contraire, elle s'inscrit dans le cadre d'une politique américaine claire dans la région qui soutient l'entité juive et contribue à sa consolidation militaire et politique, et ce que propose l'envoyée américaine n'est qu'une imposition de l'hégémonie et une consécration de la dépendance, et une diminution de la souveraineté, et c'est une forme de soumission et de capitulation devant les juifs, ce que Dieu refuse aux musulmans.

Troisièmement : L'acceptation de ces diktats et la signature de tout accord qui consacre la tutelle étrangère sont une trahison envers Dieu, son messager et la nation, et envers tous ceux qui ont combattu ou se sont sacrifiés pour chasser cette entité usurpatrice du Liban et de la Palestine.

Quatrièmement : Le traitement de l'entité juive par la grande majorité des habitants du Liban, musulmans et non-musulmans, est un crime au sens juridique, voire dans le droit positif auquel se réfère l'autorité libanaise, ou le droit humanitaire en général, en particulier après que l'entité criminelle a commis un génocide à Gaza, qu'elle n'hésitera pas à reproduire au Liban et dans d'autres pays musulmans.

Cinquièmement : L'offensive américaine contre la région ne passera pas, et l'Amérique ne réussira pas dans sa tentative de façonner la région comme elle le souhaite. Si elle a un projet pour la région, basé sur le colonialisme, le pillage des peuples, l'égarement des musulmans et leur éloignement même de leur religion en appelant à la « religion abrahamique », les musulmans ont en revanche leur projet promis de manifestation de Dieu Tout-Puissant ; le projet du deuxième califat selon la voie de la prophétie, qui est très proche, si Dieu le veut, et c'est ce projet qui redéfinira la région, voire le monde entier, conformément à la parole du Messager ﷺ : « Dieu a rassemblé pour moi la terre, et j'ai vu sesOrient et son Occident, et la domination de ma nation atteindra ce qui m'a été rassemblé » Rapporté par Muslim, et l'entité juive sera éliminée comme le Messager de Dieu ﷺ l'a annoncé dans son hadith : « L'Heure ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les juifs, et que les musulmans ne les auront pas tués... » Accord unanime.

En conclusion, le Hizb ut-Tahrir/wilaya du Liban continue de s'opposer à la campagne et à l'offensive américaine de normalisation et de soumission contre le Liban et la région, et rien ne l'en dissuadera, et nous mettons en garde l'autorité libanaise contre le fait de suivre la voie de la normalisation et de la soumission ! Et nous l'appelons à se protéger avec son peuple pour y faire face, et à ne pas manipuler la question sous prétexte des frontières ou de la reconstruction et de l'influence de l'ordre international, ﴿Et Allah est souverain en Son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas﴾.

===

Une délégation du Hizb ut-Tahrir/wilaya du Soudan

Rencontre avec un certain nombre de notables de la ville d'Al-Obeid

Une délégation du Hizb ut-Tahrir/wilaya du Soudan a effectué, le lundi 3 novembre 2025, une visite à un certain nombre de notables de la ville d'Al-Obeid, la capitale du Kordofan du Nord. La délégation était dirigée par le professeur Al-Nadhir Muhammad Hussein Abu Minhaaj, membre du conseil du Hizb ut-Tahrir dans la wilaya du Soudan, accompagné de l'ingénieur Banqa Hamid et du professeur Muhammad Saeed Bouke, membres du Hizb ut-Tahrir.

Où la délégation a rencontré :

Le professeur Khaled Hussein - président du Parti démocratique unioniste, aile de Galaa Al-Azhari.

Le docteur Abdullah Youssef Abu Seil - avocat et professeur de droit dans les universités.

Le cheikh Abdul Rahim Jouda - du groupe Ansar al-Sunna.

M. Ahmed Muhammad - correspondant de l'agence Suna.

Les rencontres ont porté sur le sujet du moment : la chute d'Al-Fasher et les crimes qui l'ont accompagnée commis par la milice contre les habitants de la ville, et la trahison des chefs de l'armée, qui n'ont pas rempli leur devoir envers les habitants d'Al-Fasher et n'ont pas levé le siège, alors qu'ils en étaient capables pendant toute la période du siège et des attaques répétées contre eux, plus de 266 attaques.

La délégation leur a ensuite remis une copie de la publication du Hizb ut-Tahrir/wilaya du Soudan intitulée : « La chute d'Al-Fasher ouvre la voie au plan américain visant à amputer la région du Darfour et à concentrer son influence au Soudan. Jusqu'à quand serons-nous un carburant pour le conflit international ?! ». Leurs réactions ont été excellentes et ils ont demandé la poursuite de ces rencontres.

===

Exercices "Phoenix Express 2025"

Un chapitre de la soumission de la Tunisie à l'hégémonie américaine

 La Tunisie s'apprête à accueillir la nouvelle édition de l'exercice maritime multilatéral "Phoenix Express 2025" au cours du mois de novembre en cours, un exercice que le commandement américain pour l'Afrique organise désormais chaque année après que le régime tunisien a impliqué le pays en signant avec l'Amérique, le 30/09/2020, un accord de coopération militaire, que le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a décrit comme une feuille de route de dix ans.

À cet égard, un communiqué de presse du Hizb ut-Tahrir/wilaya de Tunisie a rappelé que le parti avait souligné, lors de la signature de cet accord dangereux, que la question dépassait les accords traditionnels, que l'Amérique élaborait un projet colossal qui nécessitait 10 années complètes pour être achevé, et que la feuille de route, selon l'affirmation de l'Amérique, concernait le contrôle des frontières, la protection des ports, la lutte contre la pensée extrémiste et la confrontation avec la Russie et la Chine, ce qui signifie, avec une impudence totale, une diminution de la souveraineté de la Tunisie, mais plutôt une tutelle directe sur notre pays.

Le communiqué a souligné que le Hizb ut-Tahrir dans la wilaya de Tunisie, malgré le harcèlement, les arrestations et les procès militaires auxquels nos jeunes sont soumis en raison de leur proclamation de la vérité, réaffirme son appel à l'annulation de cet accord colonial néfaste qui vise à entraîner le pays et l'ensemble du Maghreb islamique et à les soumettre aux politiques américaines perfides, et il a réitéré son appel aux personnes de pouvoir et de protection en Tunisie et dans tous les pays musulmans à prendre conscience de ce que leur trament les ennemis de la nation et de ce vers quoi ils les entraînent, et que le devoir religieux exige d'eux de soutenir leur religion et de repousser l'ennemi qui guette leur pays et leur nation, et d'élever la parole de Dieu en soutenant ceux qui travaillent à faire appliquer sa loi et à établir son État, l'État du deuxième califat bien guidé selon la voie de la prophétie promise prochainement, si Dieu le veut.

===

Le mépris de l'Amérique pour ses citoyens

Laisse les femmes et les enfants affamés

Le Programme d'aide alimentaire supplémentaire (SNAP) est un programme fédéral qui aide les personnes et les familles à faible revenu et les personnes handicapées à obtenir des allocations électroniques utilisées pour acheter de la nourriture et des boissons, à l'exception des boissons alcoolisées, et des plantes pour cultiver leur propre nourriture. Les rapports indiquent que 42 millions d'Américains dépendent des allocations SNAP pour se nourrir et nourrir leur famille. 54 % des adultes qui reçoivent des allocations alimentaires sont des femmes, principalement des mères célibataires, et 39 % sont des enfants, ce qui signifie qu'environ un enfant sur cinq dépend de ces allocations pour s'assurer qu'il n'aura pas faim. La fermeture du gouvernement fédéral a également contraint certains États à trouver d'autres moyens de financer des programmes d'alimentation gratuits et à prix réduit dans leurs zones scolaires, afin que les enfants qui dépendent de la nourriture pendant la journée scolaire n'aient pas à vivre sans nourriture. Par conséquent, de nombreux entrepôts alimentaires répartis dans tout le pays publient des photos d'étagères vides et demandent aux gens de faire don de nourriture et de cartes-cadeaux de magasins d'alimentation pour répondre à la demande croissante de nourriture.

Par conséquent, la section féminine du bureau d'information central du Hizb ut-Tahrir a déclaré dans un communiqué de presse : Nous devons nous demander comment le pays le plus riche du monde peut ignorer le fait que des millions de ses citoyens les plus vulnérables n'auront pas assez de nourriture. Vous vous demandez peut-être où l'Amérique dépense son argent, même pendant la fermeture ? Eh bien, au lieu de s'assurer que les Américains ont assez de nourriture, ils envoient des milliards de dollars à l'entité juive pour tuer les Palestiniens. C'est un dirigeant qui pense que la construction d'une salle de banquet de luxe est plus importante que toute autre chose, tandis que d'autres députés estiment que leurs investissements personnels sont prioritaires par rapport au bien-être du peuple qu'ils sont censés représenter ! Comme vous pouvez le constater, l'Amérique capitaliste n'a jamais été intéressée à prendre soin de ses citoyens, mais seulement à fournir un soutien militaire et financier à ceux qui privent les enfants du monde entier de leur droit à la sécurité, à la nourriture, au logement et à l'éducation, qui sont des nécessités fondamentales. Par conséquent, elle laisse également les enfants en Amérique souffrir de la faim et de l'insécurité, et manquer d'éducation et de soins de santé appropriés.

===

« Tout musulman est sacré pour tout musulman : son sang, ses biens et son honneur »

À tout musulman, à tout officier, soldat et policier, à quiconque possède une arme : Dieu Tout-Puissant nous a donné la raison pour réfléchir, et nous a obligés à l'utiliser correctement. L'homme ne doit donc pas agir, ni accomplir d'acte, ni prononcer de parole avant de connaître sa règle religieuse. La connaissance de la règle religieuse exige de comprendre la réalité à laquelle la règle religieuse doit être appliquée. Le musulman doit donc jouir d'une conscience politique, comprendre les choses telles qu'elles sont réellement, et ne pas se laisser entraîner par les plans des infidèles colonisateurs qui ne nous veulent pas de bien, ni à l'islam, et qui s'efforcent de toutes leurs forces, de leur ruse et de leur intelligence de nous diviser et de prendre le contrôle de nos pays et de piller nos biens et nos richesses. Comment un musulman peut-il accepter d'être un instrument entre les mains de ces infidèles colonisateurs, ou d'exécuter les ordres de leurs agents ?! Aspire-t-il à une petite chose du plaisir de ce monde éphémère, perdant ainsi son au-delà et étant parmi les habitants du feu, y demeurant éternellement, maudit et chassé de la miséricorde de Dieu ? Un musulman accepte-t-il de satisfaire l'un des êtres humains créés et impuissants tout en mettant en colère Dieu Tout-Puissant, qui détient le monde et l'au-delà entre ses mains ?!

Le Hizb ut-Tahrir vous appelle à élever le niveau de la conscience politique, à respecter les règles de Dieu Tout-Puissant, et à travailler avec lui pour juger selon ce que Dieu a révélé, afin qu'il écarte de vous les mains des infidèles colonisateurs et de leurs agents, et qu'il fasse échouer leurs plans dans nos pays.

===

Vous avez affamé les musulmans

Ô Massoud Bezechkian !

Sous ce titre, le bureau d'information central du Hizb ut-Tahrir a déclaré dans un communiqué de presse : L'Iran a annoncé la faillite de la plus grande banque privée du pays, la banque (Ayandeh), qui compte 270 succursales en Iran, après que ses dettes ont dépassé les cinq milliards de dollars. Ce qui est étonnant dans cette affaire, ce sont les critiques du président iranien Massoud Bezechkian à l'égard de l'échec administratif, disant : « Nous avons du pétrole et du gaz, mais nous avons faim » !

Le communiqué a souligné : Le responsable de cet échec administratif dont parle le président iranien est le président lui-même. Pourquoi le peuple iranien a-t-il faim - ô Massoud Bezechkian - alors que vous avez du pétrole, du gaz et d'autres richesses et minerais ? N'est-ce pas le résultat de vos politiques ineptes ? N'est-ce pas à cause de votre éloignement du jugement selon l'islam ? La même chose peut être dite des autres pays musulmans, où les dirigeants insensés gaspillent les immenses richesses de la nation, permettent aux infidèles colonisateurs d'en profiter et privent la nation de ces richesses, puis l'un d'eux vient justifier la cause de la faim en disant qu'il s'agit d'un échec administratif !

En conclusion, le communiqué de presse s'adressait aux musulmans : La stupidité de ces dirigeants qui dirigent vos affaires est apparue à tous ceux qui ont des yeux et de la perspicacité, et ils ne sont pas dignes de les diriger. Il est temps pour vous de les mettre sous tutelle, car c'est la règle de l'insensé : l'empêcher de disposer des fonds et le mettre sous tutelle, et prêtez allégeance à un seul calife qui vous gouvernera selon la loi de Dieu Tout-Puissant, et annulera le système de l'usure dans vos pays pour que votre Seigneur et son Messager ﷺ soient satisfaits de vous, et récupérera vos richesses pillées, et restaurera votre dignité et votre fierté. Voici le Hizb ut-Tahrir, le pionnier dont les membres ne mentent pas, qui vous appelle à travailler avec lui pour établir le deuxième califat bien guidé selon la voie de la prophétie.

===

Aux personnes sincères, les descendants des héros ottomans

Nous demandons aux personnes sincères, les descendants des héros ottomans : que s'est-il passé, ô grande armée ?! Quelle est cette humiliation et cette faiblesse ?! Est-ce à cause du manque d'effectifs et de matériel ?! Comment cela se fait-il alors que vous êtes la plus puissante armée du Moyen-Orient ? Et que vous occupez le huitième rang parmi les armées les plus puissantes du monde, alors que l'entité juive occupe le onzième rang. C'est-à-dire que vous la dépassez dans tous les domaines, alors comment pouvez-vous être inférieure ?!

L'armée djihadiste peut perdre une bataille, mais elle ne perdra pas une guerre, car la détermination qui a enflammé ses chefs et ses soldats est la même qui a créé Badr, Hunayn et Yarmouk, la même qui a ouvert l'Andalousie et a fait que Muhammad al-Fatih s'est résolu à ouvrir Constantinople. Et c'est la même qui libérera Al-Aqsa et remettra les choses en ordre.

Nous affirmons que la doctrine militaire nationale a été perdue et n'a pas été préservée. C'est une doctrine de faiblesse et de lâcheté, qui fait disparaître le prestige de l'armée, car elle n'ouvre pas la porte au combat pour la cause de Dieu. C'est une doctrine qui a fait de l'armée un emploi pour recevoir un salaire, de sorte que la conscription est devenue un fardeau lourd sur le cœur des jeunes, qui s'y soustraient. C'est une doctrine qui a fait des grades militaires une source de vantardise, vidant ainsi l'armée de sa signification réelle.

Nous, au Hizb ut-Tahrir, appelons nos fils dans l'armée turque à ne pas continuer à abandonner