مصر... تاريخ من الهيمنة الأمريكية
May 23, 2015

مصر... تاريخ من الهيمنة الأمريكية

مصر... تاريخ من الهيمنة الأمريكية


بعد أن أصبحت أمريكا الدولةَ الأولى في العالم بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، صممت على انتزاع السيادة من جميع الدول كما صممت على فرض سيادتها على العالم واعتراها غرورٌ لما لمست من قوتها وضخامة ثروتها حتى رأت نفسها أنها يجب أن تسودَ جميع العالم وأن الشعوبَ والدولَ تطلبُ عونها وتنشد رضاها. لقد أخذت أمريكا تحث الخطا لتركيز هيمنتها في بلاد المسلمين، وأيضًا عملت بجد لتركيز كيان يهود وإنهاء ما يعترض تركيزه. كما رأت أمريكا أن الوسيلة الوحيدة لتغيير وضع المنطقة هي تطبيق السياسة التي طبقتها في أمريكا الجنوبية ألا وهي إيجاد حكام عسكريين والقيام بالانقلابات، فقامت بأول انقلاب عسكري قام به حسني الزعيم في سوريا. ولكن إنجلترا وقد شعرت بأن أمريكا تريد استعمار المنطقة وأخذها منها أخذت تقاوم أمريكا بضراوة ولكن بالأساليب السياسية وبالمناورات وعن طريق أهل البلاد، ولا زالت تقاوم حتى الآن في ليبيا واليمن المخطط الأمريكي. لقد أوصى خبراء وصانعو السياسة الأمريكية بضرورة أخذ أمريكا لمصر من بريطانيا وإخراج بريطانيا منها وإقامة حكم قوي فيها يتولى قيادة المنطقة كلها، لما ثبت في التاريخ أن مصر هي باب منطقة الشرق الأوسط.


بدأت أمريكا عن طريق مصر تلعب لعبة التحرر والوحدة والاشتراكية، وبدأ عبد الناصر يخوض لأمريكا صراعًا عنيفًا مع الإنجليز، فقام بإيعاز من أمريكا بشراء صفقة أسلحة كبيرة من المعسكر الشيوعي، وأوحى للشعوب أنه قد جاء بها لحرب يهود وإلقائهم في البحر، فكان لذلك دوي هائل في المنطقة العربية، وتبنى القومية العربية وصار ينادي بالعدالة الاجتماعية والوحدة والتحرر من الاستعمار، فأدت أعماله هذه إلى التفاف الشعب العربي حوله وصار الزعيم العربي الأول دون منازع. وكانت دعوة عبد الناصر للقومية عاملًا أساسيًا في إحياء القومية العربية بعد أن ماتت أو كادت تموت، وكان تبني مفهوم الاشتراكية الذي تطور عن العدالة الاجتماعية، عاملًا مؤثرًا في انتشار اليسارية وجعلها طاغية على الرأي العام في المنطقة، ثم كان لتبني مصر مهاجمة الأحلاف الأجنبية ولا سيما حلف بغداد أثر كبير في إبعاد الشبهة عن عمالة عبد الناصر لأمريكا، لا سيما وأنه كان يهاجم الاستعمار الأمريكي ويعادي يهود، ولذلك لم يبق هناك أدنى شك عند الكثيرين في أن جمال عبد الناصر هو المنقذ الأعظم الذي بعثه الله لهذه الأمة لإنقاذها من الاستعمار، ولذلك تعلق الناس جميعًا به ما عدا حزب التحرير، الذي حاول كشفه وفضحه، ولكن ذلك لم يؤثر كثيرًا في حينها، وظل عبد الناصر مسيطرًا على الرأي العام سيطرةً تامةً، وبفعل هذه السيطرة أصبح عملاء الإنجليز في الأردن والعراق بوصفهم حكامًا في مركز مزعزع وأصبح عملاء الإنجليز في سوريا ولبنان في وضع سيئ شعبيًا، وبذلك وجد المناخ الرائع لأمريكا لأن تعمل على تصفية الإنجليز.


إذن فمنذ أن تربع عبد الناصر على حكم مصر صارت مصر هي القاعدة الأمريكية الكبرى ولا تزال حتى الآن القاعدة الأمريكية المهمة. لقد استطاعت أمريكا أن تلج الوسط السياسي في مصر بعد ثورة 23 يوليو التي كانت أمريكية بامتياز، وساعدت عبد الناصر على تثبيت أركان حكمه فيها، وحققت من خلاله كل ما كانت تصبو إليه وأكثر، فقد ثبتت حكم يهود في فلسطين وقلعت النفوذ الإنجليزي من المنطقة أو كادت، فلم يكن يسمع صوت لعملاء الإنجليز بجانب صوت عبد الناصر، وعندما جاء السادات كانت الخطة الأمريكية قد وصلت مداها وسارت مصر على الخط الأمريكي الذي كان يتلخص في:


أولًا: إبقاء سيناء رهينة حتى بعد تحريرها من الاحتلال، بحيث يمكن لكيان يهود أن يعيد احتلالها في أي وقت يشاء خلال أيام من خلال تفريغها من أي قوات عسكرية ذات شأن باعتبارها فاصل سلام. وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي سياسة أو خطوة تغضب منه الولايات المتحدة وكيان يهود.


ثانيًا: تجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهود حربي جديد على الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب 1973م. من خلال فكفكة الاقتصاد المصري والسطو على مقدرات البلد وثرواته، وربطه بالمنظمات المالية الدولية التي تكبله بديون طائلة لا يستطيع الفكاك منها.


ثالثًا: تنظيم الحياة السياسية في مصر، برسم الخطوط الحمراء والخضراء، وتحديد معايير الشرعية ومحاذيرها، وتحديد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها. وفي هذا الباب تم وضع الشرط الأمريكي الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف بكيان يهود وحقه في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معه.


رابعًا: بناء وتصنيع طبقة من رجال الأعمال المصريين موالية وتابعة للولايات المتحدة وصديقة ليهود، طبقة تتبنى المشروع الأمريكي وتدافع عن النظام الجديد وتحميه ضد باقي فئات الشعب. طبقة تدافع عن السلام مع يهود وعن التبعية لأمريكا، وترتبط مصالحهم معا بروابط التوكيلات والتجارة.


خامسًا: عزل مصر عن الأمة الإسلامية، وضرب أي جماعة أو فكرة أو عقيدة تعادي المشروع الأمريكي الصهيوني. وكانت الخطوة التالية هي تشكيل جيش من المفكرين والكتاب والصحفيين والإعلاميين، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو إسلامي. وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم، من حيث هما خط الدفاع الأخير.


ثم جاءت ثورة 25 يناير، فثارت وانتفضت مصر في ثورة جماهيرية مذهلة كشفت عن معدن أصيل للناس صقله الإسلام، ومما لا شك فيه أن الإسلام الذي يشكل نفسية وعقلية الناس الثورية كان له أثر كبير في هذا الحراك الثوري، فقد ظهر هذا بوضوح في الصلاة الجماعية في المليونيات وفي الاستفتاء والانتخابات التي تلت إسقاط الطاغية مبارك فرعون العصر.


لقد انطلقت هذه الثورة المباركة من رحم الأمة ولم تكن مصطنعة، بل كانت عفوية، فقد تحرك الشعب ضد القهر والظلم والاستبداد الذي جثم على صدره لعقود. ولقد استطاعت هذه الثورات كسر حاجز الخوف الذي كان يُكَبِّل الأمة ويمنعها عن الحركة، ومباغتة السياسة الأمريكية التي فاجأها هذا الحراك الثوري في الأمة التي ظن البعض لوهلة أنها ماتت. نعم كانت هذه الثورات من رحم هذه الأمة وقد تفاجأت أمريكا بقوة حركة الشارع ضد مبارك وحاشيته.


ومع وجود الهيمنة الأمريكية على مصر طوال العقود السابقة وتركز هذه الهيمنة بشكل فج في عهد المخلوع، كان من غير الممكن تصور أن تسمح أمريكا بسهولة أن تنعتق مصر من تبعيتها، وبخاصة أن مصر لها ثقلها في المنطقة سياسيًا وجغرافيًا وبشريًا واقتصاديًا. لقد تم إسقاط مبارك في وقت قياسي، لأن اللاعب الرئيس في مصر هو أمريكا ولا ينازعها أحد، فأمريكا بيدها أقطاب النظام في مصر والجيش والمعارضة العلمانية، كما كانت على اتصالات وثيقة بقيادات ما يسمى بالإسلام المعتدل، فلم تخش أن تنفلت الأمور من يدها بسقوط مبارك، بل عجلت بإسقاطه لاحتواء غضب الشارع قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.


لذلك يمكننا أن نقول أنه كانت هناك خطة أمريكية لمواجهة الثورة في مصر، هذه الخطة كانت تتلخص في ثلاث مراحل:


1- المرحلة الأولى: الاحتواء... وقد تم لها ذلك عن طريق قادة المجلس العسكري وانحيازهم ظاهريًا للثورة.


2- المرحلة الثانية: الالتفاف... فقد أبرزت أمريكا قيادات ذات توجهات رأسمالية ليبرالية على جميع الأصعدة بما فيها عاملون للإسلام أو ما يُسمى بالتيارات الإسلامية المعتدلة التي يسمح منهجها وفهمها بالقبول بالتوافق أو بالتوفيق بينها وبين التيارات الرأسمالية الليبرالية في إطار النظام العلماني الجمهوري للدولة، وقد أدركت أمريكا حتمية قيادة "الإسلاميين" مؤقتًا لهذه المرحلة الفاصلة، حتى تُسكن الشارع الثائر الذي تحركه غالبا مشاعره الإسلامية وحبه للإسلام العظيم.


3- المرحلة الثالثة: الإجهاض... وهي مرحلة تشويه الثورة وتيئيس الناس من التغيير وبخاصة على أساس الإسلام. وذلك من خلال إظهار فشل وعجز الإخوان في إدارة البلاد وتأليب الرأي العام عليهم.


لقد اضطُرت أمريكا للتعامل مع التيار الإسلامي المعتدل مرحليًا ثم عادت وانقلبت عليه، وهذا للأسباب التالية:


1- لأن الإسلام بات المحرك الأساس للشارع في البلاد الإسلامية ومنها مصر.


2- لقطع الطريق على الإسلام الحقيقي الذي يسعى إلى التغيير الجذري الشامل، والإطاحة الكاملة بالنفوذ الغربي في المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني.


3- الإخوان هم القوة الفاعلة على الساحة في مصر والأكثر تنظيمًا.


4- براغماتية الإخوان وقبولهم بالشروط الأمريكية التي برزت في احترام اتفاقية السلام، والحفاظ على الخريطة السياسية الاستعمارية للمنطقة، أي خريطة سايكس بيكو، والقبول باستقلالية الدول فيها وعدم السعي لتوحيدها في دولة واحدة، والقبول والترويج للدولة المدنية الديمقراطية وعدم الحديث عن الدولة الإسلامية، والتأكيد على علاقات مميزة مع أمريكا.


5- الالتفاف على الثورة ومحاولة إجهاضها، من خلال إظهار عدم قدرة الإسلاميين على الحكم، فيعرض الناس في ظن أمريكا عن المشروع الإسلامي. وقد استطاعت أمريكا أن تُظهر فشل الإخوان في وقت قياسي ومن ثم حركت رجالها الموثوق بهم عندها، والذين تم صناعتهم على عين بصيرة ليعود المجلس العسكري للواجهة مرة أخرى ليكون اليد القوية التي تضرب بها أمريكا التيار الإسلامي والإخوان بشكل خاص، الذين لم تثق بهم أمريكا يومًا ما.


لقد قامت أمريكا باستعمال المعارضة العلمانية لكبح جماح الإخوان في الفترة التي حكموا فيها، فهي لا تثق بالإخوان الثقة المطلقة وتعرف أنهم سريعو التقلب، وتعلم أن قاعدتهم تريد الإسلام وقد تضغط على قيادتها لتخرج عن الطوع الأمريكي فتحتاج إلى أدوات ضغط بيدها لترويضهم، والمعارضة العلمانية كانت إحدى هذه الأدوات الفعالة، فتركت لها العنان وبشكل محسوب للهجوم على الإخوان حتى تتمكن من إظهار فشل الحكم الإسلامي للناس فينصرفوا عنه.


إن أمريكا كانت تتمسك بالمؤسسة العسكرية كضامن لعدم خروج الوضع عن السيطرة، ولكن استمرار الثوار في الاعتصامات والاضطرابات جعل أمريكا تضطر للتخلي عن المشير طنطاوي والفريق عنان، ولإدراكها أن البلاد لا يمكن أن تسير برأسين، فللحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لنقمة الناس تم سحبها عن تصدر الموقف السياسي. فالمؤسسة العسكرية هي حائط الصد الأخير لأمريكا وصمام الأمان الذي يحفظ لها نفوذها في مصر، لذلك عملت أمريكا على ترسيخ الدور القوي للمؤسسة العسكرية. فقد قال الجنرال مارتن ديمبسي الاثنين 2013/4/9م في مقابلة صحفية مع إحدى المحطات التليفزيونية الأمريكية، سجلتها معه من «كابول»، وبثت مقتطفات منها في واشنطن، أنه "يجب استمرار الولايات المتحدة في علاقتها القوية مع الجيش المصري ودعمه" وتابع "أعتقد أن الجيش المصري كان عامل استقرار في مصر". لهذا تم سحب المؤسسة العسكرية من المشهد الثوري مرحليًا ووضعها وراء الكواليس وتجنب الصدام المؤدي حتمًا للفوضى، لأن الفوضى قد تؤدي لضياع مصر من يد أمريكا بل تؤدي لضياع المنطقة برمتها من يدها.


وفي الثالث من تموز/يوليو 2013م أطاح الجيش بحكم الإخوان المسلمين من خلال ترتيب مُحكم أظهر للناس في الداخل والخارج وكأن هناك حراكًا شعبيًا ضد الإخوان دفع الجيش دفعًا للوقوف معه وإسقاط حكم مرسي، ويبدو أن هذا كان هو الشرط الأمريكي لقبول نظام ما بعد مرسي، أن لا يظهر الأمر وكأنه انقلاب عسكري، بل لا بد من دفع الناس دفعًا للنزول إلى الشوارع ورفع شعارات رافضة لحكم الإخوان، وهذا ما حدث بالضبط لكن مع المبالغة الكبيرة في أعداد المتظاهرين. ثم ادّعى العسكر أنهم قضوا على حكم الإخوان الذين رهنوا البلاد لأمريكا، وراهنوا عليها في استمرار حكمهم لمصر، ومن ثم حاولوا أن يظهروا في ثوب من يحارب النفوذ الأمريكي في البلاد، ولكنهم لم يستطيعوا أن يستمروا طويلًا على هذه الرواية الهزلية، فقد ظهر بشكل واضح ليس فقط الرضا الأمريكي بتلك الحركة الانقلابية، بل الترتيب والتنسيق لها منذ شهور مضت، ثم ما لبثنا أن رأينا هذا التنسيق الأمني المهم مع كيان يهود الذي سمح بتحركات عسكرية مصرية في سيناء، ناهيك عن الزيارة التي أعلن عنها راديو كيان يهود وقام بها البرادعي نائب الرئيس المؤقت وقتئذ وبعض القادة العسكريين لكيان يهود.


وكانت رويترز قد نقلت عن بيان البيت الأبيض في 2013/7/2: تأكيد أوباما على أن "الأزمة الحالية يمكن فقط أن تحل عبر عملية سياسية". وأنه يطلب من الرئيس مرسي الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإسقاط


الرئيس! وعند حصول الانقلاب أعلن عن اجتماع الرئيس الأمريكي أوباما مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض بخصوص ما حصل في مصر، وقد قال بعد ذلك: "إن القوات المسلحة المصرية ينبغي أن تتحرك بسرعة وبمسؤولية لإعادة السلطة الكاملة لحكومة مدنية في أقرب وقت ممكن".


وفي الأيام التي سبقت عزل مرسي، تمت عدة مكالمات بين السيسي وهاجل، ونقلت الصحيفة سابقة الذكر، أن إحدى هذه المكالمات استمرت أكثر من ساعتين، كما نقلت عن مسئول أمريكي كبير في وزارة الدفاع الأمريكية قوله: "إن الفريق السيسي مباشر جدًا وصريح مما يسهل على الإدارة الأمريكية التعامل معه".


وبهذا يظهر الدور الأمريكي الكبير في أحداث مصر الأخيرة ومدى الهيمنة الأمريكية على مفاصل القرار في مصر، وكيف أن أمريكا استطاعت أن تجهض الحراك الثوري في مصر وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وليس أمام المخلصين من أبناء الأمة في مصر من خيار سوى التصدي بقوة لهذا المشروع وتقويض أركانه ومن ثم إسقاطه وإسقاط الهيمنة الأمريكية على مصر من خلال عمل دءوب يركز على محوري الأمة والجيش على حد سواء، فالأمة تحتاج إلى مجهود جبار لإحداث الوعي الكافي عندها على مشروع الخلافة المنقذ لها، وهذا لا يقدر عليه سوى الحزب المبدئي الذي يحدد غايته بشكل واضح ويعرف طريقه للوصول لتلك الغاية، والجيش هو مصدر القوة والمنَعَة التي يجب العمل على كسبها، لتنحاز وبقوة لمشروع الخلافة العظيم وتتبناه وتعمل لقلع نفوذ أمريكا من مصر نهائيًا وتقضي عليه بالضربة القاضية. فالصراع بين الحق الذي تحمله الأمة والباطل الذي تروج له أمريكا صراع حتمي، وسيكون النصر فيه للأمة في نهاية المطاف.


﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte