2016-11-13
جريدة الراية: قضية الصحراء بؤرة توتر تستغلها أمريكا لمصالحها في الشمال الإفريقي
من المرتقب أن تنشر الأمم المتحدة يوم الجمعة 2016/11/04 التقرير الذي عرضه، الخميس، نائب الأمين العام لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، هرفي لادسوس، حول أداء المينورسو، في الصحراء، وآخر مستجدات الوضع بمنطقة "الكركرات" أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد الزيارة التي قام بها للمنطقة من 21 إلى 10/25.
ويأتي هذا التقرير بعد اللقاء العادي النصف السنوي للأمم المتحدة بـ 2016/10/18 الذي عرف اجتماعا مغلقا قدم فيه المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس عرضا شفهيا حول جهوده لعقد جولة خامسة من المفاوضات. وقد كان كريستوفر روس مرفوقا برئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كيم بولدوك التي تطرقت هي الأخرى لأنشطة المينورسو خاصة بمنطقة الكركرات التي عرفت في الشهر الماضي توترا بين المغرب والبوليساريو، كما تحدثت عن نتائج تحركاتها من أجل إعادة موظفي بعثة المينورسو الذين أقدمت السلطات المغربية على طردهم الربيع الماضي احتجاجا على تصريحات الأمين العام الأممي بان كي مون خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
ووزع المغرب ورقة على أعضاء المجلس قبل الاجتماع يوضح فيها رؤيته لأحداث الكركرات وأنها عملية أمنية بحتة لمنع التهريب وبتنسيق مع المينورسو.
كما تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش تقرير كريستوفر روس، بمقترح جديد يقضي بإرسال بعثة من مجلس الأمن من أجل تسريع القيام بعملية تسوية وحل النزاع. وأشارت أمريكا في مقترحها أن هذه اللجنة الأممية، ستقوم بزيارة الصحراء ومخيمات تندوف وذلك بهدف تقييم الوضع ميدانيا سواء في الأقاليم الصحراوية أو على مستوى مخيمات تندوف، وهو الأمر الذي سيعطي للمجلس كل المعطيات من أجل اتخاذ قرار، بشأن التطورات والإسهام في تسريع الجهود الهادفة إلى حل النزاع.
رغم التقارير التي عُرضت عن الوضع بالكركرات ووضعية قوات المينورسو وعن تقدم المفاوضات بين المغرب والبوليساريو ورغم التقارير الدورية التي يرفعها المبعوث الخاص للصحراء والتقارير الدورية التي ترسلها قوات المينورسو للأمم المتحدة والتقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع بالصحراء، ورغم أن أمريكا تقف على تفاصيل قضية الصحراء وهي من نسجت خيوطها، رغم كل هذا لم تستحي أمريكا من التقدم بطلب إيفاد بعثة للوقوف على حقيقة الوضع بالصحراء والمخيمات واتخاذ القرار الذي من شأنه التسريع بالتسوية.
إن مطالبة أمريكا ببعث لجنة أممية للصحراء يذكرنا بالخطوة الأولى التي خطتها أمريكا في رحلتها للنفاذ إلى المغرب وشمال إفريقيا، والحلول محل المستعمر القديم. ففي سنة 1975 وبتأثير من أمريكا شكلت الأمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق وأرسلتها إلى الصحراء، ورفعت هذه البعثة تقريرها إلى الجمعية العامة في 75/6/9 توصي فيه باستقلال الصحراء عن إسبانيا وتضيف أن منظمة البوليساريو هي الحركة المسيطرة في الإقليم ولها تأثير معتبر فيه. وهكذا أبرزت أمريكا البوليساريو ودعمتها كممثل للشعب الصحراوي وكان الغرض من ذلك أن لا تعود الصحراء للمغرب بعد خروج إسبانيا منها لتبقى بؤرة توتر تطالب بالاستقلال تستغلها أمريكا لمصالحها في الشمال الإفريقي. وكذلك كان؛ فبعد انسحاب إسبانيا في 1976/2/26 أعلن المجلس الوطني الصحراوي قيام الجمهورية العربية الصحراوية. ثم خطت أمريكا الخطوة الثانية بالتدخل الفعلي بالصحراء باستصدار قرار عن طريق الأمم المتحدة يدعو لتقرير المصير بالصحراء حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 79/11/21 قرارا ينص على (تأكيد الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره واعترف بالبوليساريو ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الصحراوي). وبعد سنين من الحرب وافق المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1988 على خطة السلام المقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على وقف لإطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء بالانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه. وفي 19 نيسان/أبريل 1991 أعلن مجلس الأمن عن تشكيل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
فأخذت أمريكا بزمام الحل السلمي حيث عين في سنة 1997 الدبلوماسي الأمريكي جيمس بيكر مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الاستفتاء حول قضية الصحراء. وبعد فشله في تنفيذ قرار الاستفتاء بسبب الخلاف بين المغرب والجبهة حول تحديد هوية من لهم أهلية التصويت. تقدمت أمريكا وفرنسا بمبادرة للحل السياسي في عام 2000 تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بذلك دعا فيه جيمس بيكر إلى حل تفاوضي بين الطرفين، فقدمت أمريكا في عام 2001 من خلال بيكر مقترحا أسمته "اتفاق الإطار" يمكن إجماله في إرساء فترة حكم ذاتي موسع لمدة خمس سنوات يعقبها استفتاء لتقرير مصير. لكن لفشل بيكر في الوصول لاتفاق بين الطرفين استقال في 2004. وفي 2006 أعلن ملك المغرب اقتراح منح الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وفي 11 نيسان/أبريل 2007 قدم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة المبادرة المغربيـة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في الصحراء. فانطلقت بعدها المفاوضات بين المغرب والجبهة للوصول لحل تفاوضي. وفي 2009 عين الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لكن علاقته بالمغرب لم تكن على سواء فأعلن المغرب في 2012 فقدانه الثقة في كريستوفر روس. ومنذ ذلك الحين سارت المفاوضات إلى الطريق المسدود حتى توقفت لأن المغرب جعل سقف تنازلاته الحكم الذاتي بينما البوليساريو تطالب بأن يتضمن الحل استفتاء لتقرير المصير.
ثم تتالت الأحداث منذ 2013 منبئة بتوتر العلاقة بين المغرب وأمريكا، حيث طالبت أمريكا بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء فقام المغرب بتوقيف المناورات العسكرية الأسد مع أمريكا وهدد بالانسحاب من الحل الأممي بالصحراء، مرورا بتأسف الأمين العام بان كيمون في 2015/11/05 بأن أيا من مقترح المغرب أو البوليساريو للحل لم يرقَ لفتح مفاوضات جدية ثم تصريحه في 2016/03/05 أن المغرب دولة محتلة للصحراء مما جعل المغرب يقوم بطرد الشق المدني من بعثة المينورسو، ثم أحداث الكركرات منذ منتصف شهر 08 التي ظهر فيها تناقض بيّنٌ في تصريحات المسؤولين بالأمم المتحدة بين عدم وجود خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وبين وجود الخرق تلتها تحقيقات وتقارير للوقوف على حقيقة الأمر انتهت بمطالبة أمريكا بإيفاد بعثة للمنطقة.
إن تاريخ قضية الصحراء يكشف بجلاء أن أمريكا تتحكم بالقضية من خلال استصدار قرارات من الأمم المتحدة وعن طريق الدبلوماسيين الأمريكيين الذي يتولون مهامَّ متعلقة بالصحراء تحت غطاء الأمم المتحدة. وهو الأمر الذي لم يعد مخفيا بعد أن قال الملك محمد السادس بخطابه بالرياض في 2016/04/20: "ومع التمادي في المؤامرات، أصبح شهر نيسان/أبريل، الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء، فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا، ولابتزازه أحيانا أخرى". ثم قال "وماذا يمكن للأمين العام القيام به، وهو رهينة بين أيدي بعض مساعديه ومستشاريه، الذين يفوض لهم الإشراف على تدبير عدد من القضايا المهمة، ويكتفي هو بتنفيذ الاقتراحات التي يقدمونها له. ومعروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم مسارات وطنية، وخلفيات سياسية، ويخدمون مصالح أطراف أخرى، دون التزام بما يقتضيه منهم الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة، من واجب الحياد والموضوعية، الذي هو أساس العمل الأممي".
إن المغرب ومعه أوروبا وبريطانيا يريد إنهاء قضية الصحراء لإغلاق الباب أمام أمريكا لأن بقاء هذا المشكل سيبقي الابتزاز الأمريكي قائما وسيبقى المغرب والمنطقة مهددة بعدم الاستقرار، ولهذا فالمغرب يسير في حل الحكم الذاتي الموسع من طرف واحد وهو على الواقع يكرس هذا الحل من خلال المشاريع السياسية والتنموية للأقاليم الجنوبية. فالواقع على الأرض هو لصالح المغرب. ومن جهة ثانية قرر المغرب العودة للاتحاد الإفريقي وهو يريد بعودته أن يسحب الاتحاد الإفريقي اعترافه بالجمهورية الصحراوية وأن يُغْلَق باب الاتحاد على أمريكا فلا تستغله في قضية الصحراء.
وهذا الأمر لا تريده أمريكا ولهذا فهي تضغط ليعود المغرب لطاولة المفاوضات مع البوليساريو لأجل حل متفاوض عليه حتى يتسنى لها قيادة المفاوضات وفرض حلها بالشكل الذي يمكنها من وضع أرجلها بالمغرب والتركز بالمنطقة. وهي لذلك هددت المغرب بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، وفي كل تقرير عن الصحراء تخوفه (بالإرهاب) وبانتقال الأعمال العسكرية للتنظيمات المسلحة إلى الحدود الجنوبية للمغرب إن لم يسعَ لحل مع الجبهة، أي إن لم يعد للمفاوضات، وتدفع بالبوليساريو للتصعيد والعودة لحمل السلاح كما حصل في أحداث الكركرات، وتضايق المشاريع الاقتصادية والتنموية بالجنوب المغربي بذريعة أن المغرب لا يحق له استغلال الثروات الموجودة بالصحراء فتحرك البوليساريو وأنصاره لرفع قضايا أمام المحاكم لمنع المغرب من استغلال هذه الثروات، وبين الفينة والأخرى ترتفع أصوات بفرض حل عسكري على الأطراف من خلال الفصل السابع. وهي تستغل أيضا عملاءها بالمنطقة لدعم البوليساريو والتشويش على المغرب فقد رفضت مصر التوقيع على وثيقة مطالبة المغرب العودة للاتحاد الإفريقي وتجميد عضوية البوليساريو به أثناء انعقاد القمة 27 للاتحاد في تموز/يوليو 2016، واستقبلت مصر كذلك وفدا عن الجمهورية الصحراوية للمشاركة في أعمال مؤتمر البرلمان العربي الإفريقي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وأمريكا لنفاذها للمغرب لا تستغل فقط قضية الصحراء وإنما تستغل أيضا تقاريرها عن حقوق الإنسان بالمغرب آملة أن تتخذ من القضية الأمازيغية مطية لتهديد المغرب بالاضطرابات العرقية، ومن قضايا التعذيب سببا لمتابعة المسؤولين المغاربة، وتجعل من هذه التقارير آلية لدفع المغرب لتغيير قوانينه ولفتح أبوابه أمام المنظمات الدولية والمبعوثين الدوليين لمراقبة حقوق الإنسان الذي يجوبون البلد طولا وعرضا للقاء الفاعلين في المجال، ومعروف أن هذه اللقاءات تفضي لإيجاد العملاء والخونة ولشراء الذمم الضعيفة. كما أنها تستغل المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي للنفاذ للطبقة السياسية عبر الدورات التكوينية التي تقدمها للبرلمانيين بالمغرب أو للشباب القيادي وللسياسيين بأمريكا. ناهيك عن أعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واتفاق التبادل الحر والحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي والتعاون المغربي الأمريكي لمحاربة (الإرهاب) والمناورات العسكرية المشتركة بينهما وجعل المغرب حليفا رئيسيا لأمريكا من خارج الناتو، كل هذا يمكّن أمريكا من ربط المغرب بها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا.
فإمساك أمريكا بخيوط مشكلة الصحراء وتوفرها على العديد من الوسائل الاقتصادية والمشاريع السياسية للنفاذ لشمال إفريقيا والمغرب ولطرد النفوذ الفرنسي والبريطاني والحلول مكانه، جعل سيرها في فرض حلولها في الصحراء يشتد ويتراخى حسب نجاحها في مشاريعها السياسية والاقتصادية بالمنطقة لأن غايتها من قضية الصحراء ليس إنشاء وطن للصحراويين وإنما النفاذ للمغرب والمنطقة.
ولما كانت أمريكا تريد إنشاء قاعدة أفريكوم بالمغرب أو الجزائر لكنها قوبلت بالصد وقد ساير المغرب أمريكا بداية ثم حول الأمر إلى مجرد مناورات عسكرية سنوية بمنطقة طانطان وليس قاعدة عسكرية دائمة، وقد ربطت أمريكا حسب العديد من التقارير الإعلامية بين قبول المغرب بوجود قاعدة أفريكوم فوق أراضيه وبين دعم أمريكا لمقترح الحكم الذاتي المغربي لكن المغرب رفض لتستقر القاعدة حاليا بالسنغال. لهذا بدأت حبال التوتر بين المغرب تشتد منذ 2008 سنة إنشاء أفريكوم مع كل تقرير حول الصحراء وبعد تعيين كريستوفر روس في 2009.
ثم بعد ثورات الربيع العربي في 2011 وقتل القذافي رجل بريطانيا بإفريقيا وسير أمريكا بخطى متسارعة ليكون لها موطئ قدم بليبيا من خلال عميلها حفتر ومن خلال استغلال أعمال تنظيم الدولة للتدخل عسكريا بالمنطقة، ولَعِبِ المغرب دورا محوريا ضد أمريكا وإلى جانب أوروبا باحتضانه مفاوضات الفرقاء الليبيين بالصخيرات، إضافة إلى عمل المغرب على التوصل لحل بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والسلطات المالية، وكذلك عودة المغرب لإفريقيا من خلال اتفاقيات اقتصادية وسياسية وثقافية مع دول غرب إفريقيا (السنغال، مالي، ساحل العاج، غينيا، الغابون) ومؤخرا دول من شرق إفريقيا (تنزانيا ورواندا)، ومطالبة المغرب للعودة للاتحاد الإفريقي مما ترى معه أمريكا أن المغرب يريد ملء الفراغ الذي أحدثه قتل القذافي وهذا يربك مشاريعها بإفريقيا، فهي تضغط على المغرب من خلال قضية الصحراء.
كما أن دور المغرب إلى جانب الإمارات العربية باليمن غير مرضي عنه أمريكياً فهو لدعم رجالات بريطانيا باليمن.
مع كل هذه الأمور ترى أمريكا أن مشاريعها بالمنطقة يقف المغرب في الصف المناوئ لها مع بريطانيا وأوروبا لهذا فالعلاقة معه متوترة وهي تسعى للتضييق عليه من خلال ملف الصحراء وغيره من الوسائل وهي كذلك تهدده بعودة الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي وتهدده بانتقال أعمال التنظيمات المسلحة للحدود المغربية.
وستبقى العلاقة بين أمريكا والمغرب في الأفق المنظور متوترة إلا أن تطمئن أمريكا لسير مشاريعها السياسية والاقتصادية والعسكرية بالمنطقة والمغرب، بانحناء المغرب لها أو باطمئنانها لتشكل طبقة موالية لها تتقوى داخل المغرب، حينها سترخي الحبال.
وإن البعثة التي دعت أمريكا لتشكلها إن تبنت الأمم المتحدة هذا المقترح فسيكون تقرير البعثة على هوى أمريكا فليس عسيرا عليها أن تضع رجالاتها بالبعثة، فستثبت أن المغرب يعرقل المفاوضات وأنه ينتهك حقوق الإنسان وقد خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويضيق على القوات الأممية إن كانت مصلحتها تقتضي ذلك وسيكون بخلاف ما ذكر إن أعطاها المغرب ما تريد أو بعض ما تريد.
إن الناظر لقضية الصحراء يدرك أن سببها الاستعمار وهو من خلفها وأنها ما طالت إلا بعبث الدول الاستعمارية بحلها خاصة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا كمستعمر سابق للمنطقة وسير أطراف النزاع وراءهم وأن الحل المستعجل لوقف هذا النزيف هو في:
- إقامة العدل بين الرعية وإحسان الرعاية وعدم التمييز بين رعايا الدولة عرقيا أو جهويا أو لأي سبب من الأسباب.
- إعادة قضية الصحراء لأهلها فتعالج كمشكلة داخلية لا كقضية دولية وذلك بطرد قوات المينورسو نهائيا والانسحاب من الحل الأممي،
- النظر في مظالم أهلنا بالصحراء ومعالجتها عاجلا بما يرد الحقوق لأصحابها،
- منع أي دعوة للانفصال، قال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ]سورة الحجرات].
إن هذا الحل يتعذر تطبيقه إلا إذا أقيم على أساس العقيدة الإسلامية فتكون الأحكام الشرعية هي الموجه للمعالجات وتكون الغاية المرجوة من الانخراط في هذا العمل العظيم لحقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم هو نيل رضوان الله وتكون الرابطة بين الرعايا هي الأخوة الإسلامية. ولن تُقْدِم الأطراف على هذا الحل إلا إذا قطعت حبالها مع المستعمر ومع المنظمات الاستعمارية وعادت إلى أحضان أمتها بوصفها أمة إسلامية ربها واحد ودينها واحد ورسولها واحد. ولئن تتنازل الأطراف لبعضها لجمع شمل إخوة جمعهم الإسلام لقرون وفرقهم المستعمر خير لنا من أن تسيل دماؤنا وأن نصبح مزقا دولا تابعة وعميلة للمستعمر الكافر.
إن الأمة الإسلامية اليوم تتطلع إلى كيان يجمعها من المشرق إلى المغرب، وإنه ليعيش خارج التاريخ أو يعمل ضد أمته من يريد تمزيق الممزق وتفتيت المفتت.
إن الحل الجذري لقضية الصحراء ولباقي قضايا المسلمين هو في اتخاذ الإسلام مبدأ ومنهج حياة فتقوم على أساسه دولة العدل والرعاية والكفاية، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي يرضى عنها ساكن السماء والأرض.
بقلم: محمد بن عبد الله
المصدر: جريدة الراية
