كلمة الدكتور عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير  لمؤتمر الخلافة المنعقد في ماليزيا
December 10, 2017

كلمة الدكتور عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير لمؤتمر الخلافة المنعقد في ماليزيا

كلمة الدكتور عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

لمؤتمر الخلافة المنعقد في ماليزيا

21 ربيع الأول 1439ه – 09 كانون الأول/ديسمبر 2017م

"الأمة مستعدة للخلافة"

P1150237

إنه لمن الواضح جدا لأي مراقب محايد أن الصراع الأيديولوجي الوحيد الذي يجري على الساحة العالمية هو الصراع بين الإسلام وبين الرأسمالية العلمانية. أما الصراع الذي كان بين الرأسمالية والشيوعية الماركسية إبّان الاتحاد السوفييتي الغابر، فلم يكن سوى مشهد عابر، حيث إن الشيوعية ما هي إلا مجرد ردة فعل بائسة على الرأسمالية، وهي تتساوى مع الرأسمالية في كونها دليلاً على قصور العقل البشري في محاولته القيام بدور الخالق سبحانه وتعالى في إدارة العلاقات البشرية؛ حيث إن المآسي التي حصلت في القرن العشرين والمصائب والكوارث التي نتجت عن حكم الحضارة المادية هي خير شاهد على إفلاس العقل العلماني بشقيه الرأسمالي والشيوعي.

من الواضح أن هذا الصراع بين الحضارات غير عادل: فمن جهة فإن القوى الغربية تتمتع بقوى مادية متفوقة تتجسد في قوتها العسكرية، واقتصادها، ونظامها الرأسمالي المادي الذي يُطبق كل يوم في الحياة اليومية وعلى كافة المستويات، يرافقه شبكات وسائل الإعلام المسيطرة، والتي توثر على كل مناحي الحياة العامة والخاصة للفرد والمجتمع، محليا وعالميا. ومن جهة أخرى، فإن الحضارة الإسلامية مغيّبة بالكامل عن الحياة، حيث إن حكّام البلاد الإسلامية ابتعدوا عن تطبيق الشريعة كطريقة للحياة، وبالمقابل استسلموا للرأسمالية التي فرضها الغرب.

 وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نفسر سيل الخطابات التي لا تنتهي من قادة العالم المهمين أمثال جورج دبليو بوش وتوني بلير ونيكولا ساركوزي وفلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف وتشارلز كلارك، حيث إنهم جميعاً ،وبتعبيرات مختلفة، أقسموا على منع إقامة دولة إسلامية وبالتالي وأد أي محاولة لتطبيق الشريعة؟؟ أنا سأقتبس فقط ما أعلنه جورج دبليو بوش وبشكل علني في 16 أيلول/سبتمبر 2001 (5 أيام بعد حادثة 9/11 والتي كانت على الأغلب مخططاً لها من جهاز المخابرات الأمريكي) "إن هذه الحملة الصليبية، هذه الحرب على الإرهاب، ستستمر لفترة طويلة". ولقد حذّر من أن "هدف الإسلاميين المتطرفين هو تدمير الحكومات المعتدلة وإقامة إمبراطورية إسلامية متطرفة تمتد من إسبانيا إلى إندونيسيا".

فلو كانت إمكانية تطبيق الشريعة حلماً بعيد المنال، لما تكلّف أيّ منهم عناء شجبها، والتهديد بشكل علني على محاربة عودتها! وقد قال أحمد طعمة، وهو رئيس سابق للحكومة السورية المعارضة في المنفى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: إن المجتمع الدولي (أي القوى الغربية) لن يسمح أبداً بتطبيق الشريعة. أما المطالبة بتطبيق الشريعة فهو أمر مستحيل وفقا لقرار صادر عن القوى الغربية؛ وقد حذّر من أن "هذا المطلب قد يعني (إهراق) بحور من الدماء من أجل منعه"، أي أن القوى الاستعمارية الغربية عازمة كل العزم على محاربة استئناف الحياة الإسلامية.

وعلى الرغم من هذا فإن المسلمين يؤمنون بأساس العقيدة الإسلامية: أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا e رسول الله. وبالتالي فإن القادة الغربيين ،وعلى الرغم من قواهم المهولة منقطعة النظير في التاريخ الحديث والقديم، إلا أنهم بشر غير معصومين؛ ورغم تكبرهم إلا أنهم ليسوا بآلهة، وقواهم العسكرية غير قادرة على جعل سياساتهم الإجرامية محقة، مع وقوف الإمبراطوريات الإعلامية الخبيثة التي يمتلكونها إلى جانبهم، ولا مع كل التكنولوجيا الحديثة التي يمتلكونها لغسل عقول الرأي العام العالمي.

فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في حياتهم، بغض النظر عن الظروف، وعلى العمل على استئناف الحياة الإسلامية في حال غيابها؛ وذلك ليس كردة فعل على الظلم والاضطهاد فقط، بل لأنه من الطبيعي للمؤمنين أن يعيشوا حسب شرع الله، وأن يُظهروا لبقية العالم جمال دينه.

لقد رفضت الأمة الإسلامية المصير الذي قررته لها ذات يوم عواصم الدول الرأسمالية البعيدة. مستقبل دبّره الغرب لها على مدى مئات السنين لجعلها تهجر الإسلام وتتخلى عنه، وتمزق درع دولة الخلافة الحامي، وأن تفكر وتؤمن كما يفعل غيرها (بذوبانها في الحضارة الغربية). وأما ما تبقى الآن من سيطرة الغرب على الأمة فهو يتهاوى يوما بعد يوم حيث إن العالم الإسلامي بأكمله بدأ بالنهوض من كوارث القرن الماضي.

أما تقييم مكانة الأمة في هذا الوقت فهو ليس بالأمر الصعب. فالعديد من استفتاءات الرأي والاستبيانات تشير إلى الرغبة ذاتها في التوحد، وحتى لو كان هناك من يشكك بهذه الاستطلاعات، فهناك ما يكفي من الأدلة من العالم الإسلامي، حيث إن المسلمين يرفضون وبكل وضوح الغرب وعملاءه ويطالبون بالشريعة والحكومة الإسلامية. أما الهدف من الوجود الغربي في بلاد المسلمين فهو لزرع بذور الفتنة ووأد الدعوة إلى إقامة الخلافة على منهاج النبوة.

لقد أظهرت أحداث العقد ونصف العقد الماضيين بكل جلاء ووضوح أن الدعوة لتطبيق النظام العلماني الغربي في البلاد الإسلامية ما هي إلا دعوات فارغة مرفوضة. فقد أظهر المسلمون في الشرق الأوسط شجاعة أصبحت مضرب المثل للعالم أجمع. فقد انطلقت أحداث الربيع العربي في آخر 2010 من الشوارع  والميادين  والمساجد على شكل مظاهرات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا واجهت أعتى النظم الدكتاتورية القمعية. وعلى الرغم من استبدال بعض الطغاة وتنظيم بعض الانتخابات، إلا أن الصراع لم ينته بعد. حيث إن المظاهرات كانت تستهدف الحكام المستبدين، والهيمنة الغربية، وفي الأساس الأنظمة المروعة في بلادنا الإسلامية التي فشلت باستمرار في توفير أبسط الحاجات الإنسانية للشعب.

هذه الأحداث تشهد أيضا أن النظام الجيوسياسي الحالي ،والذي فُرض من قبل الغرب المستعمر بهدف تقسيم الأمة، قد فشل فشلا ذريعا. حيث إن قلوب المسلمين وعقولهم تسارع في إظهار التضامن والتآزر مع إخوتهم المسلمين حول العالم: فمن مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية المحتلة، إلى الروهينغا وإلى آسيا الوسطى وإلى كشمير وأفغانستان وإلى إفريقيا الوسطى، وفي قلب كل هذا: المسجد الأقصى والأرض المباركة حوله الشام كما ذكر في سورة الإسراء.

نعم، إن القوة الغربية لم توفر أي حيلة، واخترعت شتى الأكاذيب مع استخدامها للدولة البوليسية القمعية بكل وحشية التي يقودها عملاؤها، والتي استخدمت كل أوراق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية والرأسمالية، والتي فشلت كلها، فاتحة أعين المسلمين ليدركوا تماما أن الحل الوحيد يكمن في الإسلام وحسب.

