April 03, 2015

مفهوم مكافحة التطرف سياسة استعمارية جديدة

انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد 2015/3/22 أعمال القمة الشبابية العربية والأفريقية لمكافحة التطرف بمجلس الشباب الأفريقي واستمرت ليومين، بمشاركة 35 دولة عربية وأفريقية، وقال النائب الثاني للرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى السودان، قال إن التطرف هو الشغل الشاغل للعالم، ومعالجته تكون بالحوار الفكري والثقافي والمجادلة بالحسنى، وأكد أن بلاده ترفض التطرف وتحاربه لأنه ليس من الدين في شيء ولا يخدم الإسلام بل يسيء إليه، متهمًا بعض الأطراف الخارجية بالعمل على تغذية الفكر المتطرف والمنحرف للنيل من الإسلام.


وتشهد القمة خلال جلسات العمل عقد سلسلة ندوات حول دور مجلس الأحزاب الأفريقية في مكافحة ومحاربة التطرف والإرهاب، وكذلك مناقشة التطرف وأثره على الشباب العربي والأفريقي يحاضر فيها خبراء وسياسيون من السودان ومختلف الدول العربية والأفريقية.


إن الصراع بين الحق والباطل أزلي فالحق هو المنهج الذي رضيه الله سبحانه لعباده والذي أرسل به أنبياءه ورسله، والباطل هو المتمثل في مناهج البشر الذين أبوا الخضوع لدين الله وما به من طريق للعيش. إن المسلمين جسدوا حقيقة الصراع خلال تاريخهم المديد منذ عهد النبوة وحتى وقت قريب من سقوط دولة الخلافة، إذ قامت السياسة الداخلية لدولتهم على تطبيق الإسلام؛ أي إيجاده في معترك الحياة، وقامت السياسة الخارجية على حمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد.


للأسف جاءت هذه القمة بمبادرة من حكومة السودان؛ التي تبنت الفكرة لمكافحة التطرف والعنف في الوطن العربي وأفريقيا، فهذه القمة لخدمة مصالح الغرب الذي هو عدو المسلمين وحضارتهم، وهو ينطلق من قاعدة فكرية بحيث جعل الغزو الفكري والثقافي والحضاري هو الأساس وإن لم يتخل عن الصراع العسكري. انتصر الغرب على المسلمين الذين عجزوا عن مواجهة الحضارة الغربية، ولم يكن انتصارهم على الإسلام من حيث هو دين وحضارة وطريقة عيش، وإنما كان انتصارًا على الذين تخلوا عن حضارتهم وطريقة عيشهم الإسلامية.


لقد تخلى الغرب عن الدين مكونًا أساسيًا لطريقة عيشه، واعتمد فكرة فصل الدين عن الحياة أساسًا لحضارته، فهو يدعو المسلمين إلى اعتماد أنظمة حديثة وعلمية وعصرية لحياتهم ومجتمعاتهم ودولتهم ويزعم أنه توصل قبلهم إليها، وأنه يحملها رسالة حضارية لهم ليلتحقوا بركب النهضة والرقي، ومن هنا كان اعتماده لمصطلحات (العلمانية، الحضارة الإنسانية، الحداثة، الدولة المدنية، القانون المدني)، بعد أن كان الصليب هو الشعار بينه وبين العالم الإسلامي طوال قرون.


فما هو مفهوم الاعتدال والتطرف؟


الاعتدال لغةً هو وسط بين حالتين في كم أو كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل، والتطرف هو تجاوز حد الاعتدال.


والاعتدال شرعًا هو التزام أحكام الشرع والاستقامة عليها، والإتيان بها على الوجه الذي شرعه الله.


أما التطرف فليس له دلالة شرعية لأن هذه اللفظة لم ترد في النصوص ولا استعملها فقهاء الإسلام، فإذا أردنا أن نستعملها في الشرع قلنا إن التطرف هو مجاوزة الحدود التي وضعها الشرع أي مخالفة أحكام الإسلام.


التطرف والاعتدال في المصطلح الأمريكي المعاصر:


الاعتدال في عرف أمريكا وأتباعها هو أن يعتنق المسلمون الإسلام على نحو يتوافق مع هيمنتها الحضارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية على العالم الإسلامي، وأن يستمد المسلمون تشريعاتهم من غير الكتاب والسنة وأن يفصلوا الدين عن الحياة والمجتمع والدولة، وأن يحافظوا على انقسام بلادهم، وعلى الحدود القائمة بينهم بناء على مفهوم القومية والوطنية، وأن ينصاعوا للنظام الدولي الذي تسيطر عليه الدول الكبرى، وعلى رأسها أمريكا، فالتطرف بالتالي هو اعتناق الإسلام نقيًا كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعمل المسلمون على تطبيقه كاملًا في معترك حياتهم دون خلطه بالتشريعات الوضعية، وأن يعملوا على جمع الأمة الإسلامية في دولة واحدة وأن يعملوا على تحرير فلسطين من يهود، وأن يطردوا الاحتلال الأمريكي من العالم الإسلامي، وأن يحملوا الإسلام رسالةً للعالم بالدعوة والجهاد.


ولكن بدل الاستقامة على أمر الله من حكومة ترفع شعار الإسلام، جاءت القمة بمبادرة من حكومة السودان التي تبنت الفكرة لمكافحة التطرف والعنف بالمفهوم الغربي الرأسمالي؛ عدو الإسلام، ليس فى السودان وحده، بل في العالم العربي وأفريقيا، فهذه القمة جاءت لخدمة مصالح الغرب بدلًا من خدمة الإسلام ولكن ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.


فبدل أن تهتم الحكومات بجعل شغلها الشاغل التطرف ومحاربته على المقياس الغربي، كان الأولى بها أن تجعل قبلتها الإسلام وأحكامه والإتيان بها كاملةً وفق ما شرعها الله، حتى ولو ناقضت مصالحهم وأهواءهم ودساتيرهم، فدين الله أحق أن يتبع، وحدود الله يجب أن تصان، وأحكام الإسلام يجب أن تطبق، وأن يدعى لها، وأن يتكتل المسلمون حولها، وأن يعملوا لإعادتها إلى الحياة بدلًا من حماية الغرب ومصالحه، يكفينا انتصار الغرب الكاسح على المسلمين، وهذا الانتصار سببه غياب الأم الحنون؛ الدولة الإسلامية، وسببه كذلك أبناء المسلمين الذين نشأوا على الثقافة العلمانية الغربية، وآثروا الكراسي المعوجة على تطبيق شرع الله فوضعوا أنفسهم فى خانة الأعداء.


فالعلمانيون لم يتمكنوا من تسويق أنفسهم بتغييرعناوينهم ومصطلحاتهم التي أصبحت لا تنطلي على المؤمن الكيس الفطن، ولأن الإسلام بات مطلبًا في البلاد الإسلامية، فالغرب حريص على بقاء مقاليد الأمور بيده في هذه البلاد فكان لا بد من البحث عن وجوه جديدة ظاهرها الدين والحرص على التدين، وباطنها لا تحمل أي مشروع إسلامي حقيقي، وإنما تصدر عن الثقافة الغربية وتطبق الدساتير العلمانية؛ التي تقوم على تنصيب الشعب مصدرًا للتشريعات والقوانين، ورفع شعار الحرية، في تقليد أعمى لا يفيد ولا يستفيد منه أحد، بل يشدنا دومًا إلى الوراء.


فبدل أن ترعى الحكومات والأحزاب السياسية مصالح الغرب كان يجب عليها حماية الأمة التي باتت على شفا جرف هار من مغبة عدم التقيد بالأحكام الشرعية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.


ولكي تؤدي الأحزاب دورها الشرعي المنوط بها، لا بد من أن تكون مبدئية، أي أن تجعل العقيدة الإسلامية أساسًا لها، ولا بد للحزب المبدئي من شروط حتى يخدم قضية الإسلام بعيدًا عن تسويق بضاعة الغرب الفاسدة، منها:


1/ الوعي التام على الإسلام فكرة وطريقة والربط بين الفكرة والطريقة الإسلاميتين وأن يظهر ذلك جليًا في كل كيانه.


2/ أهلية القائمين على قيادة الحزب والأهلية معيارها الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.


3/ الوعي على الطريقة الصحيحة في ربط الأعضاء بالحزب وهي العقيدة الإسلامية وحدها، فلا مصالح ولا محاصصات ولا عنصرية بغيضة كما يحدث اليوم.


4/ الوعي السياسي على العالم وأحداثه والبروز بالمظهر السياسي الإسلامي القوي الشكيمة المستنير بنور الله الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير.


هذه الشروط إن توفرت في الحزب صار مبدئيًا وسيحقق غايته باستئناف الحياة الإسلامية، بدل إرضاء الغرب الكافر، وبدل الترويج للشعارات وتشويه صورة الإسلام واستعداء العالم على المتمسكين به، بوصمهم بالتطرف.


والوعي السياسي يقتضي من الحزب فهم وكشف ألاعيب الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وبالتالي فإن عدم الوعي السياسي نتائجه وخيمة وأخطاره مدمرة للأمة كما يحدث الآن، وذلك بقبول التعاون مع الدول الكافرة وأذنابها.


إن مثل هذه القمم ما هي إلا السم في الدسم توهم البسطاء من الناس أنها في مصلحتهم وخدمة دينهم، ولكن المستنير سرعان ما يتيقن من متابعة أخبار ارتباطها بأعداء الأمة، وبالتالي فإن هذه الحكومات وأحزابها ما هم إلا أيدٍ منفذة لكل ما يريده أعداء الإسلام ولكن الله بالغ أمره.


إن دولة الخلافة هي الدولة المبدئية التي لن توالي غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظريًا وعمليًا، ولن تسمح بمخططات العدو وألاعيبه، وليراجع كل من في هذه الأحزاب نفسه قبل أن تنقضي الحياة في خدمة أعداء الله، ولنا في السيرة النبوية العطرة ما ينير الطريق، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ نزلت هذه الآية في يهود بني قريظة بعدم محاصرتهم وحكم سعد بن معاذ عليهم، فقالوا أرسلوا لنا أبا لبابة بن المنذر الذي كان مناصحًا لهم لأن ماله وعياله عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم، فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده على حلقه أنه الذبح، فلا تفعلوا، قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله عليَّ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال: أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذا فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه، فمكث سبعة أيام، لا يذوق طعامًا ولا شرابًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه. إذا كانت هذه الإشارة باليد خيانةً لله ولرسوله وللأمانة فكيف بمن رعى مصالح الكفار بل خطط ودبر ونفذ وأصبح خادمًا مطيعِاً لهم!.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ريم جعفر - أم منيب

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte