2025-09-17
د الرايه ورځپاڼه:په اندونیزیا کې خونړۍ مظاهرې
او د هغوی اصلي لاملونه
(ژباړه)
د 2025 د اګست له 25 راهیسې، اندونیزیا د پراخو ولسي مظاهرو شاهد دی، چې په 32 ولایتونو کې په 107 ځایونو کې ثبت شوي. په داسې حال کې چې ځینې مظاهرې سوله ییزې پاتې شوې، خو یو لوی شمیر یې د ورانکارۍ او اور لګولو په ګډون په بلواوو بدلې شوې. ډیری سیمو خورا سختې ګډوډۍ تجربه کړې، په شمول پلازمینه جاکارتا، مرکزي جاوا، ختیځ جاوا، لویدیځ جاوا، یوګیاکارتا، شمالي سماټرا، لویدیځ نوسا تنګارا، سویلي سولاويسي، او لویدیځ کالیمانتان. عامه تاسیسات، حکومتي دفترونه، او حتی د ملي امنیت شتمنیو ته د پام وړ زیانونه رسیدلي دي. د مثال په توګه، په جاکارتا کې، د ترانس جاکارتا بسونو او د MRT سب وے 22 سټیشنونه تخریب شوي، او د هغوی زیانونه نږدې 50.4 ملیارد اندونیزیايي روپیو ته رسیدلي دي.
او د سویلي سولاويسي په ماکاسار ښار کې، د سیمه ییزو او ښاروالیو د قانون جوړولو شوراګانو (DPRD) ودانۍ وسوځول شوې، چې په پایله کې یې درې تنه ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. ورته بلواوې په نورو ښارونو کې هم رامنځته شوې، چې د قانون جوړولو شوراګانو دفترونه، د سیمه ییزو حکومتونو مرکزي دفترونه، د پولیسو مرکزونه، موزیمونه، د چارواکو کورونه، او عامه تاسیسات لکه د سړکونو څراغونه، د څارنې کیمرې، او د ترانسپورت زیربناوې په نښه شوې، چې ټولو ته یې د پام وړ زیانونه رسیدلي دي. د حیاتي زیربناوو له ویجاړولو سربیره، دې ګډوډیو بې ګناه خلک مړه کړي او دولت ته یې لسګونه یا سلګونه ملیارد روپیو ته زیان رسولی دی.
لومړنۍ مظاهرې د اګست په 10 او 13 ترمنځ د مرکزي جاوا په پټي کې راڅرګندې شوې، چې د ځمکې او ودانیو مالیه (PBB-P2) تر 250٪ پورې د لوړولو وړاندیز په پایله کې رامینځته شوې. د مالیاتو زیاتوالی په نورو سیمو کې هم رامنځته شوی، چې په ځینو کې یې تر 1000٪ پورې رسیدلی، لکه په چیریپون کې. دا زیاتوالی د 2026 کال لپاره د سیمه ییزو بودیجو د کمولو په پایله کې رامینځته شو، چې ولسمشر پرابوو سوبیانتو لخوا په 234 ملیارد امریکایي ډالرو باندې وضع شوی، چې د سیمو پیسې یې د څلورمې برخې څخه یوازې 40 ملیارد ډالرو ته راټیټې کړې - چې په تیره لسیزه کې ترټولو ټیټه کچه ده - چې سیمه ییز حکومتونه یې اړ کړل چې په ځمکه او ملکیتونو مالیات لوړ کړي. په ورته وخت کې، دفاعي لګښتونه 37٪ زیات شوي، او د وړیا خواړو برنامه تقریبا دوه چنده شوې او 20.5 ملیارد امریکایي ډالرو ته رسیدلې ده.
له دې وروسته لږ وخت کې، د اګست په 15 او 20 ترمنځ، مظاهرې په جاکارتا کې خپرېدل پیل شوې، په ځانګړې توګه د پارلمان د غړو د عیش او عشرت امتیازاتو باندې تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هستوګنې تخصیص چې په میاشت کې 50 ملیون اندونیزیايي روپیو (تقریبا 3,000 امریکایي ډالرو) ته رسیږي - چې د پلازمینې لږ تر لږه مزد څخه لس چنده زیات دی.
د اګست تر 25 پورې، مظاهرې لویو ښارونو لکه بانډونګ، ماکاسار، میدان، او بالي ته وغځول شوې، چې د امتیاز پلوه پالیسیو لغوه کولو او د پارلمان (DPR) منحلولو په شمول یې غوښتنې درلودې. د خلکو غوسه د ځینو قانون جوړونکو د پاروونکي څرګندونو له امله نوره هم زیاته شوه، په شمول د نیوکه کوونکو د "نړۍ تر ټولو احمق خلک" په توګه بیانول، چې اور ته یې نور هم لمن وهله. د اګست په 28، په زرګونو مظاهره کوونکو - زده کونکو، کارګرانو او د اپلیکیشن له لارې د موټرسایکلونو چلوونکو - په جاکارتا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې، د کارګرانو د اصلاحاتو، د قراردادي کار (outsourcing) د سیسټم لغوه کولو، او د لږ تر لږه مزد د لوړولو غوښتنه یې وکړه.
یوه دردناکه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د اپلیکیشن له لارې کار کونکی د موټرسایکل چلوونکی، عفان کورنیاوان، د اګست په 28 شپه د پولیسو د یوې تاکتیکي موټر لخوا ووژل شو، چې د غصې یوې لویې څپې راوپاروله او په نورو ښارونو کې یې هم ګډوډۍ رامنځته کړې.
په اندونیزیا کې مظاهرې یوازې په لوړو مالیاتو او د پارلمان د غړو په بې ځایه امتیازاتو پورې محدودې نه دي، بلکې دا د خلکو د غصې راټولیدل منعکس کوي چې دولت د خپلو رعیتونو هیلو پوره کولو کې پاتې راغلی دی - که په تیرو وختونو کې وي یا د ولسمشر پرابوو د واکمنۍ له یو کال څخه په کم وخت کې - په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې، سربیره پردې د سیاسي اشرافیه د خلکو د کړاوونو سره د خواخوږۍ نشتوالی.
د نړیوال بانک د 2023 کال معلومات ښیي چې د اندونیزیا د کاري ځواک نږدې 60٪ لاهم په غیر رسمي سکتور باندې تکیه کوي، پرته له ثابت عاید یا ټولنیز خوندیتوب څخه. پر دې سربیره د منځنۍ طبقې کمښت هم زیات شوی، ځکه چې میلیونونه خلک د عاید ټیټو برخو ته ښکته شوي یا بیرته د بې وزلۍ منګولو ته ننوتلي دي.
د اقتصادي او قانوني مطالعاتو مرکز (CELIOS) د معلوماتو له مخې، نږدې 10 ملیون اندونیزیايي وګړو په تیرو پنځو کلونو کې اقتصادي زوال تجربه کړی دی. په ورته وخت کې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې، د کار فرصتونه کم شوي، او د 2025 له پیل راهیسې له 42,000 څخه ډیر کارګران له دندو ګوښه شوي دي. د اقتصادي بحران په مینځ کې، حکومت مالیات په پراخه کچه لوړ کړل او په عامه معاملو یې اضافي فیسونه وضع کړل. او کله چې دوی د مالیاتو د عاید اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل ځکه چې وده ورو شوه او پورونه راټول شول، دوی د بودیجو کمولو او لویو لومړیتوب لرونکو پروژو ته د پیسو لیږدولو ته مخه کړه. په ورته وخت کې، د پارلمان د غړو معاشونه یې لوړ کړل.
د خلکو د کړاوونو په مینځ کې، په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې د پارلمان غړي د اګست په میاشت کې د پارلمان په کلنۍ غونډه کې نڅا کوي وروسته له هغې چې د پارلمان د غړو د هستوګنې په معاش کې زیاتوالی اعلان شو.
په حقیقت کې اندونیزیا یو داسې هیواد دی چې د طبیعي زیرمو له پلوه لوی ظرفیت لري، دا د قلعي او نکل په تولید کې په نړۍ کې لومړی مقام لري، په سکرو کې دریم او په سرو زرو کې شپږم مقام لري. په هرصورت، د دې زیرمو ډیری برخه د خصوصي سکټور په لاس کې ده، چې په هیواد دننه او بهر کې دي، د بیلګې په توګه چین په اندونیزیا کې د نکل د ونډو نږدې 75٪ کنټرولوي.
په عمل کې، د دولت ډیری عاید د مالیاتو څخه ترلاسه کیږي، چې د ټول عاید له 80٪ څخه ډیر دی. دا پدې مانا ده چې د طبیعي زیرمو عاید له 20٪ څخه کم برخه لري چې د دولت له نورو شتمنیو سره ویشل کیږي.
د ملي ستراتیژیکو شتمنیو پراخ کنټرول د خصوصي سکټور لخوا د (ټولنیز عدالت) په برخه کې د واټن د پراخیدو لامل شوی دی. او کله چې دولت د تمویل په برخه کې له کسر سره مخ کیږي، حکومت د خلکو په مالیاتو او فیسونو کې زیاتوالی راولي. دې دورې خلک نور هم په کړاو او غوسه کې اچولي دي.
له بده مرغه، د مظاهره چیانو او بلواګرو لخوا راپورته شوې غوښتنې تر ډیره حده سطحي پاتې شوې، ځکه چې دوی د پارلمان د غړو د هستوګنې د معاش د لغوه کولو باندې تمرکز درلود. په داسې حال کې چې د اصلي ستونزې ریښې د دولت په اقتصادي او سیاسي جوړښت کې دي، چې په پانګوالۍ ولاړ دی.
له اقتصادي پلوه، د انفرادي ملکیت د ازادۍ اصول پانګوالو او اولیګارشيانو ته اجازه ورکوي چې د ملي ستراتیژیکو شتمنیو کنټرول په لاس کې واخلي. او له سیاسي پلوه، د ډیموکراټیک نظام له لارې، دوی خپلې اقتصادي ګټې ساتي، که د ټاکنو له لارې وي یا د لابي ډلو له لارې یا د رشوت په څیر د فساد کړنو له لارې.
لیکوال: استاد عبدالله اسوار
سرچینه: د الرايه ورځپاڼه