وليس من المفاجئ انضمام حزب التحرير في قلب صراع الأمة ضد المكائد الغربية: حيث إن دعوة حزب التحرير قد انتشرت بشكل واسع وقد احتضنتها قلوب المؤمنين المخلصين وعقولهم، رجالاً ونساءً، صبياناً وشيوخاً، في تركستان وآسيا الوسطى وإندونيسيا وماليزيا - حيث إن هذا المؤتمر شهادة حية على ذلك، إلى بنغلاديش وشبه القارة الهندية وباكستان وأفغانستان وفي قلب تتارستان والقفقاس، والقرم، كما في تركيا والبلاد العربية وصولا حتى إلى كينيا ونيجيريا.

إن البذور الأولى لهذه الدعوة المباركة قد زرعت في القدس، وضربت شجرة الدعوة المباركة هذه جذورها سريعا في قلوب المسلمين وعقولهم في الشام ومصر وليبيا وتونس. وهذه الشجرة العظيمة الآن تظلل الأمة الإسلامية في كل مكان.

لقد نجح حزب التحرير في توحيد المسلمين حقاً في مشاعرهم ومعتقداتهم وأفكارهم ومفاهيمهم على الرغم من كل العوائق: فلا يهم من أين يأتي المسلم (رجلاً كان أو امرأة): فقد يكون من كينيا أو البنغال أو أوزبيكستان، وقد يكون يتبع المذهب الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، وقد يكون أبيضاً أو حنطياً أو أسوداً.. لكنه في داخله مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وقد أذعن بإرادته لعبادة رب الكون.. وهنا يكمن جمال الإسلام، كونه رسالة للرحمة لبني البشر: ليس للعرب أو الفرس أو الأكراد أو الأتراك... بل إن الإسلام يوصي أن المسلم أخ للمسلم، وأن الإسلام متاح للجميع لاعتناقه دون التقيد بأحكام مسبقة أو عوامل تفرقة طارئة صنعها البشر.

وهنا يكمن أكبر نجاح حققه حزب التحرير: فقد بنى منبراً ليوحد الأمة في صراعها لاستئناف الحياة الإسلامية؛ فتحت حكم الشريعة الإسلامية لا يهم فيما إذا تبنى الإمام أو الخليفة اجتهاداً بعينه أو غيره، طالما أن الاجتهاد ينبع من  العقيدة الإسلامية والوحي الإلهي في القرآن الكريم. كما أن حزب التحرير أظهر وبكل وضوح الطريق المفصل للتطبيق الكامل للشريعة من خلال التعرض لجميع القضايا في الحياة؛ فـحزب التحرير أصدر كتباً تتضمن دستوراً مقترحاً، وكتباً تفصّل النظام الاقتصادي والأنظمة السياسية والتعليمية والمالية والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى حمل الدعوة إلى العالم بالدعوة والجهاد. ونحن لن نشعر بالخجل من الدعوة إلى الجهاد كوسيلة لنشر رسالة الإسلام إلى العالم؛ فنحن لا يمكننا تبديل أو تغيير أوامر الله عز وجل التي نص عليها القرآن الكريم والقاعدة القرآنية التي تنص: لا إكراه في الدين. فالناس أحرار في الوصول إلى قناعتهم الخاصة: اعتناق الإسلام أو رفضه.

ولا يكمن نجاح حزب التحرير فقط في توفيره لرؤية واضحة لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال تطبيق الشريعة في ظل دولة الخلافة، بل وأيضا من خلال بناء جيل من حملة الدعوة في مختلف قطاعات الأمة، وفي مختلف بلاد المسلمين. فأي شخص يتابع النقاشات حول قضايا الساعة لا يفوته إدراك أن المطالبة باستئناف الحياة الإسلامية تحت حكم الخلافة يحتل المنصة الأساسية.

لا يتسع المقام هنا لسرد القوائم الطويلة من العروض التلفزيونية والمقالات الصحفية والفتاوى (أو الفتاوى الزائفة) التي يصدرها رجال الدين "الرسميين"، والذين هم خدم لنزوات طغاة مصر والأردن وتونس والمغرب وتركيا وطاجيكستان وأوزبيكستان على سبيل المثال لا الحصر. إنك تجدها شهادة دامغة على حقيقة أن القوى الغربية الاستعمارية تخشى النداءات المتصاعدة من أجل الخلافة بين جماهير المسلمين. فعندما لجأت السعودية لتأسيس مركز لمحاربة (الإرهاب) بالتعاون مع البيت الأبيض، قامت بالبداية بطرد 3000 إمام، وفتحت الأبواب مشرعة أمام العلمنة الغربية للمجتمع تحت ذريعة ما يسمى بـ "الترفيه"، كل هذا مع تسارع تطبيع العلاقات مع كيان يهود المحتل لفلسطين، فهذه الأحداث برهان كافٍ على أن العالم الإسلامي أصبح في جبهة واحدة لمواجهة عملاء القوى الغربية.

وقد قام البعض بانتقاد حزب التحرير طويلا لقيامه بدعوة قادة الجيوش الإسلامية لإعطاء النصرة من أجل إقامة دولة الخلافة، إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط أثبتت جدوى هذا الموقف: فمن الجزائر (1991) إلى الربيع العربي (2010 وحتى الآن) تُظهر وبشكل واضح أن المطالبات الواسعة القوية لاستئناف الحياة الإسلامية لا بد وأن تترافق بدعم من القوى العسكرية، من أبناء هذه الأمة، حتى نتمكن من التحرر من السيطرة الاستعمارية ولتتمكن الأمة من الاستمتاع بثمار الشريعة والتي ليست هي سوى رحمة لبني البشر.

إن القوى الغربية لجأت إلى تشويه صورة حزب التحرير من خلال محاولة ربطه (بالإرهاب)، وذلك لتبرير الحملة العنيفة التي تستهدف نشاطاتنا. والحمد لله فإننا لا نحتاج إلى الدفاع عن أنفسنا: فنحن أقسمنا منذ اليوم الأول على اتباع خُطا رسولنا محمد e في حمل الدعوة، وبالتالي قمنا وبكل وضوح بالتعريف عن نهجنا، حيث إننا نعمل مع الأمة من أجل بناء وعي عام والثقة في الإسلام كطريقة للحياة، وفي الوقت نفسه فضح حقيقة الأنظمة الفاسدة التي تخدم مصالح الغرب؛ من خلال الدخول في الصراع الفكري والكفاح السياسي، فـحزب التحرير لم يقم باتخاذ أي موقف بناء على مصلحة ذاتية أو تسوية مع النظم الجائرة. ما مكّن حزب التحرير من اتباع هذا المسار هو حقيقة أنه لا يسعى سوى لرضا الله عز وجل، مع إدراكه الكامل لحقيقة الأنظمة الفاسدة، فقد استنكر حزب التحرير كل هذه الأنظمة واعتبرها غير شرعية في نظر الشريعة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه النظام الرأسمالي للعالم من أزمات مدمرة على كل المستويات: سياسية واجتماعية واقتصادية، فقد حان الوقت من أجل انبثاق الفجر الجديد للإسلام.

لقد اطلعنا على العديد من تصريحات مسؤولين أمريكيين يدّعون فيها أنه قد حان الوقت لدفن نظام سايكس-بيكو، وإعادة تشكيل خريطة المنطقة لخدمة المصالح الأمريكية. لكننا نقول إن الوقت قد آن للمؤمنين المخلصين من هذه الأمة ليعملوا معنا للفوز بالشرف العظيم من خلال إعادة الأمة الإسلامية إلى مكانها الصحيح: لقيادة البشرية من هذه المآسي والظلمات الناتجة عن الرأسمالية العلمانية الفاشلة إلى نور رحمة الإسلام. فنحن نناشد كل من يشاهدنا بالعمل معنا لتوحيد الأمة من خلال فهم هذا الدين والمطالبة باستئناف الحياة الإسلامية.

كما أننا ندعو جنودنا وقادة الجيوش الإسلامية الشجعان إلى الإسراع بالفوز برضا الله سبحانه وتعالى من خلال إعطاء النصرة لحزب التحرير. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

وأختم بتذكير الجميع أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قد وعد ووعده الحق، بأن يظهر الدين. فلنسعَ جميعا لنكون من الفائزين بشرف العاملين لنصرة هذا الدين.

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte