مرافعة لتجريم الشيخة حسينة واجد في قضية اعتقال عضوتين في حزب التحرير.. عود على بدء
September 15, 2015

مرافعة لتجريم الشيخة حسينة واجد في قضية اعتقال عضوتين في حزب التحرير.. عود على بدء

مرافعة لتجريم الشيخة حسينة واجد
في قضية اعتقال عضوتين في حزب التحرير.. عود على بدء


الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ‏محمد قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

‏
أيها الأكارم


بداية أودّ أن أشير أنّ مرافعتي هذه مواصلة لما سبق من مرافعات قام بها حملة الدعوة الأبرار، العاملين لاستئناف الحياة ‏الإسلامية وتطبيق شرع الله، ولا غنى عما ورد في تلكم المرافعات القيمة من توضيح وبيان وتبيان، ذلك أنّ حالة هاتين الأختين ‏المعتقلتين في بنجلاديش ليست بمعزل عما يتعرّض له حملة الدعوة في أصقاع الأرض. لم تبدأ هذه القضية باعتقال أختين ولن ‏تنتهي بإطلاق سراحهما. لن نختزل القضية إذاً في شخص الأختين فالقضية صراع وجود يحتاج لتفصيل وتأصيل، وألتمس ‏منكم هنا المتابعة وسأسعى للإضافة دون إفاضة وباسترسال دون تكرار.‏


لقد اعتقلت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش في يوم 2015/08/30 شابتين من عضوات حزب التحرير ‏‏(إحداهما صيدلية والثانية مهندسة) خلال توزيعهما دعوة لمؤتمر يعقد على الإنترنت عن التغييرات الجذرية التي ستقوم بها دولة ‏الخلافة على منهاج النبوة في النظامين السياسي والاقتصادي للبلاد، ثم قام شبيحة النظام بضرب الأختين ضربا مبرحا وأدخلتا ‏على أثره للمستشفى.‏


ولست هنا لأبرّئ هاتين الأختين من التلبس بعمل عظيم، فهذا أمر غني عن البيان، والحق أحق أن يتبع، ولا لأثبت أنّ ‏طاعة الله تتمّ بغير ما أنزل الله. ولست هنا لأقيس المستقيم بالأعوج وأبرّر لمن يلوي عنق النّصوص ويتاجر بذهب المعز وسيفه ‏ليحتكم لغير ما أنزل الله فيبيع آخرته بدنيا فانية.‏


أيها السادة:‏


بالأمس القريب ذرفنا الدمع على الجثث والأشلاء والأحلام المحطمة عند انهيار مبنى رنا بلازا في 2013/4/24م. وبرغم ‏العديد من الإنذارات من رداءة أوضاعه وبأنّه غير آمن على حياة العمال انهار مشغل المنسوجات المكتظ بالعمال على رؤوس ‏الناس. كانت التشققات ظاهرة على الجدران ولكن مُنح التصريح لصاحب العقار وهو عضو بارز في هيئة الحزب الحاكم رابطة ‏عوامي.‏


لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، فالعمال مطالبون بالعمل في مبانٍ آيلة للسقوط وظروف ‏مأساوية أقرب ما تكون لظروف عمال إنجلترا في القرن التاسع عشر. يعمل العمال في قطاع النسيج بمهارة وينتجون بضاعة من ‏الطراز الأول لتوضع عليها الماركات العالمية ويجني الغرب من وراء كدهم فتنتج المشاغل الأزياء الفخمة الراقية ذات تكلفة زهيدة ‏لتسد فراغا في السوق الغربية.‏


يعمل العامل البنغالي في مصنع النسيج لأكثر من 12 ساعة يومياً ولا يتعدى أجره 30 يورو شهرياً! يعمل دون تقييم ‏لجهد عمله أو حفظ لحقوقه، وتحدد أجرته على أساس أدنى مستوى يعيش عليه المرء. وبالرغم من الفقر المدقع وسوء الأحوال ‏تحتل بنجلاديش المرتبة الثانية بعد الصين في سوق تصنيع الملابس الجاهزة وأصبحت أكبر مستورد في العالم لقماش الدنيم الذي ‏يصنع منه الجينز.‏


لقد سلب هذا النظام الإنسانَ قيمته وأهدر كرامته وأصبحت بنجلاديش سوقا للعمالة الرخيصة. إنه استرقاق بحلّة ‏جديدة وتكريس جديد للتبعية، فكأنما الجهد يبدل في بنجلاديش لتُجنى الثمار في بلاد أخرى. حسينة تكبل الشعب بقيود ‏الرق ثم تتباهى بإنجازات والدها كرائد لاستقلال بنجلاديش، تحتفل بالانفصال عن باكستان المسلمة وبذكرى سفك دماء ‏المسلمين في سبيل تحقيق الاستقلال المزعوم ثم ترهن شعبها. تلك هي سياسة الشيخة حسينة واجد سيدة بنجلاديش الجديدة ‏التي تحكم بالحديد والنار.‏


لقد حوّلت حسينة الاقتصاد إلى اقتصاد تابع مسخر للغير، تُستغلّ البلاد ومواردها البشريّة كعمالة رخيصة للشركات ‏العابرة للقارات لتجني المليارات وتترك العمالة البنغالية تقتات على فتات موائدها.‏


كما أن النظام يدفع بأهل البلاد للهجرة والعمل كعمالة رخيصة رجالا ونساء ولا تجد الحكومة حرجا في أن تصدّر بناتها ‏كخادمات للخارج وتعرضهن لمخاطر لتجني حفنة من الدولارات تضيفها لخزينة الدولة المثقلة بالديون. وفي إطار ذلك صرّحت ‏القنصلية السعودية في بنجلاديش أنه تم إصدار 47 ألف تأشيرة عمالة منزلية في مستهل شهر أيلول/سبتمبر 2015. هذا من ‏جهة ومن جهة أخرى وصفت الشيخة حسينة المهاجرين بأنهم "مرضى عقليون" لأنهم يفرّون بحثا عن العمل وتهكمت على ‏أوضاع البنغال الباحثين عن حياة أفضل خلال أزمة المهاجرين في خليج البنغال فذكرت أنه "يوجد عمل كاف لهم، ولكنهم مع ‏ذلك يغادرون البلاد بطرق كارثيّة ويشوّهون صورة بنجلاديش على السّاحة الدّولية".‏


لعلّي أطلت في مدخل هذه المرافعة ولكنّه شرح لا بدّ منه ولا يمكن تناول قضيّة اعتقال الأختين دون التطرّق للدوافع ‏والظّروف السّياسيّة، لنقدم دفعا يقرع سمع المحكمة وأسباباً واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم مستنير للوقائع، وتؤدي لإصدار ‏حكم لا يصدر عن الهوى بل يستند لأسس وثوابت.‏


إننا نهيب بحسن إنصاتكم وسعيكم لمعرفة حقائق الأمور وإنّنا وإن كنّا لسنا من أهل البلاد وربّما تنكر علينا المدّعى عليها ‏ذلك إلّا أنّنا نردّ عليها بقول رسول الله ‏ﷺ‏: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ ‏اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ ‏الْقِيَامَةِ».‏


وكيف نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى الحرائر في أقبية السجون بينما المفسدون طلقاء فرحين؟! كيف لا نغضب لحال ‏أهلنا وقد نشرت حسينة الفساد في البلاد، وزادت من ضعف نظام قضائي وضعي فملأته بالعيوب فتعيّن القضاة وتختارهم من ‏بين أعضاء حزبها العلمانيّ المتطرف! ذكر تقرير الشفافية العالمي في 2010 أنّ 88% من البنغاليين قالوا أنّهم تعرّضوا لحالات ‏فساد أثناء تعاملهم مع القضاء.‏


لقد اعتادت السّيدتان المهيمنتان على الحكم في بنجلاديش على تراشق تهم الفساد، فما أن تهدأ أخبار حسينة واجد ‏الحاكمة الحالية حتى تظهر تسريبات لقضايا فساد لخالدة ضياء رئيسة المعارضة. تنشران الفساد وتدّعيان في الآن نفسه إطلاق ‏حملات انتخابية تسعى إلى إخلاء البلاد من المفسدين والقضاء عليهم، والحال أنهما وجهان لنفس العملة العلمانية الصدئة حتّى ‏صار الفساد ينخر في البلاد نخر السّوس... ذكر تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 أنّ بنجلاديش تحتلّ المركز 145 من ‏أصل 147. «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».‏


صوّر هذا الفساد المستشري لحسينة وأعوانها أنّ أهل بنجلاديش غافلون عن الحقيقة فاحتفلوا بتجاوز بنجلاديش لحدّ ‏‏61% من نسبة الأميّة في البلاد، وكأنّ هذا - وفي القرن الواحد والعشرين - يُعَدُّ انتصارا!! لا يستغرب على من تعتقل وتُهين ‏الطبيبات والمهندسات أن تحتفل بترسّخ الأميّة في بلادها وترسخ دولة الجباية التي تعادي التعليم عبر فرض ضريبة القيمة المضافة ‏على المؤسسات والمدارس والمعاهد التعليمية، وها هي المظاهرات الطلابية تعم أرجاء البلاد ويقودها طلبة يرفضون ظلم النظام.‏


وفي إطار المنظومة الرأسمالية المهيمنة تدعي حسينة تنمية الناتج المحلي وتتغافل عن سد الاحتياجات الأساسية للفرد، ‏تنصاع لإملاءات المنظومة الاقتصادية الدولية وأجهزتها الأخطبوطية وتعينهم على تدمير الاقتصاد والتدخل في شؤون البلاد. ‏أيعقل أن لا يحقق أهل هذه الأراض الخصبة الاكتفاء الذاتي الغذائي وما يكفيهم شر العوز وسوء التغذية والأمراض؟ يتدخل ‏البنك الدولي بهيكلة الاقتصاد ليمنع البلاد من الإنتاج الحقيقي ويجعلها ترزح تحت نير الديون والربا المركب. وبعد كل هذا ‏يتباهى النظام بالأطروحات الاقتصادية الرنانة والميزانيات المتتابعة بينما ينهش الجوع في العباد.‏
لماذا نخوض في هذه التفاصيل؟


لأنّها متّصلة ومرتبطة بالقضيّة الأصليّة ولأن القضية سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بمصير بنجلاديش خاصة وبلاد ‏المسلمين عامة. ذلك أن وعي الأختين المعتقلتين على واقع العباد والبلاد وإصرارهن على كلمة الحق هو ما أغضب حسينة ‏وزبانيتها ولا بد أن نبين هنا أن محاربة الحكام في بلادنا للإسلام تتخذ أساليب مختلفة قد تخفى على الكثيرين ولكن حسينة ‏واجد تحارب الإسلام جهاراً نهاراً وتتمادى في إظهار رفضها للشريعة، ويتجلى هذا في حقدها على المسلمات الملتزمات. ولم يعد ‏هناك شك في أن نظام حسينة - الذي يدّعي مناصرة قضايا المرأة والطفل والتنمية - يعادي المرأة عموماً والملتزمة بالإسلام ‏خصوصا، وقد تعرضت الناشطات من مختلف الأطياف للسحل والضرب وخلع خُمُرهنّ على الملأ.‏


ناصبت حسينة واجد العداء للإسلام وكل ما يمثّل الشريعة وأوعزت لقضاتها بإصدار أحكام مشدّدة على قادة الجماعات ‏الإسلامية. حسينة لا تخفي أنّها تصارع من أجل الحفاظ على الهويّة العلمانية للنظام الحاكم وقد اتّخذت سلسلة من الإجراءات ‏لتحقيق هذا الهدف، كحظر الأحزاب الدينية والتضييق عليها ومحاربة العلماء ونصب المشانق لهم. ثم تمادت حسينة في غيّها ‏وكبّلت الحرائر بالقيود.‏


وفي هذا السياق لم تأت التصريحات التي أدلى بها المدعو عبد اللطيف صديقي حول الحج والنبي ‏ﷺ‏ من فراغ بل أتت في ‏خضم جو سياسي لنظام علماني معادٍ للإسلام. وهذه التصريحات للوزير السابق في حزب رابطة عوامي قوبلت ببرود أغاظ كل ‏مسلم غيور على دينه. ثم تبع ذلك بأشهر قليلة تصريحات لوزير الرعاية والشؤون الاجتماعية، محسن علي أثناء حفل افتتاح ‏سكن الطالبات في مولوفيبازار، سيلهيت، في 29 كانون الثاني/يناير 2015 "لا يمكن لإحداكن أن تكون طالبة جامعية مع ‏ارتدائها البرقع (النقاب)... اليوم، تنظر أوروبا إلى اللواتي يرتدين البرقع باشمئزاز وتعتقد أنهن إسلاميات إرهابيات... وغدا ‏سوف يجعلوننا نذوق ما أوصلنا إليه الإسلام في مجتمع اليوم".‏


إننا نعيش لحظات مفاصلة فيصدع فيها حملة الدعوة رجالا ونساء بالحق في وجه الطغاة ويصرون على مبدأ الحاكمية لله ‏ويتلون قول الحق ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾. ويُسمعون حسينة واجد ما تكره بذكر ‏قول الحبيب المصطفى «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ويواجهونها بعمالتها وخيانتها لله ولرسوله ولأمة الإسلام ﴿لَّا تَجِدُ ‏قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾.‏


أتدرون من هم حلفاء حسينة في المنطقة: رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الهندوسي المتطرف المعادي للإسلام وأهله، زعيم ‏النظام المحتلّ لكشمير والذي يصرّ على الإضرار بمصالح المسلمين في الهند وفي بنجلاديش والنيل منهم. وبالرغم من مغالاة الهند ‏في معاداة الإسلام وأهله فحسينة تظهر لهم الودّ تارة عبر دعوتها قوات أمن الحدود الهندية إلى تدريب حرس حدود بنجلادش، ‏وتارة عبر زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي إلى بنجلادش السادس من حزيران/يونيو 2015م، وتوقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم ‏حول قضايا متعددة والقيام بمشاريع تتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم.‏


هذا الود ظاهر أيضاً في عمل حسينة واجد مع حكومة ميانمار المجرمة التي تحمي الرهبان البوذيين المتطرفين. وحين جرفت ‏السيول قرى بنجلاديش سارعت حسينة بإرسال المعونات والأدوية والغذاء بطائرات خاصة لدويلة ميانمار العدوة بينما حرمت ‏أهل بنجلاديش الذين يذوقون الأَمَرين.‏


إن المدعى عليها تسير حثيثا تجاه الهند ويتدافع قادة الجيش بإمرتها لتسخير البلاد لخدمة أمريكا. لقد أضعفت حسينة ‏الجيش وجعلت ولاءه لشخصها عبر تصفية الضباط (كما فعلت حسينة في مجزرة حرس الحدود). أبعدت المخلصين عن الجيش ‏عبر عمليات الاختطاف المنتشرة والتي ذكرتها المنظمات الحقوقية وعبر الاعتقال والفصل من الخدمة كي لا يجرؤ الضابط ‏المخلصون على الوقوف مع الإسلام.‏


وبينما تحارب الإسلام وحملة الدعوة تركت حسينة العنان للفاسدين والمفسدين ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما تناولته ‏الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2015 من إطلاق منظمة حقوقية تدعم الشواذ لأول شخصية ‏كرتونية مثلية في بنجلاديش وحسب قولهم الهدف هو التوعية بحقوق الشواذ في البلاد وتصحيح نظرة المجتمع لهم! وقالت ‏المنظمة المسماة بـ "أولاد بنجلاديش" "إنها تأمل أن تساعد المبادرة في توعية الناس". أتى هذا الإصدار القذر بعد نشر أول ‏مجلة لدعم الشواذ في العام الماضي. وحتى كتابة هذه المرافعة لم يصل إلى مسامعنا أي خبر حول اعتقال أو حتى شجب لمن ‏يروجون لفاحشة يهتز لها عرش الرحمن.‏


لعل هذا القدر يكفي لبيان معاداة حسينة للإسلام وأهله، فهل ظل برهان على خطورة نظامها الحاكم وعبثه بالبلاد ‏والعباد؟ وهل بقي شك في سبب اعتقال وتعذيب الأختين العفيفتين الطاهرتين؟



لهذا وبناء على ما تقدّم، فإنّنا لا نطالب فقط بإطلاق سراح الحرائر العفيفات بل نطالب بتحرير أهل بنجلاديش، ونهيب ‏بالمخلصين من علماء وقضاة وسياسيين وأهل سلطة ومنعة أن ينفضوا عنهم غبار الذّلّ والعار ويسقطوا هذا النّظام الذي حوّل ‏أهل البلاد بحرائرها وسادتها إلى عمالة رخيصة.‏


إنّ القضية أيّها الكرام ليست قضيّة أختين بل قضية عقيدة ودين وحماية للإسلام من درن العلمانية. ولسنا هنا في موقف ‏الدفاع بل في موقف الهجوم والذّود عن حرمات الله ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾. القضيّة هنا هي ‏تخليص المخلصين من سياسة سيف المعز وذهبه التي كبّلت البلاد وضيقت الحياة على 160 مليون شخص وأفسدت الضمائر ‏وضيّعت على الناس آخرتهم.‏


إنّ القضية ليست قضيّة شابّتين معتقلتين، بل هي رفض قاطع لضربة آثمة لثورة أمّة، ضربة غدر إجهاضيّة رجعية تسعى ‏لغرس الوهن وتحويل الخوف من مظهر طبيعي لغريزة حبّ البقاء إلى هاجس يكبّل النّاس ويضعف الهمم الساعية نحو اتباع ‏طريقة الإسلام في الحياة وتطبيق شرع الله كاملا.‏


وإن كانت حسينة تظنّ أنّ المرأة المسلمة لقمة سائغة وأنّ حرائر هذه الأمّة طوع بنانها وسيقعدهنّ الخوف، فلتنظر في ‏سيرة أم عمارة وخولة والخنساء، ولتعلم أنّ هذه المرأة الملتزمة المثقّفة ستقتلع العلمانيّة من جذورها وتعيد لأرض الإسلام نقاءها ‏وطهرها وما ذلك على الله بعزيز.‏


وختاما نقول: إن قضيتنا هي قضية الإسلام في إقامة دولته وتطبيق أحكامه وحمل دعوته، قضيتنا هي في تطبيق الشريعة ‏الغراء التي تداوي جراحنا وتكفينا عبث الأحكام الوضعية وشر المفسدين القائمين عليها.‏


وعسى أن تجد مرافعتنا هذه الآذان الصاغية والأفواه الصادعة بتجريم أفعال هذه الحاكمة والعمل مع العاملين لتغيير هذا ‏النظام الآثم الفاشل.‏
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.‏


‏﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَ‌ ٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ‏ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾‏

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هدى محمد (أم يحيى)‏

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte