تصاعد الصراع الإيراني الطاجيكي
October 04, 2017

تصاعد الصراع الإيراني الطاجيكي

تصاعد الصراع الإيراني الطاجيكي

(مترجم)

 اتهمت وزارة الداخلية في طاجيكستان إيران بتمويل الإرهابيين خلال الحرب الأهلية في البلاد. "إن جرائم القتل بحق السياسيين والعلماء والصحفيين المعروفين في طاجيكستان قد ارتكبت بدعم مالي من طهران وبناءً على تعليمات من نائب وزير الدفاع السابق في طاجيكستان عبد الحليم نزار زودا" - هذا ما تم عرضه في الفلم الوثائقي الذي عرض على التلفزيون الطاجيكي مساء يوم 8 آب/أغسطس.


وقال راديو أوزودي "إن وزارة الداخلية الطاجيكية أعلنت عن إنتاج هذا الفلم على أساس اعترافات تم الحصول عليها خلال التحقيق مع ثلاثة من أنصار الجنرال عبد الحليم نزار زودا".


ولتوضيح أسباب الهجوم الإعلامي الذي قامت به سلطات طاجيكستان على إيران التي كانت تعتبر دائما أقرب حليف لرحمون والتي لها علاقات وثيقة في العديد من المناطق، يجب مراعاة ما يلي:


1) العلاقات الوثيقة بين البلدين تشكلت مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما كانت إيران، كدولة أجنبية، أول من اعترف باستقلال طاجيكستان وفتحت سفارتها في ذلك البلد. وعلاوة على ذلك، تطور التعاون بين البلدين بسرعة، وأثناء الحرب الأهلية أعلنت السلطات الإيرانية الحاجة إلى استعادة السلام والوئام في طاجيكستان. وفي خريف عام 1994 في طهران، وقعت الأطراف المتنازعة - حكومة طاجيكستان والمعارضة الطاجيكية الموحدة - اتفاقا لوقف إطلاق النار، تم تمديده بعد ذلك عدة مرات.


2) بعد تحقيق السلام بين المعارضة والسلطات الحالية في عام 1997، وبدعم من طهران، بدأ تدفق الاستثمارات الإيرانية، وكان التعاون الاقتصادي بين البلدين ينمو بسرعة من سنة إلى أخرى. وكان حجم الاستثمار الإيراني الأكبر منذ فترة طويلة. وقال رئيس لجنة أملاك الدولة في طاجيكستان دلاتالي سيدوف في عام 2011: "إن أكبر مستثمر في الاقتصاد الطاجيكي اليوم، كما هو الحال في العام الماضي، لا يزال إيران، التي كانت حصتها من الاستثمارات في اقتصاد بلادنا للربع الأول من هذا العام 97.4 مليون دولار". وفي الفترة من 2007 إلى 2012، استثمرت إيران أكثر من مليار دولار في الاقتصاد الطاجيكي.


وبالإضافة إلى ذلك، أيد الرئيس رحمون البرنامج النووي الإيراني، قائلا في عام 2010 "نحن نؤيد البرنامج النووي السلمي الإيراني على جميع المستويات كشريك استراتيجي" (RBC 4 كانون الثاني/يناير 2010). وكانت إيران، بدورها، قد وقفت مع طاجيكستان في العام نفسه، مهددةً أوزبيكستان بتجميد حركة القطارات الأوزبيكية عبر إيران حتى تسمح طشقند للشاحنات بالمرور عبر طاجيكستان بسلام.


3) استمرت العلاقات الوثيقة بين الدول حتى اعتقلت السلطات الإيرانية الملياردير الإيراني باباك زاندزاني بتهم اختلاس مليارين و60 مليون يورو من أموال الموازنة التي تخص وزارة النفط الإيرانية. وفي شباط/فبراير 2014، أمر ونظم الرئيس الإيراني حسن روحاني بنفسه التحقيق في سرقة أموال الميزانية التي أدارت العمليات المتعلقة بباباك. ووفقاً للجانب الإيراني، فقد تم سحب هذه الأموال من خلال المصرف الوطني لطاجيكستان، هذه المعلومات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية في آب/أغسطس 2014 بالاستناد إلى وزير صناعة النفط في إيران بيزان نمدار زانغاني. وكانت هذه بداية هبوب الرياح الباردة على العلاقات بين طاجيكستان وإيران.


ولكن وفي وقت لاحق اشتد الصراع عندما دعت إيران في عام 2015 زعيم حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان محي الدين الكبيري إلى مؤتمر يسمى "الوحدة الإسلامية" إلى جانب وفد من طاجيكستان برئاسة المفتي الأعلى صدموكارم عبدلكودرزودا. وعلاوة على ذلك، ففي القاعة التي عقد فيها المؤتمر، كان المفتي يجلس إلى جانب الكبيري، الذي كان موجوداً في الوقت ذاته تحت التحقيق الطاجيكي. واعتبر هذا الحدث في طاجيكستان "خطوة غير ودية، وعدم احترام لطاجيكستان"، وتم تسليم مذكرة احتجاج إلى السفير الإيراني. ووصف رئيس مجلس العلماء في طاجيكستان إيران بأنها "شريك مع الإرهابيين".


بعد كل ذلك، قيدت طاجيكستان استيراد السلع الإيرانية، وبدأت الشركات الإيرانية الكبيرة والصغيرة بغلق أبوابها في البلاد، وتوقف إصدار تأشيرات بشروط تفضيلية لأهل إيران في مطار دوشنبيه. وانخفض حجم التجارة بين هذين البلدين إلى 292 مليون دولار في عام 2013 وإلى 114 مليون دولار في عام 2016.


ذكرت وكالة أفيستا في 31 تموز/يوليو 2017 بالاستناد إلى وزير النقل في طاجيكستان خدويور خدورزودا أن إيران تمول 20% فقط من المبلغ الإجمالي للأموال التي وعدت بها لتطوير التقييم الاقتصادي لبناء القسم الطاجيكي من مشروع السكك الحديدية من المشروع الدولي "كاشغار هيرات".


4) أجبر تباطؤ العلاقات بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي في طاجيكستان، أجبر نظام رحمون للبحث عن مستثمرين جدد لدعم اقتصاد البلاد وتنفيذ عدد من مشاريعها، بما في ذلك استكمال محطة روجون للطاقة الكهرومائية. وأثناء البحث عن المستثمرين الجدد، جاءت طاجيكستان بالقرب من السعودية، مع السلطات التي عقدت معها السلطات الطاجيكية العديد من المحادثات. ووفقاً لخدمة الصحافة لرئيس طاجيكستان في 22 تموز/يوليو 2017 فقد أجريت محادثة هاتفية، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل المحادثة، بين رحمون وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.


ما هي أسباب اتهامات التلفزيون الطاجيكي لطهران؟ الجواب على ذلك هو:


في 5 آب/أغسطس 2017، تولى الوفد الطاجيكي بقيادة وزير الطاقة والموارد المائية أوسمونيالي أوزمونزودا المشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني. ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الطاجيكية لم تقل شيئاً عن تفاصيل الزيارة التي قام بها الوفد الطاجيكي لإيران، في حين أفادت وكالة مهر الإيرانية في 6 آب/أغسطس بأن اجتماعاً عقد بين أوزمونزودا ووزير الطاقة الإيراني الحميد تشيتشيان. وفي مساء 8 آب/أغسطس وعلى تلفزيون الدولة الطاجيكية، كان هناك فيلم وثائقي اتُّهمت فيه إيران بتنظيم عمليات اغتيال شخصيات عامة بارزة في طاجيكستان في التسعينات، أثناء الحرب الأهلية وبعدها.


وبالتالي، يمكن الافتراض أن رحمون لم يتمكن من جذب الاستثمارات الإيرانية لتنفيذ عدد من المشاريع، وبعد ذلك فقد الجانب الطاجيكي أخيراً الأمل في إيران كمصدر للاستثمار. وحدث كل ذلك خلال زيارة الوفد الطاجيكي في 5 آب/أغسطس إلى إيران. ولذلك، فإن سبب عرض الفيلم المناهض لإيران هو أن تظهر طاجيكستان لمنافسي إيران الإقليميين أنها تشاجرت مع إيران، وهي مستعدة للتعاون مع الدول العربية.


ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن المال من البلدان العربية ليس له آفاق بعيدة المدى لطاجيكستان، وبالتالي العلاقات مع إيران يمكن أن تتغير جذرياً مرة أخرى في أي لحظة إذا وجدت المناسبة الملائمة.


لقد نهب النظام العلماني المتوحش في طاجيكستان البلد منذ فترة طويلة، وحكم على الشعب بالفقر. باع رحمون وعائلته البلاد للأجانب، فقد باع الأرض وثرواتها للصينيين، وباع شعبه للعبودية الروسية.

والآن، وعلى غرار الطغاة الفاسدين، فهو غير قادر على التعامل مع الاقتصاد، ينتقل متشنجاً إلى الاستثمارات الدولية والقروض وإصدار السندات الحكومية دون إمكانية الرجوع. أي أنه اتضح أن محور دوران سياسة طاجيكستان الخارجية هو محاولة بائسة ومخزية للطاغية رحمون أن يتسول من البلدان الغنية للحصول على المزيد من المال لإطالة عمر نظامه. ألا يشعر هذا الحاكم بالخجل من نفسه؟ نسأل الله أن يرد كيده في نحره.


إلى أي مدى سيتحمل المسلمون أولئك الحكام؟

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عمر فارسي

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte