تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات
"حقوق المرأة المهضومة" نموذجاً
الجزء الأول
السؤال: هل فعلاً تُعتبر قضية مساواة المرأة بالرجل في الغرب قضية مصيرية، ولمن؟
تشكلت أُسس حركة حقوق المرأة في القرن التاسع عشر، والحركة النسوية خلال القرن العشرين، حيث كان الغرب يعتبر المرأة كائناً غير جدير بالاحترام وليس له حقوق. لذلك لا عجب أن تعمل النساء في الغرب لنيل حقوقهن باستجداء الأنظمة الحاكمة العلمانية الرأسمالية العنصرية على مر السنين، ولا زالت المرأة الغربية مضطهدة أشد اضطهاد فلم تحقق الحركات النسوية منذ قرن مضى الهدف الذي أُنشئت من أجله، لأن حقوق المرأة اختُزلت في مطالبة النساء للدولة مساواتها بالرجل في كل مجالات الحياة، فأصبحت القضية بالنسبة للحركة النسوية استهداف الرجل وليس استهداف المنظومة الرأسمالية الظالمة. ووقعت هذه الحركات في فخ النُظم السياسية وإعلامها الذي يلفت النظر بعيداً عن الأسباب الحقيقية للذل الذي تعيش فيه المرأة الغربية، وهي أسباب مرتبطة بالدرجة الأولى بفشل النظام الرأسمالي الوضعي في رعاية شؤون المرأة والرجل أيضاً، والتغطية على ذلك لخداع المرأة والرجل بحجة أن الدولة مهمتها أن تحافظ على الحريات فتُرك الناس لأهوائهم؛ ففي المبدأ الرأسمالي الدولة أولوياتها فقط المصلحة فإن لم تستفد الدولة من المرأة اقتصادياً فلن تكون قضية مهمة ما لم تجلب للمنظومة الاقتصادية العلمانية الربح المادي، وذلك الوضع نفسه بالنسبة للرجل، وطبيعي أن تعم الفوضى عندما يُترك النظام والأفراد والمجتمع لنظام الكفر بدون تحكيم العقل في وجود الإنسان في الدنيا والخلق والخالق عز وجل؛ فذلك وحده يُرشد الإنسان إلى الطريق المستقيم؛ وإلا فالمشاعر والغرائز تتحكم والمادة والمصلحة تحكم؛ وهذا ما حصل... فأين الحريات وأين الإنسان الغربي اليوم؟ فحرية الاعتقاد تحولت إلى إلحاد وكفر وشذوذ وقسوة واحتقار الإنسان لأخيه الإنسان بحسب لونه أو دينه أو عرقه، وحرية التملك أصبحت منافسات شرسة وملاحقات أنانية ومعاملات ربوية آذت الناس وجعلت المشاحنات بينهم لتحصيل أكبر قدر من المصالح على حساب القيم الإنسانية والأخلاق المستقيمة هو السائد، وأما حرية التعبير فتحولت إلى مجرد تنفيس عن الغضب، وحرية الرأي كذلك، فإن لم تكن مؤثراً في زيادة أموال ورفع اقتصاد الدول الرأسمالية وضمان حياة مرفهة "للرجل الأبيض" فليس لك كلمة نافذة، فمن كان مظلوماً عليه إنشاء حركات ومنظمات ترفع مظلمته ثم تنتظر لسنوات، فالقوانين البشرية لا تستوعب معالجة الأوضاع إلا بعد وقوع المشكلات وليس لمنعها من الأساس. والتناقض أن المجرم هو القاضي والجلاد فالمنظمات النسوية "المستقلة" تُلحَق بمنظمة الأمم المتحدة التابعة للدولة... كما توفر تمويلاً لهذه الشبكات النسوية الأخطبوطية التابعة لها والتي تتحرك فقط في نطاق ما تسمح به المنظومة الرأسمالية في الغرب أو خارجه. ومن التناقض أيضا أنه في الغرب بجانب الحركة النسوية التي تعمل ضد تسليع المرأة ويسمح لها القانون بذلك، تعمل آلة إعلامية ضخمة تروج للتجارة بأعراض النساء الغربيات وتديرها شركات رأسمالية استثمارية ضخمة لرجال الأعمال الأثرياء الموالين للنظام، وتدر هذه الشركات ملايين الدولارات على الاقتصاد في البلاد الغربية، ولا يرى القانون أو الدستور أو النظام ضرراً في ذلك، بل يستفيدون من المرأة مادياً وهذا عند الكافرين قمة "التحضر"!
هكذا نجد أن قضية المرأة الغربية تكتسب بعض الأهمية المصطنعة (كأهمية قضايا "الأقليات" الأخرى في الغرب) لأنها توجه غضب النساء على الرجل في المجتمع بدلاً من توجيهه إلى الوجهة الصحيحة والتي هي منظومة الدولة الرأسمالية الكافرة - المجرم الحقيقي في استغلال المرأة للكسب المادي والمتع الجسدية - فهذه هي النظرة الوحيدة للمرأة في منهج الغرب.
وهنا نتساءل: هل القضية قضية تحرير المرأة من عبودية الرجل أم هي التحرر من العبودية لنظام الكفر؟
إن هذه المنظومة الرأسمالية تجعل ممن يرفعن شعار التحرر من عبودية المرأة للرجل أو تحرير المرأة والمساواة بالرجل مجرد أضحوكة، وقد جعلت من قضيتهن فأر تجارب يدور في عجلة في معمل مهجور يتعب من الركض ولا يصل إلى أي مكان أبداً!! والأسوأ أن المرأة الغربية قد صدّقت خدعة النظام الرأسمالي بأنه يوفر لها "حريات" لتفعل ما تريد كيفما تريد، بينما هو الذي يملي عليها أن تخلع ملابسها ليبيع عِرضها للمتفرجين مقابل الأموال للدولة على أنه قمة التحرر وقمة المساواة (جسدها ملكها تتعرى كما تشاء، سواء أكان في مواقع الدعاية والإعلان أم في المواقع الإباحية)، والمستفيد الأول هو الدولة ثم الرجال في المجتمع في كل الأحوال. ولن يتذكر التاريخ لعامة النساء في الغرب إنجازات غير الفجور والانحلال والتعري من جهة والاسترجال ومصارعة الرجال على المناصب والأعمال من جهة أخرى، وإن ظهرت هذه النماذج على أنها "عارضة أزياء جمالها صاروخي" أو "ناشطة حقوقية" تهتم لحقوق المرأة وتحارب من أجل نساء العالم! فالاثنتان هما مجرد أدوات:
فإذا نظرنا إلى حال المرأة في الغرب نجد حياة النساء الغربيات حياة شاقة قاسية بعكس ما يروج في الإعلام وتضليل الناس لتجميل هذه الحياة القبيحة، فالواقع أن المرأة في الغرب أصبحت مطالبة بأكثر مما تستطيع المرأة تحمُّله، فهي تعمل في كافة مجالات العمل وتؤدي أعمال الرجال على أساس المساواة مع الرجال والاستقلال المادي و"تمكين المرأة" و"تفعيل دورها النهضوي في المجتمعات"، وهو في حقيقته إجبار من الدولة لهن على الإنفاق على معاشهن في بيئة تسمح بالاختلاط المطلق بين الرجال والنساء، ونتيجة للأزمات الاقتصادية الرأسمالية الطاحنة تردت أوضاع النساء الغربيات ليعملن في بيع أجسادهن لشركات الدعاية والإعلان، ونتج عن ذلك تسليع جسد المرأة واستغلالها في الدعاية والإعلان والأزياء والتجميل والدعارة المدفوعة الثمن بموافقة النظام، وكانت النتيجة استرخاص النساء وهوانهن فازدادت الجرائم ضدهن وصرن يتعرضن للتحرش والعنف حتى من أقرب الناس إليهن، بسبب استفزاز الرأسمالية المستمر والضغط على الإنسان أن يعيش حياة الكفر واختلاط الأدوار بالنسبة للرجل والمرأة، واستفزاز المنظومة النسوية للرجل وتشويه المجتمع ونعته بالمجتمع الذكوري والطعن المستمر في معنى الرجولة وتحدي الرجل ومنافسته في حقوقه وملاحقته قانونياً لصالح المرأة التي - كالرجل الغربي - أصبحت تعربد وتدمن المخدرات وتشرب الخمر وتنتحر لأنها غير سعيدة ومحاطة بمجتمع لا يحترمها ودولة لم تقدم لها غير حياة رخيصة؛ حياة العهر والإلحاد والأمراض الخطيرة؛ حياة لا تفهم المرأة فيها أنوثتها إلا في نطاق نظرة الأفراد والمجتمع والدولة الجنسية إليها! وكانت الضربة القاضية للمرأة في الغرب أن سلبتها هذه الدعوات العلمانية التي تدعو لمساواتها بالرجل، سلبتها أغلى ما تملكه المرأة وهو الأمومة، ففي الإعلام الغربي الأم في الغرب لا وزن لها لأنها لا تعود على الدولة بالربح المادي فعليها تحمل المسؤولية لوحدها، بالتالي الأمهات غير راضيات عن دورهن في إنشاء أسرة والقيام بأعباء أطفالهن المادية التي أثقلت كواهلهن، فالدولة لن تنفق على المرأة غير العاملة، وليس للدولة نظام يردع الزوج ويلزمه بنفقة الأم والأولاد في حالة الطلاق، ولن ترجع إلى بيت أبيها الذي تركته في عمر الثامنة عشر أو طُردت منه. تُترك المرأة للظروف وللأزمات الاقتصادية. وغالبية النساء الغربيات لا يفكرن في تكوين أسرة وفي الإنجاب خوفاً على جمالهن، لكن لا يمانعن إقامة علاقات متعددة، ووفقاً لمفاهيم "الجندرة والنوع الاجتماعي"، هذه العلاقات مع النساء أو مع الرجال، فالمرأة مستباحة من عمر صغير، فالدولة تبيح الزنا في سن الثانية عشرة، لا يضيرها أن يكون ابنها لقيطاً لا يعلم نسبه أو أن يتربى بدون أب أو أن تكون الأسرة من امرأة وأخرى أو من رجل ورجل لتربية أطفال معقدين مشوشين في أسرة غير طبيعية.
فالأغلبية من النساء في الغرب يعانين من عدم وجود دور حقيقي للرجل في حياتهن، إلا في الأفلام الأمريكية التافهة، ومن كل الأعمار وفي كل أطوار حياتهن؛ خُلق الرجل الغربي ليكون السوبرمان في أذهان الشقراوات وجيمس بوند، ولكنه على أرض الواقع الخائن والمغتصب وآلة القتل الذي لا تستطيع المرأة الاعتماد عليه. فحقوق المرأة الطبيعية مهدورة فلا حق لها في قوامة الرجل عليها ولا شيء يُلزم الرجل بالمسؤولية تجاهها وتجاه أطفالها، ولا حق لها في رعاية ولا ولاية أمر، ليس لديها مُحرم مجبور عليها لا والد ولا زوج ولا ابن ولا عم ولا خال، وليس هناك مفهوم صحيح ومحدد عن مؤسسة الزواج والأسرة، فالمرأة والرجل في الغرب يتساوون في الإنفاق، وفي تحقيق أكبر قدر من المتع الجسدية، بالتالي لا يوجد رب للأسرة، كل ذلك جعل المرأة مستباحة يضربها صديقها أو زوجها السكير الأحمق الذي يعيش لرغباته، وإن خرجت للشارع فهي معرضة أن يغتصبها مجرم هنا أو هناك، إنجازاتها صفر إن لم تكن إنجازات اقتصادية ومادية، غالبا تموت وحيدة بعد أن يتركها أولادها... هذه هي حياة المرأة الغربية التي تُوصف إعلامياً بأنها حياة التقدم والحرية والمرأة القوية في بلاد الديمقراطية!
وفي الحقيقة إن المرأة الغربية مهما بلغت من مناصب في الدولة ومهما بلغت ثروتها ستظل حقوقها في عيون الدولة والرجل هي حقها في الزنى والعربدة والشذوذ الجنسي والإجهاض أو أن يكون ابنها لقيطاً، وأن تفعل ما يحلو لها، وبالنتيجة لا تتحمل مسؤولياتها (فهي حرة)، ولا تقوم بدورها في تربية أجيال يقودون البشرية إلى نور الهداية، بل الأجيال الغربية الناشئة أسوأ من ذويهم في شدة الكفر وسطحية التفكير والضلال.
إن المرأة الغربية تائهة تلهث لتشبع رغباتها بدون ضابط ولا قائد ولا سند ليحفظ إنسانيتها وكرامتها في المجتمع وفي الدولة وفي عيون الرجل. هذا واقع المرأة الغربية الذي يرى الغرب أنه يحتاج إلى سن قوانين وضعية لتحقيق مساواتها مع الرجل الذي يعيش حياة الكفر القذرة نفسها! فالعلمانية وفصل الدين عن الحياة لن ينتج عنها إلا مثل هذه التخبطات، فالكفر هو عدو المرأة الأساسي والمبدأ الرأسمالي الكافر هو الشيطان الذي ينطق باسمه. فهل هي مثال يُحتذى به لبقية النساء؟! قطعاً لا!
الحقيقة أن حال المرأة اليوم - في الغرب أو حول العالم - حال مزرية في زمن يدعي زعماء السياسة أنه زمن العصرنة والحداثة والتقدم العلمي في هذا النظام العالمي الجديد (الذي طبعاً يظن أنه كفل للمرأة الغربية حقوقها ويظن أنه قادم ليضمن للمرأة المسلمة حقوقها أيضاً)، النظام العالمي الجديد الذي تديره دول الغرب الكافر بقيادة أمريكا الاستعمارية التي أُنشئت على جماجم "العبيد"، والتي تستعبد أبناءها باسم الديمقراطية وتقتلهم بالعنصرية، وتليها أوروبا الاستعمارية التي كانت أكبر سوق للمتاجرة بالرقيق في تاريخ البشرية واليوم هي أكبر سوق للتجارة بأعضاء البشر وأعراض النساء
والأطفال في الدعارة... بنظرة إلى العالم اليوم نجد أن هذه الأدوار لم تتغير ولم يتغير فِكر وحال النظام الرأسمالي العلماني منذ تأسيسه فهو مبدأ يحتقر الإنسانية بكل معنى الكلمة، به قُهر البشر وظُلم الناس في الغرب وحول العالم، ولم تكن لتظهر دولته الأولى أمريكا على العالم اليوم - ومنظمة الأمم المتحدة التابعة لها - لولا أن هُدمت دولة المسلمين القوية المنيعة في 1924م؛ دولة الخلافة، التي كانت تحلُم نساء أوروبا بالعيش في كنف سلطانها معززات مكرمات ومبدأ الإسلام العادل ومنهج الخالق عز وجل مطبق على المسلم وعلى الكافر، والجميع مُلزم باحترام المرأة مسلمة أو غير مسلمة، أولاً بأمر السلطان وبقوة القانون الرباني، ثم ثانياً بالتقوى والخوف من الله وروسوله عليه الصلاة والسلام.
واليوم لا زالت نساء أوروبا يحلمن بالزواج من الرجل المسلم، بل يعتنقن الإسلام بأعداد كبيرة، لأنهن يعلمن أنه سيكون قواماً على المرأة وأنه سيرعاها وسيكون لها السند الذي تثق به والقائد والمنفق ورب الأسرة الذي سيتكفل بها وبأطفالها والذي سيحافظ عليها لأنها عِرضه، بل كان ذلك رأي الجمعيات النسوية الأولى عن حال المرأة المسلمة في دولة الخلافة في تركيا بشهادة الغربيات أنفسهن، ونقتبس من مقالة "المرأة في الدولة العثمانية إبان ظهور النسوية الغربية":
"في الشوارع ترى نساء بقدر ما ترى رجالا، إن لم يكن أكثر (ذاهبات لقضاء احتياجاتهن اليومية إلخ) (...) أعتقد أني لم أرَ بلداً تتمتع فيه النساء بمثل هذه الحرية بغير لوم من المجتمع كتركيا (...) الأتراك مثال للأمم في تعاملهم مع بنات جنسنا (...) وأكررها، سيدي، أعتقد أني لم أرَ امرأة تتمتع بمثل هذه الحرية بغير لوم من المجتمع كالمرأة التركية - وأعتقد أن باستطاعتهن أن يكن أسعد المخلوقات بأسلوبهن في المعيشة". (السيدة إليزابث كرافن، رحلة عبر القرم إلى القسطنطينة، 1789م). السيدة إليزابث كرافن، الأديبة والكاتبة المسرحية من القرن الثامن عشر، دونت هذه الملاحظات عن المرأة في الخلافة العثمانية (وهي دولة إسلامية) في سنة 1789م، قبل ظهور الحركة النسوية في أوروبا وقبل ثلاثة أعوام من نشر كتاب "إثبات حقوق المرأة" لماري ولستونكرافت (سنة 1792م)، الكتاب ذي الثلاثمائة صفحة الذي سيصير حجر الأساس والنذير للحركة النسوية الحديثة) (منقول). والفضاء الإنترنتي مليء بالشهادات المختلفة عن أحوال المرأة في ظل الإسلام... والواضح أن الدول قد عملت في المئة عام الماضية على تردي أوضاع المرأة بعد أن غابت دولة الخلافة وغاب تطبيق الأحكام الشرعية في نظام الحكم عن حياة المرأة والرجل.
ولنا عودة بإذن الله تعالى.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان
تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات
"حقوق المرأة المهضومة" نموذجاً
