زيارة بوتين أو الاستعمار الجديد روسيا
April 23, 2019

زيارة بوتين أو الاستعمار الجديد روسيا

زيارة بوتين أو الاستعمار الجديد روسيا

المقدمة:

من المعروف أن منطقة آسيا الوسطى أصبحت الآن مجالا للنزاع بين روسيا وأمريكا والصين. وتريد روسيا في إطار هذا النزاع أن تجعل قرغيزستان "نقطة الأساس" لسياستها الاستعمارية باستخدام "نقاط الضعف" فيه.

ونرجع إلى التاريخ ليكون قولنا واضحاً:

إن أمريكا والاتحاد السوفيتي تآمرتا في ستينات القرن الماضي وعززتا عملية إنهاء الاستعمار باستخدام مفهوم "الاستقلال" للاستيلاء على مستعمرات الدول الأوروبية. نتيجة لذلك أثرتا في بعض الدول التي حصلت على الاستقلال الزائف وبعضهم بقي تحت تأثير سادتهم السابقين "بالاستقلال". وبعبارة أخرى، كانت حالة هذه البلاد تختلف عن الحالة القديمة بجهة واحدة، يمكن التنازع عليها بطرق أيديولوجية وسياسية واقتصادية. وهذا ما يسمى "الاستعمار الجديد".

وكذالك كان الاستعمار الجديد قد وقع عند انهيار الاتحاد السوفيتي الذي ورثته روسيا. وجمهوريات أخرى حصلت على الاستقلال الزائف. أي وجدت الفرصة لدى المستعمرين للهيمنة على الدول التي استقلّت عن الاتحاد السوفيتي.

مشاريع استعمارية

الاستعمار الجديد لأمريكا وروسيا والصين في آسيا الوسطى ينعكس في هذه المشاريع التالية:

بعد تمكن الغرب الرأسمالي من إسقاط الاتحاد السوفيتي تبنّت أمريكا لآسيا الوسطى في البداية مشروع "آسيا الوسطى الكبير". وسُمي بـ"طريق الحرير الجديد" بعد عام 2011. والآن يسمى بـ"1+5س". والهدف من هذا المشروعِ هو إدماجُ آسيا الوسطى مع أفغانستان وباكستان والهند، من أجل انتزاع دول آسيا الوسطى من روسيا.

تَبنّت الصين مشروع "طريق الحرير الاقتصادي الجديد". ووفقا لهذا المشروع تهدف الصين إلى التدخل في دول آسيا الوسطى من خلال الاستثمار والديون والعلاقات التجارية. وهذا الآن جزء من مشروع الصين "حزام واحد وطريق واحد".

واستعملت روسيا ضدهم منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" و"الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" من جهة العسكرية والاقتصادية وقامت بتنسيق علاقاتها مع الصين لمواجهة أمريكا من خلال منظمة شنغهاي للتعاون. كما كانت أمريكا توفّق مشروع "طريق الحرير الجديد" مع مشروع "طريق الحرير الجديد الاقتصادي" للصين ضد روسيا - حتى تتبنى الصينَ كمنافس استراتيجي. والآن تنظر أمريكا إلى الصين باعتبار المنافس الاستراتيجي الرئيسي. حتى نجحت أمريكا في ضم باكستان والهند إلى "تعاون شنغهاي" لخلق المشاكل كلما دعت الحاجة.

روسيا كمستعمرة سابقة

إن روسيا اتبعت الديمقراطياتِ الغربية بعد انهيار الشيوعية، ولذلك لم يبق عدوانها الإيديولوجي عمليةً ضد مستعمراتها. (حتى يفقد لسان الروسي مكانه في البلدان التابعة لها). وانخفض تأثيرها من الناحية الاقتصادية أيضاً. وتم الاحتفاظ فقط من ناحية السلطة العسكرية. ولهذا السبب يعتمد الاستعمار الروسي على القوة العسكرية في آسيا الوسطى. أي أنها تهدد بالقوة العسكرية في تنفيذ مشاريعها.

في عام 1992، غادرت روسيا منطقة آسيا الوسطى عسكرياً تحت ضغط القوى الغربية التي تسمى المجتمع الدولي. وكانت الوحدات والمنشآت العسكرية التابعة لمنطقة "العسكرية تركستان" التي أحاطت آسيا الوسطى تنضم إلى القوات المسلحة في الجمهوريات التي نشرت فيها ولكن بعضهم بقوا في السلطة القضائية الروسية. وهذا يعني أن روسيا لم تخرج من آسيا الوسطى عسكرياً بالكامل. ولكن لم يكن هذا كافياً لروسيا لأن تظلَّ مستعمرةً ذات نفوذ ولذلك تستمر عودتها من الناحية العسكرية.

وفي عام 1992 أخذت روسيا تحت سيطرتها أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبيكستان مرة أخرى بإجراء معاهدة الأمن الجماعي ومع ذلك انسحبت أوزبيكستان من المعاهدة في عام 1999.

وفي عام 1999 نُظمت عمدا "حادثة باتكين" في قرغيزستان. وفي ذلك الوقت أثيرت أسئلة من قبل المجتمع الدولي حول كيفية مرور مقاتلي الحركة الإسلامية الأوزبيكية من الحدود مع طاجيكستان بشكل غير قانوني بدون عائقٍ. وكُشِف أن المقاتلين أحضروا بواسطة طائرات هليوكبتر عسكرية روسية. كان هدف روسيا من تنظيم "حادثة باتكين" هو جعْل قرغيزستان وأوزبيكستان عرضة للمشاكل الأمنية وإجبارهما على طلب المساعدة العسكرية من روسيا لتكون فرصة للدخول بهذه الطريقة.

طلبت قرغيزستان من روسيا المساعدة بسبب حادثة باتكين. وتم توقيع الاتفاق رسمياً بشأن "مساعدة موسكو" لقرغيزستان. وبعد ذلك تم إيقاف هذه الأحداث. ولم تطلب أوزبيكستان من روسيا المساعدة وأعلنت أنها تحمي نفسها بنفسها وبهذه الطريقة نجت من الفخ.

ونشرت أمريكا قاعدتها الجوية في أوزبيكستان وقرغيزستان بذريعة محاربة (الإرهاب) بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت في أمريكا في عام 2001م. وفي العام نفسه أنشأت روسيا "القوى الجماعية تتحرك بسرعة في آسيا الوسطى" كجزءٍ من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي عام 2003 فتح القاعدة الجوية "كانت" في قرغيزستان. وقدّمت في ذلك سببا بأن قرغيزستان لا تستطيع مقاومة الجماعية "الإرهابية" مثل الحركة الإسلامية الأوزبيكية.

في عام 2003 في جورجيا وفي عام 2004 في أوكرانيا وقعت "الثورات الملونة". وتلك الانقلابات نظمتها أمريكا من أجل اختطاف هذه الدول من روسيا.

وفي 4 آذار/مارس، 2005 وقع انقلاب أيضا في قرغيزستان. والسبب الأساسي لذلك هو استياء الشعب من الظروف المعيشية. وكانت أمريكا مؤيدة للانقلاب ولكن لم تكن هناك فرصة لها للاستيلاء على البلاد، فروسيا بدأت حركتها واستبدلت عميلها أكاييف بعميلها باكييف، وبذلك هدأ الشعب، ولم تلحق الثورة الضرر بالاستعمار الروسي.

في العام نفسه في 13 أيار/مايو نظم كريموف مجزرة أنديجان في أوزبيكستان لمنع حدوث انقلاب "ملوّن" وقتل المتظاهرين السلميين متكئا على روسيا ثم ألقى اللوم على حركة "الأكرمية" وبعد ذلك عزز الهجمات على باقي المسلمين. وطالبت أمريكا حكومة أوزبيكستان بإجراء تحقيقات مستقلة على أساس مصالحهم الخاصة. وبعد ذلك تبني في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في تموز/يوليو الوثيقة الرسمية التي تدعو إلى انسحاب القواعد الأمريكية من قرغيزستان وأوزبيكستان. سحبت أمريكا قاعدتها الجوية من أوزبيكستان في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي عام 2006 أعيد انضمام أوزبيكستان إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي. منذ تلك الأيام استخدمت روسيا القاعدة الجوية في خان أباد حتى غادرت أوزبيكستان منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ومع هدوء الوضع تحاول أوزبيكستان مرة أخرى الخروجَ من قبضة روسيا فانسحبت من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2012.

في عام 2010، أبى الرئيس القرغيزي بأمر من روسيا اللجوء إلى أمريكا والصين. في الوقت نفسه ازداد استياء الشعب من الحكومة القرغيزية. فأسقطت روسيا نظام باكييف مستغلة استياء الشعب ونظمت "أحداث أوش" باستخدام "فتنة القومية" واستفادت من هذه الفرصة لقمع كريموف.

إن رئيس قرغيزستان في ذلك الوقت "روزا أوتونباييفَ" بسبب كونها مائلة إلى الغرب سمحت للجنة الدولية التي يرأسها ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "كيمو كيلجونين" بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في بلدة أوش. وأعلن برلمان قرغيزستان بضغط من روسيا أن "كيمو كيلجونين" كان "شخصاً غير مرغوب فيه" وتجاهل استنتاجات اللجنة من أجل منع اللجنة من الوصول إلى أن الحكومة الروسية هي التي نظمت الحادثة الدموية. وروسيا كأنها ساعدت في إيجاد منظمي الحوادث نشرت ادعاءات غير مثبتة قائلةً "إن فيهم الجماعات الإرهابية الإسلامية" وهذا يعني أنه "من الممكن خداع عامة الشعب". وإن الضابط الروسي والقناصين المرتزقة الذين كانوا قادة للأحداث الدموية وقبض عليهم الشعب أفرج عنهم ونقلوا إلى روسيا.

في عام 2014 نجحت روسيا بإخراج القاعدة الجوية الأمريكية من قرغيزستان.

كما ذكرنا سابقاً، فإن الاستعمار الجديد روسيا بُني على الجانب العسكري. وتحاول روسيا أن تبني قاعدة عسكرية أخرى منذ عام 2006 في جنوب قرغيزستان كجزء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. إذا لم تخلق الظروف لذلك فإنها لا تزال تحاول الدخول بطريقة غير عسكرية، وهناك أيضا يلزمها عذر للقيام بذلك، ولذلك كانت تعمل بجدّ لإيجاد الرأي العام حول "التهديد الإرهابي" من الذين يرجعون من الشرق الأوسط والمتشددين الإسلاميين الذين يدخلون من أفغانستان.

الاستعمار الأمريكي في آسيا الوسطى

توسعت الولايات المتحدة في قرغيزستان من دول آسيا الوسطى بذريعة "نشر الديمقراطية". واستخدمت قرغيزستان كنقطة الأساس لأنها لم تجد في دول أخرى في آسيا الوسطى ظروفا ملائمة لذلك. والآن ظهرت الظروف المواتية بالنسبة لها "لانتشار الديمقراطية" في أوزبيكستان.

نعم، استعمار روسيا قوِيٌّ في أوزبيكستان. على سبيل المثال هناك بين البلدين ثلاثة مليارات دولار في التجارة. وقد أصبحت أوزبيكستان سوقا لبضاعة روسيا قيمته ملياري دولار. كما تستخدم روسيا أوزبيكستان كقاعدة للمواد الخام وتأخذ منه المواد الخام بقيمة مليار دولار. منها اثنان وثلاثون في المئة هو الغاز الطبيعي تبيعها روسيا إلى الخارج. وتعمل في أوزبيكستان حوالي ألف شركة برأس مال روسي. وقد تم توقيع حوالي 800 عقد بقيمة 27 مليار دولار خلال زيارة بوتين لأوزبيكستان.

ومع ذلك ينفتح الباب أمام أمريكا في أوزبيكستان دون الاستعمار الجديد روسيا. وبعد أحداث عام 2005 قام كريموف بطرد المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنافذ الإعلامية التابعة لأمريكا من أوزبيكستان. وها هم يعودون الآن مرة أخرى "بإصلاح ميرزياييف". وفي أوزبيكستان موجود حوالي 200 مؤسسة تعمل برأس مال أمريكي. اليورانيوم الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي يُصدّر إلى أمريكا. وتم توقيع عقدٍ بقيمة خمسة مليارات دولار خلال زيارة ميرزياييف لأمريكا. والمساعدات العسكرية من أمريكا والتعاون بين أوزبيكستان وبين الناتو مستمران. بالإضافة إلى ذلك فإن أمريكا تولي أوزبيكستان اهتماما كبيرا لتكون كوسيط في مفاوضات السلام عبر الحدود الأفغانية وكذلك لتطويرِ العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل مع أفغانستان.

كان طموح كازاخستان إلى أمريكا أقوى من زمان مضى. وقد حاول نزارباييف القيام بذلك تحت قناع "سياسة متعددة الخطوط". فإن روسيا تمسك به بقوة. وفي عام 2002 تبنت كازاخستان مبادرة "هيوستن". وقد طرح هذا المشروع برئاسة وزير الخارجية آنذاك والرئيس الحالي قاسيم-جومارت توكاييف. (كانت سياسية توكاييف تتعلق بالسياسة الخارجية وهو فعل الكثير لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة). بالإضافة إلى ذلك في عام 2006 انضمت كازاخستان بدعم من أمريكا إلى مشروع بناء خط أنابيب النفط "أكتاو-باكو-تبليس-جيهان". وقد عارضت روسيا ذلك لأنها تقوم أيضاً بتصدير النفط عبر مثل هذا الخط. ولذلك تُعد كازاخستان منافسة لروسيا في هذا المجال. فإن إنتاج "كاشاجان" و"تنجي" غير مكتمل وكذلك هناك صعوبة النقل. حتى إن روسيا تمنع حاليا دخول زيوت الوقود المُنتج في كازاخستان إلى قرغيزستان. ولهذا السبب يتم دخول هذه المنتجات بالتهريب. ولدى كازاخستان رغبة قوية في التخلص من قبضة روسيا لأن دخلها الرئيسي يأتي من تصدير النفط.

في عام 2010، أصبحت كازاخستان رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدعم من أمريكا كما عقدت "مؤتمرات أستانة" حول سوريا. وكان الهدف منه خفض سمعة روسيا على الساحة الدولية ورفع كازاخستان كدولة مساوية لروسيا. وفي كازاخستان توجد استثمارات غربية بأكثر من مائة مليار دولار (بما في ذلك عشرة مليارات دولار تنتمي إلى الولايات المتحدة) وهذا يعني أن جميع هذه الاستثمارات تخدم دخول النفوذ الأمريكي. عشرون مليار دولار تنتمي إلى الصين وخمسة مليارات دولار تنتمي إلى روسيا. وبالإضافة إلى ذلك تعمل خمسمائة شركة برأس مال أمريكي في كازاخستان. وفي زيارة نزارباييف إلى أمريكا في عام 2018، تم توقيع عقود بقيمة سبعة مليارات دولار، وبدأت تُطبق اليوم بين كازاخستان وأوزبيكستان "طريق الحرير شنغن". كما وافقت قرغيزستان وطاجيكستان على الانضمام إلى ذلك. في الواقع فإن الغرض من نظام التأشيرة هذه مخالفة مبادئ منظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي نظمت من قِبل روسيا. ومنذ عام 2003 تشارك كازاخستان مع أمريكا في تدريبات "نسر الصحراء". كما نُظمت وحدات عسكرية "كازبريج" و"كازبات" التي تتحرك مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي جنبا إلى جنب. وكانت روسيا أنشأت ضدها منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأجبرت نزارباييف أن يسحب مبادرة إنشاء منظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولكن اليوم سئم نزارباييف من أداء مطالبة منظمات المعينة من الجانب الروسي وسلم السلطة إلى شخص معروف بقربه من الغرب – توكاييف، وقال الرئيس توكاييف إنه سيواصل "سياسة متعددة الخطوط".

وتركمانستان أيضاً بدعم أمريكي تصدر النفط عبر خط أنابيب باكو - تبليس - جيهان. كما أن هناك مشروع "تابي" (تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند) ينتمي إلى تركمانستان. هذا المشروع متوقف حاليا بسبب المقاومة الروسية وعدم الاستقرار في أفغانستان.

وفي قرغيزستان تنفذ أمريكا مشروعَ "CASA" الرقمي من خلال البنك الدولي. وهذا يعني أن ملكية جميع المعلومات من خلال تقنيات الإنترنت مخرج من السيطرة الروسية. وبدأت روسيا جديا إنشاء "مركز أمان رقمي" داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي كما بدأت تطوير الاقتصاد الرقمي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولذلك فازت الشركة العسكرية الروسية "Vega" بمناقصة "المدينة الآمنة" في قرغيزستان.

بالإضافة إلى ذلك تقوم الصين ببناء سكة حديد صينية-أوزبيكية عبر قرغيزستان في إطار مشروع "الحزام الواحد". وكان هذا المشروع متوقفا بسبب معارضة روسيا، حيث تشترط روسيا لبناء الطريق أن تشارك فيه وأن يكون خط السكك الحديدية تحت سيطرتها.

ففي آسيا الوسطى يعمل مشروع SASA-1000 الذي تقف خلفه الولايات المتحدة. وقد جُلبت إليه قرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان. على روسيا أن تأخذ محطات الطاقة الكهرومائية في قرغيزستان وطاجيكستان للمشاركة في هذا المشروع والتحكم فيه. وبالعكس فإن روسيا تعترض عليه.

زيارة بوتين

لقد تم تنظيم العديد من الأحداث المتعلقة بقرغيزستان قبل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان. لأن بوتين كان يجلب عدداً من الاتفاقات التي وقعت في داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولقد ضغط بوتين "نقاطا مؤلمة" قرغيزستان لئلا تنشأ مقاومة من قبل الشعب. وكان الهدف من ذلك أن يخوّف الناس ليخضعهم للمعاهدات. وعلى سبيل المثال فإنه ذكّرَنا بـ"القوميةَ" من خلال رفع "لغة الخطاب" واضطرارَنا لمناشدته في معالجة القضية الأمنية من خلال "حادثة الحدود" في باتكين والصراعَ على السلطة وإيجاد مشاكل الجنوب من خلال معارضة أتامباييف. كما ذكَّرَنا أيضا بمسألة العمال المهاجرين من خلال "حادثة ياقوتيا".

وكان مثل هذا الحدث قد شُوهدَ أيضاً في عام 2015 قبل انضمام قرغيزستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. في هذا الحدث سمح لعدد من المسلمين المتهمين بـ"الإرهاب" في البداية بالهروب من السجن ثم اصطادوهم بعد هروبهم من السجن. إن هذه الحادثة قد نفذت لإلهاء الناس عن خسائر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ولإيجادِ الفكر بأن على الناس طاعة الشروط الروسية لأغراض أمنية ولتخويف السياسيين بـ"الصيد".

في 28 آذار/مارس من هذا العام وصل بوتين إلى قرغيزستان. وكانت هذه الزيارة في الوقت الذي تناقش فيه الاتفاقية الجديدة حول العلاقة بين قرغيزستان وأمريكا والذي تُتوقعُ فيه زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ القادمة. وعقدت روسيا الاتفاقَ اللازم مع قرغيزستان قبل الولايات المتحدة والصين.

تم توقيع 17 وثيقة بين بوتين وجينبيكوف رئيس قرغيزستان. وفي منتدى الأعمال القرغيزية الروسية عقدت 500 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار. وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيلها فيمكن أن نفهم من أهمها ما يلي:

في الاجتماع نظر الجانبان أن يتخذ تحت رقابة صارمة تنفيذ قرغيزستان لمطالب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. من خلاله يمنع البضائع المهربة من الصين. والهدف منه تقليل نفوذ الصين وجلب المشاكل إلى أوزبيكستان. لأن معظم هذه البضائع تمر إلى أوزبيكستان عبر قرغيزستان. ومن ناحية أخرى سيكمل مكان هذه البضائع بواسطة البضائع الروسية. كما جرَت مفاوضات بشأن السكك الحديدية في قرغيزستان. تعني هذه المحادثات أن السكك الحديدية القرغيزية تباع للشركات الروسية والسكك الحديدية الصينية القرغيزية-الأوزبيكية تخضع للسيطرة الروسية. بالإضافة إلى ذلك تستثمر روسيا بكثافة في قطاع التعدين في قرغيزستان. وهذا يعني أن شركات التعدين الروسية تمتلك الآن الموارد المعدنية في قرغيزستان. والآن فإن كل قطاع التعدين في قرغيزستان احتلته الاستثمارات الصينية.

وأيضا عن زيارة بوتين تم توقيع اتفاقيات حول قطاع الطاقة. وبالتالي تمتلك الشركات الروسية محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة وسيتم تصدير الطاقة الكهربائية الناتجة من خلال CASA-1000 وبالإضافة إلى ذلك تحاول روسيا أن تمتلك مصانعنا الكبيرة للطاقة الكهرومائية.

ستكون شركة "قرغيز نفط غاز" جزءاً من شركة غازبروم.

خُطط لإنشاء مركز لإنتاج المعلومات بين قرغيزستان وروسيا. وهذا يعني أنه تم إطلاق مشروع CASA الرقمي الذي تسيطر عليه روسيا.

تم توقيع اتفاقية لتوسيع قاعدة روسيا الاتحادية العسكرية.

قرغيزستان كنقطة الأساس

حتى الآن استخدمت روسيا قرغيزستان مراراً باعتبارها "نقطة ضعف" ضد تأثير الدول الرائدة الأخرى في آسيا الوسطى وفي هذه المرة سوف تستخدم "كنقطة الأساس" في آسيا الوسطى. يعني أنها تتخذ أولاً مطالب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحت


رقابة صارمة وتحاول خلق صعوبات لأوزبيكستان من خلال استخدام القضايا القومية والحدودية معتمدة على منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وثانياً تجبر طاجيكستان على الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وثالثاً تخلق مشاكل بالنسبة لكازاخستان التي تميل إلى الغرب. إن بروز احتجاجات الناس في كازاخستان ليست بعَرَضِية.

كما قلنا في السابق رتب المستعمرون عدة معارك في النزاع آسيا الوسطى (بالإضافة إلى ما يقال حدثت مأساة في فرغانة عام 1989 في أوزبيكستان، أحداث أوش 1990، الحرب الأهلية في طاجيكستان، وكلها كانت "ألعابا" للمستعمرين).

لذلك فإننا لا نحذر شعب قرغيزستان فحسب بل نحذر جميع سكان آسيا الوسطى. يجب علينا أن نعود إلى إسلامنا حتى لا نُخدع بفتن المستعمرين ونتخلص منهم. لأننا مسلمون جميعاً فإن هناك في الإسلام معالجات لكل هذه المشكلات.

إذا تعلمنا الإسلام فسنجد أن "القومية" حرام. ويجب علينا أيضاً توصيلها للآخرين بعد معرفة ذلك. من خلال نشر هذا المفهوم، يتم منع فتنة "القومية" بين المسلمين.

إذا كان هناك صراع على الحدود فينبغي أن نعتبر أنه اختلاف بين أفراد مسلمين دون النظر أنه اختلاف بين شعبَين أو شجار بين ملّتَين. ويجب علينا أن نصلح بينهما على أساس الشريعة. وإذا اتسع الأمر فينبغي أن نعتبره اختلافا بين طائفتين ويجب علينا أن نصلح بينهما كما أنزل في القرآن. وأما وَضْع الحدودِ بين المسلمين فحكمه حرام. ومن خلال نشر هذا المفهوم يمكننا أن نُعْدِم هذه القواعد الحدودية التي أنشأها الكفار وعملاؤهم فيما بيننا وأن نُوَفّق إلى بناء الأخوة الإسلامية بيننا.

وأما بالنسبة للمعارضة فلا يوجد شيء اسمه المعارضة في الإسلام إلا اتباع الحق. وإذا كان السياسيون يدعون إلى غير الإسلام فاتباعهم حرام. ولذالك يجب على المسلمين دراسة ماهية سياسات السياسيين وما الذي يدعونهم إليه. إذا كان السياسيون يعتمدون على الديمقراطية أو القومية أو الوطنية وطُلب منهم القيام بأعمال محرمة فينبغي على المسلمين أن ينهوا عن المنكر.

بالإضافة إلى ذلك فإن الكافرين المستعمرين وعملاءهم يمكن أن يتسببوا بالفتنة بين المسلمين أو بين الأديان بِجَرِّ رجال الدين إلى فسادهم. ويمكن أن يستفزّوا بعض الأغبياء لسباب البعض. في مثل هذه اللحظة يجب علينا أن نلتزم بمعالجة الشريعة دون متابعة معالجات العقل أو الهوى. والآن ليس لدينا دولة إسلامية. في ذلك الوقت يجب على المسلمين أن يكتفوا بالصراع الفكري والسياسي فقط. لأن النبي e أبصرنا هذا بطريقته الشريعة. اللجوء إلى القوة أو الكفاح المسلح حرام. ولذلك يجب على المسلمين النهي عن هذه الأعمال.

وأخيراً، إن الحل الأساسي للتحرر من الاستعمار لن يتحقق إلا بإقامة دولة الخلافة. ولا يمكن إقامة دولة الخلافة إلا من خلال الكفاح الفكري والسياسي كما ذكرنا في السابق.

ولذالك أيها المسلمون الكرام، تعلموا إسلامكم النقي وبلغوه للذين لا يعلمون. وبهذه الطريقة سوف تصلون إلى النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله تعالى.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الحكيم قرخاني

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte