اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي
أم أجندة تخدم وترسخ أيديولوجية الشواذ؟
اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول" هي اتفاقية أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011م بإسطنبول، تركيا؛ إذ كانت تركيا أول دولة تُصادق على الاتفاقية لأنها كانت الحاضنة لها.
تدّعي الاتفاقية أنها تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وحماية الضحايا النساء لكنها تخفي في طيّاتها أجندة خطيرة لنشر وخدمة أيديولوجية الشواذ في العالم.
وقعت عليها 45 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وقدمت تونس سنة 2020 مطلبا للمجلس الأوروبي للانضمام لها وقد تمت الموافقة عليه.
رغم إثبات العديد من التقارير والدراسات والاستقصاءات حجم مشكلة العنف المسلّط على النساء في أوروبا وثبوت أن ذلك يعود لنمط عيش النظام الرأسمالي المتوحش بيد أن وزراء العدل للدول الأعضاء في المجلس الأوروبي انتهجوا سياسة ترقيع هذا النظام الذي زرع الكراهية والعنف في الأسرة والمجتمع معربين عن الحاجة إلى تطوير الحماية من العنف المنزلي، وخاصة ما يُسمى عنف (الشريك الحميم) منتهجين سياسة الهروب إلى الأمام، لا همّ لهم إلاّ استمرار النّظام.
تطبّق اتفاقية إسطنبول إطارا ونهجا قانونيّا شاملا لتطبيق بنودها، فبمجرد دخولها حيز التنفيذ يتوجب على الدول الأعضاء أن تلتزم قانونيا بمقتضياتها، أي أن الدولة الموقعة مجبرة على التنفيذ السريع لمحتوى الاتفاقية وستحاسب في صورة ما تراخت أو توقفت عن تنفيذ وتطبيق موادها، أي مصادرة مباشرة لعقيدة المسلمين ودينهم وإرادتهم.
الجديد والخطير: أن الاتفاقية تقوم كل موادها على مفهوم أحادي وهو أن العنف المسلط على النساء يقوم على أساس النوع (الاجتماعي) معتبرة أن العلّة الوحيدة هي عدم المساواة التّامّة بين النّساء والرجال، في تجاهل تام ومقصود للأسباب الحقيقية وهي انتشار المفاسد كالمخدرات والخمور والحريات الجنسية بسبب النظام الليبرالي المتبنى في الغرب.
وتحوي الاتفاقية مفاهيم خطرة وكلمات غامضة:
- النوع (الاجتماعي) أو الجندر.
- تربية التلاميذ والطلاب من مرحلة الحضانة إلى الجامعة على قبول ثقافة الشذوذ والمثليين.
- كلمات غامضة وفضفاضة كـ"عنف ضد المرأة" أو "عنف منزلي".
- تجرّم وتدين الأديان بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة الذي تتهمه بتركيز دونية النساء من خلال ما يُسمى بالأدوار النمطية، أي تقسيم الله سبحانه وتعالى للأدوار بين النساء والرجال.
- تفتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني المأجورة للتّغول على الحياة السياسية.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذة حنان الخميري
الناطقة الرسمية للقسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس
