يا ماكرون: المسلمون مستعدون لخوض حربكم الثقافية العلمانية ضد الإسلام!
November 22, 2020

يا ماكرون: المسلمون مستعدون لخوض حربكم الثقافية العلمانية ضد الإسلام!

يا ماكرون: المسلمون مستعدون لخوض حربكم الثقافية العلمانية ضد الإسلام!
(مترجم)


يا ماكرون! أنت تقول إنك تريد شن حرب أيديولوجية ضد الإسلام بقيمك العلمانية وأسلوب حياتك الليبرالي. حسناً، نحن المسلمين أكثر من جاهزين لمجابهة معركة الأفكار هذه.


إذن، ما هي الأسلحة الفكرية التي لديك لضربنا بها؟ هل تجادل بأن العلمانية أوجدت دولاً حضارية ترتكز على قيم كريمة... بينما أنت تشجع إلقاء الشتائم والإساءات على المعتقدات المقدسة للناس تحت راية الحريات الليبرالية؟ هذا إلى جانب وصم (الأقليات) الدينية ومعاملتها كمنبوذين ورعايا من الدرجة الثانية فيما يتعلق بحقوقهم؟ هل ترى أنه من الحضارة ترويع الأطفال المسلمين بمداهمة منازلهم بالشرطة المسلحة، لمجرد أنهم رفضوا قبول الرسوم الكرتونية المهينة لنبيهم ﷺ الذي يحبونه بشدة، أو شيطنة (الأقليات) الدينية من أجل استمالة الناخبين العنصريين المعادين للأجانب كجزء من ألعابك السياسية العلمانية الانتهازية؟ هل الدليل على الدولة الحضارية أن تستعمر وتنهب موارد الدول، وتذبح الشعوب وتفقرها في هذه العملية، أم لدعم حكم الديكتاتوريين في العالم، بما في ذلك بيع السلاح لهم، كما هو الحال مع السعودية، ليتم إطلاق العنان لهم؟ وإطلاقها على السكان المدنيين في اليمن وأماكن أخرى؟ وما مدى التحضر في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء الضعفاء والعاجزين الذين يفرون من الحرب والاضطهاد والقمع وكأنهم حشرات يرفضون منحهم الحماية والملاذ الكريم؟


في هذه الحرب الثقافية، هل ستدعي أن العلمانية هي الأيديولوجية والنظام الوحيد القادر على توحيد الناس من مختلف الأعراق والأجناس والمعتقدات... في الوقت الذي يمتلئ به نظامك بالعنصرية بسبب معتقداتك القومية والأوروبية؟ هذا بالإضافة إلى بناء الخوف والكراهية والغضب والانقسام بين المجتمعات من خلال الترويج المعتاد للإسلاموفوبيا من السياسيين العلمانيين والإعلاميين الذين يحاولون تشويه صورة العقيدة الإسلامية بلا هوادة؟ كيف يمكنك التأكيد على أن العلمانية هي قوة موحدة في حين إن الدول العلمانية التي تدير النظام العالمي مهووسة بالنمو المتزايد وتأثير المنظمات والحركات اليمينية والعنصرية والفاشية؟ وكيف لديك الجرأة لإعلان أن المعتقدات الإسلامية تغذي النزعة الانفصالية، بينما أنت وزملاؤك السياسيون العلمانيون هم من ينشرون الروايات المسببة لانعزال المسلمين، الذين تسمونهم مرةً "طابوراً خامساً" في البلاد، ومرةً "الآخر" ومرةً "العدو في الداخل" فقط لتمسكهم بمعتقداتهم الدينية، ومثل منعك للحجاب والنقاب مما أدّى إلى تهميش المرأة المسلمة من الانخراط الكامل في المجتمع؟


لقد كان الإسلام، حيث يجب أن تعلم، هو الذي وحّد الناس من جميع الأعراق والأجناس والخلفيات، من الصين إلى إسبانيا في ظل نظام واحد، دولة واحدة يحكمها مبدؤها، استطاعت إزالة العنصرية من قلوب رعاياها؛ لأنّ عقيدتها نفسها ترفض العنصرية والتمييز، هذه هي الأفكار السامة والمفاهيم التي تغذيها القومية. إنه النبي محمد ﷺ الذي تهاجمه هو من قال: «فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ، وَلَا لِعَجَمِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ فَضْلٌ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ فَضْلٌ، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ فَضْلٌ، إِلَّا بِالتَّقْوَى». علاوة على ذلك، فإن نبينا الحبيب ﷺ هو الذي وضع نموذجاً لنظام الحكم الإسلامي في المدينة المنورة، حيث كان جميع الناس متساوين أمام الأحكام ويتمتعون بنفس الحقوق وحماية التابعية دون تمييز بين أسود وأبيض، مسلم وغير مسلم، وقد أظهر الإسلام للعالم كيف يُعنى حقاً باحتياجات وحقوق أولئك الذين يدينون بديانات غير الإسلام. حيث نص ميثاق المدينة المنورة على سبيل المثال على أن لجميع غير المسلمين في الدولة التي يحكمها الإسلام الحق في ممارسة معتقداتهم وممارساتهم الدينية دون مضايقة أو إساءة أو أذى. وقد قال نبينا ﷺ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».


لهذا السبب أشاد العديد من الكتاب والمؤرخين من غير المسلمين في الماضي بنظام الخلافة - وهو النظام الذي تحارب إعادة تأسيسه - مثل الكاتب الإنجليزي ه. ج. ويلز، الذي كتب عن عدالة الخلافة: "لقد أسسوا تقاليد عظيمة من مجرد التسامح، إنها تلهم الناس بروح الكرم والتسامح، وهي إنسانية وعملية، لقد أوجدوا مجتمعاً إنسانياً كان من النادر أن تجد فيه القسوة والظلم الاجتماعي، على عكس أي مجتمع جاء قبله"، وويل ديورانت، الكاتب والمؤرخ الأمريكي، الذي ذكر في كتابه "قصة الحضارة - عصر الإيمان: في زمن الخلافة الأموية، كان أهل الذمة من النصارى، والزرادشتيين، واليهود، والصابئة يتمتعون جميعاً بدرجة من التسامح لا نجدها حتى اليوم في البلدان المسيحية، كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم وتمّ الحفاظ على كنائسهم ومعابدهم. لقد تمتعوا بالاستقلالية من حيث إنهم كانوا يخضعون للأحكام الشرعية التي وضعها الفقهاء والقضاة". في الواقع، لم تحم الخلافة رعاياها من غير المسلمين فحسب، بل إنها، بصفتها دولة إنسانية متحضرة حقاً، قد أنقذت ووفّرت ملاذاً لأتباع الديانات الأخرى الذين واجهوا الاضطهاد، كما رأينا في أعمال الخليفة بايزيد الثاني، في القرن الخامس عشر الميلادي، في ظل حكم الخلافة العثمانية، فقد أرسل أسطوله البحري بأكمله لإنقاذ 150 ألف يهودي أوروبي كانوا يتعرضون للاضطهاد من الحكام النصارى في إسبانيا واستقروا في أراضي المسلمين.


يا ماكرون! ما هي الترسانة الفكرية الأخرى التي تمتلكها بين يديك؟ هل ستجادل في أن العلمانية هي أيديولوجية ولدت من التنوير... بينما كانت ولادتها تستند إلى الحل الوسط (فصل الدين عن الدولة)، والذي تجاهل مسألة أي نظام عقائدي كان صحيحاً منطقياً، وتجنب النقاش حول من كان أحق بتشريع القوانين للإنسان، الخالق أم المخلوق؟ وكيف يمكن أن تدعي أن العلمانية تقوم على التنوير، بينما تجبر المسلمين على قبول معتقداتها من خلال الإيمان الأعمى ومن خلال استخدام قوانين حظر قمعية ونشر الخوف، وليس من خلال الحجج المنطقية؟ ومع ذلك، فإن إيماننا بالإسلام يرفض الإيمان الأعمى ويوجب على الأفراد اعتناقه على أساس إيمان عقلي لا دوغمائية، لأن حقيقته تتجلى في براهين فكرية واضحة. يقول القرآن: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [يونس: 36]. بالإضافة إلى ذلك، وخلافاً للنظام العلماني، يحظر الإسلام أي استخدام للإكراه في قبول معتقداته، لأن القرآن واضح: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]


ربما يا ماكرون، ستدافع عن أن تهميش الدين داخل الدول هو الطريق لإيجاد مجتمعات صحيّة ومفيدة. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2011، صُنّفت فرنسا على أنها أكثر دول العالم اكتئاباً، حيث يعاني 1 من كل 5 في الدولة من الاكتئاب الإكلينيكي، وكتبت صحافتها أنها "بطلة العالم في البؤس"؟ ومنحت أمريكا المركز الثاني، وهي قوة علمانية رائدة أخرى في العالم. وإذا كانت طريقة الحياة العلمانية الليبرالية هي الوسيلة للقناعة والسعادة، فلماذا إذن هناك 220 ألف محاولة انتحار في فرنسا كل عام؟ (يوروستات). الجواب بسيط: لقد أوجد تحييد الدين والخالق عن الحياة والمجتمع في ظل العلمانية فراغاً روحياً في حياة الناس، إلى جانب توليد جبل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها من المشكلات التي لا يستطيع الأفراد التعامل معها بفعالية. نرى على سبيل المثال، كيف أنه على الرغم من كونها واحدة من أغنى البلدان في العالم، وحتى قبل كوفيد-19، كان 1 من كل 7 أشخاص أي (9 ملايين شخص) يعيشون تحت خط الفقر في فرنسا (ستاتيسترا)، و1 من كل 5 أشخاص لم يكن قادراً على توفير ثلاث وجبات في اليوم (سورس بوبيولار) الإغاثة الشعبية الفرنسية، وكانت هناك مستويات عالية ومتنامية من البطالة والديون الضخمة ومستويات كبيرة من الضغوط المالية على الناس، والوضع الآن أكثر كارثية، ويعكس كذلك الصورة عن الدول العلمانية في جميع أنحاء العالم. علاوةً على ذلك، فإن الحريات الليبرالية والنظام العلماني الرأسمالي قد غذّوا أنماط الحياة الفردية والمتعة والمادية التي تسببت في انتشار الانحلال مثل تعاطي المخدرات والإدمان على الكحول وكذلك الجريمة. ففي فرنسا، يعاني شخص واحد من بين كل 10 أشخاص من مشكلة الكحول (الإندبندنت)، بينما يموت أكثر من 110 أشخاص كل يوم بسبب حادث أو حالة مرتبطة بالكحول (سانت بابليك فرانس).


في المقابل، يوفر الإسلام هدفاً واضحاً في الحياة بالإضافة إلى الأساس الروحي للتعامل مع الصعوبات والمصاعب، مما يساعد على منع القلق والاكتئاب وتخفيفه. هذا بالإضافة إلى نبذ الفردية ومذهب المتعة والمادية واستهلاك الخمور والمخدرات والسعي الأناني المدمر لرغبات المرء دون اعتبار للعواقب. بدلاً من ذلك، يوجد الإسلام عقليات مسؤولة تحمل إحساساً بالمساءلة في أفعال الفرد وفي معاملة الآخرين وفقاً للمعايير الأخلاقية العالية التي وضعها الخالق. إلى جانب ذلك، تفصّل النصوص الإسلامية حلولاً شاملة وسليمة لجميع مشاكل الإنسان، وإيجاد مجتمعات متناغمة وخالية من الجريمة ينعم فيها الجميع بالرخاء، وليس فقط لقلة قليلة من الناس، وقد تجلى هذا على مدى قرون في ظل الحكم الإسلامي (الخلافة). لذلك، بينما ترك الاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا إرثاً من الفقر والفشل الاقتصادي في المنطقة، فإن الحكم الإسلامي على تلك الأراضي نفسها في ظل خلافة عمر بن عبد العزيز، انتشل الناس من الفقر من خلال تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، ومثلاً لم يوجد أحد بحاجة إلى صدقة الزكاة الإسلامية. قال والي شمال أفريقيا حينها يحيى بن سعيد: "بعثني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على صدقات أفريقيا فاقتضيتها (أي جمعت الزكوات) وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيرا، ولم نجد من يأخذها مني، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس".


يا ماكرون! أنت تزعم أن المعتقدات الإسلامية المحافظة قد تولد العنف وقتل المدنيين، بينما تعلن بشكل سخيف أن العلمانية لم تقتل أحداً قط. لكن المسلمين لا يحتاجون إلى دروس في منع إراقة الدماء من جمهورية علمانية ولدت من ثورة قامت على الإرهاب والذبح. كما أننا لسنا بحاجة إلى محاضرات حول منع العنف من حكومة استعمارية تلطّخت أيديها بدماء ملايين الأبرياء، والتي أدّت سياستها الخارجية إلى إنشاء مقابر للدول، بما في ذلك الجزائر ورواندا. في المقابل، يكره الإسلام العنف الأعمى وسفك دماء الأبرياء، حتى أثناء الحرب، فقد أمر الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه جنوده بحدود إراقة الدماء في المعركة قائلاً: "يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله، أفناكم الله بالطعن والطاعون".


يا ماكرون، ربما تشعر أنه يمكنك الفوز في هذه الحرب الأيديولوجية العلمانية ضد الإسلام في ساحة معركة المرأة وحقوقها. ربما تعتقد أنه يمكنك الاستمرار في الترويج للرواية البالية، الاستعمارية، الوهمية بأن العلمانية تكرّم المرأة وأنّ الإسلام يضطهدها، على أمل أن يتجاهل العالم احتجاجات آلاف النساء الفرنسيات الغاضبات في شوارعك من وباء العنف الناتج عن نظامك العلماني الليبرالي؟! هل تعتقد أنه يمكنك فقط إخفاء النفايات تحت السجادة؟ الحقيقة أن أكثر من 219000 امرأة في فرنسا يواجهن العنف المنزلي كل عام (يورونيوز)، وأن امرأة واحدة تُقتل كل ثلاثة أيام على يد شريك حالي أو سابق (فرانس 24)، أو حقيقة أن أكثر من نصف النساء الفرنسيات تعرضن للتحرش الجنسي (ستاتيستا). وأنّ أكثر من 1 من كل 10 يتمّ اغتصابهن (مؤسسة جين جاروس ثينكتانك)، أو حقيقة أن البرلمان الفرنسي - قلب الحكم العلماني - مليء بالتمييز العنصري؟


وأنت تعلم جيداً أن هذه الإحصائيات تعكس الصورة، إن لم تكن أسوأ، في دول علمانية أخرى في جميع أنحاء العالم. علاوةً على ذلك، كيف يمكنك أن تدعي أن النظام العلماني يكرّم المرأة، في حين إن جعلها سلعة واستغلالها الجنسي في صناعات التجميل والإعلانات والمواد الإباحية والدعارة مرخّص به داخل الدول العلمانية بموجب الحريات الجنسية الليبرالية، مما يسمح للشركات بالاستفادة من إهانة المرأة؟ وما هو شعورك تجاه التحرّر لأن تكون النّساء أمهات عازبات، يكافحن من أجل تربية أطفالهن وإعالتهن بمفردهن، بسبب دمار الزواج والحياة الأسرية بسبب دوامة العلاقات المرحة الناتجة عن الحريات الجنسية الليبرالية؟


وفي الوقت نفسه، يتّهم العلمانيون بسخرية، الحجاب أو الجلباب باضطهاد المرأة، بينما يمثّلان في الواقع جزءاً من النظام الاجتماعي الإسلامي الذي يُجسد مجموعة شاملة من الأحكام التي تُنظم بشكل فعّال العلاقة بين الرجل والمرأة من أجل ضمان التعاون بين الجنسين في جميع جوانب الحياة من خلال توجيه إشباع الرغبات الجنسية إلى الزواج وحده. لذلك، فهو نظام يحظر صراحةً جعل المرأة سلعة وإضفاء الطابع الجنسي عليها، فضلاً عن استغلال جمالها لأي غرض، فضلاً عن أي عمل آخر يؤثّر على مكانتها في المجتمع. كل هذا يخلق بيئة محترمة للمرأة داخل مجتمع يمكنها فيه ممارسة حياة عامة نشطة، خالية من الخوف من التحرّش أو الإساءة، مع حماية قدسية الزواج،


وسلامة وحدة الأسرة، وحقوق الأطفال... وبينما تحتفي العلمانية بكل ما هو بذيء ورذيل، وتُجرّم كل ما هو كريم وأخلاقي، فإن الإسلام يحتضن ما هو فاضل ومشرف، حتى إن كلمة واحدة تنتهك شرف المرأة تعتبر جريمة خطيرة. بل إن النبي محمداً ﷺ، الذي تعمل أنت على تشويه سمعته والإساءة إليه، ذكر أن خير الرجال يجب أن يُقاس بمستوى معاملته للمرأة. فقال ﷺ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». وقال رسول الله ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».


بعد كل هذا يا ماكرون، كيف تجرؤ على الادّعاء بأن الإسلام في أزمة، بينما العلمانية هي التي تواجه الانهيار؟ الحقيقة هي أنه ليس لديك أسلحة فكرية لضرب الإسلام، ولهذا لجأت بشدة إلى الأكاذيب والشتائم والقوانين الصارمة والحظر لخوض هذه الحرب الأيديولوجية، مع العلم أن العلمانية قد خسرت بالفعل معركة الأفكار الفكرية مع الإسلام.. في الواقع، أصيب الكثيرون في الغرب بخيبة أمل من المثل العليا للديمقراطية والعلمانية، بعد أن رأوا كذبة وعودها وادعاءاتها الوهمية. لهذا السبب ترفض حتى إجراء مناقشة مع المسلمين حول قيمهم الإسلامية ونظامهم وما يقدمونه للإنسانية والعالم، وتختار بدلاً من ذلك لومهم وإسكاتهم عن التعبير عن معتقداتهم.


لكننا لن نتخلى عن معتقداتنا الإسلامية، بغض النظر عن الأكاذيب والتسميات التي تلقونها علينا... فهذه المعتقدات ليست مبنية على الحقيقة فحسب، بل إن العالم يمر اليوم بأزمة بسبب العلمانية وغيرها فإنّ الأنظمة التي صنعها الإنسان بحاجة إلى قيم وأحكام الإسلام السامية أكثر من أي وقت مضى! لذا يا ماكرون، يمكنك الاستمرار في خوض هذه المعركة إذا كنت ترغب في ذلك... لكن اعلم هذا... إنها حرب لا يمكنك الفوز بها أبداً!


﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 109]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte