الزواج المدني العلماني الذي ينفذه المفتون
هو نفسه الحكم العلماني الذي يطبقه حكام المسلمين
(مترجم)
الخبر:
هذا الأسبوع وافق البرلمان التركي على قانون يسمح للمفتين المسجلين في الدولة - الموظفين الذين تستخدمهم إدارة الشؤون الدينية في الدولة - بتنفيذ الزيجات المدنية التي كانت تدار سابقاً من قبل مسؤولي البلدية فقط. أما أحزاب المعارضة، والجماعات العلمانية الكمالية لحقوق المرأة فاعتبرت ذلك صفعة أخرى للعلمانية وحقوق المرأة في ظل ما يسمى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. (وكالات)
التعليق:
كالمعتاد، فإن أي شيء يظهر أدنى ارتباط مع الإسلام يسبب قشعريرة وأزمة قلبية للعلمانية الكمالية في تركيا. وهكذا فإنهم يظهرون علناً بأن هذا القانون هو هجمة ضد العلمانية. يخشى العلمانيون الكماليون من أن القانون الجديد سيشجع العنف المنزلي، وقمع النساء، ولكن أولاً وقبل كل شيء يمهد الطريق لزواج الأطفال. حيث يدٌعون أنه لا توجد سن محددة، ويمكن للفتيات أن يتزوجن بعد وصولهن لسن البلوغ وفقاً للإسلام. وبالتالي، فإنهم يدٌعون أن المفتين سيكونون أكثر عرضة للتغاضي عن زواج الفتيات القاصرات من مسؤولي السجل. والحقيقة أن الاهتمام الرئيسي لهؤلاء العلمانيين ليس حتى حقوق النساء والفتيات. بل على العكس من ذلك فهم يجلسون على الدبابيس والإبر خشية فقدهم للعلمانية. لذلك تعهد حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب العلماني الرئيسي المعارض بأن يأخذ القانون إلى المحكمة الدستورية لهذا السبب.
ومن الجانب الآخر يجادل حزب العدالة والتنمية ومؤيدو القانون بأن القانون الجديد سيسهل الزواج المدني، ولن يغير أي شيء، لأن إجراءات الزواج ومتطلباته، بما في ذلك حدود السن، ستبقى دون مساس. وسيتعين على المفتين أن يطلبوا الوثائق نفسها مثل موظفي السجل. وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون يعني أن 1038 مفتياً في جميع أنحاء البلد سيكونون قادرين على عقد القران بالإضافة إلى المسؤولين في البلدية المأذون لهم في الوقت الحاضر، الأمر الذي يزيد من سهولة وسرعة الوصول إلى الاحتفالات المدنية مما سيقلل من الزيجات غير المسجلة.
ولكن كيف ينبغي لنا كمسلمين تقييم هذه المناقشات؟ أولاً، يمكننا التغلب على النقاش بأن الزيجات التي يقوم بها المفتون من شأنها أن تزيد العنف ضد المرأة. فالحقيقة هي أن العنف ضد المرأة لا يحدث بسبب الزواج - سواء أكان زواجاً إسلامياً أم زواجاً مدنياً - ولكن بسبب الفساد في أذهان الناس الذي يقلل من قيمة المرأة. هذا الفساد هو نتيجة البعد عن الإسلام وثقافته وقيمه، لأكثر من 90 عاماً، وعدم تنفيذ القوانين التي تحمي المرأة، ولكن بدلاً من ذلك تنفيذ وفرض القيم الليبرالية العلمانية. إن السجل التاريخي للحكم الإسلامي، وخاصة قرارات المحكمة الإسلامية خلال الخلافة العثمانية تثبت كيف أن الإسلام يحمي المرأة من الإساءة والإهانة والاستغلال والعنف، ويعاقب الأزواج الذين تجرؤوا على تجاهل حقوق زوجاتهم، بالسجن أو حتى الطلاق من جانب المحكمة.
ثانياً، إن مسألة زواج الأطفال (وفقاً للقانون المدني التركي) هي مسألة أخرى غير الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا علاقة لها بالإسلام أو بحفلات الزفاف الإسلامية. نحن نعيش في تركيا حيث يتعرض الأطفال لتعزيز وترويج الحياة الجنسية بحرية ضمن عدد متزايد من البالغين المنحرفين. إن التعزيز المستمر والمنظم منذ عقود من أجل أسلوب حياة غير إسلامي وقيم رأسمالية علمانية ليبرالية جعل الإنسان ينسى أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه وسيرجع إليه ليحاسبه على أعماله في هذه الدنيا. بل وأنتج بشراً يعشقون أهواءهم ورغباتهم الخاصة على حساب الإضرار برفاهية وحياة الأطفال والنساء الضعفاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحالات الحقيقية التي يستغل فيها الأطفال لا تتلقى تقريباً أية عقوبة قانونية بسبب عدم فعالية إجراءات المحاكم، أو قد تتلقى عقوبات ليس لها أي أثر رادع مطلقاً، في حين إن الزنا والاتفاق المتبادل حتى دون سن 18 عاماً لا تتم متابعتها قانوناً، ما لم يقم أحد الأشخاص بالتقدم بشكوى. أما الشابات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، واللاتي يرغبن في الارتباط مع الرجل الذي يحببنه، ولكن حسب أحكام الله سبحانه وتعالى فيعاقبن على أخلاقهن وفضائلهن.
ثالثاً، إن الواقع الخطير من هذا القانون هو حقيقة أن المسلمين قد يعتبرون إجراءات الزواج المدني التي يقوم بها المفتون هي بمثابة عقد قران إسلامي، وبالتالي التنازل عن عقد القران الإسلامي الصحيح. فإنه حتى اليوم، يقوم المسلمون في تركيا بإقامة عقد زواج إسلامي بالإضافة إلى العقد المدني... لذا فالحقيقة هي أن هذا القانون ليس غريباً عن العلمانية، بل هو ترسيخ لمزيد من العلمانية الخبيثة من خلال إضعاف أحكام الزواج الإسلامية، وبالتالي علمنة الحياة الزوجية الإسلامية.
إذاً فما هي المشكلة مع العلمانيين الكماليين؟؟؟ خلال هذه السنوات الخمس عشرة من حكم حزب العدالة والتنمية، قام العلمانيون بلعب دور رئيسي - سواء بعلمهم أم بدون علمهم - في دعم السياسات العلمانية التي يطبقها حزب العدالة والتنمية على المسلمين في تركيا. إن إدخال أي إجراء أو عمل يتناقض مع الأحكام الإسلامية من قبل حزب الشعب الجمهوري كان من شأنه أن يسبب وقد سبب ضجة ومقاومة من المسلمين، ولكن نفس الإجراءات والأعمال التي قام بها حزب العدالة والتنمية، مع إظهار الأصوات المعارضة من حزب الشعب الجمهوري جعلت المسلمين يحتضنون الأعمال من أجل حماية حكامهم "المسلمين" المحبوبين.
في هذه الحالة، ومرةً أخرى، فإن ردود الفعل الغريزية العلمانية لمن يعارضون هذا القانون لا تخدم سوى حزب العدالة والتنمية، من خلال خلق تصور بأن حزب العدالة والتنمية هو حزب ديني، وأن من يعارضون ليسوا سوى المعارضة التي لا تزال علمانية. وفي الوقت نفسه، فإن ما يسمى التناقض حول العلمانية أو غير العلمانية من هذا القانون الجديد له تأثير أكثر أهمية على الأمة في تركيا:
وهو تمويه حكومة حزب العدالة والتنمية غير الإسلامية والإجراءات تجاه بقية الأمة الإسلامية خارج تركيا. فإذا كان حزب العدالة والتنمية هو حقاً لخدمة الإسلام، فلماذا يعقد اتفاقات مع أعداء الإسلام والمسلمين، كما يحدث في الآونة الأخيرة مع إيران وروسيا بناءً على أوامر من سيدته أمريكا، ولماذا يدعم بنشاط سياساتها في ذبح سوريا؟! إن تركيا وحكامها الحاليين تسببوا بالمزيد من الضرر داخل العالم الإسلامي أكثر من أية حكومة تركية أخرى حتى الآن!
نحن كمسلمين يجب علينا التنبه لكل خطوة وتغيير تقوم به هذه الحكومة. وفيما يتعلق بحقيقة أن ممثليها هم من المسلمين، فيجب علينا أن نقوم بواجبنا بالأمر بالمعروف وتقبل ما هو خير والنهي عن المنكر بمزيد من الإخلاص، أكثر من أي وقت مضى!
لذلك يجب علينا أن نظهر بوضوح موقفنا تجاه هذه "الألعاب الرملية". إننا نريد ونقبل بالحلول الإسلامية الواضحة لمشاكلنا ونسعى لتطبيق الأحكام والأنظمة الإسلامية الواضحة التي ستؤدي بلا شك إلى الحرية والتنمية والكرامة لجميع الأمة سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً أم أطفالاً... ولن يكون لنا هذا، إلا إذا استبدلنا بالأنظمة الحاكمة القائمة في بلادنا نظام الحكم الإسلامي الخالص ألا وهو الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. لذلك ليس هناك ما يدعو للقلق حول تعليقات العلمانيين، لأن الزيجات المدنية العلمانية التي ينفذها المفتون هي نفس الحكم العلماني الذي يطبقه حكام المسلمين.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرزهرة مالك 
