قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة: وعد رباني لن يُخلف وبشارة نبوية ستتحقق
March 11, 2021

قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة: وعد رباني لن يُخلف وبشارة نبوية ستتحقق

قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة:
وعد رباني لن يُخلف وبشارة نبوية ستتحقق


يعاني العالم معاناة لم يشهدها تاريخ البشرية من الانحدار في القيم والأخلاق والظلم والفساد، ويُبشر الله تعالى المؤمنين بالاستخلاف والنصر والتمكين لانتشال الناس من ويلات جاهلية العصر الحديث المتمثلة في النظام الرأسمالي الديمقراطي الغربي. واستخلاف المؤمنين سنة الله تعالى في أرضه؛ فقد جعل الله تعالى إنقاذ البشرية بيد الأمة الإسلامية وحدها بالحكم بما أنزل الله وإقامة الدولة التي تحكم بالإسلام وتطبق شرع الله تعالى على جميع الناس كما فعل سيدنا محمد ﷺ أول مرة.


قال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [النور: 54-57].


ويقول تبارك تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 49-50].


وفرض الله تعالى على المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله وإقامة حكم الإسلام في الأرض وتنصيب خليفة للأمة ينوب عنها في تطبيق شرع الله تعالى. وقد سار المسلمون على خطا حبيبهم ﷺ الذي أقام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة والتي كانت اللبنة الأساسية في مرحلة نقلت العالم من ظلمات الجاهلية القديمة والكفر إلى نور الإسلام والعدل بالفتوحات الإسلامية وسطرت تاريخاً وعصراً ذهبياً حتى سقطت في عام 1924م.


أما الخلافة فهي حائط بيتكم *** حتى يبين الحشر عن أهواله
لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم *** فمصيبة الإسلام من جُهّاله


ولا زالت الأمة الإسلامية تمتلك هذه القدرة الفريدة على التغيير الجذري ومقوماته، ولتصبح هذه القدرة على التغيير فاعلة يجب أن يعمل المسلمون على إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وعوامل قيامها جاهزة في الأمة وأسباب الحياة متوفرة لها بما تمتلكه من قوة مبدئية وبشرية ومادية تكفي لنهضة المسلمين؛


أما القوة المبدئية فهي الأفكار والمفاهيم والثقافة الإسلامية الراقية التي تنعكس في قوة الإيمان عن اقتناع كامل بالعقيدة الإسلامية وموافقتها للفطرة الإنسانية، فيتعامل المسلمون كأفراد وجماعات ودولة بمقياس الحلال والحرام، ومن ثمار هذه القوة تقوى الله والإخلاص في القول والعمل والسعي الحثيث لنوال رضوان الله تعالى ورجائه وعفوه ورحمته والخوف من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فبهذه القوة الإيمانية ينصلح حال الأمة وتنهض ويتنزل نصر الله تعالى وتتحقق بشارات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقوة لا إله إلا الله محمد رسول الله وحب الأمة الشديد لرسول الله ﷺ - قائدها وأُسوتها - يجعلها لا تحيد عن اتباع طريقته عليه الصلاة والسلام في التغيير فتلتزم بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسول الله ﷺ وطاعة من تولوا أمرهم فطبقوا شرع الله وكانوا سياسيين أقوياء بقوة المبدأ الإسلامي، قوة فكرية نهضوية ثقافية إنسانية تتمثل في ارتباط المسلمين بأوامر الله تعالى ونواهيه ارتباطاً عقدياً يجعل المبدأ حياً متحركاً صالحاً لكل العصور باستنباط أصول هذا الدين الحنيف واستنباط الأحكام الشرعية الربانية المتعلقة بالأنظمة المجتمعية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والحكم، والاجتهاد في ذلك، وتشمل سائر أجهزة الدولة وتظهر في جميع تفصيلاتها ومفاصلها داخلياً وخارجياً.


ومصدر هذه القوة أنها مستنبطة من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله الكريم ﷺ ومصادر التشريع المعتبرة، فالقوة الثقافية الإسلامية والفقهية والعلمية ومواكبة المسلمين للعلوم المختلفة ترفد الأمة بالعلماء والعقول الفذة التي تستغلها القوى الغربية لصالحها فالمسلمون أولى بها؛ قوة فكرية لا تفشل بل تنجح لأنها برعاية خالق العباد وتقود البشرية إن طُبقت في دولة الخلافة الراشدة في مواد الدستور والقوانين التي هي الأحكام الشرعية الربانية التي ترعى شؤون الإنسان صغيراً كان أو كبيراً رجلاً كان أم امرأة من الشرق أو من الغرب، مسلماً وغير مسلم، فالإسلام جاء ليعالج ولينظم جميع أمور الإنسان الحياتية من حيث إنسانيته وفطرته، وهذه ثوابت لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان. وهذه القوة أكثر ما يخيف أعداء الإسلام فهم يعلمون أن الإسلام مبدأ أساسه العقيدة الإسلامية وتنبثق عنها أنظمة ربانية تنجح في رعاية العالم أجمع وتتحدى مبادئ الكفر وبها تقود الأمة الإسلامية الأمم الأخرى وتحمل الدعوة وتنتصر بقيادة جيوش لا تُهزم تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالجهاد معطل اليوم والنصر مفقود بغياب الخلافة الراشدة:


بسيفك يعلو والحق أغلب *** وينصر دين الله أيان تضرب


أما القوة البشرية فالأمة الإسلامية حباها الله تعالى بالقدرة على الانتشار حيث بلغ عدد المسلمين في العالم وفق إحصائيات عام 2020 حوالي 1.9 مليار مسلم، والأعداد في ازدياد كبير حيث تشكل هذه النسبة ما يعادل ربع سكان كوكب الأرض، والأمة الإسلامية أمة شابة وتُقدر نسبة الشباب بين سن الثامنة عشرة والعشرين بأكثر من 33%، قوة الشباب الدافعة المؤثرة الواعدة الطموحة والمبدعة قوة نصرت رسول الله ﷺ:


هذا ابْنُ عَبَّاسٍ يخبرنا أن النبي ﷺ قال يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَأَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا»، فَتَسَارَعَ إِلَيْهِ الشُّبَّانُ، وَثَبَتَ الشُّيُوخُ عِنْدَ الرَّايَاتِ... الحديث (النسائي والبيهقي)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما آتى الله عز وجل عبداً علماً إلا شاباً، والخيرُ كلُّه في الشباب" ثم تلا قوله عز وجل: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: 60]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: 13]، وقوله تعالى: ﴿وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِياً﴾ [مريم: 12].


شباب الأمة المؤمنون هم أبطالها يتوقون للنهضة والنصر والريادة، فالأمة تزخر بأمثال الصحابة رضوان الله عليهم؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة وخالد ومصعب ومحمد الفاتح وقطز وبيبرس وعبد الحميد، شباب مخلص تقي يتوق إلى الحكم بما أنزل الله ورفع الظلم عن الأمة بتطبيق الإسلام، سياسيون يعملون لإسقاط الأنظمة العلمانية ويسعون جادين بنور الله تعالى إلى إقامة دولة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي بشر بها حيث قال رسول الله ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ». حديث صحيح.


ومن المتوقع أن يصبح المسلمون أكبر "مجموعة دينية" في العالم، وذلك لأنهم تميزوا بمعدل مواليد مرتفع. وفي أوروبا والولايات المتحدة يُعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة في العالم حالياً بعد النصرانية، وأنه الدين الأسرع انتشاراً في العالم أجمع، ويتزايد عدد المسلمين في قارة أوروبا، فمن المتوقع أن تبلغ نسبة المسلمين حوالي 10% من مجموع الأوروبيين بحلول عام 2050م، أما نسبة المسلمين في الولايات المتحدة، فيوجد حوالي 3.45 مليون مسلم من جميع الأعمار في الولايات المتحدة، أي ما يقارب 1.1% من نسبة السكان فيها، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 2.15 مليون مسلم بالغ في الولايات المتحدة. (منقول).


وأما القوة المادية فلقد حبى الله تعالى الأمة الإسلامية بأهمية اقتصادية قصوى مما يجعلها صاحبة اليد العليا، وتتمثل هذه القوة في كثرة الأراضي والموارد والثروات الطبيعية المتنوعة؛ ثروات مائية، وزراعية، وحيوانية وسمكية، ومعدنية، تجري فيها كثير من الأنهار؛ مثل: نهر النيل، ونهر الكونغو، ودجلة والفرات وغيرها من الأنهار، بالإضافة إلى المياه الجوفية التي تحظى بها بلاد المسلمين، فتكثُر الغلات الزراعية؛ مثل: الأرز، والقمح، والخضراوات، والفواكه، والقطن والصمغ العربي وغيرها من المحاصيل التي سيطر عليها اليوم الغرب الكافر المستعمر. أما أراضي المسلمين فتحتوي على معادن تعتبر من أهم الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية أهمها البترول والغاز الطبيعي، فالبلاد الإسلامية تسبق البقية في الإنتاج والاحتياطي، الذي يُقدر بأكثر من حوالي 75% من احتياطي العالم للبترول وأكثر من 25% من احتياطي الغاز الطبيعي، وينتج العالم الإسلامي اليوم نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، ويساهم بأكثر من نصف النفط المعروض في الأسواق العالمية. وأهمية البترول والغاز الطبيعي كمصدر من أهم مصادر الطاقة لا تحتاج إلى كثير بيان؛ فبدونها لا يمكن قيام أي نوع من أنواع النشاط الاقتصادي. (منقول). وتتكامل البلاد في الثروات وتتوحد مع بعضها البعض لو كان للمسلمين دولة وحاكم يطبق نظام الإسلام، فمثلاً السودان أراضيه شاسعة ويسكنه عدد قليل مقارنة بالمساحة، بينما جارته مصر فتزخر بنعمة الكثافة السكانية في مساحة صغيرة فيتكامل البلدان وينعمان بأخوة إسلامية لم يهتك سترها إلا هذه الأنظمة الحاكمة الوضعية الفاسدة عملاء الغرب الكافر المستعمر الطامعين في ثروات بلاد المسلمين التي فرقتها حدود وسدود سايكس بيكو، وبلاد المسلمين التي حُكمت في عهد الخلافة الأولى لا زالت تتمتع جغرافياً بالموقع الاستراتيجي وتحتل قلب العالم بمساحاته الكبيرة في القارات الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتمتد من ملقا بالملايو شرقاً إلى مالقة بالأندلس غرباً، ومن تنزانيا جنوب خط الاستواء حتى كازاخستان شمالاً، وبهذا يشكِّل المسلمون محيطاً عظيم الامتداد، يقع في صرة العالم ممسكاً بأطرافه، متحكماً في محيطاته وبحاره وخطوط ملاحته، زاخراً بأهم الأنهار، وأخصب الأراضي، وأعظم الثروات. (حاضر العالم الإسلامي/ علي جريشة القاهرة ص: 29). وقد أنزل الله تعالى الأحكام الشرعية الخاصة بالنظام الاقتصادي في الإسلام الذي جعل الذهب والفضة أساس العملة فقضى على الفقر، وعلى النصب والاحتيال بتحريم الربا والاحتكار الذي هو أساس النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاشل، واليوم تسيطر أمريكا وأوروبا وكيان يهود على هذه الثروات وهذه الموارد والمعادن من خلال الدولار وهو عملة ورقية هشة، ونظام ربوي أدخل العالم في الأزمات الفظيعة. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة الخلافة الإسلامية التي يحكمها خليفة واحد ليستعيد هذه الثروات وإنفاقها على المستحقين الشرعيين.


أما ما تمتلكه الأمة الإسلامية اليوم من مقومات إقامة دولة الخلافة الراشدة فلا حدود له؛ فقيام الخلافة قرارها السياسي الشرعي وإعطاء النصرة لمن يقيمها فرض عظيم. والأمة الإسلامية تقية نقية تمتلك الحق في اختيار من يحكمها فالسيادة للشرع والسلطان للأمة، وتمتلك الأمة قوة الشباب الواعي في حزب التحرير الذي يعمل معها وبينها على طريقة رسول الله


ﷺ لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ويمتلك تصوراً عالمياً كاملاً شاملاً لإدارة الدولة، وقد وضع مسودة لدستور دولة الخلافة الإسلامية الذي يستند إلى العقيدة الإسلامية في جميع مواده المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في جميع الأنظمة المجتمعية وأجهزة الدولة، ويدعو المسلمين ليلاً ونهاراً للعمل الجاد معه لإقامة الدولة وتنصيب الخليفة ومبايعته على السمع والطاعة، والذي أُسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب من أهل القوة والمنعة نصرته تحقيقاً لوعد الله تعالى وبشرى سيدنا محمد ﷺ بالنصر والتمكين والخلاص القريب بإذن الله تعالى لأمة الإسلام من الظلم والاستعباد، فليس بعد السقوط إلا النهوض، فمعنى التمكين كما ورد في لغة العرب الفصحاء: "القوة والاستقرار والقدرة". ورد في لسان العرب: "تقول العرب: إن بني فلان لذو مكنة من السلطان، أي تمكّن، قال ابن سيده: وقد مكن مكانة فهو مكين والجمع مكناء. قال الجوهري: تمكن من الشيء واستمكن، أي ظفر، وفلان لا يمكنه النهوض: أي لا يقدر". والحقيقة أن هذا التمكين الموعود من الله تبارك وتعالى في ظلّ الخلافة الراشدة له معان عميقة معبرة؛


إن التمكين في الدين يشمل الإسلام كدين (مبدأ) ويشمل قوة الدولة المادية؛ لأن الإسلام كما نعلم دين ومنه الدولة. وفي هذا دلالة عظيمة على سعة العلوم وكثرتها في ظلّ هذه الدولة، سواء منها ما تعلق بعلوم الدين الشرعية أم بالعلوم الأخرى المدنيّة، وفيه إشارة كذلك لعودة الازدهار العلمي الذي حظيت به أمة الإسلام في العصور الزاخرة الزاهرة المزهرة!! وفيه إشارة كذلك لعودة الدولة الإسلامية - كما كانت - أول دولة من حيث التقدم العلمي والاختراعات والاكتشافات ودور البحث العلمي. وفي التمكين إشارة أيضاً إلى عظمة قوة الدولة العسكرية؛ لأن المكْنة، وهي القوة والمنعة، لا تكون إلا بأدوات القوّة والمنعة من الاستعداد العسكري. فالدولة التي ستقف أمام جبروت الكفار وآلتهم العسكرية الضخمة، ستكون حتماً صاحبة مكْنةٍ أكبر من تلك التي في يد عدوها، سواء في الناحية المادية أو الناحية المعنويّة عند الأمة، وفي التمكين أيضاً إشارة إلى القوة الاقتصادية والرفاه وبحبوحة العيش في رحاب هذه المكنة العظيمة. فالقوة المادية والمعنوية، والتقدم العلمي والصناعي، يحتاج إلى سندٍ عريضٍ من القوة الاقتصادية، وفي هذا إشارة إلى الاقتصاد العظيم الذي ستحظى به هذه الدولة في ظلّ الخلافة الراشدة الموعودة." (منقول عن مقالة "في ظل الخلافة الراشدة الموعودة التمكين، والأمن، والاستقامة" - لكاتبه الأستاذ عبد الحميد إبراهيم).


فالأمة لا شك قادرة على التغيير، فذلك الطريق المستقيم.. فأقيموها أيها المسلمون.


قال تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: 62].


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي - ولاية السودان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte