خطر مشروع "المدينة الآمنة"
October 14, 2019

خطر مشروع "المدينة الآمنة"

خطر مشروع "المدينة الآمنة"

عقدت مناقصة للمرحلة الثانية من مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان، وقد فازت شركة صينية بالمناقصة.

من المعروف أن القوى الاستعمارية مثل روسيا وأمريكا والصين تتصارع على النفوذ في آسيا الوسطى، وشرعت أيضاً في "حرب إعلامية" في إطار هذا النزاع. إن انتصار الشركة الصينية في هذه المناقصة يعني أن الصين دخلت قرغيزستان بـ"الحرب الإعلامية".

فلنبدأ من البداية.

في السنوات الأخيرة تطورت وسائل الحصول على المعلومات وجمعها وتحويلها ونشرها نتيجةً للاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية. ولهذا السبب صدرت عبارة "تحولَ العالم إلى قرية". وعلى سبيل المثال، أصبح تخزين البيانات اليوم بشكل إلكتروني أكثر شيوعاً من تخزينها على الورق. وكذلك ظهر جيل جديد من أدوات التبادل. أصبحت هذه النظرة واحدة من الاتجاهات العالمية الكبرى. ومن هنا تأتي عبارة "لقد تحول العالم من قرية إلى مدينة".

والآن نبحث دور صناعة المعلومات في السياسة العالمية والدولية.

من حيث السياسة العالمية، يهيمن اليوم على العالم النظامُ الرأسمالي الذي يغطيه قناع الديمقراطية. منذ أن بدأ الرأسماليون في حكم العالم من خلال الاستعمار أخذ يستخدم الاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية بشكل أساسي في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتعزيزه. وإن قول ناثان روتشيلد اليهودي الرأسمالي المصرفي في القرن التاسع عشر "من يمتلك المعلومات فهو يسيطر على العالم" لقد أصبح شعاراً استعمارياً. هؤلاء المستعمرون يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على العالم من خلال الاستحواذ على جميع المعلومات في العالم.

ومن حيث السياسة الدولية تدخل الدول المستعمِرة في حرب إعلامية من أجل الاستيلاء على مستعمَرات لدولة أخرى. أي أنها تقوم بالدعاية وتسرق المعلومات وتستخدم المعلومات لمصلحتها الخاصة وتتخذ تدابير "لأمن المعلومات". وكانت تقنيات المعلومات المتقدمة الحديثة تُنتَج في معاهد البحوث التابعة لوزارات الدفاع في هذه البلدان المستعمرة في سياق حرب المعلومات. وهم في البداية استخدموها أولاً في أنظمتهم الحكومية ثم وسعوها ليشملوا شبكات أخرى. ثم تم تطوير الجيل التالي من التقنيات أيضاً، وسيّروا أخْذَ معلوماتٍ من بلدان أخرى بتقنيات الجيل الأقدم وبعد ذلك تم نقلها إلى دول أخرى ليحصلوا على المعلومات منها. ومع ذلك فإن تكنولوجيات الجيل الأقدم لا تشكل تهديداً لأمنهم لأنهم يستخدمون الجيل التالي من التقنيات في ذلك الوقت.

إن المستعمرين يستمرون في تطبيق النظام الرأسمالي على العالم منذ الحرب العالمية الثانية من خلال الأمم المتحدة. ولهذا السبب تتخذ الأمم المتحدة خطواتٍ لإدارة ساحة المعلومات العالمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تتخذ التدابير من أجل السيطرة على الدول والناس. تجدر الإشارة إلى أن المستعمرين تبنوا في عام 2000 "إعلان الألفية للأمم المتحدة" لحكم العالم في الألفية الثالثة من خلال الأمم المتحدة. في إطار هذا الإعلان أُخِذَ قرار "8 أهداف للتنمية" واندمج استخدامُ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة في البند السادس في "8 أهداف للتنمية". بناء على هذا اجتمعت الأمم المتحدة في جنيف عام 2003. وفقاً لإعلان القمة سيتمكن 50٪ من سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت حتى عام 2015. وفي عام 2011 أقرّت الأمم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت حق غير قابل للتصرف للجميع. ونتيجة لذلك عندما تنفصل أيّ دولة عن الإنترنت العالمي فإنها تُتهم بانتهاك حقوق الإنسان. (هذه مجرد أمثلة على الأساسيات. وتم تخطيط برامج مختلفة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة من خلال منظمات مختلفة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ومن أراد أن يحصل على معلومات واسعة يمكنه الرجوع إلى هذه البرامج).

أما فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتجاه العالمي في قرغيزستان فيمكن رؤيته في أربع نقاط؛

1. الرقمنة

2. البيومترية

3. مشروع الشمال (الأتمتة الحكومية)

4. المدينة الآمنة.

يمكن التحدث عن كل هذه الأشياء بإسهاب ولكن موضوعنا الحالي هو "المدينة الآمنة" لذلك سنستمر بالحديث عنها.

إن مشاريع "المدينة الذكية" و"المدينة الفكرية" و"المدينة الآمنة" وكذلك العديد من المشروعات الأخرى في أنحاء العالم تعد جزءاً من برنامج الأمم المتحدة حول المستوطنات (موئل الأمم المتحدة).

تم إطلاق مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان في عام 2010 بحجة إصلاح الشرطة. وقامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتمويل مشروع المساعدة الفنية لتطوير مفهوم إصلاح الشرطة في قرغيزستان.

وفي كانون الثاني/يناير 2011 دخل حيّز التنفيذ برنامجُ "المدينة الآمنة" التي وضعتها وزارة الداخلية في بيشكيك كما تضمن البرنامجُ كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في الشوارع.

عندما كان عمر بيك بابانوف رئيساً للوزراء وكان زاريل بيك ريزالييف وزيراً للداخلية في عام 2012 تم الإعلان عن مناقصة "المدينة الآمنة". وفي نهاية المناقصة فازت الشركة الصينية "Beijing Construction Engineering Group International" التي لم تشارك في المناقصة. وقد صارت هذه الشركة تركب معدات الفيديو والصور في طريق بيشكيك وأوش وبيشكيك – كاراكول، وستقوم بإنشاء مركز إلكتروني لتسجيل انتهاكات القانون. وكانت هذه هي الخطوة الأولى للصين لدخول قرغيزستان في هذا المجال.

ومع ذلك في عام 2013 أثار فصيل أتا مكان (Ata-Meken) هذه القضية فألغيت الصفقة. على الرغم من أن الشؤون الداخلية قد ذُكرت فيها كذريعة فقد كان ذلك في سياق حرب المعلومات الأمريكية ضد الصين. (فصيل أتا مكان معروف بالأمريكية) كذلك إنهاء الصفقة مع الشركة الصينية كان من مصلحة روسيا أيضا.

تم الإعلان عن المناقصة التالية لمشروع "المدينة الآمنة" في آب/أغسطس 2014.

في كانون الثاني/يناير 2015 اختارت لجنة المناقصات شركة روسية "Stilfost-Bishkek". ولكن في عام 2016 لم يوقّع وزير الداخلية آنذاك ميليس تورغانباييف عقداً مع هذه الشركة. وقال إن الصين وكوريا الجنوبية هما الرائدان في مشروع "المدينة الآمنة". وبذلك تم إلغاء دخول روسيا في هذا المجال. وفي الوقت نفسه ألقت إيرينا كاراموشكينا المؤيدة لروسيا باللوم عليه وعرضت إزالة المشروع من وزارة الداخلية. نتيجة لذلك فُصِلَ تورغانبايف من خدمته وتم نقل المشروع من وزارة الداخلية إلى الحكومة.

وبدوره كان ميليس تورغانباييف يقول إن تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع لتسجيل المخالفات المرورية كان ناجحاً, مضيفاً أن البلاد (قرغيزستان) لديها فرصة لتنفيذ هذا المشروع.

وفي نيسان/أبريل 2017 أعلن رئيس الإدارة الرئاسية آنذاك سابار إساكاو عن مشروع الوطنية باسم "الجمعية النظيفة" برسم التطوير الدولة من خلال التكنولوجيا العالية. في كانون الثاني/يناير 2018 تم إطلاق مشروع "المدينة الذكية" بدلاً من "المدينة الآمنة". في ذلك الوقت كان سابار إساكوف رئيساً للوزراء.

وفي 11 كانون الثاني/يناير وقعت حكومة قرغيزستان اتفاقية مع شركة "Huawei Technologies" الصينية حول تنفيذ مشروع "المدينة الذكية". ولكن في أوائل آذار/مارس اضطرت حكومة قرغيزستان إلى إنهاء العقد مع الشركة الصينية. وهكذا تم إلغاء المحاولة الثانية من قبل الصين لدخول هذه المنطقة. (نود أن نذكر أن الولايات المتحدة فرضت الآن عقوبات على شركة "Huawei" خوفاً من كسر نظامها الأمني).

ثم أعلنت حكومة قرغيزستان أنها ستنفذ مشروع "المدينة الذكية" مرة أخرى من خلال قوتها الخاصة. ولكن ذلك بقي في الفم كما كان من قبل.

وبعد رحيل سابار إساكوف عن رئاسة الوزراء تم عقد مناقصة المرحلة الأولى من مشروع "المدينة الآمنة" مرة أخرى وفازت شركة "Vega" الروسية في 4 أيلول/سبتمبر. وشاركت في المنافسة شركتان أخريان بالاسم فقط، هما: شركة "ألفا تيليكوم" القرغيزية وشركة "أمن المعلومات" الروسية. لأنه بموجب القانون يشترط رفع العريضة إلى المناقصة من ثلاث شركات على الأقل.

إن شركة "Vega" التي فازت في المناقصة تعد جزءاً من كوربوريشن التي خضعت للعقوبات الأمريكية في إطار الحرب الإعلامية. وكانت الشركة معهداً للأبحاث العسكرية خلال حقبة الاتحاد السوفياتي وأعيد تنظيمها في عام 2004. وفي السنوات الأخيرة تعاونت "Vega" مع وزارة الدفاع والأمن الفيدرالية، ووزارة الشؤون الداخلية الروسية بشكل أكبر.

تم تركيب أكثر من 800 كاميرا مراقبة في قرغيزستان ضمن المرحلة الأولى من مشروع "المدينة الآمنة".

وفي عام 2019 فازت الشركة الصينية "Shenzhen Sunwin" في المناقصة للمرحلة الثانية من مشروع "المدينة الآمنة" ولو كانت تعرض تقريبا نصفَ ما قدمته الشركات الروسية التي تتنافس معها. (نود أن نذكركم بأنه قد اتضح أن رئيس الوزراء محمد مكايلي أبيلغازييف وقّع في 4 آذار/مارس 2019 على أمر حول المشروع الذي توصلت إليه وزارة الشؤون الداخلية في قرغيزستان والشركة الصنية "CEIEC". ووفقا له فإن الشركة الصينية ستقدم جهازا يتعرف على الناس من وجوههم وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل وسيشمل 2018-2022).

إذا بدأت الشركة الصينية التي فازت بالمناقصة عملها فهذا يعني أن الصين قد تجاوزت حواجز الولايات المتحدة وروسيا ودخلت قرغيزستان.

وبالتالي فإن شركة روسية تعمل في قرغيزستان بذريعة "المدينة الآمنة" وشركة صينية أخرى على وشك بدء أعمالها. وأمريكا تحاول الدخول من خلال الشركات الكندية والتركية والإماراتية ولكنهم فشلوا في الفوز بالمناقصة. إضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ مشروع "CASA" الرقمي الذي تنفذه الولايات المتحدة من خلال البنك الدولي.

كما اتضح فإن مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان ليس لأجل السلامة على الطرق أو السلامة المدنية. إذا كان الهدف فعلاً هو الحفاظ على سلامتنا فقد كان من الممكن أن تقوم بها الدولة نفسها كما اعترف المسؤولون بالفعل. وتم تنفيذ هذه المشاريع الأمنية بنجاح في العديد من المدن وحتى في الأحياء الصغيرة من قِبَلِ الدولة. ولكن مسؤولينا حوّلوا البلاد إلى ساحة معركة للقوى الكبرى للحصول على مبلغ صغير من المال.

إن نجاح الشركات الصينية في هذه المشاريع يزيد من خطر "المدينة الآمنة". لأن المعلومات التي استخرجها الصينيون ستساعدهم على الاستيلاء علينا. (إن كلمات المسؤولين "الأمن مضمون"، عديمة الأهمية. لأن موظفينا ليسوا قادرين على إصلاح كاميرات المراقبة المعطلة، ناهيك عن المحافظة على الأمن). وإذا احتلت الصين قرغيزستان غدا فإن هذه البيانات ستكون بمثابة دليل على أننا سنوضع في المخيمات. هم يرون مقاطع الفيديو ويقولون "أنت كنت ذا لحية، وستذهب إلى صلاة الجمعة"، و"أنت كنت تدرس الدين"، ويستخدمون الفيديو كذريعة لإلصاق التطرف بنا عمدا وقصدا. عندما يتم الاعتقال يفعلون ما يريدون. وهكذا يتخلصون منا ويملكون أرضنا. إنهم بحاجة إلى الأرض لا إلى الشعب. خُيِّلَ للكثيرين أن القمع الذي يتعرض له إخواننا المسلمون في تركستان الشرقية مجرد حكاية، ولذلك لا يعتبرون هذا قمعاً. وفي الحقيقة إن الاحتلال الصيني يتجه نحونا بسرعة. وإن نجاح الشركة الصينية في مشروع "المدينة الآمنة" يعد واحدة من خطواتهم.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الحكيم كاراهاني

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte