د "اسلامي فکر کې خلافت او امامت" لړۍ
د لیکوال او مفکر ثائر سلامة – ابو مالک لخوا
اتیاومه برخه: سیکولر دولت په سرمایه دارۍ سکته مړ کیږي - لومړۍ برخه
نو سیکولر دولت له هغو ارزښتونو ته پام کولو څخه لرې دی چې ټولنه یې په هغو قناعتونو ارزوي، او له دې څخه لرې ده چې یوه ایډیالوژي جوړه کړي چې د قانون جوړونې پروسې د کنټرول موخه ولري، یا د خلکو د چلند د کنټرول لپاره قوانین وضع کړي، نو دوی ته ووایي: زنا حرامه ده او نشه يي توکي حرام دي! سیکولریزم د خلکو د چلند په کنټرول کې هیڅ ډول علاقه نه لري، نو که چیرې پانګه وال وکولی شي د نشه يي توکو لکه بنګو په سوداګرۍ کې "ډېره شتمني جوړه کړي"، نو په دولت کې به قوانین د هغه په لاس کې وي، نو د هغې کارول به قانوني کړي، او بیا به د ستورمزلو پانګو په جوړولو پیل وکړي!
او سیکولریزم د ځواک منطق ته غاړه ایښې ده، او په ټولنه کې ترټولو مهم شی د پانګوال ځواک او نفوذ و، نو د ټولنې فکر، معیارونه او قناعتونه یې د مالونو او خدماتو په شاوخوا کې په داسې ډول بیا جوړ کړل، ترڅو پانګه وده وکړي، او د ټولنې پراخه برخه د کارګرانو په توګه رامینځته کړي چې د کار کولو لپاره ژوند کوي، او د اونۍ پای ته په تمه دي ترڅو د لذت په برخه کې قرباني شي، له شرابو څخه نیولې تر سینماګانو پورې، د سپورت کلبونو ته، نو انسان د کائنات په ژورو پلټنو او د وجود د راز په پوهیدو کې له هرې هڅې څخه خلاص شو، او هغه نور د حقیقت په لټون کې هیڅ ډول علاقه نه لري، او دولت په خلکو باندې په جاسوسۍ کې ډېر زیات شوی دی، ترڅو د دوی طبیعت، غوښتنې او ارمانونه وپېژني، نو د اړیکو او انټرنیټي وسایلو له لارې یې په دوی باندې جاسوسي وکړه، او د بریښنایی اړیکو پروګرامونه یې وکارول، او دا معلومات یې د اعلاناتو او اعلانونو لپاره، او د ټاکنو په وخت کې په رای ورکوونکي باندې د نفوذ لپاره وکارول، هغه رای ورکوونکی چې یوه ورځ یې "ښاریز" بلل، نو اوس "مالیه ورکوونکی" بلل کیږي، او له هغه وروسته چې اړتیا د اختراع مور وه، نو اوس اختراع د اړتیا مور، پلار او خور شوه!
ټولنه په مصرف، لګښت او لذتونو بدله شوې ده، او په دې توګه هغه سیکولریزم چې اخلاق، دین او ټول ارزښتونه یې د خلکو له ژوند څخه جلا کړي، نو دا پروا نه کوي چې د سرمایه دارۍ لور او خور وي، او هغه ارزښتونه چې د فرانسې انقلاب پرې ولاړ و له آزادۍ، ورورولۍ او مساوات څخه، او هغه ارزښتونه چې د امریکا انقلاب پرې ولاړ و او موخه یې په ژوند او ملکیت کې د افرادو د حقونو تضمین و، او د عبادت او بیان په آزادۍ کې، سربیره پردې د قانون په وړاندې د ټولو مساوات، او له دولت څخه د دین جلا کول، چې د انګلیسي فیلسوفانو له نظریاتو څخه اخیستل شوي: جان لاک توماس هوبز او اډوارډ کوک، او فرانسوي فیلسوف ژان ژاک روسو، بیا د حقونو سند راغی چې په متن کې یې راغلي: دولت حق نه لري چې د (ښاریانو) په کاغذونو یا ملکیتونو کې پلټنه وکړي او نه هم حق لري چې د (ښاریانو) څخه د منلو وړ تاوان پرته د افرادو غیر منقوله پیسې واخلي. او د جرم په صورت کې مجرم حق لري چې محاکمې ته یې چټک کړي، او هغه حق لري چې هغه جرم وپېژني چې هغه کړی دی یا هغه سرغړونه چې هغه کړې ده، او هغه حق لري چې له هغو شاهدانو سره وګوري چې د هغه په ضد شاهدي ورکوي او د هغوی خبرې واوري، او هغه حق لري چې د خپلې ګټې لپاره شاهدان ترلاسه کړي او هغه حق لري چې یوه قضایي شورا وټاکي چې د هغه څخه دفاع وکړي!
دا ارزښتونه په دوه ډلو ویشل کیدی شي: غیر مهم ډله، او مهمه ډله!
مګر غیر مهمه ډله، دولت ته پروا نه کوي چې ته کچالو وخورې او که دال، او که ته په نایټ کلب کې شپه تېروې او که د تلویزیون په سیټ کې، نو تر هغه چې څه چې ته کوې هغه بې ارزښته او غیر مهم دي، نو دولت دې داسې ارزښتونه ولري چې په تا باندې یې پلي کړي، نو که ته غلا وکړې او ته د کورنۍ سرپرست یې نو بند او سزا به درنه وي، مګر که لوی شرکتونه د مالیې په سیسټم باندې درغلي وکړي، او خپل کارونه قانوني کړي او له قانوني اړخه یې خوندي کړي، او په تریلیونونو ډالرو باندې مالیه نه ورکوي چې دوی یې د آیرلینډ په بانکونو کې جمع کوي، نو دې ته غلا نه ویل کیږي، او نه هم په هغو قوانینو باندې پلي کیږي چې د هغو ارزښتونو په توګه تیوری کیږي چې امریکا پرې ولاړه ده.
مګر که هغه څه چې ته یې کوې مهم وي، نو د بېلګې په توګه یوه ډله تور پوستي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو هڅه کوي، نو دوی د موخو سره ډلې جوړوي، نو بیا دولت له دوی سره د هغو ارزښتونو او معیارونو سره سم چلند نه کوي!
په داسې حال کې چې ډېری دا حقونه او ارزښتونه په عملي کړنو کې تر پښو لاندې شوي دي، دولت په خلکو باندې په ټولو بڼو کې جاسوسي کوي تر دې چې نور هیڅ ډول خصوصي ژوند نشته، او د پټو ثبوتونو قوانین تصویب شوي دي چې پر بنسټ یې تورن بندیږي او د خپل بند سزا لامل نه پوهیږي، او نه یې تور ښودل کیږي، او نه قضا ته وړاندې کیږي، او نه د هغه څخه دفاع کیږي په دې دلیل چې د هغه د جرم ثبوت پټ دی او که یې افشا شي نو د هیواد امنیت ته به زیان ورسوي،
له همدې امله سیکولریزم په حقیقت کې د سرمایه دارۍ په سکته مړ شو! لکه څنګه چې د هغې خور ډیموکراسي د لیبرال سکته مړه شوه!
