مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
September 30, 2015

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)


"التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، وﻻ سيما في وسائط اﻹعلام"، كانت هذه هي الجملة التي لخصَّ فيها إعلان ومنهاج عمل بكين التمييز المُمارس ضد المرأة في وسائط الإعلام من حيث الصورة المرسومة عنها، ووجودها ومشاركتها في هذا المجال.


ويُذكر أن ‏إعلان ومنهاج عمل بيكين هو وثيقة موسعة اعتمدتها 189 دولة، بما في ذلك ‏العشرات من البلاد الإسلامية. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها ‏‏"خارطة طريق مثالية لتمكين المرأة ونيلها لحقوقها" وبأنها "في إطار السياسات العالمية تعتبر الأكثر ‏شمولية واحتواءً لخطط عمل". وقد حددت الوثيقة أهدافا استراتيجية لتحسين حياة المرأة من خلال ‏تعزيز المساواة بين الجنسين في 12 مجالا من المجالات الحرجة من بينها وجود المرأة في وسائط الإعلام. أي أنَّ النظرة للمرأة ووجودها في كوادر الإعلام من هذه الزاوية هي نظرة عالمية شاملة وفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تلت مؤتمر بيجين وأُلزمت بها الدول الموقعة على الاتفاق. حيث أطلقت الأمم المتحدة في العام الماضي حملة عالمية لتجديد التزام الدول بـ"المساواة بين ‏الجنسين" على أسس إعلان بكين، بل وقامت بالإعلان عن رؤيتها بتحقيق "كوكب 50:50 قبل عام ‏‏2030". حيث ذكرت فيه أنّ: 46% من الروايات التي تبث على وسائط الإعلام تعزز التمييز على أساس الجنس، وأنَّ 6% فقط منها تعارض الأدوار النمطية للرجال والنساء. كما تقر بأنَّ الإمكانية متوفرة في كل مكان لكي تقدم وسائط اﻹعلام مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.


كما كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قد دعت إلى زيادة تمثيل النساء في مجال الصحافة، فضلًا عن حماية أكثر لحقوق الصحفيات ووقف "العنف" الممارس ضدهن. وذلك في المؤتمر الذي تنظمه اليونسكو في لاتفيا، تحت عنوان "دعوا الصحافة تزدهر"، للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 من أيار/مايو كل عام. وتطالب اليونسكو بتفعيل "منهاج عمل بكين" والذي يطالب بزيادة مشاركة المرأة في العمل الصحفي وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها، وتشجيع تقديم صور متوازنة للمرأة في وسائل الإعلام. وتقول المنظمة إنه "بعد عشرين عامًا على إعلان أهداف منهاج بكين، لا تزال صناعة الإعلام تواجه عقبات منها سوء تمثيل النساء والتغطية غير الكافية للمسائل المتعلقة بهن، والعنف الصريح الممارس ضد الصحفيات". [سكاي نيوز عربية].


وورد في إعلان ومنهاج عمل بكين مواد عديدة تتعلق باستراتيجية تغيير وضع المرأة في وسائط الإعلام ضمن السعي لتمكينها ووضعها على قدم المساواة مع الرجل حيث أكد على ضرورة "ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك العلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما" [المادة 35]. كما ينص على أنه "يتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية." [235 تحت فصل المرأة والإعلام]. ودعا المنهاج إلى ضرورة تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اﻹعلام الإلكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية.


والآن لنلقي نظرةً على واقع المرأة في وسائل الإعلام ووجودها فيه، وعلى نظرة الإعلام للمرأة وكيفية طرحه لقضاياها ثم نحلل الواقع وندرسه لنرى هل نجحت الأمم المتحدة عبر عهودها ومواثيقها في النهضة بالمرأة وتمكينها في هذا المجال.


إن الناظر للواقع يستطيع أن يرى بكل بساطة أنه مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها واتساع رقعة مستخدميها، ازدادت قوتها من حيث القدرة على التأثير في الرأي العام وصنع الأحداث وتغيير المفاهيم والأفكار. فمنذ ظهرت وكالات الأنباء وأولها وكالة هافاس عام 1835 ثم وكالة أسوشيتوبرس عام 1848؛ والعالم الغربي هو المتحكم في عالم الإعلام، حيث تتحكم خمس دول كبرى بوسائل الإعلام وهي المصدر الرئيسي للأنباء في العالم وهي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وإلى حد أقل روسيا وألمانيا. فهذه الدول تمتلك وكالات أنباء عالمية تكاد تحتكر جمع المعلومات وصياغتها وتوزيعها على وسائل الإعلام فهي مصدر المعلومات والأنباء لغالبية الإذاعات والصحف والفضائيات في العالم، وهذه الوكالات هي: اليونايتدبرس والأسوشيتدبرس وهما أمريكيتان ورويترز وهي بريطانية ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة تاس الروسية ووكالة الأنباء الألمانية.


وبالطبع فطريقة عرض الأخبار وصياغتها والنظر للأحداث وتحليلها، وما يُطرح من قضايا وكيفية معالجتها لا تكون خارج نطاق دوائر السياسة التابعة لهذه الدول، ومنها بالطبع قضية المرأة بجانبيها: وجود المرأة في مؤسسات الإعلام ومشاركتها في سياساتها كماً ونوعاً، وصورة المرأة في عيون الإعلام وكيفية عرضِه لها وما يتبناه من قضايا ومواضيع تمسُّ المرأة بشكل مباشر كالأمومة والزواج المبكر والختان وتعدد الزوجات والمساواة، والقوامة والولاية والعلاقة مع الرجل وأحكام الطلاق والزواج، أو غير مباشر كالنظام الاقتصادي ومشاكله وأثرها على المرأة ونظام الحكم والمشاركة السياسية.


فعلى سبيل المثال ذكرت وكالة أخبار المرأة في 30 آذار/مارس الماضي "الصورة النمطية التي عممتها السينما ووسائل الإعلام الأمريكية عن الرجل العربي المسلم أنه إرهابي متخلف شرير، غدار مهووس بالمرأة الشقراء وعلى استعداد للخيانة، وأما المرأة العربية المسلمة فهي راقصة تتلوى بخصرها تبيع نفسها لمن يملك المال أو السلطان، هذا ما خلص إليه جاك شاهين في كتابه «العربي القبيح» حول صورة المسلمين في السينما الأمريكية بعد دراسة 900 فيلم أنتجت على مدى 90 سنة.


وليس غريباً أن نسمع في الإعلام العربي ونرى مقاطع ولقطات تجسد الإباحية وتثير الشهوات والشبهات، بل وتطبع مشاعر المسلمين على المنكر والمُستنكر من كشف النساء للعورات واختلاطهن بالرجال كأصل لا استثناء في حالات خاصة، بل ويصل الأمر لنشر الفكر النسوي الخبيث حيث "لا يولد الإنسان امرأة أو رجلاً بل يصبح كذلك" وهو ما يتم الترويج له عبر المسلسلات والأفلام الدَّاعية لاستبدال مفهوم الفرد الواحد بمفهوم الأسرة "أب، أم، أبناء" من خلف ستار، فيُعرض الأمر على أنه دعوة لمساواة المرأة بالرجل وتُخفى في الإعلام حقيقة الأمر. فصار سبونج بوب برنامجاً كرتونياً بريئاً تُعرض فيه الفكرة الجندرية بأبسط طريق وأسهله لعقول النشء.


في الإعلام يتم انتهاك حرمات المرأة الخاصة ليل نهار، فيُعرض جسدها وتُعرض ملابسها وحاجياتها وأخص خصوصياتها على أنَّها شأن عام مطلوب من الصغير قبل الكبير معرفته والاطِّلاع عليه عبر الدعاية والإعلان. أجل تم انتهاك حرمة المرأة وحريتها الخاصة وعرضها كسلعة لتُرضي ذوق طُغمة من الذكور الرأسماليين المتفردين بحكم وسياسة العالم وإدارة أمواله وإعلامه تحت مسمى تحرير المرأة؛ وليس عجيباً أن نعلم أن حركات تحرير المرأة في العالم يقف خلفها ثلة من الرأسماليين الرجال!


وفي الإعلام يتم عرض المرأة بصورة نمطية تقليدية لا تتعدى دورين: إمَّا امرأة مهمشة جاهلة لا رأي لها في الشأن العام، فكان هو الرائد في مجال تحرير المرأة والسعي لإخراجها من العُزلة وقوقعة بيتها وأولادها. أو امرأة كاسية عارية، مائلة مميلة وهي في الوقت ذاته المثقفة الذكية اللماحة، المتحررة الناجحة. في دعوة لعولمة الانحلال. وكأنَّه يخاطب المرأة المسلمة "إما أن تكوني مرميَّة في البيت أو تخلعي عنكِ الالتزام لتنجحي"؛ ويزيد الإعلام المشكلة تعقيداً حيث يُظهر المرأة المسلمة متخلفة وأن الإسلام يظلمها، ويتغافل الإعلام عن حقيقة مهمة وهي أن المرأة المسلمة تعيش اليوم في جحيم هذه الأنظمة العلمانية ولا تعيش معززة مكرمة في ظل الدولة الإسلامية، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وتكريم المرأة في الإسلام ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، ويشهد بذلك التاريخ.


ويظهر هنا النموذج المصري بشكل واضح. حيث تُعرض نساء مصر في قالب المرأة الريفية الجاهلة المهمشة أو المرأة المنفتحة التي تُظهر من جسدها أكثر ما تُخفي في ارتيادها للجامعة والنادي والمرقص والمكتبة في استحضار لتاريخ دعاة التحرر مثل قاسم أمين الذي يصور المرأة المسلمة المحتشمة بأنها ليست أكثر من عبدٍ يغطى بلباس إسلامي مما يدل على سيطرة وهيمنة الذكر على الأنثى وتحقير للمرأة. أجل عُرضت نساء مصر على شاشات الإعلام بهذه الصورة وامتُهنت كرامتهن وغُيِّبت عنَّا صور المسلمات العفيفات العالمات، وبرزت السعداوي والشعراوي كمثال يُحتذى، استبدل صورة المرأة الملتزمة التي شاركت في انتفاضة مصر التي سقط فيها مبارك حيث سبقت النساءُ الرجالَ للميادين وهتفن من أمامهم ومن خلفهم في مظاهرات منظمة بسقوط الطاغية، لتظهر الحرية في أبهى حلة حيث لا حرية إلا بالعبودية لله والالتزام بأحكامه.


تجد الإعلام يدعو إلى أن تتولى النساء مراكز الحكم في بلاد المسلمين، ولا يسلط الضوء على جرائم الطاغية حُسينة في بنغلادش ولا فساد كريموفا ابنة المجرم كريموف رئيس أوزبيكستان، وحقيقة أن النساء في مناصب الحكم أشدهم عداوة للمرأة وأول من تقمعه هو المرأة، ولم تتقدم المرأة في البلاد التي حكمتها النساء. فالشيخة حسينة تحكم بنغلاديش ولكنها حاكمة فاشلة وتعاني البلاد من سياسات رأسمالية علمانية فاشلة كما يعاني العالم، فلم تُحدث فرقاً لأن النظام المطبق يحمل فشله في أحشائه، حيث إن المبدأ الرأسمالي مبدأ فاشل في رعاية شؤون الشعوب، سواء أكان الحاكم رجلاً أم امرأة.


تدعو الأمم المتحدة في ميثاق بيجين إلى "تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم" لكنَّ الوقائع الجارية تشير لخلاف ذلك وتناقض هذه الدعوات مع ردود الفعل التي يصدرها المجتمع الدولي وكوادره الإعلامية خاصة تجاه الحركات التي تناهض السيطرة الغربية وتنكر فرض وجهة النظر العلمانية في شؤون المسلمين الصغيرة والكبيرة. حيث أكّد مؤسس موقع التواصل "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في الخامس من شهر نيسان/أبريل 2015م أنّ العاملين في الموقع يسارعون إلى حذف أي منشورات أو رسائل ذات محتوى "إرهابي" أو تحض على العنف مضيفا أنّ فيسبوك لا يعمل مثل الشرطة وأنه "لا يمكن أن يكون لدينا كادر كبير من العاملين لمتابعة كل ما ينشر على الموقع" (المصدر: الجزيرة نت + وكالات).


فوثيقة "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة" وفي البند رقم (5) أكدت أنها: "مقبولة لكل البلاد وقابلة للتطبيق فيها جميعا" فهي تضع الجميع في قالب واحد تحت قاعدة "one size fits all" ويزداد الأمر خطورة، فإن هذه الاتفاقيات ملزمة للدول الموقعة عليها وتُصبح لها الأولوية بالتنفيذ ولو تعارضت مع القيم والعقائد المختلفة للشعوب. وقد جاء في الميثاق الخاص لأجندة 2030 بأنه "لا يُسمح بأخذ التحفظات بعين الاعتبار".


يتم الترويج لبيجين وسيداو وغيرها من مواثيق وعهود تخص المرأة، تحت مسميات كثيرة لامعة جذابة كحرية المرأة وتمكين المرأة وتحريرها. لكن حين يتعلق الأمر بالمرأة المسلمة ورغبتها في العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية فهم يرتجعون خطاهم، ويتنكرون لأقوالهم.


فرصاص يهود الذي اخترق جسد هديل شهيدة الحجاب، ليس مختلفاً عن رصاصهم الفكري الذي يصوبونه تجاه المسلمات في كل وقت وحين. ورفض ثلة من العلماء والمفكرين والنشطاء لهذه الوثيقة، تم التغاضي عنه وكأنه لم يكن وتم تجاهل الصوت المنادي بـ"أوقفوا تحويل عالمنا"، ولم يُسمع ولم يُسمح لأي صوت عبر الإعلام التقليدي بغير صوت الأمم المتحدة الناعق بالعلمانية والشذوذ. ففي عصر الحريات والديمقراطية المُدَّعاة تفرض قلة قليلة شاذة فكرياً ومنحطة أخلاقياً تصارع لأجل تحقيق مصالح الدول الكُبرى، تفرض رأيها على الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض لتفرض الفكر العلماني وتجعل الشذوذ والفسق أصلاً ومرجعاً، ويصبح بيجين مرجعية فكرية لأهل الأرض أجمعين ولو خالف شرع رب العالمين! في "فيتو الفاحشة"؛ لأجل شرعنة الانحلال وإخراج المرأة المسلمة من بيتها لتصبح فُرجة على الشاشات بحجة تمكين المرأة وتسهيل وصولها لوسائط الإعلام. بينما الإعلام يمتهن المرأة ويراها جسداً ولو عرضت الأخبار أو ناقشت في السياسة والاقتصاد.


ينادون برفع نسب تواجد المرأة ومشاركتها الفعالة في وسائل الإعلام منذ عشرين سنة، وخطوا الخطط وأقروا الموازنات. بينما الواقع يؤكد أن السياسات المتَّبعة لأجل تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في ظهورها إعلامياً فشلت فشلاً ذريعاً؛ حيث ذكرت الأمم المتحدة أن ظهور المرأة في الأخبار كقضية نقاش في وسائل الإعلام المختلفة من صحف وراديو وتلفزيون ازداد في 2010 ليصل إلى 24% فقط، عن 17% في 1995. فشلوا في تجسيد موضع الداء فلن يجدوا العلاج.


أجل إن صورة النساء في وسائل الإعلام بشكل عام هي صورة نمطية كضحية وأداة لترويج السلع وعرض الجسد. لذلك فإن النهضة بالمرأة وإبراز دورها الفاعل في النهوض بالمجتمع وبنائه ضمن علاقة ود وتعاون وطهر مع الرجل، تكون بمحاربة النظرة النمطية لها، المنبثقة عن النظرة الرأسمالية التي تجعلها سلعة وشهوة ورأسمال يعود بالربح والكسب، وذلك يستلزم من العاملين في مجال الإعلام والناشطين رجالاً ونساءً في حقوق المرأة والهادفين لتمكين النساء بشكل فعال أن ينبذوا عنهم أس الداء والبلاء وهو الحضارة الرأسمالية كلُّها بنظامها ومعالجاتها. فلا يمكننا أن نبغي تفعيل دور المرأة في المجتمع ونشجب النظرة الدونية لها ثم ننجرَّ للمعالجات التي تُقِرُّها هذه النظرة وتسطرها هذه الحضارة! فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين بل الحكمة ضالته.


وهذا ما يدعونا في هذه الحملة الطيبة بإذن الله أن ندعو كافة نساء العالم خاصة المسلمات منهن: سياسيات وناشطات في مجال قضايا المرأة وحقوقها، صحافيات وإعلاميات، طالبات علم وجامعيات ومثقفات وأديبات أن ينبذن عنهن هذه الحضارة ومشتقاتها، ويلفظن ما تفتق عنها من مؤتمرات وعهود ومواثيق كما يلفظن نظرتها لهن، لفظ النواة، ومسارعة في العمل لإيجاد بيئة فكرية سياسية آمنة للنساء حيث تُطبق شريعة الرحمن فتضمن لهن الحرية والكرامة والحماية من أية نظرة سوء، حيث تكون المرأة أمًا ومربيةً، وفي الوقت ذاته عضواً فعالاً في المجتمع، تشارك في مجلس الأمة وتحاسب الحاكم وتعمل كإعلامية نشطة تطرح القضايا وتنشر الوعي.


إن العالم الغربي الذي سجن أختنا عافية صديقي وهي عالمة في جراحة الأعصاب وتحمل من الشهادات الفخرية من جامعات أمريكية معتبرة ما لا يحمله أي عالم آخر، وتعذيبها لحدٍّ أفقدها الذاكرة وكاد يودي بحياتها، ثم يدَّعي حرصاً على نساء الأمة ويريد مِنَّا أن نطالب بالتمكين والعمل الإعلامي ويدَّعي على الشاشات تباكياً على حقوق المرأة ليجعلنا نتساءل: ما الذي يريدون تعليمه للمرأة المسلمة؟ وما الدافع وراء اندفاعهم لتحصيل حقوقها: خوفهم عليها أم خوفهم منها إن تمسكت بإسلامها؟


في تغريدة على تويتر نقل حساب اليونيسيف في الثامن والعشرين من أيلول عن باراك أوباما قوله في مؤتمر عالمي في مقر الأمم المتحدة في اجتماع عقد تحت عنوان "كوكب 50:50 قبل عام 2030": "عندما يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة، والسعي وراء فرص غير محدودة. آنذاك يمكن للبلد أن يحقق إمكاناته الكاملة". ونحن نقول: إن التعليم لكل طفل وتوفير فرص العمل لكل قادر عليه، وإيجاد جو الإبداع والتفوق للجميع هو واجب على الدولة التي تحترم نفسها وأبناءها لا مِنَّة منها. وهو حق كفله الإسلام للرعية تُحاسب الدولة على تقصيرها فيه، فلا يَغُرَنَّك غياب الخلافة لتُوهم البشرية بأن حضارتك التي تسببت في فقدان الملايين لأقواتهم وأرزاقهم وقدرتهم على تعليم أطفالهم، هي النعيم وهي المخلص الموعود بمجرد وعودٍ كاذبة تخفي خلف الأكمة ما تُخفي!


أجل، هذه المؤتمرات والوعود لا تقدم شيئاً للمرأة ولا تقدم حلاً غير ناجع حتى، فضلاً عن أن تقدم الحلول الناجعة لتنهض بالمرأة وتهبها حقوقها التي سلبتها إياها.


ولن يرتقي الإعلام الرأسمالي القائم على توجيه أفهام الشعوب وأذهانهم بشكل يخدم مصالح الساسة الكبار ويلفت الانتباه عن الحلول الجذرية لمعاناتهم ومشاكلهم بالبشرية لا نساءها ولا رجالها. فالمشكلة ليست في كمية وجود النساء في كوادر الإعلام، بل في المبدأ المهيمن والذي ينظر الإعلام من منظاره للمرأة، ووفقاً له يضع السياسات العامة، فجعل المرأة تظهر على شاشاته لتذيع الأخبار وتنقل النشرة الجوية وهي مزينة لتزيد نسب مشاهدي القناة مثلاً.


إن الإسلام سمح بعمل المرأة الإعلامي، فقد أقر الرسول الكريم ﷺ بأن تكون من النساء نقيبة حينما أتاه وفد بيعة العقبة وهذا من باب التمثيل والحضور السياسي والإدلاء بالرأي، وقد كلفها الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يستدعي الوجود الفعال في المجتمع واتخاذ أدوات لأداء هذا الدور. ووجود المرأة المسلمة لا يكون لأجل كوتا معينة بل لأداء مهمة عظيمة ورسالة نبيلة وجبت على المرأة المسلمة مع التزامها بشرع الله سبحانه، بل لا بد أن تترفع الإعلامية المسلمة عن الكثير من الأمور حتى تكون جديرةً بأن تمثّل المرأة المسلمة ذات الشرف والرفعة. وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة تحفظ للمرأة قدرها وتُعلي شأنها فتعتني بأدق التفاصيل، فلا تدفع بالمرأة وسط الزلازل والحروب لتغطي أخبارها ولا تعرضها في أبهى حلة على الشاشات. ويكفينا من التاريخ ذكر الخنساء وعائشة حيث مثَّلن صورة حيَّة للنساء رفعت ذكرهن وأهليهن دون أن نعلم عن وصفهن إلا حسن البيان، ورجاحة العقل والحكمة.


هذه بعضُ أحكام الإسلام المتعلقة بظهور المرأة إعلامياً، وكيفية تمكينها من المشاركة الفاعلة، لا في الإعلام لذاته بل ليكون الإعلام وسيلةً لنشر الخير والهدى ودحض الباطل والضلال. وشتَّان بين مبدأ يرى في المرأة إنساناً له عقله ويضع الأحكام التي تمكّنه من استغلال مواهبها وقدراتها بأنسب وسيلة وأكبر قدر مع الحفاظ على أنوثتها وحمايتها كعِرض مُصان، وبين مبدأ يكرِّس العداوة والبغضاء بينها والرجل، ويرى فيها في الوقت ذاته جسداً يسوَّق لأجل الربح ويُتاجَر بجماله لمصلحة الرجل تحت مُسمَّى التمكين والحريَّة!


﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ‌ ٰتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً﴾ [النساء: 27].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم بيان جمال

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte