سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة
March 17, 2021

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

عندما اندلعت الثورة في السودان منذ قرابة العامين سلط الإعلام الضوء على شعارات رنانة كشعار "حرية، سلام وعدالة" تقليداً لشعارات الغرب وتوجيهاً للمتابع في اتجاه آخر علماني غربي مختلف عمن وصفهم الإعلام والنشطاء "بالإسلاميين" وتم ربط الظلم والاستبداد والفساد الذي خلّفه نظام البشير البائد الذي حكم البلاد ثلاثين سنة، ذلك النظام العلماني "الملتحي"، الذي استغل مشاعر المسلمين ورفع شعارات إسلامية لكسب الرأي العام، بينما نفذ الإملاءت الغربية ومنها انفصال الجنوب، تم ربط هذا النظام الفاسد ظلماً بتطبيق الشرع الحنيف وبنظام الحكم في الإسلام وهو أبعد ما يكون عن ذلك على أرض الواقع. ولم يكن أبناء المسلمين في السودان يعلمون أن ثورتهم ضد الظلم والفساد وضد الإذلال والإفقار الممنهج سوف يسرقها النظام الجديد العلماني الصافي الذي تفوح منه رائحة الكفر النتنة والذي لم يلجأ إلى رفع شعارات الإسلام لخداع الناس بل رفع شعارات الحرية و"العيش الكريم" لتضليل الناس وخداعهم وإفسادهم وحارب العقيدة الإسلامية بشراسة وبكل قوة من يومه الأول، حيث كان هدفه واضحا منذ البداية وهو تسليم البلاد لقوى الاستعمار الغربي، وذلك يتوافق مع مصلحة أمريكا وتابعها الشق العسكري في النظام الحاكم ومع مصلحة بريطانيا وتابعها الشق المدني في الحكومة الانتقالية الحالية والتي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق مطالب الثوار، بل وظهر للمسلمين في السودان وجه أقبح من الذي قبله، فلم تتغير الأوضاع ولا زالت الأزمات الاقتصادية مستمرة والناس تعاني الأمرين من المعيشة الضنكى ومن القهر والظلم والإحباط والخذلان... أصبح الجوع والقهر والكفر على يد الحكومة الانتقالية التي تنفذ أجندات سياسية غربية تعمل على علمنة البلاد وسلخ المسلمين عن العقيدة الإسلامية الراسخة في قلوب الناس وتريد حرفهم عن السير على خطا سيدنا رسول الله ﷺ واتباع سنته وتطبيق جميع الأحكام الشرعية التي تنظم حياة المسلمين وتعالج مشاكلهم، وتحجج العلمانيون في ذلك أن فلول النظام البائد هم سبب الأزمات وسبب فشل بني علمان حتى اللحظة وبعد سنتين فقط من إسقاط النظام السابق تغيّر وضع البلاد للأسوأ أكثر من الثلاثين عاماً الماضية. وفي الواقع يُحكم السودان اليوم بقوة الحديد والنار لفرض النظام "الديمقراطي" الغربي المرفوض عند المسلمين في السودان الذين لن يقبلوا بتطبيق نظام الكفر طواعية، وشن العلمانيون حملات تطالب بتطبيق العلمانية الديمقراطية الغربية بـ"القوة" في شمال البلاد الخاص بتطبيق الإسلام، بعد أن كان انفصال الجنوب بذريعة إيجاد حكم مستقل لغير المسلمين، وذهب الانفصال بثمانين بالمائة من ثروة النفط وحُرم المسلمون منه بهذه الحجة، وكانت بداية الأزمات الاقتصادية والصفوف التي لا تنتهي كصف الخبز وصف البنزين وصف الغاز وانقطاع المياه والكهرباء المستمر وانعدام الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الغذائية والسلع الضرورية إلى حد لا يطيقه أحد.

ومن أبرز السياسات والقوانين الوضعية والجبرية والتي لم يوافق عليها الرأي العام (2 مليون من الثوار) والتي طبقتها الحكومة الانتقالية والتي تسببت في سقوط قناع نظام الحكم وانقلب الثوار على الحكومة وتعالت الأصوات بسقوطها من جديد بل وتعالت مطالبة برجوع نظام البشير:

- بداية - في بلد أكثر من تسعين بالمئة من سكانه مسلمين - بالإعلان عن وثيقة دستورية علمانية تهدف إلى إجبار الناس إلى التحول عما تبقى من الإسلام في حياتهم إلى حياة الغربيين العلمانيين المنحلة بما أسموه "مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي الغربي" في السودان والمقصود الحكم بقوانين الكفر والإعلان بكل وقاحة واستفزاز عن تطبيق ذلك في جميع مفاصل وأجهزة الدولة، بما في ذلك مناهج التعليم والإعلام. هذه الوثيقة تلغي تماماً أن السيادة للشرع وأن الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله في القرآن وفي سنة رسول الله ﷺ وتضرب في صميم الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بإقصاء الأحكام الشرعية عن حياة الناس وعن السياسة، وتُشكك في سلامة عقيدة أهل البلد الإسلامية التي لا تنفك عن تطبيق نظام الإسلام عليهم، كما أن الوثيقة العلمانية تلغي حق المسلمين في اختيار من يحكمهم - السلطان للأمة، وهكذا بُترت السودان من جسد الأمة الإسلامية وأصبحت هويتها هوية غربية بدلاً عن الهوية الشرعية الإسلامية وتعيش وفق حياة الكفر الغربية بعد الإيحاء للناس - زوراً وبُهتاناً - بأن السودان كان يُحكم بالإسلام على يد "الإسلاميين": (انظر: "المجلس التأسيسي ومشاريع القوانين في السودان")، (انظر: "العلمانية" هل تشعل الصراع مجددا في السودان")

- توقيع الحكومة على اتفاقيات غربية تصب في خدمة الكفر وأهله ولا تصب في خدمة أهل البلاد المسلمين ولا تصب في صالح الإسلام، مثال ذلك اتفاقيات السلام واتفاقية "سيداو" للتمييز ضد المرأة وإلغاء قانون الأحوال الشخصية، والقصد هو العمل على إلغاء كافة الأحكام الشرعية الخاصة بالنظام الاجتماعي في الإسلام كولاية الأب وطاعة الزوج وأحكام الميراث، وأيضاً وقعت الحكومة على اتفاقية "حقوق الطفل" الأفريقية، وبينما تموت المرأة وأطفالها في السودان قتلاً في الحروب وجوعاً من الفقر وإذلالاً من التسول وانعدام الرعاية الصحية وحرمان من التعليم يشن هؤلاء حملات ضد "ختان الأنثى" وضد الحجاب والعفة ويروجون للانحلال والإفساد والاختلاط ونشر المخدرات بين الشباب والبنات وإلغاء حد الردة وحكم الإعدام وسائر الحدود الشرعية كشرب الخمر والجلد للزاني تمهيداً لدخول الكفار للبلاد ولنشر الشرك والكفر والمثلية الجنسية، كما تم إلغاء قانون النظام العام وعملوا على تقليص دور الشرطة في حفظ النظام العام وانتشرت السرقات والجرائم، بالإضافة إلى التطبيع مع كيان يهود المسخ وسد النهضة، مع أن الحكومة تعلم أنها مخططات خطيرة. (انظر: "حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن 20 مليون سوداني". وما خفي كان أعظم. (انظر: "السودان: الطيب مصطفى يكتب: حمدوك موظف.. والبلد تم بيعها.. فلم العجب يا مزمل؟!")

- إذلال الشعب وتركيعه بالتجويع وإغلاق أبواب الرزق وتعجيزه بفرض ضرائب وجمارك في القطاعات الصحية والهندسية والصناعية المتنوعة محلياً ودولياً وتصعيب التجارة وانعدام الزراعة والاكتفاء الذاتي وقتل روح الثورة وقتل أي محاولات للتغيير بعدم تغيير أوضاع الناس المعيشية المتردية والامتناع عن تحسين ظروف الشباب العامة والخاصة مما ولّد الشعور بالإحباط والكراهية للحكومة العلمانية وعدم تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة كانضمام الثوار الشباب للمجلس التشريعي والمشاركة في الحكم أو محاكمة رموز النظام البائد أو استعادة الأموال المنهوبة أو القصاص من قتلة شهداء الثورة. ولا عجب فالحكومة منبطحة ودورها الانصياع لأجندات سياسية واقتصادية غربية ربوية ماحقة صُممت لإفقار دول العالم الثالث لصالح المؤسسات الاستعمارية ونهب ثروات الأمة الإسلامية المختلفة ويُنفذها البنك الدولي وروشتات صندوق النقد الدولي، ففشلت الحكومة في حل أزمة الوقود والغاز والخبز وغلاء الأسعار وتصاعد الدولار الجنوني وانهيار الجنيه السوداني بالمقابل وتعويمه فشل مقصود، بالإضافة إلى وضع الميزانيات الفاشلة التي تعلن عنها الحكومة والتي لا تتوافق مع احتياجات الناس بل تتماشى مع المنهج الشيوعي الفاشل في الاقتصاد بأن يتحمل الناس الأعباء ولا دور للحكومة تلعبه، فجعلوا الناس تنفق على الحكومة بالتبرعات بالإجبار والقوة كسياسة رفع الدعم عن السلع ووضع البرامج الاستجدائية (استهزائية) لا تحل مشكلة ولا تعالج سوء الرعاية بل تزيد في استفزاز الناس كبرامج "سلعتي"، و"ثمرات"، و"الجمعيات التعاونية" على طراز المبدأ الرأسمالي الشيوعي. (انظر "السودان: هل تنجح برامج الحكومة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية؟"

والإصرار على عدم استغلال مقدرات الدولة وثرواتها الغنية وتوجيهها لحل المشكلات بالإضافة إلى عدم توزيع واحتكار الثروات من المعادن والذهب والأراضي وتغييب المواطن عن حقوقه العامة التي ضمنها له شرع رب العالمين، فالناس شركاء في ثلاث، عَنْ رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. فأين حقوق الناس الشرعية؟ لقد سرقها النظام العلماني. تتخذ الحكومة قرارات صادمة وغير مجدية ومتناقضة وكأن رموز الحكومة ليسوا على اتصال ببعضهم؛ هذا يعلن خبراً وذاك ينفي الخبر نفسه فليس لديهم مصداقية ولا ثقة. وتعالت الأصوات في الشهور الأخيرة للانتفاض من جديد في تظاهرات مليونية جديدة لإسقاط العلمانية.

وهذه الأجندات أهدرت كرامة أهل السودان، فالحكومة تعتمد فقط على الاستجداء والتسول في بلد غني كالسودان، وهذا هو المعنى الوحيد "للإصلاحات الاقتصادية" الذي عكسته الحكومة - التي لا تمتلك رؤية لحل المشاكل اليومية الداخلية والخارجية بما يُرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبما يليق بكرامة الإنسان المسلم - فالإصلاحات الاقتصادية المقصودة هي تنفيذ أجندات غربية استعمارية؛ من إفقار، وتسول، وغرامات وجبايات تُدفع للكفار، كل ذلك من قوت الشعب الفقير الجائع؛ ونهب للثروات وأموال التبرعات والداعمين والأموال المستعادة من فلول النظام السابق (حسب زعم الحكومة؛ أموال ظهرت في الإعلام أيام الثورة الأولى واختفت لاحقاً)، واستثمارات أجنبية وبيع أو إيجار لمنشآت البلاد المهمة كميناء بورتسودان. ولا ينتظر الناس اليوم من الحكومة الانتقالية بشقيها؛ العسكر تابع أمريكا و"قوى الحرية والتغيير" تابع بريطانيا، لا ينتظرون "إصلاحاً" بل فهموا أن هؤلاء العلمانيين خدام الغرب يمارسون سياسات رأسمالية فاشلة مقصودة ترسخ في المجتمع الذل والجوع والجهل والكفر والإلحاد والفساد في حرب شرسة على الإسلام، ولن تتغير الأوضاع إلا للأسوأ طالما استمرت منظومة الحكم بغير ما أنزل الله، حال السودان حال جميع بلاد المسلمين. وفي الوقت نفسه يسمن كرش ويكبر جيب رموز الحكومة التي تلعب دور "المتفرج" على معاناة الشعب. (انظر: "القومة للسودان".. حملة تبرعات شعبية تجمع المليارات في ساعات") ولن يعلم أحد أين اختفت هذه الأموال. (انظر: "هذه الفئة فقط تستفيد من دعم بريطانيا للسودان.. 40 مليون إسترليني")

لقد جعلت الحكومة قضايا البلاد المصيرية ما يراه الغرب قضايا مصيرية، ولم تنظر لاحتياجات البلاد الضرورية للنهضة بالإسلام والعزة والكرامة الحقيقية، فكان اهتمامها الأول ليس توعية المسلمين على دينهم وتنقية إيمانهم من الشوائب الفكرية ورعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية بل كل همهم كسب رضا الغرب وتمرير مصالحه، بل وسلمت الحكومة البلاد طواعية لمنظمة الأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، بأن يدعو النظام الحاكم بكل طيب خاطر قوى الاحتلال والاستعمار الذي استقل عنها في الستينات والتي ستتحكم في جميع مفاصل الدولة بداية من سن الدستور والقوانين الوضعية ذات الطراز الغربي واختيار شكل الحكم بما يُرضي الغرب، وتم تسليم البلاد للكفار والمقابل التخلي عن الإسلام وكومة التبرعات التي لا يراها الشعب المغلوب على أمره، وغالباً تستغل في الحرب على الإسلام أو لتحقيق مكاسب سياسية لحكومة المحاصصات.

بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على تحدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتولية النساء مناصب الحكم على المسلمين، ولا يرضى بذلك مسلم غيور ومسلمة غيورة على الدين يعلمون حرمة تولي المرأة مناصب الحكم، كما لا يرضاه مسلم غيور على أعراض المسلمات.

- بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على عدم تفعيل أو تمويل مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمعيشة الصعبة، أهملت الحكومة إعداد الجيش وأهملت أنه جيش مجاهد عظيم، وأهملت جهاز الشرطة والأمن الذي تساوى مع العصابات واللصوص، كما أصبح دور رجالات الأمن - المفترض أنهم مسؤولون عن حماية الناس - أصبح أشبه بدور بلاطجة الحركات المسلحة و"قوات الدعم السريع" و"لجان المقاومة" و"الجنجويد" الذين تولت قياداتهم الحكم شراكة ومحاصصة، والمستفيد هم الأشخاص على كراسي الحكم، وتخلت أجهزة الجيش والشرطة والأمن عن القيام بمسؤولياتها تجاه أهل البلد وتجاه الإسلام وتجاه الأمة الإسلامية.

- تصريحات رموز الحكومة السافرة ضد الإسلام (مفرح وزير الأوقاف ونصر الدين (إبراهام) وزير العدل) لتشجع الناس على تبني العلمانية والدولة المدنية والقبول والاستسلام لأحكام الكفر ودعوتهم لأفكارهم الشاذة؛ الشيوعيون والجمهوريون والبعثيون والعلمانيون المنضبعون بالغرب الكافر المستعمر. حتى إن الإعلام ألغى وجود التاريخ الإسلامي في السودان ونسب تراثه إلى حقبة الكفار "تهراقا وكنداكة"... بالإضافة إلى كذب الحكومة المتواصل علنياً ومساومة الثوار والشعب على "الوطنية" وعلى "روح الثورة" فأسموا من يعارضهم بـ"أعداء الثورة" واتهموهم بـ"الوقوف مع رموز النظام الساقط ضد الانتقال و(السودان) الجديد" ووصموا جميع المسلمين الذين يدعون لتطبيق الإسلام في السودان بـ"الكيزان" أي "إسلاميين" تابعين لنظام البشير الساقط، وعلقوا فشلهم في إدارة البلاد على "رموز الثورة المضادة" وكل ذلك لتكميم الأفواه، في نظام يدعي أنه نظام "ديمقراطي" و"حر" ليسقط قناع الزيف وتسقط ورقة التوت عن عورة العلمانية الجبرية والنظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

- بالإضافة إلى تدمير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي نجحت الحكومة الانتقالية في تدمير النظام التعليمي، وليست معضلة "عمر القراي" الجمهوري وفضائحه المتتالية عنا ببعيدة، حيث أصبح الجمهوري القراي ذو العقيدة المنحرفة مسؤولاً عن وضع مناهج التعليم في السودان فوضع دروسا تشجع على الإلحاد والشّرك وتروج لأفكار ومفاهيم الغرب الكافر المستعمر وقام بإلغاء دروس في العقيدة الإسلامية وتعدى تعديا صريحاً على الشرع الحنيف بحذف كثير من المفاهيم الشرعية والآيات القرآنية بحجة أنها "ثقيلة" على الأطفال، وتضمن منهج الصف السادس لوحة مايكل أنجلو الإلحادية عن "خلق آدم" على أن الرسام من "رواد عصر النهضة"! (انظر: "لجنة لمناهج (القراي).. هل (ردة) من حمدوك؟") ("القراي مجددا في عين العاصفة.. المناهج الجديدة بالسودان تثير المنابر ومنصات التواصل")

وترك القراي خلفه الثقافة الإسلامية الراقية في المناهج؛ التاريخ الإسلامي في الحكم والفتوحات الإسلامية وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وحكام المسلمين الأبطال والخلفاء والمجاهدين وعظمة دولة الخلافة الإسلامية والأئمة والعلماء والفقهاء! وصُدم القراي ووزير التعليم بهجوم عنيف من المعلمين والمعلمات ومن أولياء الأمور الذين عارضوا المناهج بل وقاموا بحرق الكتب وحرق مكاتب الحكومة كما قاموا بمظاهرات شديدة في شتى الأقاليم رافضة للعمانية مطالبة بتدريس أبنائهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسط تكبيرات مزلزلة على أرض الواقع وحملات واسعة على وسائل التواصل؛ الفيس بوك وتويتر حقق هاشتاغه #إزالة_القراي أعلى نسبة تفاعل لشهور.

بالإضافة إلى تخريب مناهج المرحلة الأساسية عمدت الحكومة هذه السنة إلى تخريب امتحانات الشهادة الثانوية المهمة بمنع الناجحين أصحاب النسب العالية من قبولهم في الجامعات!! (انظر: "الجامعات الخاصة تتحول إلى لافتة لاحتجاجات السودان")

إن ما يحدث في السودان اليوم شاهد على سقوط العلمانية سقوطا مدوياً بإذن الله تعالى وترسيخ عند الشعب لشعار "الثورة وعي"، والوعي المقصود هو أن الإسلام وحده هو الحل وإن ظهر في الإعلام أن الغرب ينجح في علمنة بلاد المسلمين فالنصر للباطل لن يتحقق أبداً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [سورة الأنفال: 36].

أما حكام السودان بل وحكام المسلمين في وادٍ والأمة الإسلامية والبشرية في وادٍ آخر بسبب فشل النظام الرأسمالي العالمي في رعاية شؤون الناس، فما أحوج العالم للتغيير الشامل ولرجوع نظام الخلافة الإسلامية والوثوق في أولي الأمر وطاعتهم إن أطاعوا الله ورسوله: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وقال ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». والسمع والطاعة مشروط بتطبيق الحاكم نظام الإسلام في الدستور والقوانين في جميع أنظمة المجتمع لاستئناف الحياة الإسلامية في البلاد من جديد وتوحيد المسلمين في دولة واحدة يحكمها خليفة واحد - ليس عميلاً للكفار - كما فعل رسول الله ﷺ، فالسودان لم يُحكم بالإسلام قط بل ولم يقم الحكم بالإسلام منذ مائة عام في أي من بلاد المسلمين منذ أن هُدمت دولة الخلافة في 28 رجب 1342هـ الموافق لـ3 آذار/مارس 1924م في تركيا على يد الهالك مصطفى كمال، وفي هذه الأيام المباركة نذكر المسلمين بهذه الذكرى الأليمة لاستنهاض هممهم للعمل على إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وذلك وعد الله تعالى وبشرى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحل ليس محصوراً في العلمانية الفاجرة أو في العودة لحكم النظام البائد، بل الحل في العودة إلى تطبيق الإسلام تطبيقاً واضحاً كاملاً، وإن حزب التحرير/ ولاية السودان لا يكل ولا يمل أن يدعو المسلمين للعمل الجاد معه ولنصرته من أهل القوة والمنعة لإقامة الخلافة من جديد (انظر: "حزب التحرير يطالب بتسليمه السلطة في السودان لإقامة الخلافة الراشدة") ونقتبس: "طالب حزب التحرير ولاية السودان المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمه السلطة لأجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة. وأعلن الناطق الرسمي للحزب بولاية السودان إبراهيم عثمان أبو خليل في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الخميس تحفظ الحزب على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لجهة أنه قام على أساس باطل من الناحية الشرعية والواقعية على حد تعبيره. وأكد أن للحزب دستوراً واضحاً يقوم على الكتاب والسنة ويحوي 191 مادة وفق تصور كامل للحياة الإسلامية في أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة التعليم والسياسة الخارجية والتشريعات بل أنظمة شاملة لدستور الدولة وسائر القوانين. وقال أبو خليل "نخاطب المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمنا الحكم من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحمل الدعوة الإسلامية قضية المسلمين المصيرية إلى العالم". في 2019/7/11.

وانظر: "بيان صحفي: مائة عام بدون الخلافة! أقيموها أيها المسلمون"

(فعاليات حزب التحرير في ولاية السودان)

وسوف ينجح حزب التحرير مع الأمة الإسلامية في ذلك بعون الله تعالى، كما يرى ذلك المسلمون في السودان عامة والإعلاميون خاصة (انظر عامود: "كلام أهل البيوت: * كثرة الثمار تستدعي الرمي بالحجارة" للأستاذ محمد مبروك محمد أحمد وغيره كثيرون ممن كتبوا عن حزب التحرير الذي يحمل مشروع نهضة الأمة الإسلامية، ويحمل مشروعا لصعود الإسلام ولإسقاط العلمانية؛ ونقتبس:

"حزب التحرير ولاية السودان لم يعد حزبا لجماعة بل صار حزبا جماهيريا ينضم إليه الناس بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية وبمختلف أعمارهم السنية... أقول لأعضاء حزب التحرير ولاية السودان لكم التهاني وتستاهلوا لانكم اكثرتم من الثمار اليانعة (يطقع الناس بالحجارة الأشجار المثمرة ثمارا يانعة) ومحاولات هؤلاء تسقط ثمارا يتخطفها من يحبون اكل الفاكهة لا سيما تفاحة علي الريق عند الحادية عشرة بتوقيت حزب التحرير ولاية السودان الذي سيكون الاسبوع القادم بقناة ام درمان الفضائية بعون الله.. اما التفاحة علي الريق لأجل خاطركم ارفعوها أو انصبوها أو استعملوا معها الجر، سينتصر حزب التحرير لا سيما أنه يدعو للخلافة الإسلامية علي نهج النبوة والجملة من ان واسمها وخبرها افعلوا بها ما تريدون".

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte