2025-07-09
د الراية ورځپاڼه:
په مصر کې د پخوانۍ کرایې قانون
د پاملرنې د نشتوالي او د ګټې او طبقاتي کیدو تر منځ
د مصر پارلمان د یوې تاریخي ګام په توګه، د استازو شورا د چهارشنبې په ورځ د 2025 کال د جولای په 2مه نیټه د پخوانۍ کرایې قانون او د کرایه ورکوونکي او کرایه اخیستونکي ترمنځ د اړیکو د بیا تنظیمولو مسوده تصویب کړه، وروسته له دې چې د مالکینو او کرایه کوونکو د ګټو ترمنځ اوږدې شخړې او بحثونه وشول. خو څوک چې دې قانون ته د اسلام په سترګه ګوري او د سرمایه دارۍ پر ځای د اسلام په معیار یې ارزوي، پوهیږي چې دا اصلاح نه ده، بلکې د یوې ګمراه کوونکې لارې ټینګول دي چې یوه ظالمانه بشري نظام ته واک ورکوي او د شرعي پاملرنې حق ضایع کوي چې اسلام پر دولت لازم کړی دی.
دغه قانون د ولسي جرګې او رسنیو له خوا د اعلاناتو له مخې، د استوګنې د کرایې لپاره د قانوني تمدید نظام له منځه وړي، او د پنځو کلونو انتقالي موده ټاکي چې په ترڅ کې به یې کرایې په تدریجي ډول د بازار نرخونو ته لوړیږي، او بیا به کرایه کوونکی دې ته اړ باسي چې که نوی قرارداد لاسلیک نه کړي، خپل کور خالي کړي. په قانون کې په ښکاره توګه ویل شوي چې اوسنۍ کرایه باید سمدلاسه پنځه چنده شي، او بیا هر کال 15٪ زیاته شي تر هغه چې موده پای ته ورسیږي، وروسته به اړیکه آزاده شي. یوازې ځینې کټګورۍ لکه ناروغان او د اویا کلونو څخه ډیر عمر لرونکي زاړه خلک یې مستثنا کړي، چې د دوی کرایه به د دریو نورو کلونو لپاره وغځول شي.
د قانون په موادو کې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د سرپناه د حقیقي تضمین پرته یې د کرایې اړیکه آزاده نه کړه، بلکې په میلیونونو کرایه کوونکو ته یې د کرایې د سمدستي دوه چنده کولو بار ور په غاړه کړ، په داسې اقتصادي وضعیت کې چې خلک د ګرانۍ، د پیسو د آزادولو او د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پورونو د پالیسیو تر فشار لاندې ژوند کوي. یو شمیر وکیلانو، خبریالانو او حقونو فعالانو لکه د وکیل ضیاء الدین داود په دې نظر دي چې دا قانون په دې بڼه د میلیونونو بې وزلو کورنیو د بې ځایه کیدو، او د خوندي او باثباته استوګنې مفهوم ته د خلاصولو په معنی دی، ځکه هغه کورنۍ چې له شپیته کلونو راهیسې ژوند کوي، ناڅاپه به ځانونه اړ ویني چې داسې کرایه ورکړي چې د دوی له معاشونو او تنخواګانو لسګونه ځله زیاته وي، او بیا وروسته له پنځو کلونو خپل کورونه خالي کړي او یا له هیواد څخه ووځي.
دا واقعیت له هغه څه سره هیڅ تړاو نلري چې په اسلام کې باید پاملرنه ورته وشي. اسلامي دولت د املاکو دلال او نه د لویو مالکینو او یا هم د املاکو د پانګوالو په ګټه د مالیاتو راټولونکی نه دی، بلکې د هر وګړي لپاره په عزت سره د کور د تضمین مسولیت لري، او هیڅوک نه پریږدي چې په لوڅ سر شپه سبا کړي او یا هم د سرپناه غوښتلو ته اړ شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: «وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
دا مسؤلیت شعار نه دی، بلکې د حکومت پالیسي ده، چې له دولت څخه غواړي د خلکو د هستوګنې کفالت وکړي او د خلکو د اړتیاوو څخه د انحصار او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي. خو په دې قانون کې دولت یوازې دومره کوي چې د مرستې د یوې داسې صندوق ژمنه ورکوي چې میکانیزمونه او سرچینې یې لا څرګندې نه دي، په داسې حال کې چې په ښکاره ډول یې د کرایې د لوړولو او د پانګونې د سوداګرو لپاره د املاکو د بازار د برابرولو قانون جوړ کړی، د دې پلمې په بهانه چې "د مالک او کرایه کوونکي ترمنځ توازن رامنځته کوي".
که څوک د حکومت او پارلمان ویناوو ته ځیر شي، وبه ګوري چې د دې قانون تر شا اصلي انګیزې د خصوصي کولو او اقتصادي آزادۍ له پالیسیو سره تړاو لري چې نړیوالې ادارې یې تپلې دي. دولت غواړي د املاکو مالیات لوړ کړي، پانګونې جذب کړي او د ښارونو د بې وزلو په حساب د املاکو په پړسیدلي بازار کې نورې پیسې پمپ کړي. دلته دې ته اشاره شوې ده چې د کرایې د اړیکو آزادول ښایي د املاکو بیې سمدلاسه شاوخوا 20-30٪ لوړې کړي، یعنې یو نوی انفلاسیون رامنځته شي.
بیا دا ویل چې دا قانون د مالکینو ستونزه حل کوي، یو داسې قول دی چې حقایق له پامه غورځوي. هو، ځینې مالکان د لسیزو راهیسې د کنګل شویو کرایو له امله زیانمن شوي دي، خو د دې ظلم حل په لوی ظلم سره نه کیږي، یعنې په میلیونونو خلک له خپل توان څخه پورته باروي او نامعلوم لوري ته یې غورځوي. بلکې حل یې دا دی – که دولت په رښتیا هم د خلکو چارو ته پاملرنه وکړي – یو داسې عادلانه جوړجاړی رامنځته کړي چې د استوګنې حق له منځه ونه وړي، او له بیت المال څخه د هر اړمن کس لپاره تضمین ورکړي. دا د دولت مسؤلیت او د خپلو رعیتونو په وړاندې هغه وجیبه ده چې شریعت یې کفالت کړی دی؛ د خلکو لپاره خواړه، کالي او هستوګنه بسنه کوي. نو خلک ولې بې ځایه کیږي او مجبور کیږي او ورته ویل کیږي چې "دا د ګټو توازن دی"؟!
دا قوانین د سرمایه دارۍ نظام یوه برخه ده، چې املاک د ژوند د اړتیا پر ځای د ګټې لپاره یو توکی ګڼي. او له خلکو سره د عرضې او تقاضا په بازار کې د ارقامو په توګه چلند کوي، نه د داسې انسانانو په توګه چې د پاملرنې حق لري. په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې "له بې وزلو څخه ساتنه کوي" دوی ته د 3 کلونو اضافي وخت او د ملاتړ صندوق ورکوي، دا یوه داسې مهلت دی چې د هغه برخلیک حقیقت نه بدلوي چې د دوی په تمه دی، او نه دا حقیقت چې قانون د تل لپاره د دوی د هستوګنې د خوندي کولو لپاره له یوې ریښتینې شرعي وجیبې څخه سرچینه نه اخلي، که چیرې دوی په خپله د هغې په خوندي کولو کې پاتې راشي. د هستوګنې، خوراک او جامو خوندي کول هغه اساسي اړتیاوې دي چې اسلام په دولت باندې لازم کړي دي ترڅو د هر وګړي لپاره د کفالت په توګه چمتو کړي، نه د احسان په توګه، او که چیرې یو فرد د خپل رزق په ترلاسه کولو کې پاتې راشي، نو دولت باید د بیت المال څخه د هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي، چې هستوګنه هم پکې شامله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».
کرایه په خپله خوښه معاوضه ده، خو که اړتیا ډیره وي او دولت بدیل نه ورکوي، نو په شرعي توګه جواز نه لري چې بیې دومره لوړې شي چې خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شي. له همدې ځایه جوته کیږي چې دا قانون د رعیتونو د چارو پالنه نه ده، بلکې په سرمایه دارۍ طریقه د بحران اداره کول دي، چې خلک د دوو اورونو ترمنځ پریږدي: یا به درنې پیسې مني او یا به له کورونو ایستل کیږي! دا یو داسې قانون دی چې لوی مالکان او املاکو شرکتونه راضي کوي، په داسې حال کې چې د میلیونونو کورنیو د ثبات په انقاضو کې د نویو پانګونو لپاره لار پرانیزي. دا د دولت له خوا د هغو سیمو لپاره یو نوی حل دی چې په هغو کې د پانګونې یا پلور امکانات ویني، لکه څنګه چې په ماسپیرو کې پیښ شوي او په جزیره الوراق او نورو کې پیښیږي، او لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، هره سیمه چې نظام په هغې کې د پانګونې یا پلور امکانات وویني، هغه ماسپیرو او وراق دي!
په دې برخه کې د دولت وجیبه په لاندې ډول خلاصه کیږي:
1- د هر رعیت لپاره د هستوګنې تضمین، نه یوازې د پورونو په اسانولو سره، بلکې د ځمکې د مالکیت یا د ودانولو د اسانولو یا د بیت المال څخه د کرایې په ورکولو سره.
2- د انحصار او ډیرې ګټې اخیستنې ختمول، ترڅو املاک د قمار لپاره پرې نه ښودل شي.
3- د بې وزله کرایه کوونکي ایستل نه، مګر وروسته له هغه چې مناسب بدیل چمتو شي. او په خلکو باندې هیڅ نوی بار نه اچول.
4- د کرایې په قراردادونو کې د شریعت د احکامو سره سم د شخړو حل کول، نه د بشري قوانینو سره سم.
خو دا قانون، د دولت د مسؤلیت څخه د لاس اخیستلو، د پالنې د اصولو د پلورلو، او په خلکو باندې د بازار د حاکمیت د ټینګولو په لور یو نوی ګام دی، دا هغه پالیسۍ دي چې اسلام په ټوله کې ردوي.
نن ورځ موږ یوه بله غمیزه ګورو چې د هغو بدبختیو په لړ کې زیاتیږي چې خلک یې د سرمایه دارۍ نظامونو تر واک لاندې ژوند کوي، په داسې حال کې چې ملیاردونه د رفاهیتي پروژو، لویو جشنونو او د اداري پلازمینې د ښایسته کولو لپاره ځانګړي کیږي، میلیونونه خلک د کورونو د خالي کولو له ویرې سره مخ دي، پرته له کوم ریښتیني تضمین څخه.
ریښتینی بدلون د یوې مادې په تعدیلولو او یا د یوې مودې په غځولو سره نه راځي، بلکې د اسلام د نظام په قیام سره؛ د نبوت په منهج باندې د راشده خلافت په رامنځته کولو سره، چې د خلکو د چارو پالنه – د ټولو خلکو – یوه شرعي فریضه ګرځوي نه یوازې رفاهیت او نه د ټاکنو لپاره تبلیغات، او د رعیت د حقونو په سر کې د خوندي هستوګنې حق راولي، نه هغه توکی چې د پارلمان په میزونو خرڅیږي او پیرل کیږي!
د استاد محمود اللیثي لخوا لیکل شوی
د مصر په ولایت کې د حزب التحریر د مطبوعاتي دفتر غړی
سرچینه: د الراية ورځپاڼه
