په پاکستان کې د ټرمپ د واک د ټینګښت لپاره اووه ویشتم اساسي قانون تعدیل دی
او د شرع حاکمیت یوازینی دایمي لار ده چې د بهرنۍ لاسوهنې دروازه وتړي
خبر:
وړاندیز شوی اووه ویشتم اساسي قانون تعدیل چې موخه یې د 243 مادې تعدیل او په پاکستان کې د پوځي مشرتابه د سلسلې بیا رغونه ده، له لسیزو راهیسې د بیا رغونې ترټولو لویه هڅه ده، او شاید ترټولو جنجالي هم وي، ځکه چې دا د ښوول شوي بنسټیزو فرهنګونو او د ملکي او نظامي واک ترمنځ نازک انډول سره مخالفت لري ... د دې پروژې په اصلي برخه کې یو ساده ظاهري اصل پروت دی، چې هغه د وسله والو ځواکونو د لوی درستیز د مقام په رامینځته کولو او د ګډو ځواکونو د لوی درستیز د مقام په له منځه وړلو سره د دفاعي همغږۍ عصري کول دي. مګر په عمل کې، دا اصلاح به د پوځ مشر یو داسې اساسي قانون مقام ته لوړ کړي چې عالي واک ولري، د عملیاتي قوماندې او په ټولو پوځي دستګاوو بشپړ کنټرول ترمنځ به یووالی راولي. (ډان ورځپاڼه)
تبصره:
د لوی درستیز مقام داسې چلند کیږي لکه دا چې یو سیاسي حاکم مقام وي، د هغه نظامي واقعیت برعکس چې باید د دولت له جوړښت څخه خپلواک نه وي، که هغه مدني لویدیځ وي یا د اسلامي دولت تر سیوري لاندې شرعي وي. دا د نظامي مشرتابه حقیقت منعکس کوي چې په پاکستاني دولت کې مستقیم حکومت کوي، او دا د مدني حکومت څخه هم سرغړونه ده چې مدني دولتونه یې ادعا کوي. له همدې امله، د پاکستاني دولت د واقعیت ریښتینی توضیح دا دی چې دا یو پولیسي دولت دی نه یو سیاسي یا مدني دولت لکه څنګه چې ادعا کوي.
په اسلام کې، د امیر الجهاد مقام، چې هغه پوځي قوماندان دی چې د اسلامي دولت لښکرې رهبري کوي، د خلیفه لخوا ټاکل کیږي، او همدارنګه هغه وخت لیرې کیږي کله چې خلیفه وګوري. د رسول الله ﷺ خلیفه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، خالد بن الولید رضی الله عنه د پوځ مشر وټاکه، بیا عمر رضی الله عنه د هغه پر ځای ابوعبیده رضی الله عنه وټاکه. په پوځ کې قوماندان یو سرتیری دی چې د خلیفه په نظر ټاکل کیږي او لیرې کیږي ترڅو د اسلام او مسلمانانو دښمنانو ته ماتې ورکړي او د الله په لار کې د جهاد موخه ترلاسه کړي، نه په سیمه کې د کفارو ګټې ترلاسه کړي او یا په اسلامي هیوادونو کې ګرځي او د مصر، اردن، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ ګرځي ترڅو د یهودانو په استازیتوب د فلسطین خلکو د ځپلو لپاره اجیر ځواکونه واستوي!
د اساسي قانون د تعدیل په اړه، په اوه ویشتم تعدیل کې ترټولو ویجاړونکی اړخ په یو ځانګړي فرد، نظامي تسلط یا قضایي څارنې پورې اړه نلري، بلکې دا په پاکستان کې د پریکړې کولو واک د متحده ایالاتو تابع کول دي.
عاصم منیر په پاکستان کې د ټرمپ اصلي اجنټ او "د هغه غوره نظامي مشر" دی. منیر په بشپړ ډول د هغه لید سره سمون لري چې ټرمپ د پاکستان لپاره د یهودو، د پاکستان اتومي وسلو، افغانستان، چین، منځنۍ آسیا او په پاکستان کې د انرژۍ او منرالونو د پراخو زیرمو په اړه ایښی دی.
اووه ویشتم تعدیل د عاصم منیر د واک د پراخولو لپاره بنسټ ږدي، لکه څنګه چې پخوانیو جنرالانو لکه مشرف ته په پاکستان کې ورکړل شوی و، یا لکه څنګه چې اوس مهال په مصر کې جنرال السیسي ته ورکړل شوی دی.
د اساسي قانون د تعدیل په وړاندې احتجاجي غورځنګ باید په یوه بشپړ بدلون تمرکز وکړي نه په جزوي بدلون، ځکه چې هر جزوي بدلون به د منیر، مشرف او السیسي په څیر د نورو د ظهور دروازه پرانیزي. د پاکستان په برخلیک کې د نورو لاسوهنو د مخنیوي لپاره د فاسدو جنرالانو، سیاستوالو او متحده ایالاتو لخوا، مسلمانان باید د اسلامي شرع حاکمیت وغواړي.
شریعت حکم کوي چې د پریکړې کولو واک باید د الهي وحی سره سمون ولري. هیڅ قانون نشي تصویب کیدی چې د قرآن کریم او نبوي سنتو او هغه څه چې دوی د صحابه کرامو د اجماع او شرعي قیاس څخه لارښوونه کوي، ولاړ نه وي.
خلیفه، امیر الجهاد او نه هم د خلافت قاضي القضات د شریعت له احکامو بهر عمل کولو حق لري، بلکې خپله خلیفه هم له خپلې دندې څخه ګوښه کیدی شي که چیرې هغه په ښکاره ډول د قطعي شرعي احکامو څخه سرغړونه وکړي.
په پاکستان کې مسلمانانو: خپل سیاسي مقاومت د خپلو چارو په اړه د امریکایی فرمانونو، غوښتنو او خواهشونو د واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره لارښوونه وکړئ. خپل مقاومت ته تر هغه وخته پورې دوام ورکړئ تر څو چې تاسو په پاکستان کې د خدای تعالی شریعت حاکم نه کړئ، په پاک هیواد کې.
﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾
دا د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره لیکل شوی
مصعب عمیر – پاکستان ولایت
