سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها
August 10, 2021

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

من أبجديات السياسة الخارجية للدول، إدراك أن للدولة نوعين من المصالح؛ مصالح حيوية أو أساسية، ومصالح ثانوية. أما المصالح الحيوية فهي: (المصالح التي تكون الدولة مستعدة للدخول من أجلها في حرب فورية مع الخصم)، ومن أمثلتها الحفاظ على الاستقلال، والنظام، وحماية وحدة أراضي الدولة.

أما المصالح دون ذلك فتسمى المصالح الثانوية؛ وهي التي يكون عليها التفاوض، والمساومات، والتسويات، والتنازل. لكن في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تحياها الأمة الإسلامية في ظل هذه الدويلات الوظيفية التي أنشأها سايكس وبيكو؛ وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، أضحى كل شيء قابلاً للتفاوض، والمساومة، والتنازل، فأصبحت قائمة القضايا الحيوية خالية الوفاض، ومن ذلك قضية سد النهضة الإثيوبي!

فهل سد النهضة يهدد المصالح الحيوية أم المصالح الثانوية لدولتي المصب؛ السودان ومصر؟ وما هي حقيقة هذا السد، وكيف نشأت فكرته؟

إن سد النهضة هو سد خرساني تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق؛ الرافد الرئيس لنهر النيل، والذي يمده بحوالي 70% إلى 90% من المياه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الدولية للسودان، وهو سد كبير الحجم، ارتفاعه 145 متراً، وعرضه 1850 متراً، وتمتد بحيرته التخزينية حوالي 245 كيلومتراً، أما سعته التخزينية فتبلغ 74 مليار متر مكعب، وارتفاع السد عن مستوى سطح البحر 640 متراً، علماً بأن ارتفاع مدينة الخرطوم عن مستوى سطح البحر 382 متراً.

أما مستوى أمان السد فلا يتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر، وذلك من جملة الدرجة الكاملة وهي 9 درجات.

إن المنطقة التي يبنى عليها هذا السد، قد حدث بها 10 آلاف زلزال، قوتها فوق 4 درجات بمقياس ريختر في الفترة من 1970 إلى 2013، والتقرير الذي أعده الخبير أصفو بييني، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سانتييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يشكك في تحمل السد للفيضانات الجارفة التي تحدث 7 مرات كل 20 سنة، قائلاً بأن هذه الفيضانات يمكن أن تطيح بالسد نفسه، ولإثيوبيا تاريخ طويل في انهيار السدود، حيث انهار 40 سداً من جملة 75 سداً أقيمت فيها، وللعلم فقد انهار عدد من السدود في الصين قبل أيام في 2021/07/20 انهار سد بالقرب من مدينة تشنجتشو، وخلّف خسائر كبيرة، ويذكرنا التاريخ بسد بانكياو الذي أقامه المهندسون السوفيت في الصين، وأسموه سد الألف عام، فإذا به ينهار بعد 20 سنة فقط في العام 1975، لتجرف المياه 10 مليون شخص، مات منهم 240 ألفاً، علماً بأن سعة السد التخزينية فقط 5.3 مليار متر مكعب، وارتفاعه 118 متراً.

لذلك فإن قضية انهيار السدود أمر واقع يحتم رفع سياج الأمان لتقليل المخاطر.

هل سد النهضة هو مجرد سد من أجل التنمية الاقتصادية بتوليد الكهرباء كما يدعون، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! وهذا مثل يضرب لمن يفشي سر نفسه أو لكل أمر مريب، وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض جملة من الحقائق السياسية، وبعض تصريحات المسئولين:

  • إن التحكم في مياه النيل الأزرق، للتحكم في نهر النيل، هي فكرة قديمة قدم الاستعمار، الذي ما زلنا مع الأسف، نرزح تحت قيده، ففي القرن السابع عشر دعا قادة الغرب المستعمر، خاصة إيطاليا ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل الأزرق، لأجل ذلك جاء إلى المنطقة من يطلق عليهم مكتشفو منابع النيل، لوضع الدراسات التي تحقق الهدف.

  • بعد الخروج الشكلي للاستعمار القديم، وخروج أمريكا للعالم بجلد الحية الرقطاء، تغير شكل الاستعمار القديم، قام مكتب خبراء استصلاح الأراضي الأمريكية في الفترة 1956-1964 بإعداد دراسات لإثيوبيا لإقامة 4 سدود على النيل الأزرق تخزن 73.103 مليار متر مكعب.

لذلك فإن فكرة إنشاء السد هي مشروع استعماري، وضع دراساته مكتب استصلاح الأراضي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، وتقوم بتنفيذه شركات إيطالية وفرنسية وألمانية وصينية، شركة ساليني أمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الأساس، وشركة الستوم الفرنسية لأعمال التوربينات، والأعمال الكهروميكانيكية، والألمانية فويث لتوريد التوربينات، ومجموعة جيزوبا الصينية للإنشاءات والمقاولات، وشركة فويث هايدرو شينغهاي التي تعمل على استكمال بناء محطة توليد السد، وشركات يهودية منها (رافيل) للصناعات الدفاعية، تزود السد بمنظومة الصواريخ (Spyder MR) لتأمينه، وشركات تقنية في مجال قواعد البيانات والاتصالات.

  • على خلفية تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن 20% من سكان العالم يعانون نقصاً شديداً في المياه العذبة، تفتقت العقلية الشيطانية للغرب الكافر المستعمر عن مبدأ خصخصة المياه، والذي يتبناه البنك الدولي؛ أداة الاستعمار الحديث، ويسعى لافتعال الأزمات، وتهيئة الشعوب للقبول بفكرة خصخصة المياه، وإنشاء بورصة لها، وقد حذر مركز ستوكهولم من أن فكرة تسعير المياه قد بدأت، فمثلاً دول حوض النيل الشرقي الثلاث تقسّم مياه الحوض بالتساوي، وهو تفسير لما تسميه إثيوبيا بالاستخدام العادل، والمنصف، والمناسب للمياه. ثم إن إثيوبيا تبيع بعد ذلك حصتها لدولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما يستلزم التحكم في مياه الحوض الشرقي بإنشاء سد النهضة!! علماً بأن جميع الدول المتشاطئة في حوض النيل ما عدا السودان ومصر، تملك حاجتها من المياه وزيادة، وذلك لكثرة البحيرات العذبة، ولكثرة هطول الأمطار التي يبلغ متوسطها السنوي 900 مليار متر مكعب.

  • توقيع دول حوض النيل في أيار/مايو 2010 على اتفاقية عنتيبي، نقضاً للاتفاقيات والحصص التاريخية للسودان ومصر 1929-1959، بغرض دفع الأمور للقسمة المتساوية، وبيع المياه لدولتي المصب.

  • توقيع حكام السودان، ومصر، وإثيوبيا في 2015/05/23م على اتفاقية إعلان المبادئ، التي هي في جوهرها ألفاظ عامة، يفسرها كل طرف كما يحب، وليس فيها إلزام لإثيوبيا بإيقاف إنشاء السد حتى تحل مشاغل دولتي المصب، بل على العكس فإن هذه الاتفاقية الخيانية حققت لإثيوبيا تقنين وضع السد بإرسال رسالة للعالم مفادها أن جميع الدول المتشاطئة متفقة على بنائه، ما سهّل على إثيوبيا الحصول على التمويل الكافي بحوالي 5 مليارات.

الدور القذر لكيان يهود في الأزمة:

  • في منتصف السبعينات طلبت دويلة يهود من مصر مدها بـ10% من مياه النيل، يعني حوالي 8 مليار متر مكعب، وفي هذا السياق كتب الصحفي الشهير أنيس منصور في صحيفة الشرق الأوسط في 2009/08/08: (لقد طلب مني السادات أن أنشر خبراً يكون "بالون اختبار" فحواه: "الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منها ويصلوا في المسجد الأقصى").

  • زيارة وزير خارجية كيان يهود السابق أفيغدور ليبرمان إلى ثلاث من دول حوض النيل؛ إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا في الفترة من 2- 2009/06/9، تمخض عنها تمويل كيان يهود لإنشاء خمسة سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا، ورواندا.

  • كيف يصبح كيان يهود جزءاً من دول نهر النيل، تنص المادة الثانية من اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، والتي أقرتها الأمم المتحدة، تنص على: (يقصد بدولة المجرى المائي دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مقامة في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي)، وهذه الاتفاقية سارية منذ آب/أغسطس 2014م. لذلك يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تدخل كيان يهود لتصبح جزءا من منظومة دول الحوض.

  • نظمت السفارة الإثيوبية في تل أبيب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020م ندوة، بعنوان: (القسمة المتساوية لمياه نهر النيل) بحضور السفيرة الإثيوبية، وسفيري غانا وجنوب السودان، استمرت لمدة ساعة وربع، تحدث فيها هيجاي ايرلخ المتخصص في الشئون الأفريقية بجامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "الصليب والنهر... مصر وإثيوبيا والنيل"، ومما جاء على لسانه: "إن فكرة الحقوق التاريخية في النيل لا تزال تسيطر على عقل المصريين، وهم يتجاهلون إثيوبيا عبر التاريخ، وسد النهضة زلزال مدمر ضرب مصر، وعقل المصريين لا يستوعب أن مرحلة جديدة في التاريخ تبدأ الآن بوجود سد النهضة، سوف نرى قريباً بحيرة السد العالي وهي تفرغ تماماً من المياه خلال سنوات قليلة، ولن تولد كهرباء من السد العالي"، وأضاف: "مهما طالت المفاوضات فهي لا تعني الكثير، لأن السد موجود أصلاً، وسيتم الملء وستتحكم إثيوبيا في النيل". وفي الندوة نفسها تحدث نائب رئيس الشئون الأكاديمية في معهد هيرتزل د. عريف هايفري قائلاً: (على مصر أن تستوعب الواقع الجديد، وتؤمن أن من حق إثيوبيا استخدام حصتها من النهر"، داعيا مصر إلى "استخدام التكنولوجيا (الإسرائيلية) لتحلية مياه البحر". (موقع النبأ الإلكتروني).

التعامل الإثيوبي المتعجرف:

  • الإخطار المتأخر بإقامة السد لدولتي المصب، ففي 2011/04/20، وضع رئيس وزراء إثيوبيا الهالك مليس زيناوي حجر الأساس لسد النهضة، وتم إخطار سفارة مصر في إثيوبيا بعد أربعة أشهر في 2011/08/09م، وأخطر السودان بخطاب إلى وزير الري والموارد المائية بعد ستة أشهر، في 2011/10/04م بالرغم من أن القانون الدولي الوضعي ينص على الإخطار المسبق.

  • إفشال إثيوبيا وتضييقها على المكاتب الاستشارية الأجنبية، التي أريد منها أن تدرس آثار السد على دولتي المصب، ما ترتب عليه انسحاب المكتب الهولندي الاستشاري (دلتارس)، والذي وصف الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية والمكتب الفرنسي (بي أر إل) بأنها: "لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات محايدة، وجودة عالية" (صحيفة اليوم التالي 2015/09/17).

  • سلوك إثيوبيا المتعالي بالبدء في الملء الأول للسد بـ3.5 مليار متر مكعب، ثم إخطار دولتي المصب ببدء الملء الثاني بـ13.5 مليار متر مكعب في 2021/07/05م، وقبل ذلك انسحابها من الجولة الثامنة للمفاوضات بواشنطن، واستمرار المفاوضات العبثية التي وصفها وزير الري السوداني ياسر عباس: "بأن إثيوبيا تشتري بها الوقت"، فلو كانت المفاوضات تتعلق بمسائل فنية فكيف لها أن تنعقد وتنفض دون تحقيق نتائج طوال عقد كامل من الزمان؟!!

كل ذلك يؤكد بلسان الحال أن سد النهضة ليس مجرد سد لغرض التنمية!

أما تصريحات الحكومة الإثيوبية فهي صريحة في وصف واقع السد:

  • تصريح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في أيار/مايو 2013، والذي نقله الصحفي المخضرم خالد التجاني في صحيفة إيلاف الصادرة في 2020/07/28م، حيث نقل الرئيس الإريتري عن رئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي قوله: "إن إثيوبيا ستحذو حذو تركيا التي فرضت هيمنتها المائية ببناء سد (أتاتورك) في نهر الفرات على حساب العراق وسوريا". لا شك أن هذا التصريح يكشف عن هدف المستعمر من بناء السد، والذي تستخدم فيه إثيوبيا شعباً وحكومة!

  • تصريح وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، والذي نقلته قناة الجزيرة في 2020/07/23م: "سد النهضة غيّر التاريخ والجغرافيا السياسية لهذه المنطقة". ولا شك أن الذي يغير التاريخ والجغرافيا السياسية لا يمكن أن يكون مجرد سد.

  • عقب انتهاء الملء الأول للسد كتب وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، رسالة تهنئة يوم الأربعاء 2020/07/27: "تهانينا... سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، في الحقيقة النيل لنا". (وكالة الأناضول).

  • قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في حوار مع قناة RT الروسية، يوم الجمعة، 2021/6/25م قال: "إذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط"، وأكد أنه "بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه ضخم (السد)؛ 13 مليار متر مكعب".

إن الأراضي التي يقام عليها السد هي جزء من أراضي السودان، منحتها الإدارة البريطانية المستعمرة لإثيوبيا مقابل عدم إقامة منشآت على النيل الأزرق، حسب اتفاقية 1902م بين الإمبراطور منليك الثاني وبين بريطانيا، حيث ورد في الاتفاقية:

المادة الثانية: (تعهد الإمبراطور البريطاني منليك الثاني قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد، أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق، وبحيرة تانا، أو نهر السوباط، يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة، وحكومة مصر والسودان).

المادة الرابعة - البند الثاني: ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضي من أطرافه العدول عن الأراضي المصرية التي تتسيد إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية.

وقد رفضت إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها ديميكي نيكونين بتاريخ 2021/04/16م الاعتراف بهذه الاتفاقية، قائلاً إن: "بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات رامية لإجبارها على القبول باتفاقية استعمارية بشأن سد النهضة". (موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على الفيسبوك). وهو قول مردود على إثيوبيا لأنها استندت على هذه الاتفاقية في استرداد إقليم قبيلا من السودان سنة 1957م، وفي ترسيم حدودها مع إريتريا.

إن سد النهضة في حال اكتماله لا قدر الله، هو سلاح ثلاثي الأبعاد يتهدد دولتي المصب، وسوف يستخدم في مواجهة الشعوب في هذه الدول كالآتي:

أولاً: سلاح سياسي:

لابتزاز الشعوب لإيصال مياه النيل من مصر إلى كيان يهود عبر سحارات سرابيوم، ولأخذ أراضي الفشقة من السودان كلها أو بعضها، ورأينا كيف ابتزت الإدارة الأمريكية حكام السودان المتهافتين لإرضائها، وأدخلتهم فيما يسمى بمعاهدات أبراهام للتطبيع مع كيان يهود، وكل ذلك يفسر إعطاء الاتحاد الأفريقي صفة العضو المراقب، لكيان يهود بل عرض عليه التوسط في أزمة السد.

ثانياً: سلاح اقتصادي:

من خلال التحكم الإثيوبي في مياه الشرب، وري الأراضي الزراعية، وتشغيل الخزانات والسدود.

ثالثاً: سلاح عسكري:

وذلك من خلال تخزين 74 مليار متر مكعب على ارتفاع 640 مترا فوق سطح البحر خلف حائط إسمنتي، لو تسامحت معه الطبيعة فإنه يكفي لأي عدو أن يطلق صاروخاً واحداً فقط نحو هذا الحائط، لتندفع المياه، وتمحو السودان ومصر من الخارطة، وتحيلها إلى مستنقع مائي!!

إن التعامل الجاد مع قضية سد النهضة يستلزم الآتي:

  • التعامل معه باعتباره مشروعاً استعمارياً قديما للتحكم في مياه النيل تنفذه إثيوبيا.
  • إنه قضية حيوية مصيرية للسودان ومصر، لا يجوز التساهل والتفريط فيها.
  • إنه قضية سياسية تتعلق بالأمن، وهي ليست قضية قانونية تُحل في أضابير مؤسسات القانون الدولي وغيرها.
  • إن حكام مصر والسودان متواطئون في التفريط في مصالح أهل وادي النيل، بإنزال القضية من مرتبة القضية الحيوية التي لا يُردّ على تهديدها إلا بالقوة العسكرية، إلى مرتبة القضية الثانوية!
  • إدراك الدور القذر للحكام الذين قسموا الشعوب بين مؤيد ومعارض في قضية السد، وضللوها ولا يزالون مستمرين على النهج نفسه.
  • خيانة حكام السودان في مطالبتهم فقط باتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، دون الإشارة إلى إجراء دراسات متعلقة بأمان السد وآثاره وخطورته!!

لقد آن لهذه الأمة الكريمة، ولأبنائها في وادي النيل في كل من السودان ومصر، أن يوقفوا عبث هؤلاء الحكام العملاء بمصالحها الحيوية، وثرواتها، ومقدراتها، وذلك لا يكون إلا بجعل وادي النيل كله أو بعضه نقطة ارتكاز لدولة الخلافة؛ دولة المسلمين المبدئية، وعندها تقر الأعين، فيطبق الإسلام، ويسوس الأمة رجال من جنسها يعزون الأمة، ويذلون عدوها. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ حاتم جعفر المحامي – ولاية السودان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte