المرأة والعنف
(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)
يعتبر العنف المسلط ضد النساء من الآفات المنتشرة في هذا العالم للأسف؛ فالنسب دامغات هنا وهناك وهي تغني عن كل كلام وتعكس مشكلة عويصة وجب الوقوف على جذورها وعلى حلولها لتنتهي معاناة الكثيرات.
حسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في تشرين 2014 فإنّ "حوالي 35% من النساء في أنحاء العالم كافة، أي أكثر من الثلث؛ يتعرضن في حياتهن للعنف الجنسي على يد أقرباء أو غرباء؛ وفي بعض البلدان تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى العنف الجنسي وسوء المعاملة ويقدر أيضا أن امرأة واحدة من بين خمس نساء على نطاق العالم ستصبح ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب خلال فترة حياتها. كما نشرت منظمة "اليونيسيف" تقريرا ذكرت فيه أن واحدة من كل عشر فتيات في العالم أو ما يعادل 120 مليون فتاة تحت سن العشرين كانت ضحية لعملية عنف جنسي. هذا مع مراعاة أنّ تلك النسب والأرقام عرضة لزيادة مطردة وقد لا تكون دقيقة ومطابقة للواقع بسبب عزوف غالبية النساء عن التشهير بما يقترف في حقهنّ من انتهاكات!!
علقت الأستاذة شارلوت واتس من كلية لندن لشؤون الصحة وطب المناطق الاستوائية على التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية قائلة إن "هذه البيانات الجديدة تثبت أن العنف ضد المرأة أمر شائع للغاية"!!
إذن ودون مبالغة يمكن الحديث عن العنف المسلط ضد المرأة باعتباره ظاهرة عالمية لو يفرد لها صفحات وصفحات لما كفت لتوصيف الواقع وتوثيق النسب الصادمة. وهي ظاهرة لا تفرق بين دول غنية وأخرى فقيرة أو بين دول متقدمة وأخرى نامية، فالغالبية العظمى من البلدان يستشري فيها هذا الوباء الإنساني، بل إنّ الوضع في الدول الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين والمتشدقة بالحقوق والحريات هو نفسه صادم، فالأرقام تفجع وهي لا تقلّ فداحة عن غيرها من الدول: فالنسبة قد تجاوزت في الدنمارك 52% وفي فلندا 47% أما في السويد فبلغت 46%، بينما في بريطانيا فقدرت بـ 44%"!!
"صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائلا: "ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمراً دون هوادة في جميع القارات والبلدان والثقافات. وهو يحدث أثراً مدمراً على أرواح النساء وعلى أسرهن وعلى المجتمع بأسره. ورغم أن معظم المجتمعات تحظر هذا العنف، إلا أنه في واقع الأمر يتم التستر عليه أو التغاضي عنه ضمنياً في أكثر الأحيان".
ويشمل العنف المسلط ضد النساء في أنحاء العالم جميع أنواع الأعمال التي تحدث أذى لديهنّ مثل الضرب والقتل والاعتداءات الجنسية من تحرش واغتصاب، كذلك يشمل الأمر العنف اللفظي الذي يتعرضن له، وقد يكون صادرا من فرد أو جماعة أو دولة، جاء في الوثيقة الصادرة عن (الجمعية العامة للأمم المتحدة 1993): تعريف العنف ضد النساء بـ"أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة".
ولفداحة ما ذكر آنفا ولأنّ الوضع خطير ويهدد حياة الآلاف من النساء فقد دقّ العالم ناقوس الخطر منذ أعوام طويلة، ولقد توعدوا وتعهدوا بوقف النزيف، ولكن رُغم ذلك يثبت الواقع أن الأمر للأسف يتفاقم من عام إلى آخر وهو يزداد تعقيدا من سنة إلى أخرى.
بداية الاهتمام بالمشكل والحديث حوله كانت منذ المؤتمر العالمي الثاني للمرأة المنعقد في "كوبنهاجن" عام 1980 حيث اعتمد قرار بشأن العنف داخل الأسرة٬ وتم حينها وضع برامج للقضاء على الاعتداءات التي تطال النساء والأطفال وحماية المرأة من الانتهاكات البدنية والعقلية. وتعد الوثيقة الصادرة عن ذلك المؤتمر أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول العنف ضد المرأة، تلا ذلك العديد من القرارات والإجراءات نوجزها في نقاط:
- في عام 1991 اعتمد القرار الذي كان بعنوان "العنف ضد المرأة بجميع أشكاله" نتج عنه حث للدول على اعتماد تشريعات تحظر العنف ضد المرأة، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي.
- في عام 1992 أصدرت لجنة (سيداو) في دورتها الحادية عشرة توصية بعنوان: "العنف ضد المرأة" نصت في الفقرة السادسة منها على أن: "العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس".
- ثم في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة٬ ونص الإعلان على: "أن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر العلاقات والقوى غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضاً كاملاً".
- في العام نفسه، أي سنة 1993، تم دمج مفهوم العنف ضد المرأة ضمن حقوق الإنسان وتضافرت جهود كل من الأمم المتحدة وشبكة عالمية من النشطاء المناهضين للعنف في إطار "الحملة العالمية من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة" للتأكيد على عالمية حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان، والدعوة إلى القضاء على العنف ضدها.
- في عام 1994 تم إصدار مقرر خاص بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وبموجبه تم ربط القضاء على العنف بالالتزام بتطبيق السيداو!! وأدرج في جل القضايا التي تعنى بها الأمم المتحدة!!
- وفي عام 1995م انعقد "المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة" في بكين، وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول "بإدانة العنف ضد المرأة، والامتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار ديني تجنباً للوفاء بالتزامها للقضاء عليه".
- أما في عام 1998 فقد صدر نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، وعدّ بموجبه العنف القائم على الجنس جريمة بمقتضى القانون الجنائي الدولي.
- تلا ذلك إعلان الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 1999. ومن ذاك الحين والعالم يحتفل به كل عام.
- ثم في سنة 2000 تمّ عقد أكثر من مؤتمر بهذا الشأن، وأصدرت الجمعية العامة بداية القرارات المتعلقة بعنوان: "القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف" وتكرر إصدار هذا العنوان في العامين 2002 و2004.
- وفي عام 2001 أصدرت الجمعية العامة مجموعة قرارات بعنوان: "القضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات"، وتكرر أيضا إصدار هذا العنوان في الأعوام: 2003 و2005 و2007و و2009.
- أما في 25 شباط/فبراير 2008 فلقد أطلق الأمين العام بان كي مون حملته العالمية "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" على أن تستمر إلى عام 2015.
- وفي 15 آذار/مارس 2013 طرحت الأمم المتحدة ما اعتبرته إعلانا تاريخيا لوقف العنف ضد النساء "إعلان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" والذي وجد معارضة شديدة في إجازته حتى سُحب منه اعتبار أن القيود على الحرية الجنسية وتقييد حرية ممارسة السحاق يعدان من أشكال العنف ضد المرأة.
إذن خلاصة ما ذكر، لائحة طويلة من القرارات واجتماعات ومؤتمرات وتظاهرات واحتفالات وغيرها كانت جميعها مناسبات للوقوف على معاناة النساء من ظاهرة العنف واستحضار للأرقام والحالات المأساوية التي تغتال كرامة المرأة بل وحياتها أيضا ليتم التأكيد كل مرة على فداحة الوضع وضرورة وضع حد له. أما كيفية ذلك فحسب زعمهم بمكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين وتحقيق المساواة المطلقة وتطبيق سيداو والإعلان التاريخي الذي يبيح الزنا والشذوذ وغيرهما. بالمصادقة على جميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة حسب زعمهم والتي لم تكفل حتى تقليصا لنسب العنف، فما بالك القضاء عليه!!!
وإنّ المدقق في الحلول المطروحة ليدرك إدراكا جازما أنّ شعارات محاربة العنف ضد المرأة التي ترفعها الأمم المتحدة وكل من يتبعها قد تجاوزت الغاية ألا وهي "محاربة الظلم والاعتداءات التي تطال النساء" لتصبح وسيلة من وسائل فرض الهيمنة على الشعوب وتسويق مفاهيم غربية معينة يراد لها غزو العالم، فباتت المقررات لا تركز على العنف بقدر تركيزها على الدعوة للتثقيف الجنسي للمراهقين، ومحاربة التمييز على أساس التوجه الجنسي (السواء أو الشذوذ)، ومحاربة الختان، والمهر والتعدد والزواج المبكر والقوامة والدعوة للمساواة في الإرث وغيرها، فكل تلك الأمور في سلة واحدة فهي عنف موجه للمرأة يجب محاربته!!
عرفت هيئة الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (1993م) بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
وكما هو واضح فالتعريف واسع فضفاض يستوعب كثيراً مما يعد من مفاهيم وأحكام الإسلام، ويمكن إيجاز ما يدخل ضمن المعنى الأممي للعنف ضد المرأة، قوامة الرجل على المرأة، وولايته عليها، والتعدد، والطلاق، والعدّة، والمهر؛ وتقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة واعتبار الأمومة والحضانة أدواراً نمطية لا تختص بجنس؛ والفوارق في الميراث... الخ
خلاصة القول لو كانت الأمم المتحدة جادة في حربها على العنف حقا لما حشت مقرراتها بأمور لا علاقة لها بالعنف!! لو كانت جادة في حربها لما غضت الطرف عن الاعتداءات التي تمارسها كثير من الدول ضد النساء مثل ما يحدث في بورما من اغتصاب وقتل منظم وغيره أو مثل تغاضيها عن جرائم بشار وأعوانه؛ تلك الجرائم الشنيعة التي قتلت الآلاف من الأيامى وهتكت الأعراض وفتكت وعذبت على مرأى ومسمع من العالم أجمع!! لو كانت الأمم المتحدة جادة في حربها على العنف لما رضيت أن تكون أداة في يد دول ظالمة هي نفسها تمارس العنف بل تستعمر شعوبا بأكملها ولا تجد حرجا أن تنتهك وتقتل وتسبي النساء!!
سنأخذ الآن مثالا عمليا على فشل المشروع العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وسنتحدث عن تونس التي لطالما مدحوا إنجازاتها وما حققته لصالح المرأة على الصعيد الأممي وأيضا باعتبارها من الدول العربية التي كانت سبّاقة للمصادقة على أغلب الاتفاقيات الدولية المذكورة في السابق، ولنبين أيضا عدم نجاعة الإجراءات التفصيلية المتخذة في الحد من انتشار وباء الاعتداءات والانتهاكات:
تتعرض 47.2 بالمئة من التونسيات بين سن 18 و64 سنة في حياتهن إلى أحد أشكال العنف الأسري، وذلك حسب آخر مسح إحصائي قام به ديوان الأسرة والعمران البشري بتونس سنة 2010. كما جاء في تقرير أصدرته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) في العاصمة التونسية أنّ نسب العنف الأسري ضد النساء في تونس في تزايد بما في ذلك العنف الجنسي، وبينت الأرقام أن 46 امرأة من أصل 7861 امرأة تعرضت للاعتداء خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2013 مقابل 24 امرأة من أصل 7372 امرأة تعرضت للاعتداء خلال نفس الفترة من سنة 2012!! بل إن النسبة قد ارتفعت لتبلغ 48% سنة 2015 حسب تصريح رئيس لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل!!
إن هذه المعطيات والأرقام الرسمية وغير الرسمية تجعلنا نتساءل حقا عن مدى جدوى ما يطرحه العالم والأسرة الدولية من حلول لمعضلة العنف، فما الذي يفسر ارتفاع نسبه بل مواصلتها الارتفاع في بلد كان سباقا للمصادقة على سيداو واتفاقية حقوق الإنسان وهو يسعى حثيثا للقيام بما يقتضيه الإعلان العالمي لإلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات إن لم يكن فشل تلك المنظومات الفكرية والتشريعية وعدم نجاعتها؟!!
لنغوص أكثر في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية للقضاء على الآفة فنجدها قد عمدت لإرساء شبكة نظراء حول النوع الاجتماعي ومقاومة العنف ضد المرأة وأنشأت منذ سنتين خطا أخضر للإصغاء وتوجيه النساء المعنفات، وقامت أيضا بإحداث خلية أزمة تتكفل بدراسة الحالات ومتابعة الملفات قانونيا كما تم سنة 2012 فتح أول مركز نموذجي لإيواء النساء ضحايا العنف وهو يرمي إلى الإنصات إلى النساء المعنفات والإحاطة بهّن نفسيا واجتماعيا، ثم بعد ذلك تم في 2015 فتح أوّل مركز إيواء للنساء المعنّفات، وتعتزم الدولة بعث فروع في عدّة جهات أخرى وهو مركز يتولى قبول المعنفات والمهددات للإقامة الوقتية ويوفر لهن خدمات صحية وتأهيلية... الخ
كما تم أيضا إفراد قضايا العنف الزوجي بفضاءات مستقلة داخل المحاكم وتم إعداد حزمة إعلامية تحسيسية بالقضية تضمنت معلقات وومضات إشهارية، كما تم إنجار العديد من المحامل والدعائم الاتصالية. أما بخصوص الجانب القانوني فالجميع يدرك عجزه وقصوره عن علاج الأمر حتى تنادت أصوات حكومية بضرورة إجراء تنقيحات عميقة في المنظومة التشريعية.
إنّ المدقق في جميع الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف في تونس يدرك أنّ جلها إن لم نقل كلها إجراءات مستوردة معتمدة في البلدان الغربية وهي تدابير لم تنجح في التخفيف من المشكلة حين تجربتها علاوة على حلها ولكنهم يصرون على استيرادها زاعمين أنها البلسم الشافي! وهي أيضا إجراءات شكلية تعالج ما تنتجه الظاهرة ولا تسبر أعماق المشكل فتفكك الأسباب وتحلها حلا.
إنّ العنف المستشري في عالمنا اليوم ناتج عن الظلم الذي لا يجد أحدا يقف في وجهه، بل إنّ الدول التي تقود المجتمع الدولي اليوم هي نفسها راعية للظلم ممارسة له، وما أبو غريب واغتصاب النساء عنا ببعيد وهي تدعي حرصا زائفا عن الدفاع عن المرأة وحقوقها والأمر في الحقيقة لا يتجاوز الشعارات الجوفاء المخادعة. وما المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة إلا أدوات بيد تلك الدول الظالمة لبث تلك الشعارات وتضليل العالمين!! وإنّ العنف ناتج أيضا عن منظومة فكرية وتشريعية غزت العالم أجمع لا تضع الأمور في موازينها القسط ينبثق عنها مفاهيم منحطة عن النساء ومعالجات خاطئة عن علاقة الرجل بالمرأة هي التي آلت بالأوضاع إلى ما وصلت إليه.
وإنّ وقف نزيف الاعتداءات والانتهاكات ووضع حد للعنف والظلم اللذين تعاني منهما الكثيرات يقتضي تغييرا جذريا في موازين القوى بحيث تصبح دولة عادلة ناشرة للخير في صدارة الدول تقف في وجه الظلم والظالمين ولا تقتات على معاناة النساء، كما يقتضي الأمر تغيير الواقع وإشاعة مفاهيم راقية ومعالجات صحيحة تنظم العلاقات في جميع أرجاء المعمورة حتى تعود الأمور إلى نصابها.
وإنّ دولة الإسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله قادرة على ذلك وهي حتما ستكون خلاص النساء والبشرية جمعاء باعتبارها دولة مبدئية تقوم مرضاة لله وامتثالا لأمره بنشر الخير والهدى والرحمة في العالم، وهي بعون الله جزما بإمكانها القضاء على وباء العنف بأحكام الإسلام ومفاهيمه الصادقة خصوصا النظام الاجتماعي الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة تنظيما دقيقا متوزانا ويكرمها ويصونها ويردع المعتدين عليها ولو بجيش عرمرم استجابة لصرخة وا خليفتاه.
ورد في نص المادة 112 من كتاب مقدمة دستور دولة الخلافة الذي أنجزه حزب التحرير "المرأة عرض يجب أن يصان". إن حماية شرف المرأة وأمانها، وحمايتها من كل أنواع العنف الممارس ضدها يشكل حجر الزاوية في سياسة الدولة كما أوجبه الإسلام. وتقوم الدولة بتوظيف أجهزتها السياسية والتعليمية والإعلامية بشكل واسع لتكريس فكرة احترام المرأة في المجتمع. كل هذا حسب أوامر الشرع الحنيف الذي أوجب على الرجل المعاملة الحسنة للمرأة، قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال ﷺ: «ما أكرمهنّ إلا كريم وما أهانهنّ إلا لئيم».
ختاما نقول:
آن للظلم أن ينتهي، آن للغمة أن تنجلي
فقومي يا خلافة وأشرقي
لتنعم النساء بالعدل والخير والسؤدد
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هاجر اليعقوبي
