كيف يحول الرأسماليون التلوث إلى ربح؟
(مترجم)
سيحث مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي الدول الـ195 على الوفاء بالوعود التي قطعتها عند الاتفاق على اتفاقية باريس خلال مؤتمر في عام 2015. كان أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية هو تقليل كمية غازات الدفيئة الضارة - ولا سيما ثاني أكسيد الكربون، وهو موضوع هذا المقال - من أجل الحفاظ على درجة الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية وقصرها على 1.5 درجة مئوية، والتي يعتبرونها السبب الرئيسي لتغير المناخ وآثاره الكارثية.
الطريق إلى تحقيق أهدافهم الظاهرية كما هو متوقع هو رأسمالي بحت. ففي اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي، على سبيل المثال، قال الأمير تشارلز، "إن إعطاء قيمة للكربون، وبالتالي جعل حلول احتجاز الكربون أكثر اقتصادا، أمر بالغ الأهمية"، عند الدعوة إلى اتخاذ إجراءات "لمعالجة الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي". وبالمثل، دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى "اعتماد تسعير الكربون العالمي" المفترض أنه يشجع على التحول إلى الطاقة النظيفة. من الواضح أن مؤتمر الـ26 هو مكان للتجارة، حيث تكون مفاوضات الأسعار مطروحة على الطاولة للسلعة الرأسمالية الجديدة "ثاني أكسيد الكربون".
ما نوع سلعة الكربون "CO2 " وفي أي سوق يتم تداولها؟
تم وضع الأساس لإنشاء أرصدة / حصص للكربون في بروتوكول كيوتو وخطة الاتحاد الأوروبي لتجارة وتداول الانبعاثات. وتلتزم جميع البلدان التي وقعت على قرارات مؤتمر باريس، مثل اتفاقية باريس، بوضع حد أقصى لكمية غازات الدفيئة التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي. وإذا تجاوزت الشركة حد الانبعاثات المحدد، فيجب عليها شراء أو استخدام الحصص المحفوظة للبقاء تحت سقف الانبعاثات. وإذا بقيت الشركة تحت هذا الحد الأقصى، فيمكنها حفظ أو بيع هذه الحصص. ويُعرف هذا بسوق "الحد الأقصى والمتاجرة". وهكذا أصبح ثاني أكسيد الكربون سلعة يتم تحديد سعرها وفقاً لمبادئ "العرض والطلب". وهذا يعني أن هذه الاتفاقيات المناخية والمؤتمرات تخلق أساساً الأساس القانوني لمنح الشركات حقوق الملكية للتلويث، أي حق يمكن أن تكتسبه الشركات الخاصة وتبيعه!
في الحقيقة؛ يتم تداول طن واحد من ثاني أكسيد الكربون المزال من الغلاف الجوي على أنه "رصيد/ حصة كربون" ويباع في ما يسمى "سوق الكربون". وفقاً لـ Ecosystem Marketplace، وصل سوق الكربون التطوعي إلى 6.7 مليار دولار وهو في طريقه لتحقيق سجل القيمة السوقية السنوي البالغ 1 مليار دولار + لعام 2021.
وفقاً لتقرير "حالة واتجاهات تسعير الكربون" الصادر عن البنك الدولي في أيار/مايو 2021، يعمل الآن حوالي 64 سوقاً للامتثال للكربون في جميع أنحاء العالم، حيث حقق تسعير الكربون إيرادات بقيمة 53 مليار دولار في 2020-2021. أكبر أسواق الامتثال للكربون موجودة في الاتحاد الأوروبي والصين وأستراليا وكندا.
تماماً مثل الأسواق الأخرى، يستخدم سوق الكربون آلية العرض والطلب إلى أقصى حد، أي أن الشركات التي لديها فائض من حصص ثاني أكسيد الكربون تبيعها لشركات أخرى تستخدمها لزيادة التلوث. وبالتالي، فإن الاستثمار في التقنيات الجديدة للحد من انبعاثات الكربون لن يقلل من انبعاثات الكربون.
يتم تعزيز سوق الكربون من خلال سياسات مختلفة، مثل آليات التنمية النظيفة، التي تم تعريفها في بروتوكول كيوتو، والتي تم تعريفها بشكل مضلل على أنها مشروع للحد من الانبعاثات في البلدان النامية. بينما تسمح آلية التنمية النظيفة في الواقع للبلدان الصناعية بزيادة حصصها من ثاني أكسيد الكربون من خلال شراء حصص/ أرصدة ثاني أكسيد الكربون، حيث إن لديهم الوسائل الضرورية (المالية والسياسية) لزيادة حصصهم من ثاني أكسيد الكربون من خلال شراء حصص ثاني أكسيد الكربون من البلدان النامية. وبالتالي، بدلاً من الحد من التلوث، فإنهم يمهدون الطريق أمام هذه الشركات لمواصلة التلوث. ومن الأمثلة على ذلك مصنع المواد الكيميائية في مقاطعة غوجارات في الهند، المملوك لشركة Gujarat Fluorochemicals Limited، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن وهو جزء من مشاريع الأمم المتحدة "الخضراء". باع المصنع أرصدة الكربون الخاصة به للملوثين الأوروبيين، الأمر الذي لم يؤد إلى أي تخفيضات في الانبعاثات لا في الهند ولا في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، قام هذا المصنع بتلويث المياه في المنطقة المحيطة لدرجة أنها أصبحت غير صالحة للشرب. ويُعرف الماء الآن باسم ماء الموت. ونتيجة لذلك، تم إتلاف المحاصيل ولم تعد المناطق المحيطة من الأرض صالحة للزراعة.
هناك تأثير آخر لنظام ائتمانات الكربون القائم على "الحد الأقصى والمتاجرة"، وهو أن الصناعات الناشئة (مقارنة بتلك الموجودة في الغرب) تخضع لمطالب الغرب لتقليل انبعاثات الكربون من خلال المبالغة في تقدير الحصص. ونتيجة لذلك، يضطرون إلى تقييد صناعتهم وازدهارهم الاقتصادي من أجل البقاء ضمن حصصهم المخصصة لثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فإن تطوير الصناعة يتطلب زيادة في إنتاج المصانع، ما يستلزم زيادة في كمية انبعاثات الكربون بدلاً من انخفاضها. إذا أخذنا في الاعتبار أن الجزء الأكبر من الدول غير الغربية، بما في ذلك الدول القائمة في البلاد الإسلامية، ليس لديه صناعة حقيقية، فسيتم منع تطورها تماماً. علاوة على ذلك، سوف يضطرون إلى بيع حصصهم من ثاني أكسيد الكربون إلى البلدان المتقدمة بنتيجة مماثلة للهند. والنتيجة هي زيادة الإنتاج الضار على تكلفة الإنسان والطبيعة حسب احتياجات ومطالب الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرء أن يعرف أن نظام الحد الأقصى والمتاجرة قد تم تصميمه عن قصد لرفع تكلفة الطاقة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تؤدي سياسة الطاقة باهظة الثمن إلى نتائج عكسية للشركات الصغيرة والمستهلكين. ومع ذلك، هذا ليس مهماً للحكومات الرأسمالية، لأنها ستحقق زيادة إضافية في الإيرادات الحكومية من خلال تجارة الكربون. إلى جانب ذلك، يُزعم أن تقليل استهلاك المستهلك للكهرباء سيقلل من انبعاثات الكربون التي تسببها الكهرباء. تعليق إضافي آخر: الماشية متهمة بأنها المصدر الزراعي الأول لغازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وهكذا يطالب الرأسماليون بتخفيض الثروة الحيوانية، واستبدال اللحوم المصنعة بها كغذاء للبشرية. هذه المحاولات الرخيصة تعمل ببساطة على تغطية نفاق وجشع السياسيين والشركات الرأسمالية الغربية.
وفي الختام، فإن الحلول والاتفاقيات الغربية المطروحة كإجابات لمشكلة المناخ ليست سوى ضمانات للشركات الغربية بأن المناخ والبيئة لا يشكلان عائقاً أمام نموها الاقتصادي وتحقيق الربح. يجب أن نذكر أنفسنا بأن جشع الرأسماليين هو الذي تسبب في الأزمة البيئية من أساسها.
يتضح أكثر من ذلك، أنه لا توجد فرصة لتحقيق تناسق وتوازن مستدام بين احتياجات الإنسان والنعم الموجودة على هذا الكوكب، إلا من خلال إعادة الحكم إلى الخالق الذي خلقهما، من خلال تطبيق نظام الإسلام في ظل حكم الخلافة الراشدة القادرة على إنهاء النظام العالمي الرأسمالي.
#أزمة_البيئة
#EnvironmentalCrisis
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
