نماذج عوجاء لأنظمة عرجاء لتضليل المسلمين وتشويه الإسلام  (من أردوغان إلى داعش)
October 16, 2018

نماذج عوجاء لأنظمة عرجاء لتضليل المسلمين وتشويه الإسلام (من أردوغان إلى داعش)

نماذج عوجاء لأنظمة عرجاء لتضليل المسلمين وتشويه الإسلام

(من أردوغان إلى داعش)

يستفحل الجهل، وتتوالى المصائب؛ عندما يستلم التّافهون مسؤوليّة الناس، سواء في العلم وبيان أحكام الشرع، أم في الحكم ورعاية الشّؤون؛ مصداقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "سيأتي على الناس سنوات خدّاعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصّادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرّويبضة، قيل: يا رسول الله وما الرّويبضة؟ قال: التّافه ينطق بأمر العامّة" أخرجه ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فالحديث يخبرنا بأن الرّويبضات سيكون لهم موطئ قدمٍ في رعاية الشّؤون، والحكم، والقول الفصل في اتّخاذ القرارات والنّطق باسم العامّة، ولكن كيف لهؤلاء التّافهون أن يصلوا إلى النّطق باسم العامّة؟! وكيف لهم أن يكونوا بمثل هذا المقام؟! وهل أوصلتهم الأمّة للنطق باسمها؟! وهل هي من أوكلت إليهم شؤون الحكم والرّعاية؟!... الجواب: قطعًا لا.

إنّ هؤلاء الرّويبضات تمّت صناعتهم وإيصالهم إلى ما هم عليه، والصّانع هو عدو الأمة، نعم فقد دأب الغرب منذ حوالي قرن على تنصيب هؤلاء الرّويبضات حكامًا على المسلمين، وصناعتهم كزعماء، فقد بدأ الإنجليز بصناعة مصطفى كمال – عليه من الله ما يستحق –  قائدًا للأمّة، وهو اليهودي الحاقد على الإسلام والمسلمين، وجعلوا المسلمين يمجّدونه ويمنحونه لقب الغازي، ويشبّهونه بالقائد خالد بن الوليد رضي الله عنه... وبعد أن استتبَّ له الأمر انقضّ على الإسلام بالقضاء على الخلافة، وطمس شريعته وفتك بأمّته.

ثم صنعت أميركا قائدًا جديدًا للأمّة وخاصةً للشّعوب العربيّة باسم القوميّة العربيّة، وهو جمال عبد الناصر، وقد أعطوه صورة القائد الأسطورة الذي لا مثيل له، الذي سيطرد الاستعمار، ويوحد الأمّة، وسوف يحرّر فلسطين والمقدسات، وإذا به كمصطفى كمال يحارب الإسلام ويفتك بالدّاعين إليه، ويُمكّن للاستعمار ويكرّس ثقافته وأنظمته في البلاد الإسلاميّة.

كما تهافتت الدّعوات البائدة، والدّخيلة على الأمّة كالاشتراكيّة، والقوميّة، والوطنيّة... ولكن، ولله الحمد، تمّ كشف الغطاء عن زعماء هذه الدّعوات، ولامست الأمّة نتائج الزّعامات المصطنعة، بعد أن عانت الأمّة في عهدهم من تقسيمٍ وتفتيتٍ للبلدان، ونهبٍ للثّروات، وضياعٍ للمقدّسات.

فبرز في الأمّة التّوجّه السّياسيّ الإسلاميّ الّذي صار له رأي عام ودور هام في قيادة الجماهير وتحريكها. وبعد بروز هذا التّوجه في الأمّة؛ لم تعد صناعة قادة الأمّة وحكّامها، من قبل الغرب، تنفع بنفس الأساليب والشّعارات التي نجح فيها الغرب سابقًا، عندما صنع مصطفى كمال وجمال عبد الناصر وغيرهما.

فالأمّة متعطّشةٌ لدينها وشريعة ربّها، تتوق لتطبيقه في أرض الواقع؛ تتوق لأن تنفكّ من الأنظمة المطبّقة عليها، والتي لا تنبثق عن عقيدتها، وخاصةً بعد أن اتّضح لها أنّ حكّامها ماهم إلّا دمًى بيد الغرب يحركها كيفما يشاء، وبعد أن تجلّت لها حقيقة الحرب العالميّة – التي تقودها أميركا – ضدّ ما يسمّى الإرهاب– التي تقصد بها حربها على الإسلام، نعم، إنّ الإرهاب الذي تقصده أميركا هو الإسلام الذي تخاف عودته.

 هذا، وبعد أن ظهر للأمّة أنّ سبب تخلّفها هو إهمالها لشرع ربّها، وبعد أن خرج في الأمّة من يعمل لإعادة الحكم بما أنزل الله، وصارت الدّعوة إلى تطبيق الشّريعة مطلبًا جماهيريًّا في الأمّة؛ عمل أعداء الأمّة وبالأخصّ أميركا على إخراج أنموذجين للأمة أحلاهما مرٌّ؛ وهما الأنموذج الأردوغانيّ، والأنموذج (الدّاعشيّ)؛ فعملت (داعش) على تشويه الدولة الإسلامية، وتشويه الإسلام، وإظهاره على أنّه دين قتلٍ، وذبحٍ، وإحراقٍ، وسبيٍ للنّساء.

لقد فتن هذا التّنظيم المسلمين في عقائدهم، ومن خالفه حتى في المعتقدات الظّنّيّة - أي متعلقات أركان العقيدة- قتلوه، ومن لم يبايعهم قتلوه، ومن رفض عنجهيّتهم وحكمهم الظّالم قتلوه، ومن لم يقاتل معهم قتلوه.

فتكالب أعداء الأّمة عليها؛ فاجتاحوا الدّيار، وقتلوا النّساء والأطفال، بحجّة قتال تنظيم الدولة الذي قام الغرب نفسه بصناعته لتشويه صورة الإسلام، وكأنّ الغرب يقول للمسلمين: هذا هو تطبيق الشريعة الذي تنادون به، وهذه هي دولة الإسلام التي تنشدونها؛ فماذا جنيتم من ورائها غير القتل، والّدمار، ودكٍّ للمدن بمساجدها، ومساكنها، لا فرق بين المدن القديمة، والحديثة، سواء في العراق أم في سوريا.

ولكن هيهات للأمّة أن تنخدع بمثل هذا التنظيم ودولته؛ فأفكار الإسلام متمكنة من نفوس أبناء الأمّة، وإن لم يعايشوا الدّولة الإسلاميّة التي تطبّق الإسلام بالكيفيّة اّلتي طبّقها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، ومن بعدهم؛ إلّا أنّ أبناء الأمّة يدركون كيفيّة تطبيق الإسلام، وكيفيّة رعاية الشّؤون، لا سيما بعد أن ظهر في الأمّة من يعمل لنهضتها، بمبدأ الإسلام؛ فبيّن للأمّة أجهزة دولة الخلافة، وأنظمتها، وكيفيّة تطبيق هذه الأنظمة؛ فكانت الدّولة المنشودة متجسدةً في النّفوس والعقول... فأنّى لغرٍّ لم يفقه منها شيئًا أن يشوّهها؟!!.

أمّا الأنموذج الأردوغانيّ؛ فالمقصود منه تجربة تركيّا بقيادة رئيسها الحاليّ رجب طيّب أردوغان - رويبضة العصر وصنمه - هذا الأنموذج يُخيّل لعامّة النّاس أنّه يرفع الشّعارات والعبارات الإسلاميّة، ولم تكن هذه الشّعارات إلّا اسمًا برّاقًا ليخدع السطحيين بها؛ حيث يقوم هذا الأنموذج على أساس تحريف الإسلام كنظام حكمٍ، وتفريغه من مضمونه سياسيًّا واقتصاديًّا؛ لأنّه قائم على ركيزتين:

 الرّكيزة الأولى: تمييع الإسلام باسم التّحديث، وتفريغه من محتواه باسم الإسلام المعتدل (الديّمقراطي).

 أمّا الرّكيزة الثّانية: فهي أسلمة العلمانيّة، وإظهارها بمظهرٍ لا يتناقض مع الإسلام.

فقد صرّح أردوغان بمقابلةٍ صحفيّةٍ بشهر مارس من عامنا هذا بـ "إنّه من الضروري تحديث أحكام الإسلام، وإنّه لا يمكن تطبيق الإسلام بأحكامٍ صدرت قبل أربعة عشر قرنًا. تطبيق الإسلام يختلف بحسب الزمان، والمكان".

 هذا التّصريح منه لم يكن مفاجئًا، فهو يواصل ليله بنهاره، ويحشد قوّاته لقتال من يعتنقون الإسلام في الشّام، ويتركهم يموتون على حدود دولته من البرد والجوع والعطش. هذا إن لم يقتلهم رصاص قوات حرس الحدود التّركيّ.

لقد جعل أردوغان بتصريحه هذا؛ الأدلّة الشّرعيّة موسميّة تصلح لوقتٍ دون آخر، وقرأ الإسلام وأحكامه قراءةً جديدةً تتّفق والثّقافة الغربيّة الدّخيلة على الأمّة وقيمها، قراءةً لا تتعارض مع مصالح العمّ سام، وكأنّ الدّستور الّذي وضعه ربّ البشر للبشر قابلٌ للنّظر من جديد تحت ذريعة تغيّر الزمان، وهو في الوقت نفسه لا يجرؤ أن يغيّر في دستور وضعه الإنجليز على يد أتاتورك الذي تحكم به تركيا الآن. ويكأنّه لا يعلم بأنّ أحكام الإسلام ثابتةً لا تتغيّر، وليست بحاجة إلى تغييرٍ أو تبديلٍ؛ لأنها معالجات لمشاكل الإنسان، فهي تحمل صفة الديّمومة والشُّمول؛ فأحكام القرآن، والسّنّة النّبويّة الّتي حكمت الناس أربعة عشر قرنًا، تصلح لتحكمهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

من خلال هذا التّصريح وغيره نجد أنّ أردوغان يسعى دائمًا إلى أسلمة العلمانيّة الّتي كَوَت أهل تركيّا بنارها منذ عام 1924م، والّتي قضت بإلغاء مظاهر الدّين في جميع شؤون الحياة، وعدم قبولها للتّدين حتى على المستوى الفردي؛ فالعلمانيّة في حقيقتها اللّادينية مرادفةً للإلحاد؛ فهي تنكر الدّين مطلقًا، وعداوتها للإسلام مكشوفةً، وسافرةً؛ فقد اتخذها أهل تركيّا مع أصحابها عدوًا مبينًا. أما الآن فإن أميركا تريد أن تخرج عن طريق عميلها أردوغان؛ علمانيّةً أشدّ خبثًا وأكثر دهاءً... تريد أن تخرج علمانيّةً تتّخذ من الإسلام لبوسًا؛ تقبل بالمشاعر الإسلامية المتمثّلة بالسّلوك الإسلامي المتعلّق بحياة الفرد خارج مؤسّسات الدّولة... علمانيّةٌ تقبل التّدين الفردي فتترك متنفّسًا صغيرًا للأفراد للتّعبير عن مشاعرهم الإسلاميّة في شؤون حياتهم الفرديّة. أمّا في أنظمة الدّولة والمجتمع فهي كالعلمانيّة الصّرفة سواءٌ بسواء؛ فكلٌ من العلمانيتين - الإسلاميّة، والصّرفة - تؤلّه البشر، وتجعل الإنسان هو المشرّع الّذي يسنّ التّشريعات ويحلّل ويحرّم، وهذا الفهم يتناقض مع القرآن، قال تعالى مبيّنًا أنّ الله هو وحده المشرّع الّذي يحلّل ويحرّم: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴾.

هذا، ويمكن القول إنه قد تمّ إنتاج وصناعة النموذج الأردوغانيّ، وفق دراساتٍ أوصت بها مؤسّساتٌ ومراكز دراسات بحثيّةٍ متخصّصةٍ في شؤون الشّرق الأوسط من مثل مؤسّسة "راند"؛ والّتي أوصت معظم بحوثاتها بتشجيع الجماعات الإسلاميّة المعتدلة؛ الّتي تقبل بالنّظام الدّولي، وبطريقة العيش الغربية، كما أوصت الدراسات بإيصال هذه الجماعات إلى الحكم، بعد موافقتها على النظام الدّيمقراطيّ الذي يفصل الدين عن السياسة؛ فوجد الغرب في أردوغان وحزبه ضالّته؛ فأوصلوه إلى الحكم وهو يحمل شعار الإسلام؛ ليكون أنموذجًا ناجحًا لكل حركةٍ إسلاميّةٍ، تريد الوصول إلى الحكم، أو تريد أن توصل الإسلام إلى الحكم  بصبغةٍ ديمقراطيّةٍ في الحكم والتشريع، رأسماليةٍ في الاقتصاد والملكيّة وطرقها، إسلامٌ يقوم على أساس الحريّات العامّة الغربيّة في حقوق الإنسان والمرأة، وأطلقوا عليه الإسلام المعتدل، إسلامٌ مفرّغٌ من الإسلام محشوٌ بأفكار الكفر، إسلامٌ يجعل الحاكميّة للشعب، إسلامٌ يحظر تطبيق الشريعة كقانون ودستور، إسلامٌ يجعل الالتزام بأحكام الإسلام يقتصر فقط على المستوى الفردي؛ وذلك من باب المحافظة على الحريّات العامّة للأفراد، وليس لأنّها حكم الله في حقّهم. فهل يقال عن هذا الكفر الصريح إنه إسلام؟!.

إنّ المقياس الّذي يجب أن يقاس عليه حكم أردوغان؛ ليس النّمو الاقتصادي أو الرّفاهيّة الّتي حقّقها لشعبه، ولا التزامه الشّخصيّ أو القماش الذي تغطي به امرأته رأسها، بينما ساقاها مكشوفتان؛ ولا نقارنه بغيره من الرّويبضات المسلِّطون سياطهم على رقاب المسلمين، وإنّما يجب أن نقيسه بمقياس الشّرع. فأيّما حاكمٍ شديد الالتزام بأوامر الله ونواهيه في نفسه، في سلوكيّاته الشّخصيّة، ولكنه في الحكم لا يحكم بالشرع؛ فإنّ الله يتوعّد أمثاله شديد العذاب يوم الحساب، فتأمّل ما أولاه الله تعالى للحاكم من مسؤوليّات، وما توعّده إن فَرَّطَ فيها من حساب.

ولنا في قصّة نبيّ الله داود عليه السلام خير مثالٍ على ذلك؛ فعلى الرّغم من أنّه نبيّ –والنّبي خير العابدين لله صيامًا، وقيامًا، وذكرًا، وعملًا صالحًا– ﴿ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرۡنَا ٱلۡجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحۡنَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِشۡرَاقِ ١٨ ﴾. ورغم أنّه النّبيّ الّذي قال فيه نبينا محمد ‏صلى الله عليه وسلم: «أحبّ الصّلاة إلى الله صلاة داود، وأحبّ الصّيام إلى الله صيام داود». ورغم أنّه النّبي داود المجاهد المقاتل المجهِّز للمجاهدين ﴿ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ﴾،﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلۡحَدِيدَ ١٠ أَنِ ٱعۡمَلۡ سَٰبِغَٰتٖ وَقَدِّرۡ فِي ٱلسَّرۡدِۖ﴾.. ورغم أنهّ صاحب الصّوت الرّخيم في التّسبيح حيث تقف الطّير في السّماء من جمال صوته... حيث قال النّبيّ محمّدٍ ‏لصاحب الصّوت الشّجيّ في قراءة القرآن: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود»... رغم كلّ هذه الأمور العظيمة في شخص النّبيّ داود عليه السّلام، لكن لمـَّا جعلَهُ اللهُ خليفةً حاكمًا، وولّاه الحكم، وسدّته، ومنصب الرئيس... هدّده الله وتوعّده إن لم يحكم بالحق (بالشّرع) فسوف يعذّبه عذابًا شديدًا، ولا قيمة لكلّ سلوكيّاته الشّخصيةّ الصّالحة، وأنّه إن لم يحكم بالحقّ فإنهّ سيكون ضلّ عن سبيل الله، ونسي يوم الحساب؛ فقال له سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرۡنَا ٱلۡجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحۡنَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِشۡرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيۡرَ مَحۡشُورَةٗۖ كُلّٞ لَّهُۥٓ أَوَّابٞ ١٩ وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُۥ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ ٢٠﴾. إلى أن قال تعالى: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦ ﴾، فبمجرّد أن لا يحكم بالحقّ الذي أُنزل عليه، يكون قد اتّبع الهوى، وضلّ عن سبيل الله، فله عذابٌ شديد، ويكون قد نسي يوم الحساب، فهذه طامّة تحلّ بمن لا يحكم بالحقّ الذي أنزل، وإن كان في الأخلاق والورع على مستوى شخصه ما كان!

لذلك فالمقياس والعبرة ليست في أن يكون الرّئيس ناجحًا في رفع مستوى اقتصاد بلده على أساس النّظام الرّأسمالي، ولا أن يكون إداريًا ناجحًا فتكون يده نظيفة، ولا أن يكون للإسلام دورٌ هامشيّ في إدارته، بل العبرة بأن يحكم بما أنزل الله، وإلّا فهو كما وصف ربّ العالمين سبحانه وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله، إما أن يكون كافرًا أو ظالمِا أو فاسقًا.

إن الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه بالحكم بما أنزل الله، أمره بالحكم بكل ما أنزل الله؛ لأن ما تفيد العموم، وحذره في الوقت نفسه من أن يفتنه الكفار عن بعض ما أنزله إليه، ولو كان حكمًا واحدًا، فقال سبحانه: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾. فكيف بأردوغان الذي يترك الحكم بالإسلام جملة، ويستبدله بأحكام الكفر جملة. وحقيقة المشكلة ليست في أردوغان، وإنما فيمن يتولَّونه، أو سيتولَّونه، على هذه الحال التي هو عليها من الفهم الأعوج غير المستقيم على منهاج النبوة، فهؤلاء على فهم أردوغان الأعوج، وهو منهم يستمد قدرته على إنجاح مهمته في الفتنة عن الدين.

إنّ مثل الاقتصاديّ النّاجح الذي يفعل أيّ شيء لتنمية اقتصاد بلده، وإن كان مساومة جورج بوش ليشارك في حرب أميركا على العراق ويسمح بتنزيل 62 ألف مقاتل أميركي على أراضيه... وإنّ من يساوم على قضيّة فلسطين، فيقيم أخطر العلاقات الدّبلوماسية الطّبيعية والتّبادل التّجاريّ والاستخباري الّذي يزداد سنة بعد سنة، مع كيان يهود، ولا يتأثّر بأيّ حروبٍ ضد الأمّة من كيان يهود... وإن من يسمح للرّوس والأميركان باستعمال إنجرليك لضرب المسلمين في الشّام، ومن يؤجّر أراضي بلده لليهود يستثمرونها، ومن يسمح بالمراقص ودور الدّعارة، وأن يروّج الشّاذ والزّانية لتجارتهما في الشوارع التي فتحها محمد الفاتح... فإنّ مثله كمثل مُرابٍ نمَّى كلّ ثروته من الربا، وحين جرت مقارنته بتاجر مخدّرات، قيل هو أفضل من ذلك التّاجر! على الأقلّ لا يتاجر بالمخدّرات... فلا مشكلة، ولو قارناه بتاجر مخدّرات فهو أفضل منه!

نعم، فمقاييس أمّتنا الإسلامية أرفع وأدقّ من هذا، مقياسنا هو شرع الله، وحين نقيس حاكمًا علمانيًّا مثل أردوغان يروّج صباح مساء للعلمانيّة، فمثل هذا الشّخص في مقياس الشّرع هو شخصٌ ساقط لا قيمة له!

وفي الختام فلا أنموذج (داعش)، ولا أنموذج أردوغان يحلّ مشاكل المسلمين، وإنّما المخرج الوحيد للمسلمين، وسائر البشر في العالم هو أن يطبّق عليهم النّظام الّذي شرعه خالقهم، فهو وحده الذي يعلم ما يصلح شؤون حياتهم. قال تعالى: ﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ وهو النّظام الوحيد الصّحيح والمخرج للبشريّة من ظلم الرأسماليّة وظلمات العلمانيّة الّتي لا تنتهي مشاكلها، والطّريق الوحيد الموصل لهذا المخرج؛ هو العمل مع العاملين لإقامة الخلافة الرّاشدة الثّانية على منهاج النّبوّة –بقيادة حزب التّحرير– التي تُحلّ بها جميع المشاكل حلًا جذريًا؛ فيسود العالم الأمن، والأمان، والهدوء، والسعادة، والاطمئنان.

قال الله سبحانه: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ‍ٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٥٥﴾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها... ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت» رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات.

بقلم: الأستاذ حجري سعيد – ولاية اليمن

المصدر: مجلة الوعي – العدد 385 – صفر 1440هـ / تشرين الأول 2018م

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte