آیا وخت ندی راغلی چې موږ په مستقیمه لار باندې ټینګ پاتې شو او له کږو لارو څخه ځان وساتو؟!
خبر:
د ۲۰۰۳ کال وروسته د شپږم ځل لپاره پارلماني ټاکنې د ۲۰۲۵ کال د نومبر په ۱۱مه ترسره کیږي.
تبصره:
د ټولو هغو رسنیزو غوغاګانو سره چې معمولا د ټاکنو سره مل وي، او د هغو سیاسي کارونو سره چې زورواکي یې کوي او د هغو څرګندونو او مخالفتونو سره چې موخه یې د مسلمانانو په هیوادونو لکه عراق کې د دې ټاکنو په واقعیت باندې پرده اچول دي، او د داسې اساسي قانون او نظامونو په شتون کې چې د الله تعالی شریعت نه تطبیقوي او نه یې په خپلو چارو کې حاکم کوي، اړینه ده چې مستقیمه کرښه د کږو کرښو تر څنګ کیښودل شي، ترڅو حق له باطل څخه، حلال له حرام څخه، او ښه له بد څخه توپیر شي، الله تعالی فرمایي: ﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
د شرعي حکم پیژندل د هغه د مناط د تحقق غوښتنه کوي، او دلته یې مناط د ولسي جرګې د غړو ټاکل، د جرګې د کارونو او صلاحیتونو نوعیت دی، او بیا په هغې باندې د شرعي حکم تطبیق دی.
په ډیموکراتیک نظام کې ولسي جرګه داسې کارونه او دندې ترسره کوي چې تر ټولو مهم یې دا دي: د قوانینو وضع کول، حکومت ته د باور رایې ورکول او حساب ورکول او د بودیجې تصویب، په وضعي اساسي قانون باندې د محافظت لپاره قسم یادول، د تړونونو او معاهدو تصویب، او د دولت د رئیس ټاکل.
خو په شرع کې د ټاکنو واقعیت د هغه کار لپاره توکیل او نیابت دی چې ټاکنې یې لپاره کیږي، او له دې امله په ټاکنو کې د شرع حکم د وکالت حکم اخلي، که چیرې په حلال کار کې وکالت وکړل شي، وکالت حلال دی، او که په حرام کار کې وکالت وکړل شي، وکالت حرام دی.
خو قانون جوړول داسې کار دی چې مسلمان ته روا نه دی چې هغه ترسره کړي، نه قانون جوړول او نه د قانون جوړولو لپاره رایه ورکول، حتی که دا قانون د اسلام له حکم سره سمون خوري؛ د قانون جوړولو اعتبار او مرجعیت دا دی چې د شرع څخه دلیل ولري، که چیرې خلک ورسره موافق وي یا نه، قانون جوړول یوازې د الله تعالی حق دی او هیچا ته روا نه ده چې په دې کې د الله تعالی سره شریک شي، الله تعالی فرمایي: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ﴾.
خو یو سیکولر حکومت ته د باور رایه ورکول چې د الله په نازل شوي قانون سره فیصله نه کوي، مسلمان ته روا نه ده، لکه څنګه چې هغه ته دا هم روا نه ده چې د کفر په قوانینو ولاړ تړونونه او معاهدې تصویب کړي، څه خبره ده په داسې حال کې چې دا تړونونه کافر ته په هیواد او خلکو باندې لاره برابروي، او الله تعالی فرمایي: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
او د اساسي قانون د ساتلو او وطن ته د وفادارۍ په اړه قسم یادول، نو اساسي قانون د انسانانو لخوا جوړ شوی قانون دی چې هغه ته رجوع کول حرام دي، او وفاداري یوازې د الله لپاره ده، نو نائب څنګه په الله قسم یادوي، په کتاب الله قسم یادوي، چې د الله نافرماني وکړي او د هغه له شریعت پرته نور ته رجوع وکړي؟!
خو د حساب ورکولو مسله، بې له شکه دا یوه مهمه او اړینه غوښتنه ده او دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له کارونو څخه ده او دا فرض دی، مګر ایا په ولسي جرګه کې حساب ورکول د اسلام پر بنسټ ترسره کیږي او که د اساسي قانون او وضعي قوانینو پر بنسټ؟
خو د بودیجې تصویب د هر صاحب بصیرت لپاره باطل دی، بودیجه د سرمایه دارۍ اقتصاد سره سم د مالیاتو او سودي پورونو پر بنسټ ولاړه ده.
له دې بیان وروسته څرګنده شوه چې دا ټاکنې د اسلام سره مخالف وضعي قانون سره سم ترسره کیږي، نو ځکه حرام دي، او دا د دروغ شهادت دی چې موخه یې د بدلون د ناممکنوالي د مفکورې پیاوړي کول دي، چې جاهلان یا بزدلان یا د سلاطینو علماء یې انځوروي، او نورې موخې هم لري.
خو بدلون د اسلامي امت په وس کې دی که چیرې په الله تعالی توکل وکړي او د هغه د رسول ﷺ طریقې ته ژمن وي، بیا خپل لاسونه د مخلصینو سره یوځای کړي او هغوی ډیر دي، الحمدلله. دې خیر ته تاسو رابلو، والله من وراء القصد.
دا لیکنه د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره لیکل شوې ده
ډاکټر عبد الإله محمد – د اردن ولایت
