November 29, 2018 2790 views

كلمة للبث المباشر على الفيسبوك "اليمن يستصرخ! فهل من مجيب؟"

كلمة للبث المباشر على الفيسبوك

"اليمن يستصرخ! فهل من مجيب؟"

(مترجمة)

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تعلمون، هناك حاليا كارثة إنسانية من صنع الإنسان تؤثر على مسلمي اليمن بسبب هذه الحرب الحمقاء التي اندلعت منذ 3 سنوات بين تحالف البلاد الإسلامية الذي تقوده السعودية والقوات الموالية للحكومة، وبين المتمردين الحوثيين بدعم إيراني من جهة أخرى. لقد استعرت هذه الحرب من أجل بسط النفوذ على اليمن بين أمريكا وبريطانيا الاستعماريتين، اللتين تدعمان عملاءهما الإقليميين والمحليين بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية.

أيها الإخوة والأخوات، نتيجة لهذه اللعبة السياسية الاستعمارية، تتحمل أمتنا في اليمن قدرا لا يمكن تصوره من المعاناة بسبب القصف والقتال والحصار على الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات في البلاد. وبات أطفال اليمن الضحايا الرئيسيين لهذه الحرب الشرسة العقيمة، إنهم يتضورون جوعا، ويتم ذبحهم، عدا عن احتجازهم كرهائن للمصالح السياسية الأنانية لكل من اللاعبين في هذه الحرب، وكما وصفها المدير الإقليمي لليونيسيف جيرت كابليرا، فإن اليمن هو "جحيم حي" للأطفال، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الصور التي تأتي من البلد لشدة الهزال، والهياكل العظمية، والأطفال والرضع الذين يموتون، لا تطاق رؤيتها، فقد لجأت الأمهات والآباء إلى إطعام أطفالهم فتاتاً من الخبز الفاسد أو أوراق النباتات المسلوقة في محاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة، طوال الوقت، صرخاتهم من الجوع تخترق القلب. كوالدة، لا أستطيع أن أتخيل رؤية طفلي يضيع بعيدا أمام عيني وأكون عاجزة عن القيام بأي شيء على الإطلاق لمساعدتهم أو تخفيف معاناتهم.

وفقا للأمم المتحدة، فإن 30,000 من أطفال هذه الأمة في اليمن يموتون كل عام في البلاد من سوء التغذية بسبب هذه المجاعة التي صنعها الإنسان، نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، 400,000 منهم يعانون من سوء التغذية الحاد لدرجة أنهم سيموتون دون تدخل؛ وكل 10 دقائق يموت طفل بسبب مرض يمكن الوقاية منه أو بسبب المجاعة الناجمة عن الحرب. وقالت وكالات المعونة والإغاثة إنه إذا لم تتوقف الحرب فإن المجاعة يمكن أن تبتلع البلاد في غضون ثلاثة أشهر، مما يعرض نصف السكان لخطر المجاعة. ويتوقع أن تكون أسوأ مجاعة في العالم منذ 100 عام! لا حول ولا قوة إلا بالله.

كما أدى النقص في المياه النظيفة وانهيار نظام التطعيم والعلاج الطبي في اليمن بسبب الحرب إلى تفشي الحصبة والخناق والكوليرا بشكل مميت وأكثر الناس عرضة لها الأطفال، وقد تفشت الكوليرا وحدها وأصابت حوالي 1.2 مليون شخص وتسببت في 2.400 وفاة، بالإضافة إلى ذلك، حذرت اليونيسف من أن القتال العنيف أصبح الآن "قريبا بشكل خطير من مستشفى الثورة" في مدينه الحديدة، مما يعرض عشرات الأطفال في المستشفى "لخطر الموت الوشيك" إضافة إلى منع الذين يعانون من سوء التغذية الشديد والأطفال من الوصول إليه... ولا حول ولا قوة إلا بالله! ولا يمكن للأطفال الذين يتضورون جوعا حتى الموت أن يلتمسوا العلاج بسبب هذا الواقع المريع!! وإلى جانب هذه الحالة الكارثية، فإن آلاف المدنيين والأطفال الأبرياء محاصرون في مدينة الحديدة الساحلية في البحر الأحمر، حيث تشتد الحرب في الوقت الراهن بين الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية ونيران المتمردين الحوثيين.

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد غسل النظام الرأسمالي العالمي الحالي يديه، وأغلق عينيه، حيث كان متواطئا في هذه الجريمة ضد الإنسانية، إن هذه الإحصاءات البشعة والصورة تلو الأخرى من الأطفال الذين يموتون بسبب الهزال لم يكن كافيا لزعزعة راحة ضميرها. ومن الواضح أنه لا توجد حكومة واحدة اليوم ولا قيادة واحدة ولا حتى حاكم واحد يهتم بصدق بخلاص أطفال ومسلمي اليمن، لا يهتمون! تماما كما لا يهتمون بأي شيء من معاناة المسلمين في سوريا وميانمار وفلسطين وكشمير وغيرها، والسؤال لماذا؟ لأنه وبحسب رأسماليتهم العفنة ليس هناك أي مكسب سياسي أو اقتصادي لوقف أو إنهاء قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء.

والأمر الواقع أن القوى الاستعمارية الغربية في أمريكا وبريطانيا ما فتئت تلعب دوريات بحياة أطفال اليمن من خلال هذه الحرب المروعة من أجل مكاسبهم السياسية والاقتصادية الأنانية؛ لأن سياستهم الرأسمالية الخارجية تقوم على مبدأ رئيسي واحد "اتبع المال"! مع أنهم يُدينون الحرب من ناحية بينما يغذونها بالأسلحة من جهة أخرى. قمة في النفاق المطلق! وفي الوقت نفسه، فإن الأنظمة في السعودية والتحالف الملطخ بالدماء مثل الإمارات والكويت والأردن ومصر وغيرها، ذبحوا أطفال الأمة المسلمين في حرب خاضوها بإيعاز من أسيادهم الغربيين، وبالفعل، فإن جميع الأطراف في هذه الحرب الهوجاء، بما في ذلك النظام الإيراني والمليشيات الحوثية جميعهم بلا استثناء أيديهم ملطخة بدماء أطفال اليمن.

سبحان الله! إن اعتقاد المتسولين بأنه في القرن 21، يمكن تجويع الملايين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء حتى الموت وقصفهم في غياهب النسيان على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومع ذلك لا تتحرك حكومة دولة واحدة على الأقل للدفاع عنهم، حتى إن الحديث عن وقف إطلاق النار يقابله قتال شرس من جانب كلا طرفي هذه الحرب العقيمة، على أمل الحصول على مزيد من النفوذ السياسي قبل أي محادثات محتملة في المستقبل، علما بأنه لا توجد قوة اليوم تستطيع محاسبتهم على جرائمهم وتحميلهم المسؤولية على ما يحصل للأطفال العزل وكافة المسلمين الأبرياء في اليمن.

أيها الإخوة والأخوات، لقد تخلى المجتمع الدولي عن الأطفال المسلمين في اليمن، والحكام المجرمون والخائنون في العالم الإسلامي تخلوا أيضا عن الأطفال المسلمين في اليمن، لكن نحن كأمة مسلمة لا نتخلى عنهم! قال رسول الله  r: «الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ».

إن عدم تخلينا عن أمتنا يتطلب منا نحن المسلمين أن نأخذ هذه المسألة المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد إخوتنا وأخواتنا في اليمن بأيدينا وأن نرفض الأمل اليائس في بعض المنظمات مثل الأمم المتحدة أو القوى الغربية التي لا تخدم سوى مصالحها لحل هذه المشكلة؛ لأنهم هم السبب الرئيسي لتغذية وتجاهل هذه الجريمة البشعة والإبادة الجماعية.

أيها الإخوة والأخوات، إذا أردنا حقا إنقاذ أطفال اليمن، يجب أن نجتهد من أجل إيجاد حل من ديننا، من الإسلام، الذي سيضع نهاية لهذا الجحيم من العيش، وعدم القيام بخلاف ذلك يعني الإهمال الشديد من قبلنا تجاه إخوتنا وأخواتنا لأن ذلك كله يطيل ويفاقم معاناتهم بل ويزيدها سوءا.

الدموع ليست كافية لأن الدموع لا تطعم الأفواه ولن تحمي أمتنا! وبالطبع إعطاء المال والمعونة غير كاف، لأن هذه المعونة لا يمكنها حتى الوصول إلى المحتاجين بسبب الحرب والحصار.

أيها الإخوة والأخوات، هل يمكن أن يكون هناك أدنى شك في أن وجود القيادة الصالحة والدولة التي تمثل المصالح الحقيقية للإسلام ولهذه الأمة هي التي يمكن أن تنقذ أطفال اليمن من هذا الكابوس وتوفير الحماية والحياة الجيدة لهم؟! هذه القيادة ترتكز على أساس متين، على أساس الإسلام الذي يحارب من أجل قضيته، ويدافع عن أهدافه، ويفي بجميع التزاماته بما في ذلك الدفاع عن دماء المسلمين، وبالطبع هذا كله يتمثل بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، لقوله r : «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».

