2025-11-05
د الراية ورځپاڼه: د نيل په اوبو باندې د محصول لګول
په عامه شتمنۍ تېری او د شریعت له حکم څخه ښکاره سرغړونه ده
د مزید پلیټ فارم د جمعې په ورځ، د 2025/10/16 مې نیټې په خپل سایټ کې وویل، چې د مصر لومړي وزیر مصطفی مدبولي د 2025 کال لپاره یو نوی فرمان نمبر 3744 صادر کړی دی چې د نیل سیند د اوبو او د اوبو لارو کارولو او د کرنیزو موخو پرته د اوبو پورته کولو باندې مالي محصول لګوي، د "اوبو د سرچینو د ښې ادارې" او د اوبو د کمښت سره د مبارزې په نوم. دا پریکړه له یوې ورته بلې پریکړې څخه یوه ورځ وروسته وشوه، او په هغې کې د هر متر مکعب اوبو لپاره د کارول شوي هدف سره سم د مالي معاوضې راټولول شامل وو، د دې فیسونو عواید به د "شی بیرته خپل ځای ته راوستلو" فنډ ته ځي، چې د اوبو لارو او د اوبو لګولو او اوبو ایستلو تاسیساتو د ساتنې او د سرغړونو د لرې کولو لپاره ځانګړی شوی دی. دا پریکړې داسې مهال کیږي چې د هر فرد لپاره د اوبو برخه د نړیوالې اوبه ییزې بې وزلۍ کرښې نیمایي ته راټیټه شوې ده، او د ایتوپیا د رینسانس بند بحران دوام لري، کوم چې د نیل سیند د اوبو څخه د مصر برخې ته ګواښ دی. حکومت په دې وروستیو کې د سپما کولو اضافي ګامونه پورته کړي دي، لکه د اوبو د بیو په تدریجي ډول لوړول، د پمپونو په نصبولو فیس لګول، په غیر ضروري موخو لپاره د پاکو اوبو کارول جرم ګڼل، او له ټاکل شویو سیمو څخه بهر د ډیرو اوبو مصرفونکو فصلونو کښت منع کول.
که څه هم دا شمیرې ځینو ته ساده ښکاري، دوی د خپلو طبیعي سرچینو ته د دولت په لید کې یو خطرناک بدلون څرګندوي، ځکه چې دا د ګټې اخیستنې او د پیسو راټولولو سرچینې په توګه ورسره چلند کوي، نه دا چې دا د عامه ملکیت برخه ده چې شریعت یې د ساتنې او خلکو ته وړیا چمتو کولو امر کړی دی، پرته له معاوضې یا فیسونو.
د سیندونو او د اوبو لارو اوبه، او په سر کې یې د نیل سیند، هغه سرچینې دي چې اسلامي شریعت د امت لپاره عامه ملکیت ګرځولی دی، نه یې یو فرد او نه یې یو دولت مالک کیدی شي، او نه هم دولت د مالک په توګه په هغې کې د پلورلو، کرایه کولو یا د ګټې اخیستنې په بدل کې د فیسونو لګولو په توګه عمل کولی شي، امام احمد د نبی ﷺ څخه روایت کوي چې هغه وفرمایل: «مسلمانان په دریو شیانو کې شریک دي: په اوبو، څړځای او اور کې». دا یو څرګند نص دی چې اوبه د هغو ګډو شیانو څخه دي چې ټول مسلمانان په کې شریک دي، او هیڅوک حق نه لري چې هغه انحصار کړي یا یې وپلوري. امام شوکاني په نیل الاوطار کې وویل: "حدیث په دې دلالت کوي چې دا درې شیان د هیچا لپاره د ځانګړي کولو اجازه نلري، بلکې خلک په هغې کې مساوي دي". ابن قدامه په المغني کې وویل: "د اوبو ویشل، بندول او پلورل جایز ندي، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو لپاره مباح دي".
په دې اساس، د نیل اوبه په انفرادي یا دولتي ملکیت کې نه راځي، بلکې دا د عامه ملکیت څخه دي چې شریعت د خلکو ترمنځ ګډ حق ګرځولی دی، او دولت یوازې د هغه د ادارې، ساتنې او په عادلانه توګه د ویشلو حق لري، نه د پلورلو یا د کارولو په بدل کې د فیسونو لګولو.
دولت یوه سوداګریزه کمپنۍ نده چې د خلکو له سرچینو څخه د عاید سرچینې ولټوي، بلکې دا یو اجراییوي ارګان دی چې په کور دننه او بهر کې د امت د چارو په ساتنه ولاړ دی، د نبی ﷺ د دې قول په عملي کولو سره: «امام ساتونکی دی او د خپل رعیت په اړه به پوښتنه کیږي». پدې کې د اوبو، خوراکي توکو، جامو، کور او امنیت څخه د خلکو د بنسټیزو اړتیاوو خوندي کول او ټولو ته د تبعیض پرته د هغې د رسیدو تضمین شامل دي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وویل: "که په عراق کې یو قچر هم په خنډ کې راشي، نو زه به د هغه په اړه پوښتل کیږم، اې عمره: ولې دې د هغه لپاره لاره هواره نه کړه؟!". نو څوک هغه چاته سزا ورکوي چې خلکو ته د هغه سیند څخه د څښلو لپاره فیسونه لګوي چې په اصل کې د دوی ملکیت دی؟!.
اسلام د اوبو، اوبو لګولو، اوبو ایستلو او ساتنې تاسیساتو لپاره د بودیجې ورکولو مسؤلیت بیت المال ته سپارلی دی، نه د خلکو جیبونو ته. که د اوبو لارو د ساتنې یا د پمپونو چلولو ته اړتیا وي، نو دا به د بیت المال له سرچینو څخه تمویل شي، لکه د خراج، فیء، انفال او رکاز څخه، نه د کارولو په بدل کې د فیسونو لګولو سره.
فقه پوهانو دا هم بیان کړې ده چې د عامه ملکیت ګټې نه پلورل کیږي، ځکه چې دا پدې مانا ده چې په هغه څه باندې د ګټې اخیستنې حق ورکول کیږي چې ګډ دی، او دا په شرعي لحاظ باطل دی. او که دولت د عامو اوبو په بدل کې له خلکو څخه پیسې راټولوي، نو هغه څه اخلي چې د هغه لپاره روا ندي، او په خلکو داسې بوج اچوي چې شریعت یې اجازه نه ورکوي.
په اسلامي فقه کې دا ثابته ده چې په خلکو باندې د مالیاتو لګول حرام دي، مګر په یوه ډیره ځانګړې قضیه کې، او هغه د بیت المال د سرچینو د ختمیدو قضیه ده، په داسې حال کې چې په دولت باندې واجب اړتیاوې پاتې دي، لکه جهاد یا په بېوزلو باندې لګښت، بیا یوازې د مسلمانانو په شتمنو باندې د اړتیا په اندازه لګول کیږي، لکه څنګه چې فقه پوهانو پریکړه کړې ده. مګر دا چې دولت په رعیت باندې په دوامداره او پرله پسې توګه مالیات او فیسونه وضع کړي ترڅو خپل لګښتونه تمویل کړي، دا د هغو مکوسو څخه دي چې نبی ﷺ د هغې د خاوندانو لپاره ګواښ کړی دی او فرمایلي دي: «د مکوس خاوند جنت ته نه ننوځي». او مکس هغه څه دي چې له خلکو څخه په ناحقه اخیستل کیږي، که څه هم هغه ته مالیه، فیس یا معاوضه ویل کیږي. علماوو مکوس د ظلم او د خلکو د مالونو په ناحقه خوړلو یوه بڼه ګڼلې ده. امام قرطبي وویل: "مکوس تر ټولو ستر ګناهونه او ناوړه ظلمونه دي". هغه فیسونه چې د نیل د اوبو په استعمال باندې لګول شوي دي په همدې برخه کې راځي، ځکه چې دا د امت په اصلي حق باندې یو جبری محصول دی چې نه پلورل کیدی شي او نه په هغې باندې د پیسو راټولول جایز دي.
مصري نظام د دې فیسونو لګول د "اوبو د سرچینو د ښې ادارې" او د اوبو د کمښت سره د مبارزې په بهانه توجیه کوي، کوم چې د ایتوپیا د رینسانس بند د دوامدار جوړیدو سره نور هم زیات شوی دی.
خو د اوبو د بحران لپاره شرعي حل د خلکو باندې د اضافي لګښتونو بار اچول ندي، بلکې د دې له لارې دي:
1- په جدي توګه د مصر د اوبو حقونو ساتنه، او د تړونونو یا امتیازاتو له لارې په هغې کې لاس وهنه نه کول.
2- د اوبو او اوبو لګولو شبکو ته پراختیا ورکول ترڅو د لیکیدو، فساد او ناوړه ادارې له امله رامینځته کیدونکي لوی زیان مخه ونیسي، چې هر کال په میلیاردونو متر مکعب اوبو اټکل کیږي.
3- په عادلانه توګه د اوبو ویشل او شرعي لومړیتوبونو لکه څښاک او کرنې ته ځانګړي کول، د دې پر ځای چې په تفریحي یا صنعتي پروژو کې ضایع شي چې د امت په ګټه ندي.
4- د خلکو په فیسونو لګولو پرځای د ساتنې او عصري کولو پروژو تمویل لپاره د بیت المال کارول.
5- د اوبو پالیسي وضع کول چې د امت له عقیدې څخه سرچینه اخلي، نه د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د فرمایشونو یا د بهرنیو تمویل شرایطو تابع وي.
په دې ساتنه سره د اوبو امنیت ترلاسه کیږي، نه د اوبو په سودا بدلولو سره چې وپلورل شي، وپیرل شي او د خلکو اوږو ته بار شي.
د نیل د اوبو په استعمال باندې د فیسونو لګول یوه جلا کړنه نه ده، بلکې دا د یو سرمایه دارۍ اقتصادي سیسټم برخه ده چې له هرې سرچینې سره د محصول او ګټې اخیستنې د فرصت په توګه چلند کوي، او د ساتنې په برخه کې د دولت له مسؤلیت څخه ځان خلاصوي.
په داسې حال کې چې دولت په ایتوپیا کې د نیل د اوبو څخه د خپلې برخې ساتلو توان نلري، او په کافي اندازه د اوبو د سرچینو په اداره کولو کې پاتې راځي، اسانه لارې ته مخه کوي، یعنې د خلکو اوږو ته بار اچوي. او دا په اسلام کې د حکومت له جوهر سره مخالف دی، کوم چې دولت د امت خادم کوي نه پرې مسلط.
د نیل سیند او د اوبو لارې د دولت ملکیت ندی چې هغه په خلکو وپلوري، بلکې دا د عامه ملکیت څخه ده چې اسلام دولت ته امر کړی دی چې د هغه ساتنه وکړي او خلکو ته یې وړیا چمتو کړي. په هغې باندې د فیسونو لګول د امت په حق باندې تېری دی، او د شریعت څخه ښکاره سرغړونه ده. او حل په محصول کې ندی، بلکې د داسې حکومت د نظام په جوړولو کې دی چې اسلام په بشپړه توګه تطبیق کړي، د خلکو چارو ته په حقه پاملرنه وکړي، سرچینې په عادلانه توګه وویشي، بیت المال په خپل ځای کې وکاروي، او د امت په حقوقو سوداګري ونکړي، نبی ﷺ وفرمایل: «څوک چې د مسلمانانو په چارو کې د څه شي مسؤل شي، نو هغه د هغوی اړتیاوو، بېوزلۍ او غربت په وړاندې پرده واچوي، الله به د قیامت په ورځ د هغه د خاليګاه، اړتیا، غربت او بېوزلۍ په وړاندې پرده واچوي» طبراني روایت کړی دی.
لیکوال: استاد سعید فضل
په مصر کې د حزب التحریر د مطبوعاتي دفتر غړی
سرچینه: د الراية ورځپاڼه
