وماذا بعد الأخلاق؟
November 18, 2018

وماذا بعد الأخلاق؟

وماذا بعد الأخلاق؟

على مدى سنوات طويلة، والخطاب الديني وخاصة الرسمي منه والمسموح به وحتى المقبول إعلامياً ينحى منحى واحداً ألا وهو حصر الدعوة في المجال الأخلاقي وربط كل العقد بها، فمشكلة المسلمين في نظر هذا الطرح تتلخص في أن أخلاق المسلمين انحدرت، وأنه بالدعوة إليها وجعلها محور دورانهم سيؤدي لا محالة إلى تغيُّر أحوالهم. وبناء على هذا الأساس، فقد عقدت المؤتمرات، الواحد تلو الآخر، وألِّفت الكتب ومنحت بالمجان؛ كل هذا من أجل استعادة الأخلاق الإسلامية وجعلها الأساس الذي يتصرف من خلاله المسلم، وجاءوا بكل ما يسند أقوالهم من أحاديث وسنن الصحابة وحتى أبيات الشعر، وأسسوا لها المؤسسات، وجاءوا بنصوص وأدبيات تدعو إلى "أخلقة" العلوم الإنسانية والعلمية، بل وجعلوا لها حصصاً في الجامعات، وعملوا على تقسيم الأخلاق إلى دينية ودنيوية، ودعوا إلى عقد المقارنات بين الفكر الأخلاقي في الديانات الأخرى، على اعتبار أن الأخلاق من أهم الأمور المشتركة بين الديانات والرسالات. ولم يتركوا منبراً إلا وكان الحديث حول أخلاق وشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ذلك الإنسان الطيب المتسامح الخلوق، وأن رسالته كانت لسبب وحيد هو إتمام مكارم الأخلاق التي كانت موجودة على زمن الجاهلية وجاء الإسلام ليعطيها دفعة ومسحة ربانية.

الملاحظ أن الدعوة إلى الأخلاق تتم بصورة مضخمة، وتسخر لها الكثير من الطاقات، وتفتح لها المنابر، سواء الرسمية منها أو الخاصة؛ ولكن في المقابل ألا يتوجب علينا النظر بنظرة نقدية واعية ومستفيضة لهذا المنهج، خاصة وأننا نسمع ونرى الكثير من الأحداث التي تقشعر لها الأبدان وتوحي بأن أخلاق الأمة في تدهور مستمر وبشكل متسارع، فقد زادت مشاكلنا الاقتصادية وزاد فقرنا، واحتلت بلادنا، وانتشر الجهل والفساد بكل أنواعه الأخلاقي والإداري والسياسي والعائلي... وانهارت الكثير من القيم وأصبح الإسلام غريباً في دياره، وتكلم فينا الرويبضات؛ كل هذا بالرغم من الجهود التي يبذلها دعاة هذا المنهج، سواء بحسن نية أم بسوئها. ولمناقشة هذا الطرح وتبيان ما له وما عليه، وجب أن نتناوله من جوانب عدة لإزالة الغبش عن الأذهان وتصحيح مفاهيمه.

عرف الفيروز أبادي الخُلق بأنه السجية والطَّبع، والمروءة والدين. وقد فرق اللغويون بين الخَلْق بفتح الخاء والخُلق بضمها؛ قال العلامة الراغب الأصفهاني: "والخَلْق والخُلْق في الأصل واحد كالشَّرب والشُّرب، والصَّرم والصُّرم، لكن خُصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المـُدرَكة بالبصر، وخُصَّ الخُلْق بالقوى والسجايا المـُدرَكة بالبصيرة". أما التعريف الشرعي للخُلُق، فإن الاستخدام القرآني للمصطلح لم يختلف كثيراً عن الوضع اللغوي، فقد ورد لفظ الخلق مرتين في القرآن الكريم. الأولى في قوله تعالى على لسان قوم هود: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: 137] والمقصود به على تفسير ابن عباس دِينهم وعادتهم وأخلاقهم ومذهبهم. والثانية في قوله تعالى مخاطباً سيد الخَلْق محمداً صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]. قال الطبري في تفسيره للآية: "يقول - تعالى ذِكْره - لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد، لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدَّبه به، وهو الإسلام وشرائعه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". ونقَل عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك قولهم في تفسير: ﴿خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي: دين عظيم.

أما في السنة فقد ورد مصطلح الخلق في مواطن عدة لا يمكن حصرها كقول أمّنا عائشة رضي الله عنها في وصْف خُلُق الرسول صلى الله عليه وسلم: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ» أخرجه أحمد، وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُق».

أما اصطلاحاً، فقد عرفها الطاهر بن عاشور على أنها السجيَّة المتمكِّنة في النَّفْس، باعثة على عمل يُناسِبها من خير أو شر، ويقال خلق حسن وآخر ذميم. وعبَّر عنها الشيخ تقي الدين النبهاني على أنها إحدى مقومات الفرد، وهي تلك الأحكام التي تنظم العلاقة بين الإنسان ونفسه، والتي تشمل إلى جانب الأخلاق المطعومات والملبوسات. وبالرغم من أن الشريعة فصلت الكثير من الأحكام وأوْلت اهتماماً بها إلا أن أحكام الأخلاق اعتبرت على أنها أوامر ونواهٍ من الله دون تمييزها عن غيرها من الأحكام، حتى إن الفقهاء لم يجعلوا لها أبواباً في كتبهم وإنما اعتبروا أن الأخلاق جزء من الشريعة وقسم من الأوامر التي وجب الالتزام بها، وتحقيقها في واقع المجتمع عملياً يقتضي إيجاد المشاعر والأنظمة الإسلامية.

فالمجتمع الإسلامي هو ذلك الكيان الإنساني الذي يمارس نمط حياة متميزاً يشمل الأفكار والمشاعر والأنظمة، وتكون الناحية الروحية فيه مرتبطة بالعقيدة الإسلامية في كل جوانبه. فكل جزئية في حياة الفرد والجماعة المسلمة قد خصص لها الإسلام معالجة تنتهي بها إلى بر السلام. فمثلاً معالجة الفقر تكون بتطبيق مجموعة من الأحكام الشرعية التي من خلالها تنتظم شؤون المال في المجتمع، فالتوزيع العادل للثروة من خلال آلية الزكاة والأوقاف ومنع الكنز وربط العملة بالمعدنين وغيرها هي الأحكام التي بتطبيقها نحصل على مجتمع خالٍ من الفقر والفقراء، وقد يكون دور الأخلاق فيها ثانوياً، ومعالجة الظلم تقتضي وجود قضاة شرعيين يحتكمون إلى الإسلام ويفصلون في القضايا. فالرجل الذي كان يتسول لم يأمره رسول الله بحسن الخلق، وإن كان مما يجب أن يتصف به، وإنما سأله: «هَلْ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قال في بيتي قطعة جلد وقربة. فقال له عليه الصلاة والسلام: «ائْتِنِي بِهِمَا». فذهب الرجل وأحضرهما، فأخذها رسول الله وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟» قال صحابي: أنا يا رسول الله. قال: «بِكَمْ؟» قال: بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَزِيدُ؟» قال أحدهم: بدرهمين. فباعها رسول الله للرجل، ثم قال للرجل السائل: «خُذْ هَذَيْنِ الدِّرْهَمَيْنِ، وَاشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً لِأَهْلِكَ وَبِالثَّانِي فَأْساً». فذهب الرجل وفعل كما أمره رسول الله، ثم جاء إلى رسول الله وبيده فأس، فأخذ النبي عليه الصلاة السلام الفأس ووضع فيه عوداً وقال له: «اذْهَبْ بِهَذَا الْفَأْسِ وَاحْتَطِبْ بِهِ، وَلَا تَأْتِ إِلَيْنَا إِلَّا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً». فذهب الرجل واحتطب وباع ما احتطبه، وبعد خمسة عشر يوماً جاء وقد كسب عشرة دراهم.

وجاءه شخص يشتكي من آخر فسمع منهما وحكم للمظلوم. وعند اعتداء يهود وخيانتهم لم يطلب صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يلتزموا الدعاء وإنما حرك الجيوش، فالإسلام استسلام لله وليس لأعداء الله. وعند وفاته صلى الله عليه وسلم أوصى بإنفاذ جيش أسامة... وبهذا يظهر أن أفضل البشر أخلاقاً صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بحسب الوحي ويعالج كل أمر بما يقتضيه من حكم. فمن أين جاء أصحاب هذا الطرح أن التخلّق هو الحل؟! فلا يمكن بأي حال من الأحوال مطالبة الناس بالتخلق من أجل القضاء على الفقر أو الظلم أو الاحتلال، فهذا منطق معوج وقلب للمفاهيم وقصر عن فهم الإسلام وتشريعاته، بل هي محاولة يائسة لحصر الإسلام وجعله على سياق واحد مع بقية الأديان، وهذه النظرة الدونية للإسلام هي في حقيقتها نظرة تتوافق مع الرؤية العلمانية لمفهوم الدين ودوره في الحياة. ولو كان الأمر كذلك لاقتصر القرآن على آية واحدة، ولكانت الغاية من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هي جعل الأمم متخلقة فقط، وهو ما يتنافى مع الغاية الأساسية للإسلام، ألا وهي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

وليتضح المعنى أكثر نضرب مثالاً: فمن المعلوم أن بعض الدول الغربية المتقدمة تكاد تخلو من الفقراء بالرغم من أن سوء أخلاقهم لا يختلف فيه اثنان؛ الشذوذ وزنا المحارم والخمر والعنصرية... وبالرغم من هذا كله نجد أن الفقر منعدم، وعلى العكس في كثير من بلاد المسلمين كالسودان وموريتانيا تجد أن بها أحسن الناس خلقاً، ولكن الفقر هو السمة الغالبة هناك. وعليه فالمعادلة هي أن الأخلاق ليست عنصراً في قيام المجتمع ولا في رقيه أو انحطاطه، بل المؤثر هو العرف العام. وفي هذا الصدد يذكر أحد الرحالة البريطانيين في زيارة له لمدينة جدة في بلاد الحجاز، خلال الوجود العثماني، أن الفرد يمكن له أن يتعلم كل أمور دينه خلال أسبوع واحد؛ لأن الكل بمن فيهم الحاكم والمحكوم يتناولون الإسلام في أغلب أحاديثهم وأمور دنياهم. على العكس في بلادنا نجد أن الأنظمة تسعى إلى إيجاد عرف مميّع لا هو إسلامي ولا هو علماني بحت، وإنما هو خليط مسخ، وتعمل بكل جد لبثّ المفاهيم المغلوطة من خلال الوسائل المتاحة لها. فيجابه دعاة الأخلاق بكمٍّ هائل من الناس وقد تلبدت أفكارهم وسلوكياتهم، فيحاولون مخاطبتهم بخطاب وعظي إنشائي يزول بانتهاء مفعول الحقن الوعظية. إن القضية أكبر من أن يتم اختزالها في أخلاق، وإنها أكبر من أن يتم حصرها في جانب واحد من الإسلام، بل هي قضية وجب النظر إليها باعتبارها قضية مصيرية يتحدد بموجبها غاية وجودنا كأمة صاحبة رسالة، والتي لن تتحقق إلا بوجود المجتمع الذي يتخذ العقيدة الإسلامية قاعدة فكرية لكل أفكاره وأنظمته ومشاعره.

وعليه فإن الأمر يحتاج إلى فهم دقيق للواقع بكل تجلياته وخاصة الجانب السياسي منه، في ظل الترسانة الإعلامية والمادية المسخَّرة لهذا الطرح الذي يتسم بكونه دعوة تسير في تيار لا يعادي الباطل بشكل جلي، بل على العكس هو طرحٌ يشرعن للباطل ويسكت عنه، وذلك بإلقاء اللوم على الشعوب، ونفيه عن الأنظمة التي ما فتئت تسوم الناس أنواع الظلم والفساد والذي هو نتيجة لتطبيق الكفر عليهم. إن مطالبة الناس بالعودة إلى الإسلام وعقيدته وجب أن تكون شاملة، ودليل ذلك هو تلك الأحاديث الكثيرة التي ربطت التمكين والاستخلاف بالتمسك بأحكام الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» وقال أيضا «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ» هذه الأحكام التي غابت في مجملها وصارت موروثاً تاريخياً على حد قول البعض، وأصبحت الشكوك تثار حول قدرة الإسلام على مسايرة العصر واعتباره أمراً قد تجاوزه الزمن ووجب البحث عن بديل آخر، وغيرها من المفاهيم التي يتم الترويج لها والتي وجدت مناخاً مناسباً وفره لها أصحاب المنهج الأخلاقي الذين لم يبرزوا الإسلام ولم يعطوه حقه، وعملوا على حصره في زاوية ضيقة، فما كان من التيار العلماني والمعادي للإسلام إلا أنه اقتنص الفرصة وسعى إلى نشر سمومه بناء على قاعدة التدافع بين الحق والباطل. إن الاستمرار في هذا الخطاب هو تكريس للتضليل على الأمة ونشر للإحباط في أوساطها خاصة مع هول الفساد وضخامته.

إنه مما لا شك فيه أن أي فكرة إصلاحية تتبنى مشروعاً عملياً للإصلاح وتسعى لأن تنقل به الناس من حال إلىحال لا يمكن أن يكون له تأثير في أوساط الناس إلا إذا تبنته جماعة آمنت بالفكرة وحملتها إلى الناس لإقناعهم بالعمل بها ومعها، وهذه سنة من سنن الحياة. فوصف الأمة بأنها كيان سياسي أمر يقودنا إلى القول إن هذه الصفة السياسية للمجتمع تجعل العمل على تغييره عملاً سياسياً لأن الرؤية السياسية هي التي تحمل مشروعاً كاملاً لا تستطيع أي كتلة أخرى على حمله، وهذه الكتلة تسعى من خلاله إلى قولبة المجتمع بنظام معين في كل ما يتعلق به من تشريعات وأحكام. وإنه لمن المؤكد أن أصحاب الفكرة الإصلاحية المبدئية سيصطدمون بالفئة الحاكمة باعتبار أن الهدف هو نقل المجتمع الذي تحكمه منظومة قانونية وفكرية ليست من جنس المبدأ، وعليه فإن أي طرح يناقض أو يُطرح بديلاً لتلك المنظومة سيجعل صاحبه في صدام لا مفر منه؛ ومن هنا كان العمل السياسي ذو النزعة الجذرية في التغيير غير مرغوب فيه بين أوساط الناس، وإن كانوا يدركون أنه هو الأصوب؛ ولهذا كانت الأحزاب السياسية ولا زالت أشد الجماعات المضطهدة من طرف الطبقة الحاكمة لأنها تطرح مشروعاً سياسياً بديلاً يحتوى على كل ما يتعلق بالحكم والرعاية، وهو ما يشكل خطراً على وجود الأنظمة. على عكس بقية التجمعات التي تعمل تحت أطر متنوعة من مثل جمعيات المجتمع المدني والأخلاقي. وعلى هذا الأساس فإن الأنظمة في البلاد الإسلامية تسمح بوجود من يتنبى الطرح الأخلاقي وتعمل على دعمه وفتح المجال له، وهذا يوفر لها مصداقية لدى الكثير من أبناء الأمة حين يرون الرئيس يستقبل العلماء ويشارك في لقاءاتهم، وهذا هو التضليل بعينه. إن الإسلام هو مجموعة حلقات مترابطة متكاملة تؤتي أكلها بتطبيق مجموعها تطبيقاً شاملاً يتحقق بموجبه المجتمع الإسلامي، ويصبغ الفرد فيه بصبغة العرف العام الذي يوجد بوجود الأنظمة والمشاعر والأفكار التي يسهر الحاكم على تطبيقها وبثها في المجتمع.

وفي الأخير، إن مجرد الحيد عن المبدأ الإسلامي بفكرته وطريقته هو مجلبة للضعف والهوان؛ لأن من سنة الله في كونه أنه لا يمكَّن للمسلمين بالطريقة ذاتها التي مُكِّن بها الكفار، إنما يمكَّن لهم فقط إن هم استقاموا على الطريقة. فالقول بأن الإسلام عقيدة روحية سياسية، أي أنها منظومة فكرية تضبط علاقات المجتمع كلها من حكم واقتصاد وتعليم وسياسة خارجية ضبطاً له مصدر واحد ألا وهو العقيدة، هو ما يؤدي لا محالة إلى طراز معين في العيش تتحقق من خلاله النهضة الصحيحة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

لطفي بن محمد – ماليزيا

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte