د جولای تړون یوه سیکولر پروژه ده او د بنګله دیش د خلکو سره خیانت دی
خبر:
د ملي توافق کمیټې لخوا د جولای په میاشت کې د صادر شوي ملي تړون (د اساسي قانون اصلاح) د نافذولو لپاره د اجراییوي فرمان صادرولو وړاندیز، او د هغه په بنسټ د ټولپوښتنې ترسره کول، د سیاسي ګوندونو ترمنځ سخته جنجال رامنځته کړې، او د قانون پوهانو ترمنځ یې د اساسي قانون په اړه اختلاف رامنځته کړی دی. دا اختلاف په دوو برخو کې دی: په سیاسي توګه دا چې ایا دا فرمان باید د ولسمشر لخوا صادر شي او که د موقت حکومت د لوی سلاکار لخوا. او په قانوني توګه دا چې ایا دا ډول فرمان او ټولپوښتنه اصلا د موجوده اساسي قانون په چوکاټ کې ممکن دي که نه.
تبصره:
د ملي توافق کمیټه په جولای میاشت کې د صادر شوي ملي تړون په اړه د اختلافاتو په حل کولو کې پاتې راغله، بلکې د هغې اصلي نیمګړتیاوې یې ښکاره کړې، ځکه چې دا سند د دې پرځای چې بنګله دیش متحد کړي، د اختلاف او د هغې د خلکو د هیلو سره د خیانت سبب شو. دا تړون په دیموکراتیک نظام او حکومت کې په ساختماني اصلاحاتو تمرکز کوي، لکه څنګه چې د حسینه د نظام په وړاندې د خلکو وینې د دیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره توی شوې وې!
د تړون سریزه د ولسي پاڅون په وخت کې د خلکو ارادې ته اشاره کوي، مګر په ښکاره ډول د اسلام یادونه نه کوي کوم چې د بنګالي ولس د هویت جوهر جوړوي. او دا د تاریخ تحریف دی، ځکه چې پاڅون یوه خالصه سیکولر پروژه ښيي، او دا حقیقت پټوي چې د هغې تر شا اصلي انګیزه د ځوانانو او خلکو هیله وه چې د یو اسلامي لید له مخې مستبد نظام نسکور کړي.
دا تاییدوي چې دا تړون د موقت حکومت په لاس کې یوه وسیله ده چې د لویدیځ لخوا ملاتړ کیږي ترڅو له عامه ډګر څخه هر ډول سیاسي شتون چې اسلامي بڼه ولري له منځه یوسي. او یو روښانه او ډارونکې پیغام لیږي: که غواړې په سیاست کې برخه واخلې، نو ته باید خپل اصلي اسلامي هویت د یوې سیکولر نسخې په ګټه پریږدې چې لویدیځ او دولت ته د منلو وړ وي!
اوسني سیاسي اختلافات یوازې د دې ژور ساختماني نیمګړتیا نښې دي. په بنګله دیش کې سیکولر سیاست د اختلاف او ناکامۍ اوږده تاریخ لري. دا حکومت د واک پر سر په یوه لوبه بدل کړی دی، او د لالچیانو ترمنځ یوه ګړندۍ سیالي، چیرې چې بحث د حکومت د هدف یا ارزښتونو په اړه نه دی، بلکې د هغې د میکانیزمونو او شکل په اړه دی. د جولای د تړون په اړه بحث د ملي لید په اړه بحث نه دی، بلکې د هغو اشرافو ترمنځ شخړه ده چې په همدې زړې شوې میز ناست دي.
د حسینه نسکورول یو ضرورت و، مګر د موقت حکومت خیانت، د پخوانیو سیاسي ګوندونو دوکه ورکول او بې کفایتي، یو ژور حقیقت څرګندوي؛ او هغه دا چې زموږ ستونزه په حکومت کې نه ده، بلکې په خپل نظام کې ده. بنګله دیش نوي حکومت ته اړتیا نلري، بلکې نوي نظام ته اړتیا لري. او موږ نشو کولی د یوې ناکامې دیموکراتیکې ټوټې سره په هغه زخم باندې پټه ولګوو چې ژورې درملنې ته اړتیا لري. بنګله دیش بدیل سیاست، بدیل حکومت، بدیل مشرتابه او بدیل ژوند ته لیواله ده. خلک د وضعي نظامونو له تشو ژمنو ستړي شوي دي چې واک له اصولو څخه پورته او ګوند له ملت څخه پورته بولي.
اوس د دې دیموکراتیک وهم څخه د تیریدو وخت رارسیدلی دی. هغه ریښتینی بدلون چې موږ یې په لټه کې یو، د یوه فاسد تړون په مادو یا د یوه سیکولر پارلمان په تالارونو کې نه ترلاسه کیږي، بلکې د یوه داسې نظام په غوره کولو کې دی چې موږ د خپلې عقیدې تر بیرغ لاندې متحد کړي، یو داسې نظام چې په الهي عدالت، ریښتینې رحم او هغه مشرتابه ولاړ وي چې د ملت خدمت کوي نه خپل ځان. بنګله دیش بل سیکولر ګوند ته انتظار نه کوي، بلکې هغه حقیقي بدلون ته انتظار کوي چې یوازې د نبوت په منهج د خلافت په تاسیس سره ترلاسه کیدی شي، دا ریښتینی تړون دی، او یوازینۍ راتلونکې ده چې د آزادۍ او کرامت ژمنه کوي.
دا د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره لیکل شوی
ارتضاء شودري – د بنګله دیش ولایت