أوردت وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء 1 تموز/يوليو، تصريحات النائب الهندي تاباس بال من حزب المؤتمر ترينامول، الذي هدد فيها باغتصاب قريبات أعضاء حزب سياسي منافس. وأدلى النائب بهذه التصريحات المشينة في خطاب وجهه إلى المؤيدين وتم تسجيلها على شريط فيديو. وحزب المؤتمر ترينامول هو رابع أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان الهندي ويهيمن على ولاية غرب البنغال. وهذه ليست سوى آخر التصريحات في سلسلة من التعليقات القبيحة وغير الإنسانية التي أدلى بها السياسيون الهنود من مختلف الأحزاب بشأن الاغتصاب. ففي شهر نيسان/أبريل، قال مولايام سينغ ياداف فيما يتعلق بهذه الجرائم، وهو زعيم حزب ساماجوادي الذي يحكم ولاية أتر براديش وهي أكبر ولاية في الهند، حيث كانت هناك سلسلة من الاعتداءات الجنسية على النساء في الآونة الأخيرة، مصرحًا بقوله: "الأولاد هم أولاد، فهم يرتكبون الأخطاء... هل يجب إعدامهم بسبب الاغتصاب؟". وفي شهر تموز/يوليو الجاري، افترض وزير الدولة للقانون والنظام في ولاية تشهاتيسجاره، رامسيفاك بايكرا، وهو من الحزب الوطني الحاكم أي حزب بهاراتيا جاناتا، افترض أن الاغتصاب لا يحدث عن قصد ولكن عن طريق الخطأ. وبعد أيام قليلة من تصريحات بايكرا، وبعد أسبوع من الاغتصاب الجماعي المروع وقتل اثنتين من الفتيات الصغيرات في ولاية أتر براديش، فقد علق بابولال جاور، وهو وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش وهو كذلك عضوٌ في حزب بهاراتيا جاناتا، علق بشكل مخجل بقوله أن الاغتصاب هو "أحيانًا يكون صوابًا وأحيانًا يكون خطأً". فمثل هذه التصريحات المشينة يصرحها المشرعون في البلاد التي تعيش حاليًا حالة من تفشي وباء العنف الجنسي ضد النساء.
إن أحدث تصريحات تاباس بال هذه ليست مجرد انعكاس لانحطاط السياسة فقط التي تصيب الكثير من الدول العلمانية، ولكنها أيضًا مواقف مهينة اتخذها كثير من النواب الهنود تجاه المرأة ورد الفعل الباهت الذي من خلاله يصونون كرامة المرأة. ويتجلى هذا أيضًا في النهج المتساهل الذي تتعامل به السلطات وسياسيو البلاد مع مثل هذه الجرائم. وهذه المواقف ليست مستهجنة لأن هؤلاء المشرعين يتأثرون بالبيئة الفاسدة التي تسببها القيم العلمانية التي يطبقونها ويروجون لها. إن هذه القيم تشجع الأفراد لتحقيق رغباتهم كما يشاؤون، وتشرع أيضًا امتهان المرأة التي يتم استغلالها في الترفيه أو الإعلانات لزيادة أرباح الشركات الرأسمالية. إن النتيجة الحتمية بالتالي لمثل هذا الواقع الفاسد هو إنتاج عقليات تعتبر امتهان النساء أمرًا طبيعيًا أو تتعامل معه برد فعل باهت. وهذا ما يفسر الفشل في تشريع قوانين أكثر صرامة ضد هذه الجرائم للحد من حجم المشكلة.
إن هذه القضية تسلط الضوء على المعالجات الخاطئة والمخاطر المتأصلة في النظام العلماني تجاه النساء، حيث إن أولئك الذين يجسدون هذه الآراء الهجومية وينظرون للمرأة بازدراء هم تمامًا من يشرعون القوانين في المجتمع الذي يعيشون فيه. كيف يمكن لأي امرأة أن تعهد لهذا النظام بالحفاظ على كرامتها؟ بل إن هذه القضية لهي دليل واضح على أن نظام الحكم هذا وأي نظام وضعي آخر لن ينجح أبدًا في إيجاد بيئة تتمتع فيها المرأة بالأمن والاحترام. وينعكس هذا في الحجم الكبير لهذه الجرائم البشعة التي تؤثر على الدول العلمانية الأخرى - في الشرق والغرب - الدول التي أثبتت أنها جاهلة تمامًا في كيفية وقف تيار العنف ضد المرأة داخل مجتمعاتها. إن هذا أمر متوقع، لأن العقل البشري محدود في قدرته على فهم مشاكل الإنسان وتقديم حلول فعالة. وعلاوة على ذلك، فإن القيم العلمانية نفسها التي تطبقها هذه الدول على شعوبها هي التي توجد أرضًا خصبة لمثل هذه الانتهاكات لكرامة المرأة وهي التي تغذي الفتور تجاهها.
إن نظام الحكم في الإسلام المتمثل في الخلافة، والذي يقوم بشكل كامل على أحكام شرعها الخالق المدبر سبحانه وتعالى، هو النظام الوحيد الذي يمكنه أن يعالج معالجة فعالة الجرائم ضد كرامة المرأة، لأن هذا النظام هو النظام الوحيد الذي لا يعاني من أية أخطاء، وهو قادر على معالجة كل المشاكل، وكون التشريع فيه لله سبحانه فهو لا يتأثر بأهواء وتقلبات البشر. إن دولة الخلافة هي الدولة الوحيدة التي تنظر إلى المرأة على أنها شرف أغلى من كنوز العالم، فقذف المحصنات فيها تعتبر جريمة خطيرة تستوجب عقوبة شديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يشمل مجموعة من الأحكام التي تضمن حماية النساء من الناحية العملية، بما في ذلك منع استغلالهن ويفرض عقوبات شديدة على أي انتهاك لكرامتهن. وعلاوة على ذلك، فإنه يمنع تحول المجتمع إلى مجتمع جنسي يحط من العلاقة بين الرجل والمرأة ويجعلها علاقة رخيصة. وبالتالي فإن الخلافة هي ما تحتاجه النساء في العالم الإسلامي وفي كل العالم حاجة ماسة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