الخلافة وحدها من تمتلك الدعامة الأخلاقية والقدرة والإرادة السياسية لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وحماية الأمة.

الخلافة وحدها الوصية على جميع رعاياها - السنة أو الشيعة، المسلمين أو غير المسلمين - كما يوجب الله سبحانه وتعالى علينا توفير احتياجاتهم، وضمان مستوى معيشة كريم لهم، وضمان حماية دمائهم وعقيدتهم وكرامتهم وأموالهم دون تمييز؛ هذا النظام السياسي هو لجميع البشر بغض النظر عن العقيدة أو العرق أو اللون، الدولة التي يتمتع فيها جميع الناس بنفس حقوق التابعية.

ونذكر على سبيل المثال التاريخ العظيم للازدهار الذي تمتع به اليمن في ظل هذه الدولة، فأثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه واليا إلى اليمن، "فبعث معاذ بن جبل بثلث الصدقة - صدقة الناس أي زكاة أموالهم - فأنكر عليه عمر أشدّ الإنكار، قال: يا معاذ لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، فتردها على فقرائهم، فقال معاذ: والله ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه، فلما كان العام الثاني بعث إليه بنصف الصدقة فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بالزكاة كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: والله يا أمير المؤمنين ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً". سبحان الله!

إخوتي وأخواتي، الخلافة فقط من تعد دولة مستقلة حقا، وخليفتها سيرعى شؤون الأمة بصورة مستقلة وسيسعى حقا إلى تقديم الأفضل لهم، بدلا من القيام بالمساومة والتنازل للقوى الأجنبية، هي الدولة التي بموجبها سينتهي تدخل المستعمرين في بلادنا ولن يكونوا قادرين على استخدام قواتنا المسلحة كبيادق في ألعابهم السياسية!

الخلافة وحدها هي التي ستقوم بما في وسعها لتضميد الانقسامات بين قلوب المسلمين، وتجمعهم كإخوة في ظل حكم الإسلام، وقد رأينا على سبيل المثال كيف عاش المسلمون السنة والشيعة في اليمن والعراق وأماكن أخرى جنبا إلى جنب في سلام في الأحياء نفسها لقرون، صلوا في المساجد نفسها، وحاربوا معا ضد أعداء الدولة في ظل الحكم الإسلامي لدولة الخلافة.

وبالتالي، إذا أردنا حقا إنقاذ أطفال اليمن، يجب علينا أن نبذل جهودنا الكاملة لإقامة دولة الخلافة بشكل عاجل، لا يمكننا أن نحقق هذه الرؤية باعتبارها حلماً أو على أنها شيء بعيد المنال، بل علينا أن نجعله واقعا يتم تطبيقه لإنقاذ أمتنا، أمر من الله ملزمون فيه وليس خيارا للمدى البعيد، لا! نحن بحالة حرجة، بحاجة إلى إنهاء هذا الكابوس الذي يؤثر على الكثير من المسلمين اليوم في جميع أنحاء العالم.

نحن في حزب التحرير، ندعوكم، إخوتنا وأخواتنا الأعزاء، إلى الانضمام إلينا في هذا الدعوة لإقامة هذه الدولة العظيمة، ندعوكم لحمل هذه الرسالة من أجل الحاجة الملحة لهذه الدولة، ونطلب منكم حث كل من تعرفونه؛ وبخاصة العاملين في جيوش المسلمين، على إعطاء النصرة، ودعمهم المادي لإقامة الخلافة دون أي تأخير حتى يصبحوا مدافعين عن دم هذه الأمة وحقنها بدلا من الذين يؤمرون بسفكها من قبل الحكام الظالمين أو حتى القوى الغربية.

دعونا لا نسمح لحياتنا المليئة بالانشغال، ووظائفنا، ودراستنا، وأطفالنا، ومصالحنا الأخرى أن تعيقنا عن هذه الدعوة وأن نجد عذراً نتيجته خذلان أمتنا وإدارة ظهورنا لأطفال اليمن الذين يحتضرون، لا هذا لن يحدث! ولن يكون عذرا مقبولا أمام الله سبحانه وتعالى لإهمالنا أطفال اليمن وتجاهل واجبنا أمام إخوتنا واخواتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

الدكتورة نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte