Menu

"تونس شعلة الثورة" أين طريق النجاة؟!
November 30, 2014

"تونس شعلة الثورة" أين طريق النجاة؟!


لقد تعاقبت على تونس - منذ بداية شعلة الثورة فيها - عدة حكومات، وكل حكومة من هذه الحكومات المتعاقبة كانت تُطيّر الوعود الكاذبة، إلى آذان الشعب المكلوم؛ بأن هذه الحكومة ورجالاتها ستكون طريق النجاة لها من غرقها في الفقر، والمشاكل المتعددة..


فقد جاءت بعد الثورة مباشرة حكومة (حكومة فؤاد مبزغ) - رئيس البرلمان السابق - (ومحمد الغنوشي) رئيسا للوزراء، وذلك بموجب الدستور، ثم جاءت حكومة (الباجي السبسي) بعد استقالة هذه الحكومة، وذلك بموجب مرسوم صادر من فؤاد المبزغ، وشكل حكومة تكنوقراط، وأعلن عن تحديد موعد للانتخابات في 24 تموز 2011، ثم أجلت إلى 23 تشرين أول 2011، وفي تشرين الثاني 2011 أجريت انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي التونسي)، وقد فاز حزب النهضة بأعلى نسبة أصوات (89) مقعداً من أصل (217)، وتم تشكيل تحالف ثلاثي؛ بين ثلاثة أحزاب رئيسية هي: النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقد اتفق فيه زعماء الأحزاب على ترشيحهم (مصطفى بن جعفر) رئيس التكتل الديمقراطي لرئاسة المجلس التأسيسي، (ومنصف المرزوقي) زعيم حزب المؤتمر لرئاسة الجمهورية (وحمادي الجبالي) أمين عام حزب النهضة لرئاسة الحكومة، كما اتفقوا على توزيع حقائب الحكومة...


واليوم جاءت آخر فصول المؤامرة بعد المجلس التأسيسي، الذي أسس لمرحلة الفساد هذه بإنشاء دستور فاسد، مبني على أنظمة الكفر والفساد والظلم وبعيد كل البعد عن الإسلام؛ لتشتيت أفكار الناس، وزرع الفتن فيما بينهم..؛ هذا الفصل هو الانتخابات الديمقراطية التشريعية 2014، تعقبها الانتخابات الرئاسية 2014/11/23، لانتخاب رئيس جديد للبلاد على شاكلة من سبقوه من الرؤساء!!..


ونريد أن نقف على بعض الحقائق في ظل نتائج هذه الانتخابات؛ منها ما يتعلق بالانتخابات نفسها ونتائجها، ومنها ما يتعلق بوضع الفساد الذي ينخر تونس قبل الثورة وبعدها؛ بسبب القوانين السقيمة، والأشخاص الفاسدين (الوسط السياسي) المتحكمين في مصير البلاد والعباد...


أولا - أن الناظر إلى حال معظم الشعب في تونس، وإلى تعامله مع هذه الانتخابات؛ يرى أنه ليس مقتنعاً بهذه الانتخابات أصلاً، ولا بأي من المرشحين فيها، ولا حتى بنتائجها.. وأكبر دليل على ذلك هو النسبة المتدنية جداً التي شاركت في هذه الانتخابات، والنسبة المتدنية التي فاز بها أكثر الأحزاب أصواتا.. فقد سجلت اللجنة الانتخابية في إحصاءاتها؛ أن من يحق له الانتخاب في تونس هم 924 289 8 مواطناً، قد سجل منهم بالفعل 136 285 5 مواطناً وفق تصريحات الهيئة العليا للانتخابات، وأن نسبة من انتخبوا من هؤلاء المسجلين بالفعل ويحق لهم الانتخاب هي 61%؛ أي حوالي (3266214)، وأن نسبة الفوز لأكثر الأحزاب أصواتاً هي 37% من الأصوات المعتبرة صحيحة؛ أي حوالي (900 279 1)، وبناءً على ذلك تكون نسبة من صوتوا في هذه الانتخابات هي 39.4% من مجموع من يحق لهم الانتخاب؛ أي من الثمانية ملايين وربع المليون، وأن هذا الحزب الفائز (نداء تونس) قد حصل على نسبة 15.6% تقريبا ممن يحق لهم الانتخاب (أي تقريبا 1:7)؛.. وهذا الأمر يدلل أن النسبة الكبرى من أهل تونس (تقريبا 61% ممن يحقّ لهم التصويت، إضافة إلى الشباب دون سنّ الثّامنة عشرة، إضافة لمن صوّت ويرى الأمر فقط خطوة لإقصاء رجالات ما قبل الثورة) لا تؤمن بفكرة الانتخابات على هذه الطريقة الهزلية، ولم تشارك بها.. وليس عندهم أي قناعة بأن الأوساط السياسية الموجودة اليوم في تونس قادرة على إحداث أي تغيير نحو الأفضل..، ومن جانب آخر فإن حزب النهضة أصلا لا يريد أن يتقدم إلى منصب الرئاسة، وبالتالي فإن رموز النظام السابق هم من سيحكمون تونس في المرحلة المقبلة؛ لأن معظم رجالات حزب نداء تونس هم من رموز النظام السابق ومن حزب التجمع الديمقراطي الدستوري المنحل..


ثانيا - إن واقع الاقتصاد التونسي ينحدر إلى أسفل منذ الثورة حتى اليوم ولم يصعد إلى أعلى؛ فقد ذكر موقع (الجزيرة نت) 2012/3/16 إن العجز التجاري تطور ليسجل 5.8%، مقارنة بـ 3.8% في سنة 2011، وإلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذي وصل إلى 800 ألف عاطل تقريبا، وذكر محافظ البنك المركزي (الشاذلي العياري) في 2014/11/19 خلال ورشة تفكير نظمتهما وزارة الاقتصاد والمالية تحت عنوان (استثمر في تونس، نحو جعل تونس قطبا ماليا): "أن الميزان التجاري يبقى نقطة الضعف الكبرى في الاقتصاد التونسي؛ إذ يسجل شهريا عجزا يقدر بمليار دينار...


وذكر أيضا وزير التكوين المهني والتشغيل (حافظ العموري) في 2014/11/19، أن الاقتصاد الوطني غير قادر اليوم على استيعاب كل الكفاءات التونسية، وتوفير مواطن شغل لها، وأكد العموري، أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لتشغيل أصحاب الشهادات العليا بالخارج رغم ضيق السوق الخارجية والصعوبات التي يواجهها التونسيون للاندماج في سوق العمل العربية لأسباب متعددة منها الأسباب السياسية.


وذكر وزير الاقتصاد والمالية (حكيم بن حمودة ) في 2014/11/4: أن نسبة العجز في ميزانية الدولة قد تصل هذه السنة إلى حدود 9,2% وهي نسبة مهمة لا يمكن الاستخفاف بها... وقال (عبد الرحمن الهذيلي)، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية: "تعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الرئيسي الأول للإضرابات ومثلت سنة 2011 نسبة 43% من الإضرابات بينما ارتفعت إلى 49% سنة 2012، ووصلت إلى 55% سنة 2013 مما يدل على عدم التوصل إلى حل هذه الإشكاليات طيلة ثلاث سنوات، واحتل مطلب صرف الأجور وتوابعها السبب الثاني في الإضرابات بنسبة 43% سنة 2011 و35% سنة 2012 و32% سنة 2013 بينما كانت الإضرابات التي شُنّت للتضامن مع العملة ثالث سبب للإضرابات حيث بلغ نسبة 13% سنة 2011 و7.5% سنة 2012 و4% سنة 2013..." وفي تقرير جديد لصندوق النقد الدولي حسبما ذكرت (الصباح نيوز) 2014/4/8 إن تونس سجلت أعلى نسبة بطالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغت 16% وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي حسب التقرير..


ثالثا- الأمر الثالث الذي يعصف بالمجتمع التونسي ويجعله في انحدار اقتصادي مستمر، وفساد متراكم هو السلب والنهب الذي يمارسه المتنفذون في السلطة الفعلية في الدولة، حيث يرهنون البلاد والعباد، وثروات البلد للأجانب، مقابل حفنة من الدولارات يتقاضونها... فقد ذكر الأستاذ في الاقتصاد بجامعة تونس والخبير الاقتصادي (رضا قويعة) للجزيرة نت في 2012/3/16: "..أن الشركات الأجنبية تمثل نسبة 25% من النسيج الصناعي الذي يصل عدد الشركات فيه إلى 11 ألفا".


وقال الأمين العام لحزب الرفاه التونسي (محمد الفقي) 2014/6/13... تتمتع الشركات الأجنبية بثرواتنا الباطنية، علاوة عن عدم دفعهم للجباية، وتهربهم من الضرائب، مضيفاً إن الأرقام التي تصدرها الشركات البترولية والمتعلقة بطاقة الإنتاج غير صحيحة وتخفي الكثير من الواقع. وأكد ضرورة وضع مراقبة دائمة على الآبار النفطية حتى يتمّ الكشف عن الطاقة الإنتاجية الحقيقية للنفط بتونس، مطالباً بأن تتمّ عملية الرقابة من خلال خبراء من خارج وزارة الطاقة.


وذكر الكاتب (مكرم الأندلسي) في مقال بعنوان (حقيقة الثورة النفطية في تونس) 2014/3/20 حيث قال: "..هناك تقارير دولية منها تقرير (للمؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي)، والمختصة في علوم الأرض، يشير إلى أن تونس "تسبح فوق حوض ضخم من النفط"... يقول التقرير: ".. أن 97 مليار برميل من البترول و 38.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل موزعة بين تونس وليبيا.. كما أن بحوثاً موازية لمؤسسة (أكسفورد للدراسات الاقتصادية) أكدت أن مقدرات تونس من النفط والغاز الطبيعي "غير المعروفة" و"غير المستغلة" تسمح لتونس بأن تكون ضمن الدول المنتجة للنفط..". وأضاف: ".. في دول العالم النفطية توجد شركات أجنبية سواء للتنقيب أو للاستخراج أو للتكرير، والاتفاقيات مع هذه الدول، تقوم على أساس أن تقوم الشركات الأجنبية باستخراج النفط وتسليمه للسلطات المختصة في الدولة، مقابل مبلغ مادي جراء الاستخراج، والدولة تبيع نفطها لمن تريد وبأي ثمن تريد...أما في تونس: فان شركة (بريتش غاز) مثلا تستخرج 60% من إنتاج الدولة من النفط، وتقوم - حسب الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة - بالتصرف فيما تستخرجه من أرضنا مقابل دفع مبلغ مالي منصوص عليه في الاتفاقية لصالح الدولة وهذه الاتفاقيات طويلة الأمد؛ يعني على مدى 40 أو 50 سنة يكون فيها المبلغ المالي ثابت، في حين أن قيمة النفط في تزايد يوما بعد يوم... بل والأكثر من ذلك؛ أكد (رضا مأمون) (الخبير في المجال) عبر إحدى القنوات التونسية الخاصة: "أن جميع المسئولين في الدولة ليس بمقدورهم تقديم رقم حقيقي حول إنتاج تونس النفطي، وأن أرقام وزارة الصناعة لا تمت للواقع بصلة، ولا يمكن حصر هذا الإنتاج بسبب عمليات النهب والسرقة المنظمة التي تقوم بها الشركات العالمية العاملة في القطاع" على حد تعبير الرجل... إن هناك ألف سؤال واستفهام يطرح حول حقيقة ثروات تونس النفطية، وعن سر هذا التكتم الشديد على هذا الملف المهم الذي تؤكد كل الدلائل على وجود فساد فيه.. وبين لعبة السياسيين وحساباتهم، يضيع حق التونسيين وأملهم في حياة كريمة كباقي الشعوب المتحضرة.. وهكذا يتم تهريب الأموال ونهب ثروات البلاد من الذهب الأسود!!.


وفي هذا المجال أيضا أجرت (الأستاذة فوزية باشا) بحثا شاملا على جميع الشركات النفطية المباشرة في تونس ومن بينها شركة (فوايجور كوربورايشن) التي هي على ملك (سليم شيبوب)، والتي أثارت الصحافة الإلكترونية العالمية مسألة التفويت فيها لفائدة شركة (اناداركو) بمبلغ ستون مليون دولار أمريكي (60.000.000 م دولار) بعد الثورة ومنحت قرارا بالموافقة من اللجنة الاستشارية للمحروقات في أكتوبر 2011 إضافة إلى موافقة (رشيد بن دالي) المدير العام للطاقة، و(عبد العزيز الرصاع) وزير الصناعة في حكومة (الباجي قائد السبسي)، قبل حوالي أسبوع من تولي الحكومة الحالية، ثم تبين أن شركة (انادركو) التي اشترت حصة (سليم شيبوب) ممثلها القانوني هو (صلاح الدين قائد السبسي) أخ الباجي قائد السبسي، والأغرب من ذلك أن رأس مالها كشركة تنقيب على النفط في صحراء تونس ألف دينار كما هو وارد في السجل التجاري.


وكتبت (نادية الزائر) في (جريدة الضمير) في 2013/11/25: ".. وفيما يتعلق بمظاهر الفساد في هذا المجال فهي عديدة، ولكننا سنكتفي بما كشفه تقرير (دائرة المحاسبات) لسنة 2011، وتقرير (لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة) في هذا القطاع، أو ما يسمى بـ (مافيا الطاقة)، التي يترأسها (بلحسن ومراد الطرابلسي)، وعضدهما الأيمن وهو (عماد الدرويش)، الذي أهدى حقل الغاز الطبيعي شرقي سنة 2006 إلى شركة (بتروفاك) بأمر من (بن علي وعفيف شلبي) وزير الصناعة وبعمولة مقبوضة - كما أسلفنا - من (المنصف الطرابلسي) قدرها 3 مليارات، قبضها بحسابه في دبي، وحكم بالسجن لسنتين فقط وحده دون شركائه في الارتشاء، ومع الأسف اليوم يسعى إلى التفويت في حقل (زارات) و(ديدون) اللذين تستغلهما شركة (PA resources) لفائدة شركة (ENREQUEST) البريطانية؛ لمالكها (لأمجد بسيسو)؛ وهو شريك (منصف الطرابلسي) في رشوة (حقل الشرقي)، ومع ذلك لم يحاكم منهم أحد سوى (منصف الطرابلسي)، مع علمنا بطبيعة الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا.


وفوق هذا المسخ والتردي الاقتصادي، ونهب الثروات من قبل الحرس القديم ورجالاته المتحكمين في تونس، وتعطيل الأراضي الزراعية وعدم استغلالها من قبل الشعب؛ ما زال السياسيون في تونس حتى بعد الثورة والتأسيسي والتشريعي - ما زالوا يرهنون البلاد والعباد لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك عن طريق أخذ القروض من هذه المؤسسات الاستعمارية... فقد أكد (وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة) 2014/8/29، أن صندوق النقد الدولي وافق على إعطاء تونس قرضاً بقيمة 217 مليون دولار وشدد أن سنة 2015 ستكون صعبة جدا.. كما حذّر (علي عبد الله) أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي من التداين من صندوق النقد الدولي؛ الذي لا يقدم الديون إلا بشروط مجحفة، وفرض سياسة اقتصادية قد تواصل في تكريس إلحاق الضرر بالبلاد، على غرار ما حصل بعد سنة 86، والذي ما زالت تبعاته ترهق اقتصادنا إلى اليوم؛ حيث أبقت الاقتصاد التونسي دون هوية داعيا إلى التعامل مع الدول بعيدا عن التنظيمات الدولية.


وفي دراسة أعدّها المحلّل الاقتصادي (مهدي خوجة الخيل) عن هذا الموضوع، قال: "انتقد طويلا شحّ الأرقام، وعدم التزام المؤسسّات الماليّة التّونسيّة بالشفافيّة في إصدار المعلومات، ومن خلال ما تيسّر له الحصول عليه من معطيات توصّل إلى الاستنتاج بأنّ مؤشّر النّاتج الدّاخلي الخام، ومؤشّر الدّخل الوطني الخام لا يمثّلان مؤشّرين موضوعيين وجديّين لقياس حجم المديونيّة. فهذان المؤشّران لا يبيّنان ثقل المديونيّة ويهمّشان خطورة فوائضها، بل إنّهما قد يحثّان على مواصلة الاستدانة، وباعتماده منهجا يَفصل بين أصل الدّين وبين فوائضه، توصّل الباحث إلى رصد وقْع المديونيّة على الاقتصاد التّونسي... ففي سنة 2009 مثلا، دفعت تونس مبلغ 8802,7 مليون دينار لسداد أصل الدّين ومبلغ 19623,9 مليون دينار لسداد الفوائض، بما يعني أن حجم الفوائض المتراكمة تجاوز ضِعفَ المبلغ المُسدَّد... وبلغ مقدار الدّين الخارجي الإجمالي التّونسي وفق معطيات (البنك المركزي) إلى حدود شهر حزيران/يونيو من سنة 2012 مبلغ 34636,9 مليون دينار. وإذا ما أضفنا ذلك إلى الدّين الدّاخلي لسنة 2011 والمُقدّر بـ 58612 مليون دينار، فإنّ المجموع يكون 93248,9 مليون دينار، أمّا إلى حدود شهر شباط/فبراير 2013، فإن الدّين التّونسي قد جاوز وفق ما صرّحت به (إيفا جولي، عضو البرلمان الأوروبي)، الـ 20 مليار يورو، أي ما يفوق الـ 40 مليار دينار، وبذلك تكون نسبة الدّين العام الدّاخلي منه والخارجي قد جاوزت الـ 150 في المئة من النّاتج الدّاخلي الخام... ثم يتابع قائلا: ".. فدوّامة المديونيّة هي أبعد من أن تكون مجرّد عملية اقتراض مالي، إنها سياسة محكمة تهدف إلى وضع الاقتصاد تحت السّيطرة، وإخضاعه لإملاءات سياسيّة يصبح بموجبها الاستقلال الاقتصادي عن الدّوائر المانحة مستحيلا.. فالمديونيّة لا تقف عند حدود الاستغلال الفاحش للطّبقات الاجتماعية الأقلّ حظّا والاعتداء على مكتسباتها، بل تتعدّاها إلى التّهديد الصّارخ للسّيادة الوطنيّة، وليس أدلّ على ذلك من أن مديونيّة تونس في القرن التّاسع عشر قد كان أهمّ نتائجها وقوع الحماية وبداية الاستعمار المباشر.


وخطر هذه القروض على تونس وغيرها كبير جدا؛ لدرجة أن البلد تصبح رهينة للدول الاستعمارية؛ فقد جاء في كتاب (صناعة الفقر للمسلمين) للباحث محمد سلطان: "... يقول (يوجين بلاك) رئيس البنك الدولي الأسبق: "تؤلف برامج المساعدات الخارجية فائدة واضحة للمصالح الأمريكية وهناك ثلاث فوائد رئيسية هي:


1- تنشط المساعدات الخارجية تنمية أسواق خارجية جديدة لشركات الولايات المتحدة الأمريكية..


2- توفر المساعدات الخارجية سوقاً واسعاً وفورياً لبضائع وخدمات الولايات المتحدة الأمريكية..


3- توجه المساعدات الخارجية الاقتصاد الوطني ناحية نظام اقتصادي حر تنتعش فيه شركات أمريكا..


ولقد قال الرئيس الأمريكي (كيندي) 1961: "إن المساعدات الخارجية هي أسلوب تحافظ به الولايات المتحدة الأمريكية على النفوذ والسيطرة في العالم أجمع"!!..، أما الرئيس الأمريكي نيكسون فقد قال في سنة 1968: "دعونا نتذكر أن الهدف الأساسي للمساعدات الأمريكية ليس هو مساعدة الأمم الأخرى، بل مساعدة أنفسنا.."


رابعا- الأمر الرابع من أمور الفساد المستمر والمتزايد في تونس هو "بقاء الوسط السياسي القديم في عهد بن علي متربعا في الحكم ومتحكما في رقاب الناس بوجوه وأسماء جديدة وشعارات جديدة كاذبة"...


فقد كتب (محمد هنيد) 2014/11/13 في (صحيفة الوطن) "...إن القوى التي استلمت السلطة - إثر الثورة مباشرة - تنتمي كلها إلى الحرس القديم، وإلى رجال (بن علي)... بل إنّ من الذين تصدروا المشهد في اليوم التالي للثورة هو واحد من أشرس زبانية بن علي؛ ممن عذبوا آلاف التونسيين في أقبية وزارة الداخلية السيئة الذكر؛ حكومة (محمد الغنوشي) الأولى، ثم حكومة (الباجي قائد السبسي) كانتا أول من وضع الأسس المركزية للثورة المضادة؛ حيث تم إعدام آلاف الملفات والوثائق الحساسة، وعجنها في معامل الورق أمام أعين الكاميرا؛ حتى يتم تبييض شبكات الفساد التي نهبت الاقتصاد الوطني، ورهنت الثروات الوطنية للشركات الأجنبية إلى اليوم.. بعد هذه المرحلة من إتلاف الوثائق، وتبييض الجلادين، تم تفخيخ مختلف مفاصل الدولة بعناصر تنتمي إلى الحرس القديم، حتى تعطل قدر الإمكان عملية الانتقال الثوري، وحتى يتم القضاء تدريجيا على الزخم الثوري الوليد. إثر الانتخابات الأولى في أكتوبر 2011 وفوز المحسوبين على التيار الإسلامي مع طيف كبير من الأحزاب الثورية مثل؛ (حزب التكتل من أجل العمل والحريات) و(حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، مرت الثورة المضادة إلى المرحلة الثانية من عملية استعادة السلطة... الانتخابات الرئاسية القادمة ستحسِم - دون أدني شك - مسألة عودة النظام القديم أو (عصابة السرّاق) - كما سماها التونسيون - وهي في كل الحالات نافعة للتونسيين وللوعي العربي بما به تُحسم الثورات.. فإن عادت العصابة بشبكات النهب الممتدة، سيعلم الثوريون كيف تُدار الموجة القادمة من الثورة العربية أُسوةً - بالثوّار الفرنسيين والبلاشفة الروس - وغيرها من الثورات الناجحة في تاريخ الأمم، والتي استأصلت رأس الفساد - ساعة الثورة نفسها -، وإن توازنت كفة المشهد السياسي فاعلمْ أن المعركة لم تحسم بعدُ مع جلاد الشعب، وأنّ في أفريقية عِرق ما زال ينبض بالكرامة والحرية وإرادة الحياة"!!.


وكتب (الأسعد الذوادي) عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا قال: "...هناك جمعيات أجنبية تمول من قبل جهات أجنبية، ليس لها من أهداف خفية سوى جمع معلومات حول كل ما يدور في البلد، مثلما كانت تفعل ذلك سلطات الاستعمار البريطاني، وإعداد تقارير سرية يتم بعثها إلى الخارج... أتذكر أن إحدى الجمعيات تم تعيين مسير عليها ألماني الجنسية مباشرة، بعد أن أنهى دراسته بالجامعة العبرية بتل أبيب... لا ننسى أيضا الجمعيات التي تستعمل اليوم كواجهة لتمويل أنشطة أحزاب سياسية، علما أن تلك الجمعيات تحصل على تمويلات أجنبية، باعتبار أنه محجر على الأحزاب الحصول على تمويلات أجنبية.


وفي رسالة اتهام مبطنة من قبل (منصف المرزوقي- للباجي السبسي) بارتباطه بالحرس القديم، انتقد زيارة رجل الأعمال المصري ومؤسس (حزب المصريين الأحرار)، (نجيب ساويرس)، إلى تونس في 2014/11/19، بدعوة من الباجي قايد السبسي، رئيس حزب نداء تونس، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.. وفي مؤتمر انتخابي بمدينة بنزرت (شمال البلاد)، حضره حوالي 3000 من أنصاره، افتتح المرزوقي كلمته بالتعليق على الزيارة، وقال: "كانت لها أهداف ورسائل، خاصة أن مدير حملتي أعلمني أن قناة تلفزيونية مصرية تابعة لنجيب ساويرس، حين نقلت خبر الزيارة وصفت الباجي قايد السبسي بأنه رئيس تونس المؤقت"، واصفا ساويرس بأنه "عراب الثورات المضادة" في العالم العربي.


إن بقاء هذه الألوان من الفساد وغيرها في أرض تونس الأبية ورجالها الأحرار الرافضين للذل والاستعباد.. تونس شرارة الثورة والتحدي والتصدي لألوان الظلم والقمع، سوف يشعل شرارة الثورة مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة عن الأولى كل الاختلاف، لأن الشعب قد عرف موطن الداء وسبب البلاء، وعرف موطن الخطر في أرضه وعرف رجالات الاستعمار المتسترين خلف الشعارات الكاذبة البراقة.. نعم ستكون ثورة واعية ومبصرة لطريق الخلاص ومبصرة للمخلصين من أبناء تونس؛ الذين يصدقون القول والعمل من أبناء دينها ومبدئها، ومن جنس الفكر الذي يحملون في قلوبهم وعقولهم... وهذا ما يتخوف منه الاستعمار المتحكم بالقرار السياسي في تونس، فهو يخاف أن يصل الأمر بالشعب التونسي إلى حد الثورة مرة أخرى على كل القوى السياسية الحالية؛ نتيجة فشلها في إنقاذ البلاد والعباد من الفقر المدقع ومن الفساد السياسي والعسكري.. ومن حصول أي تغيير صحيح في تونس على أساس الإسلام، ويخاف أيضا أن هذا التغيير سيشعل المنطقة بأكملها، وستنطلق شرارة الثورة الجديدة سريعاً إلى الدول المجاورة؛ لأنها تعاني ما يعانيه أهل تونس من فساد وظلم؛ كالجزائر وليبيا والمغرب؛ لأن هذه الدول تعاني ما تعاني من ظلم الزمر المتحكمة في خيراتها، وفي قرارها السياسي؛ حيث جعلوا أغلب أهلها فقراء دون خط الفقر، وأطعموا كل خيرات بلادها للشركات الأجنبية تماماً كما هي الحال في تونس المكلومة المظلومة، وزيادة على الفقر والظلم فإن الاستعمار يمارس عن طريق هذه الزمر الحاكمة أبشع ألوان القهر والتسلط والظلم السياسي في أرضها، ويشعل الفتن بين أطياف الشعوب فيها؛ كما هو حاصل في ليبيا من فتنة واقتتال تأكل أبناءها خدمة لأمريكا ودول أوروبا، وكما هو حاصل كذلك في الجزائر من محاولات لإشعال نار العرقيات في داخل الولايات المتعددة...


إن هذه المسرحية الهزلية في أرض تونس الأبية لن تطول طويلاً، حتى تعلن فشلها قريبا بإذنه تعالى - كما أعلن من سبقها - وحتى يدرك أهل تونس جميعاً ذلك؛ سواء منهم من شارك في هذه الانتخابات أو من لم يشارك.. فأهل تونس والحمد لله واعون ومدركون جيدا لمجريات الأحداث، ويتميزون في هذه الناحية على كل المحيط من الدول المجاورة!!...


إن إنقاذ تونس وطريق نجاتها ليس في انتخابات، وليس في تعاقب وزارات، ولا رؤساء يتغيّر فيهم شكل الوجه والهندام، وإنما هو في انقلاب حقيقي، وليس صورياً خادعاً كاذباً، وهذا الانقلاب يكون فكرياً ابتداءً، لأن أساس البلاء الذي جلب هذا التزوير وهذا الخداع والأكاذيب هو الفكر الديمقراطي الغربي المزيف، المرتبطة خيوطه عند أكابر الساسة الموالين للدول الكبرى؛ أمريكا ودول أوروبا...


فإذا أراد أهل تونس الخيرون الأحرار أن يخرجوا من هذا النفق الظالم المظلم، وهذه الحفر السوداء الحالكة فعليهم أن يتبعوا الخطوات التالية:-


1- إحداث انقلاب فكري شامل على أساس صحيح، وخلع جذور هذا الفكر المنحط الذي أهلك البلاد والعباد، وجعل ثلة من المتسلقين المنتفعين من عملاء الاستعمار يتخفون وراءه، ويهلكون البلاد والعباد، وينهبون ثرواتها ويجعلونها نهباً للأجنبي الكافر، وذلك تحت شعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وفي الحقيقة لا يوجد حرية ولا حقوق للمواطن إنما هي عبودية، وهضم للحقوق حتى من لقمة العيش واستمرارية الحياة!!..


2- خلع كل رموز الوسط السياسي السابق والحالي، وأن يستبدل بهم وسط سياسي مخلص، ونظيف من العمالة والتبعية السياسية والفكرية للغرب.. فحزب نداء تونس الذي جعله الاستعمار يحصل على النسبة الكبرى في الانتخابات هو حزب رهينة للكافر المستعمر، وأغلب رجالاته هم من الوسط السياسي السابق الذي دمر تونس وجعلها خراباً، وقد استلم بعض رجالاته الحكم في المرحلة الأولى بعد الثورة، وثبت فشلهم سياسياً وإدارياً، وازدادت الأمور في عهدهم تردياً وانحطاطاً وفقراً.. أما حزب النهضة فإنه حزب إمعة لا يريد أن يحكم ولا يريد أن يترك الحكم، إنما يريد أن يبقى ذيلاً وتبعاً، يدعم المنافقين من السياسيين كالمرزوقي والسبسي، وغيرهم من رموز الفساد، فهذا حزب لا يستحق أصلاً أن يُنتخب لأنه فاشل في طريقة وجوده في جهاز الحكم، وفاشل أيضاً لتخليه عن فكره ومبدئه مقابل بقائه في الحكم؛ إرضاءً للعلمانيين والمنافقين من أذناب الاستعمار، وباقي الأحزاب هي على شاكلة هذين الحزبين إضافة إلى أنه ليس لهما حضور قوي في الانتخابات؛ أي إنها ستكون تبعاً لسياسات الأحزاب الكبرى الموالية للغرب..


3- وضع الإسلام - دين الأمة - موضع التطبيق، في الحكم وفي كافة مناحي الحياة الاقتصادية، والسياسية (الخارجية والداخلية)، والاجتماعية وغير ذلك من شئون إدارية..


فالإسلام هو دين الشعب التونسي، وأغلب الشعب في تونس يريد الإسلام، ويريد تطبيقه، وقد أثبتت الانتخابات السابقة 2011 أن الشعب بالفعل يريد الإسلام، حيث حصل حزب النهضة سنة 2011 على 89 مقعداً وهي أعلى النسب لأنه رفع شعار الإسلام، ولولا ما فعلته حركة النهضة من أفعال سيئة انعكست سلباً على قطاع واسع من الشعب، لصوت الشعب مرة أخرى بنسبة عالية لها في الانتخابات الحالية 2014.. لكن الشعب أدرك يقيناً أن حركة النهضة ليس لها أي صلة بالإسلام إلا من حيث الشكل والقشور، ولا تحمل الإسلام إطلاقاً في الجوهر والمضمون، وأدرك أيضا أن الانتخابات هي عبارة عن أُلهية لا تأتي بجديد، ولا تغير شيئا من الواقع بل تزيد الأمور ترديا وانحدارا..


فأهل تونس مسلمون ويحبون الإسلام، رغم كل حملات التغريب والانحلال الذي مارسها النظام السابق، لجعل تونس قطعة من أوروبا في صفاتها وطريقة عيشها، وأخلاقها وكافة مناحي حياتها الفكرية والعملية، فعاد أهل تونس إلى أصالتهم وجذورهم الفكرية السليمة، يلتفّون حول الإسلام، وترنو أعينهم إلى وضعه موضع التطبيق في الحكم والسلطان..


والحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى ثورة من قبل الشعب على هذا الفساد المتجذّر في الأوساط العميلة، ويحتاج إلى إيصال الفكرة الصحيحة عن الإسلام الصافي النقي إلى أوساط عامة الناس في تونس، وإلى إيصالها بعد ذلك إلى سدة الحكم والسلطان، بعد أن تعرّيه كل هذه الأكاذيب الواهية باسم الدين والإسلام.


وهذا الأمر - في الحقيقة - قد قطع شوطاً كبيراً، حيث أصبح قطاع واسع من الناس يدركون مسألة ركوب موجة الدين لأهداف سياسية من قبل بعض الأحزاب، وبقيت مسألة إفهام الجماهير ما هو الإسلام الصحيح الواجب التطبيق؟؟،، وكيف سينهض هذا الإسلام بالأمة في جميع جوانب حياتها.. وهي مرحلة الصراع الفكري والسياسي الحاصلة الآن في أوساط تونس الحزبية والجماهيرية...


4- تعميق وتوسيع دائرة الصراع الفكري والكفاح السياسي في كل أرجاء تونس، وفي كل الأوساط السياسية والعسكرية، وفي طبقات الشعب المختلفة، وذلك عن طريق وضع الخط الصحيح بجانب الخطوط العوجاء الموجودة في البلاد..


فهذه المرحلة لا بد منها في هذا الوقت بالذات، وهي المرحلة التي تعمق الفهم، وتضيء للناس طريقهم وترشدهم إلى درب نجاتهم، وتبين في الوقت نفسه الفساد العريض وأسبابه الذي يهدم أمور الحياة والثقافة والدين والاقتصاد وكل شيء.. ويجب أن يبين الواعون من المسلمين أمرين مهمين؛ الأول: التبعية السياسية والفساد بسببها، والثاني: التردي والانحطاط الاقتصادي، نتيجة تطبيق القوانين الرأسمالية الكافرة في النظام الاقتصادي، وبسبب القروض الأجنبية المجحفة، وسياسات النهب والسلب للثروات، وبسبب إهدار الثروات داخل البلاد، وعدم استغلالها استغلالا صحيحا.. فهذان الأمران هما الضربة القاضية التي توجه لرموز الفساد الحالي، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه مهما تخفى وراء الجدر والأكاذيب، لأن الناس يلمسون الفساد ويعايشونه يوميا..


وفي هذا الصراع يعرض الواعون صوراً وضاءة من أحكام النظام الاقتصادي العادلة، وصورا وضاءة من التاريخ الإسلامي عندما طبق الإسلام، كالصورة التي رسمها الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، ومقارنة ذلك مع سياسات النهب للبلاد في ظل الفقر والجوع، وتعرض الصورة الوضاءة التي عاشتها الدولة الإسلامية في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز عندما طاف السعاة بالزكاة فلم يجدوا من يأخذها، مقابل الصورة الموجودة في تونس من الفقر والحرمان والهجرة إلى خارج البلاد.. وتعرض كذلك الصور الوضاءة لتونس عندما كانت تطبق الإسلام في ظل القادة العظام، وكيف أنها كانت محطة انطلاق الفتح الإسلامي نحو أوروبا، وكيف أنها سميت بالخضراء بسبب الرايات والجيوش المنطلقة من أرضها نحو الفتوح..


فالفكر الضعيف الخاطئ لا يستطيع إطلاقاً أن يقف أمام الفكر الصحيح، حتى وإن تزين بعدة أثواب فلا بد أن يظهر عواره وتخرج رائحته النتنة، ويظهر فساده في أرض الواقع... لذلك سيلجأ حماة هذا الفكر إلى أساليب البطش والتنكيل والسجون للدفاع عنه، ومنع انهياره أمام ضربات المخلصين من أهل تونس..


5- الصبر والصمود والثبات أمام المرحلة المقبلة، لأن كل الأعمال التي حصلت من تزوير للانتخابات، ووضع حركة النهضة في الواجهة كي تكون تبعا في المرحلة المقبلة، وإطلاق التصريحات المتعددة والمتجددة والتهديدات لمحاربة الإرهاب الفكري والسياسي والعسكري.. كل ذلك هدفه هو حماية الفساد من ضربات المخلصين الفكرية والسياسية، وتعرية سياساتهم، لذلك لا غرابة إذا لجأ الحكام الجدد بأمر من أمريكا وأوروبا إلى حملات سياسية؛ من اعتقالات وقمع، وأحكام عالية، ومنع من ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.. وكل ألوان الإرهاب الفكري والسياسي على شاكلة النظام السابق، وبدعم من حركة النهضة المشاركة في الحكم الآن.. لا غرابة في ذلك، لأنه إن لم يفعل النظام ذلك فإنه سينهار سريعاً، لذلك سيحاول حُرّاسه وأتباعه حمايته وإطالة عمره.. ولكن في النهاية سينهار لأن الناس قد ضاقت ذرعاً، وعندها استعداد أن تثور من جديد على هذا الظلم، بعد زوال الغيمة الحالية التي يتفيأ في ظلها ويمارس أكاذيبه تحتها.. فهذه غيمة صيف ستنقشع سريعا وينكشف هذا الظلم أمام الشعب على حقيقته..


وفي الختام نقول: لا بد لتونس الخضراء بتاريخها وحضارتها أن تعود إلى أصالتها، فتعود كما كانت شعلة في بلاد المسلمين؛ تحكم بالإسلام في ظل قادة عظماء كأمثال عقبة بن نافع وموسى بن نصير.. وتنطلق منها الجيوش الخضراء مرة أخرى إلى أوروبا.. فتكون بذلك شرارة الفتح الجديد كما كانت شرارة الثورة الجديدة...


نسأله تعالى أن يزيل هذا المكر الخدّاع من أرض تونس، وأن ينوّر عقول أهلها بنور الإسلام الصحيح.. كما نسأله تعالى أن يقصم ظهور المخادعين المتآمرين؛ عملاء الاستعمار وأذنابه عما قريب.. وأن يكرم أهل تونس بحكم الإسلام المشرق الوضاء لتكون تونس شعلة التغيير في العالم الإسلامي كما كانت شعلة الثورة على الظلم والفساد... آمين يا رب العالمين...


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حمد طبيب - بيت المقدس

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.
November 16, 2025

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

Voir l'original
L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes
November 15, 2025

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte

Voir l'original