نقاط مهمة للإعلام عن مصادقة السودان على اتفاقية الخزي والعار "سيداو"
June 19, 2018

نقاط مهمة للإعلام عن مصادقة السودان على اتفاقية الخزي والعار "سيداو"

نقاط مهمة للإعلام عن مصادقة السودان على اتفاقية الخزي والعار "سيداو"

كتبت الأخت منى عبد الفتاح مقالةً بعنوان: "عن مصادقة السودان على اتفاقية سيداو" على موقع صحيفة نخبة السودان يوم الاثنين 2018/06/11، ونقتبس هنا بعض النقاط التي طُرحت في المقالة للتعليق عليها:

أولا: جاء في بداية المقالة: "لا تتطلب العدالة الاجتماعية للمرأة اليوم تضحياتٍ كما في السابق، فعلى الرغم من أنّ عنقها لن تمر عبر مقصلة الحرية، إلّا أنّ النفي الاجتماعي الذي يهدّد هامش حريتها الشخصية، ويضيّق عليها الخناق، ويزعزع استقرارها المعنوي والمادي، هو أكبر مقصلة، فهي تُحارَب من كثيرين لا همّ لهم غير تشويه مفهوم حرية المرأة، أو التخويف منها، بتصويرها خطراً، لأنّهم من المجتمع نفسه الذي يرمي المرأة التي تتمتع بهامشٍ من الحرية بصفاتٍ تستوجب التجريم".

ثانياً: "يستنكف النظام عن بسط الحريات الصغيرة، ويحدّ من حرية التعبير، وهو لن يوقّع على اتفاقية سيداو لقناعةٍ تامة، وإنما لأنّ جهات غربية نافذة في المنظمات الدولية تعرقل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية، بينها "سيداو" وميثاق المحكمة الجنائية الدولية. والنظام الحاكم هو الابن الشرعي لمجتمعٍ ينحصر فيه مفهوم النسوية في شقه السياسي، بما يفيد بأنّ التفاوت في الجنس هو أساس اللامساواة البنيوية بين النساء والرجال، وهو ما جعل النساء يعانين من الظلم الاجتماعي. جاء ذلك، ببساطةٍ أكثر، في أنّ اللامساواة بين الجنسين ليست نتيجة الضرورة البيولوجية، وإنّما أحدثتها البنية الثقافية للاختلاف في الجنس. "يوقّع السودان على اتفاقية سيداو لأنّ جهات غربية نافذة في المنظمات الدولية تعرقل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية".

ثالثاً وأخيرا: "... وهناك أوضاع مماثلة للمرأة في دول عربية، على الرغم من توقيعها على الاتفاقية، ظلت تنظر بريبة إلى مثل هذه المؤتمرات، كأجندة غربية، ما شجع على تأكيد القمة العربية في تونس 2004 على أنّ الإصلاحات في وضع المرأة من الداخل. والعمل من الداخل هو الإيمان أولاً بحقوق المرأة، وأوّلها حقوقها في المعرفة. ولأنّ المعرفة لا هُوية لها، فسيكون إيماناً بإنسانية المرأة، ومشاركتها في الرؤى الثقافية، ما يزيد الاعتقاد بأنّ تعريف المرأة، بصرف النظر عن النوع، هو أحد لحظات التحرّر الحقيقية. هذا الدور لا ينبغي تقمّصه بغرض إرضاء المجتمع الدولي، فلا بد من قناعةٍ تخرج وعي المرأة من عباءة مفهوم النسوية الضيق، والذي ازداد تشوهاً بفعل التغريب الذي كرّس مفهوم الأنثى ضحية، وأعلى من شأنه، حتى ضاعت بعض الحقائق في خضم ألم المعالجة لقضاياها".

للاطلاع على المقالة كاملة:  http://www.sudanelite.com/؟

p=61269

أولاً: قال تعالى في سورة القلم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.

المرأة في السودان تعيش في عصر الحكم الجبري وتعاني بسبب تطبيق النظام الرأسمالي العلماني الكافر في الدستور والقوانين، فإن فقدت المرأة حقوقها اليوم لم تفقدها لأنه "تضييق على حريتها الشخصية" بل لأن النظام الحاكم لا يحكم بما أنزل الله تعالى فضاعت حقوق المرأة، ولا ننتظر من الغرب الكافر الذي اضطهد المرأة دائماً أن يملي على المسلمات والمسلمين بنود هذه الاتفاقية المنحطة وهي معروفة للجميع. وإن قَبِل المسلمون في السودان باتفاقية سيداو بشكلها الحالي فمن يعلم بعد سنة أو اثنتين سيضغطون عليه لمزيد من التنازلات حتى يصبح كالعلمانيين في تونس الذين يطالبون بإلغاء حكم الميراث الشرعي ويطالبون بتزويج المسلمات للكفار!! فلن يتوقف الغرب المستعمر الكافر ولن يرضى إلا بأن يكفر المسلمون بدينهم!! فالتحرر لم يكن يوماً أبداً التشبه بالغربيات في الملبس والاختلاط بالرجال وعدم طاعة الزوج أو مباشرة العلاقات المحرمة والإجهاض وتهميش دور الأم في المجتمع! ونعم على المرأة حظر وهو حظر سياسي اجتماعي واقتصادي مقيد بنفوذ غربي وعلماني يفرض على المسلمة فقدان هويتها الإسلامية وعلمنتها جبراً عنها بحجة أن تصبح "متحضرة" فلا نلومن أهل السودان إن رفضوا هذه "الحرية والتحرر" على الطراز الغربي المنحل، أما أن تنال المرأة حقوقها والمقصود حقوقها الشرعية (وليس حقوق المرأة أو الإنسان الغربية المنشأ، فكيف لأعداء الله ورسوله ﷺ والمسلمين إلا أن يكونوا أعداءً للبشرية؟ والجميع يعلم أن المنظمات الحقوقية والنسوية لا تعمل إلا ضمن منظومة غربية عالمية تضطهد المسلمين والمسلمات حول العالم)، لن تنال المرأة حقوقها في العمل والتعليم والمشاركة في النُظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا بتطبيق شرع الله عز وجل في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وبالتخلص من القوانين والدساتير الغربية الاستعمارية، وهي المشكلة الأساسية.

ثانياً: قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

صدقت الكاتبة حين كشفت في مقالتها أن حكومة الإنقاذ قد قبلت بالتوقيع على المصادقة على اتفاقية الخزي والعار "سيداو" لأنها تتعرض إلى "ضغوط من جهات غربية نافذة في المنظمات الدولية تعرقل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية"، ونعلم أنها ضغوط أمريكية، فالحكومة في السودان تُنفذ أجندات غربية أمريكية ولا تنفي ذلك بل تتحكم أمريكا في جميع مفاصل الدولة وقراراتها السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية، وتأتي "سيداو" في إطار تحكمها بالقرارات الاجتماعية وفرض ما يريده الكفار رؤساء هذه الدولة الرأسمالية الكافرة!

ولعله لن يكتمل الحديث عن هذه الضغوطات والأجندات الغربية في بلاد المسلمين التي تطبقها الحكومات إلا بذكر عمالة الأنظمة الحاكمة وخيانتهم للأمة الإسلامية بانصياعهم للكافر المستعمر؛ فالاستعمار الغربي في السودان، وتونس التي ذكرتها الكاتبة، وسائر بلاد المسلمين لم ينته وهجمته هجمة ثقافية فكرية على الإسلام وأحكامه الشرعية، والهدف من ذلك إقصاء الإسلام عن الحكم حتى لا ينهض المسلمون مرة أخرى، فلقد عاش المسلمون قبل هذه الاتفاقيات الغربية الملغومة وقبل الاستعمار الغربي للبلاد، وقبل هدم الخلافة كانت المرأة المسلمة وغير المسلمة مكرمة ومنعمة في ظل نظام الإسلام والدستور والقوانين الشرعية الربانية العادلة، حتى إن الغربيات قلّدن المسلمات في أسلوب حياتهن، إلى أن حكم العالم النظام العالمي الرأسمالي القذر الذي استغل المرأة وعمل على قلب حياتها رأساً على عقب فأصبحت سلعة تُباع وتُشترى! ويريد أن تنحرف المسلمات حتى يسقطن في الجحيم كما سقطت الغربيات.

أما الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل فهو حديث عن واقع افتراضي وقد فشل الغرب الكافر نفسه في تحقيق هذه "المساواة" الخيالية وغير الواقعية، فإن سألنا النساء إن أردن المساواة بالرجال لرفضن رفضاً قاطعاً وبأعلى صوت لما في المساواة المزعومة من مخالفة لفطرة المرأة وفطرة الرجل، فالمساواة لا تتعدى كونها استغلالاً اقتصادياً للمرأة لإخراجها من بيتها وتحميلها مسؤولية الإنفاق على نفسها وسلبها خيارها الشرعي في أن تعمل أو لا تعمل، فالرجل في الإسلام ملزم بالنفقة على المرأة، أما في الثقافة الغربية فالمرأة ملزمة بالإنفاق على نفسها فأهملت بيتها ودورها كأم وربة منزل وانجرفت مع تيار العلمنة والحريات والفواحش ولعبت دور الرجل حتى أصبحت ذكورية! وصدقت الكاتبة حين قالت إن على المرأة التفكير خارج نطاق النسوية الضيقة، بل وعلى المرأة مسلمة أو غير مسلمة، الفرار من مثل هذه الأفكار الهدامة التي نشرها الغربيون وأذنابهم كالسموم القاتلة في عقول بنات المسلمين! وهنا يأتي دور الإعلاميين والإعلاميات وحمل الأمانة والقيام بهدم المفاهيم الخاطئة وفضح الهجمة الثقافية الغربية المجرمة التي اجتاحت المجتمعات في البلاد الإسلامية بتواطؤ الأنظمة الحاكمة العميلة لدول الغرب الاستعمارية الكافرة.

ثالثاً: قال سبحانه جل وعلا في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

المواقف المذبذبة بين الحق والباطل ليست الحل ولن يقرر المسلم أن يقبل أو يرفض "سيداو" أو أي اتفاقية إن لم ينظر للقضايا نظرة شرعية وتكون مرجعيته العقيدة الإسلامية، فالحرب هي حرب أفكار بين الغرب وبين الإسلام والواجب أن تتخذ المسلمة موقف الإسلام بشكل واضح وقاطع لا شك فيه، فالاتفاقية تخالف الشرع في بنود بشكل صريح ولن تنصلح بتعديلها لتناسب "المرأة العربية" أو بـ"التحفظ عليها"! بل الواجب الشرعي لمن وعى على خطر الحرب بين الحق وبين الباطل أن يعمل لإفشال مساعي الحكومة في التوقيع على الاتفاقية، بل عليه أن يعمل على إسقاط النظام الحاكم الذي فشل في صد أمريكا والذي وصل لحد كبير من الضعف والجُبن حتى أصبح لا يمتلك قراره ويقامر بالناس ويتاجر بالدين لمصالحهم الشخصية فورثوا وأورثوا الناس الذل والصغار لاتّباعهم الكفار!

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ، حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريك له، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أخرجه أحمد.

 فكيف تأمن المسلمة على دينها إن لم يَقُدْ البلاد نظام حاكم تقي وقوي وواعٍ ويطبق الأحكام الشرعية التي سيحكم بها رعاياه؟! فالعاقل يرى ويسمع ويفكر ويعقِل ويفهم ويقرر قرارات حاسمة، فعلى الإعلاميات أن يتخذن مواقف قاطعة غير معلَّقة بين القبول أو الرفض كموقف وزارة العدل، وهذا "الحل الوسط" حل غير مجدٍ، ويجب أن يكون الحل حلاً جذرياً شرعياً برفض الاتفاقية، بل وعلى الإعلاميات الضغط على النظام لرفض التوقيع على الاتفاقية لتوعية الرأي العام توعية شرعية على القضية وأن يعملن على طرد النفوذ الغربي من السودان باعتباره بلداً مسلماً يتعامل أهله مع العالم على أساس العقيدة الإسلامية وليس على أساس رأسمالي غربي، كما يكفي استخدام المصطلحات الغربية من مِثل "إنسانية" المرأة و"العدالة الاجتماعية" و"حرية التعبير" و"المساواة بين المرأة والرجل" والتوقف عن نشرها والترويج لها وأن تُستبدل بها المسميات الشرعية التي تروج للمفاهيم الإسلامية الصحيحة والتي تجعل مقياس الأعمال عند المسلمة التقيد بالأحكام الشرعية؛ مثلا: أن المرأة في الإسلام عِرض يجب أن يُصان، فالتقيد بالزي الشرعي واجب وإقامة علاقات خارج إطار الزواج هو زنا محرم فلا تقبل المرأة أن تتعرى ولا تتخلى عن شرفها وشرف المسلمين بسهولة، وأن الاستقلالية وتمكين المرأة لا يعني أبداً التناطح مع الرجل إن كان والدها أو أخاها أو زوجها أو عصبتها أو ولي أمرها، فالتزام المرأة بالطاعة يحفظها ويحميها، وأن الزواج المبكر يشجع عليه شرع ربنا ولا يوجد في الإسلام ما أسموه "بزواج القاصرات" فالمرأة في الإسلام حين تبلغ المحيض فهي بالغة راشدة ويمكنها اتخاذ قرار الزواج بمن تريده أو أن تقبل بمن تقدم لها بموافقة أهلها، وأن الإجهاض حرام شرعاً والتوقيع على آلاف الاتفاقيات مع الكفار لن يجعله جائزاً شرعاً!! بل الاتفاقية المشؤومة "سيداو" هي دعوة صريحة لترك أحكام الإسلام والتقيد بها، وأن التزام الرجل بالإنفاق على المرأة واجبه الشرعي فلن تُستغل المرأة اقتصادياً، وأن صيانة ذلك العِرض يكون بتحريك الجيوش الإسلامية لحماية المرأة وحفظ حقوقها وحقوق زوجها وأولادها وأهلها والمسلمين وغير المسلمين جميعا... وهذا ليس تفكيراً "داعشياً" متزمتاً بل هكذا يكون التزام المسلمين بنظام الإسلام والمبدأ الإسلامي الذي أساسه عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه الصلاة والسلام، والذي سيطبقه نظام الحكم في الإسلام بواسطة خليفة المسلمين الواحد في دولة الخلافة الراشدة الواحدة التي ستوحد الأمة الإسلامية جمعاء كما كانت من قبل والسودان ضمن ذلك.

رابعاً وأخيراً: قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

فالمسلمون ليسوا ملزمين باتفاقيات الكفار وقبائح أفعالهم لاستباحة الإسلام وأعراض المسلمات بل بالعكس؛ الكفار هم الملزمون بدستور وقوانين رب العالمين وهذا ليس مستحيلاً أو خيالاً بل يعمل لإقامته وتطبيقه المخلصون؛ "فهذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي المسلمين - وهم يعملون لإقامة دولة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله - ليتصوروا واقع الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه. وهذا الدستور هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسـلامي، وهـو دسـتـور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهـدايـة إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه. وإن «حزب التحرير» يقدّم هذا المشروع إلى المسلمين، ويسأل الله أن يكرمهم، وأن يعجّل بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة، وما ذلك على الله بعزيز." (كتاب مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير:

 للاطلاع على مواد دستور دولة الخلافة من المادة 1 حتى المادة 191 بالأدلة الشرعية: http://www.khilafah.net/archives/category/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1).

ونقتبس منه:

"المادة 113 – الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.

المادة 114 – تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات، وأن تملك كل أنواع الملك، وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

المادة 115 – يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.

المادة 116 – لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد."

فماذا بعد ذلك أيها المسلمون؟!

وماذا بعد ذلك أيتها الإعلاميات وأيها الإعلاميون؟!

أتكتبون عن القضايا لتحملوا حسنات من هديتم أم لتحملوا أوزار من أضللتم؟!

أليس الأولى أن يتحدث الإعلام بشفافية وموضوعية عن بنود دستور دولة الخلافة الثانية القادمة قريباً بإذن الله وهي الأحكام الربانية التي ستُطبق على البشرية في دولة تحكم بما أنزل الله تعالى ولا سيادة فيها لغير الشرع الذي يأخذ بيد الناس ويرتقي بهم إلى الجنة فهذه أوامر الله تعالى ونواهيه النافذة؟

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ * قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 30-32].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

Absence du rôle de l'État face à la catastrophe sanitaire : la dengue et le paludisme

Absence du rôle de l'État face à la catastrophe sanitaire

La dengue et le paludisme

Face à la propagation généralisée de la dengue et du paludisme au Soudan, les caractéristiques d'une crise sanitaire aiguë se dévoilent, révélant l'absence du rôle actif du ministère de la Santé et l'incapacité de l'État à faire face à une épidémie qui fauche des vies jour après jour. Malgré les progrès scientifiques et technologiques en pathologie, les faits se révèlent et la corruption apparaît.

Absence d'un plan clair :

Bien que le nombre d'infections dépasse des milliers et que des décès en gros aient été enregistrés selon certaines sources médiatiques, le ministère de la Santé n'a pas annoncé de plan clair pour lutter contre l'épidémie. On observe un manque de coordination entre les autorités sanitaires et un manque de vision proactive dans la gestion des crises épidémiques.

Effondrement des chaînes d'approvisionnement médical

Même les médicaments les plus simples comme le "Paracétamol" sont devenus rares dans certaines régions, ce qui reflète un effondrement des chaînes d'approvisionnement et un manque de contrôle sur la distribution des médicaments, à un moment où l'on a besoin des outils de soulagement et de soutien les plus simples.

Absence de sensibilisation communautaire

Il n'existe pas de campagnes médiatiques efficaces pour éduquer les gens sur les moyens de se protéger contre les moustiques ou de reconnaître les symptômes de la maladie, ce qui augmente la propagation de l'infection et affaiblit la capacité de la communauté à se protéger.

Faiblesse de l'infrastructure sanitaire

Les hôpitaux souffrent d'une pénurie aiguë de personnel médical et d'équipement, voire d'outils de diagnostic de base, ce qui rend la réponse à l'épidémie lente et aléatoire, et met la vie de milliers de personnes en danger.

Comment d'autres pays ont-ils géré les épidémies ?

 Brésil :

- A lancé des campagnes de pulvérisation terrestre et aérienne à l'aide de pesticides modernes.

- A distribué des moustiquaires et activé des campagnes de sensibilisation communautaire.

- A fourni des médicaments en urgence dans les zones touchées.

Bangladesh :

- A créé des centres d'urgence temporaires dans les quartiers pauvres.

- A mis à disposition des lignes d'assistance téléphonique pour les signalements et des équipes d'intervention mobiles.

France :

- A activé des systèmes d'alerte précoce.

- A intensifié la surveillance des moustiques vecteurs et lancé des campagnes de sensibilisation locales.

La santé est l'une des obligations les plus importantes et la responsabilité de l'État est totale

Le Soudan manque encore de mécanismes efficaces de détection et de signalement, ce qui rend les chiffres réels bien plus élevés que ceux annoncés, et complique davantage la crise. La crise sanitaire actuelle est une conséquence directe de l'absence du rôle actif de l'État dans les soins de santé qui placent la vie humaine au premier rang de ses priorités, un État qui applique l'islam et applique le dicton d'Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu l'agrée : "Si une mule trébuche en Irak, Dieu m'en demandera compte le Jour de la Résurrection".

Solutions proposées

- Mettre en place un système de santé qui craigne Dieu avant tout dans la vie de l'homme et qui soit efficace, qui ne soit pas soumis au partage des pouvoirs ou à la corruption.

- Fournir des soins de santé gratuits, car c'est un droit fondamental pour tous les sujets. Et annuler les licences des hôpitaux privés et interdire l'investissement dans le domaine de la médecine.

- Activer le rôle de la prévention avant le traitement, à travers des campagnes de sensibilisation et de lutte contre les moustiques.

- Restructurer le ministère de la Santé pour qu'il soit responsable de la vie des gens, et pas seulement un organe administratif.

- Adopter un système politique qui place la vie humaine au-dessus des intérêts économiques et politiques.

- Rompre les liens avec les organisations criminelles et la mafia des médicaments.

Dans l'histoire des musulmans, les hôpitaux étaient construits pour servir les gens gratuitement, gérés avec une grande efficacité et financés par le trésor public, et non par les poches des gens. Les soins de santé faisaient donc partie de la responsabilité de l'État, et non une faveur ou un commerce.

Ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, à savoir la propagation des épidémies et l'absence de l'État de la scène, est un signe avant-coureur de danger qui ne peut être ignoré. Ce qui est requis, ce n'est pas seulement de fournir du Paracétamol, mais de mettre en place un véritable État providence qui se soucie de la vie humaine, et qui traite les racines de la crise, et non ses symptômes, un État conscient de la valeur de l'homme, de sa vie et du but pour lequel il a été créé, à savoir l'adoration de Dieu seul. L'État islamique est le seul capable de traiter les questions de soins de santé à travers le système de santé qui ne peut être mis en œuvre que sous l'égide du deuxième État du Califat bien guidé selon la méthode de la prophétie, qui sera bientôt établi, si Dieu le veut.

﴿Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie.﴾

Écrit pour la radio du Bureau des médias central du Hizb ut-Tahrir

Hatem Al-Attar - Province d'Égypte

L'honneur d'avoir côtoyé Abou Oussama, Ahmed Baker (Hazim) - رحمه الله

L'honneur d'avoir côtoyé Abou Oussama, Ahmed Baker (Hazim) - رحمه الله

Au matin du vingt-deuxième jour de Rabi' al-Awwal 1447 de l'Hégire, correspondant au quatorze septembre 2025, et à l'âge de quatre-vingt-sept ans, Ahmed Baker (Hazim), l'un des pionniers du Hizb ut-Tahrir, a rejoint son Seigneur. Il a porté l'appel pendant de longues années, endurant pour cela de longues périodes d'emprisonnement et de terribles tortures, sans faiblir, ni céder, ni changer, ni se détourner, grâce à l'aide et à la faveur d'Allah.

Il a passé de longues années en Syrie dans les années 80, sous le règne du défunt Hafez, se cachant jusqu'à ce qu'il soit arrêté avec un groupe de jeunes du Hizb ut-Tahrir par les renseignements aériens en 1991, pour subir les pires formes de torture sous la supervision des criminels Ali Mamlouk et Jamil Hassan. Celui qui est entré dans la salle d'interrogatoire après une série d'interrogatoires avec Abou Oussama et certains de ses compagnons m'a dit qu'il avait vu des morceaux de chair éparpillés et du sang sur les murs de la salle d'interrogatoire.

Après plus d'un an dans les cellules de la branche des renseignements aériens de Mezzeh, il a été transféré avec le reste de ses collègues à la prison de Saidnaya pour être condamné par la suite à dix ans de prison, dont il a passé sept ans avec patience et en espérant la récompense d'Allah, puis Allah lui a accordé la délivrance.

Après sa sortie de prison, il a continué à porter l'appel directement et a continué jusqu'à ce que les arrestations des jeunes du Hizb commencent, touchant des centaines de personnes en Syrie au milieu du mois de décembre 1999, où sa maison à Beyrouth a été perquisitionnée et il a été enlevé pour être transféré à la branche des renseignements aériens à l'aéroport de Mezzeh, pour commencer une nouvelle phase de torture terrible. Et malgré son grand âge, avec l'aide d'Allah, il était patient, ferme et espérait la récompense d'Allah.

Il a été transféré à nouveau à la prison de Saidnaya après près d'un an, pour être jugé devant la cour de sûreté de l'État, et condamné par la suite à une peine de dix ans, dont Allah lui a permis d'en passer près de huit ans, puis Allah lui a accordé la délivrance.

J'ai passé avec lui toute l'année 2001 à la prison de Saidnaya, et j'étais même à ses côtés dans le cinquième dortoir (A) à gauche du troisième étage, je l'appelais mon cher oncle.

Nous mangions ensemble, dormions l'un à côté de l'autre et étudiions la culture et les idées. C'est de lui que nous avons acquis la culture et c'est de lui que nous avons appris la patience et la fermeté.

Il était tolérant, aimant envers les gens, soucieux des jeunes, semant en eux la confiance dans la victoire et dans la proximité de la réalisation de la promesse d'Allah.

Il connaissait le livre d'Allah par cœur et le lisait chaque jour et chaque nuit, et il priait la plupart de la nuit, et quand l'aube approchait, il me secouait pour me réveiller pour la prière de nuit, puis pour la prière de l'aube.

Je suis sorti de prison puis j'y suis retourné en 2004, et nous avons été transférés à la prison de Saidnaya à nouveau au début de 2005, pour retrouver ceux qui étaient restés en prison lors de notre première sortie fin 2001, et parmi eux se trouvait le cher oncle Abou Oussama Ahmed Baker (Hazim) - رحمه الله.

Nous marchions de longues périodes devant les dortoirs pour oublier avec lui les murs de la prison, les barreaux de fer et la séparation de la famille et des proches, comment ne pas le faire, lui qui a passé de longues années en prison et a subi ce qu'il a subi !

Et malgré ma proximité avec lui et le fait que je l'ai côtoyé pendant de longues périodes, je ne l'ai jamais vu se plaindre ou se lamenter, comme s'il n'était pas en prison, mais qu'il volait en dehors des murs de la prison ; il volait avec le Coran qu'il récitait la plupart du temps, il volait avec les ailes de la confiance dans la promesse d'Allah et la bonne nouvelle de Son messager ﷺ de la victoire et de la consolidation.

Nous étions dans les circonstances les plus sombres et les plus dures, aspirant au jour de la grande victoire, le jour où la bonne nouvelle de notre messager ﷺ se réalisera « Puis il y aura un Califat selon la voie de la prophétie ». Nous étions impatients de nous réunir sous l'ombre du Califat et de la bannière de l'aigle flottante. Mais Allah a décrété que tu quitterais la maison de la misère pour la maison de l'éternité et de la pérennité.

Nous demandons à Allah que tu sois au Paradis le plus élevé et nous ne faisons l'éloge de personne devant Allah.

Notre cher oncle Abou Oussama :

Nous demandons à Allah de t'envelopper de Sa vaste miséricorde, de te faire habiter dans Ses vastes jardins, de te placer avec les véridiques et les martyrs, et de te récompenser pour les souffrances et les tourments que tu as endurés avec les plus hauts degrés au Paradis, et nous Lui demandons, le Tout-Puissant, de nous réunir avec toi au bassin avec notre messager ﷺ et dans le lieu de Sa miséricorde.

Notre consolation est que tu te présentes devant le plus miséricordieux des miséricordieux et nous ne disons que ce qui plaît à Allah, nous appartenons à Allah et c'est à Lui que nous retournerons.

Écrit pour la radio du Bureau Central d'Information du Hizb ut-Tahrir

Abou Staif Jijou